آیا تروریسم جرم سازمان یافته فراملی است؟قسمت دوم

در پست قبلی عنوان شد که اصطلاح جرم سازمان‌يافته در ابتدا در متون جرم‌شناسي مطرح شد. اين اصطلاح براي نخستين بار در سال 1924 توسط ساترلند در كتاب مشهور «اصول جرم‌شناسي» مطرح شده است. البته در سطح ملل، اصطلاح جرایم سازمان یافته در حدود ربع قرن پيش، در قالب كنگره‌هاي پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح مجرمين سازمان ملل مطرح شد. سازمان ملل، از سال 1945، هر پنج سال يك‌بار، به مدت يك هفته، كنگره‌‌اي تحت اين عنوان تشكيل مي‌دهد. سوال اساسی مطلب سابق این بود که آیا تروریسم جرم سازمان یافته فراملی است یا خیر؟ از آنجا که طبق نظر جرم شناسان یکی از ویژگی های عمده جرایم سازمان یافته، انگیزه مالی در ارتکاب این جرایم می باشد، لذا با توجه به انگیزه مجرمانه در جرایم تروریستی که بیشتر عقیدتی و یا سیاسی است، این سوال مطرح گردید که آیا تروریسم می تواند جرم سازمان یافته فراملی باشد یا خیر؟

برای ورود به بحث لازم است که ابتدائا با تعریف و ویژگی های جرایم سازمان یافته و جایگاه تروریسم در حقوق بین الملل آشنا بشویم. در قسمت سوم مقاله به پاسخ سوال تحقیق خواهیم پرداخت.

تعاریف مختلف و متعددی از این جرایم از سوی صاحبنظران ارائه شده است، اما آنچه که در همه این تعاریف مشترک و مبنا می باشد، فعالیت مجرمانه مستمر و همراه با هماهنگی چند نفر جهت ارتکاب جرایم مختلف است. برای نمونه به اعتقاد یکی از صاحبنظران «جرم سازمان‌یافته جرمی است که شاخص تدارک و ارتکاب آن، تشکیلاتی روشمند است که اغلب برای مباشران آن امکانات معاش فراهم می‌کند.»[1]

در تعریف دیگر «جنایت سازمان‌یافته پدیده‌ای است غیرایدئولوژیک مرکب از تعدادی افراد با روابط متقابل که بر مبنای سلسله مراتب شکل گرفته است و حداقل سه رده متمایز در آن وجود دارند که هدف آن جلب منفعت و قدرت با اشتغال به فعالیتهای مشروع و نامشروع می‌باشد. مسؤولیتهای کلیدی ممکن است بر حسب روابط خویشاوندی یا دوستی و یا صرفاً بر اساس مهارت تقسیم شود. مسؤولیتها در هیچ برهه زمانی خاصی قائم به دارندگان آنها نیست. اعضاء آن را دائمی می‌دانند و سعی بر حفظ یکپارچگی و فعال بودن آن در جهت نیل به اهدافش دارند. تمایل به استفاده از خشونت و یا رشوه برای رسیدن به اهداف یا حفظ انسجام زیاد است. عضوگیری محدود است؛ هرچند از افراد غیرعضو ممکن است به طور موردی استفاده شود. آنان قواعد صریح مکتوب یا شفاهی دارند که با ضمانت اجراهای شدیدی، از جمله مرگ، اعمال می‌شوند.»[2]

در تعریف دیگری جنایت سازمان‌یافته «ارتکاب برنامه ریزی شده جنایاتی قابل توجه برای تحصیل منفعت یا قدرت است؛ در صورتی که بیش از دو شریک در مدت زمانی طولانی یا نامحدود نقشی از طریق تجارت یا ساختارهای شبه تجارتی یا استفاده از خشونت یا دیگر وسایل تهدید یا از طریق نفوذ در سیاست یا رسانه‌ها یا اداره امور عمومی، سیستم قضایی یا اقتصاد ایفاء نموده و با یکدیگر همکاری کنند.»[3]

سازمان پلیس جنایی بین‌المللی (اینترپل) «جرایم سازمان‌یافته را به معنای فعالیت‌های غیر قانونی گروهی مجرمانه با ساختار یک‌پارچه و متحد می داند که هدف اساسی آن از این فعالیت‌ها به دست آوردن پول از این راه بوده و غالباً با ایجاد ترس و فساد ادامه حیات می‌دهد. در نهایت و در تعریف کامل تری آقای دکتر شمس ناتری در این خصوص می نویسند: «جرم سازمان‌یافته عبارت از فعالیت‌های غیر قانونی و هماهنگ گروهی منسجم از اشخاص است که با تبانی با هم و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ‌ارتکاب مستمر مجرمانه شدید می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند.»[4]

امروزه تروریزم و مسائل مربوط به آن به عنوان یک تهدید جدی جهانی تلقی می شود. اعمال تروریستی مانند قتــل و کشتار، هواپیماربایی، گــروگانگیری و تخــریب اموال و اماکن عمومی می تواند به نحو محسوسی موجبات سلب آرامش و امنیت را از ساکنان کره خاکی فراهم نماید. امروزه گروههای تروریزم به صورت منسجمی در چندین کشور مختلف در حال حیات و ترتیب دادن عملیاتهای مختلف هستند. همین ویژگی باعث شده است که کشورهای مختلف با روی آوردن به قواعد مشترک و هماهنگ در جهت مقابله موثر با این پدیده برآیند. کنوانسیون و تــوافقات بین المللی و منطقــه ای می توانند نقش قابل تــوجهی در کنتــرل و مهار این پدیده داشته باشند. کشورهای مختلف نیز با درک این نیاز و تاثیر در قالب معاهدات مختلف بین المللی و منطقه ای حرکت آگاهانه ای را به سمت هماهنگ سازی در این عرصه شروع کرده اند.

«كنوانسيونهاى چندجانبه متعددى اعم از جهانى و منطقه‏اى براى كنترل تروريزم منعقد گرديده است. سيزده كنوانسيون جهانى و سه كنوانسيون منطقه‏اى، حاصل تلاشهاى جامعه بين المللى در مقابله با اين معضل جهانى است.[5] به اعتقاد برخی دیگر بیش از بیست کنوانسیون مختلف بین المللی در این‏باره وجود دارد که می‏توان به عنوان نمونه به شکل زیر دسته بندی کرد :

1) هواپیماربایی و کشتی‏ربایی

2) ارتکاب اعمال جنایتکارانه علیه دیپلمات‏ها و کارمندان و کارکنان سامان ملل متحد.

3)گروگانگیری.

4)طرق نگهداری فیزیکی مواد هسته‏ای.

5)مقابله با حمایت مالی از تروریسم.

کنوانسیون های بین المللی[6] :

ـ کنوانسیون منع و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله نمایندگان دیپلماتیک(1973)[7]

این کنوانسیون به کنوانسیون نیویورک هم معروف می باشد. تصویب این کنوانسیون ناشی از حوادث تروریستی دهه 60 میلادی علیه هیات ها و نمایندگان دیپلماتیک و نمایندگان سازمانهای بین المللی بود.

ـ کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری1979 [8]

بر اساس ماده 1 کنوانسیون، گروگانگیری عبارت است از :

1 ـ هر شخصی که به توقیف یا بازداشت و تهدید به کشتن، مصدوم کردن یا ادامه توقیف شخص دیگر (که از این پس به عنوان «گروگان» نامیده می‌شود) به منظور وادار کردن شخص ثالثی ـ یعنی یک کشور، سازمان بین‌الدولی بین‌المللی، شخص حقیقی یا حقوقی، یا گروهی از افراد جهت انجام یا پرهیز از انجام اقدامی به عنوان شرط صریح یا ضمنی برای آزادی گروگان مبادرت نماید در چارچوب مفهوم این کنوانسیون مرتکب جرم گروگانگیری شده است.[9]

این کنوانسیون و کنوانسیون نیویورک از يك الگو پيروى مى‏كنند. هر دو كنوانسيون جرائمى را تعريف كرده‏اند و از دولتهاى عضو مى‏خواهند كه صلاحيت وسيعى را در مورد متهمين ايجاد كرده و از اصل «استرداد يا مجازات» تبعيت كنند. در مورد وضع صلاحيت نسبت به جرائم، توقيف مجرمين و حق انتخاب استرداد يا محاكمه مجرمين نیز مقررات این دو کنوانسیون مشترک است.

ـ کنوانسیون مربوط به امنیت پرسنل سازمان ملل متحد و نیروهای همکار1994[10]

ـ کنوانسيون سرکوب بمب گذاري تروريستي 1997[11]

در اين کنوانسيون با اذعان به اينکه قوانين و مقررات بين المللي کافي براي مبارزه با تروريسم تدوين نشده است مصاديق زير را از جمله اعمال تروريستي مي داند که در حوزه شمول اين معاهده مي گنجد. اگر شخصي به صورت غير قانوني عامدانه مواد انفجاري را بر ضد اماکن عمومي تاسيسات دولتی، سیستم حمل ونقل يا تاسيسات زير بنايی بکار برد یا به قصد ايجاد کشتار، ايراد صدمات جاني يا وارد کردن خسارت شديد به چنين تاسيساتي، مواد انفجاري را مورد استفاده قرار دهد يا تلاش به استفاده از آنها بنمايد مرتکب عمل تروريستي گرديده است.

ـ کنوانسيون بين المللي سرکوب حمايت مالي از تروريسم 2000[12]

اين کنوانسيون هر شخصی را که منابع مالي را آگاهانه و به صورت غير قانوني به قصد اينکه براي اعمال تروريستي مورد استفاده واقع شود را بکار گیرد مجرم مي داند. همچنين اين سندکشورها را ملزم به تدوين قوانين داخلي براي مبارزه با جرائم تعريف شده در اين کنوانسيون مي نمايد.[13]

ـ کنوانسيون توکيو1963[14]

اين کنوانسيون که در 14 سپتامبر 1963 در شهر توکيو امضا شد اولين سند چند جانبه حقوقي بود که به معضل روبه رشد هواپيما ربايي پرداخت. اين کنواسيون تعريف يا فهرست خاصي از اعمالي را که بايد سرکوب شوند ارائه نمي کند اما ماده 11 آن به نوعي خاصي از تروريسم یعني راهزني هوائي پرداخته است. اين ماده مقرر مي دارد: هرگاه شخصي داخل هواپيما به شکل غير قانوني و با توسل يا تهديد به زور مرتکب عمل مداخله، تصرف يا اعمال کنترل ناروا بر هواپيمای در حال پرواز شود يا هرگاه چنين عملي در حال وقوع باشد دولتهای متعاهد براي حفظ يا بازگرداندن کنترل هواپيما به فرمانده‌ی قانوني آن کليه‌ی تدابير مقتضي را اتخاذ خواهند کرد.

ـ کنوانسيون لاهه (1970) در خصوص جلوگیری از تصرف غير قانوني هواپيما[15]

اين کنوانسيون که با هدف تقويت همکاري هر چه بيشتر میان کشورهاي عضو در خصوص هواپیماربایی به وجود آمده است ضمن تعريف جرم هواپيماربايي کشورهاي عضو را ملزم به وضع مجازات هاي شديد عليه مرتکبين چنين اعمالي در قوانين کيفري کشورشان مي نمايد.

ـ کنوانسيون مونترال(1971) جلوگيري از اعمال غير قانوني بر ضد امنيت هواپيمایی کشوري[16]

اين کنوانسيون تکميل کننده قواعد کنوانسون 1970 لاهه در خصوص مبارزه با هواپيماربايي است که در آن ساير اعمال خشونت آميز ضد هواپيمايي غير نظامي را تعريف مي نمايد.

ـ پروتکل مقابله با اعمال خشونت بار غير قانوني در فرودگاههاي مورد استفاده‌ی هوانوردي غير نظامي بين المللي 1988[17]

اين پروتکل که در 24 فوريه 1988 در مونترال به امضا رسيد، مستقيماً با بمب گذاريهاي انجام شده در فرودگاههاي رم و وين در دسامبر همان سال در ارتباط بود. و در اصول اساسی خود با کنوانسیون های لاهه و مونترال مشترک است و مکمل کنوانسیون مونترال محسوب می شود و به همین دلیل در قالب یک معاهده جدید مطرح نشد.[18]

ـ کنوانسیون مقابله با اعمال غير قانوني بر ضد ايمني دريانوردي(1988)[19]

در واکنش به حمله تروريستي به مسافران يک کشتي مسافرتي که در اکتبر 1985 در درياي مديترانه حرکت مي کرد سازمان بين المللي دريانوردي (IMO) اين کنوانسيون را در 19 مارس 1988 در رم تهيه کرد.[20]

کنوانسیون های منطقه ای :

1- کنوانسيون مبارزه با تروريسم کشورهاي عضو کنفرانس اسلامي1999[21]

اين کنوانسيون با برشمردن برخي مصادق تروريسم که در کنوانسيون هاي ديگر بدان اشاره شده است به برخي اقدامات که براي پيشگیري از عمليات تروريستي است اشاره مي کند. يکي از مسائل مهمي که در اين کنوانسيون بدان اشاره شده است اين است که: مبارزه مسلحانه عليه اشغالگري، تجاوز بيگانگان، استعمار وسلطه طلبي اجنبي با هدف آزاد سازي سرزمينها يا بدست گرفتن حق تعيين سرنوشت را حق مشروع يکايک انسانها مي داند و اجازه اختلاط آن را با مفهوم تروريست نمي دهد.[22]

2- کنوانسيون منطقه اي سارک در سرکوب تروريسم1987 [23]

اين کنوانسون که در شهر کاتماندو در سال 1987 ميان اعضاي سارک امضا شده است با برشمردن کنوانسيون هاي بين المللي سابق، برخي اعمال همانند جرائم ارتکابی با سلاح یا مواد انفجاري به منظور اعمال خشونت بي هدف (بدون تبعيض) که به مرگ يا جراحت افراد بينجامد يا منجر به آسيب به اموال گردد را در رديف جرم تروريستي آورده است.

3- کنوانسيون اروپايي استراسبورگ در سرکوب تروريسم 1977[24]

اعضاي اتحاديه اروپا به منظور پيگيري کيفري و مجازات عاملين اقدامات تروريستي کنوانسيون مزبور را به امضا رسانده اند. آنها براين اساس اعمالي همچون هواپيماربابي بمب گذاري و تلاش براي آنها را اقدامی تروريستي و خارج از مقوله جرم سياسي دانسته و کشورهاي عضو را ملزم به پيگیري کيفري چنيني اعمالی نموده اند. (بر اساس اصل استرداد مجرمين)

همچنین از دیگر کنوانسیون های منطقه ای می توان به موارد زیر اشاره کرد :

ـ کنوانسیون سازمان کشورهای آمریکایی، برای جلوگیری از اقدامات تروریستی 1971.

ـ کنوانسیون اعراب در قاهره، برای مقابله با تروریسم1998.

ـ قرارداد همکاری بین کشورهای مستقل مشترک المنافع در مینسک، برای مقابله با تروریسم 1999.

ـ کنوانسیون سازمان وحدت آفریقا در الجزیره، برای بازدارندگی و مبارزه با تروریسم سیزدهم ژولای 1999.

در مجموع تمامی کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای داراى چارچوب و الگوى مشابهى هستند، این اسناد تلاش دارند تا به چهار طريق، مجازات متهمين به اعمال تروريستى را تضمين نمايند:« 1- تمام كنوانسيونهاى ضد تروريزم متكى بر اصل«استرداد يا مجازات» مى‏باشند؛ 2- در صورت لزوم كنوانسيون به عنوان يك معاهده استرداد مورد استفاده قرار خواهد گرفت؛ 3- جرائم مندرج در كنوانسيون، جرائم قابل استرداد محسوب خواهند شد؛ 4- تمام دولتهاى عضو مكلف به اعمال صلاحيت نسبت به مجرمين هستند؛ حتى اگر تنها مبناى مجازات، حضور متهم در قلمرو دولت عضو باشد.»[25]

«در بررسی معاهدات ضد تروریسم به این نتیجه می رسیم که تمامی این معاهدات دارای ساختاری مشابه بوده، در تهیه و تدوین آنها از یک الگو تبعیت گردیده است. گرچه سند حقوقی واحد در مورد تروریسم وجود ندارد، اما کنوانسیونهای ضد تروریسم هر یک اشکال مختلف تروریسم را مورد توجه قرار داده اند.»[26] علاوه بر آن «تمامی کنوانسیونهای ضد تروریسم، ضمن دارا بودن مبنای حقوقی مستحکم جهت اقدام علیه اعمال تروریستی، با ایجاد یک سیستم اجرایی موثر، زمینه اعمال مجازات را نسبت به مجرمان فراهم آورده اند.»[27]

هر چند تعدد اسناد در نوع خود موجب ناهماهنگی در فهم مفهوم واقعی تروریسم و در نتیجه مبارزه موثر با آن می شود ولی « با وجود چنین نگرش بخشی و پراگماتیکی، نظام ملل متحد توانسته است منظومه‏ای حقوقی برای جلوگیری و مجازات بسیاری از اعمال تروریستی عرضه کند. اعمال تروریستی تحت پوشش این اسناد، به اقداماتی علیه وسایل خاص حمل و نقل یا تسهیلاتی مشخص، اعمال علیه اشخاصی خاص، گروگان‏گیری و استفاده از مواد یا وسایل معینی برای اهداف تروریستی مربوط می‏شود.گرچه هر سند حقوقی، به جرمی متفاوت مربوط می‏شود، رویکرد قانونمند اتخاذ شده و اقدامات اجرا شده، خصایص و ویژگیهای مشترکی داشته است. با استثناهایی اندک، تمام این اسناد بر روی مسؤولیت کیفری فرد، متمرکز شده و بر اصل استرداد یا محاکمه، مبتنی گشته است.

طبق این اسناد، دولتهای عضو، ملزمند جرایم فهرست شده را طبق قوانین داخلی خود، قابل مجازات تلقی کنند و صلاحیتی اصلی درباره جرایمی خاص (مثل جرایم ارتکابی در قلمرو آنها یا توسط اتباعشان) مقرر دارند. بعلاوه، تمام دیگر دولتهای عضو باید صلاحیت فرعی خود را بر هر جرمی که مجرم ادعایی متعاقباً در سرزمین آنها حضور پیدا کند و آنها وی را به دولتهای واجد صلاحیت اولیه و اصلی مسترد نمی‏دارند، اعمال نمایند.کلیه این اسناد، دولتهای عضو را ملزم می‏کند که با همدیگر، همکاری قضایی کنند. نیز به طور مستقیم یا از طریق امین، سند ذیربط اعمال مجرمانه‏ای که در قلمرو تحت صلاحیت آنها رخ داده، اقدامات اتخاذی، اشخاص تحت بازداشت و نتایج دادرسیهای علیه تروریستهای مظنون را به دیگر طرفها اطلاع دهند. تمام این اسناد، برای اجرا، صرفاً به حقوق داخلی هر دولت متکی است.»[28]

مبارزه با تروریسم اگر با تعامل دولتهای ملی و سازمان ملل و همراه «با تأمل و دوراندیشی و ژرفابینی و سازماندهی مناسب همراه باشد موجب وحدت در جامعه بین‌المللی شده و بدین‌سان مواجهه با مشکلات قرن بیست و یکم یعنی نگرانی فزاینده در مورد سرنوشت عدالت و همبستگی جهانی و حل این مشکلات آسان می‌شود.»[29]

زیرا تمام كنوانسيونهاى بين المللى مربوط به تروريزم، ضمن اين كه صريحاً يا ضمنا اعمال خاصى را به عنوان جرم بين المللى شناخته‏اند، دولتهاى عضو را ملزم مى‏سازند تا در صورت عدم استرداد متهم، نسبت به مجازات وى اقدام نمايند و از دولتهاى عضو مى‏خواهند كه با يكديگر در منع و سركوبى چنين جرائمى با يكديگر همكارى داشته باشند. در اين كنوانسيونها يك سيستم اجرايى غير مستقيم براى رسيدگى به جرائم تروريستى ايجاد شده است. در اين سيستم اجراى مقررات از طريق حقوق كيفرى ملى كشورها صورت مى‏گيرد. علیرغم این وضعیت هنوز در ایران قانون جامع و مانعی در رابطه با تروریسم وجود ندارد. بر این اساس در عرصه حقوق داخلی این ضرورت وجود دارد که در راستای هماهنگی با کنوانسیونهای جهانی قوانین لازم جهت مبارزه با تروریسم به تصویب برسد.[30]

اما بسیاری از کشورها جهت هماهنگی با قوانین بین المللی مقررات لازم را در این خصوص در قوانین داخلی به تصویب رسانده اند. برای نمونه «قانون جزایی جدید فرانسه در مواد 1/421 تا 4/421، طی چهار ماده، بزه تروریسم را تعریف، مصادیق آن را مشخص و عکس‏العملهای در برابر آن را با توجه به گستره آثار و نتایج آن، تعیین کرده است.»[31] بخش129 قانون جزای آلمان سازمانهایی را که قصد ارتکاب قتل، نسل کشی آدم ربایی و نظایر این جرایم را دارند جزء سازمانهای تروریستی می‏داند. تشکیل چنین سازمانهایی با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است. در انگلستان نیز قانون جلوگیری از تروریسم مصوب سال 1984 عضویت در سازمانهای تروریستی را جرم می‏داند. این سازمانها باید رسماً توسط مقامات اجرایی و امنیتی به عنوان سازمان تروریستی اعلام شوند. در قوانین امریکا «اقدام تروریستی» به معنی «تشکیل، معاونت یا مشارکت در یک عمل خشونت‏آمیز عمدی و یا با سهل انگاری و بی تفاوتی کامل نسبت به خطر کشتن یا ایراد صدمه شدید جسمانی به کسانی که در مخاصمات مسلحانه شرکت ندارند» اطلاق می شود.[32]

ادامه دارد ....

[1] . بوریکان، ژاک، بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه، ترجمه دکتر علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 22ـ21، 1376 ـ 1377، ص 316.

[2] . سلیمی، صادق، پیشین ، ص 174 به نقل از : Howard Abadinsky, Organized Crime, 4th ed., 1994, Chicago, p. 6

[3] . همان، ص 175 به نقل از : Klaus Von Lampe, Recent German Publications on Organized Crime, Criminal Organizations, Vol. 12, No. 1+2, 1998, p. 38.

[4] . شمس ناتری، محمد ابراهیم، جرائم سازمان یافته، مجله فقه و حقوق ،شماره 1، تابستان 1383، صص 110و 111.

[5] . کرم زاده، سیامک، كنوانسيونهاى ضد تروريزمو مسأله صلاحيت دولتها در تعقيبو مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروريستى، مجله نامه مفید، شماره 33، 1381، ص 76.

[6] . جهت اطلاعات بیشتر در این خصوص ر.ک : صادقی حقیقی، دیدخت، مروری اجمالی بر اقدامات مجمع عمومی و شورای امنیت در مقابله با تروریسم بین المللی، مجله اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شماره 183 و 184،1381، صص 82 تا 93 و نیز ر.ک : زرنشان، شهرام ، شورای امنیت و تعهدات دولتها برای مقابله با تروریسم ، مجله حقوقی بین المللی، ش 36،1386، صص57 تا 94.

[7] . Convention on the Prevention and Punishment of Crime against International Protected Person, Including Diplomatic Agents; 1974.

[8] . International Convention against the Taking of Hostages; 1979.

[9] . ایران بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری مصوب 17 دسامبر 1979 به عضویت این کنوانسیون درآمده است. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن کنوانسیون شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید.

[10] . Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel; 1994.

[11] . International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15 December 1997.

[12] . International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1999.

[13]. در این خصوص ر.ک: طیبی فرد، سید امیر حسین، مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین المللی، مجله حقوقی بین المللی، شماره 32، 1384، صص 259تا306.

[14] . Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963.

[15] . Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970.

[16] . Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971.

2. Protocol on the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 24 February 1988.

[18]. کرم زاده، سیامک، نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم، مجله مجلس و پژوهش،شماره 38، سال دهم، 1382، ص 154

[19] . Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation, done at Rome on 10 March 1988.

[20] . در رابطه با تروریسم در حوزه انرژی هسته ای ر.ک : مجله حقوقی، اسناد بین المللی: کنوانسیون بین المللی سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای، جله حقوقی بین المللی ، شماره 38، 1387، صص 427 تا 444.

[21].Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International Terrorism, adopted at Ouagadougou on 1 July 1999.

[22] . بر اساس قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللیمصوب جولای 1999، ایران به عضویت این کنوانسیون درآمده است. بر اساس این ماده واحده : «دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است نسبت به الحاق به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی مشتمل بر یک مقدمه و چهل و دو ماده به شرح پیوست که در تیرماه سال 1378 در بورکینافاسو به تصویب اجلاس وزیران امور خارجه سازمان کنفرانس اسلامی رسیده است، ضمن صدور حق شرط ذیل اقدام نموده اسناد الحاق را نزد امین اسناد بسپارد. حق شرط: جمهوری اسلامی ایران مواد و مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با موازین شرع مقدس اسلامی مغایرت نداشته باشد قابل اجراء می‌داند. پیوستن به کنوانسیون مذکور زمانی مجاز است که حق شرط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شود.»

[23].SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism, signed at Kathmandu on 4 November 1987.

[24]. European Convention on the Suppression of Terrorism concluded at Strasbourg on 27 January 1977.

[25]. کرم زاده، سیامک، كنوانسيونهاى ضد تروريزمو مسأله صلاحيت دولتها در تعقيبو مجازات متهمان به ارتكاب اعمال تروريستى، پیشین، ص 76.

[26] . کرم زاده، سیامک، نگاهی به اقدامات سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم، پیشین، ص 157.

[27] . کوشا، جعفر و نمامیان، پیمان، جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی تهران، دوره 38، شماره3، 1387، ص250.

[28]. پطروس غالی، پطروس، سازمان ملل متحد و اقدامات حقوقی جامع برای مبارزه با تروریسم بین المللی، ترجمه : زمانی، سید قاسم، مجله الهیات و حقوق، شماره2، 1380، صص121 و 122.

[29]. یوس،سودوز، مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین الملل: خطرات و فرصتها ، ترجمه : سواری، حسن ، مجله مجله حقوقی، شماره 29، 1382، ص382.

[30]. در این رابطه ر.ک: حبیب زاده، محمد جعفر و حکیمی ها، سعید، ضرورت جرم انگاری تروریسم در حقوق کیفری ایران، مجله علوم انسانی مدرس، شماره 51، 1386، صص 47ـ72.

[31]. آزمایش، علی، تروریسم بین المللی، مجله الهیات و حقوق ، شماره 2، زمستان 1380، ص169.

[32] . میرمحمدصادقی، حسین، ملاحظاتی در باب تروریسم، پیشین، صص 203 و 204.

آیا تروریسم جرم سازمان یافته فراملی است؟قسمت دوم

مطالب مشابه :

آشنایی با سازمان بین المللی پلیس جنایی(اینترپل)وپلیس بین الملل ناجا

اینترپل

از اینترپل و وظایفش چه می‌دانید؟

موضوعات کار تحقیقی 1 بخش دوم.

لیست پایان نامه های حقوق جزا

جرم سایبری، جرم فراملی

عناوین پایان نامه های دفاع شده و مصوب حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین جدید برای پایان نامه

بازار شناسی قبرس

آیا تروریسم جرم سازمان یافته فراملی است؟قسمت دوم