انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد

نويسنده: وحيد پورمشرفي *

در اين مقاله، نخست آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 كل كشور (مصوب هيات وزيران - مورخ 29/8/1390) با استاندارد هاي حسابداري ملي مقايسه شده و سپس تاثير آن در وضعيت كنوني شرايط پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي(IFRS) در كشور، مورد بررسي قرار گرفته است.
يادآور مي شود، بر اساس آيين نامه ياد شده در بالا، چنانچه واحدهاي اقتصادي، دارايي هاي ثابت خود را با رعايت شرايطي خاص، تا پايان سال1390 تجديد ارزيابي كنند، درآمد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي در همان سال، از پرداخت ماليات معاف خواهد بود!

الف) مطابقت با استانداردهاي حسابداري ملي
به استثناي ماده 3 آيين نامه مزبور كه طي آن رعايت استاندارد هاي حسابداري ايران مورد تاكيد قرارگرفته و بيان مي دارد: «با توجه به بندهاي 34 و 35 استاندارد حسابداري شماره (11) هر گاه يك قلم از دارايي هاي ثابت، تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مزبور در آن قرار دارد، الزامي است». به نظر مي رسد شرايط خاص مندرج در مواد 2، 5 و 9 واحدهاي تجاري را در مسير انحراف از استانداردهاي حسابداري قرار داده است. در اين قسمت، روش حسابداري نحوه برخورد با مازاد تجديد ارزيابي و دوره تناوب تجديد شناخت به عنوان مصاديق انحراف مورد بررسي قرار مي گيرد.
1ـ نحوه برخورد با مازاد ناشي از تجديد ارزيابي: همان طور كه مي دانيم مازاد تجديد ارزيابي به عنوان يك درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته در سرفصل حقوق صاحبان سرمايه منعكس مي شود و از آنجا كه مازاد مزبور درآمد تحقق نيافته است، بنابراين افزايش سرمايه به طور مستقيم، از محل آن مجاز نيست، مگر در مواردي كه به موجب قانون تجويز شده باشد (بند42 – استاندارد11). طبق آيين نامه مورد بحث، يكي از شروط اساسي به منظور برخورداري از معافيت مالياتي (تجديد ارزيابي) آن است كه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي به حساب سرمايه همان سال منظور شود. به رغم آنكه استثناي قانوني برخورد با مازاد (ناشي از تجديد ارزيابي)، قبلادر استاندارد مزبور پيش بيني شده است.اما تجويز اين روش براي كليه واحدهاي تجاري و تنها انجام آن در يك سال، بر روي تجزيه و تحليل صورت هاي مالي اثر نامطلوب داشته و قابليت مقايسه صورت هاي مالي را از بين خواهد برد.
ضمن آنكه بر اساس الزامات مندرج در استاندارد شماره يك حسابداري، نمي توانيم با افشا در يادداشت هاي توضيحي از استانداردها انحراف داشته و رويه اي نادرست را تنها براي يك دوره مشخص (نبود يكنواختي در رويه)، به كار گيريم.
2ـ دوره تجديد ارزيابي: تجديد ارزيابي بايد در فواصل زماني منظم انجام تا اطمينان حاصل شود مبلغ دفتري دارايي، تفاوت با اهميتي با ارزش منصفانه آن در تاريخ ترازنامه ندارد (بند29– استاندارد11). اما تجديد ارزيابي دارايي ها طبق ماده 5 آيين نامه مورد نظر، تنها پس از پايان عمر مفيد آنها براساس جدول استهلاكات موضوع ماده (151) قانون ماليات هاي مستقيم بلامانع شمرده شده است. همچنين در ماده 9 آيين نامه مزبور تصريح شده «تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است». در اين ارتباط مي دانيم به موجب استاندارد 11، تناوب تجديد ارزيابي به تغييرات ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده بستگي داشته و چنانچه ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، تفاوت با اهميتي با مبلغ دفتري آن داشته باشد، تجديد ارزيابي بعدي ضرورت دارد. به موجب همان استاندارد در شرايط كنوني اين تفاوت معمولادر دوره تناوب 3 يا 5 ساله ايجاد مي شود. بنابراين واحدهاي تجاري ناچارند به لحاظ رعايت ماده 5 اين آيين نامه از تناوب تجديد ارزيابي تا پايان عمر مفيد دارايي هاي تجديد ارزيابي شده (در هر طبقه) خودداري كرده و به منظور پرداخت نكردن ماليات (ناشي از تجديد ارزيابي) موضوع ماده 9 آيين نامه مصوب، در پايان عمر مفيد دارايي و به رغم ضرورت ارزيابي مجدد ارزش، از شناسايي آن در دفاتر صرف نظر كنند.

نتيجه گيري قسمت اول
همان طور كه در قسمت الف تشريح شد، آيين نامه مورد بحث فقط در ماده 3 با استاندارد حسابداري متناظر انطباق داشته و از جهات اساسي، مغاير با استاندارد حسابداري شماره 11 است. در ادامه به بررسي آثار تدوين چنين قوانيني، در شرايط كنوني رويارويي با استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي مي پردازيم.
ب) تاثير تدوين قوانين مرتبط با ماليات ستاني در پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي(IFRS)
در حال حاضر قريب به 80 درصد كشورهاي عضو سازمان ملل در سازمان جهاني تجارت عضويت داشته و كشور ايران، عضو ناظر اين سازمان است. لازمه عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO)، كه در راستاي ارتقاي بازار سرمايه و رشد اقتصادي در كشور انجام مي پذيرد؛ پذيرش و رعايت استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) معرفي شده است. گزارش هيات استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي حاكي از آن است كه تا پايان سال 2012 نزديك به 70 درصد از كشورهاي عضو سازمان ملل استانداردهاي مزبور را خواهند پذيرفت.افزون بر اين، به دلايل زير لازم است به منظور حفظ منافع مالي، پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي به صورت كاملاسازمان يافته و مدون، در كشور به كار گرفته شود: 1ـ فراهم آوردن بستري مناسب براي جذب سرمايه گذاري خارجي (از طريق در اختيار گذاشتن اطلاعاتي مرتبط با وضعيت مالي و نتايج عمليات، به زباني مشترك و يكسان با بازارهاي مالي بين المللي). 2ـ رونق سرمايه گذاري و تامين سرمايه واحدهاي تجاري از منابع داخلي (به دليل دسترسي سرمايه گذاران بالقوه و بالفعل به صورت هاي مالي كه مطابق با استانداردهاي روز دنيا تهيه مي شود). 3ـ ارتقاي بازارهاي ملي به بين المللي از طريق عضويت پايدار در فدراسيون بين المللي بورس ها (WFE). با توجه به اينكه هم اكنون بيش از 59 عضو از كشورهاي مختلف دنيا كه 97 درصد از كل ارزش جاري بازار دنيا به علاوهETF، ابزار آتي، اختيار، صندوق هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده و اوراق قرضة آنها را شامل مي شود، به عضويت اين فدراسيون درآمده‎اند. به جز اعضاي اصلي، 21 بورس وابسته و 34 بورس پيوسته نيز در عضويت اين فدراسيون هستند. 4ـ تسهيل فرآيند رشد و ترويج علم حسابداري در كشور. 5ـ دستيابي استفاده كنندگان صورت هاي مالي به اطلاعاتي مقايسه پذير. 6ـ صرفه جويي در هزينه تدوين استانداردهاي ملي. 7ـ امكان تبادل فرهنگي از طريق زبان مشترك حسابداري در كشور ميسر خواهد شد؛ زيرا حسابداري زبان تجارت تعريف شده است.حال كه ضرورت پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي مطرح شد، در شرايط فعلي، لزوم رعايت هر چه بيشتر استانداردهاي حسابداري ملي كه به نوعي همگرا با يكديگرند تاكيد مي شود؛ زيرا با تلاش هاي انجام شده براي تدوين استاندارد (توسط سازمان حسابرسي- كه بالغ بر يك دهه از آن مي گذرد)، در راستاي انطباق هر چه بيشتر استانداردهاي ملي با استانداردهاي حسابداري بين المللي كوشش به عمل آمده است. خوشبختانه ثمره اين تلاش ها، يعني وجود همگرايي نسبي با استانداردهاي بين المللي سبب شده از زيرساخت هاي فني و علمي لازم براي پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي برخوردار شويم.بنابراين لازم است وزارت امور اقتصادي و دارايي در جايگاه نماينده دولت در امور مالي كشور، از طريق بازنگري ساختاري در سياست هاي مربوط به اخذ ماليات، بستري مستعد را براي پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي در كشور فراهم كند. به منظور دستيابي به اين مهم، تشويق و الزام واحدهاي تجاري به رعايت كامل استانداردهاي حسابداري، بايد به عنوان يك اصل اساسي در سياست هاي اقتصادي دولت مد نظر قرار گيرد.

نتيجه گيري قسمت دوم (پاياني)
قدر مسلم، آيين نامه مورد بحث، تنها در يك سال خاص(1390)، فرصتي مناسب را براي برخورداري واحدهاي تجاري از معافيت مالياتي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها فراهم مي كند. اما در نگاهي كلان، تصويب چنين آيين نامه هايي، تهديدي جدي در فرآيند پذيرش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي، به شمار مي رود.به عقيده «ريچارد مارتين» (رييس بخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين الملليACCA) سياست هاي ماليات ستاني دولت ها (كه بايد از ابعاد وضع و وصول ماليات و نيز اعمال معافيت هاي مالياتي به آن توجه شود - نويسنده) در كشورهايي كه هنوز اين استانداردها را نپذيرفته اند تهديدي عمده قلمداد خواهد شد.بنابراين به منظور تسهيل و ايجاد زمينه هاي مساعد در پذيرش استانداردهاي مورد بحث (IFRS) دو پيشنهاد ارائه مي شود: 1) با عنايت به اينكه منافع اطلاعاتي سرمايه گذاران، بخش اصلي فرايند گزارشگري مالي را تشكيل مي دهد انتظار مي رود دولت و دستگاه هاي تحت نظر مستقيم و غير مستقيم آن، به خصوص وزارت امور اقتصادي و دارايي، سياست هاي خود را به گونه اي تنظيم نكنند تا واحدهاي تجاري، به ناچار براي برخورداري از معافيت هاي مالياتي و ساير مشوق هاي مشابه مالي، استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي را زير پا گذارند و بدين ترتيب هدف تامين نيازهاي اطلاعاتي استفاده كنندگان خارج از واحد تجاري ، كه در حيطه عمل گزارشگري مالي قرار مي گيرد، ناديده گرفته شوند. در اين راستا لازم است در تدوين قوانين و مقررات آمره، قوه مقننه و دستگاه هاي اجرايي ذي صلاح، هماهنگي هاي كافي با مراجع مربوطه در حرفه همچون جامعه حسابداران رسمي، سازمان هاي حسابرسي و بورس اوراق بهادار كشور صورت پذيرد. 2) مراجع ذي صلاح قانوني و نهادهاي حرفه اي تحت نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي، بستر لازم را براي برخورداري و به كارگيري كارآمد و اثربخش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي در قالب يك سند چشم انداز اقتصادي ملي فراهم آورد.

انحراف از استانداردهاي حسابداري؛ فرصت يا تهديد

مطالب مشابه :

هزینه یابی استاندارد مفهوم هزینه استاندارد :

هزینه یابی استاندارد

خطای استاندارد برآورد و تفسیر آن

آزمون‏های معناداری و “اندازه ‏ی اثر”

حسابداری صنعتی