پیامدهای رباخواری در جامعه
بسمه تعالي
موضوع مقاله : « پيامدهاي ربا خواري در جامعه »
علي نوري
1
تعريف ربا :
دريافت هرگونه پول اضافي از وام گيرنده كه از پيش تعيين شده باشد، ربا ناميده مي شود.
ربا در اديان آسماني
ربا در آيين يهود:
با توجه به اينكه امروزه از تورات اصلي اثري وجود ندارد و تورات فعلي نوشته شده به دست علماي يهود است با وجود اين وقتي به تورات فعلي مي نگريم به روشني پيداست كه ربا در دين يهود همچون ساير شرايع آسماني حرام بوده است. و ربا خواران علاوه بر وعده عذاب ، محكوم به مجازات هاي دنيوي ، همچون روزه گرفتن، كفاره دادن و تازيانه خوردن مي شدند. بعضي از اين نصوص عبارتند از :
زماني كه مالي را به يهودي فقير قرض دادي، رفتار تو با او مانند رفتار طلبكار ربا دهنده نباشد و از وي مطالبه ربا نكن.( عهدقديم ، سفر خروج، باب 22،آيه 25،ص 119)
اگر برادرت فقير شد و دست نياز به سوي تو دراز كرد او را ياري كن ، خواه غريب باشد يا هموطن تو او را كمك كن تا همراه تو زندگي كند و از او ربا نگير و از خداي او بترس . (عهد قديم ، سفر لاويان، باب 25، آيه هاي 35 -37 ).
همچنين در كتاب سلمونيك و شولحان عادوخ كه متون احكام دين يهودند، بعد از ذكر انواع ربا آمده است : شهادت ربا خوار مردود است و عمل او در حد شرك و يك كار پست حيواني است.
همه اين نصوص نشانه اين است كه ربا در شريعت يهود حرام بوده و بني اسراييل مدت زيادي به اين احكام عمل مي كردند ، اما به تدريج در اثر حرص و مال دوستي به معاملات ربوي روي آوردند.
متون تاريخي يهود نشان مي دهد كه آنان حتي به يكديگر رحم نكردند و علاوه برگرفتن ربا از يهوديان ، بدهكاران را به اسارت مي گرفتند و گاهي به عنوان برده به ساير ملت ها مي فروختند.
در قرن هاي بعد هم يهوديان دست از ربا خواري بر نداشتند و روز به روز بر دامنه فعاليت هاي ربوي خود افزودند تا جايي كه امروزه اغلب بازارها و موسسات پولي دنيا تحت تصرف آنان است.
ربا در مسيحيت:
تا عصر رنسانس علماي مسيحيت هم صدا با كتاب مقدس ، ربا را تحريم كردندو كوشيدند با بيان حكمت تحريم ربا ، مردم را از ارتكاب اين گناه باز دارند.
در قرن دوازدهم ميلادي ، عده اي از حقوقدانان با استناد به مجمع القوانين ژوستي نيان به دفاع از تجويز بهره پرداختند ، ولي سومين شوراي لاتران مجدداً گرفتن بهره را ممنوع ساخت و حكم كرد كساني كه آشكارا ربا خواري را پيشه خود ساخته اند، حق شركت در مراسم ديني را نخواهند داشت و هيچ كشيشي صدقات آن ها را قبول نخواهد كرد و اگر بدون توبه از دنيا برود، اجازه دفن در گورستان عيسويان براي آن ها صادر نخواهد شد.
از قرن 12 تا 15 ميلادي ، به علت گسترش ارتباط بين شرق و غرب ، تحولات بزرگي در تمام زمينه ها ، از جمله در فعاليت هاي اقتصادي پديد آمد و به تدريج زمينه ترويج ربا در ميان عموم مردم فراهم شد. براي كشورهايي كه در گير جنگ يا مشكلات ديگري بودند، قرض كردن بسيار آسان تر از اخذ ماليات بود. اصناف ، هم قرض مي گرفتند و هم قرض مي دادند و در هر صورت بهره ركن اصلي معامله بود.
در مرحله نخست به حيله هاي ربا رو آوردند و سپس از محدوده ربا كاستند تا جايي كه به تجويز نهايي ربا رسيدند . اگر تحولات اقتصادي قرن هاي 12 تا 15 ميلادي، باعث شد كليسا از موضع نخست خود در ممنوعيت ربا عقب بنشيند و دامنه آن را محدود كند، تحولات سياسي و فرهنگي قرن هاي 15 تا 18 ميلادي ، تجويز نهايي ربا را در جهان مسيحيت در پي داشت. از جمله اين تحولات پيدايش مكتب مركانتليسم بود كه پول را مهم ترين عامل ثروت ملت ها مي شمرد و مردم را به كوشش براي جمع آوري طلا و نقره فرا مي خواند.
ربا در اسلام:
در قرآن مجيد با صراحت آمده است كه : « معاملات حلال است و ربا خواري، حرام» قرآن « ربا» را مطلقاً حرام اعلام كرده است و هيچ گونه تفاوتي هم بين كاربُرد پول هاي قرضي قائل نشده، يعني ربا از هركسي گرفته شود ، حرام است همانطور كه خوردن گوشت خوك و مردار حرام است، ربا براي گيرنده و پرداخت كننده هر دو نهي شده ، البته كسي كه به خاطر استيصال و براي ادامه حيات قرض كند، همانند خوردن مُردار در وقت اضطرار ، مورد عفو قرار مي گيرد. ولي در شرايط عادي ، معاملات ربوي مطلقا حرام است.
2
قرآن شدت گناه ربا خواران ، يعني گيرندگان ربا را نسبت به پرداخت كنندگان با تكيه بر دو موضوع اضافي ، اعلام داشته است.
اول اينكه مي فرمايد: « آنان كه ربا مي خورند، در قيامت چون كساني از قبر بر مي خيزند كه به افسون شيطان ، ديوانه شده باشند و اين به كيفر آن است كه گفتند ربا چون معامله است. در حالي كه خدا معامله را حلال و ربا را حرام كرده است . . . » بقره (2) : 275
دوم اينكه با بيان بسيار محكمي خطاب به مومنين مي فرمايد: « . . . مانده ربا را رها كنيد و اگر نكنيد، اعلان جنگ از خدا و رسول دريافت مي داريد. . . »
بقره (2): 278 و 279
اثرات ربا در جامعه :
ظاهراً وجود « ربا » در اقتصاد باعث رونق بازار مي شود و مشوقي است كه مردم ذخائر خود را كه معمولاً كوچك است ، به بانك بسپارند و بانك با جمع آن ها و پولي كه خودش خلق مي كند، به سرمايه گذاران در كارهاي توليدي و تجاري و غيره وام دهد و آن ها با وام هاي وصولي كارهاي كوچك و بزرگ راه بيندازند و در نتيجه مشاغل جديد به وجود آورند و يا با كمك كارت هاي اعتباري و امكان معاملات قسطي ، قدرت خريدي غير واقعيبراي مصرف محصولات و مصنوعات توليد كنندگان به وجود آورند و بازار آن ها را رونق بخشند. يعني كه كالاهاي واسطه اي مورد نياز موسسات توليدي ديگر و يا كالاهاي مورد احتياج مصرف مردم را به بازار ها عرضه كنند كه نتيجتاً باعث ايجاد مشاغلي اضافي مي شود وكارهاي زنجيره اي راه مي افتد، تا در مرحله نهايي اجناس مصرفي به دست مردم برسد و رفع نيازشان شود و نتيجتاً به رشد و شكوفايي اقتصاد و ثروتمند شدن جامعه منجر گردد.
حال دو نمونه از مشكلات اقتصاد ربوي را در جهان امروز بررسي مي كنيم. مي خواهيم بررسي كنيم مشكلات بزرگ اقتصادي آمريكاي ثروتمند كه از نزديك شاهد آنيم و جهان سومي هاي بدهكار كه راه نجاتي از فقر نمي بينند در كجاست و ارتباط اين مشكلات با «ربا» و سيستم بانكي رايج چگونه است؟
كسر بودجه و فساد حكومت:
يكي از بزرگترين مشكلات اقتصادي آمريكا، كسر بودجه دولت است كه هرساله هم زيادتر مي شود. دولت آمريكا در سال 2006 مبلغ 6300 ميليارد دلار كسري بودجه جمع شده داشته كه اين رقم در سال 2008 به 11300 ميليارد دلار رسيده است و بهره آن را بايد از جيب ماليات دهندگان بپردازد.
نحوه به دست آوردن پول براي تامين كسر بودجه به سبب وجود « ربا » بسيار آسان است. يعني كافي است كه دولت هر قدر كه ميل دارد ( تا سقف تصويب شده توسط كنگره) اوراق قرضه منتشر كند و چون دولت ، اعتبار اطمينان بخشي در نزد مردم دارد، اشخاص حقيقي و حقوقي هرچه زودتر اوراق منتشر شده را مي خرند و پول ها در اختيار دولت قرار مي گيرد و به مصرف مخارج مورد علاقه اش مي رسد. مردم هيچ گاه اعتراضي به نحوه به دست آوردن و خرج كردن اين پول ندارند. چون پولشان جاي مطمئني است و بهره خوبي هم مي دهد. مطلقاً توجهي ندارند كه در حقيقت اين كسر بودجه ها بدهي آينده خود و فرزندانشان است و عاملي است در ازدياد تورم، كم شدن سرمايه گذاري در كارهاي توليدي مفيد و پايين رفتن سطح اشتغال .
حال ملاحظه كنيد اگر«ربا» حرام يعني غير قانوني مي بود ، آيا دولت هاي آمريكا مي توانستند چنين اقلام درشتي را به عنوان تامين كسر بودجه، بدون دادن بهره ، قرض كنند؟ مسلماً نه. در نتيجه مجبور بودند پول مورد نياز خود را از طريق ماليات اضافي وصول نمايند كه در آن صورت ماليات دهندگان بدون ترديد مقاومت مي كردند و نتيجه اينكه دولت ها عملاً نمي توانستند مخارج جاه طلبانه اي را كه هم اكنون در سطح جهاني با كمك همين كسر بودجه ها صرف
مي كنند ، تأمين كنند و اين ضررها نيز متوجه مردم آمريكا نبود.
بدهكاري هاي توده هاي مردم آمريكا:
وجود ربا در معاملات روزانه مردم باعث شده است كه اكثر آمريكايي ها با داشتن كارت هاي اعتباري، محركي بسيار قوي براي مصرف اجناس قسطي داشته باشند. يعني خيلي از كالاهاي حتي غير ضروري را مسرفانه مصرف كنند. در اين جامعه اكثر مردم به راستي بايد- اگر نه تمام عمر- حتماً بيش تر عمرشان قسط بپردازند. قسط آنچه را براي مصرفشان قرض كرده اند كه مبلغ قابل توجهي از پرداختي شان بابت «ربا» بوده است.
ذات بدهكار بودن براي افراد عاقل و آزاده رنج آور است. شخص بدهكار علاوه بر اين كه هميشه احساس اسارت مي كند، از پولش لذت نمي برد، چون هميشه مي داند كه صاحب حقيقي آن پول شخص ديگري است اگر «ربا» در اقتصاد نباشد، مسلماً كارت هاي اعتباري چنين مصيبتي را به وجود نمي آورند و مردم مسرفانه مصرف نمي كنند.
يقيناً نوسان هاي تورم و كسادي موجود و بيكاري هاي مزمن و آشكار و ورشكستگي هاي فراوان و تلاطم هاي شديد اجتماعي حاصله از آن ها هم نخواهد بود. اقتصاد با سرعتي آهسته تر ولي مطمئن تر و با ثبات بيش تري پيش خواهد رفت كه بي شك، براي ايجاد آرامش و رفاه به نفع جامعه است.
ربا مانع بزرگي براي كارهاي توليدي :
هم اكنون با وجود بهره ثابت (ربا) در اقتصاد، تمام طرح هاي توليدي كه در صد بازده آن ها نسبت به اصل سرمايه مورد نياز كمتر از نرخ معمول ربا در بازار باشد، مطلقاً پا نمي گيرد چون صرف نمي كند. در حالي كه اگر ربا در كار نباشد، هركاري كه درصد بازده آن ، عدد مثبتي ( هر قدر هم كوچك) را نشان دهد به وجود مي آيد و در نتيجه كارهاي بيش تري در جامعه توليد مي شودكه منافع آن براي اقتصاد سالم ، چه از نظر به كارگيري عوامل توليدي كم بازده كه بي مصرف افتاده ، چه از نظر بالا بردن سطح اشتغال و ازدياد محصولات جديد و چه از جهت پايين آمدن قيمت ها مسلم است.
3
بدهكاري هاي جهان سومي ها و تشديد تخريب جنگل ها:
هم اكنون ممالك جهان سوم آنقدر بدهكار بانك هاي جهاني هستند كه ديگر قادر به پرداخت حتي بهره بدهي ها نيستند تا چه رسد به اينكه قادر به پرداخت اصل وام باشند.
كشورهاي در حال توسعه عضو گروه 77، به كشورهاي صنعتي اعلام كرده اند كه علت اصلي تخريب جنگل هاي كشورهايشان فقر و بدهي خارجي است كه
آن ها را وادار مي كند به هر قيمت در پي كسب ارز باشند تا ديون خود را بپردازند. 27 كشور در حال توسعه كه بر روي هم 97 درصد از جنگل هاي گرمسيري باقيمانده جهان در آن ها قرار دارد، در حدود 630 ميليارد دلار بدهكارند. اين مبلغ معادل نيمي از بدهي هاي خارجي كشورهاي در حال توسعه است.
گروه 77 در گرد همايي مقدماتي مربوط به كنفرانس ملل متحد در باره توسعه و محيط زيست، با هرگونه عهد نامه و مقرراتي كه محدوديت هايي بر حق حاكميت كشورهاي عضو اين گروه بر منابع جنگلي خود اعمال كند، مخالفت كرد.
واقعاً چقدر دردناك و تكان دهنده است وقتي مي بينيم وجود«ربا» حتي در جايي كه نمي شد تصورش را هم كرد، يعني در محيط زيست تمام ساكنين كره زمين چنين اثر مخربي مي تواند داشته باشد.
حال ملاحظه كنيد اگر بهره ثابت (ربا) در كار نمي بود، چه مي شد؟
1- براي كشورهاي جهان سوم ، ممكن نبود كه آن پول ها را از بانك ها قرض كنند و به اين روز سياه بدهكاري و تمام عواقب ناگوار آن بيفتد.
2- بانك هاي بزرگ و صندوق هاي بين المللي پول مسلماً حاضر نبودند پول خود را به عنوان قرض الحسنه (قرض بدون بهره) در اختيار كشورهاي در حال توسعه قرار دهند. ولي در عين حال نمي خواستند پولشان بي مصرف بيفتد و در نتيجه براي به دست آوردن سود به سراغ هرگونه فعاليت ممكن الوجودي
مي رفتند.
3- كشورهاي جهان سوم هم كه احتياج به سرمايه گذاري و راه انداختن كارهاي توليدي دارند، به دنبال پيدا كردن سرمايه هر جا كه ممكن بود مي گشتند. بدين ترتيب نهايتاً به راه صحيح مي رسيدند و آن راه صحيح ، به نظر مي رسد همان كاربردمكانيسم مضاربه ، البته متناسب با اوضاع و احوال و شرايط موجود هر منطقه ، مي توانست باشد. يعني سرمايه داران جهان و شركت هاي چند مليتي ، پول و تكنولوژي و متخصصين مربوطه و شايد مديريت ، همه را توأماً به چنين كشورهاي متقاضي مي بردند تا از منابع طبيعي و كارگران ارزان قيمت و حتي بازار مصرف آنجا و ساير نقاط نزديك به آنجا استفاده كنند و بدين ترتيب مسلماً به نفع طرفين مي بود. يعني صاحبان سرمايه بخاطر حفظ منافع خود، براي به جا خرج شدن هريك دلار دقيقاً مراقبت مي كردند تا مثل آنچه اكنون در جهان سوم با پول هاي قرضي رفتار مي شود نشود و براي جهان سومي ها هم به مراتب بهتر از حالا مي شد. يعني تمام كارهاي ضررآور و يا كم درآمد بي حساب و كتاب موجود در شكل دولتي تبديل به موسسات اقتصادي صحيح سودآور خصوصي مي شد. به اين ترتيب، مشاغل جديدي بوجود مي آمد فرآورده هاي زيادتري توليد مي شد و قاعدتاً فراواني و رفاه را به دنبال مي آورد كه رفاه نسبي براي اكثريت مردم منطقه باعث به حركت آمدن آن ها براي كسب آزادي هاي اجتماعي
مي شد و رفورمي به وجود مي آمد و يقين اين كه وجود رقابت آزاد بين سرمايه گذاران عديده، منافع كشورهاي ميزبان را نيز تأمين مي كرد.
نكته مهم ديگر اين كه چون راه هاي دزدي كلان دولتي ها و برگرداندن دست كم مقداري از پول هاي قرضي به حساب هاي شخصي در بانك هاي خارج كه هم اكنون محتملاً در بسياري از كشورهاي در حال توسعه در جريان است، بسته و چنين سفره گسترده اي جمع مي شد؛ چه بسا بخور و ببرهاي حاكم موجود در آن كشورها كارهاي دولتي را رها مي كردند و بدين ترتيب علاقه و امكان و موقعيت رجال خدمتگزار و انسان دوست آن مناطق براي خدمت به مردم منطقه شان بيش تر و بهتر مي شد.
به هر تقدير شركت كردن صاحب سرمايه در برپا كردن موسسه توليدي ، يعني صاحب سرمايه در بد و خوب و ضرر و نفع آن نظارت مستقيم دارد. و در نتيجه به عنوان يك فرد مسئول و ذينفع مراقب كاركرد موسسه است. در حالي كه در سيستم بانكي با وضع موجود ، بانك ها به عنوان عامل واسطه بين ذخيره كنندگان
و سرمايه گذاران و هم چنين به عنوان توليد كننده پول ، با كاربرُد ربا وارد عمل مي شوند و ذخيره كنندگان اصلي هم مطلقاً، دخالتي در كار سرمايه گذاران ندارند و نمي خواهند هم داشته باشند، بانك ها هم فقط به دنبال گرفتن بهره ها و اقساط وام در تلاشند و كار به خير و شر، موفقيت و شكست عامل كار ندارند و اگر هم احياناً دخالتي كنند، فقط به منظور تأمين امكان وصول پول خودشان است وبس.
گرفتن ربا (بهره ثابت ) از پول قرضي بسته به اين كه آن پول به مصرف چه كاري مي رسد، مي تواند اثرات مختلف اجتماعي داشته باشد. گرفتن بهره از
قرضه هايي كه براي تأمين مايحتاج روزانه زندگي است، در حقيقت گرفتن بهره از توليد منفي يعني مصرف است كه قرض گيرنده را دائماً فقيرتر مي كند همانطور كه در سطوح خرد و كلان در دنياي موجود مي بينيم. و اما گرفتن بهره از قرضه هايي كه به مصرف كارهاي توليدي مي رسد، وضع ديگري دارد. در اين حالت چون كاري به وجود مي آيد و محتملاً استفاده اي خواهد داشت، بهره پول را مي توان به عنوان سهم تضمين شده اي از منافع حاصله از توليد براي صاحب سرمايه تلقي كرد. ولي همين سهم تضمين شده باعث مي شود كه صاحب سرمايه خود راساً هيچ گونه فعاليتي براي بهبود كار موسسه توليدي نداشته باشد. و ربا خواران خلقيات خاصي پيدا مي كنند كه آن ها را از معنويت و غمخواري ديگران دور و دورتر مي كند و به طرف پول پرستي به معناي واقعي كلمه و مادي گري و تمام مفاسد منتجه اش سوق مي دهد. قرض كردن با بهره ثابت (ربا) معايب ديگري هم دارد كه در مقايسه با سيستم مضاربه روشن مي شود.
مقايسه بين سيستم بانكي رايج و مضاربه:
با عنايت به وجود مخاطرات و مشكلات كارهاي توليدي ، به نظر مي رسد كارآفريناني كه وارد در امر سرمايه گذاري جديدي مي شوند، آمادگي و شهامت قبول ريسك را به خوبي دارند. اما از نظر داشتن استعداد مديريت و تجربه كار، مي توانند متعلق به يكي از چهار گروه متفاوت زير باشند:
با استعداد و با تجربه ، با استعداد و بي تجربه ، بي استعداد و بي تجربه ، بي استعداد و با تجربه.
4
اگر اين افراد علاقه مند و حاضر به قبول ريسك سرمايه گذاري، خودشان شخصاً پول لازم را داشته باشند كه مسئله اي نيست. ولي در اينجا فرض ما براين است كه اين سرمايه گذاران براي شروع كارشان بايد پول لازم را از صاحبان سرمايه قرض كنند.
از سوي ديگر ، مي توان قبول كرد كه اكثر صاحبان اصلي ذخيره هاي كوچك ، در زندگي خودشان افرادي محافظه كار و نسبتاً دقيق هستند و تجربيات با ارزشي دارند. همين افراد دقيق وقتي پولشان را با بهره ثابتي به بانك دادند، ديگر دخالتي در كارهاي بانك و يا كساني كه از بانك قرض مي كنند ، نمي نمايند و حتي نمي دانند كه پولشان از طرف بانك به چه كسي قرض داده مي شود و لازم هم نيست كه بدانند. در حالي كه اگر قرار مي بود اين صاحبان اصلي سرمايه با آن دقتي كه در كارهايشان دارند با روش اسلامي مضاربه كه تقريباً شبيه خريد سهام شركت هاست عمل كنند، اقداماتشان و مواضعشان مسلماً متفاوت مي شد.
ذيلاً عكس العمل احتمالي قرض دهندگان را در برابر چهار گروه قرض گيرندگان تقديري فوق الذكر، بررسي مي كنيم و بين آنچه در سيستم كاپيتاليسم به صورت بهره بانكي و آنچه در سيستم مضاربه به صورت سود سهام مجاز است مقايسه اي مي نماييم.
اول- قرض گيرندگان با استعداد و با تجربه :
اگر اينها سرمايه لازم را با پرداخت بهره ثابت قرض كنند، با عنايت به استعداد و تجربيات خوبي كه دارند، به راحتي مي توانند ثروت زيادي در مدت كوتاهي به دست آورند. زيرا در حقيقت بازده سرمايه در دست آن ها گاهي خيلي بيش از بهره اي است كه به بانك مي پردازند و تفاوت حاصله كلاً بابت نفع خالص به خودشان مي رسد. اين كار البته از نظر اقتصادي بسيار خوب است و بدون شك وجود اين قبيل افراد باعث شكوفايي اقتصاد است.
ولي در عين حال نمي توان كتمان كرد كه منافع سرشار اين گروه از كارشان مشكلاتي از نظر مصلحين جامعه كه به منظور كم كردن شكاف بين داراها و نادارها و حفظ تعادل در تلاشند به وجود مي آورد.
حال اگر اين گروه مجبور بودند كه سرمايه لازم را تنها از طريق مضاربه به دست آورند، چون معمولاً استعداد و لياقت قرض گيرنده باعث بالا رفتن كارآيي تمام نهاده هاي موثر در توليد از جمله سرمايه مي شود، معقول است كه به صاحبان سرمايه كه در تمام مخاطرات امر توليد شركت داشته اند ، سهم عادلانه و مناسبي برسد. متقابلاً چون صاحبان سرمايه اين موسسه توليدي را از آن خود مي دانند، هر نوع كاري كه از دستشان برآيد، براي پيشرفت و موفقيت بيش تر موسسه خواهند نمود. بدين ترتيب تمام محاسني را كه در شق اول از جهت شكوفايي اقتصاد داشت حتي – به خاطر همفكري و همكاري نزديك صاحب سرمايه –
بيش تر دارد، بدون اين كه مضرات آن را داشته باشد.
دوم- قرض گيرندگان با استعداد ولي بي تجربه:
اگر اين گروه سرمايه را با پرداخت بهره قرض كنند، چون بدين شكل قرض كردن ( اگر فرض كنيم اصلا ميسر باشد) قرض گيرنده از تجارب و دانش صاحبان اصلي سرمايه كه از افراد محافظه كار جامعه بوده و معمولاً جوانب امر را در نظر مي گيرند، كم بهره يا مطلقاً محروم مي گردد، اغلب به خاطر بي تجربگي ورشكست مي شوندكه در اين صورت هم پول ها كه مي توانست با مديريت افراد با تجربه ، بازده مناسبي داشته باشد، از بين مي رود و هم جامعه از خلاقيت
اين گونه اشخاص با استعداد محروم مي ماند.
و اما اگر سرمايه را از طريق قرار داد مضاربه به دست آورد، يعني اگر تنها راه قرض گيرنده براي تأمين سرمايه اين باشد كه با صاحبان سرمايه شريك شود، چون تازه كار و بي تجربه است، كسي از استعداد او خبر ندارد كه با او شريك شود . و ذخائر يك عمر خود را در اختيارش قرار دهد. بدين علت اين قبيل قرض گيرندگان يا مجبورند با تحصيل سرمايه كمي از آشنايان و قوم و خويشان كار كوچكي را شروع كنند تا تدريجاً تجربه كافي پيدا نمايند و به همان ميزان كه تجربه شان زيادتر مي شود، محتملاً شهرتشان زيادتر و تعداد زيادتري از ذخيره داران حاضر به شركت در سرمايه گذاري با آن ها شوند.
اگر احياناً كسي را نمي شناسند و قوم و خويش پولداري هم ندارند، اجباراً در موسسه اي كه كار مورد علاقه شان را انجام مي دهد استخدام مي شوند. با اين ترتيب در طول مدتي كه كارآموزي و كار مي كنند، تجربه و سرمايه اي ولو كوچك ذخيره مي نمايند و آمادگي بهتري براي شروع كاري شخصي و يا شركت با ديگران پيدا مي كنند.
چنين راه و روشي براي اشخاص با استعداد ولي كم تجربه طبيعي و مسلماً از نظر اقتصادي سالم تر است. زيرا با تجربيات كافي كه در طول عمليات به دست
مي آورند، وجودشان براي جامعه مفيد و ثمربخش خواهد شد همانطوركه سرمايه ذخيره شده شركاء آن ها هم با كمال درايت در كارهاي توليدي به مصرف خواهد رسيد و از خطر اضمحلال و ورشكستگي جلوگيري به عمل خواهدآمد.
سوم- قرض گيرندگان بي استعداد و بي تجربه:
در شق اول اين قبيل افراد بي استعداد و بي تجربه زماني مي توانند از بازار آزاد قرض كنند كه يا از طريق ارث ثروتي به دست آورده و به اعتبار آن مي توانند وام بگيرند و يا بنا به روابطي كه احتمالاً در حكومت هاي فاسد برايشان موجود است، مي توانند از بانك هاي دولتي پولي وصول كنند. در هر دو حال با عنايت به
بي استعداد و بي تجربه بودنشان پول هاي وصولي را معمولاً نفله مي كنند. و چون در زندگي چنين افرادي غالباً اسراف و تبذير فراوان است، مفاسد اجتماعي حاصله از اين كارها هم مزيد بر علت خواهد شد.
و اما در حالت مضاربه، صاحبان سرمايه كه همان مردم عادي و حسابگر و مال انديشند با اين قبيل افراد شريك نمي شوند و پولي در اختيارشان قرار نمي دهند. در حقيقت به نفع همه از جمله خود قرض گيرندگان است و يقين از شق اول بهتر است. و اين قبيل اشخاص نهايتاً در جايي متناسب با استعدادشان به اقتصاد جامعه خدمت خواهند كرد.
5
چهارم- قرض گيرندگان بي استعداد ولي با تجربه:
اگر بخواهد سرمايه را با پرداخت بهره قرض كند، با اين كه بي استعداد است ولي به خاطر تجربياتي كه دارد ممكن است موفق شود و قرض بگيرد. يعني كه وام دهنده با عنايت به تجربيات چندين سال كار او در موسسات مختلف توليدي و شايد از همه مهمتر بخاطر اينكه تنها مايملك او يعني خانه اش را به گرو و تضمين
مي گيرد، به او قرض دهد. و اما بي استعدادي چنين شخصي – اگر فرض كنيم كه منجر به ورشكستگي كامل و از دست دادن همان خانه اش هم نشود- معمولاً عاملي اساسي و علتي كافي براي عدم موفقيتش در كار سرمايه گذاري خواهد بود. بدين ترتيب جامعه ، استفاده از تجربيات اين قبيل اشخاص و ذخيره ساليان دراز قرض دهندگان را با هم از دست مي دهد.
و اما اگر به شق دوم عمل شود، يعني كه سرمايه را تنها از طريق مضاربه بتواند به دست آورد ، وام دهندگان كه در واقع شريك كار خواهند بود، ممكن است بخاطر تجربياتي كه قرض گيرنده (عامل كار) دارد، حاضر شوند با او شريك و پول در اختيارش قرار دهند، ولي علاوه برآن كه محتاطانه از كم شروع مي كنند، خودشان قدم به قدم هدايتش مي نمايند. و تجربيات او را با تدبير و درايت خود توأماً به كار مي گيرند. اگر با اين تركيب توفيقاتي نصيبشان شد، تدريجاً كار را وسيع تر مي كنند؛ و اگر عدم موفقيت يا شكستي حاصل شد، كار را متوقف مي كنند و در نتيجه از ناراحتي هاي احتمالي كه در شق اول مي توانست وجود داشته باشد پيش گيري مي شود.
بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه در تمام شقوق مختلف، از نظر تعادل اقتصاد و جلوگيري از نوسانات و حفظ آرامش فكر افراد جامعه ، سيستم مضاربه نسبت به سيستم بانكي موجود ترجيح دارد.
سيستم بانكي در اقتصاد ربوي:
با نگاهي به نحوه پيدايش بانك در اروپا و مطالعه ي تاريخچه ي تشكيل بانك متوجه مي شويم كه وجود بانك ناشي از وجود بهره است. بدين ترتيب كه با رونق گرفتن تجارت در اروپا در قرن 15 و 16 ميلادي در مراكز مهم تجاري مانند آمستردام و لندن موسسات بازرگاني روي كار آمدند كه كار اصلي آن ها حفظ و تأمين امنيت پول تجار بود . اين موسسات در مقابل نگهداري از پول افراد از آن ها حق الزحمه دريافت مي كردند. موسسات مذكور كه صاحبان آن ها معتمدين و ثروتمندان شهر بودند به مرور زمان متوجه شدند كه همواره مبلغي از پول هاي اماني در نزد آن ها راكد مي ماند و چون تقاضاي زيادي براي وام وجود داشت تصميم گرفتند اين پول هاي راكد را وام دهند و بابت آن بهره دريافت كنند. چون رقم بهره دريافتي قابل توجه بود صاحبان موسسات مالي در رقابت يكديگر براي جذب هرچه بيش تر سپرده هاي مردم، اعلام كردند نه تنها بابت نگهداري پول هاي مردم حق الزحمه اي دريافت نمي كنند بلكه درصدي از بهره ي دريافتي را نيز به سپرده گذاران مي پردازند يعني همين كاري كه بانك هاي امروزي انجام مي دهند. بدين ترتيب درآمد اصلي بانك بهره است و اگر بهره نباشد وجود بانك ممكن نيست.
در اين سيستم ، بانك ها دو نوع خواهند بود: دولتي و خصوصي . در هر دونوع مطلقاً نه به سپرده هاي افراد بهره مي دهند و نه از متقاضيان وام بهره مي گيرند. لذا طبق تعريفي كه قبلاً از بانك ربوي داشتيم براي مورد اخير (بانك بدون ربا) مي توانيم اسمي بجز بانك انتخاب كنيم. زيرا ساختار سازمان جديد و مهم تر از همه منبع درآمد آن كاملاً متفاوت است.
بانك هاي دولتي كه مرتبط به صندوق هاي بيت المال هستند، در واقع همانند صندوق موسسات غير انتفاعي كارشان بيش تر براي جبران مافات (حوادث طبيعي و ورشكستگي هاي بي تقصير)، دادن قرض الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري ، تهيه مسكن و تنظيم حجم اسكناس در گردش است و مخارجشان از خود
بيت المال تأمين مي شود. در اينجا كه اسمي از بيت المال آمد، بد نيست كه توضيحي در باره آن داده شود.
در حكومت اسلامي ايده آل ما، بيت المال موسسه اي است دولتي كه كار اصلي اش بر طرف كردن نياز اقتصادي فقرا و مساكين جامعه و تأمين اعتبار براي انجام كارهاي عام المنفعه ، تأليف قلوب غير مسلمان به اسلام ، مساعدت به اسرا و بدهكاران و آوارگان بي پناه و درآمدش از طريق وصول زكات و وجوهات شرعي است. به عبارت سازمان هاي دولتي امروزي، مجموعه اي است از وزارت دارايي ، سازمان بودجه و خزانه داري، كه بانك هاي دولتي هم جزيي از آن است.
هر محله شعبه اي به نام صندوق بيت المال دارد. مسئولين اين صندوق كه از افراد توانا و امين منطقه توسط هيات امناء محله انتخاب مي شوند با كمك ساكنين محله ، دفاتر محاسباتي درآمد سالانه اعضاء را در صورتي كه تقاضاي كمك داشته باشند تهيه و تنظيم مي نمايند و بدين ترتيب افراد نيازمند يعني كساني را كه به هر دليلي درآمدشان تكافوي هزينه متعادل زندگي شان را نمي كند، شناسايي نموده و كسر مخارج ضروري زندگي آن ها را ماهانه به عنوان مدد معاش به صورت نقد در اختيارشان قرار مي دهند. بدين ترتيب احتياجات تمام افرادجامعه يا با درآمد حاصله از كارشان ويا با درآمد خودشان به اضافه مدد معاش و يا كلا به صورت مدد معاش از طرف صندوق ها تأمين مي شود.
و اما بانك هاي خصوصي به عنوان واسطه اي براي عقد مضاربه بين صاحبان ذخيره و سرمايه گذاران حائز شرائط در امور توليدي و خدماتي ، محلي براي نگهداري حساب جاري و پس انداز افراد ، عاملي براي نگهداشتن حساب خصوصي اشخاص، صندوقي براي حفظ اشياء قيمتي و اسناد بهادار متقاضيان و انجام امور مالي معمولي بانك ها ، عمل خواهند كرد. و از بابت خدمات مربوطه شان كارمزد معقولي به تراضي طرفين دادو ستد دريافت خواهند نمود.
اشخاص حقيقي يا حقوقي مي توانند ذخاير سالانه خود را به صورت انفاق يا قرض الحسنه به صندوق هاي بيت المال يا در حقيقت به بانك هاي دولتي واگذار كنند. يا راساً به مصرف خريد مستغلات و ايجاد موسسات توليدي و خدماتي برسانند؛ و يا به صورت مضاربه با علاقه مندان به كارهاي توليدي و يا خدماتي مستقيماً يا با واسطه گري بانك هاي خصوصي سرمايه گذاري كنند.
6
با اين ترتيب ملاحظه مي شود كه چطور بانك ها مي توانند بدون آلودگي به عمل رباخواري كليه امور مالي مردم را تنظيم كنند و خدمات بسيار موثري در توسعه اقتصاد سالم جامعه ارائه دهند.
سوالي منطقي كه مي تواند در اين مورد مطرح باشد اين كه آيا چنين بانك هاي بدون ربا در جايي از جهان درست شده اند كه بتوان نتيجه كارشان را از نزديك ديد؟
روزنامه الامين چاپ ونكوور كانادا در شماره 22 اپريل 2005 مي نويسد:
« در كنفرانس مالي كه در هفته گذشته با كارگرداني موسسه تحقيقات امور مالي بانكداران آسيا در سنگاپور تشكيل شد، « اقبال دارديا» معاون اجرايي بانك بدون رباي بحرين گفت: بازار بانك هاي اسلامي در حال توسعه است و كسي نمي تواند آن را انكار كند. در حال حاضر ميزان معاملات بانك هاي اسلامي را درسطح جهان بين 200 الي 300 ميليارد دلار آمريكايي در سال تخمين زد كه سالانه رشدي معادل 15 درصد دارد.
مالزي با شروع بانك اسلامي در سال 1983 رهبر بزرگ بانك هاي اسلامي آسياست. مالزي هشت بانك كامل العياراسلامي دارد. اين سيستم در حدود ده درصد كل بانك هاي كشور را تشكيل مي دهد. برنامه دولت مالزي اين است كه تا سال 2010 آن را تا بيست درصد حجم معاملات بهاي كشور برساند.
« ديويد ويكاري» مدير خدمات مالي در موسسه مشاورين دلويته مالزي در كنفرانس مذكور گفت:
تايلند بانك هاي اسلامي دارد و علاقه قابل توجهي در اندونزي و فيليپين به افتتاح چنين بانك هايي ديده مي شود. در سريلانكا اقداماتي براي افتتاح اين قبيل بانك ها شده و در پاكستان نيز اقدامات جدي تري در اين مورد به عمل آمده . حتي استراليا و نيوزيلند علاقه خود را نشان داده اند.آن چه به نظر جالب مي رسد ، چين است. بانك « مردم چين» عضو غير رسمي هيئت مركزي خدمات مالي اسلامي كوالالامپور موظف شده است كه معيارهاي بازار مالي اسلامي را تعيين كند.
بانك هاي اسلامي نه تنها براي مسلمانان كه ربا را حرام مي دانند جالب بوده است؛ حتي براي غير مسلمانان هم جذابيت خاص پيدا كرده . چون برخلاف بانك هاي معمولي كه تمام ضررهاي مالي بدهكاران به بانك را به عهده وام گيرنده مي گذارد، بانك اسلامي سهمي از اين ضرر و زيان را خود متقبل مي شود.
و همچنين اين موضوع كه موسساتي كه با مواد مخدر و مشروبات الكلي و قمار سرو كار داشته باشند، نمي توانند از اعتبارات اين بانك ها استفاده كنند، براي سرمايه گذاران پيرو«اخلاق» نيز جاذب بوده است.
در همان روزنامه درباره بانك اسلامي بريتانيا مي نويسد:
بانك اسلامي بريتانيا كه در لندن باز شده و كليه خدمات بانكي را عرضه مي كند در سپتامبر 2004 افتتاح شد و اخيراً با انتشار 160 ميليون سهام جديد، هركدام 25 پنس، با متقاضيان بسيار زيادي روبرو شد كه براي بانك نشانه اي از لزوم توسعه بود. پيش بيني شده است كه شبكه اين بانك به 12 الي 15 شعبه در شهرهاي بزرگ انگلستان و بطور طبيعي در نقاطي كه اكثر مسلمانان ساكنند، توسعه يابد.
بانك اسلامي بريتانيا خدماتش را به مسلمانان و غير مسلمانان يكسان ارائه مي دهد، همان طور كه هيأت مديره اش از مسلمانان و غير مسلمانان تشكيل شده است .
منابع :
1- قرآن كريم
2- صدر ، محمدباقر ، اقتصادُنا
3- مطهري ، مرتضي ، مسأله ربا
4- كتاب ربا ، پيشينه تاريخي ربا ، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي
مطالب مشابه :
بازارهای مالی و تجارت جهانی و کار آفرینی
همکاری جهت توسعه درآمد گزارش اداره كسب و كارهاي كوچك در شما را براي مسير پر
وضعيت كارآفريني در ايران
امّا با اين وجود ايران پر از وقتي كه متوجّه شدند كارآفريني و كسب و كارهاي كوچك ولي هنوز
انديشه شروع كسب و كار
صاحبان كسب و كارهاي كوچك نيازمند به شما را براي مسير پر فراز و به درآمد برنامه
آقا نادر، شوفر قديم
بوده به شاگردش صد و هشتاد هزار تومان داده تا بهتر و با توجه بيشتري كارهاي ولي آنها را
سنگ های بزرگ زندگی (The big stones of life)
آيا اين ظرف پر چيزهايي كه اگر همه چيزهاي ديگر نباشند ولي اين اگر با كارهاي كوچك
راهكارهاي توسعه كارآفريني در ايران
عليرغم موانع بسيار جدي که دولت براي کارآفريني در پيش روي دارد ولي كارهاي كوچك پر تراكم
خلاصه كتاب ثروتمندترين مرد بابل
بينديشيد و هر قدر هم كه پر درآمد نگيرد ولي كسي كه پشتكار كارهاي عاقلانه ما
گفت و گو با محسن تنابنده/گفتند پررو نشو شکست میخوری!
سعي مي كنم قصه هاي كوچك اما پر از بود ولي براي دهيم براي كارهاي كوچك روزمره شان
کارآفرینی در هفت گام
اين طرز برخورد شكاف هاى بازار را بهتر از هر روش ديگرى پر كوچك ولى از كارهاى كوچك
پیامدهای رباخواری در جامعه
از راهنمایی و کمک شما عزیزان در پر بار شدن مطالب آن استقبال می کنیم . منوی
برچسب :
كارهاي كوچك ولي پر درآمد