قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

‌باب سوم: ماليات بر درآمد
فصل اول - ماليات بر درآمد املاك
‌ماده 52 - درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون‌مشمول ماليات بر درآمد املاك مي‌باشد.
‌تبصره - درآمد املاك شركت‌هايي كه تمام سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت است تابع مقررات اين فصل نبوده و از طريق‌رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد.
‌ماده 53 - درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي‌گردد عبارت است از كل مال‌الاجاره اعم از نقدي و غير نقدي پس از كسر بيست و پنج‌درصد بابت هزينه‌ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره.
‌درآمد مشمول ماليات در مورد اجاره دست اول املاك مورد وقف يا حبس بر اساس اين ماده محاسبه خواهد شد.
‌در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
‌هر گاه موجر مالك نباشد درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.
‌حكم اين ماده در مورد خانه‌هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آنها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.
‌تبصره 1 - محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود. در صورتي كه چند مستغل محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك مستغل براي‌سكونت مالك و يك مستغل جمعاً براي ساير افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود و اگر مالك بيش از يك همسر‌دائم داشته باشد واحد مستغل محل سكونت هر يك از همسران دائم نيز غير اجاري تلقي خواهد شد.
‌تبصره 2 - املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان‌ها و مؤسسات موضوع بندهاي 1 و 2 و 4 و 5 ماده 2 اين قانون قرار مي‌گيرد غير اجاري تلقي‌مي‌شود.
‌تبصره 3 - از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي‌شود.
‌تبصره 4 - در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي‌شود درآمد ناشي از اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جزء درآمد ملك محسوب‌و مشمول ماليات اين فصل مي‌شود.
‌تبصره 5 - مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستأجر در عين مستأجره به نفع موجر ايجاد مي‌شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل‌مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول ماليات اجاره سال تحول محسوب مي‌گردد.
‌تبصره 6 - هزينه‌هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستأجر انجام مي‌شود و همچنين مخارجي كه به موجب‌قرارداد انجام آن از طرف مستأجر تقبل شده در صورتي كه عرفاً به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال‌الاجاره غير نقدي به‌جمع اجاره‌بهاي سال انجام هزينه اضافه مي‌شود.
‌تبصره 7 - در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه‌به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دريافتي كسر و مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.
‌تبصره 8 - در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجازه بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل‌سكونت انتقال دهنده مي‌باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي‌شود مگر اين كه‌به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي‌شود.
‌ماده 54 - مال‌الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي‌شود و در صورتي كه اجاره‌نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن‌خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستأجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها‌بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ‌تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه‌التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
‌تبصره - ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه‌اي كه ملك در آن واقع‌است با تأييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات، ملاك عمل‌خواهد بود.
‌ماده 55 - هر گاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانه‌سازماني كه كارفرما در اختيار او مي‌گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال‌الاجاره‌اي كه به موجب سند رسمي يا‌قرارداد مي‌پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ماليات حقوق تقويم مي‌گردد از كل مال‌الاجاره دريافتي او كسر خواهد شد.
‌ماده 56 - در صورتي كه مالك قسمتي از محلي را كه در آن سكونت دارد جهت سكونت به اجاره واگذار نمايد تا سي هزار ريال مال‌الاجاره ماهانه‌دريافتي مالك از اين بابت معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
‌ماده 57 - در مورد شخص حقيقي كه هيچ گونه درآمدي ندارد در صورت مجرد بودن تا بيست و پنج هزار ريال و در صورت داشتن زن و يا فرزند تا‌پنجاه هزار ريال از درآمد مشمول ماليات ماهانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي‌باشد. مشمولان اين ماده‌بايد اظهارنامه مخصوصي طبق نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام‌نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارند. حوزه مالياتي مربوط بايد خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدي را به حوزه مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال‌دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي‌حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوائز و سود ناشي از سپرده‌هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.
‌تبصره 1 - حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.
تبصره 2 - در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبالغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات‌اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبالغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.
‌تبصره 3 - مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب‌مانده‌اي كه قادر به كار نباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير‌معافيت‌هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد از آن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آنها به ازاء هر‌يك از پرداخت ماليات معاف مي‌شود.
‌ماده 58 - در صورتي كه سهم مال‌الاجاره هر يك از مالكين مشاع بيش از پنج هزار ريال در ماه نباشد از پرداخت ماليات بر درآمد اجاره املاك معاف‌خواهد بود.
‌ماده 59 - ماليات نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك انتقال دهنده آن قبل از اجراي اين قانون بوده عبارت است از چهار درصد ارزش‌معاملاتي در زمان فروش.
‌ماده 60 - درآمد مشمول ماليات در مورد نقل و انتقال قطعي املاكي كه تاريخ تملك آن بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از اضافه‌ارزش معاملاتي زمان فروش نسبت به ارزش معاملاتي زمان تملك كه به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات است و در صورتي كه‌مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از چهار درصد ارزش معاملاتي زمان فروش باشد ماليات به مأخذ چهار درصد ارزش معاملاتي‌زمان فروش وصول خواهد شد.
‌تبصره 1 - آن قسمت از ابنيه ملك مورد انتقال كه توسط انتقال دهنده احداث گرديده در محاسبات مربوط به درآمد و ماليات موضوع اين ماده‌منظور نخواهد شد و ماليات اين گونه ابنيه كلاً عبارت از چهار درصد ارزش معاملاتي آن در زمان فروش خواهد بود.
‌تبصره 2 - در مورد زمين‌هايي كه از طرف مالك تفكيك و به گواهي ثبت اسناد و تأييد شهرداري، قسمتي از زمين به عنوان شارع عام بدون دريافت‌بها از تصرف مالك خارج مي‌شود بهاي اين قسمت از زمين به ميزان ارزش معاملاتي تاريخ تملك محاسبه و به ارزش معاملاتي تاريخ تملك باقيمانده‌زمين اضافه مي‌شود.
‌ماده 61 - در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي‌شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ماليات ملاك‌عمل خواهد بود و به طور كلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آنها تعيين نشده ارزش مذكور در سند مناط اعتبار مي‌باشد.
‌ماده 62 - در مورد املاكي كه با مغازه يا محل كسب خالي انتقال داده مي‌شود چنانچه حسب گزارش مميز مالياتي و تأييد سرمميز مالياتي مغازه يا‌محل كسب مزبور به لحاظ موقعيت تجاري متضمن ارزشي بيش از ارزش همان ملك در صورت فقدان مغازه يا محل كسب خالي است باشد به مأخذ‌اين تفاوت ارزش كه ناشي از موقعيت تجاري مغازه يا محل كسب مزبور است نيز ماليات ديگري مقطوعاً تا بيست ميليون ريال به نرخ 4 درصد و نسبت‌به مازاد آن به نرخ 8 درصد محاسبه وصول خواهد گرديد.
‌اختلافات حاصله از اين بابت خارج از نوبت در هيأت حل اختلاف مالياتي مطرح و منجر به صدور رأي خواهد شد. رأي صادره قطعي و لازم‌الاجرا‌مي‌باشد.
‌ماده 63 - نقل و انتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي‌شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول‌ماليات است، مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو مالك باشند هر يك از متعاملين به‌ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.
‌ماده 64 - تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده كميسيون تقويم املاك متشكل از شش عضو مي‌باشد كه در تهران از نمايندگان وزارتخانه‌هاي امور‌اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، كشاورزي و نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به‌معرفي شوراي شهر و در شهرستانها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور اقتصادي و دارايي، مسكن و شهرسازي، كشاورزي و ثبت اسناد و املاك به‌ترتيب در مراكز استان‌ها يا شهرستان‌ها حسب مورد و يا نمايندگان آنها و دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر‌تشكيل و هر سه سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.
‌در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (‌بر اساس تقسيمات كشوري) دو نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط‌شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش دو نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا‌بخشدار مربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.
‌كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت وزارت امور اقتصادي و دارايي و در شهرستان‌ها به دعوت مدير كل يا رييس امور اقتصادي و دارايي در محل‌وزارت مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور كليه اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با دو سوم آراء معتبر‌است.
‌كميسيون مزبور مكلف است:
‌الف - قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (‌شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات‌تحت‌الارضي، آب و هوا و ارتفاع) و وضعيت حقوقي (‌مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن يا داشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) و‌خدمات شهري (‌آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم‌ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و‌دسترسي‌ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.
ب - قيمت زمينهاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آنها، و ميزان آب و‌داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و‌اشجار باغات متفاوت باشند.
ج - قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (‌اسكلت فلزي يا بتون‌آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن(‌مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.
‌ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا مي‌باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر‌است.
‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ادارات تابعه وزارت مزبور مي‌توانند قبل از اتمام دوره سه‌ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير‌تشكيل دهند:
1 - براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.
2 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.
3 - براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده‌تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد.
‌ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم‌الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي‌جديد معتبر خواهد بود.
‌تبصره 2 - مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.
‌ماده 65 - نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف‌شركت‌هاي تعاوني مسكن به اعضاء آنها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
‌ماده 66 - در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداريها يا مؤسسات وابسته به آنها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله اجراي ثبت و يا‌ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي‌شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع مواد59 و 60 اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.
‌مفاد ماده 62 اين قانون در اين قبيل موارد مجري نخواهد بود.
‌ماده 67 - فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك در ساير موارد تا دو ماه بعد‌از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.
‌ماده 68 - املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي‌شود از پرداخت ماليات نقل و‌انتقال قطعي معاف است.
‌ماده 69 - اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و‌قيمت‌هايي كه وزارتخانه‌هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي‌نمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت‌اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي‌شود منتقل گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال‌قطعي املاك معاف مي‌باشد.
‌ماده 70 - هر گونه مال و يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و يا شهرداري‌ها بابت خريد املاك و اراضي براي‌ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه‌آهن، خيابان، معابر، لوله‌كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آنها به‌مالك تعلق مي‌گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي‌شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود.
‌ماده 71 - زمين‌هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار، قيمت اعياني احداث شده وسيله‌خريدار كه تاريخ خاتمه آن قبل از تصويب اين قانون بوده باشد در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح‌دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.
‌ماده 72 - در مواردي كه پس از پرداخت ماليات از طرف مؤدي معامله انجام نشود حوزه مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد‌دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را‌از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد مالياتهاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري‌خواهد بود.
‌ماده 73 - درآمد مشمول ماليات در مورد انتقال حق واگذاري محل از طرف مالك مشروط بر اين كه قبلاً ملك را به اجاره واگذار ننموده و يا بابت‌تخليه آن وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر نپرداخته باشد و تاريخ تملك بعد از تاريخ اجراي اين قانون باشد عبارت است از:
‌اضافه ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل نسبت به ارزش معاملاتي زمين در تاريخ تملك، ضرب در مبلغ دريافتي بابت حق‌واگذاري محل تقسيم بر ارزش معاملاتي زمين در تاريخ انتقال حق واگذاري محل.
‌در مواردي كه مالياتي به معامله تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات بر طبق نرخ‌هاي مقرر در ماده 62 اين قانون باشد و همچنين در مواردي كه‌تاريخ تملك ملك قبل از تاريخ اجراي اين قانون بوده و براي اولين بار حق واگذاري دريافت شود دريافتي بابت حق واگذاري مقطوعاً به نرخ‌هاي مقرر‌مذكور در ماده 62 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
‌تبصره 1 - در صورتي كه مالك قبلاً بابت تخليه ملك خود وجهي به عنوان حق واگذاري محل به مستأجر پرداخت و از مستأجر بعدي مبلغ‌بيشتري بابت انتقال حق واگذاري محل دريافت كند درآمد مشمول ماليات مالك عبارت است از اضافه دريافتي‌ها نسبت به آنچه قبلاً پرداخت كرده‌است.
‌تبصره 2 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به‌لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مي‌نمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش‌حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد.
‌ماده 74 - در مورد املاك با عنوان دست‌دارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود‌نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي‌باشد، همچنين در مورد درآمد‌حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد‌فوق تاريخ تصرف، تاريخ تملك متصرف محسوب مي‌گردد.
‌ماده 75 - از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين‌فصل خواهند بود.
‌تبصره 1 - در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.
‌تبصره 2 - حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستأجر واگذار مي‌شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.
‌ماده 76 - در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مقطوع باشد وجه ديگري بابت ماليات بر‌درآمد مطالبه نخواهد شد.
‌ماده 77 - در مواردي كه مؤدي بابت ملك مورد انتقال مشمول ماليات بساز و بفروشي قرار مي‌گيرد ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به اعيان در‌احتساب ماليات بساز و بفروشي منظور مي‌شود اگر نسبت به فعاليت بساز و بفروشي مالياتي تعلق نگيرد و يا ماليات متعلق كمتر از ماليات نقل و انتقال‌قطعي اعيان باشد به ماليات نقل و انتقال قطعي پرداختي اكتفا خواهد شد.
‌تبصره - علاوه بر اشخاصي كه شغل آنها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد‌كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده و در صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر‌مالياتي بساز و بفروش تلقي مي‌شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تأييد سرمميز مربوط مي‌باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك‌واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هر مغازه يك واحد كسبي محسوب مي‌شود.
‌ماده 78 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد53 تا 77 اين قانون ذكر شده است عبارت است از جمع كل درآمدي كه از واگذاري حقوق مزبور عايد مالك مي‌شود.
‌ماده 79 - درآمد مشمول ماليات در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف صاحبان حق غير از مالك عين عبارت‌است از اضافه دريافتي صاحب حق نسبت به آنچه كه براي تحصيل اين حقوق يا استفاده از آن قبلاً پرداخت نموده است هزينه‌هايي كه موجب تغيير در‌عين بنا يا تجديد يا احداث بنا و افزايش ارزش حق باشد در صورتي كه قبلاً جزو هزينه‌هاي شغلي در محاسبه ماليات صاحب حق منظور نشده باشد از‌مبلغ دريافتي كسر خواهد شد.
‌تبصره - در مواردي كه وراث مبادرت به انتقال حق واگذاري محل استيجاري كه از طريق ارث به آنها منتقل شده مي‌نمايند مبلغي كه از اين بابت در‌رسيدگي به پرونده ماليات بر ارث جزء ماترك منظور شده و قطعيت يافته از دريافتي زمان انتقال كسر خواهد شد.
‌ماده 80 - مؤديان موضوع اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه‌اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس‌آنها قرار گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير واگذاري موارد تا‌آخر تير ماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به حوزه مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي‌گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان‌دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات‌هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي‌مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي‌باشد.
‌تبصره 2 - در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي‌گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از‌تاريخ انجام معامله كتباً به حوزه مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.
فصل دوم - ماليات بر درآمد كشاورزي
‌ماده 81 - درآمد حاصل از كليه فعاليت‌هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات‌معاف مي‌باشد.
‌دولت مكلف است مطالعات و بررسي‌هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت‌هاي كشاورزي و آن رشته از فعاليت‌هاي مزبور كه ادامه معافيت آنها ضرورت‌داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
فصل سوم - ماليات بر درآمد حقوق
‌ماده 82 - درآمد كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (‌اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران بر‌حسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غير نقد تحصيل مي‌كند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
‌تبصره - درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (‌از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يا اشخاص مقيم ايران) از منابع ايراني عايد‌شخص مي‌شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي‌باشد.
‌ماده 83 - درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (‌مقرري
يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون.
‌تبصره - درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي‌شود:
‌الف - مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91‌اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.
ب - اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (‌به استثناي مزاياي نقدي معاف‌موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسر وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي‌شود.
ج - ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت‌كننده حقوق.
‌ماده 84 - تا ميزان هفتصد و بيست هزار ريال درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يك يا چند منبع از پرداخت معاف خواهد بود.
‌تبصره - ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنها توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و‌شهرداري‌ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي‌گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي‌يابد.
‌ماده 85 - پرداخت‌كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلفند ماليات متعلق را بر اساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از كسر‌معافيتهاي مقرر در اين فصل طبق نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني‌دريافت‌كنندگان حقوق و ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت و در ماه‌هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.
‌ماده 86 - پرداخت‌هايي كه از طرف اشخاص غير از پرداخت‌كنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلي به عمل مي‌آيد مشمول مالياتي به نرخ ده درصد‌مي‌باشد.
‌پرداخت‌كنندگان اين قبيل وجوه مكلفند هنگام هر پرداخت، ماليات متعلق را كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت‌كنندگان و‌ميزان آن به حوزه مالياتي محل پرداخت كنند.
‌ماده 87 - اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تير ماه سال بعد‌تا آخر آن سال با در خواست كتبي حقوق‌بگير از حوزه مالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.
‌حوزه مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي‌هاي لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن‌بدهي قطعي ديگر در آن حوزه مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي‌هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست‌كننده بدهي‌قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.
‌ماده 88 - در مواردي كه از اشخاص مقيم خارج كه در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت‌كنندگان حقوق مكلفند ظرف سي‌روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به حوزه مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تير ماه سال بعد اظهارنامه‌مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به حوزه مالياتي مزبور تسليم نمايند.
‌ماده 89 - صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از‌پرداخت ماليات معاف مي‌باشند موكول به ارائه مفاصا حساب مالياتي است.
‌ماده 90 - در مواردي كه پرداخت‌كنندگان حقوق ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند و يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند حوزه مالياتي‌محل مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت‌كنندگان مطالبه نمايد.
‌اين ماليات قطعي است و در صورتي كه ظرف سي روز از تاريخ مطالبه پرداخت نشود از طريق عمليات اجرايي وصول خواهد شد مگر اين كه‌پرداخت‌كنندگان حقوق ظرف سي روز از تاريخ مطالبه كتباً اعتراض خود را به حوزه مالياتي ذيربط تسليم نمايند در اين صورت پرونده به هيأت حل‌اختلافات مالياتي احاله خواهد شد. رأي هيأت قطعي و لازم‌الاجرا است. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده 88 اين قانون نيز جاري خواهد بود.
‌ماده 91 - درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است.
1 -‌رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي فوق‌العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق و‌دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت‌هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در‌ايران نسبت به درآمد حقوق و دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلام ايران نباشند.
2 - رؤسا و اعضاي مأموريت‌هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت درآمد حقوق دريافتي از‌دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.
3 - كارشناس خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك‌هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و‌يا مؤسسات بين‌المللي به ايران اعزام مي‌شود نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين‌المللي مذكور.
4 - كارمندان محلي سفارتخانه‌ها و كنسولگري‌ها و نمايندگي‌هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت‌جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.
5 -‌حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث.
6 - هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل و فوق‌العاده‌هاي بدي آب و هوا، محروميت از تسهيلات زندگي، محل خدمت، اشتغال خارج‌از مركز، مرزي، شرايط محيط كار، نوبت كاري، كشيك، جذب و همچنين مزاياي ارزي و اشتغال مأمورين در خارج از كشور.
‌معافيت‌هاي مذكور در اين بند به استثناي هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل در مواردي كه به كاركنان بخش خصوصي مربوط مي‌گردد تا‌سي درصد مقرري يا مزد يا حقوق اصلي از فوق‌العاده‌هاي مذكور قابل اعمال خواهد بود.
7 - تا ميزان ده هزار ريال در ماه براي هر يك از فوق‌العاده‌هاي كسر صندوق و تضمين صاحب‌جمعان.
8 - مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه‌هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد‌استفاده كارگران قرار مي‌گيرد و همچنين ساير مزاياي غير نقدي پرداختي به آنها و يا وجوهي كه تخت عنوان اياب و ذهاب يا تغذيه دريافت مي‌دارند.
9 - وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
10 - عيدي سالانه يا پاداش آخرين سال جمعاً تا ميزان يكصد هزار ريال.
11 - خانه‌هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين‌نامه‌هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي‌شود و همچنين مزاياي غير نقدي‌يا وجوه نقدي كه بابت مزاياي غير نقدي به افراد مذكور به موجب قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط داده مي‌شود.
12 - وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آنها مستقيماً يا به وسيله حقوق‌بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد‌اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.
13 - وجوهي كه از طرف وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي و نيز سازمان‌هايي كه شمول قانون نسبت به آنها‌مستلزم ذكر نام است يا از محل اعتبارات دولتي تحت عناوين فوق‌العاده پرواز و اضافه كار پروازي به خلبانان و گروه عملياتي خدماتي پرواز و يا اضافه‌كار، حق محروميت از مطب، حق‌الزحمه كار اضافي، حق كشيك و آنكال به پزشكان، دندانپزشكان، پيراپزشكان، دامپزشكان و دكترهاي داروساز و يا‌حق‌التدريس به استادان، معلمان و مدرسين اعم از تمام وقت و يا نيمه وقت پرداخت مي‌گردد، مشمول ماليات مقطوعي به نرخ ده درصد مي‌باشد و به‌اين درآمدها ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت.
14 - درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم نظامي و انتظامي.
‌ماده 92 - تا پنجاه درصد ماليات حقوق‌بگيران شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم و دورافتاده كشور طبق ليست وزارت برنامه و بودجه‌بخشوده مي‌شود.
‌تبصره - بدهي ماليات بر درآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي‌شود.
‌فصل چهارم - ماليات بر درآمد مشاغل
‌ماده 93 - درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين دير غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل‌كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي‌باشد.
‌تبصره - درآمد شركت‌هاي مدني (‌اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (‌مضارب)‌شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.
‌ماده 94 - درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه داراي دفاتر قانوني هستند عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير‌درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و‌استهلاكات.
‌ماده 95 - دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارت است از دفتر روزنامه (‌اعم از نقدي يا غير نقدي) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي‌كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دفتر مشاغل (‌دفتر درآمد و هزينه) تهيه و در دسترس مؤديان قرار مي‌دهد.
‌تبصره 1 - آيين‌نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي‌از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي‌جهت اطلاع مؤديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در‌صورت عدم شمول ماليات يا در صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به‌عنوان دفاتر قانوني طبق آيين‌نامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مؤدياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعاً اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي‌از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار و امثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا‌يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و مؤديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي‌نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از‌اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال‌به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
‌تبصره 3 - وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند بنا به تقاضاي قبلي مؤدي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.
‌ماده 96 - اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني مي‌باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي‌شود:
1 - دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان.
2 - صاحبان كارخانه‌ها و كارگاه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تأسيس و يا بهره‌برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 - صاحبان مؤسسات ساختماني و تأسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و مؤسسات نقشه‌كشي و نقشه‌برداري و نظارت.
4 - صاحبان مؤسسات حسابرسي و مشاوره‌اي.
5 - صاحبان هتلها و متلها.
6 - صاحبان بيمارستان، زايشگاه، تيمارستان و درمانگاه‌ها.
7 - بهره‌برداران معادن.
8 - صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري.
9 - صاحبان مجلات و روزنامه‌ها و مؤسسات نشر كتاب و مؤسسات چاپ.
10 - صاحبان مؤسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي‌باشند.
11 - صاحبان سينما - تماشاخانه و مؤسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم.
12 - پزشكان، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 - صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و مؤسسات بهداشتي.
14 - دلالان و حق‌العمل‌كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده‌هاي نفتي.
15 - نمايندگان مؤسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي.
16 - صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويس‌ها.
17 - صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق.
18 - وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري.
‌مؤديان مذكور در رديف‌هاي 7 تا 18 مي‌توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
‌تبصره 1 - وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني‌مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف‌نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي‌شوند بعداً از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
‌اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص‌موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي‌باشند.
‌تبصره 2 - منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام مي‌شود.
‌تبصره 3 - مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلفند فعاليت‌هاي شغلي مربوط‌را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
‌ماده 97 - در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:
1 - در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان حسب مورد تسليم نشده باشد.
2 - در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي مأمور تشخيص مربوطه از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (‌منظور از‌محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر اسناد و مدارك‌كتباً به حوزه مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.)
‌در اجراي اين بند هر گاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول‌خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد.
3 - در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر مميز و تأييد سرمميز و تأييد سرمميز مالياتي غير قابل‌رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي‌كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي احاله گردد. مؤدي مي‌تواند ظرف‌يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه‌حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به حوزه‌مالياتي اعلام نمايد تا بر اساس آن اقدام گردد نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج‌گردد. در مواردي كه هيأت نظر حوزه مالياتي را در مورد غير قابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مورد اعلام مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي‌مالياتي نيز اعلام نمايد.
‌تبصره - در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي‌شود.
‌ماده 98 - در موارد تشخيص علي‌الرأس مأمور تشخيص بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم‌از دولتي يا غير دولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع‌قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرائب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول‌ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات‌خواهد بود.
‌تبصره - در موارد رد دفاتر قانوني هر گاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد حوزه‌مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر حسب مورد تعيين نمايد، در صورت داشتن درآمد‌ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قرائن كافي باشد درآمد مشمول ماليات آن فعاليت‌ها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص و به درآمد‌مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.
‌ماده 99 - درآمد مشمول ماليات در مورد عمليات پيمانكاري نسبت به هر نوع كار ساختماني (‌به استثناي عمليات حفاري چاه‌هاي عميق) و‌تأسيسات فني و تأسيساتي در موارد علي‌الرأس عبارت است از ده درصد دريافتي سالانه.
‌تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از‌تاريخ اجراي اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون‌فوق‌الذكر خواهند بود.
‌ماده 100 - مؤديان موضوع ماده 96 اين قانون و همچنين آن دسته از صاحبان مشاغل كه بدون الزام به نگهداري دفاتر قانوني، اقدام به نگهداري‌دفاتر قانوني مي‌نمايند مكلفند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي و براي هر محل جداگانه طبق‌نمونه‌اي كه وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات‌متعلق را به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون پرداخت نمايند.
‌تبصره 1 - در مورد كارگاه و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء نمايد مؤدي مكلف‌است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يك اظهارنامه به حوزه مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.
‌تبصره 2 - در مورد مشمولين اين ماده كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي‌مي‌گردد.
‌تبصره 3 - در شركت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركاء موجب اسقاط تكليف ساير شركاء خواهد بود.
‌تبصره 4 - اظهارنامه مالياتي مؤدياني كه دفتر روزنامه و كل نگهداري مي‌نمايند شامل ترازنامه و حساب سود و زيان و در مورد اشخاصي كه دفتر‌مشاغل نگهداري مي‌نمايند شامل حساب درآمد و هزينه و سود و زيان حاصل از آن مي‌باشد.
‌تبصره 5 - ساير مشمولان اين فصل مكلفند اظهارنامه مالياتي هر سال خود را تا پايان ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل فعاليت خود‌تسليم نمايند.
‌مميز مالياتي پرونده مؤديان مذكور را اعم از اين كه اظهارنامه به موقع تسليم و يا از تسليم آن خودداري نموده‌اند با تحقيقات و كسب اطلاعات لازم‌مورد رسيدگي قرار مي‌دهد و درآمد مشمول ماليات

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

مطالب مشابه :

مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

فرمول محاسبه حقوق و كسر ماليات و حق بيمه كاركنان

حسابداری : محاسبه ماليات حقوق و دستمزد اکسل

نحوه محاسبه مالیات حقوق ، پاداش و عیدی

محاسبه سنوات عيدي حقوق كارگري

نحوه محاسبه حقوق كارمندان دولت

قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366

دستور العمل رسيدگي به اسناد حسابداري

تعریف اظهار نامه و نحوه تهیه و تنظیم آن