آثار و تبعات تحریم بانک ها در اقتصاد

تحریم بانک ها و آثار آن در اقتصاد
سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می رفته و می رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر می رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را بهترین روش برای مسدودکردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه ای بس ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک ها، ریسک کشوری و هزینه های تحمیل شده را افزایش می دهد. اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می سازد. در میان تحریم هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب نموده، تحریم بانک ها بیش از دیگر تحریم ها فعالیت های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می دهد.
الف. تاثیرات تحریم بانک ها بر روی سیستم مالی و پولی کشور:
1 - افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک
از آنجایی که ایرانیان زیادی با شعب خارج از کشور دارای مراودات مالی می باشند، با اعمال این تحریم ها بخش اعظمی از منابع بانک ملت در این کشورها به مخاطره می افتد. در عین حال برخی از مشتریان خارجی نیز مراوداتی با این شعب داشته اند که منجر به این مساله می گردد که فرآیند تجارت با شرکت ها و افراد ایرانی سخت تر شده و هزینه های آن را افزایش دهد.
2 - افزایش مطالبات
با اعمال تحریم و محدودیت شرکت ها در تامین منابع ارزی موردنیاز خود از طریق بانک ها، مشتریانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق گشایش اعتبار تامین می کنند دچار مشکل شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو به دلیل عدم توانایی در بازپرداخت تسهیلات خود، به نظر می رسد که بانک های تحریم شده در کوتاه مدت با افزایش مطالبات مواجه گردد. هرچند پیش بینی می شود در بلندمدت، به دلیل کاهش مراودات ارزی و کاهش چشمگیر گشایش اعتبارات اسنادی، روند صعودی افزایش مطالبات ارزی بانک کاهش یابد.
3 - تاثیر روی ریسک اعتباری
از زمان شروع اولین تحریم علیه بانک های ایرانی به دلیل نگرانی از بابت امنیت صادرات، ریسک اعتباری مراودات با ایران بالا رفته و نرخ پوشش بیمه صادرات کالا به ایران رو به افزایش است که این مورد منجر به افزایش هزینه ها و قیمت نهایی کالاهای صادراتی به ایران می شود.
4 - کاهش اعتماد فروشندگان بین المللی به سیستم بانکی: اعتماد فروشندگان بین المللی نسبت به بانک های ایرانی به شدت کاهش یافته به طوری که به عدم انجام مراودات با این بانک ها تاکید می کنند و اشاعه این موضوع در سطح وسیع بانکی بسیار جبران ناپذیر خواهد بود.
5 - تحمیل هزینه های تامین مالی: از آثار مهم تحریم بانک ها می توان به افزایش هزینه های تامین مالی اشاره نمود. افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانک های خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانک های خارجی، هزینه خرید از واسطه ها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی و نهایتا هزینه های جایگزینی کارگزاران بانکی، از جمله هزینه هایی هستند که بانک های تحریم شده می بایست با آن مواجه شوند.
6 - کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی: مهم ترین عامل که کلیه بانک های تحریم شده را در برمی گیرد امکان کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی در داخل کشور و خروج بیشتر سرمایه از کشور به دلیل افزایش زمان و هزینه (در قسمت ورود کالا و خدمات از طریق گشایش ها) و تسری آن به سایر بخش ها به خصوص در بخش تولید است.
ب. تاثیرات تحریم بانک ها بر سودآوری شرکت هایی که دارای مراودات مالی با سیستم بانکی می باشند:
1 - گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها: تحریم سه بانک ایرانی در شرایطی اعلام شده که در حال حاضر حجم عظیمی از منابع بانک ها در اختیار بانک های ملی، ملت، صادرات و سپه (نزدیک به 80 درصد عملیات بانکی) قرار دارد و لذا بسیار محتمل است که گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها دچار معضل گردد، لذا شرکت هایی که با این بانک ها همکاری می کنند، دچار مشکل شده و معاملات خارجی این گونه شرکت ها با چالش های جدی همراه خواهد بود و صورت های مالی و سودآوری شرکت ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در این شرایط، شرکت ها قادر نیستند تا از منابع مالی بین المللی به منظور اجرایی کردن طرح های توسعه ای خود بهره مند شوند. این امر از یک سو احتمال ناکارآمدی سرمایه و به تعویق افتادن طرح های توسعه ای شرکت ها را افزایش داده و در نتیجه باعث عدم تحقق سود مورد انتظار سهامداران خواهد شد و از سوی دیگر باعث افزایش بیکاری و کاهش حجم تولید ناخالص داخلی و مشکلات اقتصادی خواهد گردید.
2 -کاهش سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس: اثرات روانی تحریم بر بازار سهام کشور در چند ماه اخیر مشهود بوده و موجب بروز نگرانی هایی برای سهامداران و تشکیل صف های طولانی برای فروش سهام شده و سودآوری شرکت های بورسی را کاهش داده است. شایان ذکر است؛ با توجه به اینکه یکی از وثایق مورد پذیرش بانک ها سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است، در صورت عدم بازپرداخت مطالبات در سررسید، بانک در خصوص زنده کردن این وجوه با محدودیت مواجه خواهد شد. لذا در این شرایط بانک می بایست در خصوص توثیق سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس با احتیاط بیشتری برخورد نماید.
3 -محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی: مرسوم ترین روش جهت انجام واردات از سایر کشورها در دنیای مدرن، استفاده از اعتبارات اسنادی است و این بانک ها هستند که اعتبارات اسنادی را گشایش می کنند. نداشتن پشتوانه بانکی محدودیت های جدی برای صاحبان صنایع و دست اندرکاران واردات و صادرات کالا در ایران ایجاد کرده است. از آنجا که قطعنامه های تحریم در مورد برخی کالاها، کشورهای عضو را از معامله با تجار ایرانی منع کرده است، شرکت ها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز وارداتی خود را با چندین رابطه (ارتباطات چند لایه) تهیه نموده و هزینه تمام شده محصول آنها چندین برابر می گردد که بدون شک بر تقاضای این محصولات تاثیر منفی داشته و به رغم اینکه شرکت ها را در تامین مالی منابع مورد نیاز خود دچار مشکل می نماید، آنها را در بازپرداخت منابع بانکی
(فعلی و آتی) نیز با بحران مواجه خواهد نمود.
4 -افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات: اعمال تحریم علیه بانک های ایرانی باعث شده شرکت های ایرانی که در حیطه خرید و فروش کالا با کشورهای خارجی فعالیت می کنند، ناگزیر شوند در فقدان پشتوانه بانکی، مشکلات را دور زده و از طریق واسطه ها و دلالان کشورهای ثالث گشایش اعتبار کنند. مستقیم ترین پیامد چنین کاری، بالارفتن هزینه معامله و صرف زمان طولانی تر برای رسیدن به اهداف و تاثیر منفی بر کیفیت و زمانبندی آنها است.
این وضعیت علاوه بر ایجاد بار تورمی، تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده و از حاشیه سود می کاهد و حتی چه بسا هزینه های تمام شده برای آنان بیش از قیمت فروش باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی تولیدکنندگان نتوانند طبق انتظارات قبلی به تعهدات مالی خود به بانک ها عمل نمایند و باز پرداخت تسهیلات دریافتی با تاخیرمواجه شود.
5 -قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت ها:اعمال تحریم شرکت ها را در تامین منابع ارزی مورد نیاز خود از بانک ها و تامین کنندگان سرمایه داخلی دچار مشکل می کند، لذا تولیدکنندگانی که منابع مورد نیاز خود را از طریق فاینانس و یوزانس تامین می کنند با تنگنا مواجه شده و به دلیل مکمل بودن تسهیلات ارزی و ریالی در فرآیند تولید، نمی توانند محصولات خود را طبق زمانبندی پیش بینی شده تولید نمایند. از این رو احتمال می رود که به دلیل عدم تحقق منابع مالی لازم و بالتبع، عدم تحقق درآمدهای انتظاری، قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی در موعد مقرر نبوده و پرداخت تسهیلات ریالی آنها نیز با تعلل مواجه شود.
6 -دشواری انجام سفرهای تجاری: با توجه به محدودیت صدور روادید بالاخص برای کشورهای اروپایی، زمان قابل توجهی برای این موضوع صرف می شود که ممکن است در بسیاری از محاسبات شرکت های تولیدی در خصوص زمانبندی تولید و فروش یا محاسبات نرخ ارز اختلال ایجاد نماید. همچنین طرف های خارجی نیز به دلیل محدودیت های اعمالی کشورهای ثالث از سفر به ایران اکراه دارند.
7 - افزایش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی: به رغم تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در مجلس ششم و رفع ابهامات قانونی که باید جذب سرمایه های خارجی را تسریع نماید، با اعمال تحریم، سرمایه گذاران خارجی و سایر موسسات تامین مالی خارجی به لحاظ افزایش ریسک که از این بابت در کشور ایجاد خواهد شد، از سرمایه گذاری در کشور اکراه خواهند داشت.
ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد
علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالا مورد بررسی قرار گرفت، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده تر شدن تحریم ها برود، به نگرانی سرمایه گذاران و تولیدکنندگان دامن می زند و در فعالیت های اقتصادی اختلالاتی ایجاد می کند که برخی از آنها به قرار زیر می باشد:
1 -برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت ها غیر شفاف می شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت های اقتصادی اختلال ایجاد می شود.
2 -قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه های تولیدی و توزیعی در سطح
خرده فروشی تعدیل می شود.
3 -تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخش های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه ها یا بخش دولتی مشکل می شود.
4 -در تصمیمات سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی انحراف ایجاد می شود.
پیشنهاداتی جهت کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکی
در حال حاضر با توجه به قطعی شدن تحریم تعدادی از بانک ها، به نظر می رسد راهکارهای زیر بتواند تا حدودی اثرات آن را بر اقتصاد و سیستم بانکی کمرنگ نماید:
1 - ارتقای نقش بانک های خصوصی در اقتصاد
به نظر می رسد در شرایط تحریم، بانک های خصوصی تحت فشار و محدودیت های کمتری نسبت به بانک های دولتی (یا بانک هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند. لذا تقویت نقش و عملکرد این بانک ها بالاخص در عرصه فعالیت های ارزی و بین المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین المللی بکاهد.
2 - ارتقای کیفیت خدمات بانکی
اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.
-3 مدیریت ذخایر ارزی
در حال حاضر تعدادی از بانک های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانک ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده اند، لذا بانک های تحریم شده می بایست تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانک های جدید ( که البته از اعتبار پایین تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز می تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.
-4 ایجاد و تقویت صرافی ها
با افزایش تحریم ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم جهت مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا ایجاد و تقویت صرافی ها می تواند در بالا بردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا نماید.
-5 کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت
با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی می توان از فرار سرمایه ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق الذکر می تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.

آثار و تبعات تحریم بانک ها در اقتصاد

مطالب مشابه :

نکات مهم مرتبط با ترازنامه و یادداشت های توضیحی صورتهای مالی

نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و تحت نظارت

اسامی بدون نقطه خداوند متعال

مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی - نشریه 113

آثار و تبعات تحریم بانک ها در اقتصاد

سوالات اصول حسابرسی جلد 2

برآورد ریسک تقلب در صورت‌های مالی

روائی و پایائی تحقیق در پایان نامه

معرفی بورس کالا

حاکمیت شرکتی و نظارت بر بانک‌ها/ غفلت از حاکمیت شرکتی در ایران