استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب

بسم الله الرحمن الرحيم

استاد :جناب آقاي نويدي نيا حقوق بين الملل عمومي (ب) پائيز 1388 محمود محمدپور

اهميت درياها

درياها ازديربازبه مثابه،يك راه مواصلاتي محسوب شده.كه دولتها در زمينه هاي ،نظامي ،كشتيراني ماهيگيري،وغيره از آن استفاده ميكنند. با توجه به گسترش روز افزون تكنولوژي و اهميت يافتن خطوط هوايي به نظرميرسد، از اهميت درياها كاسته شده است.

اما با توجه به منابع غني دريايي، اهميت مسائل زيست محيطي، و نياز دولتها به اين منابع ، درياها همچنان اهميت خود را حفظ كرده. لذا لازم است . در مناطق دريايي حقوق و قواعدي حاكم باشد. براين اساس، دولتها اقدام به وضع قوانين وقواعدي ، در اين زمينه كرده اند .

تعريف حقوق دريا ها :

حقوق دريايي، يكي از شعبات حقوق بين الملل نوين است. و شامل مجموعه قوانين و قواعد، حاكم ميان تابعان حقوق بين الملل در قلمرو دريايي است..{ آبهاي داخلي. درياي سرزميني. منطقه مجاور يا نظارت. منطقه انحصاري ، اقتصادي. درياي آزاد. اعماق دريا و آبراهاي بزرگ بين المللي }

تدوين ونگارش حقوق دريا ها :

اولين كنفرانس: تدوين حقوق درياها درسال( لاهه- 1930) با نظارت جامعه بين الملل به وقوع پيوست. اما به دليل اختلاف نظر ميان دولتها نتيجه اي حاصل نگرديد.

پس ازتاسيس سازمان ملل، و تشكيل نهادي به نام حقوق بين الملل درسال (ژنو-1958 )كنفرانسي درزمينه حقوق بين الملل دريايي با حضور80 كشور تشكيل.و با انعقاد 4 عهد نامه به كار خود پايان داد.

1)- عهد نامه درياي آزاد 2)- عهد نامه مربوط به فلات قاره.

3)- عهد نامه مربوط صيدماهي وحفاظت ،منابع جاندار دريايي 4)- عهدنامه مربوط به درياي سرزميني.

دومين كنفرانس: درسال( ژنو- 1960) دررابطه با مسائل حقوقي تشكيل گرديد. اما نتيجه اي به همراه نداشت.بعد از آن درسالهاي(1973)و (1970 )كنفرانسهايي بدون نتيجه، منعقدگرديد.ونهايتا در سال( مونتگويي جامائيكا– 1982) كنفرانسي درخصوص، وضع قوانين وقواعد ،دريا و آبها ، تشكيل گرديد.

نحوه تقسم بندي درياها :

با توجه به اينكه، هرچه از خشكي به سمت آبها پيش رفته .حاكميت دولتها بر آب كمتر شده . لذا تقسيم بندي سطح درياها،به چگونگي اعمال حاكميت دولتها بستگي دارد.

تقسيم بندي مناطق مختلف دريايي :

{آبهاي داخلي. آبهاي سرزميني. منطقه مجاوريا نظارتي. منطقه انحصاري،اقتصادي.درياي آزاد}

آبهاي داخلي

مبناي خط مبدا درياي :

پائين ترين حد جذرآب ،به عنوان خط مبدا درياي سرزميني، درنظرگرفته شده. آبها بين خط مبدا و قلمرو خشكي جزء آبهاي داخلي محسوب ميگردد. {در جمهوري اسلامي ايران}وهمچنين جزايري كه فاصله آنها كمتر از 2 برابر عرض درياي سرزميني ميباشد. جزء آبهاي داخلي قلمدادميشود.

تقسيم بندي آبهاي داخلي :

1)- آب ها.رودخانه ها.درياچه ها،درياهاوكانالهاي كه درقلمرو يك دولت قرار دارند.مانند(درياچه اروميه. رودخانه كارون).

2)- آب ها .درياها . درياچه ها .كه در قلمروچندكشور قراردارند . مانند ( درياي خزر )

3)- آب هايي كه در بنادر و لنگرگاهها يك دولت قرار دارند.جزءآبهاي داخلي محسوب شده.

4)- خليج ها وخورهاي كوچك تاريخي، كه حدود 100 سال در تملك يك دولت جهت بهره برداري بوده. و همچنين پهناي دهانه آنها كمتر از 10 مايل باشد.جزء آبهاي داخلي محسوب ميشوند.

نظام حقوقي حاكم بر آبهاي داخلي :

آبهاي ساحلي ،تحت سلطه دولت ساحلي ميباشد، كشورهاي ثالث حق بهره برداري ازاين آبها را نداشته ، مگر با اجازه دولت ساحــــلي ،و همچنين دررابطه با عبور كشتيها، قواعدو نظام حقوقي ،خاصي حاكم است .

شرايط ورود كشتيها ي خارجي به آبهاي داخلي :

جهت ورودكشتيهاي خارجي به آبهاي داخلي بايدنوع كشتي شناخته شود.كشتيهاي{ خصوصي.تجاري. جنگي.دولتي}

شرايط ورود كشتيهاي خصوصي و تجاري به آبهاي داخلي :

در قرن 19 دولت هاي ساحلي ميتوانستند .اجازه ورود كشتيهاي خصوصي و تجاري را صادر نكنند. اما با انعقاد معاهدي در سال 1923 (قرن 20) در ژنو سويس ، اجازه ورود وخروج آزادانه به كليه كشتيها داده شد.

دولت ساحلي بنا بر مسائلي مانند{ بهداشتي . امنيتي. حفظ منابع}ميتواند از ورود كشتيهابه آبهاي داخلي خود جلوگيري كند.وهمچنين دولت ساحلي در اخذ عوارض از كشتيها، ميبايد رفتار يكساني اتخاذ نمايد.

شرايط ورود كشتيهاي جنگي به آبهاي داخلي :

كشتي جنگي به دليل اينكه مظهر استقلال و حاكميت،كشور صاحب پرچم است ، تابع نظام حقوقي خاصي ميباشد.

حقوق بين الملل عـــرفي ، طرفدار آزادي ورودكشتيهاي جنگي، به آبهاي داخلي ،در زمان صـــلح است .اما قبل از ورود ميبايست،از طريق ديپلماتيك،كشور ساحلي را مطلع نمايد.كشور ساحلي ميتواند، ورودكشتي جنگي را ممنوع،،يا تابع شرايط خاصي قراردهد.

درهرصورت، ورود كشتيهاي جنگي به آبهاي داخلي بااجازه دولت ساحلي است . مگردرمواقع ضروري و اضطراري مانند{خرابي كشتي}باشرط رعايت قوانين وقواعد دولت ساحلي ، اجازه توقف واقامت كشتي جنگي وجود دارد.

صلاحيت قضايي كشور ساحلي، نسبت به كشتيها، درآبهاي داخلي:

صلاحيت كشور ساحلي در اين خصوص به 2 گونه است: 1)- صلاحيت مدني 2)- صلاحيت كيفري

صلاحيت مدني كشور ساحلي نسبت به كشتيها در آبهاي داخلي: اين صلاحيت به 2 گونه قرار دارد.

الف)- وقوع دعوا، ميان كاركنان كشتي. ب)- وقوع دعوا ميان غير كاركنان كشتي .

الف)- دعوا ميان كاركنان كشتي : صلاحيت رسيدگي به دعوا با كشور صاحب پرچم است.

ب)- وقوع دعوا ميان غير كاركنان كشتي: در اين صورت صلاحيت رسيدگي به دعوا، 3 گونه ميباشد.

1ب)- وقوع دعوا ناشي ار تصادم ميان كشتيها، با تابعيت مختلف باشد. صلاحيت رسيدگي باكشور ساحلي است.

2ب)- اختلاف بين كشتيها با تابعيت واحد . صلاحيت با كشور صاحب پرچم.

3ب)- دعوا ميان ناخداي كشتي و افراد بيگانه اي كه، از كاركنان كشتي نبوده. صلاحيت رسيدگي با كشور ساحلي و صاحب پرچم. ( هـــردو)

2- صلاحيت كيفري:

دراين خصوص معاهده خاصي وجود ندارد. اما پليس قضايي كشور ساحلي، ميتواند نسبت به وقوع جرائم {امنيتي و بينظمي}اقدام نمايد. بر اساس اصل { سرزميني بودن قانون جزاء} چگونگي تعين كيفر ومجازات كشتيهاي خصوصي در آبهاي داخلي ،در صلاحيت كشور ساحلي است.

{جرائم انضباطي از اين اصل مستثني بوده. ودر صلاحيت كشور صاحب پرچم است}

صلاحيت قضايي در خصوص كشتيهاي جنــــگي:

كشتي جنگي مظهر استقلال وحاكميت يك كشور است .لذا،از مصونيت برخودار بوده ،وتابع قوانين كشور ساحلي نميباشد. وسه نوع مصونيت دارد.

1)- مصونيت قضايي (كيفري. مدني) 2)- مصونيت از ضبط وتوقيف 3)- مصونيت ماليات وعوارض گمركي

الف)- مصونيت مدني كشتي جنگي: به طوركلي كشتي جنگي از مصونيت مدني برخورداراست.ودر دعاوي مدني صلاحيت رسيدگي با كشور صاحب پرچم است. واين صلاحيت در خصوص كشتي است .نه افرادآن.

صلاحيت مدني افراد داخل كشتي :

اين صلاحيت به دو گونه است . 1)- دعاوي ناشي از خدمات رسمي . 2)- دعاوي ناشي از خدمات غير رسمي.

در خصوص دعاوي خدمات غير رسمي ، تنها دادگاهاي كشور صاحب پرچم، صلاحيت دارند. ودر دعاوي خدمات رسمي ، به گونه اي كه، به فعاليت كشتي لطمعه اي وارد نشود، صلاحيت رسيدگي با كشور ساحـــلي است.

مصونيت كيفري در خصوص كشتي :

در اين خصوص بايد دو نكته توجه كرد. الف)- صلاحيت پليس قضايي ب)- صلاحيت كيفري به معناي خاص

1 الف)-كشتي جنگي مصون از صلاحيت پليس قضايي ،كشور ساحلي است .

1ب)- در مورد صلاحيت كيفري به معناي خاص بايد دو موضوع را در نظر داشت.

1)- ارتكاب جرائم در داخل كشتي باشد. 2)- ارتكاب جرائم خارج از كشتي باشد.

ارتكاب جرائم در داخل كشتي: سه حالت مختلف دارد.

1)- در صورتي كه مجرم از كاركنان كشتي باشد. صلاحيت رسيدگي با كشور صاحب پرچم است.

2)- وقوع جرم بر عليه كاركنان كشتي باشد. صلاحيت رسيدگي با كشور صاحب پرچم است.

3)- مجرم ومجرم عليه ،هردو از غير كاركنان كشتي باشند. بااخذ اجازه ومجوز، از فرمانده كشتي صلاحيت رسيدگي،باكشور ساحلي است.

وقوع جرم خارج از كشتي :

1)- وقوع جرم ودعوا ناشي از خدمات {رســـمي} . صلاحيت رسيدگي با كشور{ صاحب پرچم} است.

2)- وقوع جرم ودعوا ناشي از خدمات {غيررســـمي}. صلاحيت رسيدگي با {كشور ساحـــلي} است.

پناهندگي در كشتي جنگـــــي :

اگر مجرمي به قصد فراراز مجازات، دركشتي جنگي پناهنده شود.دولت ساحلي نميتواند با توسل به زور فرد مجرم را استرداد نمايد .تنها ميبايد از طريق ديپلماتيك اقدام نمايد.

كشتي هاي دولتـــي:

كشتيهاي غير تجاري كه به امور دولتي مانند { انتظامي . پستي. بهداشتي وكمرگي}مي پردازند. تماما مصون از توقيف و ضبط،مي باشند .اما همانند كشتي جنگي از ديگر مصونيتها برخوردار نيست.

درياي سرزميني

تعريف درياي سرزميني:

حاكميت يك دولت علاوه برآبهاي داخلي و قلمرو خشكي،شامل ساحل مجاورنيز ميباشد كه، مانند يك كمربند دريايي ميباشد.كه از آن تحت عنوان{ درياي سرزميني }نام برده ميشود.هرچند حاكميت دولت شامل بستر و فضاي مافوق آب ميگردد.اما اين حاكميت مطلق نيست.

لذا درياي سرزميني ، شامل محدوده اي است .كه كشور ساحلي به دلايل{بهداشتي.گمركي. نظامي.امنيتي واقتصادي} حاكميت ونظارت خود را ،با وضع قوانين خاص دريايي ،مانند اخذ{ حق ورودو عوارض } ، بر عبور ومرور كشتيها اعمال ميكند.

اولين قاعده اي كه دررابطه با درياي سرزميني، مد نظر گرفته ميشود. نظريه( لينكر شوك هلندي) است . طبق اين نظريه عرض درياي سرزميني ،آخرين و دورترين مسافت بردگلوله توپ ميباشد.ودرآن زمان عرض درياي سرزميني، طبق اين قاعده برابربا 5/5 كيلومتر بود. اين نظريه به دليل قابل تغيير بودن حدود،و همچنين پيشرفت تكنولوژي ( ساخت موشكها و ديگر سلاحهاي دور برد ) مورد پذيرش قرار نگرفت.

* نظريه ديگري كه از طرف موسسه حقوق بين الملل در استكهلم سوئد در سال 1938به نام( انقسام 2 ) ارائه گرديد. درياي سرزميني را به دو بخش تقسيم ميكند.

1- بخش اول: تا 3 مايل( هر مايل برابر با 1852 كيلومتر) كه حاكميت دولت در آن قسمت كامل بود.

2- بخش دوم: از 3 مايل تا 9 مايل، معروف به {منطقه احترام}. كه دولت در اين قسمت حاكميت كامل ندارد.اما ميتوانددرزمينه هاي( بهداشتي، گمركي و مالي) اقدام به وضع قوانين نمايد. اين نظريه نيز مورد پذيرش قرار نگرفت. بعد ازآن تلاشها همچنان جهت تعيين حدوددرياي سرزميني دركنفرانسهاي (1930 لاهه )( 1958 و 1960 ژنو ) ادامه داشت،اما نتيجه اي حاصل نشد.

نكته = {1982 - مونتگويي جامائيكا}.{1973- نيويورك}.{ 1970- نيويورك }.{ 1960- ژنو }.{1958- ژنو}.{1938- استكهلم}.{ 19930 – لاهه}

حدود يا عرض درياي سرزميني

در سال 1982 طي يك كنفرانس در{ مونتگويي جامائيكا } عرض درياي سرزميني تا حداكثر 12 مايل تعين، و مورد پذيرش كليه كشورها، حتي كشورهايي كه عضو اين كنفرانس نبوده قرار گرفت. برخي از كشورها مانند ( امريكا و انگليس) 3 مايل را محدوده درياي سرزميني خود قرار داده. وبرخي ديگر مانند (ايران) 12 مايل را درنظرگرفته .

بعضي ازدولتهاي آمريكايي مانند( برزيل و آرژانتين) به اين قاعده عمل ننموده ،لذا طبق اعلاميه( سانتياگو)محدوده عرض درياي سرزميني خود را 200 مايل قرارداده . اما امروزه، در حقوق بين الملل معاصر، محدوده 3 تا 12 مايل به عنوان عرض درياي سرزميني مورداستناداست.

مبدا احتساب عرض درياي سرزميني: خط مبدا به دو صورت است : 1- خط مبدا عــــادي 2- خط مبدا مستقيم

1- خط مبدا عـــادي : خطي است كه پائين ترين حد جذر آب دريا ايجاد نموده.

2- خط مبدا مستقيم: در بعضي از سواحل فرو رفتگي به صورت دندانه ، دندانه وجود دارد.كه با ترسيم يك خط فرضي ،فرو رفتگي ها را به يكديگر وصل ميكنندكه به آن خط مستيم ميگويند.

درخصوص استناد به موضوع خطوط، توسط دولتها، طبق شرايط و صلاح ديدخود،آزاد بوده وعمل مي نمايند.

در برخي ازمكانها ،كه سواحل دولتها در مقابال يكديگر قرار دارند.از خط منصف يا نصف كننده استفاده مي كنند.

يعني اينكه از ساحل هرطرف به يك اندازه در نظر گرفته ميشود.( نصف ، نصف). برخي ازمواقع ازاين قاعده ها باتوجه به شرايط پيروي نشده. وطبق يك معاهده مخصوص اين حدودرا مشخص مي كنند.

نظام حقوقي درياي سرزميني:

جهت بررسي نظام حقوقي بايد دونكته را مد نظر داشت. 1)- رژيم عبور ومرور 2)- صلاحيت دولت ساحلي.

تعريف عبور بي ضرر: عبور بي ضرر از درياي سرزميني كه كنوانسيون ( 1982 - 1958 ) آنرا تعريف نموده .يعني عبوري كه به ضرر دولت ساحلي نباشد.

ماهيت حقوقي درياي سرزميني:

درخصوص ماهيت حقوقي درياي سرزميني، دونظريه متضاد، از سوي انديشمندان ارائه شده است.

1)- درياي سرزميني دنباله وجزئي ازدرياي آزاداست. 2)- درياي سرزميني جزءقلمرودولت ساحلي است.

نظريه اول: درياي سرزميني دنباله وجزئي ازدرياي آزاداست:

اين نظريه برگرفته از حقوق طبيعي است .كه ميگويد، دريا متعلق به عموم بوده، لذا تحت حاكميت خاصي قرارندارد، {اين نظريه به سه بخش تقسيم شده}.

الف)- ارتفاق ساحلي. ب)- حفاظت وبقاء. ج)- قلمرو عمومي،بين المللي.

ارتفاق ساحلي :اين ديدگاه در قرن 19 توسط ( دولاپرادل)حقوق دان ،بيان گرديد.به اعتقادوي، دريا ي سرزميني، بخشي از درياي آزاداست. وبه جامعه بين الملل تعلق دارد. لذابه دليل اينكه، دريا جزءقلمرو وملك دولت نيست نمي توان آنرا به حاكميت دولت درآورد. اين نظر به دليل عدم سازگاري با طرزعمل كشورها، از طرف علماي حقوق رد گرديد. {الف)- دريامتعلق به عموم است ب)- صلاحيت كشور ساحلي تا حد ضرورت است}.

ارتفاق = برآرنج تكيه كردن – ياري گرفتن – رفيق بودن- مدارا كردن { فرهنگ عميد }

حفاظت وبقاء: براساس اين نظريه، دولت ساحلي جهت حفظ بقاء، ميبايد در بخشي از موارد، بر درياي سرزميني اعمال صلاحيت كند.اين ديدگاه توسط {پل فوشي } فرانسوي برمبناي، اينكه حفاظت وبقاء يك اصل اساسي براي دولتها ميباشد، بيان گرديد. اين نظريه قويتر از نظريه {ارتفاق ساحلي} است. امادرحقيقت تكرارآن است.

قلمرو عمومي،بين المللي:اين نظريه توسط {ژرژرسل}بيان گرديد.وطبق آن درياها جزءقلمرو عموي دولتها محسوب شده. ولذا يك دولت نميتواند برآن حاكميت داشته باشد. وبراي توجيه اين نظريه به ( 2 ) اصل اشاره ميكند.

الف)- يكانگي محيط فيزيكي دريا ها . ب)- منافع جامعه بين المللي.

نتايج نظريات مطرح شده

نتايج اساسي نظريه اول: (درياي سرزميني دنباله وجزئي ازدرياي آزاداست)

1)- كشورساحلي صلاحيت قانونگذاري و قضايي رادر درياي سرزميني ندارد.

2)- كشورساحلي نمي تواند، از تردد كشتيهاي دولتي يا خصوص جلوگيري كند.

نكته: كودكاني كه در منطقه درياي سرزميني متولد شوند، تبعه كشور ساحلي نيستند.

نتايج اساسي نظريه دوم :( درياي سرزميني جزءقلمرودولت ساحلي است) 1)- نظريه حق مالكيت . 2)- نظريه حق حاكميت .

1- نظريه حق مالكيت: اين نظريه در قرن 17 توسط (جان سلدان )ارائه گرديد. كه دولت ساحلي ميتواند،همانند خشكي،حاكميت ومالكيت خصوصي،خود را براين قسمت از آبها اعمال كند.اما اين نظريه به دو دليل فاقد اعتبار است. الف)- درياي سرزميني، در مباحث حقوق بين الملل قراردارد.لذا حق مالكيت خصوصي معنا ندارد.

ب)- حق مالكيت بر دريا انتزاعي است.

2- نظريه حق حاكميت:براساس اين نظريه، دولت ساحلي از حق حاكميت ، در درياي سرزميني برخودار است.يعني از صلاحيت انحصاري وضع قوانين در زمينه { امنيت. ماهيگيري. گمرك} برخودار است.

آقاي (ژيدل)از طرفداران اين نظريه ابراز ميكند.كه درياي سرزميني {غوطه ور}است. يعني سرزميني كه در آب فرو رفته.لذادولت، صلاحيت دارد.درحال حاضركشورهاي در حال توسعه ازطرفدران اين نظريه هستند.

اكنون حق حاكميت ومالكيت با هم ادغام شده .اما رويه كه در عمل دولتها مشاهده ميشود. مويد قبولي حق حاكميت است. {ماده 1 كنوانسيون1985 ژنو و ماده 2 كنوانسيون 1982 مونتكويي به اين مطلب اشاره ميكند}.

حقوق وتكاليف دولتها در قلمرو درياي سرزميني

حقوق دولت ساحلي در قلمرو درياي سرزميني:

1)- حق {وضع قوانين ومقررات} در اين منطقه ،دولت ساحلي ميتواند، بر اساس مقررات 1982 درخصوص{ تردد دريايي. حفاظت سيستم هاي ارتباطي. حفاظت منابع زنده درياي ومحيط زيست. جلوگيري ازنقص مقررات گمركي،مالي،مهاجرتي وغيره}. (وضع قوانين)

2)- حق تعين{راه رو هاي ارتباطي }درقلمرو درياي سرزميني،كه بايد قوانين سازمان بين المللي دريانوردي رعايت شود . {تعين راه رو}

3)- حق{ تعليق عبور بي ضرر} در مواقع خاص، دولت ساحلي ميتواند جهت حفظ امنيت خود ،از عبور بي ضرر كشتيها جلوگيري كرده. {تعليق عبور بي ضرر}

4)- حق{ دريافت عوارض}به ازاي انجام عمليات ويژه.

صلاحيت بهره برداري دولت ساحلي درقلمرو درياي سرزميني:

حق بهره برداري از بستر،زيربستر،ماهيگيري،حمل ونقل كالاو مسافر،دراين منطقه، در انحصار دولت ساحلي است.

تكاليف دولت ساحلي در درياي سرزميني:

دولت ساحلي بجز در مواردي كه كنوانسيون 1982 مقررنموده، نبايد مانع عبور بي ضرر كشتيها شود.

1)- تحميل ضوابطي بر ديگر كشورها ،كه اثرعملي آن نفي يا مخدوش شدن عبور بي ضررباشد.

2)- تبعيض، اعم ازحقوقي يا اقدام به عملي، عليه دولتهاي ثالث نبايد صورت گيرد.

3)- وظيفه دولت ساحلي است .كه اگر در درياي سرزميني خطري ، متوجه عبور كشتيها باشد .آنرامرتفع ويا به اطلاع كشتي ها برساند.

رژيم عبور بي ضررنسبت به انواع كشتي ها

عبور بي ضرر شامل عبور هوايي، و فضاي بالاي درياي سرزميني نميشود.درزمان وقوع جنگ و بيطرفي دولت ساحلي ،ديگر دولتها درگير در جنگ نمي توانند در درياي سرزميني اقدام به جنگ يا توقيف ديگر كشتيها كنند.

عبور بي ضررنسبت به كشتي تجاري:

كشتيهاي تجاري ،جهت ورود به آبهاي داخلي يا بدون ورود به آبهاي داخلي، از حق عبور بي ضرر برخوردار ميباشند.واين عبور بي ضررمانع از توقف يا لنگر انداختن كشتي نيست. وهمچنين در برخي از موارد، بر اثروقوع حوادث {فورس ماژور) قوه قاهره ، موقتا اجازه توقف داده ميشود.

عبور بي ضررنسبت به كشتي جنگي:

درخصوص عبور بي ضرر ،كشتي جنگي مباحث زيادي صورت گرفته . اما مطلبي به عنوان قاعده وقانون تدوين نشده است. دولتها ميتوانند، بااعلام موافقت قبلي ،به كشتي جنگي اجازه عبوردهند. به دليل اينكه كشتي جنگي به عنوان جزيره شناور، دولت صاحب پرچم شناخته ميشود.لذا كشتي جنكي از مصونيت كيفري و مدني برخورداراست..

چگونگي عبور بي ضرراز درياي سرزميني:

در خصوص عبور بي ضررازدرياي سرزميني مانند. 1)- عبور، بدون ورود به آبهاي داخلي. 2)- خروج از درياي سرزميني به سمت درياي آزاد.3)- عبور از درياي سرزميني، جهت ورود به آبهاي داخلي. 4)- يا خروج از هردو(درياي سرزميني- آبهاي داخلي) . ميبايست اين عبور سريع و پيوسته انجام شود . مگر در موارد استثنايي ، (طبق ماده 99 عهد نامه 1982 ) كه عبور بي ضرر محسوب نشده.

موارد يكه عبور بي ضررمحسوب نشده :

1- تهديدو اعمال زور، عليه حاكميت وتماميت ارضي يك كشور. ( تهديد ، زور)

2- تمرين يا مانور نظامي يك كشور. (مانورنظامي)

3- جمع آوري اطلاعات به زيان امنيت يك كشور. ( اطلاعات)

4- انجام تبليغات برضد امنيت يك كشور. ( تبليغات)

5- پرواز يا فرود هواپيماهاي نظامي و ادوات آنها ، برروي شناورها. (پرواز)

6- تخليه يا بارگيري كالا ومسافر، برخلاف قوانين مهاجرتي، كمركي كشور ساحلي. ( كالا ومسافر)

7- ايجاد آلودگي در سواحل. ( آلودگي)

8- ماهيگيري در درياي سرزميني .( ماهيگيري)

9- ايجاد اختلال در سيستم هاي ارتباطي كسور ساحلي. ( اختلال ارتباطي)

10- ديگر فعاليتها ي كه با عبور بي ضرر منافات دارد. ( منافات فعاليت)

صلاحيت مدني دولت ساحلي درخصوص كشتي ها درآبهاي سرزميني

صلاحيت مدني دولت ساحلي درخصوص كشتي خصوصي و تجاري:

ميان افرادداخل كشتي و خود كشتي تفكيك قائل شده .دولت ساحلي صلاحيت رسيدگي به امورمدني، افراد داخل كشتي راندارد.اما ،اگركشتي وارددرياي سرزميني شده باشد.امكان رسيدگي وجود دارد.{ مانند توقيف }

صلاحيت مدني دولت ساحلي درخصوص كشتي دولتي تجاري:

صلاحيت دولت ساحلي،درموردكشتيهاي دولتي،كه كاربرد تجاري دارند، مانندكشتيهاي خصوصي و تجاري ميباشد .

صلاحيت مدني دولت ساحلي درخصوص كشتي دولتي غير تجاري:

كشتيهاي دولتي مانند{ پليس. گمرك } شبيه كشتي جنگي است. اما مصونيت كشتي جنگي كاملتر ا ست.

كشور ساحلي ميتواند،از اعمال صلاحيت كيفري و مدني نسبت به كشتيهاي تجاري خوداري كند، مگر درموارد ذيل.

1)- آثار جرم به كشور ساحلي سرايت كند.

2)- وقوع جرم نظم درياي سرزميني را مختل كند.

3)- تقاضاي ناخدا يا نماينده ديپلماتيك ،ازدولت سرزميني جهت كمك .

4)- به منظور مبارزه با مواد مخدرو عوامل آن.

در صورتي كه ،محل وقوع جرم در آبهاي آزد بوده ، تاقبل از ورود به آبهاي سرزميني، دولت ساحلي حق مداخله ندارد.مگر اينكه نقص مقررات منطقه صورت گرفته باشد، يا عملي كه باعث ايجاد آلودگي عمدي شده باشد.

صلاحيت مدني دولت ساحلي درخصوص كشتي جنگي:

در صورتي كه كشتي جنگي در حال عبور از درياي سرزميني ،قوانين ومقررات كشور ساحلي را رعايت نكند. دولت ساحلي ترك منطقه را از كشتي خواهد خواست.

منطقه مجاور يا نظارت

منطقه مجاور يا نظارت، به بخشي از آبها گفته ميشود. كه ميان درياي سرزميني و منطقه انحصاري، اقتصادي قراردارد. محدوده اين منطقه 12 مايل است . واين مفهوم، ريشه در قوانين گشت زني دولت انگلستان، در قرن 18 دارد. كه بر عليه كشتيهاي خارجي مشغول به قاچاق انجام ميشود.

نخستين كسي كه، موضوع منطقه مجاور يا نظارت را مطرح نمود .پرفسور{ژيدل}بود.در كنوانسيون 1985 مجموع درياي سرزميني و منطقه مجاور يا نظارت 12 مايل در نظر گرفته شد.اما در معاهده{ 1982 مونتگويي} اين محدوده به 24 مايل گسترش پيدا نمود.كشورها معمولا در قوانين و مقررات خود، حد معيني را براي منطقه مجاور در نظر گرفته اند. بند 2 ماده 33 قرار داد 1982 صريحا اعلام ميكند دولتها اجازه ندارند .محدوده منطقه مجاور يا نظارت و درياي سرزميني آنها از24 مايل تجاوز كند. {ترمن}با اعلاميه حاكميت دولت برمنابع كف و زيركف دريا به دنبال گسترش صلاحيت دولت بو د.لذااين منطقه تاسيس شد.

مثال: اگر كشوري 3 مايل محدوده درياي سرزميني خود درنظرگيرد. منطقه مجاور يا نظارت 21 مايل خواهد بود.كه مجموعا 24 مايل ميباشد. كشورهاي كه سواحل آنها نزديك يا مجاور به هم مي باشد .از خط منصف {نصف كننده}و يا براساس توافق خاصي في مابين، كه حداكثرعرض درياي سرزميني 12 مايل باشد، استفاده ميكنند .

منطقه انحصاري واقتصادي

تعريف منطقه انحصاري واقتصادي:

منطقه اي است ،درماوراي درياي سرزميني و مجاور {ميان منطقه مجاور يا نظارت و درياي آزاد}وحقوق خاصي برآن حاكم است ،يعني اينكه كشورساحلي وديگر كشورها، داراي حقوق خاصي طبق ماده 55 معاهده 1982 ميباشند. عرض درياي منطقه انحصاري واقتصادي حداكثر 200 مايل است.

درصورتيكه منطقه انحصاري واقتصادي 2دولت بايكديگر تلاقي كند. بايدطبق موافقنامه دوجانبه ،برگرفته ازقواعد حقوق بين الملل، اين محدوده مشخص گردد.جزاير وضعيتي جدا ومستقل دارند.

وضعيت حقوقي منطقه انحصاري واقتصادي:

منطقه انحصاري واقتصادي، منطقه اي است مستقل، و داراي ماهيت حقوقي ويژه.

وضعيت حقوقي آن متشكل از 3 عنصر است.

1)- حقوق وتكاليف دولت ساحلي . 2)- حقوق وتكاليف سايردولتها. 3)- فعاليتهاي خارج از طبقه بندي.

حقوق و تكاليف دولت ساحلي درمنطقه انحصاري واقتصادي:

1)- دولت ساحلي داراي حقوقي،درزمينه منابع زنده وغيرزنده:{اكتشاف. استخراج.حفاظت .بهره برداري و اداره منابع } دربستر وزير بستر و آبهاي فوقاني اين منطقه ميباشد.

2)- فعاليتهاي جهت بهره برداري درزمينه هاي، { توليد انژي ازآب ،جريانهاي دريايي و بادي} .

3)- دولت ساحلي صلاحيت ايجاد تاسيسات و جزايرمسكوني .تحقيقات علمي.حفاظت محيط دريايي ،رادر اين منطقه داشته.اماداراي حق حاكمه نيست.

4)- ساير حقوق والزامات پيش بيني شده، در عهد نامه، حقوق درياها.

نكته: اقدامات دولت ساحلي در اين منطقه نبايد به حقوق ديگردولتها ضرر رسانده ،يا براي آنها محدويت ايجادكند.رعايت حقوق ديگران

حقوق وتكاليف سايردولتها :

دولتها ثالث ازكليه حقوق برخوردارنيستند . بلكه از برخي حقوق مانند{ آزادي كشتي راني و پرواز، آزادي قراردادن لوله وكابل}برخوردار بوده .كه در قرارداد 1982 به آنها اشاره شده.

درياي آزاد

در كنوانسيون 1958 آبهايي كه، جزء درياي سرزميني و آبهاي داخلي نيستند. درياي آزاد ناميده شدند.در قرارداد1982 منطقه انحصاري واقتصادي و آبهاي اطراف مجمع الجزايراز شمول ،درياي آزاد خارج شدند، لذا محدوده آبهاي آزادكمتر گرديد.

اصل آزادي درياها:

برخي از كشورها تا قرن 18 ادعاي مالكيت بر درياهاي آزاد راداشتند.مانند{پرتغال نسبت به اقيانوس هند. اسپانيا نسبت به اقيانوس آرام. انگلستان نسبت به درياي مانش} كه مورد اعتراض ديگردولتها قرارگرفتند.

نظريه آزادي درياها اولين بار در سال 1609 توسط {گرسيوس هلندي} در كتاب{ درياي آزاد} بيان گرديد. پس ازوي دو انديشمند ديگر،بنام{ بينكر شوك و واتل}اين نظريه را دنبال كردند .درقرن 20 در عهد نامه هاي {ورساي ،منشورآتلانتيك ، عهدنامه 1958، عهدنامه 1982} اين اصل را تائيد كردند.

ماهيت حقوقي دريا آزاد:

از نظر تاريخي دو گرايش در خصوص، ماهيت حقوقي درياها وجوددارد.

1)- گرايش سنتي : گرايش سنتي به دو گونه است. الف)- مال مشاع ب)- مال بلا صاحب

2)- گرايش جديد:كه به سه دسته نظريه تقسيم ميشوند. الف)- قانونمندي ب)- معقوليت ج)- مصالح عام

1- الف)- گرايش سنتي مال مشاع (مال مشترك) : درياي آزاد متعلق به عموم است . وتابع مقررات بين المللي { دولا پرادل } ازاين گرايش پيروي ميكند.

1- ب)- گرايش سنتي مال بلا صاحب : دريا از ابتدا به صورت يك مال بلا صاحب وجودداشته. لذاكسي برآن مالك نبوده. اما با گذشت زمان، كساني ادعاي مالکيت بردريا را عنوان نموده اند. اين نظريه درحقوق (رم )وجوداشت.

ايرادات : درصورتي كه دريا را {مال بلاصاحب }بدانيم . تعداد اندكي از كشورها، به لحاظ داشتن تكنولوژي برتر، ازدريا بهره مندمي شوند .و چيزي عايد ديگران نشده. لذابا طرز عمل عمومي دولتها ،منافات دارد.

گرايشي كه به واقعيت نزديكتر است {مال مشاع } يا مال مشترك است. خصوصا با پذيرش اصل ،{اعماق دريا ها به عنوان ميراث مشترك بشريت}، و تاسيس سازمان بين المللي{ اعماق درياها}نگراني در بهرمندي از درياها براي تمامي كشورهاي جهان سوم تا حدودي از بين رفت.

گرايش جديد:

1- الف)- نظريه قانونمندي: اين نظريه توسط {پرفسور ژيدل} مطرح گرديد.كه داشتن يك نظام حقوقي بردريا ضروري است. اين نظريه بر اساس اصل {قاعده گرايي كلسن} بناءنهاده شد ،و بيان ميكندگه دردرياي آزاد {چند گانگي حقوقي} حاكم است.كه همزمان داراي اعتبار بوده ،اما تنها يكي ازآنها داراي{ اثر حقوقي } است.وآن نظام حقوقي كشور صاحب پرچم است.

1- ب)- نظريه معقوليت : اين نظريه توسط {مك دوگال} مطرح شد، اين نظريه، بيان ميكند . برخلاف برخي از ديدگاها،{ رژيم درياي آزاد متغير است }لذا، ميتوان آنرا با واقعيت هاي جديد تطبيق داد.

درارائه اين نظريه ،به دليل اينكه هركشوري خود را معقول ميداند،نمي توان ،حوادث اتفاق افتاده، دردرياها، را برطرف كرد. ودرمجموع مسائل و قدرت سياسي ،در آن دخيل است.تا قواعد حقوقي، لذا قانون قدرت ندارد.وعلت اصلي ارائه اين نظريه صرفا ،توجيه اقدامات آمريكا ،خصوصا درزمينه آزمايشهاي آن كشور بود.كه موردحمايت اين كشور قرار گرفت

1- ج)- نظريه مصالح عام:اين نظريه توسط كشورهاي درحال توسعه، با توجه به شرايط جديد،ارائه گرديد.كه خواهان يك نظام حقوقي ،مبتني بر{اجازه استفاده عام از درياها ،و جلوگيري از بهره برداري انحصاري قدرتهاي بزرگ}بودند.

نظام حقوقي درياي آزاد:

طبق ماده 2 كنوانسيون 1982 وهمچنين مواد 89 و 78 درياي آزاد، برروي كليه دولتها اعم ازساحلي و غير ساحلي، باز است. وهيچ كشوري نمي تواند ادعايي بر قسمتي از آن داشته باشد. لذا همه كشورها از آزادي ،در درياهاي آزاد،برخوردارند.

مواردآزادي كشورها در درياي آزاد:

)- آزادي كشتيراني. 2)- آزادي پرواز. 3)- آزادي ماهيگيري. 4)- آزادي قراردادن خطوط لوله وكابل زير دريايي. 5)- آزادي تحقيق علمي . 6)- آزادي ايجاد جزاير مصنوعي و تاسيسات.

اصل آزادي كشتيراني در درياهاي آزاد:

انواع كشتي اعم از {جنگي. تجاري .دولتي.خصوصي }حق دريانوردي دردرياهاي آزادرا ،با نصب پرچم ،به منظور نشان دادن، {تابعيت ازقوانين كشور صاحب پرچم}،را دارند . در غير اين صورت حق استفاده ودريانوردي در درياي آزاد را نداشته.

استثنائات وارد ه بر اين اصل آزادي درياهاي آزاد:

1)- تعقيب فوري 2)- دزدي دريايي 3)- حق بازرسي وتفتيش 4)- دفاع از خود 5)- محدوديت صيد

تعقيب فوري

تعقيب فوري :

زماني،كه كشتي خارجي ،مقررات دولت ساحلي را نقض كند. وبراي فرار از مجازات به درياي آزاد برود.دولت ساحلي ميتواند تحت شرايطي كشتي خاطي را تعقيب و توقيف نمايد.

شرايط تعقيب فوري:

طبق ماده {111} كنوانسيون1982 شرايط تعقيب فوري عبارتنداز:

1)- تعقيب بايد از مناطق تحت صلاحيت دولت ساحلي شروع شود.{آب داخلي. درياي سرزميني. منطقه مجاور يا نظارت} 2)-تغقيب زماني شروع شود، كه مقررات دولت ساحلي نقض گردد.

3)- به محض ورود كشتي خاطي، به آبهاي سرزمين كشور ثالث، تعقيب متوقف ميشود.

4)- شروع تعقيب بعد ازدادن، علام هشدار سمعي وبصري، به كشتي خاطي ،مي باشد.

5)- تعقيب ميبايد توسط كشتي يا هواپيماي نظامي ،مجاز به به اين كار صورت گيرد..

6)- تعقيب بر اساس دلايل موجه و يعقين، صورت گرفته، نه سوءظن ، در اين صورت بايد جبران خسارت گردد.

دزدي دريايي

تعريف دزدي درياي :

ماده {101} كنوانسيون 1982 موارد ذيل را دزدي دريايي ميداند:

1)- هر عمل خشونت بار اعم از {ضبط و غارت }به منظور مصارف شخصي ،كه توسط {مسافرين يا خدمه}انجام شود دزدي دريايي است. كه به دوصورت مي باشد.

الف)- دردرياي آزاد، بر عليه كشتي يا هواپيما

ب) - عليه كشتي. هواپيما. اشخاص و اموالي كه، در حوزه صلاحيت ،كسي نيستند.

حق بازرسي وتفتيش كشتي خارجي :

پبجزء در مواردي كه ،بازرسي وتفتيش، ناشي اختيار اعطاء شده باشد . طبق ماده {110} كنوانسيون 1982 نمي توان وارد كشتيها شد.وآنها را مورد بازرسي وتفتيش قرارداد. كشتيهاي {جنگي و دولتي غيرتجاري } از مصونيت برخورداربوده. مگر، اينكه به شروط ذيل خلاف آن ثابت شود. كه درآن صورت مورد بازرسي قرار خواهند گرفت.

الف)- كشتي به دزدي دريايي اشتغال داشته.

ب)- كشتي مبادرت به تجارت برده ويا پخش برنامه هاي راديويي غير مجاز كند.

ج)- درصورتي كه كشتي فاقد پرچم بوده .ويااز نشان دادن پرچم خوداري كند.

دفاع از خود يا اشخاص:

در غيرمواقع جنگي،دولتها حق دخالت در كشتي خارجي را براساس دو اصل دارند.

{هرچند قانون در اين زمينه ابهام دارداما به صورت عرفي اجرا ميگردد.} 1)- خطر جدي . 2)- ظن قوي نزديك به يقين

محدوديت صيد:

اگر چه آزادي صيد وصيادي، يكي از اركان شش گانه آزادي درياها ميباشد.اما محدوديتهاي نيز وجود دارد.كه در عهد نامه 1982 به اصول كلي آن اشاره شده.

1)- بهره برداري نامشروع ونامتعارف به صورت عامل تحريك كننده براي بقاء.

2)- كشورهاي مجاور ،داراي حقوقي جهت حفظ ونگهداري، منابع جاندار درياي آزاد ميباشند.

3)- كليه كشورها بايستي ضمن ، همكاري با يكديگر تدابيري، به منظور حفظ منابع دريايي انجام دهند.

شيلات:

دولتها، با عقد موافقت نامه في مابين جهت حفظ منابع زنده دريايي وجلوگيري از انقراض نسل آنها، تلاش كنند.و درصورتي كه چندين كشور از يك منطقه اقدام به صيد مي نمايند. سازمانهاي بين المللي ومنطقه اي در رابطه با شيلات همكاري و اقدامات لازم را بعمل آورند.

كابل ولوله گذاري:

درخصوص لوله وكابل گذاري، دردرياها، همه دولتها آزاد بوده. درصورتي كه ،به لوله ها و كابلهاي و قبلي ضرروخسارتي وارد نشود.

تحقيقات علمي:

همه دولتها ميتوانند . درزمينه تحقيقات علمي، و مسائل مسالمت آميز ، در درياي آزادبه فعاليت بپردازند. بترتيبي كه، به ديگر كشورها لطمه اي وارد نشود. درزمينه ايجاد تاسيسات و جزاير مسكوني دولتها به شرط نداشتن اهداف خصمانه { نظامي .جاسوسي . استراغ سمع. وغيره...} آزاد بوده.

محيط زيست :

كليه دولتها مسئول حفاظت،حراست و رعايت مقررات ، محيط زيست جهت جلوگيري، از آلودگي درياها ميباشند.

آزادي پرواز:

كليه دولتها ساحلي وغير ساحلي ،با رعايت قواعد حقوق بين المللي طبق مقررات كنوانسيون شيكاگو، از آزادي پرواز در درياي آزاد برخوردار هستند.

استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب

مطالب مشابه :

توسعه شهرنشینی وشهرسازی درایران

معرفی و بازار کار رشته جغرافیا کلیه گرایشها...

ویژگی های کلی جغرافیای اندیمشک

مبلان شهری چیست:

استاد :شاهي - سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران

مبانی علم حقوق ( حقوق خانواده)

دکتر عابدی: اندیشه های سیاسی غرب - الف- قسمت دوم

استاد نویدی نیا -- مسئولیت بین المللی

مبانی علم حقوق (تعاریف 2)

استاد نویدی نیا - حقوق بين الملل عمومي ب