موسر و معسر از نظر قانون و مبانی فقهی

به‌خصوص آن‌که به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد.  ‌

مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن...

معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:

1-موسر

2-معسر مطلق

3-معسر نسبی

4-مجهول‌الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)

مدیون موسر

بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است، چه آن دین حال بوده و چه مؤجل و زمان ادایش فرارسیده باشد، باید دین خود را ادا کند و تأخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست. مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید، مرتکب گناه شده است.

امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در این باره فرموده‌اند: <مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضا مع عدم القدره بأن یکون من نیه الادا عندها>1؛ معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتی که بدهکار قدرت پرداخت دین را دارد، گناه است؛ بلکه واجب است بر کسی که فعلاً قدرت پرداخت ندارد، قصد نماید در صورتی که قدرت پیدا کرد، بدهی خود را ادا کند.

معسر مطلق

کسی که به طور کلی قادر به پرداخت دین خود نیست، حتی اگر اموالی در حد اداره کردن زندگی و مستثنیات دین داشته بـاشـد، تکلیفی بر ادای آن ندارد و داین نمی‌تواند از مدیونی که می‌داند معسر است، مطالبه دین کند و او را تحت فشار قرار دهد؛ چراکه در این صورت مرتکب عمل حرام و گناه شده است و واجب است بر داین که به مدیون برای ادای دینش مهلت دهد تا زمانی که قادر به پرداخت گردد. خداوند در این رابطه در قرآن می‌فرماید: <و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره>2؛ اگر [بدهکار] تنگدست است، مهلت داده می‌شود تا زمان گشایش.>  ‌

حـضـــرت امـــام خـمـیـنــی(ره) نـیــز در تحریر‌الوسیله در کتاب الدین فرموده‌اند: <کما لایجب علی المعصر الادا یحرم علی الدائن اعساره بالمطالبه و الاقتضا بل یجب ان ینظره الی الیسار>3؛ همان‌گونه که واجب نیست بر انسان معسر ادای دین، حرام است بـر طـلـبـکـار در مـشـقت و فشار گذاشتن شخص معسر به این که از او مطالبه و درخواست ادای دین کند؛ بلکه واجب است بر داین که مدیون را مهلت دهد تا زمان قدرت و توانایی بر پرداخت.

معسر نسبی

معسر نسبی بدهکاری است که قادر به پرداخت بدهی خود به صورت یکجا نبوده؛ اما می‌تواند به صورت اقساطی بدهی خود را بپردازد. این شخص ضمن تأمین مستثنیات دین از اضافه مال خود باید بدهکاری‌اش را به صورت قسطی بپردازد. براساس ماده 523 در تـمـامـی مواردی که رأی دادگاه برای وصول دین به اجرا گذاشته می‌شود، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد.

مطابق ماده 524 مستثنیات دین عبارتند از:

1- مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئون عرفی.

2- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محکوم‌علیه.

3- اثاث مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم‌علیه، خانواده و افراد تحت تکفل وی لازم است.

4- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

5- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان

6- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد.

موضوع شایان توجه در این قسم این است که اگرچه معسر نسبی باید در حد توان و قدرتش نسبت به پرداخت دین خود اقدام کرده و در این رابطه تسامحی ننماید؛ اما در تعیین میزان قسط برای او باید براساس موازین و به صورت کارشناسی شده تعیین تکلیف گردد.

تعیین میزان قسط برای مدیون

بـــراســـاس مــواد 523 و 524 قــانــون مستثنیات دین و نیز مبانی فقهی موجود از جمله مسئله 10 کتاب الدین تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در تعیین میزان قسط برای بـدهـکـار بـاید ابتدا مقدار درآمد و اموال محکوم‌علیه و نیز هزینه مخارج وی برابر قانون در نظر گرفته شود و پس از کسر میزان مخارج از اموال او، مبلغ قسط از اضافه مال مشخص گردد. چنانچه پس از کسر مخارج زندگی، مالی از محکوم‌علیه باقی نماند، تعیین میزان قسط غیرقانونی و خلاف شرع است و مورد از موارد حالت دوم؛ یعنی معسر مطلق است که مطالبه دین از وی ممنوع و حـرام مـی‌باشد چه رسد به الزام وی به پرداخت بدهکاری و در این راستا تفاوتی نمی‌کند مبلغ بدهکاری بالا باشد یا کم. ماده 523 قانون مستثنیات دین و مسئله 16 کتاب الدین تحریرالوسیله مبین این سخن است.

مجهول‌الحال

شخص مجهول‌الحال مدیونی است که حالت عسر و یسر وی مشخص نمی‌باشد و دلیل معتبری بر هیچ‌کدام از این‌دو حالت وجود ندارد. در این صورت آیا باید اصل را بر عسر وی نهاده و از خواهان بخواهیم تا یسر وی را ثابت کند و یا این که اصل را بر یسر او بدانیم و از مدیون بخواهیم عسر خود را ثابت نماید. به این موضوع به‌صراحت در قانون اشاره‌ای نشده و برداشت‌های مختلفی به طور ضمنی از مواد قانونی وجود دارد. ازاین‌رو باید مسئله را از منظر مبانی فقهی -که اصل و ریشه قانون اساسی است- بررسی نمود؛ ضمن آن که به مواد قانونی مربوطه نیز اشاره می‌شود.

از دید فقهی اصل بر عسر است یا یسر؟

اگر مدیون تا پیش از این در یسر و گشایش بوده و در حال حاضر مدعی باشد که معسر شده و امکانات مالی وی از دست رفته است، مطابق اصل استصحاب، یقین سابق را که حالت یسر بوده، در ظرف شک فعلی که وضعیت او را نمی‌دانیم، جاری کرده و حکم به یسر وی می‌کنیم؛ مگر آن که دلیلی معتبر بر عسر خود را ارائه نماید که <لاتنقض الیقین بالشک>؛ یقین قبلی با شک بعدی شکسته نمی‌شود. در اینجا براساس اصل استصحاب اصل بر یسر است.

 ‌چنانچه حالت سابق مدیون عسر بوده و اکنون مدعی باشد که همچنان آن حالت باقی است؛ اما داین ادعا ‌کند حالت مدیون تغییر کرده و دارای امکانات مالی شده است، باید ادعای خود را ثابت کند و تا زمانی که این ادعا ثابت نشود به حکم اصل استصحاب عسر مدیون ثابت است و اصل بر عسر می‌باشد. صورت سوم این است که عسر و یسر قبلی مدیون مشخص نیست؛ در اینجا هم مطابق نظر امام خمینی (ره) ادعای عسر مدیون مقدم است.

ایـشـان فـرمـوده‌انـد: <لـو ادعـی الـمـقر الاعسار و انکره المدعی فأن کان مسبوقاً بالیسار فادعی عروض الاعسار فالقول قول منکر العسر و ان کان مسبوقاً بالعسر فالقول قوله فأن جهل الامران ففی کونه من التداعی او تقدیم قول مدعی العسر تردد و ان لا یبعد تقدیم قوله>4؛ اگر کسی که اقرار بر بدهکاری دارد ادعا کند معسر است؛ اما مدعی [داین] منکر ادعای عسر وی باشد، در این صورت چنانچه مدیون پیش از این حالت یسر و گشایش مالی داشته؛ اما اظهار کند که بعداً دچار عسر و تنگدستی شده، اینجا قول مخالف عسر مقدم است؛ اما اگر قبلاً معسر بوده باشد، قول او مبنی بر عسر مقدم است. چنانچه عسر و یسر قبلی مدیون نامعلوم باشد، در این باره که مورد را از موارد تداعی؛ یعنی موضوعی که دارای 2 مدعی است، بدانیم و یا قول مدعی عسر را مقدم تلقی کنیم، تردید وجود دارد؛ اما بعید نیست که قـول عـسر را مقدم بدانیم.همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، تقدیم قول یسر که اصل بر یسر باشد، به طور کلی مطرح نشده است؛ اما تــقــدیــم قــول عـســر را نــزدیــک بــه واقــع دانسته‌اند.شهید ثانی (ره) نیز در کتاب شرح لـمعه در صورت مشخص نبودن حالت سابقه یسر برای مدیون، اعسار او را مقدم دانسته و اصل را بر عسر دانسته است.ایشان می‌فرماید: <انما یحبس مع دعوی الاعسار قبل اثباته لو کان اصل الدین مآلاً کالقرض او عـوضاً عن مال کثمن المبیع فلو انقضی الامران کالجنایه و الاتلاف قبل قوله فی الاعـسار بیمینه لاصاله عدم المال>5؛ در مواردی که بدهکاری به سبب مال باشد، مانند آن که مدیون پول قرض کرده و یا بدهکاری به سبب عوض مال باشد؛ یعنی مدیون مبیع و مالی را خریده و هنوز ثمن آن را نداده باشد، اگر بدهکار ادعای اعسار کند، حبس می‌‌شود تا وقتی که اعسار خود را ثابت نماید و زمانی که اعسار ثابت شد، رها می‌گردد. اما اگر بدهکاری به واسطه سببی غیر از این دو حاصل شده باشد؛ یعنی پیش از این مالی در اختیار مدیون قرار نگرفته و به عنوان نمونه، وی در اثر جنایت یا اتلاف مال بدهکار شود، اگر مدعی اعسار باشد، قول او با قسمی که یاد می‌کند، قبول است؛ زیرا اصل در اینجا نداشتن و نبود مال است.

شهید ثانی (ره) معتقد است در مواردی که قبلاً مالی در اختیار مدیون قرار گرفته، مانند 2 مورد ذکر شده که مدیون پولی قرض کرده و یا جنسی را خریده و مالی را در اختیار گرفته، از آنجا که حالت سابق او یسر بوده، همان حالت استصحاب می‌شود و تا زمانی که ثابت نکند معسر شده است، در حبس می‌ماند.

پی‌نوشت‌ها:

1-تحریر‌الوسیله، جلد اول، کتاب الدین، مسئله 17

2-سوره بقره، آیه 280

3-تحریرالوسیله، همان، مسئله 16

4-تحریر‌الوسیله، کتاب القضاء القول فی الجواب بالاقرار، مسئله 6

5-اللمعه الدمشقیه، جلد 40، صفحه 40، چاپ نجف