سیر تحول صلاحیت‏ دادگاه‏های نظامی‏ از سال 1318 الی 1373 در ایران

محمد رضا اسکندری

فصل اول

حدود صلاحیت محاکم نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:

مطابق ماده 1 قانون دادرسی و کیفر ارتش‏مصوب 1318 که مقرر می‏داشت:«رسیدگی‏به بزه‏های منتسب به نظامیان بر طبق این‏قانون در دادگاههای نظامی اختصاصی نظامی به‏عمل می‏آید»(1)،که ناظر بر صلاحیت محاکم‏نظامی می‏باشد؛کلیه جرائم منتسب به‏نظامیان از درجه جنحه و جنایت رسیدگی آن‏بر عهده دادگاههای نظامی بوده و در امور خلافی،فرمانده،مطابق ماده 419 قانون‏مذکور،جانشین دادگاه بود.

گفتار یکم-جرائم منتسب به نظامیان:

جرائم منتسب به نظامیان،شامل جرائم‏خاص نظامی و جرائم عمومی به سبب خدمت‏و حین خدمت می‏گردید که در ذیل به شرح‏هر یک می‏پردازیم:

الف)جرائم خاص نظامیان(بر خلاف‏تکالیف نظامی):

این دسته از جرائم که در قوانین عمومی‏کشوری پیش‏بینی نشده بود و برای اشخاص‏عادی نیز جرم محسوب نمی‏گردید،ولی‏مصلحت و حسن انتظام خدمت نظامی ایجاب‏می‏کرد نظامیانی که مقررات مربوط به نظام را نقض کرده و بر خلاف آن رفتار می‏نمودند، مرتکب جرائم خاص می‏شدند که ارتکاب آن‏فعل توسط یک فرد غیر نظامی ممکن نبود، مانند اهانت به مافوق و ترک پست که ماهیت‏این دسته جرائم تنها در خصوص نظامیان‏صدق می‏کرد،لذا جزو جرائم خاص نظامی‏محسوب می‏شدند.

مصادیق جرائم خاص نظامیان:

با توجه به تعریفی که از دسته اول جرائم‏نظامیان ارائه گردید،این گونه جرائم نظامی‏مربوط به نقض مقررات و ضوابط نظامی که‏توسط افراد خاص(نظامی)محقق می‏گردید که مستند قانون دادرسی و کیفر ارتش وقت‏عبارت بودند از:

1-خیانت،جاسوسی،تحریک به خیانت‏(مواد 310 الی 315 قانون مذکور).

2-سوء قصد نسبت به حیات شاه یا ولایتعهدی وی(مواد 316 الی 320)

3-جنحه و جنایت بر خلاف تکالیف نظامی‏(مواد 321 الی 327)،ترک پست،خوابیدن‏سر پست و...

4-شورش،لغو دستور،تعرض به نگهبان، توهین و تمرد(مواد 328 الی 338).

5-سوء استفاده از اختیارات و گزارش یا گواهی خلاف واقع(مواد 339 الی 350).

6-فرار از خدمت(مواد 351 الی 375).

7-فروش،حیف و میل،رهن گذاشتن و مخفی نمودن اشیای نظامی(مواد 376 الی‏380).

8-سرقت(مواد 381 الی 384).

9-غارت و تخریب و منازعه(مواد 385الی 391).

10-سوء استفاده و جعل و تزویر در امور اداری و مالی ارتش(مواد 392 الی 397).

11-ارتشا و اختلاس در امور اداری و مالی‏ارتش(مواد 398 الی 403).

12-استعمال غیر قانونی البسه رسمی یا علامات یا نشانها و مدالهای نظامی(مواد404 الی 407).

که با احصای این دسته از جرائم،بخشی از حدود صلاحیت ذاتی دادگاههای نظامی

تعیین شده بود.

ب)جرائم عمومی نظامیان که به سبب‏خدمت و حین خدمت محقق می‏شوند:

این دسته از جرائم که شامل جرائم عمومی‏و احصاء شده در قانون مجازات عمومی سابق‏بوده مستندا به ماده 191 قانون آیین دادرسی‏کیفری که مقرر می‏داشت:«صاحب منصبان و تابعین نظامی برّی و بحری و همچنین‏مستحفظین سرحدی،هرگاه در موقعی که‏سر خدمت هستند متهم به ارتکاب جنحه یا جنایتی شوند رسیدگی به آن از خصایص‏محاکم نظامی است»(2)،می‏باشند و هرگاه‏جرمی که جنبه عمومی داشته و توسط احدی از پرسنل نظامی ارتکاب یابد و مرتکب در سر خدمت نظامی بوده یا به واسطه شغل نظامی‏مرتکب آن شده باشد،مرجع رسیدگی آن‏مستندا به مواد 191،192 و 193 قانون‏آیین دادرسی کیفری خواهد بود.

مصادیق جرائم‏عمومی نظامیان که به‏سبب خدمت و حین خدمت محقق می‏شود:

جرائم عمومی نظامیان که به سبب اشتغال‏به خدمت نظامی و عواقب تبعی آن باعث وقوع‏آن جرم می‏شود،مثل توقیف غیر قانونی و ورود غیر مجاز به منازل اشخاص،ارتکاب می‏یابد و یا در حین خدمت(زمانی که اشتغال به خدمت‏نظامی دارند با توجه به تفسیر مضیق تنها شامل آن ایامی است که مشغول انجام وظایف‏محوله می‏باشد،نه آن ایامی که در حال‏استراحت و یا مرخصی میباشد)،مثل فرار محبوسین،تبانی او در فرار یا شکنجه و اذیت‏و آزار متهم،اخاذی و غیره می‏پیوندد که کلا جرائم عمومی هستند که به سبب خدمت و یا حین خدمت معمولا واقع می‏شوند،عبارتند از:

1-شرکت در جرائم امنیتی،موضوع مواد60 الی 92 قانون مجازات عمومی سابق.

2-سهل انگاری و مسامحه در فرار متهم‏زندانی،ماده 118 قانون مجازات عمومی‏سابق.

3-تبانی و مساعدت در فرار محبوسین، ماده 119 قانون مجازات عمومی سابق.

4-دخالت در امور عدلیه،ماده 130 قانون‏مجازات عمومی سابق.

5-ممانعت از اجرای احکام عدلیه،ماده‏129 قانون مجازات عمومی سابق.

6-شکنجه و اذیت و آزار متهمین،ماده‏131 قانون مجازات عمومی سابق.

7-خیانت در امانت،مواد 239 الی 241قانون مجازات عمومی سابق.

8-تبانی در معاملات دولتی،ماده 153قانون مجازات عمومی سابق.

9-معدم کردن اوراق دولتی،ماده 158قانون مجازات عمومی سابق.

10-قتل،ضرب و جرح(حین خدمت)، مواد 171،172 و 173 قانون مجازات‏عمومی سابق.

11-عمل منافی عفت،مواد 207 الی‏214 قانون مجازات عمومی سابق.

12-توقیف غیر قانونی اشخاص،ماده‏193 قانون مجازات عمومی سابق.

13-ورود غیر مجاز به منازل اشخاص، جرائم عمومی نظامیان که‏به سبب اشتغال به خدمت‏نظامی و عواقب تبعی آن‏باعث وقوع آن جرم می‏شود، مثل توقیف غیر قانونی و ورود غیر مجاز به منازل‏اشخاص،ارتکاب می‏یابد و یا در حین خدمت(زمانی که‏اشتغال به خدمت نظامی‏دارند با توجه به تفسیر مضیق تنها شامل آن ایامی‏است که مشغول انجام‏وظایف محوله می‏باشد،نه‏آن ایامی که در حال استراحت‏و یا مرخصی میباشد

ماده 133 قانون مجازات عمومی سابق.

و هر نوع جرم عمومی که بتوان به سبب‏خدمت یا حین خدمت مرتکب آن شده، رسیدگی به آن‏ها در صلاحیت محاکم نظامی‏بوده است.

ج:در امور خلافی و تخلفات انضباطی:

متندا به ماده 419 قانون دادرسی و کیفر ارتش که مقرر داشته بود:«در دو مورد مذکور در پایین،کیفر به اختیار فرماندهان و رؤسای‏مربوط است و مرتکب به حبسی که مدت آن از یک ماه تجاوز نکند محکوم می‏شود.

1-در صورتی که نظامیان مرتکب امور خلافی منظور در ماده 276 قانون کیفر عمومی و آیین نامه‏های مربوط به آن ماده‏بشوند.

2-در صورتی که تخلف از نظامات مربوط به‏انضباط باشد».(3)

فرماندهان،جانشین دادگاه خواهند بود.این ماده در بند اول،ناظر بر کلیه امور خلافی‏است که معمولا در قانون سابق جزای عمومی‏تحت عنوان امور خلافی(ماده 276)احصا و در بند«2»آن،ناظر بر کلیه تخلفات‏انضباطی نظامیان است که در آیین‏نامه مربوط آمده است که معمولا تخلفات انضباطی‏عبارتند از:

الف)عدم آراستگی،نامناسب بودن وضع‏ظاهری و عدم توجه به نظافت شخصی.

ب)عدم رعایت سلسله مراتب فرماندهی و احترامات نظامی.

ج)بدرفتاری با پرسنل تحت امر.

د)عدم احساس مسئولیت و بی‏تفاوتی در خدمت و سستی در مور محوله.

هـ)تأخیر غیر موجه و عدم دقت در ارائه‏گزارشات.

و غیره که خود در جدول خاصی آمده است و میزان تنبیهات هم مشخص بود،حبس آن‏نباید از یک ماده تجاور می‏کرد.

گفتار 2-توسعه صلاحیت دادگاههای‏نظامی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی:

با گذشت زمان،بعد از تصویب قانون

دادرسی ارتش در سال 1318،با تصویب‏قوانین جدید،صلاحیت دادگاههای نظامی‏توسعه یافت که علاوه بر افراد نظامی،افراد عادی و غیر نظامی را نیز در شرایطی شامل‏می‏شد و داخل در صلاحیت محاکم نظامی‏می‏گردید و به مرور زمان سایر نیروهای مسلح‏و سایر جرائم عمومی آن‏ها داخل در صلاحیت‏محاکم نظامی گردید که بعضا در ذیل به آن‏ها اشاره خواهد شد.

الف):جرائم امنیتی،موضوع مواد 60 الی‏80 قانون مجازات عمومی سابق.

ب):راهزنی در راه‏ها و شوارع و سرقت‏مسلحانه توسط نظامیان و غیر نظامیان، مطابق ماده 408 قانون دادرسی ارتش.

ج):جرائم پرسنل سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک)،مطابق ماده 3 قانون‏تشکیل آن،مصوب 1335.

د):جرائم پرسنل شهربانی و ژاندارمری، موضوع تبصره 1 ماده واحده قانون مجازات آن‏پرسنل،مصوب 1344.

هـ)جرائم گارد صنعت نفت،موضوع تبصره‏3 ماده واحده مصوب تیر 1351.

و):مجازات مرتکبین اصلی جرائم مندرج‏در قانون منع کشت خشخاش،مصوب‏1348.

ز:کلیه کسانی که در زمان جنگ با ارتش‏وارد قرارداد می‏شوند،مثل رانندگان،کسبه و قاطرچیان غیر نظامی،ماده(104)قانون‏دادرسی ارتش.

ح):جرائم کلیه افراد نظامی یا غیر نظامی در زمان وقوع حکومت نظامی،در قانون آن‏مصوب 1329 و مواد 78 الی 111 قانون‏دادرسی ارتش.بنابراین ملاحظه می‏گردد با مرور زمان،حوزه صلاحیت محاکم نظامی به‏شرح فوق توسعه یافت و افراد عادی را چه در زمان جنگ و یا حکومت نظامی و یا دیگر افراد مسلح به لحاظ اهمیت حفظ صیانت قوای‏مسلح و امنیت کشور،داخل در صلاحیت‏محاکم نظامی گردید و به آن وجاهت قانونی‏داده بودند.

کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای‏مسلح اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور قرار دارند و همچنین جرائم آن‏دسته از پرسنل نظامی و انتظامی که به سایر سازمانها مأمور می‏شوند در محاکم نظامی رسیدگی‏می‏شود و رهایی از خدمت‏مانع از رسیدگی به جرائم‏زمان خدمت نظامی و انتظامی آنان نخواهد شد

فصل دوم:حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

گفتار یکم-سیری بر تحولات سالهای‏(1357 الی 1364):

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب‏قانون اساسی،طبق اصل 172 که مقرر گردید،مرجع قضائی واحدی باید به جرائم‏خاص نیروهای مسلح رسیدگی کند،به علت‏مشکلات عدیده‏ای که در رهگذر انقلاب‏وجود داشت؛این امر مهم تا اواخر سال‏1364 ممکن نگردید،ولی مراجع زیر رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح را به عهده‏داشته‏اند:

1-سازمان قضائی ارتش؛

2-دادسرا و دادگاه انقلاب ارتش؛

3-دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی‏پاسداران؛

سازمان قضائی ارتش همان دادرسی سابق‏بود که با پاک‏سازی عناصر ضد انقلاب آن و جایگزینی نیروهای متعهد و متخصص‏بر اساس همان قانون دادرسی و کیفر ارتش‏مصوب 1318 و اصلاحات آن،به جرائم‏ارتش نیز که بر اساس نیازهای ضروری انقلاب‏به دستور حضرت امام خمینی(ره)بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده بود تا آبان 1358،به جرائم ضد انقلاب و نظامیان‏ارشد که در تحکیم نظام گذشته و سرکوب‏مردم دخالت داشته‏اند،رسیدگی می‏کرد و بدون تشریفات،حکم مقتضی را صادر و بلافاصله به اجرا می‏گذاشتند و احکام آن‏دادگاه قطعی و لازم الاجرا بود:یعنی قابل‏تجدید نظر نبود و دادسرا و دادگاه انقلاب‏اسلامی و عمومی پاسداران که در سال‏1359 بر اساس مصوبه شورای عالی قضائی‏تشکیل گردید،به جرائم خاص پرسنل سپاه و کمیته انقلاب اسلامی رسیدگی می‏کرد تا این که در سال 1362،شورای عالی قضائی‏پیش از دادگاههای کیفری یک و دو،در تاریخ‏16/6/61 با کسب اجازه از حضرت امام‏خمینی(ره)،در کنار دادگاههای انقلاب‏اسلامی پاسداران،اقدام به تشکیل‏دادگاههای کیفری یک و دو پاسداران نمود تا به جرائم عمومی پاسداران نیز در این محاکم‏رسیدگی گردد که بدین ترتیب تشکیلات قبلی‏به دادگاه و دادستانی انقلاب اسلامی و عمومی پاسداران تغییر نام یافت و به کلیه‏جرائم اعم از سپاه و کمیته رسیدگی می‏کرد و این امر تا تشکیل سازمان قضائی نیروهای‏مسلح ادامه داشت.

این توضیحات هر چند مدخلیتی در بحث‏صلاحیت محاکم به طور جدی ندارد،ولی به‏نظر می‏رسد به خاطر بیان این فاصله زمانی، یعنی سال 57 الی 64 که تقریبا قانون جدید هنوز برای نیروهای مسلح ایجاد نشده بود و این تشکیلات عملا به خاطر ضرورتهای‏انقلاب ایجاد شده بود و خود سهم به سزایی در تحمل بار انقلاب در جهت تحکیم مبانی آن به‏عهده داشت.لذا لازم بود که به این دستگاه‏قضائی اشاره‏ای هر چند کوتاه به عمل آید.ولی‏از سال 1365 عملا نیروهای مسلح دارای‏مرجع واحد قضائی گردیدند و صلاحیت ذاتی، اضافی،نسبی و محلی محاکم که به

مرور تعیین گردید و با کسب اجازه‏های بعدی‏از مقام معظم رهبری،مشکلات قانونی در مقاطع مختلف حل گردد.هر چند هنوز نیازهای قانونی و خلاءهایی در آن به نظر می‏رسد که ان شاء اله بحث آن به تفصیل‏آورده خواهد شد.

2-حدود صلاحیت دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی از سال(65 الی‏73):

بر اساس اصل 172 قانون اساسی‏جمهوری اسلامی که مقرر می‏دارد:«برای‏رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص‏نظامی و انتظامی اعضای ارتش،ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‏گردد.ولی به جرائم عمومی آنان یا جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‏شود.دادستانی و دادگاه‏های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه‏هستند».(4)در این اصل مهم چند نکته‏تعیین‏کننده معیار صلاحیت محاکم نظامی‏آورده شده است که حدود کلی صلاحیت‏محاکم نظامی را ترسیم می‏کند.یکی این که به‏جرائم خاص نظامی و انتظامی تنها محاکم‏نظامی رسیدگی خواهد نمود و نکته بعدی این‏که در رابطه با جرائم عمومی آنان و یا جرائمی‏که در مقام ضابط دادگستری مرتکب‏می‏شوند،محاکم عمومی صالح به رسیدگی‏خواهند بود.نکته مهم همین است که محاکم‏نظامی از وابستگی به ارتش و نیروهای مسلح، خارج شده و در نظام قوه قضائیه داخل خواهد شد که خوشبختانه در سال 1364،بعد از گذر از مشکلات اجرایی مملکت،مجلس شورای‏اسلامی در اجرای اصل فوق در مورخه‏22/4/64،قانون دادرسی نیروهای مسلح را در 12 ماده و 8 تبصره به تصویب رسانید و پس از تأیید شورای نگهبان،از ابتدای سال‏1365،سازمان قضائی نیروهای مسلح از ادغام سازمان قضائی ارتش(اداره دادرسی‏سابق)و دادسرا و دادگاه انقلاب و عمومی‏پاسداران به وجود آمد.ماده یک و تبصره‏های‏ذیل آن از قانون اخیر الذکر،خطوط کلی‏صلاحیت محاکم نظامی را تعیین و مشخص‏نموده است.به این مضمون که در ماده یک‏رسیدگی به جرائم مربوط به وظایف خاص‏نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح و هر نیروی مسلح قانونی دیگر را در صلاحیت‏دادگاه‏های نظامی قرار داده و در تبصره 1 آن، به تشریح وظایف خاص و در ارتباط با وظایف‏خاص پرداخته است.همچنین در تبصره 2آن،جرائم در مقام ضابط دادگستری را در حوزه صلاحیت دادگستری قرار داده و در ماده‏2 قانون مذکور،صلاحیت نسبی دادگاههای‏نظامی را تعیین و مشخص کرده که آن‏ها را به‏نظامی یک و دو تقسیم نموده است و کیفیت‏تشکیل آن‏ها را مستند به ماده 3 همان‏قانون،کیفیت تشکیل دادگاههای کیفری‏یک و دو دادگاههای عمومی قرار داده است.

بنابراین در گفتار اول،از حدود صلاحیت‏محاکم نظامی و بحث از جرائم خاص نظامی و مصادیق جرایم عمومی(در ارتباط با وظایف خاص):

1-شرکت در جرائم‏امنیتی؛

2-سهل انگاری و مسامحه‏در فرار متهم زندانی؛

3-اخاذی؛

4-شکنجه و اذیت و آزار متهمین؛

5-سوء استفاده از موقعیت شغلی؛

6-توقیف غیر قانونی‏اشخاص و ورود غیر مجاز به‏خانه اشخاص و غیره...

در گفتار دوم،از جرائم عمومی آنان که به‏سبب خدمت و یا حین خدمت حادث می‏شود، می‏پردازیم و سپس روند توسعه صلاحیت‏محاکم نظامی را ملاحظه بررسی خواهیم‏نمود.

گفتار دوم-جرائم منتسب به نظامیان:

با ملاحظه ماده یک دادرسی نیروهای‏مسلح مصوب 1363،دریافتیم که جرائم‏منتسب به نظامیان می‏تواند یه دو دسته تقسیم‏شوند،یکی جرائم خاص نظامی و انتظامی و دسته دیگر جرائم عمومی آنان که معمولا به‏واسطه خدمت و یا در حین خدمت(سر خدمت)حادث خواهد شد.

الف:جرائم خاص نظامیان(بر خلاف‏شکایت و مقررات نظامی و انتظامی):

این دسته از جرائم فقط در قانون مجازات‏جرائم نیروهای مسلح مصوب 1371 آمده‏است که الزاما مرتکب آن‏ها اعضای نیروهای‏مسلح خواهند بود و در قوانین جزایی عمومی، این افعال مثبت برای مرتکب آن جرم‏تلقی نمی‏شود.

قبل از بیان جرائم خاص،لازم است دامنه‏صلاحیت شخص یا به عبارتی،مشمول این‏قانون را نسبت به افراد آن بدانیم،سپس به‏تشریح و بیان جرائم خاص بپردازیم.ماده یک‏قانون اخیر الذکر شامل اشخاص زیر می‏گردد:

1-کلیه پرسنل ارتش جمهوری اسلامی‏ایران و سازمانهای تابعه(حفاظت و اطلاعات-عقیدتی و سیاسی).

2-کلیه پرسنل سپاه پاسداران انقلاب‏اسلامی و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج‏مستضعفین.

3-کلیه پرسنل وزارت دفاع و پشتیبانی‏نیروهای مسلح و سازمانهای تابعه(اتکا-ساصد و...).

4-کلیه پرسنل وظیفه از تاریخ شروع خدمت‏تا پایان خدمت(دوره ضرورت 2 ساله).

5-کلیه پرسنل مشمول قانون نیروهای‏انتظامی جمهوری اسلامی.

6-محصلان مراکز آموزشی نظامی و

انتظامی.

7-کلیه کسانی که به طور موقت در خدمت‏نیروهای مسلح اعم از ایرانی و غیر ایرانی در مدت مزبور قرار دارند و همچنین جرائم آن‏دسته از پرسنل نظامی و انتظامی که به سایر سازمانها مأمور می‏شوند در محاکم نظامی‏رسیدگی می‏شود و رهایی از خدمت مانع از رسیدگی به جرائم زمان خدمت نظامی و انتظامی آنان نخواهد شد.

مصادیق جرائم خاص نظامی مستندا به‏قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب‏1371:

1-کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی‏(مواد 8 الی 14 مذکور).

2-جرائم بر خلاف تکالیف نظامی(مواد15 الی 37 قانون مذکور)،از قبیل؛لغو دستور،تیراندازی بر خلاف مقررات،خوابیدن‏سر پست،اهانت به مافوق،خودزنی و ایجاد جو بدبینی و غیره...

3-فرار از خدمت(مواد 38 الی 56).

4-گزارش خلاف واقع و کتمان حقیقت‏(ماده 57).

5-تقلب و دسیسه در امور نظام وظیفه‏(مواد 58 و 59).

6-فروش و حیف و میل و رهن گذاشتن‏اشیای نظامی(مواد 16 الی 66).

7-سرقت وسایل نظامی و اسلحه و مهمات‏(مواد 67 الی 71).

8-آتش زدن و تخریب(مواد 72 الی 74).

9-سوء استفاده و جعل و تزویر(مواد 75الی 92).

10-ارتشاء و اختلاس(مواد 93 و 94).

11-استفاده غیر قانونی البسه رسمی یا علامات و نشانه‏ها و مدالهای نظامی(مواد95 و 96).

بنابراین،در جرائم فوق ذاتا مرتکب آن‏ها فقط پرسنل نظامی و انتظامی هستند و به‏جرائم خاص آنان تعبیر شده است و این جرائم‏حدود صلاحیت محاکم نظامی را تعیین‏می‏کند و یا به عبارتی،صلاحیت ذاتی محاکم‏سازمان قضائی نیروهای‏مسلح بعد از سال 1364 و تصویب قانون آیین دادرسی‏نیروهای مسلح،همواره با این مشکل مواجه بود که اگر در حین تحقیقات مقدماتی از پرسنل نیروها،اتهامات‏دیگری کشف شود که از جمله‏جرائم عمومی باشند،کدام‏مرجع،صالح به رسیدگی‏است

مذکور را تعیین کرده است.

ب)جرائم عمومی نظامیان:

تبصره یک ماده 1 قانون دادرسی نیروهای‏مسلح که قبلا شرح آن را آورده‏ایم ناظر بر جرائم عمومی پرسنل نیروهای مسلح است که‏معمولا به واسطه ارتباط با وظایف خاص آن‏ها حادث می‏شود؛مثلا:یک مأمور انتظامی در مأموریت ابلاغ احضاریه بدون کسب اجازه از مقام قضائی یا صاحب خانه وارد خانه فرد احضار شونده می‏شوند که در این حالت جرمی‏را مرتکب شده است که تحت عنوان ورود غیر مجاز به منازل اشخاص مستقیما ناشی و در ارتباط با وظیفه خاص او بوده است،لذا این‏دسته از جرائم جزء جرائم عمومی هستند که‏در قانون مجازات نیروهای مسلح آورده نشده‏و مرتکب آن به واسطه ارتباط کاری و وظایف‏محوله برای او ایجاد می‏شوند که‏ما در اینجا به تعدادی از آن‏ها اشاره خواهیم کرد.

مصادیق جرائم عمومی(در ارتباط با وظایف‏خاص):

1-شرکت در جرائم امنیتی؛

2-سهل انگاری و مسامحه در فرار متهم‏زندانی؛

3-اخاذی؛

4-شکنجه و اذیت و آزاد متهمین؛

5-سوء استفاده از موقعیت شغلی؛

6-توقیف غیر قانونی اشخاص و ورود غیر مجاز به خانه اشخاص و غیره...

و هر جرم دیگری که در ارتباط با وظایف‏خاص نظامی و انتظامی ممکن باشد به وقوع‏بپیوندد،در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود.البته لازم به ذکر است که به رغم تبصره 2همین ماده که جرائم در مقام ضابط دادگستری را در صلاحیت محاکم عمومی‏قرار داده است و از دسته جرائم در ارتباط با وظایف خاص به شمار می‏آید،طی اجازه‏ای از مقام معظم رهبری در سال 1373 تحت‏عنوان جرائم در حین خدمت،به نوعی جواز رسیدگی به محاکم نظامی داده شده است که‏البته این جواز،نفی کننده صلاحیت محاکم‏عمومی مستندا به تبصره 2 ماده مذکور نخواهد بود،لیکن سبب گشایش بابی برای‏توسعه صلاحیت محاکم نظامی شده که در مبحث مربوط توضیح داده خواهد شد.بنابراین‏این دسته از جرائم عمومی در صلاحیت‏محاکم نظامی قرار دارد.

گفتار سوم-توسعه صلاحیت‏دادگاههای نظامی بعد از پیروزی انقلاب‏اسلامی:

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که قاعده‏نظام اداری و قضائی،فرهنگی جامعه‏دستخوش تحول گردید،قانون دادرسی‏نیروهای مسلح هم ناگزیر از قبول این‏تحولات ماهوی و شکلی بود که برای اولین بار در سال 1364،قانون آیین دادرسی در 12ماده و 8 تبصره از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان گذشت؛لیکن با توجه به‏تعریف جرائم خاص نظامیان که در ماده یک‏قانون مذکور آمده،تعریف روشنی از جرائم‏در ارتباط با وظایف خاص نظامیان به میان‏نیامده بود،لذا همواره این ابهام باعث یک‏معضل قضائی در محاکم عمومی و نظامی

گردید و یا بعضا باعث صدور قرار عدم‏صلاحیت محاکم را در پی داشت و از طرفی، مشخص نبود اگر متهمی جرائم متعدد عمومی و نظامی داشت کدام مرجع صالح به‏رسیدگی است که موجبات اطاله وقت دادرسی‏محاکم را فراهم می‏کرد،لذا سازمان قضائی‏نیروهای مسلح بر آن شد تا حدودی این‏معضلات را رفع نماید.لذا با کسب اجازه از مقام معظم رهبری و طرح مشکلات موجود در مجمع تشخصیص مصلحت نظام،توانست تا حدود زیادی ابهامات مذکور را رفع نماید و حدود جرائم در حین خدمت و یا در ارتباط با وظایف خاص را مشخص نماید.هر چند باید اذعان داشته که جرائم در حین خدمت و یا جرائم سر خدمت،در سابق در قانون دادرسی‏ارتش دارای مفهوم روشن‏تری بود.بنابراین، با توجه به گذر از این معضلات حقوقی،جهت‏توسعه صلاحیت محاکم نظامی به شرح ذیل‏بوجود آمد که به ترتیب تصویب،بیان خواهد شد.

الف:استیجازه مقام معظم رهبری در سال 1370(جرائم پرسنل وزارت‏اطلاعات):

پرسنل وزارت اطلاعات از جمله پرسنل‏مسلح کشور محسوب می‏شوند و با توجه به‏این که در ماده یک قانون مجازات نیروهای‏مسلح مصوب 1371 در بندهای هفتگانه‏آن،این نیروی مسلح را مشمول قانون مذکور محسوب نکرده بود،ولی از طرفی،در قسمت‏اخیر ماده 1 قانون دادرسی نیروهای مسلح‏مصوب سال 1364،قید«و هر نیروی مسلح‏قانونی دیگر»را داخل در صلاحیت محاکم‏نظامی نموده بود.اما همچنان این ابهام برای‏مسئولین اجرای قانون وجود داشت که جرائم‏پرسنل وزارت اطلاعات در صلاحیت کدام‏محکمه می‏باشد.با کسب اجازه شماره‏1168/1/س-19/10/70 دفتر مقام‏معظم رهبری،جرائم این دسته از پرسنل‏مسلح داخل در صلاحیت محاکم نظامی‏گردید و رفع ابهام حقوقی به عمل آمد و اما لازم به ذکر است که در تبصره 2 ماده 3 قانون‏مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت‏کشور(سابق)،رسیدگی به جرائم نیروهای‏امنیتی را داخل در صلاحیت محاکم نظامی‏قرار داده بود.

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت‏نظام در سال 73(جرائم توأم نظامیان و اسرای جنگی):

سازمان قضائی نیروهای مسلح بعد از سال‏1364 و تصویب قانون آیین دادرسی‏نیروهای مسلح،همواره با این مشکل مواجه‏بود که اگر در حین تحقیقات مقدماتی از پرسنل نیروها،اتهامات دیگری کشف شود که‏از جمله جرائم عمومی باشند،کدام مرجع، صالح به رسیدگی است:هر چند مشخص بود که سایر جرائم عمومی نیروهای مسلح در حوزه صلاحیت محاکم عمومی بوده،ولی‏همواره این معضل رسیدگی و تفکیک کردن‏پرونده و صدور قرار عدم صلاحیت را برای‏قضات نظامی،به همراه داشت.هر چند ماده‏197 آیین دادرسی کیفری راهکارهایی برای‏دلیل دیگر این که،هدف قانونگذار از جرائم حین‏خدمت که خود شامل کلیه‏جرائم آن‏ها خواهد بود این‏است که به خاطر حفظ حیثیت‏پرسنل نظامی و مصالح‏نظام،هیچگاه جرائم‏نظامیان خارج از سیستم‏نظامی بررسی نشود و همواره هر جرمی در حیطه‏نظام و دادگاههای نظامی‏بررسی شود تا حفظ مصالح‏نظامی‏گری شده باشد

اتهامات متعدت یک متهم ارائه داده است ولی‏همچنان این مشکل وجود داشت که جرم اهم‏کدام است،و این مسئله نیز باقی بود که‏مصلحت نیروهای مسلح بر این است که به‏جرائم آنان در مرجعی رسیدگی شود که جنبه‏تخصصی و رعایت جنبه‏های مصالح نظام و نظامی‏گری را حفظ کرده باشد.لذا مسئولین‏سازمان قضائی به منظور رفع ابهامات و معضلات پیش روی قضات،بر این شد که‏رویه واحد و مفیدی را به قضات محاکم نظامی‏ارائه نمایند که تمامی خواسته‏های منظور را برآورده سازد.

لذا با تصویب مصوبه شماره 3619/ق-23/5/1373 مجمع تشخیص مصلحت‏نظام،حدود صلاحیت آن محاکم توسعه یافت‏و مقرر گردید که«هرگاه در حین تحقیقات و رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی‏جرائم دیگری کشف شود،سازمان قضائی‏نیروهای مسلح مجاز به رسیدگی می‏باشد»،و در بند دیگر این مصوبه آمده بود که جرائم‏اسرای ایرانی و خارجی در طول مدت اسارت، در صلاحیت محاکم نظامی است.لذا با تصویب این مصوبه تا حدود زیادی مشکلات‏حقوقی سازمان قضائی مرتفع گردید هر چند باید اذعان داشت این مصوبات در قانون سابق‏دادرسی ارتش هم وجود داشته و خالی از سابقه‏نبوده است.

بنابراین،این مصوبه باعث شده که جرائم‏توأم(دیگر)نظامیان در مرجع نظامی رسیدگی‏شود،مثلا چنانچه متهمی ابتدا تحت عنوان‏فرار از خدمت مورد تعقیب قرار بگیرد و کشف‏گردد که وی مبادرت به استعمال مواد مخدر نیز نموده است و یا خانواده وی از او شاکی‏شوند که نفقه افراد واجب النفقه را هم پرداخت‏نمی‏نماید و یا همسر و فرزندان خود را مورد ایراد ضرب و جرح قرار داده است،دادگاه‏نظامی که به جرم فرار رسیدگی می‏نماید مجاز خواهد بود به کلیه اتهامات منتسب به متهم‏رسیدگی نموده و مبادرت به اصدار رأی‏مقتضی نماید.

:اجازه از مقام معظم رهبری در سال 73 (جرائم امنیتی نظامیان و حین خدمت آنها):

سازمان قضائی در پی معضلات حقوقی‏موجود و به علت وجود خلاء قانونی،در سال‏1373 طی نامه‏ای از ریاست محترم قوه‏قضائیه درخواست نمود تا از مقام معظم‏رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح کسب‏اجازه شود که این سازمان مجاز باشد به جرائم‏امنیتی پرسنل نیروهای مسلح و جرائم در حین‏خدمت آن‏ها رسیدگی نماید.

این درخواست،مورد موافقت مقام معظم‏رهبری قرار گرفت و طی نامه شماره‏20/11/73-73/299/73 قوه قضائیه، مراتب موافقت ایشان به سازمان قضائی ابلاغ‏گردید.

البته روشن است که صدور جواز رسیدگی به‏اتهامات منتسب به متهم که در حین خدمت‏(زمانی که متهم در استخدام نیروهای مسلح‏است یا عبارت مضیق‏تر زمانی که سر خدمت‏می‏باشد)تا حدود زیادی شامل کلیه جرائم‏منتسب به وی خواهد گردید،و این موضوع‏جرائم امنیتی را هم در بر خواهد گرفت؛ولی‏پیشنهاددهندگان درخواست حتما نظرشان‏در خصوص جرائم حین خدمت نظر مضیق‏تر بوده و این امر را تفکیک کرده و جرائم سیاسی‏را نیز احتمال داده‏اند که در حین خدمت به‏وقوع نپیوندد.لذا تقاضای خود را در دو عنوان‏مطرح کرده‏اند که به هر حال این اجازه،جواز رسیدگی به این جرائم را به محاکم نظامی داده‏است،ولی لازم به ذکر است که این دو عنوان‏سابقا در قانون دادرسی ارتش وجود داشته‏است؛زیرا در مواد(90 و 91)آیین دادرسی‏ارتش مقرر شده بود:«هر شخصی که خواه‏مطابق قانون نظام وظیفه یا به نحو دیگر در خدمت زیر پرچم ارتش...باشد،...تابع‏دیوانهای حرب عادی خواهد بود»یا این که‏مقرر داشته بود:«...که در ارتش‏...خدمت می‏نمایند،مادام که اشخاص فوق‏در سر خدمت هستند یا اسامی آنان در دفاتر با توجه به سابقه قانون‏دادرسی ارتش،مشی مجریان‏قانون بعد از انقلاب همواره این‏چنین بوده که کلیه جرائم افراد نظامی در محاکم نظامی رسیدگی‏شود که این تلاش در جهت توسعه‏(جرائم توأم-جرائم حین‏خدمت-جرائم امنیتی و غیره...)بوده و سابقه قانون نظامی نیز مسبوق به همین امر است که‏جرائم پرسنل نظامی مادام‏که رابطه استخدامی دارند،داخل‏در صلاحیت محاکم نظامی خواهد بود

آمار جزو خدمتگزاران حاضر ثبت بود...»داخل در صلاحیت محاکم نظامی هستند.در ماده(92)همان قانون مقرر داشته بود که‏کلیه پرسنلی که در حال انتظار به خدمت یا در مرخصی هستند از حیث صلاحیت،تابع‏دادگاههای نظامی می‏باشند.بنابراین با توجه‏به این قیود که اعلام داشته مادام که زیر پرچم‏خدمت می‏کنند یا در مرخصی هستند یا جزو پرسنل حاضر هستند،مشمول دادرسی ارتش‏خواهند بود،می‏توان نتیجه گرفت که مادامی‏که پرسنل،اشتغال به خدمت دارند(حین‏خدمت)داخل در صلاحیت محاکم نظامی‏خواهند بود.از این تعریف قانونگذار می‏توان‏نتیجه گرفت که نظامیان،هر جرمی را که در حین خدمت انجام داده‏اند(امنیتی و غیره)داخل در صلاحیت محاکم نظامی می‏باشد.بنابراین،توسعه را که امروز قانونگذار ما با آن را داخل در صلاحیت محاکم نظامی می‏نماید، سابق بر این هم در صلاحیت محاکم نظامی‏بوده است.

فصل سوم‏تحلیلی بر توسعه صلاحیتی

گفتار یکم-نقدی بر کلمه«حین خدمت»:قید«حین خدمت»یکی از واژه‏های مورد بحث و اختلافی صاحب نظران نظر در محاکم‏نظامی می‏باشد که لازم است ابتدا تفاسیر مختلف آن را بیان نماییم سپس به شرح و نقد آن‏ها بپردازیم.

نظریه اول:حین خدمت را بدین معنا می‏دانند که مشمول مدت زمانی می‏شود که‏پرسنل به کار نظامی مشغول هستند و ایام‏استراحت و مرخصی جزو این ایام نخواهد بود.

نظریه دوم:قید«حین خدمت»را مشمول‏کل مدتی می‏دانند که فرد یا در خدمت‏زیر پرچم می‏باشد،مثل پرسنل وظیفه در طول‏مدت دوران خدمت وظیفه و برای پرسنل کادر مادامی که رابطه استخدامی و اشتغال و ثبت‏نام آن‏ها در دفاتر به عنوان افراد حاضر به‏کار و حاضر به خدمت باشد و به طور کلی،در این نظریات قید«حین خدمت»شامل تمام این‏مدت می‏شود؛یعنی از بدو استخدام تا انقضای‏این رابطه با نیروها مسلح مدنظر می‏باشد.

دلیل معتقدان به نظریه اول:این دسته‏قایل به تفسیری محدود و مضیق از قوانین‏کیفری هستند.لذا حین خدمت را تنها محدود به زمانی می‏نمایند که فرد از اول وقت‏اداری تا پایان وقت اداری مشغول به خدمت‏است.

دلیل معتقدان به نظریه دوم:1-هدف‏قانونگذار از قید«حین خدمت»این بوده که‏جرائم خارج از وظایف خاص نظامی‏گری را هم مشمول حدود صلاحیت محاکم نظامی‏بنماید که اگر هدفی غیر از این بوده،هیچگاه‏جرائم نظامیان خارج از سیستم نظام بررسی‏نشود و همواره هر جرمی در حیطه نظام و دادگاههای نظامی بررسی شود تا حفظ مصالح‏نظامی‏گری شده باشد.

3-با توجه به سابقه قانون دادرسی ارتش، مشی مجریان قانون بعد از انقلاب همواره این

چنین بوده که کلیه جرائم افراد نظامی در محاکم نظامی رسیدگی شود که این تلاش در جهت توسعه(جرائم توأم-جرائم حین‏خدمت-جرائم امنیتی و غیره...)بوده و سابقه‏قانون نظامی نیز مسبوق به همین امر است که‏جرائم پرسنل نظامی مادام که رابطه استخدامی‏دارند،داخل در صلاحیت محاکم نظامی‏خواهد بود.

بنابراین به نظر می‏رسد هدف قانونگذار نیز همین نظریه دوم بوده است که مصلحت‏نیروهای مسلح هم همین است.

گفتار دوم-نقدی بر اجازه از مقام معظم‏رهبری:

در نگاه اول،اندیشمندان و صاحبان‏نظران‏علم حقوق،عقیده دارند که این توسعه‏های‏صلاحیت مبتنی بر کسب اجازه،به دلیل‏این که از مجلس شورای اسلامی عبور نکرده‏اند و مدون نشده‏اند،یعنی شکل قانونی‏به خود نگرفته‏اند،وجاهت قانونی نداشته و بقای آن را در قانونی شدن آن‏ها می‏دانند.

البته با توجه به استدلال آن‏ها که متکی بر اصل(159)قانون اساسی است که مقرر داشته است:«...تشکیل دادگاه‏ها و تبیین‏صلاحیت آن‏ها منوط به حکم قانون است»؛ اولا:این ایراد در ابتدا صحیح به نظر می‏رسد، ولی این استدلال نمی‏تواند اندیشه یک‏محقق را اقناع نماید و باید در روح قوانین‏جستجو کرد و روح قانون اساسی را کشف کرد تا بتوان تحقیقی توأم با عمل بیشتر و عمیق‏تر را به دست آورد.لذا نظر دیگر صاحبان علم و اندیشه را هم بررسی می‏کنیم.

در نگاه دوم،علما و صاحب‏نظرانی نیز این‏مسئله را از دید فقهی بررسی می‏کنند که نظام‏مقدس جمهوری اسلامی بر پایه حاکمیت‏ولایت فقیه استوار می‏باشد که در واقع روح‏قانون اساسی را در او می‏بینند و معتقدند که‏ولی امر مسلمین نظرش برتر از قانون است و ولایت ایشان را مطلق می‏دانند؛چرا که ما بر این اعتقاد هستیم که مشروعیت نظام الهی با ولی فقیه است که نظرات و دستورات ایشان او مافوق قانون است و با توجه به این که در اکثر کشورها،نظرات رهبران و سلاطین همواره‏منبع علم حقوق بوده است،لذا نظرات‏ولی فقیه در طول قانون قرار می‏گیرد،نه در عرض آن.و مستندا به آیه شریفه«

اطیعوا ا...و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم

»،نظام‏جمهوری اسلامی نیز قانونش را از رهبری‏اخذ می‏کند.بنابراین نظر ایشان اشراف بر قانون دارد.لذا اشکالی بر این امر دیده‏نمی‏شود و نمی‏توان بر این استیجازه‏ها ایرادی گرفت.

گفتار سوم-نتیجه گیری:

الف:توسعه صلاحیت محاکم نظامی با تعریف قانونی که از نیروهای مسلح گردید، امری اجتناب‏ناپذیر بوده و تحولات انقلاب که‏قوانین کیفری هم گریزی از آن‏ها نداشتند و وجود خلاءهای قانونی نیز این توسعه‏ها را طلب می‏نمود و به علت ضرورتهای موجود، این استیجازه‏ها تنها راه حل سریع معضلات‏حقوقی بوده است که مجریان قانون مجبور به‏انتخاب آن بوده‏اند.

ب:این موضوع در گذشته و قبل از پیروزی‏انقلاب اسلامی نیز دارای سابقه بوده است و خیلی از معضلات حقوقی قبل از قانونی کردن‏راه‏حل‏ها به این صورت حل شده‏اند که مقام‏معظم رهبری هم در صدور این مجوزات مقرر فرموده‏اند تا قانونی شدن این امورات بدین‏شکل عملی گردد،یعنی جواز این امور تا زمان‏مدون کردن قانون بوده است،نه برای همیشه.

ج:این اجازه‏ها،ناقض حدود صلاحیت‏دیگر مراجع نبوده و تنها جواز رسیدگی به‏محاکم نظامی بوده و همزمان چنانچه امری‏مشابه،به دیگر محاکم ارجاع شود،آن‏ها نیز صالح به رسیدگی بوده و هستند.

د:به عقیده نگارنده نیز بعد از گذر از معضلات جامعه باید به قانونی کردن این‏اجازه‏ها مبادرت نمود که ان شاء ا...مسئولین‏اقدام لازم را خواهند کرد و نکته مهم هم این‏است که اعتقاد ما بر این است که ولی امر مسلمین مافوق بر قانون است و صدور این‏اجازه‏ها در حیطه اختیارات ایشان می‏باشد.

هـ:مقام قضاوت،بخشی از مسئولیت‏پیامبر اکرم(ص)و ائمه معصومین(ع) و ولی‏امر مسلمین می‏باشد و تمامی‏دست‏اندرکاران امر قضاء به اعتبار جواز ایشان مشغول به قضاوت می‏باشند.بنابراین، دستورات ایشان در این امر،خالی از اشکال‏خواهد بود.به نظر نگارنده،این اجازات چون‏ناشی از اراده ولی امر مسلمین بوده و از آنجا که بنا بر اعتقادات قلبی و دینی ما و روح‏حاکم بر قانون اساسی،نظرات ایشان مافوق بر قانون است،لذا صدور این استیجازه‏ها و عمل‏به آن‏ها وجاهت شرعی و قانونی دارد؛چرا که‏روح قانون اساسی که خود ریشه و اصل سایر قوانین است،ولایت مطلقه ولی امر مسلمین‏است.اما از آنجایی که همین قانون اساسی‏اشاره به این مطلب دارد که حدود صلاحیت‏محاکم منوط به قانون است(اصل 159)و با توجه به نظر مقام معظم رهبری که حین صدور این اجازه‏ها اعلام نموده‏اند که این اجازات تا زمان قانونی شدن موارد خواسته شده خواهد بود،که بیانگر مدنیت‏خواهی مقام بزرگوار ولی فقیه می‏باشد و احترام به قانونی بودن‏دادگاه‏ها و جرائم و مجازاتهاست؛لذا جای‏هیچ گونه شبهه‏ای باقی نمی‏ماند که صرف‏صدور اجازات،مسئله‏ای خلاف قانون نیست؛ چرا که نظام ولائی است و فرمایشات ولایت‏امر در حکم قانون است و اما باید وفق نظرات‏مقام معظم رهبری هر چه سریعتر این موارد را مذون و از مجلس شورای اسلامی گذرانید تا جای هیچ گونه بحث و شبهه‏ای باقی نماند، هر چند این‏گونه بحثها در مجامع علمی و فرهنگی،نشان از سلامت سیاسی جامعه‏دارد.

پی‏نوشتها:

(1)-کمانگیر،احمد،قوانین جزایی،انتشارات جاویدان، ص 240،سال 1375.

(2)-حجتی اشرفی،غلامرضا،مجموعه قوانین جزایی، انتشارات گنج دانش،ص 59،سال 1372.

(3)-کمانگیر،احمد،قوانین جزایی،انتشارات جاویدان، سال 57،ص 326.

سیر تحول صلاحیت‏ دادگاه‏های نظامی‏ از سال 1318 الی 1373 در ایران