رائه ی راهکارهایی درجهت همگرایی نهادهای متولی امنیت جامعه

موضوع:‏
ارائه ی راهکارهایی درجهت همگرایی نهادهای متولی امنیت جامعه

علی کرمی ‏‎1‎‏   09177093516‏

آبان 1390‏

استان فارس- شهرستان مهُر- دهستان ارودان

‎1‎‏.‏[email protected]

چکيده
‏      دراین مقاله سعی برآن است با ارائه ی راهکارهایی برای امنیت جامعه توسط متولیان مربوطه ارائه دهد و با تأکید بر اهمیت امنیت در ‏جامعه، و با یک رویکرد توصیفی – تحلیلی به بررسی مؤلفه ی امنیت ومشکلات آن پرداخته است. فوکو می گوید: «تاریخ یک قانون دارد؛ ‏هر قدر خواست یک ملّت ساده تر باشد، وظیفه ی سیاستمداران آن پیچیده تر است...»( سلماسي‎ ‎زاده،‎ 1380‎‏)؛ و شاید هیچ خواستی ‏بدیهی تر و در عین حال ساده تر از «امنیت» برای مردم یک جامعه نتوان تصور نمود. شاید «زندگی امن» نخستین تمنّای بشر بوده است، ‏چرا که عالی ترین درخواست بشر در مقامِ اولویت تمنیات انسان سالم و تعالی طلب متأثر از فطرت پاک انسانی یعنی آزادی در پرتو اوّلیّت ‏بخشی به مفهوم امنیت حاصل می آید؛ و در پرتو حرکت آزادانه آزادی طبیعی فطری در جامعه ای با ساختار متضمن امنیت «انسانِ آزاد» ‏آزادی آگاهانه کمال انسانی و جوامع انسانی فراهم می گردد. از همین رو «جامعه امن» در نگاه استراتژیسین های مدرن زیربنای توسعه ‏پایدار تلقی می شود؛ و در مقام اهمیت، جانشین قدرت و هم نشین منافع ملّی است.‏
کلیدواژه : امنیت در جامعه، بررسی امنیت، امنیت ومشکلات آن،اطلاعات و امنیت، ارتباطات و امنیت.‏

مقدمه
‏      مهدوی نور عقیده دارد امنيت‎ ‎نيز‎ ‎مثل‎ ‎هر‎ ‎مقوله‎ ‎ذهني‎ ‎و‎ ‎اجتماعي‎ ‎ديگر‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎دستخوش‎ ‎تغيير‎ ‎و‎ ‎دگرگوني شده‎ ‎است‎. ‎عوامل و متغير هاي‎ ‎امنيت‎ ‎زدا‎ ‎در‎ ‎دنيايي‎ ‎كه‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎ارتباطات‎ ‎مرزهاي‎ ‎آن‎ ‎ها را‎ ‎در‎ ‎هم‎ ‎شكسته‎ ‎است،‎ ‎از‎ ‎نو‎ ‎تعريف‎ ‎مي‎ ‎شود‎. ‎امنيت‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎واقعي‎ ‎چه‎ ‎در‎ ‎مقياس‎ ‎فردي‎ ‎و چه‎ ‎در‎ ‎مقياس‎ ‎اجتماعي‎ ‎آن،‎ ‎مفهومي‎ ‎پوياست‎ ‎كه‎ ‎تحت‎ ‎تاثير‎ ‎فرصت‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎تهديدهاي‎ ‎جديد ملي‎ ‎و‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎تبيين‎ ‎و‎ ‎تفسير‎ ‎مي‎ ‎شود(فتحيان ‏و‎ ‎مهدوي‎ ‎نور‎1386 .‎‏)همچنین وابستگي‎ ‎متقابل‎ ‎كشورها‎ ‎كه‎ ‎بيشتر‎ ‎به‎ ‎سبب‎ ‎حاكميت‎ ‎ساختارهاي‎ ‎نظام‎ ‎سرمايه ‏داري‎ ‎و‎ ‎پيشرفت‎ ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎ارتباطات‎ ‎است،‎ ‎از‎ ‎مهم‎ ‎ترين‎ ‎پيامدهاي‎ ‎جهاني ‏‎ ‎شدن است،می داند.(فتحيان.‏‎ ‎‎1386‎‏)‏‎ . ‎اين‎ ‎پديده‎ ‎ضمن‎ ‎نفوذ‎ ‎پذير‎ ‎ساختن‎ ‎مرزهاي‎ ‎جغرافيايي‎ ‎كشورها‎ ‎جنبه‎ ‎هاي‎ ‎حاكميت را ‏‎ ‎به‎ ‎ويژه‎ ‎در‎ ‎كشورهاي‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎ ‎به‎ ‎چالش‎ ‎كشيده‎ ‎است‎. ‎از‎ ‎آنجا‎ ‎كه‎ ‎براي‎ ‎بسياري‎ ‎از كشورهاي‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎توسعه‎ ‎استقلال‎ ‎سياسي‎ ‎و‎ ‎تماميت‎ ‎ارضي‎ ‎ارزش‎ ‎هاي‎ ‎ملي‎ ‎حياتي‎ ‎و سرنوشت‎ ‎ساز‎ ‎است،‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎تهديد‎ ‎اين‎ ‎ارزش‎ ‎ها‎ ‎نگراني‎ ‎هاي‎ ‎امنيتي‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎پي‎ ‎خواهد داشت.‏
‏ مشکلات پيش روي تحقق امنیت جامعه
‎ ‎فولادي مشکلات پیش روی امنیت و برقراری نظم و امنیت را چنین بیان می دارد:‏       ‏
‏ 1- ناآشنايي شهروندان يا نداشتن شناخت کافي و مناسب در مورد امنیت ، به ويژه در افراد با تحصيلات پايين ‏و غير جوان.‏   ‏
‏2- تخصيص نيافتن بودجه ي مناسب و کافي براي اجراي آن.‏   ‏
‏3- ناآشنايي و فقدان دقت نظر و عنايت کافي برخي از مسئولان در رده هاي شهري، استاني و کشوري به ‏موضوع و انجام همراهي، حمايت و پي گيري هاي لازم. ‏   ‏
‏4- فقدان توانمندي نزد بخش خصوصي براي سرمايه گذاري هاي کلان در اين بخش. ‏   ‏
‏5- نبود آشنايي کافي و فقدان رغبت نزد درصد قابل توجهي از کاربران (به ويژه کارکنان قديمي) براي به ‏کارگيري رايانه و کار با سامانه ي مکانيزه   ‏
‏6- نبود امکان ارائه ي آموزش ها و مهارت هاي لازم کار با رايانه و اينترنت، به ويژه در خارج از محدوده ي ‏شهرهاي بزرگ .‏   ‏
‏7- نگراني مردم از احتمال مخدوش شدن امنيت و حريم خصوصي در به کارگيري اينترنت. ‏   ‏
‏8- تفاوت ريشه اي زبان کاربري سامانه هاي الکترونيک با زبان ملي، و ضعف و ناآشنايي بخش بزرگي از جامعه با ‏زبان هاي بين المللي. ‏   ‏
‏9- مشکل تقابل و تهاجم فرهنگي و حساسيت هاي مردمي در خصوص به کارگيري اينترنت. ‏   ‏
‏10- تناسب نداشتن هزينه هاي دسترسي به امکانات سخت افزاري مناسب با متوسط درآمد اقشار جامعه. ‏   ‏
‏11- تأثيرپذيري فراوان اجراي سياست هاي کلي دولت از تغييرات مديريت کلان در دولت .‏   ‏
‏     البته مشکلاتي از اين دست با در نظر گرفتن سياست هاي تشويقي و ايجاد انگيزه ي کافي از شرکت هاي ‏توانمند قابل حل است و از طرفي بايد ضمن افزايش سرمايه گذاري دولتي در اين بخش، با توجه به گستره ي ‏موضوع، افزايش انگيزه ي ورود سرمايه گذاران بزرگ داخلي و خارجي به اين عرصه را نيز فراهم نمود، و در کنار ‏آن با اتخاذ سياست هاي مناسب، به فرهنگ سازي، آموزش و فراهم آوردن زمينه ي برخورداري مردم از رايانه و ‏خدمات در جهت امنیت داخلی وخارجی همت گمارد. .(‏‎ ‎فولادي وصفات،‎1381 ‎‏) ‏       ‏

ایجاد شهر الکترونیک برای امنیت بیشتر
‏    همچنین عقیده دارد امروزه با رشد و توسعه ي فن آوري اطلاعات و ارتباطات و حرکت کلي جهان به سوي ‏نظريه ي دهکده ي جهاني از يک سو، وگسترش شهرهاي بزرگ و روند فزاينده اي مشکلاتِ مترتب بر آن در ‏ابعاد مختلف، عملاً ادامه ي روند زندگي و اداره ي شهرها به صورت سنتي به بن بست رسيده است. از اين رو، ‏حرکت به سمت ايجاد شهرهاي الکترونيک و ترويج فرهنگ زندگي الکترونيکي و عينيت بخشيدن به مفهوم ‏شهروند الکترونيک اجتناب ناپذير است؛ (فولادي وصفات،‎1381 ‎‏)و بیان می دارد که در پيمودن اين مسير، ‏بزرگ ترين چالش و مشکل در کشور ما در گام نخست، نبود مديريت واحد و متمرکز شهري ست؛ و عملاً ‏موضوع ايجاد شهرهاي الکترونيک را بدون متولي واحد و قدرتمند واگذاشته و در نتيجه موجب پراکندگي و ‏گرايش به ايجاد سامانه هاي جزيره اي و ناهماهنگ شده است. (فولادي،‎1381‎‏)بر اين اساس، در نخستين گام ‏براي ايجاد شهرهاي الکترونيک، بايد به انديشيدن چاره و تدبيري اساسي در اين زمينه پرداخت و در ادامه، ‏موضوع برنامه ريزي براي افزايش سطح پذيرش و اقبال عمومي شهروندان به زندگي الکترونيکي را به عنوان ‏بزرگ ترين گلوگاه فراگير در مسير توسعه، در دستور کار قرار داد. از سوي ديگر، با توجه به جايگاه ويژه ي ‏شهرداري ها در خدمات رساني به شهروندان و همچنين قابليت ها و توانمندي بالقوه ي آن ها در عرصه هاي ‏گوناگون، به ويژه فرهنگ سازي و آموزش عمومي شهروندان، نقش محوري آن ها در مسير تحقق اهداف شهر ‏الکترونيک ، در مرحله ي نخست بايد با رويکرد ايجاد سازمان هاي الکترونيک، به سمت ايجاد شهرداري ‏الکترونيک حرکت کرد. ‏   ‏

امنيت و فناوري‎ ‎اطلاعات
‏    امروزه‎ ‎با‎ ‎گسترش‎ ‎روز‎ ‎افزون‎ ‎كاربردهاي‎ ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎موضوع‎ ‎تهديدات‎ ‎امنيتي‎ ‎در‎ ‎اين حوزه‎ ‎و‎ ‎چگونگي‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎آنها‎ ‎از‎ ‎اهميت‎ ‎فوق‎ ‎العاده‎ ‎اي‎ ‎برخوردار‎ ‎است‎. ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎شبكه هاي‎ ‎كامپيوتري‎ ‎با‎ ‎وسعت‎ ‎زياد‎ ‎براي‎ ‎تبادل‎ ‎اطلاعات‎ ‎مهم‎ ‎بين‎ ‎نقاط‎ ‎مختلف‎ ‎جغرافيايي‎ ‎دركنار‎ ‎مزاياي‎ ‎بسياري‎ ‎كه‎ ‎براي‎ ‎بشر‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎دارد‎ ‎عرصه‎ ‎گسترده‎ ‎اي‎ ‎را‎ ‎براي‎ ‎سوء‎ ‎استفاده پديد‎ ‎آورده‎ ‎است‎ . ‎بنابراين از نظر ملکیان‎ ‎يكي‎ ‎از‎ ‎مباحث‎ ‎بسيار‎ ‎مهم‎ ‎در‎ ‎حوزه‎ ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎،‎ ‎امنيت فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎است‎ . ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎شامل‎ ‎فناوري‎ ‎هايي‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎خدمت‎ ‎ذخيره سازي،‎ ‎پردازش،‎ ‎انتقال‎ ‎و‎ ‎مديريت‎ ‎اطلاعات‎ ‎است‎ ‎اما‎ ‎امنيت‎ ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎به‎ ‎استفاده ايمن‎ ‎از‎ ‎اين‎ ‎فناوري‎ ‎و‎ ‎اطمينان‎ ‎از‎ ‎وجود‎ ‎محيطي‎ ‎عاري‎ ‎از‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎تهديد‎ ‎باز‎ ‎مي‎ ‎گردد‎.‎‏ امنيت‎ ‎اطلاعات‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎بخش‎ ‎مهم‎ ‎امنيت‎ ‎كامپيوتر‎ ‎و‎ ‎امنيت‎ ‎ارتباطات‎ ‎مورد بررسي‎ ‎قرارداد‎.‎‏ (ملكيان،‎ 1381‎‏)‏

دسته‎ ‎بندي‎ ‎تهديدات‎ ‎امنيتي
‏      وی هر‎ ‎عملي‎ ‎كه‎ ‎امنيت‎ ‎اطلاعات‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎مخاطره‎ ‎افكند،‎ ‎تهديد‎ ‎امنيتي‎ ‎محسوب‎ ‎مي‎ ‎شود‎.‎تهديدات‎ ‎يا‎ ‎حملات‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎در‎ ‎دو‎ ‎دسته‎ ‎كلي‎ ‎قرار‎ ‎داد‎: ‎تهديدات‎ ‎غير‎ ‎فعال،‎ ‎تهديدات فعال‎. ‎در‎ ‎تهديدات‎ ‎غير‎ ‎فعال‎ ‎اطلاعات‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎غير‎ ‎مجاز‎ ‎دريافت‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎تغيير‎ ‎مشهودي شبيه‎ ‎حذف‎ ‎يا‎ ‎تكرار‎ ‎و‎ ‎غيره‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎مشاهده‎ ‎نمي‎ ‎شود‎.‎‏(‏‎ ‎ملكيان،‎ ‎‎ 1381 ‎‏)‏‎ ‎به‎ ‎عبارت‎ ‎بهتر‎ ‎استراق‎ ‎سمع‎ ‎انجام مي‎ ‎پذيرد‎ . ‎بدين‎ ‎ترتيب‎ ‎اطلاعات‎ ‎از‎ ‎منبع‎ ‎به‎ ‎سوي‎ ‎مقصد‎ ‎منتقل‎ ‎مي‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎مزاحم‎ ‎به‎ ‎شيوه غيرفعال‎ ‎سيستم‎ ‎را‎ ‎غيرفعال‎ ‎مي‎ ‎كند‎.‎تهديدات‎ ‎فعال‎ ‎همراه‎ ‎با‎ ‎حذف،‎ ‎اضافه،‎ ‎تكرار‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎كلي‎ ‎تغيير‎ ‎در‎ ‎اطلاعات ارسالي‎ ‎است‎. ‎در‎ ‎اين‎ ‎نوع‎ ‎تهديد‎ ‎موضوع‎ ‎بررسي‎ ‎اعتبار‎ ‎يا‎ ‎صحت‎ ‎پيام‎ ‎مهم‎ ‎خواهد‎ ‎بود‎. ‎براي جلوگيري‎ ‎از‎ ‎تهديدات‎ ‎فعال‎ ‎و‎ ‎غير‎ ‎فعال‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎رمز‎ ‎گذاري‎ ‎پيغام‎ ‎به‎ ‎كمك‎ ‎يك‎ ‎كليدساده‎ ‎استفاده‎ ‎كرد‎ ‎به‎ ‎گونه‎ ‎اي‎ ‎كه‎ ‎پيغام‎ ‎از‎ ‎كانال‎ ‎ناامن‎ ‎ولي‎ ‎كليد‎ ‎از‎ ‎كانال‎ ‎يا‎ ‎محيطي‎ ‎امن منتقل‎ ‎گردد‎.‎

نقش‎ ‎اينترنت‎ ‎در‎ ‎امنيت‎ ‎انساني
‏      دسترسي‎ ‎سريع‎ ‎و‎ ‎آسان‎ ‎به‎ ‎اطلاعات‎ ‎موجب‎ ‎نشر‎ ‎سريع‎ ‎اخبار،‎ ‎رويدادها‎ ‎و‎ ‎ارتقاء‎ ‎آگاهي‎ ‎هاي عمومي‎ ‎در‎ ‎جامعه‎ ‎مي‎ ‎شود‎. ‎از‎ ‎سوي‎ ‎ديگر‎ ‎امكان‎ ‎يادگيري‎ ‎در‎ ‎هر‎ ‎مكان‎ ‎و‎ ‎زمان‎ ‎و‎ ‎فارغ‎ ‎ازمحدوديت‎ ‎هاي‎ ‎فعلي،‎ ‎آموزش‎ ‎همه‎ ‎جانبه‎ ‎براي‎ ‎كليه‎ ‎اقشار‎ ‎جامعه‎ ‎را‎ ‎فراهم‎ ‎مي‎ ‎آورد‎. ‎لذا فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎ارتباطات‎ ‎و‎ ‎تشكيل‎ ‎جامعه‎ ‎اطلاعاتي‎ ‎مي‎ ‎تواند‎ ‎در‎ ‎توسعه‎ ‎فرهنگ‎ ‎جامعه تاثير‎ ‎بسزايي‎ ‎داشته‎ ‎باشد‎.‎اينترنت‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎يكي‎ ‎از‎ ‎مهم‎ ‎ترين‎ ‎محصولات‎ ‎فناوري‎ ‎اطلاعات‎ ‎و‎ ‎سازماني‎ ‎جهاني،‎ ‎محيطي‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎ارتباط‎ ‎و‎ ‎تعامل‎ ‎ميليونها‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎كشورها‎ ‎و‎ ‎فرهنگ‎ ‎هاي‎ ‎مختلف‎ ‎رافراهم‎ ‎مي‎ ‎آورد‎.‎با‎ ‎استفاده‎ ‎از‎ ‎دنياي‎ ‎مجازي‎ ‎جديد‎ ‎جهش‎ ‎علمي‎ ‎و‎ ‎ارتباطي‎ ‎بزرگي‎ ‎در‎ ‎حال روي‎ ‎دادن‎ ‎است‎ ‎كه‎ ‎فرهنگ‎ ‎و‎ ‎شيوه‎ ‎زندگي‎ ‎مردم‎ ‎را‎ ‎تغيير‎ ‎مي‎ ‎دهد‎.‎والیس معتقد است که در‎ ‎گستره‎ ‎روابط‎ ‎انساني،‎ ‎اينترنت‎ ‎ابزاري‎ ‎به‎ ‎نسبت‎ ‎نو‎ ‎پاست‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎ديدگاه‎ ‎روان شناختي‎ ‎با‎ ‎نگاهي‎ ‎موشكافانه‎ ‎به‎ ‎رويدادها،‎ ‎درمي‎ ‎يابيم‎ ‎كه‎ ‎اين‎ ‎ابزار‎ ‎تا‎ ‎چه‎ ‎اندازه‎ ‎ممكن‎ ‎است بر‎ ‎زندگي‎ ‎ما‎ ‎اثر‎ ‎گذارد‎. ‎پژوهش‎ ‎هائي‎ ‎كه‎ ‎در‎ ‎مورد‎ ‎رفتار‎ ‎واقعي‎ ‎افراد‎ ‎در‎ ‎هنگام‎ ‎ارتباط مستقيم‎ ‎شبكه‎ ‎اي‎ ‎انجام‎ ‎گرفته،‎ ‎نامنسجم‎ ‎و‎ ‎ناچيز‎ ‎است،‎ ‎ليكن‎ ‎اين‎ ‎موضوع‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎رشته‎ ‎هاي‎ ‎گوناگون‎ ‎علمي‎ ‎قرار‎ ‎گرفته‎ ‎است.(واليس،‎ 1382‎‏) ‏

نقش نیروهای قضایی در امنیت جامعه
‏      نیروهای قضایی رکن اصلی امنیت درجامعه می باشند.به‎منظور سياستگذاري‌ در مسائل‌ مربوط‌ به‌ اقليت‌هاي‌ ‏ديني‌ شناخته‌شده‌ و تقويت ‌مشاركت‌ آنان‌ در اداره‌ امور كشور و تحكيم‌ همبستگي‌ ملي‌، شورايي‌ تشكيل‌ مي‌شود ‏كه‌ شرح‌ وظايف‌ و تركيب‌ اعضاي‌ شورا توسط‌ هيأت ‌وزيران‌ تهيه‌ و به ‌تصويب‌ مجلس‌ شوراي ‌اسلامي‌ مي‌رسدو ‏تهيه‌ طرح‌ راهبردي‌ توسعه‌ نظم‌ و امنيت‌ كشور با رويكرد جامعه‌ محوري‌، مشاركت‌ همگاني‌ و جايگزيني‌ ارزشها و ‏كنترلهاي‌ دروني‌ به‌ جاي‌ رويكرد امنيتي‌ و ارتقاء احساس‌ امنيت‌ در جامعه به عهده ی آنان گذاشته می شود‌‏‎.‎‏ ‏به‎منظور بهينه‌ كردن‌ استفاده‌ از فناوريها در امور امنيتي‌ و انتظامي‌، شوراي‌ امنيت‌ كشور موظف‌ است‌ با همكاري‌ ‏دستگاههاي‌ ذيربط نسبت‌به‌ سياستگذاري‌ و استانداردسازي‌ سامانه‌ حفاظتي‌ و امنيتي‌ مورد نياز سازمانها، ادارات‌، ‏نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام‌ نمايد. ازجمله :‏
‏1. مبارزه‌ با زمينه‌هاي‌ بروز بي‌هنجاري‌، ناسازگاري‌ اجتماعي‌، خشونت‌ سياسي‌ و خشونت‌ شهري‌‏‎.‎   ‎
‏2. حفظ‌ و ارتقاء منزلت‌ اجتماعي‌ گروههاي‌ مختلف‌ مردم‌ و پيشگيري‌ از بحرانهاي‌ منزلتي‌‏‎.‎   ‎
‏3.تهيه‌ سازوكارهاي‌ لازم‌ جهت‌ توسعه‌ مشاركت‌ مردمي‌، براي‌ تأمين‌ نظم‌ و امنيت‌ عمومي‌‏‎.‎   ‎
‏4. تهيه‌ سازوكارهاي‌ لازم‌ جهت‌ تقويت‌ نهادهاي‌ مدني‌ و احزاب‌ در كشور‎.‎   ‎
‏5. تقويت‌ مؤلفه‌هاي‌ بنيه‌ دفاعي‌ با تأكيد بر مدرن‌سازي‌ و هوشمندسازي‌ تجهيزات‌، ارتقاء منابع‌ انساني‌ و ‏سيستمهاي‌ فرماندهي‌‏‎ ‎   ‎.
‎ ‎‏6. بهينه‌سازي‌ و بهبود ساختارهاي‌ چابك‌ و پاسخگو در دفاع‌ ملي‌‏‎.‎   ‎
‎ ‎‏7. ارتقاء حضور و سهم‌ نيروهاي‌ مردمي‌ در استقرار امنيت‌ و دفاع‌ از كشور و به‌كارگيري‌ متقابل‌ و بهينه‌ از ‏امكانات‌ و توان‌ منابع‌ انساني‌‏‎.‎   ‎
‎ ‎‏8.ارتقاء و افزايش‌ سطح‌ دانش‌ و مهارت‌ نيروهاي‌ مسلح‌، به‌‏‎صورت‌ كمي‌ و كيفي‌‏‎.‎
مفهوم امنیت
‏     به نظر وی در مفهوم شناسی امنیت، «امنیت» به عنوان یک موضوع ممکن، شناخت و ظاهر می گردد؛ و ‏تحلیل شرایط امکان تشکیل مفهوم امنیتی مدنظر قرار می گیرد. در تولد سیستم های امنیتی از ظهور و تشکیل ‏‏«تهدید» به عنوان موضوع مورد مطالعه و تحلیل مطالعات امنیتی بحث می شود.( واليس،‎ ‎ترجمه‎ ‎اوحدي،‎1382‎‏) به نظر می رسد «مطالعات امنیتی» نخستین مبحث علمی درباره سلامت فردی و جامعه ‏است.لذا، پیدایش و حیات مفاهیمی نظیر «امنیت»، «تهدید»، «قدرت»، «منافع» و «اهداف» و ... همراه با ‏حوزه های معرفتی مربوطه به آنها به کهنسالی حیات آدمی دارد. لذا، به تصریح بوزان، هر کوششی برای درک ‏مفهوم امنیت، بدون آگاهی از تناقضات و نارسایی ها موجود در خود این مفهوم ... ساده اندیشانه است.در همین ‏حال است که گسست ها و تغییر شکل ها را حاصل می سازد، برجسته می نماید؛ و در محیط «رقابت امنیت» ‏منتبع از آن در حوزه معرفت ، از مبحث امنیتی حق محور و عدل گستر مرکززدایی، صورت می گیرد؛ و در عینِ ‏حال با فقدان زمینه و بستر مناسب وحدت موضوع آن احکام، وحدت شیوه و بیان آن ها، وحدت نظام مفاهیم و ‏بنیان نظری آن ها، نظم و همبستگی لازم حاصل نمی شود و به تبع آن، صورت بندی امنیت به صورت خاص ‏حاصل نمی گردد؛ تا نه به صورت یک فرامبحث که به صورت یک صورت بندی کامل امنیت موجودیت یابد. از ‏این منظر در مباحث امنیتی در مفهوم آن فاقد یک «بایگانی» با «آرشیو» هستیم؛ با وجود دارا بودن مقاطع ‏درخشانی در دیرینه ی حیات ملّی خود از ظهور مباحث امنیتی حق محورو عدل گستردر همه ی زمینه ها، ‏نتوانسته ایم امنیت جامعه را به صورت یک عادت ملی درجایگاه ومقصود خودحاصل نماییم. بنابراین، دانش ‏امنیت، پردازنده متنی است که رسالت خود را صورت بندی توصیف هایی درباره عرصه ها و قلمروهای مغفول و ‏مهجور مانده بین مفهوم ورسالت قرار داده است. بدین منظور، نخستین تلاش ها پیرامون یافتن ملاکی برای ‏تشخیص امکان و یا امتناع شکل گیری یک هویت یگانه درمورد امنیت و مفهوم آن از رهگذر اجماع عمومی و ‏گروهی متمرکز است. چهار روش ممکن برای ایجاد این مفهوم متصور است:‏
‏1) ارجاع به یک موضوع تحلیل عمومی ‏
‏2) حضور یک نهاد مشخص بیانی با شکل مشخصی از امنیت. ‏
‏3) شکل گیری و توسعه ی نظامی از مفاهیم امنیت. ‏
‏4) اصرار بر تداومِ بنیان و درون مایه نظری، شکل گیری و هویت امنیت. ‏
‏      پس هر جا که میان مفاهیم و انتخاب های محتوایی، بتوان انتظامی تعریف کرد، می توان گفت که ما در ‏حال گفت وگو درباره یک تشکل وهویت امنیت هستیم. بنابراین می توان از به کار بردن کلماتی که توسط ‏شرایط و نتایج آن نظیر «علم، ایدئولوژی، تئوری یا عرصه موضوعیت» بیش از ظرفیتشان پر شده اند، اجتناب ‏کرد.‏
ا
وظایف شورای امنیت ملی
وظایف شورای امنیت ملی عبارت بود از: ‏
‏1 تعیین خط مشی سیاست داخلی و خارجی کشور در مواردی که با منافع و امنیت ملّی تماس دارد. ‏
‏2 تمرکز کلیه ی فعالیت های مربوط به عملیات ضدشورش در رده های ملّی ‏
‏3 تعیین مأموریت های وزارت خانه ها و دستگاه هایی که می باید خط مشی های متخذه را اجرا نمایند.‏
‏ وظایف شورای امنیت ملی، به موجب آخرین اساسنامه ی آن شورا در آبان 1351، عبارت بود از: ‏
‏1.بررسی و رسیدگی به مسائلی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم، امنیت ملّی کشور را تهدید می کند. ‏
‏ 2.تطبیق و هماهنگی روش های مربوط به جلوگیری از فعالیت های مضر و اقدامات علیه امنیت داخلی کشور. ‏
‏ 3.اخذ تصمیم لازم برای مقابله با تهدید علیه امنیت داخلی کشور
بحث ونتیجه گیری
‏       با توجه به آنچه گفته شد می توان نتیجه گرفت که انسان در گذر تاريخ، زندگي اجتماعي او دستخوش ‏تحولات و فراز و نشيب هاي فراوان بوده است وبر اين اساس توجه به اصالت ارزش‌هاي معنوي و فضايل اخلاقي ‏در جامعه و عنايت به جايگاه والاي تقوا، علم، جهاد و توجه به كرامت و فضيليت انسان‌ها به عنوان مهم‌ترين اصل ‏سياست‌هاي فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است.از این رو يك ساختار خاص اجتماعي بر اساس مفاهيم ‏فلسفي، اقتصادي و سياسي در يك ساختار خاص اجتماعي از طبقات گوناگون جامعه شكل مي‌گيرد. از این منظر ‏در مباحث امنیتی نخستین تلاش ها پیرامون یافتن ملاکی برای تشخیص امکان و یا امتناع شکل گیری یک ‏هویت یگانه درمورد امنیت و مفهوم آن از رهگذر اجماع عمومی وگروهی متمرکز می گردد تا نه به صورت یک ‏فرامبحث که به صورت یک صورت بندی کامل امنیت موجودیت یابد.لذا امنيت‎ ‎در‎ ‎جهان‎ ‎واقعي‎ ‎چه‎ ‎در‎ ‎مقياس‎ ‎فردي‎ ‎و چه‎ ‎در‎ ‎مقياس‎ ‎اجتماعي‎ ‎آن،‎ ‎مفهومي‎ ‎پوياست‎ ‎كه‎ ‎تحت‎ ‎تاثير‎ ‎فرصت‎ ‎ها‎ ‎و‎ ‎تهديدهاي‎ ‎جديد ملي‎ ‎و‎ ‎بين‎ ‎المللي‎ ‎تبيين‎ ‎و‎ ‎تفسير‎ ‎مي‎ ‎شود. از اینجاست که بشر در همان دوران نخستین به فکر امنیت و ایجاد راهکارهای ‏امنیتی جدید بوده است. ‏
پیشنهادات کاربردی
‏      بشر از آغاز بر پايه ي فطرت خود جمع گرا و تعالي گرا بوده است و در گذر تاريخ، زندگي اجتماعي او ‏دستخوش تحولات و فراز و نشيب هاي فراوان، ولي درکل رو به پيشرفت بوده و در هر دوره و زماني بسته به ‏اوضاع، در جهت حفظ بقا و بهبود وضعيت زندگي خود تلاش کرده است. (سلماسي‎ ‎زاده،‎ 1380‎‏)با کمي دقت و ‏تامل مشخص مي گردد که در هر يک از اين دوره ها، بهره مندي از توانمندي ها و برخورداري هاي خاص معيار ‏فقر و غنا تلقي مي شده، چنان که در زندگي نخستين قابليت هاي فردي ملاک ارزيابي بود و با رشد و توسعه ي ‏کشاورزي، برخورداري از زمين و آب کافي به مثابه ي ثروت بالقوه تلقي مي شد؛ و در عصر صنعت، کارخانجات و ‏منابع انرژي و توانمندي هاي علمي و فني به عنوان ابزار قدرت استراتژيک در عرصه هاي سياسي و اقتصادي ‏ونظامي جايگزين موارد پيشين شدند و در زمان حاضر نيز که عصر انفجار اطلاعات و پديده ي جهاني شدن و ‏حجم وسيع و رو به رشد مشکلات زندگي در شهرهاي بزرگ با رويکرد سنتي ست، بهره مندي ازابزارهاي نوين ‏فن آوري اطلاعات به عنوان يک شاخص توسعه و پيشرفت در جهان مطرح مي باشد.‏
‏1- پي گيري، ايجاد و توسعه ي تدريجي زير ساخت هاي فن آوري اطلاعات و ارتباطات در راستای امنیت ‏جامعه.
‏2- ايجاد وب سايت هاي اطلاع رساني و ارائه ي محدود خدمات قابل ارائه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ‏شهري و دولتي. ‏   ‏
‏3- آموزش مهارت هاي عمومي به کارکنان و کاربران وشیوه های ایجاد امنیت. ‏   ‏
‏4-بررسي و شناخت گردش کارهاي سنتي امنیت و بازتعريف آن بر مبناي ديجيتال و مکانيزاسيون در هر يک از ‏سازمان هاي شهري. ‏   ‏
‏5- تغيير چيدمان و اصلاح گردش کارهاي دستي و راهکارهای امنیت. ‏   ‏
‏6- توليد سامانه هاي مکانيزه و اتوماسيون در سازمان ها در گردش کار و ارائه ي خدمات به شهروندان، مبتني بر ‏افق يکپارچگي.‏   ‏
‏7- اجرا و راه اندازي سامانه هاي مکانيزه در دو فاز نيمه خودکار و تمام خودکار در سازمان هاي مختلف در ‏راستاي تکامل تدريجي و جلوگيري از بروز هر گونه اختلال در روند امنیت و خدمت رساني. ‏   ‏
‏8- آموزش، آشناسازي و تبيين و تشريح مزايا و فرهنگ سازي عمومي نزد شهروندان در خصوص استفاده از ‏خدمات ديجيتال و الکترونيک برای امنیت بیشتر.‏   ‏
‏9- ايجاد انگيزه و رغبت در شهروندان با برجسته سازي امتيازات و در نظر گرفتن معافيت هاي ويژه در حرکت ‏به سمت زندگي ایمن. ‏   ‏
‏11- برنامه ريزي و ايجاد و ضعيت مناسب در دسترسي به امکانات سخت افزاري و آموزش هاي مورد نياز ‏شهروندان در همه ي سطوح و طبقات اجتماعي و درآمدي، و در نتيجه رسيدن به سازوکار شهروند ایمن. ‏   ‏
‏12- ايجاد بستر مناسب و انگيزه ي لازم براي ورود بخش ها و بنگاه هاي اقتصادي و خدمات رساني غير دولتي ‏به حوزه ي امنیت شغلی واجتماعی. ‏   ‏
‏13- ايجاد و توسعه ي تعامل دو سويه ي شهروندان با سازمان ها .‏   ‏
‏14- رشد و ارتقا و بهبود کيفي و کمّي سامانه ها برای برقراری امنیت شهروندان. ‏   ‏

رائه ی راهکارهایی درجهت همگرایی نهادهای متولی امنیت جامعه

مطالب مشابه :

پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیب نرسد. امام خمینی (ره)

تجربیات -قسمت سوم (قرآن و ادعیه)

گزارش آماده ویژه پروژه مهر

تجربه ها - قسمت اول ( معرفی)

ایجاد شکلک های زیبا در یاهو با نرم افزار محبوب باندو bandoov6

رائه ی راهکارهایی درجهت همگرایی نهادهای متولی امنیت جامعه

مجتمع كردن اتوماسيون پست هاي برق

مسابقه وبلاگ نویسی نماز برای دانش اموزان و معلمان