مجمع امور صنفی شهر كرج
انواع صنف
صنوف مختلف به چهار گروه عمده بشرح زیر تقسیم می شوند:
صنوف تولیدی :
آن گروه از صنوفی كه فعالیت و خلاقیتهای آنها منجر به تغییر فیزیكی و یا
شیمیایی مواد اولیه شده و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرمستقیم در
اختیار مصرف كننده قرار می دهند، «صنف تولیدی» نامیده می شود.
صنوف خدمات فنی :
آن دسته از صنوفی كه فعالیت آنها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و نگهداری
كالا می گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صلاحیت فنی لازم می باشد،
«صنف خدمات فنی» نامیده می شود.
صنوف توزیعی :
آن
دسته از صنوفی كه صرفاً نسبت به عرضه كالا از محل واردات یا تولیدات
داخلی اقدام می نمایند بدون آنكه در تولید كالا یا تغییردادن كیفیت آن نقش
داشته باشند، «صنف توزیعی» نامیده می شود.
صنوف خدماتی :
آن دسته از صنوفی كه با فعالیتهای خود قسمتی از نیازهای جامعه را تأمین
نموده و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده و یا خدمات فنی نباشد،
صنف خدماتی نامیده می شود.
با توجه به اهمیت فعالیت بخش صنوف تولیدی و خدمات فنی و نقش قابل توجه آن در شكوفایی و توسعه اقتصاد كشور، دفتر دوم این كتاب را به بررسی برخی از جنبه های اقتصادی این بخش خواهیم پرداخت.
فرد صنفی :
«شخص حقیقی یا حقوقی كه در یكی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید و فروش، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فكری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل كسبی دایره و یا وسیله كسب فراهم كند و تمام یا قسمتی از كالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف كننده عرضه نماید فرد صنفی شناخته شود.»
فرد صنفی از دید روانشناسی انسانی است كه می خواهد در پرتو آرامش و امنیت به كسبی شرافتمندانه اشتغال داشته و در اثر كار،كوشش و خلاقیت زندگی خود و خانواده اش را تأمین نماید.
یك فرد صنفی در چهارچوب قانون نظام صنفی عهده دار وظایفی به شرح زیر است:
فرد صنفی مكلف است مقررات صنفی و همچنین قوانین و مقررات مربوط به كار و بیمه اجتماعی و دستورالعملهای مربوط به نرخها و قیمتها، امور بهداشتی و ایمنی، انتظامی،حفاظت فنی، زیبائی و دستوراتی كه طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع امور صنفی و اتحادیه های مربوطه داده می شود رعایت و اجرا كنند.
هر كس بخواهد یك واحد صنفی ایجاد كند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه مربوطه مراجعه و با توجه به مقررات مربوط، تقاضای كتبی خود را تسلیم كند.
كلیه صاحبان شركتهائی كه مشمول قانون نظام صنفی می باشند موظفند نسبت به اخذ پروانه كسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند. در غیر اینصورت ثبت آنها در اداره كل ثبت شركتها غیرقانونی می باشد.
هر فرد صنفی كه فروشنده یا سازنده و یا تولیدكننده كالائی باشد و یا محصولات و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه كند مكلف است با الصاق برچسب روی كالا و یا محصولات، همچنین با نصب تابلو در مدخل محل كسب یا حرفه، ارزش واحد كالا و یا محصولات و یا خدمت و یادستمزد را بطور روشن و مقطوع مشخص كند.
هر فروشنده یا سازنده یا تولیدكننده كالا، همچنین هر شخصی كه خدمتی را در مقابل دریافت اجرت و یا دستمزد انجام می دهد مكلف است پس از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی در مقابل دریافت وجه، صورتحساب فروش حاكی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع كار و مشخصات كالا و خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.
فرد صنفی مسئول كیفیت و كمیت هر نوع كالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام كار در مقابل اجرت و یا وجه دریافتی می باشد.
تأسیس هر نوع محل كسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع كسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و اخذ پروانه از اتحادیه صنفی مربوطه خواهد بود در غیر اینصورت فعالیت آنان غیرقانونی محسوب می گردد.
فرد صنفی مكلف است در پایان هر سال عوارض مقرر، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یكبار نسبت به تمدید پروانه كسب اقدام نمایند.
فرد صنفی فاقد صلاحیت فنی مكلف به دریافت گواه اشتغال فنی از مراجع ذیصلاح می باشد در غیر اینصورت پروانه كسب آنان لغو خواهد شد.
هر فرد صنفی مكلف است نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات این قانون رعایت و اجراء كند.
در صورتی كه دارنده پروانه كسب محجور شود قیم مكلف است با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات قانون نظام صنفی و آئین نامه های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه كسب را بدهد.
عمده فروشان مكلفند در موقع فروش و یا تحویل كالا به افراد یا واحدهای صنفی صورتحساب فروش و یا تحویل كالا را كه در آن مشخصات و قیمت كل و ارزش واحد به طور روشن درج شده باشد، در اوراق مخصوص چاپی كه حاوی عنوان و نشانی فروشنده باشد به خریداران و یا تحویل گیرندگان كالا بدهند و افراد صنفی مكلفند صورتحساب مذكور را در واحد صنفی محفوظ و آماده ارائه نگهدارند:
صاحبان اماكن عمومی از قبیل هتلها، مسافرخانه ها، كافه قنادیها، اغذیه فروشیها و رستورانها اعم از چلوكبابیها و سایر اماكن مشابه بنا به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب كمیسیون نظارت مكلفند فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی كه برای مصرف مشتریان ارائه می شود، در كارتهای مخصوص مارك دار در دسترس مشتریان قرارداده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند. ضمناً‌صاحبان این اماكن مكلفند نرخ اغذیه و اجناس خود را در تابلوی مخصوص در مدخل ورودی به قسمی كه در معرض دید همگان باشد نصب نمایند.
افراد یا واحدهای صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات و یا كالا و یا خدمات برخلاف واقع تبلیغ نمایند.
واحد صنفی :
سابق بر این واحدهای صنفی كه فعالیت مشابهی را داشند عمدتاً در یك بازار خاص به نام صنف خود گرد هم می آمدند نظیر بازار مسگران، بازار زرگران، آهنگران،بازار خیاطان و … این بازارها بسیار طولانی و عرض آنها گاه به 15 متر می رسید، طاق بازار طلایی و بوسیله گنبدهای سوراخ دار، نور و هوای بازار تأمین می شد، در بازارهای مهم برای جلوگیری از دزدی و ایجاد تأمین برای اصناف در دو طرف بازار درهای محكم آهنی قرار می دادند. واحدهای صنفی در و پنجره مرتبی نداشت،و هنگام شب كسبه و اصناف، بوسیه قطعات چوب در را می بستند، هر واحد صنفی یك پستو یك انبار زیرزمینی داشت، بدنه و كف بعضی از مغازه ها از حصیر یا قالی مفروش بود، و صاحب مغازه روی بالشی می نشست و در انتظار مشتری بود، و در واحدهای صنفی كه كالاهای مورد نیاز عرضه می شد، رفت و آمد مردم بسیار زیاد بود. علیرغم این ساختار برخی اصناف به علت ماهیت شغلی خود در هر كوی و برزن مغازه ای داشتند و نمی توانستند در یك جا تجمع نمایند، برخی از این صنوف عبارت بودند از: نانوایان، قصابها، ندافان و غیره.
در حال حاضر واحدهای صنفی مختلف در گوشه و كنار شهر تهران و سایر شهرستانها پراكنده هستند و علاوه بر این، واحدهای صنفی بسیاری نیز در سطح شهر موجود بوده و هستند كه لازمه فعالیت و ارائه خدمات توسط آنها داشتن تحرك است؛ از جمله صنوفی كه واحد صنفی ثابتی را در اختیار ندارند و سیار می باشند میتوان به صنف باركشهای شهری اشاره نمود.
بطور كلی، «واحدهای اقتصادی یا خدماتی كه فعالیت آنها در محل ثابت و یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی به اخذ پروانه كسب و یا اشتغال دایر شده یا بشود واحد صنفی شناخته می شوند.»
پروانه كسب :
«پروانه كسب،اجازه ای است كه طبق مقررات قانون نظام صنفی به منظور شروع و ادامه كسب و كار و یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص و یا وسیله كسب مشخص داده می شود.»
صدور پروانه كسب در شهر تهران قبل از تصویب قانون نظام صنفی، در خرداد ماه سال 1350 هجری شمسی، توسط تعدادی از سازمانهای بخش دولتی از جمله شهرداری تهران، وزارت كار و امور اجتماعی،وزارت اطلاعات، شهربانی كشور، وزارت بهداری، وزارت فرهنگ و هنر صورت می گرفت و در شهرستانها نیز ادارات تابعه این سازمانها عهده دار صدور پروانه كسب برای واحدهای صنفی بودند.
پس از تدوین و تصویب قانون نظام صنفی، صدور پروانه كسب، به عهده اتاق اصناف گذاشته شد كه درتهران به نام اتاق اصناف پایتخت شهرت یافته بود، و در شهرهایی كه فاقد اتاق اصناف بودند، شهرداری این وظیفه را عهده دار بود.
اتاقهای اصناف طبق ماده 34 قانون نظام صنفی برنامه صدور پروانه كسب را در دو مرحله انجام می دادند.
مرحله اول: صدور پروانه های جدید برای آن گروه از واحدهایی كه قبلاً از هر یك سازمانهای مجاز، پروانه كسب دریافت نموده بودند.
مرحله دوم: صدور پروانه كسب برای واحدهایی كه برای نخستین بار پروانه كسب دریافت می كردند.
همچنین اتاق اصناف، برای آن گروه از واحدهای صنفی كه صاحبان آنها دارای بیش از یك واحد صنفی بودند پروانه مباشرت صادر می كرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدور پروانه كسب در تهران توسط كمیته امور صنفی نایب الامام خمینی(ره)، و در شهرستانها توسط شهرداری، سازمان رفاه، ستاد مبارزه با گرانفروشی، شورای صنفی اسلامی، امور پیشه وران و اصناف، كمیته های توزیع و … انجام می شد، و پس از تصویب قانون نظام صنفی توسط شورای انقلاب در تیرماه سال 1359، ماده 25 این قانون تصریح می نماید كه تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه ها برای مشاغل و تغییرات در هر یك از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، و تغییرات در هریك از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، كه به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید، برعهده اتحادیه صنفی است. و براساس ماده 15 مكرر (الحاقی به قانون صنفی مصوب مورخ 31 اردیبهشت ماه سال 1368 مجلس شورای اسلامی) قانون مزبور واحدهای صنفی مكلفند در پایان هر سال عوارض مقرر، بیمه و مالیات را پرداخته و هر پنج سال یكبار نسبت به تمدید پروانه كسب اقدام نمایند. و براساس بند 3 ماده 25 ابطال پروانه و تعطیل موقت محل كسب به پیشنهاد اتحادیه صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی كه بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. از وظایف اتحادیه صنفی است.
علاوه بر پروانه كسب، مجوز دیگری به نام پروانه اشتغال نیز وجوددارد، كه یك نوع گواهینامه انجام كار فنی است كه توسط مراجع ذیصلاح صادر می شود.
اتحادیه صنفی :
«اتحادیه صنفی آئین و نظامی است كه سازمان بندی اقتصادی برپایه قدرت یابی اصناف را مطرح می سازد. چنین نظامی در قرون وسطی وجود داشته است و از دیدگاه اولیویه مارتن سازمان جامعه براساس قدرت اصناف نوعی خاص از جامعه را پدید می آورد كه در آن گروههای شغلی به صورت صنف انسجام می یابند و سپس در مقابل بدست آوردن امتیازاتی؛ فعالیتهایی را انجام می دهند.»
در ایران عهد صفوی و عهد قاجار، هر یك از اصناف رئیسی داشت كه اور را كدخدا یا «باشی» می خواندند و غالباً بطور انتخابی و گاه به طور ارثی تعیین می شد. او به كمك «ریش سفید» های صنف در توزیع مالیات و رفع اختلافات جزئی و عادی بین افراد صنفی اهتمام می نمود كه در حقیقت این گروه نقش اتحادیه امروزی را داشت.
تمام اعضای هر صنف در اتحادیه صنفی خود به هم می پیوستند،در هر شهر اتحادیه های صنفی آهنگران، سنگتراشان، بافندگان، رنگرزان،نانوایان و غیره دیده می شدند، و فردی كه عضو اتحادیه ای نبود حق نداشت در شهر به حرفه ای اشتغال ورزد، هر صنف در سازمان تولیدی (اتحادیه) خود نظم خاصی را داشت، به عنوان مثال اتحادیه صنف بافنده طول و عرض پارچه و جنس نخ را تعیین می كرد،اصناف دیگر هر یك به این صورت مقررات خاصی را برای خود وضع كرده بودند، اصناف با هرگونه ابتكار و اختراعی مخالف بودند و به همین جهت صنایع صنفی نمی توانست تكامل یابد.
سازمانهای صنفی مراقب بودند كه همه استادكاران در شرایطی یكسان كار كنند و برای هیچكس امكان ثروتمندشدن ایجاد نگردد، تعداد كارآموز هر استادكاری را معین می كردند و از نصب آگهی ها و تابلوهائی كه ممكن بود خریداران را از مراجعه به استادكاران دیگر منصرف كند جلوگیری می كردند، و دستگیری از اعضاء ورشكسته و همچنین بیوه گان و یتیمان هر صنف بعهده خود آن صنف بود، و برای بحث در رابطه با امور مربوط به هر صنف در محل اتحادیه صنف مربوطه اجتماعاتی ترتیب داده می شد. و نیز در مواقع جشن و سرور،در همان محل ولیمه ای برقرار بود، همچنین مقرر بود كه اعضای صنف می بایستی در دفاع و حفاظت شهر مشاركت نمایند.
اتحادیه های صنفی قبل از تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و حتی قبل از مشروطیت به طور غیر رسمی و رسمی تشكیل می شدند و به كار خود ادامه می دادند، تا جائیكه در سال 1329 بنا به دستور دولت وقت مقرر گردید افراد هر صنف تشكیل اتحادیه دهند و برای هر اتحادیه هیئت رئیسه ای بنابر انتخاب اعضاء صنف تعیین شود، انتخابات اصناف در آن زمان در محل شورای عالی اصناف انجام می گرفت.
امروزه در هر شهری كه حداقل 30 واحد صنفی با فعالیت مشابه وجود داشته باشد،افراد آن صنف به منظور حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون كار مبادرت به تشكیل یك اتحادیه صنفی می نمایند.
اتحادیه صنفی براساس ماده 25 قانون نظام صنفی عهده دار اختیارات و وظایفی به شرح زیر است:
تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه ها برای مشاغل و تغییرات در هر یك از آنها به منظور تسلیم به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی، كه به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید.
صدور پروانه كسب براساس مدارك ارائه شده توسط اتحادیه های منطقه ای ضمن رعایت ماده 15 قانون نظام صنفی.
ابطال پروانه و تعطیل موقت محل كسب به پیشنهاد اتحادیه صنفی طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی كه بدون پروانه دایر می شوند و یا پروانه آنها به عللی باطل می گردد. اتحادیه می تواند در اجرای این امر با حضور نماینده دادستان، وسایل و تجهیزات واحدهای صنفی مذكور را از محل واحد صنفی خارج كرده و تحویل صاحب آن بنماید و آن قسمت از تأسیسات و مستحدثات را كه منحصراً به مناسبت نوع فعالیت صنفی دایر و یا احداث گردیده است و خارج كردن از آن محل كسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آن موجب ادامه كار می گردد از حیز انتفاع بیندازد.
پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امو رصنفی برای تأمین هزینه های مربوط به امور صنفی.
ایجاد تسهیلات لازم به منظور آموزش مربوط به امور صنفی، حرفه ای و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با كمك سازمانهای دولتی و یا خصوصی و همكاری لازم با وزارت كار و امور اجتماعی در تأمین این منظور طبق مقررات مربوط.
تشكیل كمیسیون فنی به منظور رسیدگی به شكایات ارباب رجوع و مشتری نظارت در حسن انجام كار و رعایت مقررات و اصول كسب توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب به مجمع امور صنفی ذیربط.
هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور تمركز تدریجی كالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراكز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی كه به تصویب كمیسیون نظارت خواهد رسید.
اجرای مصوبات و بخشنامه های هیئت عالی و كمیسیون نظارت كه در چهارچوب قانون نظام صنفی بوده و از طریق مجمع امور صنفی به اتحادیه ابلاغ می گردد.
مجمع امور صنفی :
پس از اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1368 و انحلال شورای مركزی اصناف دو مجمع امور صنفی با نامهای مجمع امور صنفی اتحادیه های تولیدی، خدمات فنی و مجمع امور صنفی اتحادیه های توزیعی خدماتی، مركب از نمایندگان منتخب اتحادیه های صنفی تشكیل گردید.
این دو مجمع مستقیماً زیر نظر كمیسیون نظارت فعالیت می كنند و این كمیسیون مرجع رسیدگی به اختلافات میان آنها می باشد. و تفكیك صنوف نیز مطابق تبصره ماده 4 این قانون به عهده هیئت عالی نظارت است.
جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء و نمایندگان منتخب اتحادیه های صنفی تحت پوشش تشكیل و رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه نیز با اكثریت نصف بعلاوه یك آراء حاضرین،در جلسه معتبر خواهد بود.
مجمع امور صنفی وظایف و اختیاراتی را بر عهده دارد كه مطابق ماده 33 قانون نظام صنفی به شرح زیر است:
ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های صنفی و راهنمائی صنوف.
تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی،استخدامی،اداری، آموزشی و تشكیلاتی اتحادیه های صنفی و تغییرات آنها.
اظهار نظر در مورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانه های صنفی و انواع پروانه های اشتغال كه به تصویب هیئت عالی نظرات خواهد رسید.
تائید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه ها برای واحدهای مالیاتی و سایر مراجعی كه قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه به عمل می آید.
انتخاب و معرفی نماینده در كمیسیون تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم.
نظارت در اجرای مقررات فنی، بهداشتی،ایمنی، حفاظتی،بیمه گذاری و سایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی كه از طرف مقامات صالح وضع می شود و همچنین همكاری با مأمورین مربوطه در اجرای مقررات مذكور به وسیله اتحادیه ها،در هر موقع كه از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت، ایمنی و یا زیبائی محل كسب تعیین و ابلاغ می گردد و افراد صنفی در انجام ترتیبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه می شوند، می توانند با جلب موافقت مجمع امور صنفی مربوطه با هزینه خود اقدام لازم را بعمل آورند. تصمیمات مجمع امور صنفی و اجرای آن باید به نحوی باشد كه به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهرسازی نباشد.
رسیدگی و اظهار نظر نسبت به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه.
تصویب وظایف كمیسیون فنی اتحادیه ها و صلاحیت افراد آن.
معرفی یك نفر نماینده از بین خود به كمیسیون نظارت جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیئت مدیره اتحادیه های صنفی.
پیشنهاد ادغام صنوف مشابه در یك اتحادیه یا تجزیه یك اتحادیه به دو و یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر و تصویب به كمیسیون نظارت.
تعیین انواع كالا و محصولاتی كه افراد هر صنف می توانند برای فروش عرضه نمایند و پیشنهاد آن جهت رسیدگی و تصویب به كمیسیون نظارت و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی به منظور عدم تداخل صنفی.
جمع آوری اطلاعات و آمار لازم به وسایل مقتضی، جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر عوامل و نیازمندیهای شهر.
تعیین و پیشنهاد ساعات كار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع كار آنان جهت رسیدگی و تصویب به كمیسیون نظارت.
همكاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاقها به منظور تقویت مبانی نظام صنفی و رفع مشكلات و بهبود امور مربوط.
هیئت عالی نظارت
براساس ماده 47 قانون نظام صنفی مصوب 12 خرداد ماه سال 1350 مجلسین سنا و شورای ملی، هیئت عالی نظارت بر اتاقهای اصناف مركب از وزیر كشور، وزیر اقتصاد، وزیر كار و امور اجتماعی،وزیر تولیدات كشاورزی و مواد مصرفی،وزیر تعاون و امور روستاها،شهردار تهران،رئیس شهربانی كل كشور،رئیس اتاق اصناف تهران و پنج نفر از افراد آگاه در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی و صنفی كه برای مدت چهارسال منصوب می شوند، بودند و ریاست هیئت مزبور را وزیر كشور عهده دار بود. این هیئت در قانون نظام صنفی كنونی مركب از وزیر بازرگانی، وزیر كشور،وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنایع سنگین ،وزیر صنایع، وزیر معادن و فلزات،وزیر كار و امور اجتماعی،وزیر كشاورزی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشكی،وزیر دادگستری است كه ریاست این هیئت با وزیر بازرگانی می باشد.
وظایف هیئت مذكور در این قانون عبارتست از:
برقراری حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی كه داشتن حدود صنفی در آنها ضروری است.
تصویب وظایف كمیسیونهای حل اختلاف صنفی، كمیسیونهای فنی به پیشنهاد كمیسیون نظارت.
تشخیص لزوم تشكیل شركتهای تعاونی به وسیله افراد یا واحدهای صنفی یا اتحادیه ها طبق مقررات مربوط و صدور اجاره جهت فعالیت آنها.
ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه ها و مجمع امور صنفی به پیشنهاد كمیسیون نظارت.
تصویب آئین نامه هائی كه در قانون نظام صنفی پیش بینی شده است.
اظهار نظر در مورد اختلاف بین كمیسیون نظارت و مجمع امور صنفی.
تشخیص لزوم كمیسیونهای مختلف به پیشنهاد كمیسیون نظارت.
تعیین خط مشی كلی در خصوص صدور پروانه كسب و یكنواخت كردن شكل پروانه كسب در سطح كشور.
كمیسیون نظارت
براساس ماده 44 قانون نظام صنفی مصوب 12 خرداد ماه سال 1350 مجلسین سنا و شورای ملی كمیسیون نظارت مركب بود از فرماندار، نماینده وزارت كار و امور اجتماعی، نماینده وزارت تعاون و امور روستاها،نماینده انجمن شهر، نماینده انجمن شهرستان، نماینده اتاق اصناف و شهردار، كه ریاست این كمیسیون با فرماندار بود،این ترتیب در قانون نظام صنفی كنونی از رؤسای ادارات بازرگانی،كار و امور اجتماعی، كشاورزی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع، بهداشت و درمان و آموزش پزشكی، كمیته انقلاب اسلامی، شهرداری، رئیس شورای شهر، رئیس مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی، رئیس مجمع امور صنفی صنوف توزیعی و خدماتی، نماینده دادستان و نماینده استانداری در مركز استان و نماینده فرمانداری و یا بخشداری در مراكز فرمانداری و بخشداری، تشكیل و با حضور حداقل هفت نفر رسمیت می یابد.
كمیسیون نظارت وظایفی را نیز طبق قانون نظام صنفی به عهده دارد كه عبارتند از:
ادغام اتحادیه ها و یا تجزیه یك اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه
رسیدگی به اختلاف بین اتحادیه و شورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه كسب
تصویب آئین نامه های مجمع امور صنفی كه به هیئت عالی نظارت محول نشده است.
رسیدگی و بازرسی عملكرد سازمانهای صنفی و تطبیق اقدامات انجام شده آنها با قوانین و مقررات مربوط
الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها ، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمایی صنوف . ب- تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی ، استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشكیلاتی اتحادیه ها و تغییرات آنها . ج- اظهار نامه نظر در مورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه های تحت پوشش برای صدور پروانه كسب جهت بررسی و تصویب كمسیون نظارت د- نظارت برحسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدورپروانه كسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و ائین نامه های آن . هـ – تایید ، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه ها به اداره های امور مالیاتی، هیاتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی كه به موجب قانون معرفی معر فینماینده از طرف صنوف به عمل می آید . و- اجرای مصوبات هیات عالی نظارت و كمیسیون نظارت ز- نظارت بر اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، انتظامی ، حفاظتی ، بیمهگزاری ، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی كه از طرف مراجعذی ربط وضع می شود . همچنین همكاری با ماموران انتظامی در اجرای مقررات . تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی كه در موارد خاص تعیین واز طریق مجمع امور صنفی ابلاغ می گردد؛ و نیز در اجرای مقررات بهداشتی ،ایمنی یا زیبا سازسی با مخالفت مالك ملك مواجه شوند ،؟ می توانند با جلبموافقت مجمع امور صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند ح- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها . ط- انتخاب و معرفی یك نفر نماینده از بین اعضاء هیات رئیسه به كمیسیون نظارتبرای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیات مدیره اتحادیه ها . ی- پیشنهاد تشكیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یك اتحادیه به دو یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت ك- تعیین نوع و نرخ كالاها و خدماتی كه افراد هر صنف می توانند برا یفروش ،عرضه یا ارائه كنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به كمیسیون نظارت واعلام مصوبه كمیسیون به اتحادیه ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی . ل- جمعاوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد واحدهایصنفی متناسب با جمعیت و نیازها و ارائه آن به كمیسیون نظارت جهت تصمیمگیری . م- تنظیم ساعات كار وایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع كار آنان و ارائه برنامهبرای اتخاذ تصمیم به وسیله كمیسیون نظارت ن- همكاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون . س- تصویب بودجه ،ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه ها پس از رسیدگی به انها و نظارت بر عملیات مالی اتحادیه ها ع- در جه بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم ، طبق ضوابط و مقرراتی كه توسطوزارت بازرگانی و با كسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه های ذی ربط تهیه میشود و به تصویب كمیسیون نظارت می رسد. ف- اجرای برنامه های علمی ، آموزشی و پژوهشی مومرد نیاز برای ارتقاء سطحآگاهی های هیات مدیره اتحادیه ها با همكاری دستگاههای دولتی ذی ربط در چارچوب مقررات . ص- تنظیم ترازنامهو صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف مكلف است ترازنامه و صورتهای مالیرا ظرف یك ماه رسیدگی كند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد . تایید ترازنامه به منزله مفاصل حساب دوره عملكرد مجمع امور صنفی خواهد بود . ق- تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كمیسیون نظارت برای تصویب و نظارت برای اجرای آنان . ر- سایر مواردیكه در این قانون پیش بینی شده است . تبصره 1- اداره امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات اجلاس مجامع امور صنفیو نیز مسوولیت پیگیری و اجرای بندهای (الف) ، (د) ،(هـ) ،(ز)،(ح)،(ط)،(ل)،(ن)،(ع)،(ف) این ماده ، به هیات رئیسه مجامع امور صنفیوسایر وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفیواگذار می گردد . تبصره 2- مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش در مورد آموزش مهارتهای شاخه كار و دانش همكاری لازم را به عمل خواهند آورد . تبصره 3- مجامع امور صنفی مجازند برای تشكیل بانك اصناف ، مؤسسه اعتباری ، صندوققرض الحسنه ، شركت تعاونی اعتباری و دیگر موسسات پولی ، بانكی ، مالی واعتباری ، طبق قوانین و مقررات جاری كشور اقدارم كنند.
آخرین به روز رسانی در چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۴۱
منبع : مجمع امور صنفی كرج
اطلاعات بیشتر ...
مطالب مشابه :
لیست انجمن نظام مهندسی کرج
بانک اطلاعات تلفن و مشاغل دفتر نمایندگی کرج، نظام مهندسی کرج، انجمن نظام مهندسی
مجمع امور صنفی شهر كرج
بانک اطلاعات تلفن و مشاغل کرج تبلیغات و اقتصاد كشور، دفتر دوم این كتاب را به
اطلاعات برخی از اصناف موجود در مشاغل البرز
بانک اطلاعات تلفن و مشاغل آگهی تبلیغات شهر طالقان کرج فروش کارت تلفن و اینترنت دفتر پست
آگهی استخدام در شهرک صنعتی بهارستان
بانک اطلاعات تلفن و مشاغل خانم و آقا ، دارای شرایط زیر جهت دفتر فروش تهران و کرج
بانک شماره موبایل تهران
بانک شماره موبایل و تلفن موبایل منطقه ای کرج، بانک شماره های مشاغل شیراز. شماره
پخش سفال و مینا کاری
کرج چهار راه طالقانی بعد از زیر گذر جنب برج خانه دوست در دفتر تلفن مشاغل. بهمن
برچسب :
دفتر تلفن مشاغل کرج