آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه

در این تحقیق در ابتدا نقش بیمه در سازمان جهانی تجارت و گسترش ها و توسعه های انجام شده در این زمینه در کشور های تازه ملحق شده به سازمان بررسی شده و در ادامه به ارایه توضیحاتی درباره بیمه و موانع و راهكار های موجود در راستای الحاق ایران به WTO در صنعت بیمه پرداخته می شود و با بررسی 2 پژوهش مهم انجام شده در زمینه آثار الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صنعت بیمه، به این پرسش مهم پاسخ خواهد داد كه آیا الحاق به این سازمان می تواند در مورد صنعت بیمه مفید باشد یا خیر.

مقدمه

بیمه به عنوان یكی از عوامل مهم پیشرفت و توسعه اقتصادی همواره مد نظر کشورها در مسیر توسعه بوده است. در حقیقت بیمه برای تجارت و فرایند توسعه به اندازه ای مهم است كه سازمان ملل در اولین اجلاس کنفرانس سازمان ملل برای تجارت و توسعه در سال 1964 به طور رسمی تصدیق كرد كه " بازار بیمه ملی مناسب و بازار بیمه اتكایی از خصوصیات لازم برای رشد اقتصادی است."[1]

نقش بیمه به حدی مهم است كه برخی از صاحبنظران اقتصادی از جمله غلام رسول، نویسنده پاکستانی و برنده مدال طلای مسابقه مقاله نویسی مجله بیمه پاکستان در سال 1990، بیمه را به عبارتی فرزند حقوقی هر كشور می داند.[2]

نفوذ صنعت بیمه در فعالیت های اقتصادی را می توان از 2 نظر تجزیه وتحلیل كرد كه باید هر دو را با هم در نظر گرفت: 1- نقش آن در جبران خسارت 2- نقش آن به عنوان سرمایه گذار. البته در اینجا بدلیل خروج از موضوع به این مبحث نمی پردازیم.[3]

برای اینكه بتوان مطالب ارایه شده در این تحقیق را به نحو بهتری درك كرد لازم است انواع بیمه های موجود در بازار جهانی را معرفی نمود. شیوه رایج تقسیم بیمه به 3 گروه است:

بیمه عمر كه به نحو فزاینده ای شامل نوعی از پس انداز به اضافه پوشش عمر، بیمه بازنشستگی و بیمه درمانی می شود.

بیمه غیر عمر یا عمومی( در آمریكا، بیمه حوادث/ املاك) كه به 2 نوع امور شخصی و خطرات دسته جمعی- برای نمونه بیمه مسكن و بیمه اتومبیل- تقسیم می شود كه افراد آن ها را خریداری می كنند و خطرات عظیم صنعتی و تجاری كه شركت ها و موسسات حرفه ای خود را در مقابل حوادث و خسارت های بزرگ و مسولیت های حرفه ای بیمه می كنند.

بیمه اتكایی: نوعی از بیمه كه بیمه گران برای خود خریداری می كنند تا در مقابل مطالبات بزرگ و خطرات غیر قابل پیش بینی محفوظ بمانند یا اینكه بیش از ظرفیت سرمایه ای خود بیمه نامه صادر كنند.[4]

از نظر کارشناسان مسایل اقتصادی همانند سازمان جهانی تجارت، بیمه در زمره کالاهای غیر ملموس به شمار می آید.[5]در این پژوهش سعی شده است كه با مد نظر قرار دادن اهمیت مذکور برای صنعت بیمه و با بررسی مشکلات موجود در صنعت بیمه كشور های در حال توسعه و مهم تر از همه صنعت بیمه ایران راهکارهایی در راستای رفع موانع موجود ارایه گردد. در ادامه با بررسی دو پژوهش مهم انجام شده در زمینه الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، آینده صنعت بیمه و سودمند بودن یا مضر بودن این الحاق بیان شده است.

پیشینه آزادسازی تجارت خدمات

برای اولین بار بحث آزادسازی تجارت بین المللی خدمات توسط آمریکا در سال 1982 مطرح گردید. بر اثر رایزنی شرکت های خدمات مالی آمریکایی و در راس آن ها شرکت آمریکن اکسپرس و شرکت بیمه آمریکن اینترنشنال گروپ با نماینده تجاری وقت آمریکا و تحت فشار این گروه و سایر گروه های ذینفع در داخل آمریکا موضوع توسط آمریکا در نشست وزرا مطرح گردید. اما در این زمینه اجماع حاصل نشد و با مخالفت برخی کشورهای در حال توسعه و بی میلی کشورهای اروپایی مواجه گردید. پس از آن در دور اروگوئه موضوع به طور جدی مطرح گردید و در دستور کار مذاکرات قرار گرفت.

تجارت خدمات از دهه 80 تا کنون بیشترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده است و در دهه 90 همپای تجارت کالا سالانه به طور متوسط 6 درصد رشد داشته است.[6] نکته ای که در زمینه خدمات می توان گفت ای است که خدمات گرچه ماهیتا نا همگون اند اما همگی آنها بواسطه وضع قوانین و اقدامات تنظیمی در معرض دخالت دولت ها می باشند. این ویژگی در زمینه خدمات مالی برجسته تر است.

دولت ها بر خلاف تجارت کالا ها بواسطه دلایلی که برای نظارت بر تجارت خدمات داشتند، تعهدات آزاد سازی خدمات را به گونه ای تنظیم نمودند که مجموعا مقررات آن نسبت به مقررات موجود در زمینه کالا سهل گیرانه تر است.

سابقه مذاکرات مالی در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

قواعد سازمان در زمینه خدمات مالی در 7 موافقتنامه یافت می شود: موافقتنامه تاسیس سازمان، درک قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل دعاوی، توافقنامه عمومی تجارت خدمات، ضمیمه خدمات مالی، موافقتنامه خدمات مالی، جداول تعهدات خدمات مالی و درک تعهدات موجود در موافقتنامه.[7]نکته مهم این است که همه اعضا 4 موافقتنامه اول را متعهد شده اند.

خدمات مالی به دو بخش 1. خدمات بیمه و مرتبط با بیمه 2. بانک و سایر خدمات مالی تقسیم می شود. دو ضمیمه GATS حاوی قواعد خاصی است که بر نقش مهم خدمات مالی در ثبات اقتصادی کشورها صحه می گذارد. همچنین این ضمیمه ها به کشورهای عضو اجازه می دهد[8] که اقدامات احتیاطی برای حمایت از استفاده کنندگان خدمات مالی از جمله بیمه گران توسط دولت ها همچنان انجام می گیرد اما نباید این اقدامات به گونه ای باشد که وسیله ای برای سر باز زدن اعضا از تعهداتشان گردد.

لازم به ذکر است که اقدامات بانک مرکزی و مقامات پولی، تامین اجتماعی و تضمین های دولتی برای منابع مالی بخش عمومی و همچنین اقداماتی که در حوزه حاکمیتی دولت می باشد مانند سیاست های ارزی و فعالیت نهاد های عمومی که از منابع دولت استفاده می کنند، از حوزه موافقتنامه مستثنا شده اند.

شناخت موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

حوزه شمول موافقتنامه آن دسته از اقدامات کشور های عضو است که بر تجارت خدمات “ تاثیر می گذارد ” و شامل قانون، مقرره، تصمیم اداری یا دستورالعمل یا حتی رویه عرفی باشد.

خدمات

در ابتدا باید گفت که همه مقررات بیمه ای مانند سایر مقررات می بایست یا با اصول بیمه ای مطابقت کامل داشته باشد یا صریحا در استثنائات ذکر شده باشند یا در ضمیمه به عنوان رزرو اعلام شده باشد.[9]

در موافقتنامه تعریفی از خدمات ارایه نشده است بلکه 4 شیوه برای عرضه خدمات تعریف شده است:

عبور از مرز : در مورد خدمات بیمه این شیوه یکی از شیوه های رایج است، بدیم صورت که شرکت بیمه خارجی بدون آن که شعبه یا نمایندگی در کشور دیگر ایجاد کند از طریق نمابر، اینترنت و ... اقدام به صدور بیمه نامه برای مصرف کننده در کشور دیگر می کند[10]. این شیوه بخصوص در بیمه های حمل و نقل و اتکایی بسیار رواج دارد.

مصرف در خارج : کاربرد این شیوه عمدتا در خدمات گردشگری و پزشکی است و در زمینه بیمه های درمانی، عمر و حوادث شخصی می تواند کاربرد داشته باشد.

حضور تجاری : رایج ترین شیوه عرضه خدمات در سطح بین المللی است. تاسیس نمایندگی بیمه، سرمایه گذاری مشترک و تاسیس شعبه بسیار رایج است.

انتقال اشخاص حقیقی : این شیوه کاربرد محدودی دارد. در بخش بیمه می توان از حضور کارشناسان آماری بیمه و مشاورین بیمه برای عرضه خدمات جنبی بیمه نام برد[11].

زیر بخش های بیمه در سازمان جهانی تجارت

بیمه های مستقیم که شامل بیمه های زندگی و غیر زندگی می شود.

بیمه های اتکایی و واگذاری

واسطه گری بیمه که شامل نمایندگی و دلالی می شود.

خدمات فرعی بیمه مانند مشاوره، کارشناسی آماری بیمه، ارزیابی ریسک و دریافت خسارت

باید به این مورد نیز اشاره کرد که خدمات بیمه ای که در این تقسیم بندی ذکر نشده اند تحت شمول تعریف کلی بیمه قرار می گیرند.[12]

اصول و مفاهیم موافقتنامه عمومی تجارت خدمات

رفتار دولت کامله الوداد: این رفتار و اصل در زمینه کالا ها بسیار مضیق است و دولت ها قادر به انجام هیچگونه محدودیتی در این زمینه نیستند. البته در GATS و در زمینه تجارت خدمات تا حدودی این تضییق رفع شده است و این امکان وجود دارد که کشور ها پیشاپیش در جداول خاصی خود را از اعمال این اصل در برخی بخش ها معاف نمایند. مثلا دولت آمریکا در این زمینه اعمال تعهداتش را در کشورهایی مجاز دانسته است که محدودیتی در زمینه بیمه در سازمان مطابق با جداول تعهداتی اش اعمال نکند.[13]

شفافیت : در زمینه این اصل باید گفت که مقرر شده است کشور های عضو حداقل سالی یکبار کلیه قوانین و مقررات جدید خود را که بر موضوع تعهدات خاص موثرند به اطلاع شورای تجارت خدمات برسانند.GATS همانند NAFTA در زمینه اصل شفافیت مقرر می دارد که در صورتی که دولتی بخواهد صنعت بیمه قوانینی جدید وضع نماید باید طرف های ذینفع در این صنعت قادر به ارایه نظر در مورد این قانون باشند. [14]

عدم تبعیض : البته در این زمینه باید اذعان داشت که برخلاف برخی تصور های موجود در مورد حضور و نظارت دولت، باید گفت که این امر به خودی خود هیچ مغایرتی با مقررات سازمان جهانی تجارت ندارد. در کل باید گفت که آزاد سازی مستلزم حذف تبعیض رفتار با خارجیان و حذف موانع دسترسی به بازار است اما این موضوع مانع از آن نمی شود که دولت اقدام به وضع مقررات تنظیمی و نظارت بر فعالیت نهاد های مالی نماید.[15] البته نکته ای که در هر حال به عنوان اصل لایتغیر باید مد نظر باشد این است که نمی توان از اهرم های نظارتی برای اقدام تبعیض آمیز و ایجاد محدودیت برای فعالیت خارجیان استفاده کرد.

دسترسی به بازار : در این زمینه نیز مانند مورد قبل نظارت دولت به خودی خود تاثیر و ممنوعیتی ندارد. این اصل به صورت تعدیل مقررات داخلی است.

رفتار ملی : از انعطاف موجود در این زمینه می توان برای حمایت از بازار داخلی بیمه استفاده کرد البته با ذکر در جدول تعهدات. مثلا اکوادور مقرر کرده است که شرکت های بیمه خارجی باید لا اقل 50 درصد کل کمیسیون و حقوق پرداختی خود را به کارکنان بومی اختصاص دهند.[16] همین کشور در مورد شیوه اول یعنی عبور از مرز هیچ تعهدی نداده است. یا در کشور اردن در خصوص رفتار ملی ، شیوه اول تا چهارم در خصوص یارانه‌ها مشمول تعهد نیستند . در مورد شیوه سوم محدودیتهایی بر سرمایه‌گذاری خارجی (میزان سرمایه‌گذاری ) ، مالكیت اموال غیر منقول و زمین دولتی وجود دارد. در مورد شیوه چهارم الزامات تبعه اردنی برای مدیران عامل شركتها وجود دارد.

بررسی جداول تعهدات نشان می دهد که اصولا قاعده یا فرمول خاصی که اقدامات لازم برای آزاد سازی در بخش بیمه در چارچوب GATS را مشخص نماید وجود ندارد. ماهیت تدریجی آزاد سازی در GATS و سطوح مختلف توسعه کشور ها و عوامل دیگر باعث شده است که سطح آزاد سازی بخش های خدماتی کشور ها با یکدیگر متفاوت باشد، اما در هر صورت می توان طیف آزاد سازی را از این جداول استنباط نمود.

بررسی کشورهای تازه ملحق شده

گسترده ترین حوزه تعهدات کشورهایی که اخیرا به سازمان ملحق شده اند یا در حال الحاق هستند پس از حوزه گردشگری حوزه خدمات مالی می باشد.تمامی کشورهای ملحق شده در سطح بالایی متعهد به آزاد سازی بازار های خدمات مالی شده اند.

كشورهای تازه ملحق شده در جداول تعهدات خود در بخشهایی كه تعهد داده‌اند محدودیت‌هایی لحاظ كرده‌اند كه جنبه سرتاسری دارد و بر كلیه بخش‌های تحت پوشش تعهد و از جمله بخش خدمات مالی خواهد بود. این تعهدات افقی عموماً شامل محدودیت‌هایی بر مالكیت و تملك اموال غیرمنقول ، یارانه ها و محدودیت‌های حضور اشخاص حقیقی می‌باشد.

مثلا جدول تعهدات اردن در بخش خدمات مالی شامل یك شرط كلی است كه بر تمامی بخشهای خدمات مالی حاكم است. این كشور در جدول خود ذكر كرده است كه "در مواردی كه هیچگونه محدودیتی برای خرید خدمات مالی توسط افراد مقیم اردن برای خرید خدمت در قلمرو سایر كشورهای عضو وجود ندارد. عدم وجود محدودیت به این معنا نیست كه این كشور اجازه می‌دهد كه عرضه‌كنندگان خارجی غیر مقیم به بازار‌یابی فعال در داخل قلمرو این كشور بپردازند".در مورد بیمه‌های عمر و غیر عمر ، شیوه عرضه (1) یعنی عبور از مرز منوط به حضور تجاری گردیده است. و در مورد شیوة 2 و 3 یعنی مصرف خارج و حضور تجاری دسترسی به بازار به شیوه 2 و 3 یعنی مصرف در خارج و حضور تجاری برای شركتهای سهامی عام مستقر در اردن و شعب شركتهای بیمه خارجی آزاد گذاشته شده است. در زمینه خدمات نمایندگی و باز یافت خسارت تنها محدودیتهایی در شیوة 1 و 2 ذكر شده است و شیوه 3 تنها به اتباع اجازه دسترسی به بازار داده شده است. در زمینه مشاوره بیمه و خدمات محاسبات فنی در شیوه 2و3 تعهد كامل سپرده شده است.

بررسی تعهدات این کشور ها نشان می دهد که در این بخش محدودیت های کمی برای حضور تجاری شرکت های خارجی وجود دارد اما در زمینه عرضه خدمات بیمه به شیوه بین مرزی برخورد محتاطانه تری توسط این کشور ها شده است. در زمینه بیمه اتکایی هوانوردی، بیمه های دریایی و بیمه های حمل و نقل که ماهیتا بین المللی ترین انواع معاملات بیمه ای هستند تعهدات بیشتری برای شیوه 1 یعنی عبور از مرز سپرده شده است.

بازار بیمه چین

دلایل انتخاب چین :

خدمات بیمه پر چالش ترین حوزه مذاکراتی الحاق در فرایند 15 ساله الحاق این کشور بوده (به 3 دلیل بازار بالقوه گسترده، محدودیت های شدید ورود به بازار و کندی روند صدور مجوزهای فعالیت) و

این بازار به واسطه سابقه انحصار و محدودیت گسترده در بازار بیمه شباهت هایی با بازار بیمه ایران دارد. [17]

جدول تعهدات بیمه ای چین[18]

در زمینه بیمه و خدمات مرتبط با بیمه كشور چین در شیوة 1 (عبور از مرز) بر حسب رشته‌های مختلف بیمه‌ای تعهدات متفاوتی را نیز سپرده است. این كشور به جز در زمینه بیمه‌های اتكایی ، حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی، بیمه‌های هوانوردی و حمل ونقل واسطه‌گری ریسك‌های بزرگ تجاری در رشته‌های حمل و نقل بین‌المللی دریایی، هوایی و اتكایی در سایر انواع بیمه برای این شیوه تعهد نپذیرفته است. برای شیوه 2 مصرف در خارج به جز در زمینه واسطه‌گری . برای سایر موارد تعهد كامل داده است.

برای شیوه 3 (حضور تجاری) به شركتهای بیمه غیر زندگی خارجی اجازه داده است كه با تأسیس شعبه و یا سرمایه‌گذاری مشترك با 51 درصد سرمایه‌گذاری خارجی فعالیت نمایند. و دو سال پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت به بیمه‌گران غیر عمر اجازه تأسیس بی‌قید و شرط شركت فرعی داده می‌شود. شركتهای بیمه عمر با 50 درصد سرمایه‌گذاری خارجی مجاز به فعالیت در این كشور هستند.در زمینه واسطه‌‌گری بیمه ریسك‌های بزرگ و واسطه ‌گری بیمه اتكایی، بیمه حمل‌ونقل بین‌المللی هوایی، دریایی و زمینی در بدو الحاق فعالیت در این رشته‌ها برای خارجیان به صورت سرمایه‌‌گذاری مشترك با حداكثر 50 درصد سهام خارجی مجاز است . این سهم سه سال پس از الحاق چین به 51 درصد افزایش می‌یابد و به فاصله 5 سال پس از الحاق تأسیس شركتهای واسطه بیمه با صددرصد سرمایه‌گذاری خارجی مجاز خواهد شد.

در زمینه رعایت رفتار ملی برای شیوه 1 و 2 (عبور از مرز و مصرف در خارج) هیچ محدودیتی وجود ندارد اما برای شیوه سوم شركتهای بیمه موظف شده‌اند كه 20 درصد كلیه خطوط بیمه‌ای غیر زندگی و بیمه‌های حوادث و درمان را نزد شركت‌ بیمه اتكایی چین بیمه نمایند. این میزان طی 4 سال كاهش یافته و در پایان سال چهارم به صفر می‌رسد.یكی دیگر از انواع محدودیت كه كشور چین برای حضور تجاری خارجیان گذاشته است در زمینه پوشش جغرافیایی است. در آغاز الحاق تنها به شركتهای بیمه خارجی اجازه داده شده است كه در شانگهای چهار شهر دیگر فعالیت نمایند و سپس برای سال دوم در پكن و 9 شهر دیگر و در پایان سال سوم در تمام كشور اجازه فعالیت خواهند داشت.

در زمینه حوزه فعالیت نیز در بدو الحاق اجازه صدور بیمه در ریسكهای بزرگ ، بدون محدودیت جغرافیایی داده شده است. همچنین به واسطه‌های خارجی اجازه داده شده است كه در كنار واسطه‌های چینی با شرایط مشابه فعالیت نمایند. و سپس برای سال دوم در پكن و 9 شهر دیگر و در پایان سال سوم در تمام كشور اجازه فعالیت خواهند داشت.در زمینه حوزه فعالیت نیز در بدو الحاق اجازه صدور بیمه در ریسكهای بزرگ ، بدون محدودیت جغرافیایی داده شده است. همچنین به واسطه‌‌های خارجی اجازه داده شده است كه در كنار واسطه‌های چینی با شرایط مشابه فعالیت نمایند.بیمه‌گران خارجی غیر عمر در بدو الحاق اجازه دارند كه برای شركتهای چینی معتقد در خارج بیمه‌نامه صادر نمایند و همچنین در زمینه بیمه‌های اموال و مسئولیت و بیمه‌های اعتباری در چین فعالیت نمایند. یكسال پس از الحاق اجازه فعالیت در انواع خدمات بیمه‌ای فردی (نه گروهی ) برای شهروندان چینی صادر كنند. سه سال پس از الحاق چین به سازمان جهانی تجارت به بیمه‌گران خارجی اجازه صدور بیمه‌های درمانی گروهی و بیمه‌های مستمری اعطا می‌شود.در بدو الحاق بیمه‌گران خارجی اجازه ارائه خدمات بیمه اتكایی برای بیمه‌های زندگی و غیر زندگی را از طریق شعب، سرمایه‌گذاری خارجی ، ایجاد شركتهای فرعی با مالكیت خارجی بدون محدودیت جغرافیایی و محدودیت مقداری صدور مجوز را دارند.

صدور مجوز فعالیت بیمه‌ای در چین بدون الزامات بررسی و نیاز سنجی اقتصادی و محدودیتهای مقداری صورت می‌گیرد و ضوابط آن طبق جدول تعهدات خاص این كشور بدین شرح است:

- سرمایه‌گذار، باید شركت بیمه خارجی با بیش از 30 سال سابقه فعایت در كشوری عضو سازمان جهانی تجارت باشد.

- باید دو سال متوالی دفتر نمایندگی آن در چین فعال بوده باشد.

- باید بیش از 50 میلیارد دلار دارایی داشته باشد و به استثناء شركتهای كارگزاری بیمه (حداقل سرمایه برای این شركتها 500 میلیون دلار است.) این حد نصاب طی 4 سال بعد از الحاق چین به تدریج به 200 میلیون دلار كاهش می‌یابد.

كشور چین برای شیوه چهارم عرضه (حضور اشخاص حقیقی ) تعهدی نسپرده است.

در مورد دسترسی به بازار( شیوه سوم) محدودیتهایی بر شركتهای سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از زمین توسط شركتها و اشخاص وجود دارد. شیوه چهارم مشمول هیچ تعهدی نیست، مگر در مورد ورود و اقامت موقت اشخاص معین حقیقی (ورود مجاز می‌باشد برای اقامت اولیه سه ساله و 90 روزه برای فروشندگان).

در مورد رفتار ملی، شیوه سوم مشمول تعهد در مورد یارانه‌های فعلی بر عرضه‌كنندگان داخلی خدمات سمعی و بصری، خدمات پزشكی و هوانوردی نمی باشد. شیوه چهارم همانند ستون دسترسی به بازار است.

در کل می توان گفت حساسیت بالایی در این زمینه وجود دارد که البته با توجه به میزان جذابیت بازار بیمه ایران و میزان حمایت از بازار داخلی و توسعه بازار بیمه ای قبل از الحاق و مهمتر از این موارد قدرت چانه زنی ایران نشان دهنده و مشخص کننده میزان تعهداتی است که ایران باید در فرایند الحاق بپذیرد.

بیمه در كشورهای در حال توسعه

متاسفانه تلاش چندانی برای معرفی انواع پوشش های بیمه ای كه با شرایط بومی كشورهای شرقی مطابقت كند صورت نگرفته و برای ایجاد و ابداع پوشش هایی كه جوابگوی نیازهای خاص و خطرات موجود در این كشورها باشد اصلا كوششی به عمل نیامده است.[19]

در حالی كه تركیب و بافت جمعیتی اغلب كشورهای شرقی، روستایی است، متاسفانه پوشش های بیمه چندانی برای مقابله با خطرات و آفات محصولات كشاورزی و مرگ و میر دام عرضه نمی شود. دزدی یك خطر مهم در شهرها و روستاها به شمار می رود ولی هیچ پوشش جدی برای مقابله با این خطر وجود ندارد.[20]

به هر حال با در نظر داشتن صنعت بیمه با همان وضع موجود باید این نكته را ذكر نمود كه عوامل متعددی در ایجاد موانع یا ارایه خدمت در بازار خدمات مالی به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه یا در حال گذار نقش دارند. این عوامل عبارتند از:

1- عدم دسترسی به سرمایه های مالی یا امكانات بیمه ای به طور كل.

2- هزینه سنگین ارایه خدمت، عموما در نتیجه بی كفایتی سیستم های ارتباطی، اطلاعات در مورد همتای تجاری (مثل اطلاعات اعتباری) و دیگر عوامل زیر بنایی بازار های مالی.

3- موانع قانونی (مثل كنترل های مبادلات ارزی) یا امتیازات انحصاری فراورده های خاص.

4- عدم دسترسی بازار مالی تخصصی لازم و تكنولژی سیستم های اطلاعاتی.[21]

در كل می توان ضعف های صنعت بیمه در كشورهای در حال توسعه را این عوامل بیان كرد: 1- كم بودن حق بیمه های صادره 2- ضعف بنیه مالی 3- كمبود نیروی انسانی متخصص.[22]

اگر كشور های در حال توسعه خواستار پیشرفت و توسعه در این صنعت بسیار مهم در اقتصاد كشورهای جهان باشند باید با در نظر داشتن این عوامل مهم، در جهت رفع آن ها اقدام كنند. در میان این عوامل می توان كمبود نیروی انسانی متخصص را به عنوان مهمترین عامل ضعف كشور های در حال توسعه دانست كه منجر به ضعف مدیریتی و در نتیجه ضعف ساختاری این صنعت می شود.

بیمه در ایران

بیمه به شكل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همكاری اجتماعی در ایران سابقه ای بسیار طولانی دارد، ولی پیدایش نهاد بیمه در ایران به سده 20 بر می گردد به طوری كه گسترش و روند صنعتی شدن جامعه ایران موجب رواج و گسترش صنعت بیمه شد.[23]

با مروری به گذشته صنعت بیمه در ایران می توان دریافت كه دوران شكوفایی این صنعت در زمانی است كه شركت های خصوصی بیمه در كنار بیمه های دولتی در راه اعتلای این رشته از فعالیت اقتصادی به تلاش پرداخته اند، ولی متاسفانه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیشتر شركت های خصوصی منحل گشته و تنها 4 شركت بیمه دولتی برای ادامه فعالیت در بازار باقی ماندند. حضور این شركت ها به مدت 20 سال در واقع انحصاری را برای دولت در بخش بیمه ایجاد می كند كه كاستی هایی را به همرا داشته است.[24]

بالاخره در سال 1380 قانون تاسیس شركت های بیمه خصوصی به منظور افزایش كارایی در بازار بیمه و ... تصویب شد.[25]

بررسی آماری بیمه های موجود در كشور نشان میدهد كه بیشترین سهم بازار متعلق به بیمه های اتومبیل و بیمه های درمانی است ( حدود 70 درصد). سهم بیمه های زندگی از بازار ایران بسیار محدود است در حالی كه بازار بالقوه بزرگی در این بخش وجود دارد.[26]

با توجه به مطالب مذكور و برای جذب بیشتر شركت ها به استفاده از بیمه در اقدامات و فعالیت هایشان و با توجه به اینكه حق بیمه پرداخت شده هزینه قابل قبول از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است، شركت های بیمه با توجه به این موضوع می توانند مدیران كارخانه ها را به خرید بیمه تشویق كنند كه بدین وسیله درآمد را كمتر نشان داده ومالیات پرداختی كاهش می یابد در ضمن این كارخانه ها دارای پوشش بیمه نیز خواهند شد.[27]

موانع

با توجه به قوانین و مقررات موجود در زمینه صنعت بیمه در ایران از جمله قانون اساسی و قانون بیمه، می توان گفت كه در زمینه گسترش و آزاد سازی صنعت بیمه موانع قانونی متعددی وجود دارد كه باید برای رفع آن ها در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی اقداماتی را انجام داد و به عبارت دیگر زمینه را برای الحاق به این سازمان آماده كرد. موانع مذكور را می توان در موارد زیر احصا كرد:

1) براساس قوانین و مقررات بیمه یكی از وظایف و اختیارات بیمه مركزی، انجام بیمه های اتكایی اجباری است. بر اساس قانون كلیه شركت های بیمه ایرانی موظفند انجام كلیه امور واگذاری اتكایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت كلیه قوانین و مقررات مربوط و پس از انجام اتكایی فیما بین نزد بیمه مركزی ایران واگذار كنند.

2) بر اساس قانون، شركت های بیمه موظفند 25 درصد از حق بیمه های خود را در رشته های غیر زندگی و 50 درصد از حق بیمه های خود را در رشته بیمه های زندگی، نزد بیمه مركزی ایران به صورت اتكایی واگذار كنند.[28]

3) اصول 44 و 81 قانون اساسی اولا صنعت بیمه دولتی تلقی گردیده است و ثانیا امكان مشاركت شركت های خارجی در سیستم بیمه ای كشور ممنوع شده است. البته با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری، این مانع قانونی برای ایجاد شركت های غیر دولتی و خصوصی به مقدار زیادی مرتفع گردیده است و می توان به ایجاد حداقل 10 شركت خصوصی و رشد تقریبی 25 درصدی این شركت ها در فعالیت های این صنعت اشاره كرد.

4) مواد 35و45 قانون بیمه ایران شروع فعالیت موسسات بیمه خارجی در ایران و واگذاری سهام موسسات بیمه ایرانی غیردولتی به اشخاص حقیقی تبعه خارج تا 20 درصد با موافقت بیمه مركزی و بیش از آن با پیشنهاد بیمه مركزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران میسر خواهد بود، درحالیكه بر اساس ماده 16 توافقنامه GATS مشاركت سرمایه خارجی از لحاظ حداكثر در صد سهام یا كل سرمایه خارجی مشمول هیچ گونه محدودیتی نیست. همچنین هیچ عضوی نمی تواند برای عرضه كنندگان خارجی محدودیتی را از لحاظ تعداد عرضه كنندگان خدمات برقرار كنند. ضمنا در مورد اخیر انتقال سود سهامداران خارجی در هر سال نباید از 12 درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و سود انتقال نیافته سال های قبل تجاوز كند.

5) مواد 46و50 قانون بیمه در این مواد به مواردی دال بر محدودیت ها و ممنوعیت هایی بر سر راه فعالیت موسسات بیمه ای خصوصی و خارجی اشاره شده است.[29]

راهكارها

اگر طبق نظریات اكثر نویسندگان و متخصصان اقتصادی، الحاق به سازمان جهانی تجارت را یك هدف كه در جامعه جهانی كنونی اجتناب از این موضوع امری غیر قابل اجتناب است، در جهت رسیدن به این هدف، با توجه به موانع مذكور در صفحات قبلی، باید راهكارهایی را ارایه داد كه در اثر این الحاق صنعت بیمه داخلی در كشورهای در حال توسعه و از جمله آن ها ایران، علاوه بر كسب قدرت رقابت با سایر شركت های بیمه ای موجود در سطح بازار داخلی، بتوانند در سطح بازار های بیمه بین المللی نیز به رقابت بپردازند.

یكی از موارد قابل توجه كه جزو اهاف سازمان جهانی تجارت نیز می باشد آزاد نمودن بازارها و به خصوص بازار های مالی است. توسعه یك بازار آزاد برای ارایه خدمات مالی، از طریق گسترش فراورده ها و سطوح خدماتی كه جامعه مالی تجاری ارایه می كند، افزایش تجارت بین المللی كالا و خدمات را تسهیل می كند.[30]

در بعد آزاد سازی به معنای اجازه بین المللی شدن بیشتر بازار بیمه داخلی به وسیله حضور شركت های خارجی در بازار بیمه داخلی و همچنین اعطای مجوز به مشتریان داخلی برای خرید بیمه از بازارهای خارجی هنوز موفقیت چشمگیری در ایران حاصل نشده است.

آزادسازی تجارت خدمات به رغم منافع آن در برخی كشورها با تردیدهای زیادی مواجه است چرا كه این بخش برای دولت ها اهمیت راهبردی دارد و این گمان وجود دارد كه با آزاد سازی این بخش به نوعی حاكمیت دولت ها محدود و متزلزل می شود.

برای آزاد سازی گام اول مقررات زدایی است كه به معنای كاهش دامنه مقررات دولت در بازار بیمه است كه از این رهگذر به نیروهای رقابتی و خود تنظیمی در بازار بیمه نقش بیشتری داده می شود.

تجربه نشان می دهد كه هر كشور برای رسیدن به بازار آزاد بیمه مطلوب باید مراحل زیر را طی كند:

1- افزایش مداوم آزادسازی بازار بیمه

2- لغو واگذاری بیمه اتكایی اجباری به بیمه گر دولتی یا نهاد ناظر داخلی

3- اعطای مجوز تهیه بیمه اتكایی

4- اعطای مجوز به شركت های بیمه خارجی برای كسب سهام غیر عمده در شركت بیمه داخلی

5- اعطای مجوز به شركت های بیمه خارجی برای كسب سهام عمده در شركت بیمه داخلی

6- اعطای مجوز تاسیس شعبه به شركت های بیمه خارجی

7- اعطای مجوز به شركت های بیمه داخلی برای عرضه بیمه در خارج از مرزها

8- اعطای مجوز به مشتریان داخلی برای خرید بیمه خارجی

9- ایجاد ارتباط متقابل تدریجی بین آزاد سازی بیمه های بازرگانی و مقررات زدایی و اصلاح نظام تامین اجتماعی

10- اصلاح نظام تامین اجتماعی ملی[31]

11- تبدیل نظارت تعرفه ای به نظارت مالی

12- به كار گیری نیروی انسانی متخصص و كارا[32]

13- تقویت مدیریت دارایی ها و استفاده بهینه تر از دارایی های موجود در شركت های بیمه ای.[33]

در كل همانطور كه قبلا نیز بدان اشاره گردید، می توان گفت كه مهم ترین عامل در عقب ماندگی صنعت بیمه در كشور های در حال توسعه، عدم بهره گیری از نیروی انسانی متخصص و كارا است كه در برخی موارد حتی از مفاد بیمه ای برای ارایه به مشتری اطلاعات كاملی ندارند.

یكی از مهم ترین راهكارها در آزاد سازی و همچنین بهبود وضعیت موجود برای صنایع كشور های در حال توسعه و به طور خاص صنعت بیمه این كشور ها ایجاد بازار آزاد منطقه ای است كه در مطالعات مربوط به سازمان جهانی تجارت از آن به عنوان یكی از راهكارهای مهم در پیشرفت اقتصادی كشورها یاد شده و مخالفتی با ایجاد این گونه اتحادیه های منطقه ای نشده است.

در زمینه صنعت بیمه و در منطقه خاورمیانه موسسه بیمه اكو فعالیت می كند كه وابسته به سازمان منطقه ای اكو می باشد. یكی از مهم ترین اهداف این سازمان رفع مهم ترین معضل صنعت بیمه یعنی عدم حضور نیروی كار متخصص می باشد.

پژوهش ها

آنچه تاكنون در این تحقیق ارایه گردید بررسی وضعیت موجود و ارایه راه حل هایی در جهت رفع معضلات موجود در صنعت بیمه بود. در این بخش با توجه به این كه موضوع اصلی این تحقیق بررسی سودمندی یا عدم سودمندی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، با ارایه نكات مهم دو پژوهش مهم انجام شده در این زمینه سعی در نتیجه گیری منطقی و یافتن پاسخی صحیح برای موضوع این تحقیق شده است.

نكته قابل توجه در این پژوهش ها این است كه در هر یك از این دو پژوهش از روشی خاص برای درك اثر الحاق بر این صنعت استفاده گردیده است. هر دو از یك جامعه آماری در جهت كسب نتیجه استفاده كرده اند اما نتایج حاصل شده در هر دو متفاوت است.

یكی از آن ها اثر الحاق را با توجه به روش خود مثبت ارزیابی می نماید ولی دیگری با روش خود این الحاق را تا حدودی به ضرر صنعت بیمه می داند. البته توضیحاتی كه در پایان یكی از پژوهش ها ارایه گردیده است این تعارض را رفع می نماید.

پژوهش اول [34] :

در این پژوهش برای بررسی آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، 11 كشور در حال توسعه كه بیش از نیمی از آن ها (6 كشور) اعضای سازمان هستند و بقیه هنوز به عضویت سازمان در نیامده اند، با توجه به شاخص های حق بیمه و حق سرانه بیمه به صورت تطبیقی بررسی شده اند. سوال اصلی در این پژوهش این است كه آیا تفاوت معنی داری میان عملكرد صنعت بیمه كشور های عضو سازمان جهانی تجارت و كشورهای غیر عضو وجود دارد.

در مورد حق بیمه های زندگی در 6 كشور مورد مطالعه عضو سازمان جهانی تجارت ( اروگوئه، ونزوئلا، سنگاپور، مالزی، اندونزی و مصر) در مقایسه دو زمان قبل از عضویت و بعد از عضویت، میانگین حق بیمه ی زندگی در هر یك از این كشورها بعد از عضو شدن، افزایش یافته است.

میانگین حق بیمه های زندگی این كشورها در مجموع، در زمان قبل از عضویت 9/516 میلیون دلار بوده است كه در زمان عضویت این میانگین به 6/1010 میلیون دلار رسیده است و همانطور كه مشاهده می شود به طور متوسط حجم حق بیمه زندگی در این كشورها در زمان پس از الحاق نسبت به قبل از الحاق افزایشی 5/95 درصدی داشته است.

در رابطه با حق بیمه های غیر زندگی در این كشور ها، میانگین این حق بیمه در زمان قبل از عضویت 5/762 میلیون دلار بوده است كه بعد از عضویت به 2/1280 میلیون دلار رسیده است. همانطور كه مشاهده می شود در زمینه بیمه های غیر زندگی ما با افزایش 9/67 درصدی روبرو هستیم.

با توجه به این موضوع می توان گفت كه پیوستن به سازمان جهانی تجارت بر حق بیمه های دریافتی كشورها تاثیر مثبت دارد و در كشورهای عضو در زمان بعد از عضویت تاثیر گذار بوده است. به نظر می رسد این تاثیر مثبت ناشی از افزایش كارایی صنعت بیمه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت باشد.

این افزایش كارایی می تواند به دلیل افزایش رقابت و نیز افزایش تقاضای خدمات بیمه ای بر اثر پیشرفت های صنعتی در كشور های عضو این سازمان باشد.

از منظر دیگر می توان تاثیر پیوستن به سازمان را بر حق بیمه های دریافتی ناشی از فعالیت های اقتصادی و پویایی اقتصاد به دلیل افزایش مبادلات داخلی و خارجی دانست. زیرا با عضویت در این سازمان مرزهای اقتصادی شكسته می شود و صنایع مختلف كشور ها به جای رقابت های داخلی وارد رقابت های جهانی می شوند و در نتیجه مستلزم این امر می باشد كه از تمام نیرو های بالقوه و پتانسیل های موجود به بهترین نحو استفاده كنند و بخش بیمه با فعالیت های دیگر اقتصادی هماهنگ شود.

از آنجا كه حق بیمه سرانه عبارت است از نسبت حق بیمه به جمعیت، با ثابت در نظر گرفتن جمعیت و با افزایش حق بیمه می توان نتیجه گرفت كه عضویت در سازمان بر حق بیمه سرانه نیز تاثیر مثبت دارد و باعث رشدی معادل رشد حق بیمه می گردد.

پژوهشی كه توسط بانك جهانی در سال 2001 انجام شد، نشان داد كه آزاد سازی خدمات در كشورهای در حال توسعه تا سال 2015، حدود 6 تریلیون دلار درآمد اضافی ایجاد می كند كه این رقم چهار برابر منافعی است كه از آزاد سازی تجارت كالا به دست می آید.

پژوهش دوم [35] :

در پژوهش دوم آثار عضویت كشورهای در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت و پیامد های احتمالی عضویت ایران در سازمان از دیدگاه شاخص های بین المللی استانداردِ ارزیابی عملكرد صنعت بیمه بررسی شده است. شاخص هایی از قبیل شاخص نفوذ بیمه ای، حق بیمه سرانه و سهم بازار بیمه ملی از بازار جهانی.

با توجه به جامعه آماری این پژوهش و استفاده از مدل های ویژه این نتیجه حاصل شده است كه عضویت در سازمان جهانی تجارت بر شاخص های عملكرد صنعت بیمه كشورهای در حال توسعه تاثیر دارد. اما نكته قابل توجه این است كه در این تحقیق مشخص شد كه این تاثیر منفی است.

با بررسی های انجام شده در این پژوهش، نویسندگان آن به این نتیجه رسیده است كه پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت در طی سال های 1995 تا 2001 شاخص های عملكرد صنعت بیمه كشورهای نمونه در حال توسعه [ متاسفانه جامعه آماری و كشورهای موجود در این جامعه مشخص نشده اند] نسبت به سال های قبل از عضویت اندكی كاهش یافته اند.

این همان تعاضی است كه قبلا نیز به آن اشاره گردید. نویسندگان پژوهش دوم علت را این گونه توضیح داده اند كه در كوتاه مدت و در مراحل نخستین عضویت در سازمان، به دلیل عدم تطبیق و هم سویی كامل با قوانین و مقررات سازمان و در نتیجه پدیدار شدن آثار و تبعاتی كه رفع آن ها نیازمند زمان است، شاهد كاهش هر چند جزیی در هر یك از شاخص های مورد بررسی بوده ایم.

البته می توان پیش بینی نمود كه با حذف محدودیت های كوتاه مدت ناشی از ناهنجاری های سیاسی و اقتصادی كه در اكثر كشور های در حال توسعه وجود دارند و تلاش در ریشه كن كردن آن ها و نیز تن دادن بیشتر و كامل تر به الزامات جهانی شدن اقتصاد شاهد عدم كاهش شاخص های مورد بررسی ( به صورت هرچند جزیی) و حتی افز

آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنعت بیمه

خدمات

بررسی کشورهای تازه ملحق شده

جدول تعهدات بیمه ای چین[18]

پژوهش اول[34] :

پژوهش دوم[35] :

مطالب مشابه :