مزایای اسناد رسمی برای شهروندان
یکی از موضوعاتی که باعث افزایش تعداد دعاوی حقوقی در جامعه می‌شود و هزینه‌هایی را بر شهروندان و جامعه تحمیل می‌کند تنظیم اسناد به شکل عادی است. برخی از شهروندان به دلیل آگاهی ناکافی از این مزایا، به تنظیم سند به شکل عادی اکتفا می‌کنند و این اقدام در آینده مشکلات زیادی را برای آنها به همراه می‌آورد به همین دلیل آشنایی آنها با این اسناد لازم‌الاجرا و مزایایی که تنظیم سند به صورت رسمی برای آنها دارد ضروری به نظر می‌رسد. دکتر محمد مهدی توکلی عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیث، استاد دانشگاه شهید مطهری و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران است. این حقوقدان و وکیل دادگستری به سوالات «حمایت» در مورد مفهوم اسناد رسمی و مزایای قانونی آن پاسخ گفته است.
در ابتدا در خصوص اسناد لازم‌الاجرا توضیح دهید. آیا به طور کلی در قانون مدنی ایران از این اسناد چگونه یاد شده است؟
مطابق ماده 1284 قانون مدنی ایران سند به هر نوع نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا و یا دفاع، قابل استفاده باشد. به عبارت دیگر سند یعنی اینکه ما یا برای اثبات ادعای خود و یا برای دفاع در برابر ادعایی که علیه ما صورت گرفته، به آن نوشته یا سند استناد می‌کنیم.
به طور کلی سند به دو قسم عادی و رسمی تقسیم می‌شود. در ماده 1287 قانون مدنی ایران، سند رسمی به سندی اطلاق می‌شود که در ادارات ثبت اسناد و یا در نزد دفاتر اسناد رسمی و یا در دست سایر مراجع قانونی در حیطه صلاحیت آنها بر طبق قانون تنظیم شده است.
به طور کلی سند رسمی سه وصف دارد: وصف اول در این است که توسط مقام صلاحیت‌دار قانونی تنظیم شده که این مقام صلاحیت‌دار می‌تواند دفاتر اسناد رسمی و یا سایر مقامات رسمی باشد.
وصف دوم این است که در حدود صلاحیت آنها صادر شده باشد؛ به عنوان مثال یک سردفتر ازدواج در حدود صلاحیت کاری خود می‌تواند عقدنامه صادر کند. در نهایت در شرط سوم سند رسمی اینگونه بیان می‌شود که در تنظیم آن سند تشریفات مقررات قانونی رعایت شده باشد. با توجه به مطالبی که در بالا در خصوص تعریف اسناد رسمی ارائه شد، باید بگویم که هر نوع سندی غیر از این اسناد رسمی، در دایره مفهوم سند عادی قرار می‌گیرند.
چرا شهروندان باید اسناد خود را به صورت رسمی تنظیم کنند، این اسناد چه مزایایی دارد؟
به طور کلی قانونگذار برای اسناد رسمی مزیت‌هایی را در نظر گرفته است که نسبت به اسناد عادی قابل توجه هستند. برای مثال بنابر ماده 1292 قانون مدنی در خصوص اسناد رسمی در برابر فردی که سند رسمی ارایه کرده است، انکار و تردید پذیرفته نمی‌شود. به آن معنا که فرد نمی‌تواند امضا یخود را در سند انکار کند مگر اینکه بتواند ثابت کند آن سند مجعول است.
مزیت دوم در خصوص اسناد رسمی این است که بنابر ماده 1305 قانون مدنی، تاریخ اسناد رسمی علیه تمامی اشخاص قابل استناد است. اما تاریخ اسناد عادی فقط نسبت به تنظیم کننده‌های آن سند عادی قابل استناد است.
مزیت سومی که قانونگذار برای اسناد رسمی قایل شده لازم‌الاجرا بودن آن است. به این معنا که اسناد رسمی اسنادی لازم‌الاجرا هستند، به طور کلی قانونگذار در مواد 92 و 93 قانون ثبت، اسناد رسمی را از دو حیث لازم‌الاجرا دانسته است: یکی از حیث دیون و اموال منقولی که در اسناد رسمی وجود دارد و آن اسناد رسمی حاکی از آن دیون و تعهدات هستند و دیگری در خصوص تعهدات ناشی از معاملات راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده که از این نظر هم لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند. پس در نتیجه قانونگذار اسناد رسمی را از این دو حیث لازم‌الاجرا دانسته است.
مفهوم لازم‌الاجرا بودن سند چیست؟ مگر دیگر اسناد قابلیت اجرایی ندارند؟
برای مشخص شدن پاسخ سوال شما باید تعریفی از لازم‌الاجرا بودن اسناد ارایه دهیم. شاید در ابتدای امر پس از شنیدن کلمه لازم‌الاجرا به ذهن افراد این امر خطور کند که اجرای مفاد آن سند بر شخص متعهد لازم است. در صورتی که این معنا، معنای دقیقی نیست، هر سندی می‌تواند برای مدیون، ایجاد تعهد کند چه سند رسمی مانند اقرارنامه رسمی و چه سند عادی مانند یک تعهدنامه معمولی باشد، پس در نتیجه هر سندی برای مدیون ایجاد تعهد می‌کند.
منظور قانون گذار از سند لازم‌الاجرا این است که متعهدله این اسناد می‌تواند برای اجرای مفاد آن اسناد به جای رجوع به محاکم دادگستری، به ادارات ثبت رجوع کند. در صورتی که افراد برای احقاق حق خود در صورت داشتن اسناد عادی تنها می‌توانند به محاکم دادگستری رجوع کنند.
اما در اسناد رسمی دو راه وجود دارد: یکی راه رجوع به دادگستری و دیگری راهی است که مستقیما به اداره ثبت مراجعه و مستقیم وارد مرحله اجرایی می‌شود. به عنوان مثال زوجه برای دریافت مهریه خود هم می‌تواند به دادگستری رجوع کند و هم به اداره ثبت، و از طریق اداره ثبت درخواست وصول مبلغ مهریه خود را داشته باشد. البته لازم به ذکر است که هر کدام از این دو راه مزایایی بر دیگری دارند. قانونگذار به دلیل اهمیتی که برای برخی از اسناد عادی قایل بوده و در نظر داشته که این اسناد عادی در یک پروسه زمان بری قرار نگیرند، برخی از اسناد عادی را هم در حکم اسناد لازم‌الاجرا دانسته است، مانند چک.
چک با اینکه یک سند عادی به شمار می‌رود اما قانونگذار در ماده 2 قانون صدور چک آن را در حکم اسناد لازم‌الاجرا بیان کرده است. به آن معنا که افراد برای وصول مبلغ چک هم می‌توانند به ادارت ثبت رجوع کنند و هم به دادگستری.
پیگیری اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات ثبت چه مزایا و معایبی نسبت به رسیدگی از طریق دادگاه‌ها دارد؟
همانطور که در بالا به آن اشاره کردم، اسناد لازم‌الاجرا از دو حیث قابل پیگیری خواهند بود: یکی از طریق محاکم دادگستری و دیگری از طریق ادارات ثبت. مزیت پیگیری اسناد لازم‌الاجرا از طریق ادارات ثبت این است که طلبکار آن سند در ابتدای درخواست مطالبه وجه سند لازم نیست که مبلغی را بپردازد اما در محاکم دادگستری افراد در خصوص دعوا مالی طرح دعوا کنند، بنابر ماده 2 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، دو درصد مبلغ خواسته را باید به عنوان هزینه دادرسی به دادگاه بپردازند. چاره‌ای جز پرداختن این مبلغ نیست، مگر اینکه خواهان عدم توانایی و اعسار خود را نسبت به آن مبلغ اثبات کند که در رویه فعلی ما این امر به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
ادارات ثبت پنج درصد مبلغ سند لازم‌الاجرا را از بدهکار دریافت می‌کند، اما نه از درخواست‌کننده بلکه همراه با اجرا حکم از مدیون آن.
مزیت دوم درخصوص سرعت اداره ثبت است. به آن دلیل که اداره ثبت از فرآیند دادرسی برخوردار نیست.
مزیت سوم از طریق اداره ثبت این است که می‌توان خروج بدهکار را از کشور ممنوع کرد، ولی این اقدام از محاکم دادگستری و دادگاه‌های حقوقی، امکان‌پذیر نیست.
اقدام از طریق محاکم دادگستری نیز دارای مزایایی است. اگر فردی مالی از محکوم علیه سراغ نداشته باشد و از طریق ادارات ثبت اقدام کند به خواسته خود نمی‌رسد.
اقدام از طریق محاکم دادگستری مزیتی دارد و آن اینکه حداقل می‌توان حکم محکومیت شخص را دریافت کرد و طبق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی شخص را به زندان انداخت.
آیا در وضعیتی که مدیون موقعیت مالی مناسب ندارد می‌توان بدهی وی را که در سند مورد اشاره قرار گرفته است، تقسیط کرد و از این طریق به وی کمک کرد؟
در پاسخ به این سوال شما باید بگویم که در خصوص قسط‌بندی و یا تقسیط مطالبات طلبکاران دو راه وجود دارد: یکی اگر شخص طلبکار برای مطالبه طلب خود از طریق اداره ثبت اقدام کند، البته با توجه به اینکه اداره ثبت شخصا نمی‌تواند اقدام به تقسیط کند، اداره ثبت ملزم است که آن مال را در حدود طلب طلبکار توقیف و به مزایده بگذارد و حاصل این مزایده را به عنوان طلب به طلبکار بپردازد. تنها محاکم دادگستری می‌توانند در خصوص اعسار ورود پیدا کنند.
محاکم دادگستری تحت این عنوان که از یک طرف فرد طلبکار که بابت تعهدی علیه بدهکار طرح دعوا کرده باشد اما نتوانسته باشد مالی را هم معرفی کند می‌تواند ورود پیدا کنند. به طور کلی تقسیط در مواردی صورت می‌پذیرد که از طرفی فرد طلبکار به مالی از بدهکار دسترسی نداشته باشد و از طرفی دیگر بخواهد طبق ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بدهکار را به زندان اندازد تا اینکه، بدهکار طلب وی را بپردازد و یا اعسار خود را ثابت کند.
در صورتی که بدهکار اعسار خود را ثابت کرد، طبیعی است که دادگاه برای وی قرار اقساط صادر می‌کند. اما در حال حاضر با توجه به آیین‌نامه‌ای که اخیرا توسط ریاست محترم قوه قضاییه صادر شده، تقسیط بدهی بدهکاران منوط به جلب آنها نیست. به عبارت دیگر با صدور این آیین‌نامه می‌توان گفت که اجرای ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا حد زیادی محدود شده است.
به این دلیل که بر طبق رویه سابق، افراد می‌توانستند حکم زندان را برای بدهکار از دادگاه درخواست و تا زمانی که مدیون طلب خود را پرداخت و یا اعسار خود را ثابت کند، وی را در زندان نگه دارند.
اما طبق رویه و آیین‌نامه فعلی، در آیین‌نامه مذکور اصل بر اعسار افراد گذاشته شده بنابراین طلبکار نمی‌تواند بدهکار را به زندان اندازد، چراکه طلبکار باید تمکن مالی بدهکار را ثابت کند. اگر طلبکار بتواند تمکن وی را ثابت کند، در آن زمان صدور حکم زندان برای بدهکار امکان‌پذیر خواهد بود. البته لازم به ذکر است که ثابت کردن تمکن اشخاص بسیار دشوار و گاهی هم دست نیافتنی است. چراکه اگر طلبکار بتواند تمکن بدهکار را ثابت کند، برای طلبکار بسیار راحت است که آن مال و اموال بدهکار را توقیف کند و نیازی هم به حبس بدهکار نیست.
بنابراین عملا در حال حاضر حبس مدیون به دلیل نپرداختن تعهدات حقوقی و مالی منتفی است. در نتیجه این موضوع تا حدودی موجب ضایع شدن حق طلبکار می‌شود.
در انتها به دو نکته اشاره می‌کنم یکی اینکه سیاستی که قوه قضاییه در کشور ما پیش‌رو گرفته است، این است که از زندانی شدن اشخاص به دلیل مطالبات مالی خودداری کند لذا به این دلیل آیین‌نامه‌ای که در بالا به آن اشاره کردم را تصویب کرد. نکته دیگر اینکه ما باید سازوکارهایی در قوانین خود پیش‌بینی کنیم که اشخاص از طریق آن سازوکار و با خیال راحت بتوانند به معاملات خود بپردازند.
منبع : روزنامه حمایت
مطالب مشابه :
استرداد جهیزیه
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
مهریه زن پس از فوت شوهر
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
تخلیه فوری
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
انتقال(فروش)مال غیر
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
دریافت نفقه قبل از آغاز زندگی مشترک
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
مزایای اسناد رسمی برای شهروندان
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
تعیین مالیات علی‌الراس مغایر با قانون مالیات‌های مستقیم است
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
همه چیزهایی كه باید وراث بدانند
مشاوره حقوقی و پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده ، ثبتی ، ملکی شکوائیه ، لایحه و
برچسب :
شکوائیه ملکی