رعایت مقررات، شالوده ساختمان‌سازی مطمئن
قیمت مسکن در برخی شهرهای کشور در مقایسه با شهرهای بزرگ و مجهز جهانی به صورت قابل ملاحظه‌ای بیشتر است. گرانی مسکن در کشور ما در حالی است که کیفیت ساختمان‌سازی در ایران قابل مقایسه با این کشورها نیست و هنوز بسیاری از ساختمان‌ها در کشور ما از استانداردهای کافی ساخت‌وساز برخوردار نیستند.
در این نوشتار به دنبال آن هستیم که دریابیم آیا قوانین و مقررات ما که ناظر بر امر ساخت‌وساز هستند دارای ایراد می‌باشند یا مشکل مربوط به اجرای قوانین و مقررات مربوط به کیفیت ساختمان‌سازی است.
مفهوم کیفیت ساخت‌وساز
وقتی ادعای کمبود کیفیت ساخت و ساز در کشور می‌کنیم باید مشخص کنیم که منظور از آن چیست؟ عبارت «کیفیت ساخت و ساز و یا ارتقای آن» از حیث عرفی، فنی و حقوقی می‌تواند ناظر و منصرف به موارد متعدد (نرم افزاری و سخت افزاری) مرتبط با عملیات ساختمانی و محاسبات فنی و بهداشتی ساختمان رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی در صدور پروانه نظارت بر عملیات ساختمانی و انطباق یا عدم انطباق با مندرجات پروانه و نقشه‌های مصوب، رعایت مقررات ملی ساختمان و مصوبات ناظر بر استانداردهای اجباری مرتبط با مصالح ساختمانی، صرفه جویی در انرژی، مقاوم سازی در مقابل زلزله و… باشد.
بیان حکم یا احکام قانونی مربوط به کیفیت ساخت و ساز از حیث مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی مدخل در مراحل مختلف و حدود مسئولیت مربوطه می‌تواند تحت الشعاع ارتباطات و معانی عرفی، فنی، حقوقی و قانونی ناظر بر موارد یاد شده قرار گیرد؛ براین اساس احتمال دارد بحث در این خصوص با توجه به موارد حقوقی و قانونی مرتبط با موضوع، صرف نظر از عدم امکان، صرفا به عنوان پاسخ به یک سوال فنی، از حیث تعارضات و تفاسیر احتمالی موجود در وظایف قانونی و حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، موضوع با اشکالاتی مواجه شود.
صدور پروانه
مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله ماموران خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور باشد جلوگیری کند. تبصره یک ماده ۱۰۰ مذکور (اصلاحی ۱۳۵۲)، همچنین تبصره‌های ۲ تا ۶ همین ماده قانونی (ماده ۱۰۰) مبین تقریر احکام قانونی جهت برخورد با تخلفات ساختمانی مرتبط با رعایت نکردن مفاد و مندرجات پروانه و اصول شهرسازی
فنی و بهداشتی مربوطه است که در صورت مشاهده و یا اطلاع، شهرداری مکلف به ارائه گزارش مورد به کمیسیون موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ است.
رعایت محاسبات فنی
در خصوص موضوع رعایت «محاسبات فنی» نیز قانونگذار در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها وظیفه اولیه را متوجه «مهندس ناظر» ساختمان کرده و جهت رعایت دقیق این محاسبات، ضمانت اجرای قانونی مربوطه را نیز پیش‌بینی و مورد حکم قرار داده است و در قسمت اخیر همین تبصره قانونی تاکید شده که «… ماموران شهرداری نیز مکلفند بر ساختمان‌ها نظارت کنند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه جلوگیری نکنند یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلفات آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و ماموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود».
اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی
طبق مقررات ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱ ، شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ هستند که در بند ۴ ماده ۲ قانون مزبور به «تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه‌های شهرسازی» تصریح شده است؛ قانونگذار در ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مقرر کرده است: «شهرداری‌ها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها براساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن با رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورای عالی شهرسازی تعیین و وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات فوق مکلف به مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامین تسهیلات لازم برای زندگی اجتماعی خواهند بود».
همچنین طبق ماده یک قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ «… نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قوانین مقررات، آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکل‌های مهندسی، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف منظور در این قانون تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود». حسب بندهای ۵، ۷ و ۹ ماده ۲ قانون یاد شده «… بالابردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات … وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی… الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی… از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها، سازندگان …» از جمله اهداف و خط‌مشی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
قید شده است.
لزوم رعایت مقررات ملی ساختمان
قانونگذار در راستای تاکید بر اهمیت مقررات ملی ساختمان و لزوم رعایت آن در ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تاکید و تصریح می‌کند: «شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمان‌ها و… مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت کنند. رعایت نکردن مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود».
همچنین قانونگذار جهت تاکید بر اهمیت رعایت استانداردهای لازم در امور سخت‌افزاری و سازه‌ای ساختمان در تبصره یک ماده ۳۲ مزبور تصریح می‌کند: «وزارت خانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل آن دسته از مصالح و اجزای ساختمانی را که باید به تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد طی فهرست‌هایی احصا و آگهی کنند. از تاریخ اعلام تمامی تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود …» و ماده ۳۵ قانون مزبور بیان می دارد: «مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است
بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود…» اهمیت رعایت مقررات ملی ساختمان و اصول شهرسازی و استانداردهای لازم در طرح‌های ساختمانی به حدی مهم بوده و هست که قانونگذار طی ماده ۴۰ قانون اخیرالذکر با تقریر حکم جزایی و کیفری تاکید می‌کند که «متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن (عدم رعایت استاندارد توسط تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مصالح ساختمانی …) توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از ۱۰۰ هزار ریال تا ۱۰ میلیون ریال محکوم می‌شوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود».
نظارت عالیه بر اجرای مقررات ملی ساختمان
در ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مورد اشاره مصوب ۱۳۷۵ هیات وزیران نیز بصراحت به «مسئولیت نظارت عالیه برای اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها… توسط وزارت مسکن و شهرسازی» اشاره و در ماده ۳۷ آیین نامه اجرایی مزبور صدور دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار توسط وزارت مسکن و شهرسازی به شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذی ربط مورد پیش‌بینی قرار گرفته است.
در مواد ۳ و ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ نیز آمده است: «مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیر اساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد» و «مقررات ملی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگه داری ساختمان‌ها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است».
مسئول رعایت ضوابط شهرسازی
با بررسی و ملاحظه مواد قانونی مزبور می‌توان نتیجه گرفت که:
۱- شهرداری‌ها مسئول رعایت تمامی ضوابط و مقررات شهرسازی اعم از قانون شهرداری، طرح‌های جامع و تفصیلی، نقشه شهر، مقررات ملی ساختمان تا آنجا که مربوط به صدور پروانه و نظارت بر عملیات ساختمانی و گزارش تخلفات به مراجع ذی ربط و جلوگیری از عملیات ساختمانی مخالف با پروانه و ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و خودداری از صدور پایان کار، ملاحظه شناسنامه فنی و مواردی از این قبیل که در مواد قانونی مشروحه فوق بیان شده است که در صورت رعایت نکردن وظایف قانونی مربوطه حسب مورد قابل تعقیب براساس مقررات قانونی از جمله تبصره ۷ ماده ۱۰۰ و مواد ۳۴ و ۴۰ قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان هستند.
۲- در خصوص کیفیت فیزیکی ساختمان از حیث رعایت استانداردهای لازم در تولید و بکارگیری مصالح مرغوب و استاندارد، مسئولیت نظارت عالیه با
وزارت مسکن و شهرسازی بوده که در مراحل اجرا نیز مالکان و مجریان ساختمان و مهندسان ناظر بر محاسبات فنی ساختمان دارای وظایف قانونی مربوطه هستند و شهرداری‌ها صرفا در صورت گزارش وزارت مسکن شهرسازی و مراجع ذی ربط مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی و یا خودداری از صدور پایان‌کار و… هستند.
۳- نظارت بر تولید، وارد کردن و توزیع مصالح استاندارد برای اجرای عملیات ساختمانی با کیفیت به عهده وزارت خانه‌های مسکن و شهرسازی و صنایع و موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی است.
۴- در صورت احداث بنا براساس پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری و ایراد خسارت بعدی بدلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی و فنی و شهرسازی حسب مورد هر یک از مراجع صدور پروانه و نظارت بر عملیات ساختمانی و محاسبات فنی ساختمان مکلف و موظف به رعایت مقررات ملی ساختمان اعم از شهرداری‌ها، وزارت مسکن و شهرسازی، مهندسان ناظر، مالکان و یا کارفرمایان و… حسب مورد می‌توانند به نسبت مسئولیت قانونی و میزان دخالت و تاثیر رعایت نکردن مقررات مربوطه در ورود خسارت مسئول شناخته شوند که تشخیص این امر و میزان مسئولیت حسب مورد به طور مصداقی و موردی با جلب نظر کارشناس متخصص و فنی و در نهایت استنباط قضایی دادگاه ذی صلاح با رعایت مقررات ماهیتی و اصول حقوقی مربوطه به خسارت از جمله قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و دیگر موازین مربوطه امکان‌پذیر است.
۵- در خصوص مصالح مرغوب و استاندارد و مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، مفاد و مندرجات آیین‌نامه نظارت بر استانداردهای اجباری در مراحل تولید، توزیع و مصرف مصالح ساختمانی مصوب ۱۳۸۴ هیات وزیران قابل توجه و بررسی است. با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که قوانین و مقررات مختلفی در خصوص ساخت‌وساز وجود دارد، اما آنچه دارای نقص به نظر می‌رسد اجرای این مقررات است. مراجع مختلفی برای نظارت بر امر ساخت و ساز وجود دارد که به نظر می‌رسد در برخی مواقع وظایف آنها موازی هست. در این وضعیت نظارت بر اجرای مقررات ساخت‌وساز ضعیف به نظر می‌رسد.
مقصود
مطالب مشابه :
قوانین و ضوابط ساخت شومینه
قوانین ومقررات تملک موضوع بهینه سازی در پروژه های معرفی مجموعه کتب مهندسی
قوانین مربوط به ساختمان
طرح ها و پروژه های نقشه های مربوط با رعایت ضوابط اعلام قوانین ومقررات
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلا
ارائه قوانین ومقررات مالی عبارت از مجموعه فعالیت‌های طرحها و پروژه‌های خدماتی
دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری
با رعایت قوانین , ضوابط و پروژه های صنعتی که مبلغ سایر قوانین ومقررات ناظر
قوانین مربوط به زمین و نحوه خرید و تملک اراضی
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به قوانین ومقررات موضوع بهینه سازی در پروژه های
قوانین و مقررات شهرداری
جهت احداث واحدهاو مجموعه های مسكونی خارجی وهنرستان های صنعتی. قوانین ومقررات
کتب امور مناقصه و مناقصات
پروژه‌های عمرانی مجموعه قوانین و پیمانکاری پیمان های بلند
دستورالعمل صرفه‌جویی در هزینه و زمان طرح‌های عمرانی
تهیه و ابلاغ ضوابط فنی و طرحها و پروژه‌های بزرگ، متضمن قوانین ومقررات
فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر
عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات قوانین ومقررات موضوع بهینه سازی در پروژه های
رعایت مقررات، شالوده ساختمان‌سازی مطمئن
نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قوانین قوانین ومقررات پروژه های
برچسب :
مجموعه ضوابط قوانین ومقررات پیمانکاری پروژه های صنعتی