موزش/فروش مال غير

موزش/فروش مال غير
نام مرجع

شعبه 104 جزائي عمومي

نام‌ و سمت‌ قاضي

لطفي نسب

پرونده مطروحه‌ مربوط‌ به :

82/104/49

نام مسئله

فروش مال غير

شرح و نتايج حاصله پرونده و اقدامات جاري :

شاكي : رضا آغاز بوکالت اقای دکتر شکیبی

مشتكي عنه : شركت تعاوني شهرك قدس

اتهام : فروش مال غير

گردشکار

متن شكوائيه : شاكي در شكوائيه خود اظهار نموده است رياست محترم دادگستري استان قم احتراماً باستحضار عالي مي‎رساند اينجانبان شكات پرونده زميني كه از مرحوم پدرمان به ارث به اينجانبان رسيده بود ، توسط تعاوني شهرك قدس بفروش رسيده است و چون شركت اجازه‎اي نسبت به واگذاري زمين مذكور ندارند و فعل مزبور وفق ماده 2 قانون مجازات اسلامي جرم مي‎باشد تقاضاي رسيدگي و صدور حكم را از محضر عالي مستدعي است .

اجركم عندالله - محمد رضا آغاز

ارجاع : پرونده پس از دستور معاونت ارجاع به شعبه 28 دادگاه عمومي با توجه به سوابق مشتكي عنه و شكايتهاي متعددي كه گرديده بود ارجاع تا رسيدگي توأمان صورت پذيرد و پرونده توسط رياست شعبه به كلانتري ارجاع تا در خصوص شكايت شاكي از متهمين بازجويي و به همراه مدارك و در معيت طرفين به دادگاه مسترد نمايد .

رياست كلانتري پرونده را به نگهباني ارسال و تحقيقات انجام و به همراه طرفين به دادگاه ارجاع گردد و چون پرونده‌هاي قبلي به قاضي تحقيق ارجاع شده پرونده موصوف نيز به همراه ديگر پرونده به قاضي تحقيق تحويل گرديد و قاضي تحقيق پس از بررسي مدارك و بازجويي از طرفين اعلام نمود .

نظريه قاضي تحقيق : با توجه به اينكه حاضر به پرداخت هزينه كارشناسي نيستند بايستي مالكيت شكات تأييد شود لازم است به كارشناسي ارجاع تا مالكيت شكات بر زمين ادعايي خود كه مورد اختلاف بوده وهنوز مالكيت آنها مسجل نيست ثابت و از طرف ديگر

حيف و ميل اموال شركت تنها ادعايي بيش نبوده است اكنون با توجه به مراتب به نظر مي‌رسد ابتدا بايستي دعواي حقوقي مطرح و مالكيت خود را اثبات برسانند تا بتوانند در خصوص فروش مال غير شكايتي مطرح نمايند و نيز رسيدگي به ادعاي حيف و ميل نيز بدون دليل است و حال پرونده جهت اتخاذ تصميم و راهنمايي ارسال مي‌گردد .

پرونده توسط رياست محترم دادگاه بررسي و نسبت به بازجوئي از طرفين مجدداً اقدام مي‌نمايد و خواهانها اعلام مي‌دارند چون اينجانبان برابر انحصار وراثت پيوست از جمله وراث مرحوم آغاز بوده‌ايم كه مالك زمين پلاك 548 بوده كه شركت تعاوني به ايشان اختصاص داده است ولي متأسفانه وراث بار ديگر با معاونت شركت تعاوني پلاك موصوف را به خانم فاطمه كيايي نژاد منتقل نموده است و مدارك اثبات ادعا تعهد نامه شركت از خانم كيايي نژاد مؤيد اين مطلب مي‌باشد كه شركت تعاوني با علم زمين را منتقل نموده كه بايستي پاسخگو باشد . و در مقابل وكيل متهمان اعلام مي‌دارد .

لایحه وکیل مدافع : بسم ا… الرحمن الرحيم ، احتراماً با اتكال به خداوند متعال و ‌به عنوان تكميل عرايض تقديمي و در مرتبه اول به لحاظ اجراي قوانين و مقررات و درثاني به دفاع از موكلين و اين كه پرونده امر بطور كلي فاقد وصف جزايي و حتي حقوقي است مراتب ذيل را اضافه مي‌نمايم : در خصوص اظهارات آقاي يدا… آغاز خود اقرار نمود كه پدرش در سال 1354 يعني 10 سال قبل از تاريخ انعقاد قرارداد ادعايي وي به شماره 3581-11/10/64 فوت نموده است از ملاحظه تاريخ انعقاد قرارداد و تاريخ فوت وي معين است كه هيأت مديره اسبق زمين را بنام مرده و متوفي برگ قرارداد واگذاري داده‌اند و ثانياً : آقاي يدا… آغاز به شرح دستخط خود وي كه تقديم دادگاه محترم گرديده است خود زمين را به آقاي علي نقي داود آبادي واگذار و وي همين زمين را به غلامرضا شيراوند واگذار كرده است ‌. ثالثاً : اين اقدامات مربوط به زمان هيأت مدير سابق و اسبق مي‌باشد . رابعاً : آيا صدور سند اعم از اجاره و غيره به نام متوفي مثبت مالكيت است و يا اركان مالكيت صحيحاً واقع شده است در هر حال به نظر مي‌رسد چون در سال 1364 يعني ده سال بعد از فوت مورث آقاي رضا آغاز سند به نام مرده صادر گرديده است و در نهايت شخص آقاي يدا… آغاز كه كارمند بوده است خود اقدام به واگذاري كل زمين به آقاي علي نقي داودآبادي و غلامرضا شيراوند و در نهايت خانم كيايي نژاد واگذار شده است استدعاي احضار آقايان نامبرده اخير

الذكر را دارم . رياست محترم دادگاه در اجراي صحيح قوانين جزايي حضرتعالي بخوبي مستحضر هستيد عناصر مادي و رواني جرم بنا به گفته تمام عالمان علم حقوق بايد عيني ، محسوس و ملموس و تقارن زماني ميان عنصر مادي و رواني جرم وجود داشته باشد با اين توضيح مفصل تأييد خواهيد فرمود نه عنصر مادي جرم وجود دارد و نه عنصر رواني جرم وجود دارد و نه جرمي متوجه موكلين است در خاتمه متذكر مي‌گردد حتي در پرونده‌هاي حقوقي در موارد مشابه با توجه به اينكه اصل ملك اجاره بوده است دادگاه محترم تجديد نظر شعبه سوم قم به شرح دادنامه شماره 317-318 - 9/5/81 ادعاي خريد و فروش اين اراضي را صحيح ندانسته است در هر حال بنابر مطالب معروضه و اين كه اصلاً‌ اركان متشكله جرم در اين پرونده وجود ندارد نه عنصر مادي و نه عنصر معنوي لذا با اعلام مراتب نظر بر اينكه پرونده امر شود براي اظهار نظرات استدعا دارم نسبت به صدور رأي برائت موكلين اقدام فرمايند .

رياست شعبه با توجه به اظهارات شكات و وكيل متهمان مجدداً پرونده را به قاضي تحقيق ارجاع تا تحقيق كاملتري انجام دهد و از سازمان مسكن و شهرسازي در خصوص مالكيت آنها نيز استعلام نمايد .

استعلام از سازمان مسکن و شهر سازی : قاضي تحقيق از سازمان مسكن استعلام مي‌نمايد كه آيا قراردادهاي تنظيمي بين شركت تعاوني و شاكيان بعنوان اجاره است يا به عنوان بيع و آيا سند مالكيت صادر شده يا خير و سازمان مسكن طي نامه شماره 1109-21/10/81 پاسخ مي‌دهد .

استعلام سازمان مسكن و شهرسازي : رياست محترم شعبه 28 دادگاه عمومي قم

با احترام - بازگشت به نامه شمارة 81/28/51-18/10/81 باستحضار مي‌رساند :

ميزان يكصد هكتار از اراضي پلاك 163 مكرر اصلي كه ملي و متعلق به دولت بوده از طريق اداره منابع طبيعي به صورت اجاره به شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت قم موسوم به شهرك قدس واگذار شده كه جهت ساخت واحد مسكوني به اعضاء واگذار نمايد كه شركت نيز اقدام به واگذاري قطعات تفكيكي به اعضاء نموده است ، لاكن چون ملك مزبور در سال 69 داخل محدودة‌ استحفاظي شهر قرار گرفته و امر واگذاري اراضي داخل محدوده با مسكن و شهرسازي بوده و در تاريخ مذكور محرز گرديده كه شركت تعاوني پس از اخذ

قرارداد اجاره پلاك 163 مكرر اصلي اقدام به تصرف پلاك 269 الي 271 اصلي نموده كه پس از وقوع ملك مزبور به داخل محدودة‌ استحفاظي اين سازمان در اجراي ماده 12 قانون زمين شهري آن را موات اعلام نموده است و سند مالكيت آن را بنام دولت اخذ نموده است و در اين راستا به جهت مساعدت و حل مشكل پيش آمده مخصوصاً اقدام شركت به تصرف پلاك 269 الي 271 اصلي به جاي 163 مكرر در سال 72 در فرمانداري قم با حضور مسئولين وقت سازمان مسكن قم و اعضاء هيئت مديره شركت تعاوني و نماينده استانداري تهران توافقنامه‌اي به امضاء رسيد كه طبق آن مقرر شد شركت ليست اعضاء خود را كه زمين به آنان واگذار نموده بود به اين سازمان معرفي تا پس ازطي تشريفات قانوني از جمله بررسي واجد شرايط بودن افراد طبق شرايط مندرج در توافقنامه با ايشان قرارداد واگذاري در اجراي مقررات قانون زمين شهري منعقد و پس از ارائه پايانكار انتقال قطعي صورت گيرد . كه در اين راستا اين سازمان با بيش از 900 نفر از افراد معرفي شده قرارداد واگذاري منعقد نموده است ، لاكن چون شركت به دفعات مكرر خارج از موازين قانوني و توافقات حاصله ليست افراد معرفي شده را عوض و حتي به افرادي كه كارمند دولت نبوده‌اند زمين واگذار مي‌نمود و يا در ليستهاي ارسالي خود افراد ديگري را جايگزين افراد معرفي شده قبلي مي‌نمود كه حتي واجد شرايط اخذ زمين دولتي نبوده‌اند . اين سازمان به لحاظ مغايرت اقدامات شركت با موازين قانوني و توافقات حاصله و مخصوصاً اقدام شركت تعاوني به تصرف ميزان 176 هكتار از اراضي پلاك 269 الي 271 اصلي با وجوديكه قرارداد اجاره اوليه ايشان يكصد هكتار بوده و عملاً خارج از مقررات قانوني 76 هكتار اراضي دولتي را تصرف و به افراد واگذار نموده بود با وجوديكه در بهمن ماه سال 69 در جلسه‌اي با حضور معاونت محترم اداره مسكن و شهرسازي استان تهران با اعضاء هيأت مديره شركت تعاوني شهرك قدس به ايشان اعلام شده كه از هر گونه واگذاري جديد خودداري نمايند و از پذيرش افراد جديد و ليستهاي جديد خودداري نموده كه به همين لحاظ ديگر سازمان قراردادي با اعضاء ديگر منعقد ننموده است ، فلذا در اجراي دستور آن مقام محترم لازم به ذكر است كه اولاً در راستاي اجاره نامه منعقده فيمابين منابع طبيعي و شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و توافقنامه منعقده در فرمانداري قم فيمابين اين سازمان و شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت زمينهاي شهرك قدس مي‌بايستي از طريق شركت تعاوني به اعضاء واگذار و سپس به لحاظ مالكيت اين

سازمان به اراضي مذكور اعضاء به اين سازمان معرفي تا پس از بررسيهاي لازم قرارداد واگذاري طبق مقررات قانون زمين شهري منعقده و پس از ارائه پايانكار انتقال قطعي صورت گيرد . ضمن اينكه شركت تعاوني ميبايستي اراضي مذكور را به اعضاء واگذاري نمايد و ادعاي اجاره آن به اشخاص فاقد وجاهت قانونيست . ثانياً طبق تبصره 2 و 3 ماده 29 آئين نامه اجرايي قانون زمين شهري قراردادهاي واگذاري زمينهاي دولتي در حكم سند رسمي بوده و براي طرف قرارداد ايجاد مالكيت نموده و پس از ارائه پايانكار انتقال قطعي صورت مي‌گيرد . ثالثاً طبق توافقات حاصله قبلي كه همينك كان‌لم يكن شده واگذاري شركت صرفاً‌ در ميزان يكصد هكتار اجاره نامه اوليه مورد قبول دولت بوده و مابقي اقدامات شركت در 76 هكتار تصرفي ديگر فاقد وجاهت قانونيست و طبق مقررات تصرف اراضي دولتي برخورد مي‌شود . مراتب جهت اطلاع و اتخاذ تصميم مقتضي اعلام مي‌گردد . ضمناً شركت تعاوني در نامه ثبت شده به شماره 26977 -18/7/72 بعنوان مقام عالي وزارت مسكن و شهرسازي عنوان نموده كه اراضي فوق را به اعضاء واگذار نموده و در تصرف آنان مي‌باشد . معذالك از آنجائيكه سؤال آن دادگاه محترم به صورت كلي بوده و پاسخگويي به آن نياز به گزارش مفصل تري دارد اين سازمان آمادگي دارد نماينده‌اي جهت ارائه توضيحات مورد درخواستي دادگاه به همراه سوابق امر به آن دادگاه محترم اعزام نمايد .

ابوالفضل صومعلو- رئيس سازمان

ازجاع به کارشناس : قاضي تحقيق پس از دريافت نامه سازمان مسكن و شهرسازي موضوع را به كارشناس ارجاع مي‌نمايد تا نسبت به مالكيت اظهار نظر نمايد .

پس از احياء دادسراها پرونده به شعبه 28 بازگردانده شده و مسئوليت رسيدگي بعهده رئيس شعبه مي افتد و قاضي تحقيق نيز به دادسرا منتقل گرديد و قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس نيز از تهران تعيين شده پس از واريز وجه به ايشان ابلاغ گرديد تا نظريه اعلام دارد ولي كارشناس معين شده ضمن اعلام عذر عنوان نمود كه به دليل كهولت و بعد مسافت قادر به انجام آن نمي‌باشد و دادگاه نيز كارشناس ديگري تعيين و به ايشان ابلاغ نمود تا بررسي و اظهار نظر نمايد و كارشناس پس از دو بار مراجعه طي نامه‌اي اعلام نمود :

رياست محترم شعبه 104 دادگاه عمومي قم

احتراماً عطف به اخطاريه صادره اخير موجود در پرونده كلاسه 81/104/49

باستحضار مي رسد . بعلت عدم همكاري طرفين دعوي جهت ارائه مدارك و توضيحات لازم تهيه و تقديم گزارش مقدور نشده و بعلت بعد مسافت پرونده هاي زيادي از مراجع محترم قضائي در تهران و شهرستان ارجاع شده مراجعه مكرر مقدور نيست از طرفي همانطور كه در لايحه تقديمي مورخه 20/6/82 بعرض رسيد آنها حتي از پرداخت كرايه ماشين كه طبق ماده 8 تعرفه مصوب بعهده آنهاست خودداري مي‌كنند . عليهذا بعرض ميرسد از آقاي عطارد هيچگونه اطلاعي در دست نيست و تلفن تماس ايشان اشتباه است و خودشان هم تا كنون ارتباطي نگرفته و مداركي هم ارسال نداشته‌اند . از سمت و نقش آقاي مسعود اشراقي خوانده رديف سوم هم توضيح كافي داده نشده آقاي يدا… آغاز و بشرح لايحه تقديمي همكاري لازم را نداشته‌اند و مداركي كه ارائه داده اند ناقص است. از جمله مداركي كه ارائه شده تصوير قرارداد تنظيمي بين شركت تعاوني مسكن كاركنان دولت و آقاي رضا آغاز شماره 3581-11/10/64 است در صورتيكه در زمان تنظيم قرارداد‌ آقاي رضا آغاز در قيد حيات نبوده و امضاء ذيل قرارداد را همسرشان امضاء كرده‌اند . ضمناً قرارداد مزبور را فقط ايشان و برادرش پشت نويسي كرده و به غير منتقل كرده‌اند حق و حقوق ساير وراث در قطعه مزبور مشخص نشده . از طرفي مستندي نيست به ادعاي خودشان در ارتباط با قطعه 32-2 يا قطعه ديگر ارائه نشده با عنايت به مراتب فوق موضوع كارشناسي با ابهامات زياد مواجه است تقاضا دارد بطريق مقتضي به نامبردگان فوق اعلام گردد نسبت به ارائه مدارك خود و توضيحات لازم با اينجانب همكاري نمايند و يا در صورت موافقت زمان مناسبي جهت اجراي قرار تعيين تا را حضور اصحاب دعوي از محل بازديد . اسناد و مدارك مورد نظر اخذ پس از رسيدگي لازم گزارش كارشناسي تقديم گردد .

با تقديم احترام - مهندس عليرضا پارسي

رياست شعبه پس از رؤيت نامه كارشناس دستور تعيين وقت اجراي قرار كارشناسي و ابلاغ به طرفين را صادر مي نمايد و مدير دفتر نيز ابلاغ مي نمايد كه طبق ماده 69 و 70 به شاكيان و مشتكي عنه ابلاغ مي گردد .

نظر کارشناس : در تاريخ 9/10/82 جلسه اجراي قرار كارشناسي تشكيل و موضوع به كارشناس تفهيم شد و شكات اعلام كردند كه ما آماده كارشناسي هستيم و وسيله اجراي قرار نيز آماده است و وكيل متهمان لايحه‌اي بشرح ذيل تقديم دادگاه نمود و دادگاه موضوع

را به كارشناس تفهيم نمود و مقرر گرديد ظرف يك ماه نسبت به اعلام نظريه اقدام نمايد كه كارشناس نيز قبول نموده و شاكيان در خصوص ادعاي خود عنوان نمودند كه آ‌قاي قاضي كارشناس بايستي بداند كه در خصوص مالكيت اينجانبان بايستي اظهار نظر نمايند و در خصوص جرم بودن عملكرد آنها و قاضي نيز موضوع را مجدداً به كارشناس متذكر شد . و وكيل متهمان اعلام داشت كه لايحه ذيل را تقديم دادگاه محترم مي‌نمايم .

لايحه

رياست محترم دادگاه عمومي جزايي شعبه 104 ( 28 سابق ) قم

احتراماً ؛‌ عطف به پرونده كلاسه شماره 49 و 50 و 51/104/81 و پيرو لوايح تقديمي قبلي كه طي شماره 143-12/5/1381 و طي شماره 373-24/9/81 ثبت دفتر دادگاه محترم گرديده است كه استدعاي بذل توجه به آنها را دارم و با عنايت به نظر قاضي محترم تحقيق كه در پرونده امر موجود است و پرونده امر را فاقد وصف جزايي دانسته است ، نظر به اينكه تصور هر گونه عنصر مادي و معنوي جرم نسبت به موكلين آقايان قدرت ا… خان احمدي ، عباس كلهر دوست و محمد جواد عيد كه جملگي افرادي مسن و متدين هستند منتفي است .

از سوي ديگر نه تنها پرونده امر بطور كلي فاقد وصف جزايي است بلكه موقعيت حقوقي ادعاي شاكي نيز مستنداً به «8» برگ دادنامه و اجاره نامه اراضي شهرك قدس در ابتدا به شماره 113708-29/11/63 (فتوكپي پيوست شماره 10) كه آراء موصوف مؤيد عدم اثبات مالكيت است نيز محل تأمل و ترديد شديد است .

لذا با تقديم تصوير اجاره نامه موصوف و آراء موصوف كه اثبات مالكيت را در پرونده‌هاي مشابه حقوقي رد نموده‌اند و فتوكپي آنها از سوي موكلين ارائه گرديده است استدعاي رسيدگي و صدور حكم برائت موكلين را دارم .

دادنامه شماره 317 و 318-9/5/81 صادره از دادگاه تجديد نظر محترم شعبه سوم قم كه طي آن دادنامه شماره 342-1/3/81 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي قم در خصوص اثبات مالكيت نقض گرديده است (پيوست شماره 1 و 2 )

2- دادنامه شماره 746 و 747 - 31/5/82 صادره از دادگاه محترم تجديد نظر شعبه اول قم كه طي آن دادنامه شماره 257-10/3/82 صادره از دادگاه عمومي شعبه چهارم قم

در خصوص اثبات مالكيت نقض گرديده است . (پيوست شماره 3 و 4 )

3- دادنامه شماره 344 - 1/5/82 صادره از دادگاه محترم تجديد نظر شعبه سوم قم كه طي آن دادنامه شماره 947-7/7/81 صادره از دادگاه محترم عمومي شعبه چهارم قم در خصوص تنفيذ و اثبات مالكيت نقض گرديده است ( پيوست شماره 5 و 6 )

4- دادنامه شماره 688- 26/7/82 صادره از دادگاه محترم عمومي حقوقي شعبه چهارم قم كه طي آن رأي به بطلان اثبات مالكيت داده شده است . (پيوست شماره 7)

5- دادنامه شماره 771-26/7/82 كه طي آن در خصوص تثبيت مالكيت خواهان رد شده است و اين دادنامه از شعبه « 9 » دادگاه محترم عمومي حقوقي صادر گرديده است . (پيوست شماره 8)

6- دادنامه شماره 1016-4/7/81 صادره از دادگاه محترم عمومي شعبه پنجم قم كه طي آن حكم بر رد دعواي اثبات مالكيت صادر گرديده است . ( پيوست شماره 9 )

7- فتوكپي مصدق اجاره نامچه شماره 113708 - 29/11/63 تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره 6 اراك در خصوص اجاره بودن اوليه زمين .

8- رياست محترم دادگاه :

همانطور كه قاضي محترم تحقيق پرونده امر را فاقد وصف جزايي تلقي نموده است استدعا دارم با بذل توجه به استدلالات قاضي محترم تحقيق و ايضاً دهها دليل ديگر كه طي لايحه مفصل چهار صفحه‌اي ‌تقديمي و مدافعات انجام شده در جلسه اعلام گرديده است نسبت به صدور حكم برائت موكلين كه افرادي متدين و مسن هستند اقدام فرمايند .

با تقديم احترامات فائقه

دکتر شکیبی

وکیل پایه یک

موزش/فروش مال غير

مطالب مشابه :

حاشیه ایی بر خیار غبن- دكتر محمد شکیبی نژاد وكيل پايه يك دادگستري

قاسمیان رییس ستاد عارف در طبس شد

شناخت نامۀ گویش باستانی سمنانی

حاشیه ایی بر خیار غبن- دكتر محمد شکیبی نژاد وكيل پايه يك دادگستري

موزش/فروش مال غير

زمانی که معلم و فیلسوف به گفت‌وگو می‌نشینند

بیست و پنجمین شماره مهرنامه منتشر شد: "دیکتاتور اول"