رأي شماره‌هاي 489 ـ 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 12/12/89
شماره هـ/87/721 8/12/1389
تاريخ: 4/11/1389
شماره دادنامه: 489ـ490
کلاسه پرونده: 87/721، 88/24
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: خانم ها 1ـ شهربانو عسگري 2ـ گيتي سادات ميرجمالي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال ماده 10 آييننامه اجرايي قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه ومستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1388.
گردشکار: شکات در دادخواستهاي تقديمي و لوايح تکميلي تقديمي به ادعاي مغايرت ماده 10 آييننامه قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت مستمري و وظيفه وراث کارکنان دولت مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصل قانون اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه مستمري... مصوب سال 2/10/1363 اعلام شکايت نمودهاند. در توضيح شکايت خود اعلام داشتهاند، که در بند (ب) ماده واحده به طور اطلاق نوادگان اناث مستخدمين متوفي با داشتن شرايط خاص مستحق برقراري حقوق وظيفه شناخته شدهاند در حالي که در ماده 10 آييننامه شرط برقراري حقوق وظيفه را تاريخ مراجعه و تقاضاي متقاضي (ذينفع) قيد نمودهاند که بر خلاف اطلاق قانون ميباشد و مطابق شريعت مقدس اسلام حق با تاخير در مطالبه ساقط نميشود و النهايه درخواست ابطال ماده 10 آييننامه را نموده و در تاييد ادعاي خود به رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 335 مورخ7/5/1386 استناد نمودهاند.
سازمان بازنشستگي به موجب لايحه دفاعيه شماره 13687/ص/266 مورخ14/1/1388 اشعار داشته:
1ـ موضوع پرداخت حقوق وظيفه به فرزندان و نوادگان اناث از تاريخ تقاضا قبلاً از سوي هيأت عمومي مورد رسيدگي قرار گرفته و به صدور رأي شماره 633 مورخ 12/9/1385 منجر شده است. همچنين در رأي وحدت رويه شماره260 مورخ13/7/1382 نيز به پرداخت حقوق وظيفه ازتاريخ تقاضا اشاره شده است. بنابراين موضوع واجد امر مختومه ميباشد.
2ـ در اجراي تبصره 3 ماده واحده قانون، هيأت وزيران مکلف به تصويب آييننامه اجرايي قانون بوده و اين سازمان نيز مکلف به اجراي مصوبه هيأت وزيران ميباشد. بنابراين طرح شکايت به طرفيت سازمان واجد ايراد است.
3ـ با توجه به مفاد ماده 86 قانون استخدام کشوري قانونگذار به منظور حمايت اجتماعي از فرزندان و نوادگان اناث کارکنان دولت که پس از رسيدن به سنين ياد شده در ماده 86 فاقد شغل و شوهر هستند طي ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب 2/10/1383 مقرر نمود تا همچنان بتوانند از حقوق وظيفه پدر و مادر متوفي برخوردار شوند. قانون موصوف و ايضاً آييننامه اجرايي آن در روزنامه رسمي منتشر شده است، بنابراين اقدام دير هنگام متقاضي در مراجعه براي استفاده از حقوق وظيفه موضوع قانون مورد بحث به سبب عدم اطلاع از قانون، قابل استماع نميباشد.
4ـ هر چند که ورثه حائز شرايط قانوني، استحقاق برخورداري از حقوق وظيفه را دارد مع الوصف ايفاي اين حق از سوي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي و پرداخت حقوق وظيفه موکول به آگاهي صندوق هاي مزبور از وجود ورثه مستحق دريافت حقوق وظيفه ميباشد، بنابراين به صرف اينکه شخص استحقاق دريافت حقوق وظيفه را دارد مستمري پرداخت نميگردد بلکه تحقق اين امر منوط به اعلام شخص متقاضي و ارائه اسناد مثبته دال بر احراز شرايط قانوني است. بر همين مبنا هيأت وزيران در مقام ايجاد نظم و نظام در ضوابط مالي صندوق هاي بيمه و بازنشستگي و اينکه تعهدات آنها منطقاً با علم و اطلاع فقط بايد ناظر بر آينده باشد، طي ماده 10 آييننامه اجرايي قانون مقرر نموده که حقوق وظيفه از تاريخي که ورثه مراجعه ميکند و تقاضا ميدهد و مدارک مثبته را ارائه دهد پرداخت گردد. لذا اقدام مذکور به هيچ وجه خارج از اختيارات هيأت وزيران نبوده بلکه ناشي از تکليف مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون مصوب بند 5 مورخ 2/10/1363 ميباشد.
5 ـ مشاور و مدير امور حقوقي دولت به موجب نامه شماره 77618/169 مورخ 14/4/1388، گزارش شماره 14/2/1388 وزارت رفاه و تامين اجتماعي را ارسال که در آن در پاسخ به شکايت اعلام گرديده:
در قانون مذکور بدواً به صورت کلي، قابليت پرداخت حقوق وظيفه و مستمري براي وراث از ناحيه دستگاهها و به تبع آن قابليت دريافت آن از سوي افراد ذينفع مورد تصويب قرار گرفته و بعد در مورد شرايط و نحوه به فعليت رسيدن قابليت دريافت و پرداخت بحث‌شده، با توجه به تبصره 3 قانون فوقالذکر تعيين اين شرايط و ضوابط به تدوين آييننامهاي موکول گرديده که در حال حاضر دادخواست ابطال ماده 10 آن تحت بررسي است. آنچه مورد اعتراض قرار گرفته در عالم واقع وجود خارجي ندارد بلکه دستگاه متولي تهيه و تدوين اين آييننامه (سازمان امور اداري و استخدامي) در مقام اجراي قانون و با استناد به اختيارات قانوني منبعث از تبصره 3 قانون مورد بحث، براي بالفعل گرديدن قابليت پرداخت و دريافت اشخاص مختلف، شرايط متفاوتي را مقرر نموده که اين امر هيچ مخالفتي با قانون نداشته و استدعاي رد شکايت را داريم.
قائم مقام دبير شوراي نگهبان نيز به موجب نامههاي شماره 38901/30/89 مورخ 22/3/1389 و 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 در خصوص جهت غيرشرعي بودن مصوبه معترضعنه، نظر فقهاي معظم شورا را به شرح زير اعلام نموده است.
1ـ ظاهراً با توجه به اطلاق بند(ب) قانون مذکور به نظر ميرسد نسبت به برقراري آن در مورد کساني که پس از گذشت شش ماه از تاريخ تصويب آييننامه تقاضا ميکنند، از تاريخ تقاضا خلاف قانون است و تشخيص آن به عهده ديوان عدالت اداري ميباشد.
2ـ بنا بر نظر معظم لهم ماده 10 آييننامه مذکور خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد، بديهي است از جهت مخالفت با قانون اتخاذ تصميم به عهده آن ديوان است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، نظر به اينکه به موجب نامه شماره 37483/30/88 مورخ 2/12/1388 قائم مقام دبير شوراي نگهبان مـاده 10 آييننامه معترضعنه توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص داده نشده از ايـن حيث قابليت ابطال ندارد.
ثانياً، هر چند به موجب رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 643 مورخ 12/9/1385 برخورداري وراث مستخدم متوفي از مستمري قانوني مربوط منوط به احراز شرايط قانوني لازم توسط سازمان بازنشستگي کشوري بر اساس تقاضاي ورثه واجد شرايط ميباشد، ليکن اين حکم الزاماً به معناي برقراري مستمري از تاريخ تقاضا نبوده و بند (ب) ماده واحده قانون « اصلاح تبصره 2 ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه و مستمري وراث کارمندان مصوب 28/9/1338 و برقراري حقوق وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث با اصلاحات بعدي» نيز پرداخت حقوق وظيفه و مستمري نسبت به فرزندان و نوادگان اناث را عليالاطلاق منوط به نداشتن شوهر و شغل دانسته است. لذا ماده 10 آييننامه معترضعنه که برقراري حقوق وظيفه و مستمري را مقيد به تاريخ تقاضا نموده و اين قيد مغاير اطلاق مندرج در قانون ميباشد، به استناد بند يک ماده 19 و ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
مطالب مشابه :
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین 2
قانون وصول برخی از درآمدهای عمومي دولت و با رعايت قانون نحوه اصلاحات ارضي
قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت – ماده 52 تا 71
قانون وصول برخي از (89) اين قانون و املاك دولت موضوع اين قانون با
قوانین خاص
وبلاگ دانشجویان حقوق 89 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با با اصلاحات. قانون
افزایش تعرفه خدمات قضایی در سال 1389
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت. با مطابقت در قانون وصول برخی از
تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۳
( موضوع ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ماده ۳ قانون وصول برخی از با اصلاحات.
منابع آزمون وکالت 1392-92- دقیق و کامل
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات به وصول برخی از درآمدهای دولت با
رأي شماره‌هاي 489 ـ 490 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 12/12/89
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که پس از است از جهت مخالفت با قانون
جزئیات احکام بودجه 90 درباره افزایش حقوق کارمندان
وصول برخی از درآمدهای دولت قانون با تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک
برچسب :
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت با اصلاحات 89