تعريف امور حجمي مانعي جهت تبديل وضعيت نيروهاي شركتي/ماهیت کار شرکت‌های خدماتي با تأمین نیروی انسانی

  7 اسفند 1390 15:43
فرصت‌های سازمان‌های دولتی جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به پایان رسید، با این وجود ابهامات مصوبه هیئت وزیران سبب شد تا بسیاری از نیروهای شرکتی جهت تعيين و تكليف خود همچنان در انتظار روزهای آینده بمانند.در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً ضد و نقیض مسئولان سردرگمی این نیروها را دوچندان کرده است و به رغم آنکه در ابتدا اعلام شده بود تمامی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند، اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر تفکیک نیروهای حجمی و غیر به گوش می‌رسد. 

در روزهای اخیر اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً ضد و نقیض مسئولان سردرگمی این نیروها را دوچندان کرده است و به رغم آنکه در ابتدا اعلام شده بود تمامی نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت می‌شوند، اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر تفکیک نیروهای حجمی و غیر به گوش می‌رسد.

از سوی برخی مسئولان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور این تبدیل وضعیت را مخصوص امور غیرحجمی می‌دانند، اما بخشنامه این معاونت چیز دیگری می‌گوید و کارکنان حجمی نیز با دارا بودن شرایط مورد نظر تبدیل وضعیت خواهند شد.

برای پاسخگویی به برخی از ابهامات با داوود جوانی، دبیر كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايان شرکت‌های خدماتي پشتيباني و فني مهندسي سراسر كشور به گفت‌وگو نشستیم كه او نیز مشکل اصلی را در تعریف امور حجمی و غیرحجمی می‌داند.

 تعداد نيروهاي شركتي فراتر از آمارهاي دولت است

جوانی با بیان اینکه با وجود فرصت 15 روزه دولت سازمان‌های دولتی هنوز بسیاری از این سازمان‌ها به دلیل ابهامات نتوانسته‌اند آن را عملیاتی کنند افزود: آماری که مسئولان از شرکت‌های تحت پوشش این قانون ارائه می‌کنند با شرایط جامعه هم‌خوانی ندارد و این موضوع سبب مشکلات شده است.

وی با بیان اینکه برخی از مدیران معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تعداد نیروهای شرکتی را 50 هزار نفر در 100 شرکت اعلام کرده‌اند ادامه داد: این شرایطی است که کانون‌های خدماتی شرکت‌هایی دارد که خود بیش از این تعداد نیرو دارند و هم‌اكنون بالغ بر سه ميليون نيروي خدماتي در كشور مشغول به كار است.

دبیر كانون عالي انجمن‌های صنفي كارفرمايان شرکت‌های خدماتي با اشاره به اینکه سازمان‌های دولتی طبق قانون نمی‌توانند بیش از 10 درصد افزایش نیرو داشته باشند و این 10 درصد نیز اختیاری و در صورت تأمین اعتبارات است ادامه داد: با وجود این موارد در مصوبه هیئت وزیران هیچ محدودیتی برای تعداد نيروهايي كه تبدیل وضعیت مي‌شوند دیده نشده است.

برخی از دستگاه‌ها از مصوبه دولت نیز فراتر رفته‌اند

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر در مواردی مشاهده شده که برخی از دستگاه‌ها از مصوبه دولت نیز فراتر رفته‌اند افزود: دو نامه از شرکت‌های خدماتی به دست من‌رسیده که نشان مي‌دهد برخي از سازمان‌ها حتی قرارداد امور حجمی همچون آشپزی و حمل و نقل را نیز فسخ کرده است.

این مقام مسئول در شرکت‌های خدماتی در پاسخ به این سوال خبرنگار ما که چه اموری حجمی تلقی می‌شوند؟ گفت: تناقض آشکار همین موضوع است و مشکل از همین جا شروع می‌شود، زیرا مصوبه هیئت دولت بسیار کلی است و امور حجمی را نیز جزء نیروهای تبدیل وضعیتی قرار داده است.

تقسيم‌بندي اموری حجمی در هفت بخش

وی با بیان اینکه طبق قانون امور حجمی در هفت بخش تقسیم‌بندی می‌شوند تصریح کرد: امور حمل و نقل، خدمات نظافت، فضای سبز، آشپزخانه و طبخ غذا، چاپ و تکثیر، تعمیر و نگهداری و تأسیسات حجمی محسوب می‌شوند.

جوانی با اعلام اینکه طبق قانون و مصوبه‌های خود هیئت دولت این امور باید به شرکت‌های خصوصی واگذار شوند افزود: در همین راستا شرکت‌های زیادی شکل گرفتند كه پس از تعیین صلاحیت مشغول کار هستند.

ماهیت کار شرکت‌های خدماتي با تأمین نیروی انسانی تفاوت دارد

دبیر انجمن شرکت‌های خدماتی در پاسخ به این سوال ما که مذاکرات شما با مسئولان دولتی به کجا رسید گفت: هم‌اکنون درحال پیگیری امور از مراجع قانونی هستیم، زیرا دولت‌مردان حتی به ما اجازه نمي‌دهند تا دلايل خود را بيان كنيم.

وی با اشاره به اینکه بحث شرکت‌های خدماتی این نیست که کسی استخدام شود یا خیر ادامه داد: ما به دنبال گرفتن حق پایمال شده خود هستیم زیرا ماهیت کار ما با شرکت‌های تأمین نیروی انسانی تفاوت دارد و ما کار حجمی انجام می‌دهیم.

جوانی با اعلام اینکه اگر کار شرکت‌های خدماتی خلاف قانون است چرا مجوز ثبت این شرکت‌ها داده می‌شود ادامه داد: هم‌اکنون مستندات خود را به کمیسیون بررسی قوانین در مجلس ارايه داده‌ایم تا این مصوبه هیئت دولت با قوانین مورد بررسی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در گذشته نیز با پیگیری این موضوع تبدیل وضعیت این نیروها در سال 87، در اين كميسيون مغایر قانون تشخیص داده بود افزود: از طریق دیوان محاسبات نیز پیگیر امور هستیم و این سازمان و سازمان بازرسی به صورت تلویحی بر غیرقانونی این مصوبه تاکید کرده‌اند و امیدواریم حکم رسمی آن به زودی اعلام شود.

حق و حقوق كارگران در شركت‌هاي تأمین نیروی انسانی پايمال مي‌شود

این مقام مسئول در شرکت‌های خدماتی در پاسخ به سوال دیگر ما مبنی بر اینکه بسیاری بر این عقیده‌اند که حق و حقوق کارگران در شرکت‌ها واسطه پایمال می‌شود و این موضوع دلیل تصویب مصوبه هیئت‌دولت شده است گفت: این مشکل زمانی پیش می‌آید که واگذاری‌ها به صورت تأمین نیروی انسانی باشد.

وی با اشاره به اینکه واگذاری کار به صورت تأمین نیروی انسانی خلاف قانون است افزود: در قانون اشاره شده که باید کار با حجم مشخص واگذار شود که در خیلی از موارد طرف دولتی سبب انعقاد این‌گونه قراردادها می‌شود.

جوانی با بیان اینکه می‌بایست استانداردي برای کار تعریف شود و براساس آن قیمت‌گذاری انجام گیرد افزود: در این صورت با در نظرگرفتن هزینه‌ها قیمت نهایی تعیین می‌شود، در حالی که هم‌اکنون برای راحتی با دور زدن قانون قرارداد براساس تعداد نیروی انسانی منعقد می‌شود.

پرداخت حقوق نیروهای خدماتی بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل

وی با تشریح میزان حقوق نیروهای خدماتی و با بیان این جمله كه در مواردی می‌شنویم شرکت‌ها به ازای هر نیرو یک میلیون تومان می‌گیرد، اما فقط 300 هزار تومان آن را به کارگر می‌دهند گفت: ما هیچ‌وقت حداقل حقوق را پرداخت نمی‌کنیم و پرداخت‌ها براساس طرح طبقه‌بندی مشاغل است.

دبیر انجمن شرکت‌های خدماتی با اشاره به اینکه در طرح طبقه‌بندی مشاغل حقوق به 20 گروه تقسیم می‌شوند گفت: به طور مثال یک کارگر دیپلمه در گروه 5 به بالا قرار می‌گیرد و به همین ترتیب با افزایش سابقه کار،‌ میزان تحصیلات، نوع کار و... حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند.

وی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه شود به غیر از حقوق اصلی به ازای هر کارگر 23 درصد حق بیمه، 4 درصد مالیات بر ارزش افزوده، 5 درصد مالیات تکلیفی، هر ماه 5/2 روز سنوات، 5/2 روز مرخصی بر عهده کارفرماست که با احتساب بن و... رقم قابل ملاحظه‌ای می‌شود.

جوانی با بیان اینکه قانون 5 درصد سود را قانونی اعلام کرده است ادامه داد: در بسیاری موارد سود شرکت‌ها از این میزان خیلی کمتر است، به طور مثال در یک مناقصه 168 شرکت حضور داشتند که رقم قرارداد حتی از هزینه‌ها نیز کمتر بود.

با شركت‌هاي متخلف بايد طبق مقررات برخورد كرد

وی با بیان اینکه من نمی‌گویم شرکت‌های خدماتی تخلفی ندارند گفت: در شرکت‌های خدماتی نیز افرادی هستند که از بیمه کردن نيروها طفره می‌روند، حقوق کارگر را پایمال می‌کنند که در این موارد می‌بایست طبق مقررات رفتار کرد.

جوانی ادامه داد: در قانون پیش‌بینی شده که در چنین مواردی شرکت دیگری جایگزین شرکت مختلف شود.

این مقام مسئول در شرکت‌های خدماتی در پایان سخنانش پیشنهاد نمود که به جای تصویب مصوبات جدید باید بررسی کنیم که چرا مصوبات فعلی اجرا نشده است.

وی افزود: باید با اطلاع‌رسانی شفاف زمینه‌ای فراهم شود تا این بدبینی کارگر و کارفرما نسبت به یکدیگر از بین رود و طبق قانون تمام امور سازماندهی شود.

 لازم به ذكر است كه تماس‌هاي خوانندگان بازاركار از نقاط مختلف كشور حكايت از اين موضوع دارد كه با وجود پايان مهلت تعيين شده دولت، بسياري از نيروهاي شركتي همچنان در وضعيت بلاتكليف به سر مي‌برند و تاكنون اقدامي جهت ساماندهي ان‌ها انجام نشده است كه اميدوارم سازمان‌هاي مسئول هرچه سریع‌تر بر حسن انجام اين مصوبه اقدام كنند.

 گفت و گو: امين بلندهمت

http://news.bazarekar.ir/01/Fa/DynamicPages/Page.aspx?nwsid=2959