منابع آيين دادرسي كيفري

منابع آيين دادرسي كيفري

 منابع حقوق موضوعه.- علماي حقوق براي قواعد آيين دادرسي كيفري چهار منبع مهم ذكر كرده اند كه عبارت اند از: قانون، عرف و عادت، رويه قضايي و دكترين. برخي از علماي حقوق جزا منابع ديگري از قبيل اصول كلي حقوقي و آرمان هاي سياسي و اجتماعي را نيز از منابع قواعد حقوقي به شمار آورده اند.
نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران منابع و فتاوي معتبر اسلامي را در طول قوانين مدون از مآخذ قواعد حقوقي محسوب كرده اند. به دستور اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدون بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد...» و نيز در مادة دويست و هشتاد و نهم قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري مي خوانيم:

 «احكام دادگاه هاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. دادگاه ها مكلفند، حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاوي مشهور و معتبر حكم قضيه را صادر نمايند...»

بخشنامه به كلية مراجع قضايي كشور: 1- «نظر به اين كه برخي مقامات قضايي نسبت به اعتبار بعضي از قوانين آزمايشي كه مدت آن ها منقضي شده است از شوراي عالي قضايي استعلام نموده اند لزوماً متذكر مي گردد كه تا تصويب نهايي قوانين مذكور كه فعلاً در مجلس شوراي اسلامي مطرح است با توجه به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي كه مقرر نموده: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد و در جمهوري اسلامي را مي توان به شرح زير احصاء كرد:

1- قانون.- بدون شك در جوامع متمدن فعلي قانون مهم ترين و اساسي ترين منبع قواعد دادرسي كيفري است.(1) در اين قلمرو منظور از قانون مصوبات قوه مقننه است كه با تشريفات خاص وضع و توشيح و در روزنامه رسمي منتشر مي شود. بنابر اين مصوبات هيأت دولت، شوراي عالي قضايي و شوراي نگهبان و امثالهم قانون به شمار نمي آيد.(2)
طبق اصل نود و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي ملي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آن ها با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاء شوراي نگهبان است.»
2- منابع معتبراسلامي و فتاوي معتبر(3).- چنان چه گفتيم طبق اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي: «قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در

اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانة سكوت يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوا و صدرو حكم امتناع ورزد» و نظر به اين كه مجلس شوراي اسلامي قوانين آزمايشي مذكور را تصويب كرده و شوراي نگهبان مطابقت آن ها را با موازين شرعي تأييد نموده است در نتيجه بايد مقررات مذكور را كه مبتني بر منابع معتبر اسلامي و فتاوي معتبر و مورد تأييد شوراي محترم نگهبان است از جمله مصاديق منابع معتبر و مستند به فتاوي معتبر دانست و آن ها را قابل استناد محسوب نمود، و نظر به اين كه لزوم وحدت رويه در محاكم و دادسراها ايجاب مي كند كه احكام مبتني بر متن واحدي باشند عليهذا مقتضي است محاكم و دادسراها با استناد به قوانين آزمايشي و با اين مضمون: «به استناد قانون...كه مبتني بر منابع معتبر اسلامي و از جمله فتاوي معتبر است و مستنداً «به اصل يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي» حكم قضيه را صادر نمايند.»
شوراي عالي قضايي
موسوي اردبيلي
1- براي دسترسي به متن صحيح و معتبر قوانين مي توان به مجموعه قوانين (شامل قوانين، لوايح قانوني، آيين نامه ها، تصويب نامه ها، اساس نامه ها، آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور و بخشنامه ها) كه روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران از سال 1307 به اين طرف منتشر مي نمايد مراجعه كرد.
2- مصوباتي مانند تعزيرات حكومتي، تشديد مجازات مرتكبين، ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و…را نمي توان قانون به معناي واقعي كلمه دانست.
3- در قلمرو حقوق اسلامي كتاب، سنت، اجماع و عقل منابع قواعد حقوقي است. در جمهوري اسلامي ايران قانون مدون منبع اصلي قواعد حقوقي به شمار مي آيد و چون قانون بايد بر اساس موازين شرع و منطبق با آن باشد لذا قواعد حقوق اسلامي از طريق تقنيني وارد حقوق موضوعه مي شود.

103
قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع متعبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بهانه سكوت يا نقضب يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدورحكم امتناع ورزد». قاعده مذكور راجع به دادرسي هاي حقوقي است. كما اين كه مادّه 3 ق. آ. د. م. نيز مقرر مي دارد: دادگاه هاي دادگستري مكلفند به دعاوي موافق قوانين رسيدگي كرده، حكم داده يا فصل نمايند و در صورتي كه قوانين موضوعه كشوري كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد دادگاه هاي دادگستري بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضيه را قطع و فصل نمايند.»
نويسندگان قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري بدون توجه به اصول و موازين قضايي شناخته شده، يك قاعدة حقوقي حاكم بر دادرسي هاي مدني را وارد قلمرو دادرسي هاي كيفري نموده اند و با اين عمل مصوبه خود را در معرض انتقاد شديد قرار داده اند.
در دادرسي هاي كيفري اصل برائت متّهم حكومت مي كند و در صورت فقدان نص و يا اجمال و ابهام آن بايد متهم تبرئه شود. سكوت قانون، تعارض و تزاحم قوانين موجود و هر نوع شك و ترديد و شبهه بايد به نفع متّهم مورد تفسير و توجيه قرار گيرد؛ و در جرم دانستن اعمال ارتكابي استناد به منابعي غير از قانون بايد ممنوع شناخته شود.
مادّه 289 قانون اصلاح موادي از قانون آيين دادرسي كيفري سابق كه دستور آن در ماده 29 قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 و ماده 214 قانون فعلي نيز تكرار شده است. با اصول دادرسي هاي كيفري تطبيق ندارد. متن مواد مذكور اين پندار را به وجود مي آورد كه ممكن است مجازات منبعي خارج از قانون نيز داشته باشد و در نتيجه دادرس امكان يابد به سهولت از اعمال و اجراي اصل قانوني بودن جرم ها و كيفرها سرباز زند و استبداد و سيلقه هاي شخصي جايگزين قانون گردد. دريغ است كه اصل قانوني بودن جرم ها و كيفرها كه ارزش اجتماعي فراواني دارد و يكي از وثائق مهمّ امنيت قضايي و عدالت فردي و اجتماعي است به طاق نسيان سپرده شود.
ولي از آن جا كه عقاب بلابيان در هر دوره و زماني مذموم است و حكم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون مدوّن باشد و تخطي به حريم قانوني بودن جرم ها و كيفرها جايز نيست بايد معتقد بود كه: دستور مادّتين مذكور مربوط به حقوق جزاي شکلي

104
است و ارتباطي با حقوق جزاي ماهوي ندارد.(1) درج مادّه نخست در قانون اصلاح موادّي از قانون آيين دادرسي كيفري و مادّه بعدي در قانون تشكيل دادگاه هاي كيفري 1 و 2 نيز نشانگر اين حقيت است؛ چون هر دو قانون از قوانين شكلي هستند.
نتيجه اين كه در جرم دانستن اعمالي ارتكابي و مجازات آن ها تنها مقررات اصل و سي و ششم قانون اساسي و مادّه 2 قانون مجازات اسلامي حكومت مي كند(2) ولي در بقيه موارد اعمال مقررات مادّه ياد شده مرقوم فاقد اشكال به نظر مي رسد.(3)
با عنايت به اين كه مواد ياد شده ناظر به حقوق جزاي شكلي است و ارتباطي با حقوق جزاي ماهوي ندارد و با اذعان به اين كه نقل ماده ياد شده با موازين قضايي و اصول قانون نويسي تطبيق نمي كند و اشتباه محض است و در نخستين فرصت بايد مورد اصلاح قرار گيرد؛ ياد آوري اين نكته را لازم مي داند كه در اجراي مواد مزبور و اصل 167 ق. ا. ج. اگر قاضي رسيدگي كننده مجتهد باشد از منابع معتبر اسلامي كه قرآن و سنت و اجماع و عقل است و اگر غير مجتهد باشد از فتاوي مشهور و معتبر استفاده مي كند؛ و از آن جا كه مذهب رسمي در جمهوري اسلامي ايران مذهب شيعه اثني عشري است در مواردي كه به علت نبودن قانون مدون بايد به منابع و فتاوي معتبر و مشهور استناد شود بايد اين منابع از كتب معتبر فقه جعفري باشد. تشخيص معتبر و مشهور بودن فتوا و

1-«...ماده 214 قانون آيين دادرسي كيفري تنظيم شده است كه در حرمت تجاوز به قانون ايجاد ترديد مي كند و بعضي چنين مي پندارند كه ممكن است مجازات منبعي خارج از قانون نيز داشته باشد. شياع اين پندار خطرناك است...»
كاتوزيان (دكتر ناصر)، مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، ياداشت چاپ هشتم.
2- «اصل 167 ناظر به امور مدني است نه كيفري زيرا امكان استناد به (منابع اسلامي يا فتاوي معتبر) با اصل قانوني بودن مجازات ها كه در اصل سي و شش اعلام شده است تعارض دارد پس، جمع دو اصل بدين گونه است كه حكم عام اصل 167 در اثر حكم خاص اصل 36 در امور كيفري، مخصوص به مواردي شود كه دادگاه حكم به مجازات نمي دهد.»
كاتوزيان (دكتر ناصر)، مقدمه علم حقوق، ص 234.
3- براي بهتر روشن شدن موضوع مي توان مثالي ذكر كرد: سرقت جرم است زيرا در قوانين مدون براي آن كيفر تعيين شده است. ليكن در قوانين موضوعه مشخص نيست كه اين بزه قابل گذشت مي باشد يا نه و بدون شكايت متضرر از جرم
مي توان مرتكب را تعقيب كرد و يا نه؛ براي حل اين مشكل و ابهاماتي از اين قبيل مي توان به موازين فقهي معتبر مراجعه كرد.

105
قابليت استناد به آن امري موضوعي و بسته به نظر قاضي رسيدگي كننده است.
3- رويه قضايي.- يكي ديگر از منابع آيين دادرسي كيفري رويه قضايي است. رويه قضايي در دو مفهوم به كار برده مي شود: مفهوم عام و مفهوم خاص. در مفهوم عام كلمه از رويه قضايي دو معني به ذهن متبادر مي گردد:
الف_ مجموع آراء قضايي كه از سوي دادگاه ها صادر مي شود.
ب- مجموع روش هاي متداول در دادسراها و دادگاه ها و ساير مراجع جزايي در رسيدگي به امور كيفري.
در مفهوم خاص كلمه رويه قضايي به آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور گفته مي شود كه در موارد زير صادر مي گردد:
يك – طبق مادّه واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضايي مصوب 7 41328: «هرگاه در شعب ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد به تقاضاي وزير دادگستري يا رئيس ديوان مزبور و يا دادستان كل هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در اين مورد لااقل با حضور سه ربع از رؤسا و مستشاران ديوان مزبور تشكيل مي يابد موضوع مختلف فيه را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر مي نمايند. در اين صورت نظر اكثريت هيأت مزبور براي شعب ديوان عالي كشور و براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هيأت عمومي يا قانون قابل تغييرنخواهد بود.»
دو- طبق مادّه 3 از اضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1 5 1337:
«هرگاه از طرف دادگاه ها اعم از جزايي و حقوقي راجع به استنباط از قوانين رويه هاي مختلفي اتخاذ شده باشد دادستان كل پس از اطلاع مكلف است موضوع را در هيأت عمومي ديوان كشور مطرح نمود رأي هيأت عمومي را در آن باب بخواهد. رأي هيأت عمومي در موضوعاتي كه قطعي شده بي اثر است ولي از طرف دادگاه ها بايد در مورد مشابه پيروي شود.»
سه- طبق ماده 270 ق. آ. د. ك 1378:
هرگاه در شعب ديوان عالي كشور و يا هر يك از دادگاه ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي با استنباط از قوانين آراي مختلفي صادر شود رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور به هر طريقي كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند.

106
همچنين هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاه ها نيز مي توانند با ذكر دلايل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور نظر هيأت عمومي را در خصوص موضوع كسب كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون كليه شعب تشكيل مي شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم نمايد. رأي اكثريت كه مطابق موازين شرعي باشد ملاك عمل خواهد بود. آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است ولي در موارد مشابه تبعيت از آن براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم مي باشد.
ماده 271 همين قانون نيز مقرر داشته است:
آراي هيأت عمومي ديوان عالي كشور قابل تجديد نظر نبوده و فقط به موجب قانون بي اثر مي شوند.
آراء محاكم به صورت مرتب منتشر نمي شود؛ در نتيجه دسترسي به آن ها و حتي گاهي دسترسي به احكام هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه حكم قانون را دارد نيز با اشكال مواجه مي گردد. در سنوات اخير آراء وحدت رويه و اصراري هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مجموعه قوانين روزنامة رسمي منتشر مي شود. اما آراء شعب ديوان عالي كشور و محاكم كيفري به نحوي كه قابل استفاده و استناد باشد انتشار نمي يابد در صورتي كه انتشار رسمي اين قبيل آراء مي تواند راهنماي خوبي براي قضات، وكلاء دادگستري، استادان حقوق و ساير كساني كه به نحوي از انحاء به دادرسي هاي كيفري علاقه مندند، باشد.(1)
1- مجموعه هايي كه در سال هاي اخير در اين مورد انتشار يافته هر چند خالي از فايده نيست ولي به لحاظ اين كه ناشران آن ها سمت رسمي و قانوني ندارند به صحت آن ها نمي توان اطمينان داشت. بسيار بجا خواهد بود كه وزارت دادگستري به طور رسمي آراء شعب ديوان عالي كشور و حتي آراء مهم ساير دادگاه ها را در مجموعه هاي مخصوص انتشار دهد.
بعضي از آراء شعب كيفري و هيأت عمومي ديوان عالي كشور را مي توان در مجموعه هاي زير ملاحظه كرد:
الف – مجموع رويه قضايي؛ شامل آراء (حقوقي- كيفري- استخدامي) هيأت عمومي و آراء كيفري شعب ديوان عالي كشور؛ گرد آورنده احمد متين، تهران، 1340.
ب- موازين قضايي با محتوي رويه هاي حقوقي، جزايي و اداري محكمه عالي انتظامي قضات، موسي شهيدي، تهران، 1330.

107
بايد دانست كه تلاش رويه قضايي از تكميل قانون، در امور كيفري، محدود به آيين رسيدگي و تعقيب است و نمي تواند امر زشتي را كه عقل شايسته مجازات مي بيند و قانون دربارة آن حكمي ندارد كيفر دهد.(1)
4- عرف و عادت.- در قلمرو آيين دادرسي كيفري عرف و عادت نقش مهمي ندارد و از منابع مستقيم قواعد حقوقي به شمار نمي آيد. ليكن به طور غير مستقيم در تفسير قوانين دادرسي كيفري و تحول آن مؤثر مي باشد.(2)
5- دكترين.- عقيده و نظريات علماي حقوق در تفسير و توجيه قوانين كيفري و اصلاح آن ها بسيار مفيد و مؤثر مي باشد.(3) با نهايت تأسف بايد اذعان نمود كه در كشور ما به ويژه در مورد آيين دادرسي كيفري، كمتر مطالعه و تحقيق شده است(4) و انديشه هاي

ج- آراء تفصيلي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گرد آورنده حميد عزيز پوران، تبريز، 1341.
د- موازين قضايي، گرد آورنده محمد بروجردي عبده.
ه- آيين و رويه دادرسي كيفري، گرد آورنده سيد محمد علي كشاورز صدر، از انتشارات ابن سينا، تهران 1348.
و- «مجموعه رويه قضايي» كيهان كه از سال 1341 به اين طرف به مدت چند سال منتشر شده است.
ز- موازين قضايي؛ آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور، گرد آورنده مرحوم دكتر عبدالحسين علي آبادي، از انتشارات حسينيه ارشاد، تهران، 1363.
ح- «آراء وحدت رويه قضايي از سال 2508 تا 2536»، از انتشارات روزنامه رسمي، تهران، 1356.
1- كاتوزيان (دكتر ناصر)، مقدمه علم حقوق، ص 208.
2- طبق ماده 188 ق. آ. د. ك در جرايم خلاف اخلاق حسنه يا منافي عفت دادرسي مي تواند غيرعلني باشد. تشخيص خلاف عفت يا مخالف اخلاق حسنه بودن با توجه به معيارهاي عرفي تعيين مي شود.
3- «...دكترين بايد اصولي را كه مؤثر در ايجاد رويه هاي مناسب و مفيد است تشريح كرده از اين راه نظرات كلي علمي را به عنوان اصول قضايي و حقوقي معرفي نمايد. گذشته از اين چون رويه قضايي به طور دائم در تحول و تغييراست علماي حقوق بايد مسير آن تحولات را نشان داده از ميان انبوه آراء، آراي اصولي را استخراج و معلوم دارد كه رويه قضايي مورد نظر از چه مبدأ و يا با كدام مقتضايي آغاز و چه مسيري را پيموده و به كدام هدف و مقصد نهايي متمايل است در اين جا است كه علماي حقوق علاوه بر شرح و تفسير هدف واقعي مقنن در روش و طرز فكر و نحوة استنباط قضات و مجريان قانون رسوخ پيدا مي كنند...»
دكتر ابراهيم پاد، حقوق كيفري اختصاصي، ج 1، ص 19.
4- در سال 1331 مرحوم دكتر محمد علي هدايتي وزير اسبق دادگستري و استاد بازنشته دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران كتابي تحت عنوان آيين دادرسي كيفري نوشته اند. اين كتاب سال ها در دانشكده هاي حقوق به عنوان كتاب درسي مورد استفاده قرار مي گرفت و علي الظاهر تنها كتابي است كه تاكنون در اين زمينه به زبان فارسي

108
حقوقي در اين رهگذر از اهميت خاصي برخودار نيست.(1)
نوشته شده است.
جلد هاي چهارم و پنجم حقوق جنايي، تأليف مرحوم دكترعلي آبادي هر چند در خصوص آيين دادرسي كيفري است ولي به حقوق جمهوري اسلامي ايران ارتباطي ندارد.
1- در اين جا بي مناسبت نيست به نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران درباره پرسش هاي مربوط به آيين دادرسي كيفري نيز اشاره اي بشود. اين نظريات در سنوات گذشته با دقت خاصي انشاء مي گرديد و طي آن قوانين آيين دادرسي كيفري به نحو بسيار شايسته و علمي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گرفت و براي طلاب آيين دادرسي كيفري راهنماي خوبي به شمار مي آمد. در حال حاضر اين نظريه ها متأسفانه از دقت خاص و ويژه پيشين برخوردار نيست .
بعضي از اين نظريه هاي مشورتي در مجله هفته دادگستري درج شده است. براي دسترسي كامل به اين نظريه ها مي توان به كتاب مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري در زمينه مسائل كيفري كه به وسيله آقايان دكتر مرتضي محسني و دكتر مرتضي كلانتريان تهيه و تنظيم گرديده است مراجعه کرد. ضميمه مجله حقوقي وزارت دادگستري 1355.

109
به لحاظ متعدد بودن مجلّدات يادداشت هاي آيين دادرسي كيفري و اين كه دانشجويان عزيز و كارآموزان محترم قضايي بايد هر چه زودتر با منابع و مآخذ آشنايي پيدا كنند و به پيروي از روش پسنديده استادان معروف جهان (1)، فهرست منابع و مآخذ در آخر باب مربوط به كليات درج مي گردد.
منابع و مآخذ
74- الف – منابع فارسي
اديب، محمد علي. پزشكي قانوني، از انتشارات شركت سهامي چهر، تهران، 1328.
افتخارزاده، يحيي. پليس علمي (كشف علمي جرايم) ترجمه از آثارهاي سودرمن و جان اوكانل، چاپ هنر بخش، تهران، 1342.
افشار، حسن. «كليات حقوقي تطبيقي» چاپ كيهان، تهران، 1346.
اصغري، سيد شكرالله. سيستم كيفري اسلام و پاسخ به شبهات، مؤسسه انتشارات بعثت، 1366.
امامي، سيد حسن. حقوق مدني، 6 جلد، از انتشارات كتابفروشي اسلاميه، تهران، 1347.
امير علائي، شمس الدين. مجازات اعدام، تهران، 1329.
اميني، محمد. ضمانت احتياطي در قانون اقدامات تأميني مصوب 1339 (رساله دكترا)، تهران، چاپ تابان.
آنسل، مارك. دفاع اجتماعي، ترجمه آقايان دكتر محمد آشوري و دكتر علي حسين نجفي، از انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
انصاري، مسعود. مصونيت هاي قانوني، از انتشارات دانشكده پليس.
باقري، محمد. دفاع مشروع، تهران (رساله دكترا).
1- در حقيقت فهرست منابع و مآخذ به كليات آيين دادرسي كيفري مربوط است.

110
بوشهري، جعفر. حقوق اساسي، دو جلد، از انتشارات دانشگاه تهران، 1351.
پاد، ابراهيمم. حقوق كيفري اختصاصي، جلد اول در جرايم نسبت به اشخاص، چاپ دوم، تهران 1348.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر. ترمينولوژي حقوق، تهران، 1346.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر. مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، 1342.
جوان، موسي. مباني حقوق، چهار جلد، تهران، 1328.
حائري شاه باغ، سيد علي. شرح قانون مجازات عمومي، تهران.
حائري شاه باغ، سيد علي. شرح قانون اصول محاكمات جزايي، تهران.
حجازي، قدسيه. بررسي جرايم زن در ايران، از انتشارات شركت سهامي انتشار، تهران، 1341.
خاكپور، محمد مهدي. جرم شناسي زنان، مؤسسه مطبوعاتي عطائي، تهران، 1354.
خوشوقتي، علي. مباحثي در حقوق جزاي عمومي، از انتشارات اداره كل آموزش دادگستري، تهران.
دانش، تاج زمان. حقوق زندانيان و علم زندان ها، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
دانش، تاج زمان. «مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟» مؤسسه كيهان، تهران، 1368.
داور، علي اكبر. اصول محاكمات اصلاح شده.
داور، علي اكبر. حقوق جزايي، از انتشارات كتابخانة مركزي ناصر خسرو، تهران.
راستين، منصور. مقررات كيفري بازرگاني، از انتشارات دانشگاه تهران، 1351.
زاهدي، لطيف. تحريك به ارتكاب جرم، رساله دكترا، تهران،1351.
سلجوقي، محمود. نقش عرف در حقوق مدني ايران، رساله دكترا، تهران، 1347.
سميعي، حسن. حقوق جزا، تهران، 1333.
سنگلجي، محمد. قضا در اسلام، تهران، 1338.
سنگلجي، محمد. آيين دادرسي در اسلام، چاپ دوم، تهران، 1355.
سياسي، علي اكبر. روانشناسي جنائي، از انتشارات دانشگاه تهران، 1342.
شايگان، سيد علي. حقوق مدني ايران، جلد اول، تهران، 1326.
شفائي، محسن، اسلام و قانون مرور زمان، چاپ دوم، از انتشارات مركز نشر كتاب، تهران، 1345.
صالح، علي پاشا. قوه مقننه و قوه قضائيه، از انتشارات دانشكده حقوق و علوم سياسي و

111
اقتصادي دانشگاه تهران، 1341.
صالح، علي پاشا. سرنوشت قانون، مباحثي از تاريخ حقوق، دورنمايي از روزگاران پيشين تا امروز، از انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
صانعي، پرويز. حقوق جزاي عمومي، دو جلد، از انتشارات دانشگاه ملي ايران، تهران، 1354 و 1355.
صانعي، پرويز. حقوق و اجتماع، در رابطه حقوق با عوامل اجتماعي و رواني، جلد اول، چاپخانه دانشگاه تهران، 1347.
صبحي محمصاني. فلسفه قانون گذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، از انتشارات اميركبير، چاپ دوم، 1358.
صدارت، علي. حقوق و جزا و جرم شناسي، از انتشارات كانون معرفت. تهران، 1340.
صفدري، محمد. حقوق بين الملل عمومي، سه جلد، از انتشارات دانشگاه تهران، 1340.
صلاحي، جاويد. كيفر شناسي، از انتشارات دانشگاه ملي ايران، 1354.
عالمي، شمس الدين. اعمال و اجراي قوانين بيگانه در ايران، رساله دكترا، تهران، 1345.
عبده بروجردي، سيد محمد. كليات حقوق اسلامي، تهران، 1339.
عظيمي، محمد. ادله اثبات دعوا، مؤسسه انتشارات هاد، تهران، 1369.
علومي، رضا. جرم شناسي، ترجمه و اقتباس از نوشته هاي ژان پيناتل، از انتشارات اميركبير، تهران، 1345.
علومي، رضا. بزهكاران جوان، از انتشارات اميركبير، تهران، 1348.
علي آبادي، عبدالحسين. حقوق جنايي، در پنج جلد، جلد اول از انتشارات دانشگاه تهران 1334 و جلدهاي دوم و سوم چاپخانه بانك ملي ايران، 1352 و 1354 و جلدهاي چهارم و پنجم سال هاي 1362 به بعد.
علي آبادي، محمد حسين. تاريخ حقوق ايران باستان، پلي كپي، از انتشارات دانشكده حقوق دانشگاه تهران.
فاطمي شريعت پناهي، كاظم. آيين دادرسي مدني، از انتشارات مدرسه عالي قضايي و اداري وابسته به دانشگاه تهران، قم، 1356.
فروغي، محمد علي. سير حكمت در اروپا. سه جلد، تهران، 1318.
فقيه نخجيري، حسن. دعواي خصوصي در دادگاه جزا، چاپ داور پناه، رساله دكترا، تهران، 1351.

112
فيض، عليرضا. تطبيق در حقوق جزاي اسلامي، اميركبير، تهران، 1365.
قاسم زاده، قاسم. حقوق اساسي، چاپ هفتم، تهران، 1340.
كاتوزيان، ناصر. كليات حقوق، دو جلد، از انتشارات دانشگاه تهران، 1347 و 1349.
كاتوزيان، ناصر. اعتبار امر محكوم بها در امر مدني، از انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
كاتوزيان، ناصر. فلسفه حقوق، جلد اول، از انتشارات دانشگاه تهران، 1347.
کاتوزيان، ناصر. مقدمه علم حقوق، چاپ دوازدهم، از انتشارات بهنشر، تهران، 1369.
كسروي، احمد. تاريخ مشروطه ايران، از انتشارات اميركبير، 1348.
كريمي، حسين. حدود الهي، دو جلد، از انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، تهران، 1362.
كي نيا، مهدي، علوم جنايي، سه جلد، از انتشارات دانشگاه تهران، سال هاي 1345 و 1346.
كي نيا، مهدي. مباني جرم شناسي، از انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، در سه جلد، 1369.
كي نيا، مهدي. كليات مقدماتي حقوق، از انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
گلدوزيان، ايرج. حقوق جزاي عمومي ايران بر مبناي شريعت اسلام، امين، تهران، 1365.
گلدوزيان، ايرج. حقوق جزاي عمومي ايران، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1368.
گلدوزيان، ايرج. حقوق جزاي اختصاص، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، تهران، 1368.
متين دفتري، احمد. آيين دادرسي مدني و بازرگاني، سه جلد، تهران، 1340.
محسني، مرتضي. كليات حقوق جزا، از انتشارات دانشگاه ملي ايران، 1354.
محقق حلي، نجم الدين ابوالقاسم. شرايع الاسلام، ترجمه ابوالقاسم بن احمد يزدي به كوشش محمد تقي دانش پژوه، در چهار جلد، از انتشارات دانشگاه تهران از 1346 تا 1353.
محمدي گيلاني، محمد. قضا و قضاوت در اسلام، از انتشارات المهدي، تهران.
مدني، سيد جلال الدين. آيين دادرسي مدني، دو جلد، گنج دانش، 1368.
مرعشي، سيد محمد حسن. شرح قانون حدود و ديات، جلد اوّل، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1365.
مظلومان، رضا. جامعه شناسي كيفري، چاپ دوم، از انتشارات دانشگاه تهران، 1353.
مظلومان، رضا. جرم شناسي، از انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1356.
معتمد، محمد علي. حقوق جزاي عمومي، جلد اول، از انتشارات دانشگاه تهران، 1351.
ناصري، فرج الله. امارات در حقوق مدني ايران، رساله دكترا، تهران، 1344.

113
نقابت، ضياءالدين. مطالعات نظري و عملي در حقوق جزا، ترجمه از آثار پروفسور گارو حقوقدان فرانسوي، سه جلد، از انتشارات ابن سينا، تهران، 1349 به بعد.
نور بها، رضا. زمينه حقوق جزاي عمومي، از انتشارات كانون وكلاي دادگستري مركز، تهران، 1369.
نيكزاد، حسين. توقيف احتياطي در حقوق ايران، رساله دكتراي علوم جزايي و جرم شناسي، تهران، 1356.
وليدي، محمد صالح. حقوق جزا مسئوليت كيفري، اميركبير، تهران، 1366.
وليدي، محمد صالح. حقوق جزاي عمومي، جلد اول، از انتشارات سمت، 1371.
وليدي، محمد صالح. حقوق جزاي اختصاصي، 3 جلد، انتشارات غروب، تهران، 1371.
هدايتي، محمد علي. آيين دادرسي كيفري، تهران، 1333.

114
75- ب - منابع عربي
تحرير الوسيله.- امام خميني: دو جلد.
جواهر الكلام.- نوشته شيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب جواهر، چاپ سنگي خوانساري در شش مجلد.
الشريع الجنائي الاسلامي.- تأليف استاد عبدالقادر عوده، از انتشارات مؤسسه البعثه، تهران، 1402 هجري قمري.
كفاية الاصول.- نوشته آخوند ملا محمد كاظم خراساني، چاپ سنگي سيد حاجي آقا.
شرح لعمه (روضة البهية في شرح اللمعه المدمشقية. تأليف زين الدين بن نورالدين عاملي معروف به شهيد ثاني، چاپ عبدالرحيم، در دو مجلد.
مكاسب.- نوشته حاج شيخ مرتضي انصاري، چاپ سنگي در يك مجلد به خط طاهر خوشنويس.
التعزير(انواعه و ملحقاته. تأليف الشيخ لطف الله الصافي الگپايگاني، مؤسسه نشر اسلامي، قم 1363.
المجله (مجلة الاحكام العدليه. چاپ قسطنطنيه، 1305 هجري قمري.

115
76 – ج- منابع خارجي
1.AkHOUNDI (Mahmoud)- Da linfluence de la tradition relition religieuse sur le droit penal de l IRAN Tehran 1962.
2- BESSON (A.) Vouin (R.) ARPAILLANCE (P.)
-code annote de pro?edure paris 1958
3-BOUZAT (Pierre) et PINATETL (jean)- Traite de dro it penal et de criminologie paris 1970.
4- BROUGHOT (J.et.F.) GAZIER (J) – Analyse et Commentaire du Code de pro edure penale, penale paris 1960
5- CLERC (F) Le pro ? es penal en Suisse romande paris 1955
6- CLER (F) Introduction a etude du Code penal Suisse partie generle 1942 partie Speciale (2 vol.) 1943 1945 Lausanne.
7- DONNEDIEU DE NABRES – Traire de droit criminel et de legistion penale compa? Ee 3e ed paris 1947.
8- DERANSART (A)-? Epertoire alphabetique des crimes delits et contraventions 2 vol paris 1949.
9- DEVLIN (J) – criminal Criminal Courts and procedure 2eed Londres 1967.
10- Encyclopedie juridque Dalloz. Repertoire de droit penal et de procedure penale 2e ed. Publiee sous le haut patronge de M.
AYDALOT paris 3 tomes 1960 et ll 1968 avecmises tome lll 1969.
11- FREJAVILLE (M). et Soyer (J – C) –M anuel de droit criminel 10 ed. Paris 1964.
12- FAUSTIN – HELIE – Traite de instruction cirminelle, 2e., paris 1866 – 67, 8vol.
13- GARRAOD (R.) – Traite theorique et pratique du droit penal francais, 3e ed., revue et mise a jour p. GARRAUD,7vol. Paris, 1913 – 1942.
14- GARRAUD (R – etp.), Traite theorique et pratique d, instruction criminelle et de procedure, 6vol., paris, 1906- 192.
15- GARRAUD ®. Et LABORDE – LAGOSTE (M.) Expose
Methodique du droit penal, 4e ed.,paris, 1942
16- GARGON (E.) - COde penal annote edition refondue et mise a jour par M. ROUSSELET,M. PATIN et M. ANCLE, paris, 3tomes, 1952 – 1956- 1959,. Mise a jour au ler fevrier 1959 der Tomes, l –llet lllet contraventions de police, 1959.
17- GRIFFITH (V-A.)- ((Criminal procedure)). In outlines of the law, Indianapolis (Ind.), 1950, pp.938 –657.
18- HUGUFFTH (Ind.), (L) cours de droit penal, 1950.
19- HELIE (F.), - pratique criminelle des cours et tribunaux, droit penal, 6e ed., par J. et F. Brouchot, 2 iomes,1954, code d’instruction Criminelle, 5e ed., par J. et Brouchot, 2 tomes, 1951, paris.
20- LEPOITTEVIN (G.), - Dictionnaire formulaire des parquets et de la police judiciaire, paris, 5 vol. Tomes l a iv, 8e ed., - par A. BESSON, R.COMBALDIEU, J. SIMEON, 1954 – 1955Tome, v,7e ed, par A. BESSON,R. COMBALDIEU, J. SIMEON, 952.
21- Logoz (p) – Commentaire du Code pensl Suisse, 3 vol. Neuchatel, 1939 – 1955, 56.
22- MERLE (R.) et VITU (A.) – Traite de droit criminal. Problemes generux de legislstion criminelle. Droit penal general. Procedure penale, paris, paris, 1967.
23- MERLE (R.) – Droit penal general complementire, paris, 1957.
24- STEFANI (G.) et LEVASSEUR (G.) – Droit penal general et procedure penal, 3e ea, 2 tomes, paris, 1968.
25- VIDAL (G.) et MAGNOL (J.) Cours de droit cirminel et de science penitentiaire, qe., 2 vol., paris, 1940;
26- VITU (A.) – procedure penale, paris, 1957, Supplements, paris, 1959 et 1961.
27- VOUIN (R.) et LEAUTE (J.) – Droit penal et Criminologie, paris, 957.
28- VOUIN (R.) et LEAUTE (J.) – Droit penal et procedure penle paris, 1969.
29- WILSHERE’S – Criminal procedure, 4e ed. Par H. A. PALMER et H. PALMER, Londres, 1961.

118
77- د- فهرست مقالات حقوقي
علاوه بر كتاب هايي كه فهرست آن ها جزو منابع و مآخذ ذكر شد (ش 73، 74، 75) در بعضي از مجله هاي كشور راجع به برخي مباحث و موضوعات خاص آيين دادرسي كيفري مقالات متعددي نوشته شده است. براي آشنايي دانشجويان عزيز و كارآموزان محترم قضايي با اين نوشتارها و تسهيل كار آنان در پيدا كردن منابع و مآخذ مربوط به آيين دادرسي كيفري فهرستي از اين نوع مقالات تهيه و ذيلاً درج مي گردد:
ابراهيمي، مهدي. «ارزش اعلام جرم در آستانه مرگ»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س(1) 5، ش 1.
آخوندي، محمود. «پژوهش كيفري»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 1.
آخوندي، محمود. «اهميت اصلاح آيين دادرسي كيفري». مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 2.
آخوندي، محمود. «صلاحيت کيفري»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 3، ش3.
آخوندي، محمود. «حق انتخاب»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 4،
آخوندي، محمود. «اناطه در امور كيفري»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 19، ش 16.
آخوندي، محمود. «سرقت غير قابل گذشت»، توجيه و نقد رويه قضايي، نشريه دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري، ش 2، ص 20.
اخوي، علي اكبر. «اختلاف در صلاحيت بازپرس»، مجموعه حقوقي، س 3، ش 39.
اخوي، علي اكبر. هيأت منصفه، مجموعه حقوقي، ص 3، ش 46.
اخوي، علي اكبر. «اجراي احكام كيفري»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 10.
اخوي، علي اكبر.«قرار اناطه و قابل پژوهش بودن آن»، مجموعه حقوقي، س 3، ش 31.
س: مخفف سال، ش: مخفف شماره و ص، مخفف صفحه است.

119
اخوي، علي اكبر. «اختلاف نظر بين بازپرس و دادستان»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 14 و 15.
اردلاني، علي. «مسئوليت جزايي در زمان قديم»، مجله كانون وكلا، س 17، ش 98.
اردلاني، علي. «سکوت در آيين دادرسي کيفري»، مجله کانون وکلا، س 17، ش 95.
اردلاني، علي. «مرور زمان كيفري و مرور زمان هاي حقوقي كوتاه مدت»، كانون وكلا، س 16، ش 92.
اردلاني، علي. «اوضاع و احوال قضيه»، حقوق امروز، س 1، ش 7.
آريا، شهاب. «بحث مختصري درباره ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري»، كانون وكلا، س 13، ش 78.
آشوب اميني، رحمت الله. «گناه هاي نظامي و مجازات هاي مقرره ارتش»، مجموعه حقوقي، س 2، ش 38 و 39.
آشوري، محمد. «حقوق جزاي نوين جمهوري فدرال آلمان در بوته آزمايش»، كانون وكلا، ش 148 – 149، ص 225.
آموزگار، حيبب الله. «موارد صدور قرار اناطه در دعاوي جزايي»، مجموعه حقوقي، س 1، ش 21.
باهري، محمد. «حق دفاع متّهم يا حق لا يتناهي»، مجله انديشه و هنر، س 1333، ش 2.
بروجردي، محمد صادق. «ضابطين عدليه»، كانون وكلا، س 1، ش 9، 29 و 47.
بزرگمهر، جليل. «وظايف و اختيارات دادستان ارتش»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 31 الي 34.
بزرگمهر، منوچهر. «انواع كيفرها در قانون كيفري اسلام»، مجموعه حقوقي، س 7، ش 9 و 10.
بصري، قاسم. «اعاده دادرسي احكام كيفري»، كانون وكلا، س 16، ش 93.
بصري، قاسم. «اعاده دادرسي كيفري»، كانون وكلا، س 17، ش 95.
بني صدر، فتح الله. «انتقاد از قانون طرز رسيدگي به جرايم عمومي»، كانون وكلا، س 13، ش 75.
بلوري، احمد. «دلايل جرم»، مجله شهرباني، س 23، ش 281.
بيگدلي، محمدرضا. «تحول حقوق كيفري شوروي»، مجله حقوقي دادگستري، س 20، ش 3.
پاد، ابراهيم. «تاريخ وقوع جرم»، مجله شهرباني، س 12، ش 17.

120
پاد، ابراهيم. «داوري اقرار»، مجله شهرباني، س 12، ش 17.
پاد، ابراهيم. «اعاده دادرسي يا تجديد نظر در امور كيفري»، نامه شهرباني، س 15، ش 3.
پاد، ابراهيم. «معاينه محلي»، مجله شهرباني، س 13، ش 19.
پاد، ابراهيم. «دانستني هاي لازم راجع به مقدمات معاينه محلي»، مجله شهرباني، س 13، ش 20 و 24.
پاد، ابراهيم. «وظيفه ضابطين دادگستري»، مجله شهرباني، س 12، ش 13.
پاد، ابراهيم. «كارشناسان جزايي»، مجله شهرباني، س 12، ش 9.
پاد، ابراهيم. «حقوق و تضميناتي كه متّهم در مقابل
بازپرس دارد»، مجله شهرباني، س 13، ش 14.
پاد، ابراهيم. «آيا آزادي بازپرس در جلب يا بازداشت متهم مطلق است»، مجله شهرباني، س 13.
پاد، ابراهيم. «فلسفه مرور زمان كيفري»، مجله شهرباني، س 11، ش 22.
پاد، ابراهيم. «اقرار متّهم»، مجله شهرباني، س 12، ش 6.
پاد، ابراهيم. «امضاء و پاراف»، مجلة شهرباني، س 16، ش 12.
پاد، ابراهيم. «تأمين در امور کيفري»، مجله شهرباني، س 13، ش 16.
پاد، ابراهيم. «وسايل قانوني جلوگيري از بازداشت غير قانوني»، مجله شهرباني، س 12، ش 23.
پرند، قاسم. «در كيفيت اجراي احكام جزايي و طرح چند پيشنهاد اصلاحي»، كانون وكلا، س 12، ش 74.
پور سرتيپ، فرج الله. «مقررات آيين دادرسي در سوئد»، مجله كانون وكلا، س 26، ش 126، صص 32 – 41.
پور سرتيپ، فرج الله. «دادگاه ها و مؤسسات مربوط به اطفال»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 4، ش 2.
پور سرتيپ، فرج الله. «هيأت منصفه»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 7.
پورهمايون، علي اصغر. «تشخيص سن متّهم يا مجني عليه در دادگاه هاي كيفري». مجموعه حقوقي، س 4، ش 19.
تابنده، نورعلي. «اهليت شاكي خصوصي در جرايم منافيات عفت»، مجله وزارت دادگستري، س 5، ش 3.

121
تفضلي، ابوالقاسم. «آيين قانون نويسي»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 1، ش 1 و 8 و 9.
تقوائي، ابراهيم. «قانون و اجتماع»، كانون وكلا، ش 8، 48.
تقي خواني، بهروز. «شاهد كيست؟ مطلع كيست؟» حقوق امروز، س 1، ش 6. س 2، ش 11 و 12.
تمدن، خليل. «چند انتقاد كوچك از طرز جريان امور دادسرا»، مجله كانون وكلا، س 1، ش 2.
تمدن، خليل. «اهميت بازپرس»، مجموعه حقوقي، س 9، ش 1 و 2.
تمدن، رضا. «مصونيت مأموران ديپلماتيك»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 1.
تهراني، محمد. «قاضي اجراي مجازات»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، دوره جديد، ش 2، صص 31 – 34.
جباري، علي. «هيأت منصفه از 1215 ميلادي تا امروز»، كانون وكلا، س 1، ش 1، صص 18 – 21.
جعفري لنگرودي، محمد جعفر. «راه حل مشكلات قضايي از طريق استنباط يا تفسير قانون»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 5، ش 3، صص 9 – 31.
جلوه، هادي. «قرارهاي تأمين بازپرس»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 1، ش 4 و 5.
جهان بيگلو، اميرحسين. «قضا و دادرسي در زمان مغول»، كانون وكلا، س 6، ش 39 و س 7، ش40.
حائري، مجيد. «مداخله وكيل در بازپرسي»، مجله كانون وكلا، س 9، ش 55.
حسيني نژاد. حسين قلي. «مقدمه حقوق و دادرسي جزايي»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 4، ش 1.
حسيني نژاد. «دادگستري در آلمان غربي»، مجله حقوقي دادگستري، ش 8 و 9.
خادم، علي. «آيا تشكيل جلسات مقدماتي دادگاه هاي جنايي بدون ابلاغ به شاكي خصوصي قانوني است»، كانون وكلا، س 16، ش 91.
خزاني، منوچهر. «بخشي پيرامون توقيف احتياطي يا قرار بازداشت متهم و آثار آن»، كانون وكلا، 148 – 149، ص 105.
خطاطان، سوسن. «از سياست مبارزه با بزهكاري تا سياست دفاع از بزه ديده»، مجله قضايي و حقوقي دادگستري، ش 3، ص 85.
خلعتبري، ارسلان. «بازپرس قاضي تحقيق است يا كاشف»، كانون وكلا، س 8، ش 48،

122
صص 1- 7.
خلعتبري، ارسلان. «شركت وكيل مدافع در تحقيقات بازپرس»، كانون وكلا، س 16، ش 92.
خلعتبري، ارسلان. «اختيارات دادستان ديوان كيفر»، كانون وكلا، س 2، ش 9.
خلعتبري، منصور. «لزوم همكاري دادرسان و پاسگران دادگستري با پزشك قانوني»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، دوره جديد، ش 15.
خلعتبري، منصور. «اعمال پزشكي از لحاظ قانون»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20 ش 1و 2 و 3.
خلعتبري، منصور. «ايذاء و آزار كودكان»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 20، ش 4.
دادپرور، حسين. «گفتار در پيرامون ديوان كيفر». كانون وكلا، س 2، ش 10، صص 44 – 46.
دادپرور، حسين. «در پيرامون قرار بازپرس»، كانون وكلا، س 2، ش 20، 21، 22.
دادپرور، حسين. «مدعي خصوصي و تكليف صلح»، كانون وكلا، س 8، ش 47.
داودي، احمد. «دادگاه بخش و رسيدگي بزه»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 11، صص 278 – 281.
رحيمي، مصطفي. «مسئله جرم شناسي در حقوق استرداد مجرمان»، كانون وكلا، س 152 – 153، 243.
رضوي شيوا، كاظم. «اعتراض ثالث»، كانون وكلا، س 9، ش 55.
رحمتي، يوسف. «قانون هيأت منصفه ايران و نقايص آن»، مجله حقوقي وزارت دادگستري س 5، ش 3، صص 190 – 195 و ش 5، صص 317 – 321.
رهنما، مجيد. «مصونيت سياسي در ادوار باستان»، نشريه وزارت امور خارجه، دوره دوم، ش 5، صص 20 – 28.
سامي، علي. «قضاوت در ايران باستان»، كانون سردفتران، س 9، ش 7، صص 108 – 115.
سبحاني، غلامرضا. «رسيدگي هاي جزايي»، كانون وكلا، س 15، ش 83.
سرشار، محمود. «لزوم تعقيب بزهكاران و رعايت حمايت آزادي فردي در جريان بازپرسي»، كانون وكلا، س 9، ش 53.
سرمد، مرتضي. «پژوهش و فرجام تبعي در امور كيفري و نقايص آن»، مجموعه حقوقي،س 4، ش 40.
سلجوقي، محمود. «ترجمه گزارش توجيهي آقاي رنه پلون وزير دادگستري فرانسه درباره

123
طرح جديد آيين دادرسي كيفري آن كشور»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، دوره جديد، ش 1 و 2.
سلطاني، علي. «صلاحيت ديوان كيفر»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 31.
شاهكار، محمد. «در دادگاه جنايي»، كانون وكلا، س 2، ش 23، صص 8 – 15.
شاهكار، محمد. «هيأت اتهاميه و هيأت منصفه»، كانون وكلا، س 4، ش 25، صص 21 – 23.
شاهكار، محمد. «سياست جزايي و آيين دادرسي جزايي و قانون مجازات عمومي و لزوم تغيير آن ها»، كانون وكلا، س 16، ش 92.
شاهكار، محمد. «اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري»، كانون وكلا، س 4، ش 27.
شاهكار، محمد. «امور جنايي و شهادت شهود»، كانون وكلا، س 4، ش 26.
شايان فر، علينقي. «لزوم دخالت هيأت منصفه و وكلاي دادگستري در دادگاه هاي نظامي»، كانون وكلا، س 16، ش 91.
شريف، علي اصغر. «اناطه كيفري»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 10، 11، 12، 13.
شريف، علي اصغر. «شأن اعاده دادرسي كيفري»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 5، ش 2.
شريف، علي اصغر. «خصوصيات وامتيازات ديوان كيفر»، س 5، ش 14، 17، 19، 22، 24، 25، 27، 29 و 32.
شريفي، محمد صادق. «حمايت از متّهم و مظنون به ارتكاب جرم»، كانون وكلا، س 16، ش 93.
شهيدي، جواد. «تأمين به منظور پيشگيري از ارتكاب جرم»، كانون وكلا، س 10، ش 62.
شهيدي، حسن. «زيان ديده از بزه»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 39.
صادق زاده، رضا. «بحث پيرامون قانون جديد دادگاه اطفال»، كانون وكلا، س 11، ش 69.
صالح، سيد صالح. «قضا و استقلال قضايي»، مجموعه حقوقي، س 11، ش 4، 5، 6، 7، 8، 9؛ س 12، ش 1.
صالح، سيد صالح. «حق دفاع در برابر بازپرس»، مجموعه حقوقي، س 15، ش 4.
صبري، خليل. «رژيم دادسراها»، دستگاه هاي كشف و تعقيب جرايم، مجموعه حقوقي، س 5، ش 38، صص 989 – 991.
صدرات، علي. «بحثي در ماده 2 الحاقي به اصول محاكمات جزايي»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 5، ش 2.

124
صدرات، علي. «چرا دادگستري صلاحيت رسيدگي به اتهام ضابطين خود را ندارد»، كانون وكلا، س 13، ش 75.
صدر، محسن. «تاريخچه دادگستري ايران»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 1، ش 3.
صدري، علي اشرف. «سخني چند درباره قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار». كانون وكلا، س 12، ش 73.
صفائي، حسين علي. «نقش قاضي در مرحله اجراي مجازات»، حقوق مردم، س 1، ش 3، ص 6.
ضياء ابراهيمي، عيسي. «فلسفه مجازات در اسلام»، كانون وكلا، س 6، ش 38، صص 34 – 37.
طباطبائي، علي محمد. «هيأت منصفه از لحاظ تاريخي»، كانون وكلا، س 5، ش 32، صص 46 – 49.
طيبي، مرتضي. «اجراي حكم مجازات نسبت به محكوم عليه مجنون»، كانون وكلا، س 19، ش 104.
طيبي، مرتضي. «تجويز شروع مجدد تعقيب متّهم كه قرار يا دادنامه منع تعقيب او صادر و قطعي شده با كدام مقام خواهد بود»، كانون وكلا، س 7، ش 44.
عالمي، شمس الدين. «بررسي علمي و انتقادي لايحه آيين دادرسي كيفري»، نشريه دانشكده حقوق وعلوم سياسي، ش 15 و 16، ص 83.
عامري، «اصول محاكمات جزايي»، مجموعه حقوقي، س 1، ش 2.
عدالت پور، حسين قلي. «آثار مرور زمان در دادنامه و كيفر»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 18.
عدالت پور، حسين قلي. «مرور زمان در جرم مستمر»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 17.
عدالت پور، حسين قلي. «قطع مرور زمان مسقط كيفر و جنحه و جنايت، مجموعه حقوقي، س 4، ش 22 و 23.
عدالت پور، حسين قلي. «قطع مرور زمان كيفري»، مجموعه حقوقي، س 4، ش 19.
عرب زاده، محمد. «علل سقوط دعواي كيفري حكم كيفري»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 13، 14، 15، 16.
عريضي، سيد محمد. «حدود اختيارات بازپرس ديوان كيفر در بازداشت متهمين»، مجله حقوقي وزارت دادگستري، س 1، ش 3.
عزي، جمال الدين. «گواهي در اسلام»، مجموعه حقوقي، س 5، ش 32، صص 826 – 827.

125
علوي، محمدرضا. «بازپرس بايد قاضي بازنشسته باشد»، كانون وكلا، س 14، ش 79، صص 86 و 87.
علوي، علينقي. «دادگستري در ايران