دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع

دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع
و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/83

ماده 1

براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، « هيأت نظارت مركزي» موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاي شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل مي شود.

تبصره 1- رئيس قوه قضائيه رياست هيأت نظارت مركزي را برعهده دارد و مي تواند آن را به يكي از معاونان خود واگذار كند.

تبصره 2- از ساير مسئولين ذيربط حسب مورد پس از موافقت رئيس قوه قضائيه دعوت به عمل مي آيد.

ماده 2
وظايف هيأت نظارت مركزي به شرح زير است :

الف) نظارت بر حسن اجراي قانون يادشده در كشور و ايجاد رويه واحد؛

ب) اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛

ج) بررسي گزارش هيأتهاي نظارت و بازرسي استان ها و ارزيابي چگونگي اجراي قانون؛

د) اعزام گروههاي بازرسي فوق العاده به دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل؛

هـ) ارسال شكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه؛

و) پيشنهاد تشويق و تنبيه براساس گزارش هيأتهاي بازرسي؛

ز) تهيه گزارش درخصوص روند اجراي قانون در كشور هر سه ماه يك بار؛

ح) ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يكبار به مردم

ماده 3
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در حوزه دفتر رئيس قوه قضائيه تشكيل و دبير هيأت از ميان دارندگان پايه 8 قضايي و بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.

تبصره : دبيرخانه هيأت نظارت مركزي نسبت به انتشار عكس و هويت نقض كنندگان حقوق شهروندي پس از قطعيت يافتن احكام آنان در رسانه هاي گروهي، جرايد كثيرالانتشار و پايگاه (سايت) اطلاع رساني اقدام مي نمايد.

ماده 4

در مركز هر استان، هيأتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات بعنوان « هيأت نظارت و بازرسي استان» تشكيل مي شود.

تبصره 1- رئيس كل دادگستري استان رياست هيأت نظارت و بازرسي استان را برعهده دارد. دبيرخانه اين هيأت در حوزه رياست كل دادگستري استان تشكيل مي شود.

ماده 5

اعضاي هيأت نظارت و بازرسي به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان، حسب مورد پس از هماهنگي با رئيسان مستقيم آنها با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب مي شوند.

ماده 6

رئيس كل دادگستري استان با مشورت اعضاء هيأت، برنامه نظارت و بازرسي دوره اي شش ماهه استان را تنظيم و به هيأت نظارت مركزي اعلام مي كند.

ماده 7

رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان اعضاء هيأت را در گروههاي دو يا سه نفره با حكم مأموريت به مراجع قضايي، انتظامي و ساير دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل اعزام مي نمايد.

ماده 8

وظايف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زير است :

الف) انجام بازرسيهايي كه رئيس كل دادگستري استان به آنها محول مي كند و تكميل پرسشنامه هايي كه به اين دستورالعمل پيوست است؛

ب) رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون يادشده كه رئيس كل دادگستري استان به آنها ارجاع مي كند؛

ج) ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصلاح روشها

ماده 9

گروههاي نظارت و بازرسي با حضور در محل مأموريت و ملاحظه پرونده ها، دفاتر و پيشينه هاي قضايي و اداري، بازديد از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به منزله ضابط قوه قضائيه انجام مي شود، چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش لازم را طبق مفاد اين دستورالعمل تهيه مي كنند.

ماده 10

گروههاي نظارت و بازرسي مي توانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه كرده و از پرونده ها، دفاتر و تمامي پيشينه هاي قضايي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.

ماده 11

تعداد و چگونگي پرونده هايي كه گروههاي نظارت و بازرسي انتخاب مي كنند، براساس روش آماري است كه دبيرخانه هيأت نظارت مركزي تدوين و ابلاغ مي كند.

ماده 12

گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به رئيس كل دادگستري استان ارائه مي كنند. رئيس كل دادگستري استان ضمن اتخاذ تدابير لازم براي رعايت آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و جلوگيري از نقض آن، يك نسخه از گزارش را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي قوه قضائيه مي فرستد.

ماده 13

درصورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده، از موارد ديگر نقض قانون يادشده آگاه شوند، بايد مراتب را فوراً به صورت مكتوب به رئيس كل دادگستري استان گزارش كنند.

ماده 14

گروههاي نظارت و بازرسي درصورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني، رفتار خشونت آميز و تحقير افراد به گونه اي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد، بايد بي درنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند. اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضايي ياد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندي اند.

ماده 15

درصورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن اعلام جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد، رئيس كل دادگستري استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضايي يا اداري صلاحيت دار و يا دادستان انتظامي اعلام مي كند. رئيس كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعلام به هيأت نظارت مركزي پيگيري مي نمايد.

تبصره : رسيدگي به موارد پيش گفته در مراجع قضايي و انتظامي با رعايت اولويت خواهد بود.

ماده 16

دادياران دادسراي انتظامي قضات، بازرسان قضايي سازمان بازرسي كل كشور، رئيسان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه در استانها و هريك از قضات دادسراها و دادگاهها كه از نقض حقوق شهروندي به تناسب وظايف محوله آگاه شوند، موظف اند با قيد فوريت رئيس كل دادگستري استان و يا هيأت نظارت مركزي را با فرستادن گزارش كتبي آگاه كنند.

ماده 17

تشكيل هيأتهاي نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي مانع وظايف دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث نظارت بر عملكرد ضابطان نيست و دادستانها و قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي موظف اند در صورت مشاهده نقض آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي، طبق ماده 14 اين دستورالعمل اقدام كرده و رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان را نيز به طور كتبي از موضوع آگاه كنند.

ماده 18

در تهران، ساير مراكز استانها و شهرستانها، شعبه هايي از دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي و دادگاههاي جزايي عمومي، دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي نظامي را حسب مورد رئيس كل، دادستان و رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح استان براي رسيدگي به جرمهاي موضوع اين قانون تعيين مي كنند و رسيدگي به پرونده هاي مربوط فقط در همان شعبه ها انجام مي شود.

تبصره : رئيس كل دادگستري استان مشخصات اين شعبه ها را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي ارسال مي نمايد.

ماده 19

كليه مراجع قضايي، انتظامي، اطلاعاتي، ضابطان قوه قضائيه، سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و ملكف به رعايت و همكاري در اجراي آن اند.

ماده20

اين دستورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همراه سه پرسشنامه در تاريخ 30/8/83 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و براي اجرا به مراجع ذيربط ابلاغ مي شود.

دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع

مطالب مشابه :

دستورالعمل اجرايي بند 15 قانون احترام به آزاديهاي مشروع

رئيس اتحاديه سراسري كانون هاي وكلا: آزمون وكالت 12 آذرماه برگزار مي‌شود

آدرس سايتهاي قضائي و حقوقي ايراني يا فارسي

استخدام قوه قضائیه

آمار شرکت کنندگان در آزمون وکالت امسال 44 هزار و 25 نفر است

نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۷ كانون وكلاي دادگستري استان قزوين

اعلام نتایج آزمون مرکز امور مشاوران قوه قضائیه ۱۳۹۲

آخرين آمار ثبت‌نامي و ظرفيت‌هاي آزمون وكالت ۹۱

استخدامي دادگستري- وب سايت كافي نت آفتاب شهركرد

نتایج آزمون ورودی کارآموزی وکالت سال 1391(کانون وکلا دادگستری) اعلام شد