جزوه مدنی3

مدنی3_قسمت چهارم

شرایط اساسی صحت معاملات

برای اینکه معامله ای تشکیل شود،عقد و قراردادی حاصل شود وجود دو دسته از شرایط لازم است:

• شرایط عمومی و شرایط اساسی صحت معاملات

• شرایط اختصاصی

منظور از شرایط عمومی شرایطی است که باید در عموم معاملات و در همه معاملات وجود داشته باشد،یعنی کاری نداریم که این عقد چه عقدی است،اسمش چیست،بلکه همینکه یک عقد است باید این شرایط وجود داشته باشد.

اما شرایط اختصاصی در معاملات از هرعقدی به عقد دیگر ممکن است متفاوت باشد.یعنی ممکن است شرطی اختصاص به معامله خاص داشته باشد برای اینکه معامله تشکیل شود.یعنی علاوه بر اینکه شرایط عمومی بایستی وجود داشته باشد ممکن است بسته به نوع عقد شرایط خاص دیگری هم وجود داشته باشد.

مثلا عقد اجاره؛برای اینکه عقد یا قرارداد اجاره تشکیل شود شرایط عمومی صحت معاملات باید وجود داشته باشد ولی شرایط اختصاصی هم باید وجود داشته باشد.مثلا برای اینکه عقد اجاره تشکیل شود بایستی مدت آن معین باشد و این شرط اختصاص به عقد اجاره دارد.یعنی اگر شخصی مال خودش را به دیگری اجاره دهد و مدت تعیین نکند اجاره باطل است ولو اینکه شرایط اساسی صحت معاملات موجود باشد.

ماده 190 ق.م این شرایط را بیان کرده است؛

«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

1. قصد طرفین و رضای آنها.

2. اهلیت طرفین.

3. موضوع معین که مورد معامله باشد.

4. مشروعیت جهت معامله.»

اگر هر یک از این شرایط نباشد معامله صحیح نیست.آیا این معامله باطل است؟

بنابراین مابهتر است که ابتدا بدانیم که اگر ظاهرا معامله ای وجود دارد وضعیت هر معامله چیست.یعنی هر معامله های که ما در نظر بگیریم ممکن است یکی از این وضعیتها را به دنبال داشته باشد؛

• وضعیت اول صحیح بودن آن است.یعنی معامله صحیح است و درنتیجه دارای آثار و احکام خودش است.معامله صحیح به معامله ای می گویند که تمام شرایط عمومی در آن وجود داشته باشد و علاوه بر این شرایط اختصاصی را هم داشته باشد.

• وضعیت دوم معامله بطلان است.یعنی ممکن است معامله ای که تشکیل شده باطل باشد یا بهتر است بگوییم تشکیل نشده است.معامله ای که با آن مواجه شدیم باطل باشد.یعنی معامله تمام یا بعضی از شرایط اساسی یا اختصاصی صحت معامله را ندارد.معامله باطل هیچ اثری ندارد و قابل استناد نیست.

• وضعیت سوم غیر نافذ بودن است.معامله ممکن است غیر نافذ باشد یعنی در وضعیتی قرار داشته باشد که معامله نه صحیح است نه باطل.در زمانی که بعضی از شرایط عمومی یا اختصاصی صحت معامله وجود نداشته باشد.مانند اجاره که اگر مدت معین نباشد معامله باطل است.

ما از کجا بفهمیم که معامله باطل است یا غیر نافذ؟چون ممکن است یک شرط ازشرایط وجود نداشته باشد و معامله باطل شود و یک شرط دیگر وجود نداشته باشد و معامله غیر نافذ شود.معامله باطل و غیر نافذ بعضی از این شرایط را دارا نیستند.تشخیص آن با قانونگذار است.یعنی ما باید بفهمیم که قانونگذار عدم وجود کدام شرط را گفته باطل و نبودن کدام شرط را گفته معامله غیر نافذ است.البته معامله غیر نافذ همیشه غیر نافذ نمی ماند بلکه یا یاطل می شود یا صحیح.

بررسی شرایط اساسی صحت معامله:

الف:قصد و رضای طرفین:

در واقع این شرط خودش دو شرط است؛یک قصد طرفین و دیگری رضای طرفین است.و نبودن هر کدام از اینها ضمانت اجرای خاص خودش را داراست یعنی تاثیر آنها متفاوت است.

اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است اما اگر در معامله ای رضا وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است که قانون بیان کرده است.بنابراین دو شرطی است که دو اثر مختلف دارد.به همین علت لازم است که ما قصد و رضا را از یکدیگر جدا و تشخیص دهیم.

حقوقدانان و از جمله دکتر شهیدی معتقدند که ما برای اینکه قصد و رضا را شناسایی کنیم لازم است که به مراحل مختلف تشکیل معامله توجه کنیم.چهار مرحله اتفاق می افتد تا یک معامله شکل می گیرد:

1. مرحله تصور یا خطور به ذهن:

مثلا شما خانه ای می بینید و به فکرتان می افتد که خانه ای بخرید.این مرحله در ذهن اتفاق می افتد و شروع آن غیر ارادی است یعنی از قبل تصمیم به این کار نداریم.مسلما صرف تصور است و معامله ای تشکیل نمی شود.

2. مرحله سنجش:

در این مرحله شخصی که به ذهن او انجام معامله ای خطور کرد سود و زیان آن معامله را بررسی می کند. تا اینجا نیز معامله ای واقع نمی شود.

3. مرحله تصمیم به انجام معامله :

یعنی بعد از اینکه به ذهن شخص انجام معامله ای خطور کرد و بعد آن را سنجید تصمیم به انجام معامله می گیرد.مرحله تصمیم در واقع مرحله رضای به انجام معامله است.یعنی راضی می شود به انجام معامله و به آن تمایل می یابد.در اینجا نیز معامله ای تشکیل نشده است.

4. مرحله اجرای تصمیم:

مثلا شخص در لباس فروشی پول می دهد و لباس می خرد و تصمیم خرید لباس را اجرا می کند.مرحله اجرای تصمیم در واقع همان قصد انجام معامله است.که به آن قصد انشاء(بوجود آوردن) نیز می گویند.

بنابراین قصدی که برای انجام معامله وجود دارد با آن چیزی که در عرف گفته می شود فرق دارد.مثلا شما می گویید من قصد دارم ماشین بخرم اما این قصد منظور نظر قانونگذار نیست بلکه این قصد،قصد عرفی است و در واقع همان مرحله رضا است.قصد به مرحله ای گفته می شود که معامله انجام می شود.یعنی بعد از مرحله رضای به انجام معامله است.

قصد:

ماده 191ق.م«عقد محقق می شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند».

یعنی قصد انشاء شرط تحقق عقد است.از این ماده ما می فهمیم که اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله محقق نمی شود.و در ادامه قانونگذار گفته که صرف وجود قصد انشاء کافی نیست بلکه باید همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود قصد کند.به این مرحله مرحله اقرار و اعلام قصد می گویند.یعنی قصد درونی کافی نیست.اراده انشایی و اراده ای که بوجود آورنده است در صورتی عقد را بوجود می آورد که همراه چیزی باشد که دلالت بر وجودش کند.

چه چیزهایی دلیل بر وجود قصد انشاء است؟

• از طریق الفاظ:

یعنی شخص قصد معامله خود را از طریق الفاظ ابرازمی کند.مثلا می گوید که من این ساعتم را به شما می فروشم به قیمت ده هزار تومان.

• از طریق اشاره:

اشاره در زمانی است که تلفظ برای طرفین ممکن نباشد.اشاره در صورتی پذیرفته می شود که مبین قصد و رضا باشد.طبق ماده 192ق.م«در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود».

• از طریق عمل:

گاهی اوقات بوسیله رفتار(conduct) وجود قصد انشاء در شخص مشخص می شود.وهمین رفتار است که بوجود آورنده عقد می شود.یعنی دلالت بر قصد می کند. ماده 193ق.م «انشاء معامله ممکن است بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد».

قبض و اقباض مانند اینکه ما در دکه روزنامه فروشی یک روزنامه برداریم وبدون هیچگونه حرف و اشاره پول آن را به فروشنده بدهیم.

پس قصد انشاء عامل بوجود آورنده عقد است منتهی بایستی همراه با چیزی باشد که دلالت بر وجود خودش کند.اگر در معامله ای قصد انشاء وجود نداشته باشد معامله باطل است.

اما علاوه بر آن قانونگذار در ماده 195 گفته که «اگر کسی در حالت مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است».

آدم مست لایعقل است و نمی داند که چه کاری انجام می دهد.ممکن است تمام اموال خود را هبه کند در صورتی که قصد واقعی برای انجام معامله ندارد.یا در خواب و بیهوشی نیز همینطور است.

این ماده ضمن اینکه می گوید آدم مست معامله اش باطل است یک مبنا هم به ما ارائه می دهد.درست است که باطل است اما به علتی که قصد ندارند باطل است.در نتیجه ما به این نتیجه می رسیم که اگر در معامله به هر علت دیگری هم قصد وجود نداشته باشد معامله باطل است (قیاس منصوص عله) .از جمله در اکراه واجباری که در حقوق مطرح است.یعنی شخص به درجه ای برسد که اصلا معنی افعال و رفتار خودش را نفهمد.همینطوری کاغذی را امضاء می کند بدون اینکه بفهمد آن چیست.

آیا برای تشکیل معامله وجود یک قصد کافی است؟

ماده 183 قانون مدنی عقد را تعریف کرده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول انها باشد ».

پس حد اقل دو طرف وجود دارند و ایقاع هم نیست که با اراده یک طرف بوجود بیاید.پس نتیجه می گیریم برای اینکه معامله ای تشکیل شود وجود یک قصد کافی نسیت بلکه باید دوقصد وجود داشته باشد؛هم قصد خریدار و هم قصد فروشنده.هم قصد موجر و هم قصد مستاجر.برای همین است که قانونگذار در بند 1 ماده 190 گفته «قصد طرفین و رضای آنها».

این حرف مباحث خیلی جالبی را به دنبال دارد.و آن بر می گردد به توافق قصد.در تعریفی که حقوقدانان از عقد کرده اند گفتند «عقد عبارت است از همکاری متقابل اراده دو یا چند شخص در ایجاد ماهیت حقوقی».

یعنی برای اینکه عقدی تشکیل شود بایستی اراده طرفین با یکدیگر همکاری داشته باشد.به همین علت بحث توافق قصدها یا همسانی اراده ها مطرح می شود.یعنی قصد طرفین بایستی با یکدیگر مطابقت و همکاری داشته باشند.

برای اینکه قصد طرفین همکاری داشته باشد این همکاری یا توافق قصد ها بایستی در چند امر مهم باشد وگرنه عقدی تشکیل نمی شود.

• اول؛توافق در نوع عقد:

اول در نوع عقد قصد طرفین باید با یکدیگر برابر باشند والا معامله ای تشکیل نمی شود و عقد باطل است.

مثلا شما قصد فروش خانه را دارید من دنبال خانه ام ولی قصد اجاره خانه را دارم.هر دو قصد انجام معامله را داریم ولی شما قصد انجام بیع دارید ولی منع قصد انجام اجاره را دارم.اصلا در نوع عقد ما با یکدیگر توافق نداریم.در اصل هیچ عقدی بین طرفین تشکیل نمی شود.باید هر دو طرف یک عقد را اراده کنند.

صرف قصد انشاء کافی نیست بلکه باید طرفین در نوع عقد با هم توافق داشته باشند.

م.194ق.م«الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملبن بوسیله آن انشاء معامله می نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است والا معامله باطل خواهد بود».

شخصی که مال دیگری را تصرف کرده و این تصرف ناشی از عقد باطل بوده به مدت تصرف بایستی خساراتی را که وارد کرده است جبران نماید.باید ببینیم چه خساراتی وارد شده است.یکی تصرف و استفاده از آن مال است،کارشناس تعیین می شود و او اجرت آن را تعیین می کند (میزان اجاره بها) البته با عنوان اجرت المثل تعیین می شود.یعنی اگر مثل این مال اجاره داده می شد مبلغ آن چقدر می شد.اگر خسارتی هم وارد کرده مثلا شیشه ای را شکانده است و ... میزان آن هم با جلب نظر کارشناس تعیین می شود.و نهایتا به دلیل اینکه عقد باطل بوده متصرف را از خانه بیرون می اندازند.

• دوم؛توافق در خصوصیات عقد:

یعنی اینکه نه تنها باید در نوع عقد توافق داشته باشند بلکه بایستی در خصوصیات عقد هم توافق داشته باشند.

در خصوصیاتی مثل مطلق یا مقید بودن عقد،منجز یا معلق بودن عقد،مثلا اگر قصد من هبه معلق باشد و قصد شما هبه منجز باشد عقدی تشکیل نمی شود.من می گویم که این خودکار را به شما هبه کردم در صورتی که مدنی 3 بیست شوید.من قصد هبه معلق دارم.اما شما همین الان می خواهید.توافق در خصوصیات عقد وجود ندارد پس عقد باطل است.

ما در معاملات با چند اصل مواجه هستیم:

یکی از این اصول حاکم بر معاملات و قراردادها اصل صحت معامله است.یعنی اصل بر صحیح بودن معامله است.

فرضا ما یک معامله ای را دیدیم و شک داریم که آیا این معامله به شکل صحیح واقع شده است یا نه.باید فرض و اصل را بر این بگذاریم که معامله با رعایت شرایط قانونی از جمله با توافق قصدها صحیح است. یعنی طرفین در نوع عقد هم توافق داشتند.مگر خلافش ثابت شود.یعنی کسی که مدعی رهن است ثابت کند که قصد رهن داشته ولی طرف مقابل آن را به عقد بیع تبدیل کرده است.

• سوم،توافق در مورد معامله و موضوع عقد؛

گاهی اوقات طرفین در نوع عقد موافقند.مثلا من قصد فروش دارم و شما هم قصد خرید دارید.طرفین قصد عقد بیع دارند.در خصوصیات آن هم موافقند.

مثلا من می خواهم نقد بفروشم و شما هم می خواهید نقد بخرید.نه مشروط است،نه معلق است ونه چیز دیگر.اما در موضوع عقد توافق ندارید.مثلا شما دو واحد آپارتمان دارید یکی طبقه دوم و دیگری طبقه سوم.شما قصد فروش آپارتمان طبقه دوم را دارید و طرف مقابل قصد خرید طبقه سوم را دارد.پس در مورد معامله توافق وجود ندارد.قصد ها با یکدیگر مطابقت و همکاری ندارند.

حال گاهی اوقات جنس موضوع عقد متفاوت است(فرش با موتور سیکلت) که در اینجا مسلما عقد باطل است و گاهی اوقات جنس آن متفاوت نیست اما در مصداق با یکدیگر متفاوتند و قصد ها با یکدیگر مطابقت ندارند (موبایل با یک مدل با موبایل با مدل دیگر) که در اینجا نیز معامله باطل است.

• چهارم؛ توافق در اوصاف وخصوصیات بسیار مهم موضوع معامله:

مالی که مورد معامله قرار می گیرد معمولا دو دسته خصوصیات و اوصاف دارند.

دسته اول: اوصاف معمولی مورد معامله است.مانند رنگ و ..

دسته دوم: اوصاف مهم و اساسی مورد معامله که سبب انجام معامله می شود.

یعنی اگر این خصوصیت ویژه را نداشت معامله انجام نمی شد.

مثلا شما یک کتابی می خرید به تصور اینکه دست نویس یک شخص مهم است.در نوع عقد توافق دارید شما می خواهید بخرید و من هم می خواهم بفروشم.در خصوصیات عقد هم توافق دارید نقدا پول می دهم معامله منجز است و ... . در ماهیت آن هم توافق دارید می خواهید کتاب بخرید.در مصداق آن هم توافق دارید مثلا همین کتاب را می خواهید بخرید.اما این کتاب را به خاطر این می خرید که این کتاب دست نویس است،یا این ظرف را می خرید به خاطر اینکه عتیقه است.این عتیقه بودن، یا اصل بودن تابلو و مانند اینها در واقع اوصاف بسیار مهم مورد معامله نامیده می شود که سبب می شود که شخص معامله کند.وگر نه ظرف گلی همه جا فراوان است و قیمت آن هم خیلی ارزان است ولی شما حاضرید که یک میلیون تومان بابتش پول دهید به تصور اینکه این ظرف عتیقه است،یا کتاب دست نویس نویسنده است.و بعد مشخص شود که این تصور درست نبوده که اینجا سبب می شود که شما معامله ای انجام ندهید.

اما گاهی اوقات ممکن است که اوصاف معمولی در معامله شرط شده باشد.شما در عتیقه بودن شرط نمی کنید،چون اگر عتیقه نبود شما پولی بابتش نمی دادید.اما گاهی اوقات اوصاف معمولی را شرط می کنید. در حالت معمولی اگر در اوصاف معمولی توافق وجود نداشته باشد معامله صحیح است.اما گاهی اوقات وجود صفت خاصی شرط می شود.مثلا شما فرشی را می خرید به شرطی که بافت کاشان باشد.بعدا معلوم می شود که بافت تبریز است.بافت تبریز شاید از بافت کاشان هم بهتر باشد.ولی چون شما شرط کردید این شرط موثر است.و شرط مربوط به مورد معامله است.منتهی از اوصاف اساسی مورد معامله نیست.ولی چون وصف معمولی مورد معامله شرط شده است معامله باطل نیست ، صحیح است اما برای کسی که شرط کرده حق فسخ بوجود می آید.

رضا:

اگر معامله ای انجام شود علاوه بر اینکه باید قصد وجود داشته باشد رضا هم باید وجود داشته باشد.و اگر رضا در معامله وجود نداشته باشد معامله باطل نیست بلکه غیر نافذ است.

سوال اینجاست که چه اموری رضا را از بین می برد و سبب می شود که در معامله رضا وجود نداشته باشد و درنتیجه معامله غیر نافذ شود؟قبل از آن باید بدانیم که اساسا چه اموری معامله را غیر نافذ می کند؟

م199ق.م گفته«رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست».

پس ماده 199 دو مورد را اشاره کرده است که در این دو مورد معامله غیر نافذ می شود.

1. اشتباه:

اشتباه که سبب می شود معامله غیر نافذ شود.منتهی اشتباه در چه چیزی؟

• گاهی اوقات اشتباه درارزش مورد معامله است.مثلا من ماشینی می خرم به قیمت ده میلیون تومان و فکر می کنم که ده میلیون می ارزد.بعدا متوجه می شوم که قیمت واقعی ماشین پنج میلیون تومان است.خودم اشتباه کردم در ارزش مورد معامله.اینجا معامله غیر نافذ نمی شود بلکه صحیح است.ولی اگر من به دلیل اشتباه در ارزش گذاری مورد معامله ضرر کردم و مغبون شدم می توانم به استناد خیار غبن معامله را فسخ کنم.به دلیل ضرر می توانم معامله را فسخ کنم نه به دلیل اشتباه.

• بعضی وقتها اشتباه در خود موضوع معامله است.در این صورت چطور؟

ماده 200ق.م«اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد».در این صورت معامله غیر نافذ است.

• گاهی اوقات اشتباه در شخص طرف معامله است.اصولا تاثیری در عقد ندارد مگر اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد که در این صورت معامله غیر نافذ است.اما اگر شخصیت طرف مقابل علت اصلی عقد بوده است معامله غیر نافذ می شود.مثلا شما مالی را به یک نفرهبه کردید و بخشیدید فکر می کردید این آقا فلان شخصیت است.بعد متوجه می شوید که این آقا فلانی نیست بلکه اشتباه کردید.اگر این آدم شخص مورد نظر شما نبود و شخص دیگری بود این کار را انجام نمی دادید.شخصیت طرف علت اصلی عقد بوده است.در نتیجه معامله غیر نافذ است.هر اشتباهی سبب عدم نفوذ معامله نیست بلکه اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی که علت اصلی عقد بوده باشد معامله را غیر نافذ می کند.یا زمانیکه اشتباه مربوط به خود موضوع معامله باشد.

2. اکراه:

مورد دومی که معامله را غیر نافذ می کند اکراه است.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کند.

سوال اینجاست که اکراه چگونه بوجود می آید؟خود اکراه چه شرایطی دارد برای اینکه سبب شود که معامله غیر نافذ شود.اکراه یعنی شخصی را تهدید به انجام عملی کنند مثلا شخص از روی ترس و ناچاری معامله کند.

برای اینکه اکراه محقق شود قانونگذار چند شرط پیش بینی کرده است:

• شرط اول:تهدید به انجام عمل؛

یعنی شخصی دیگری را به انجام عملی تهدید کند.بنابراین اگر شخصی بدون تهدید طرف مقابل یا بدون تهدید شخصی معامله کند ولو اینکه بترسد،بدون تهدید بترسد،این معامله غیر نافذ نیست بلکه صحیح است.مثلا شخصی با قد دو متر و وزن دویست کیلو آمد و به شما گفت که این مال را به من بفروش.این شخص تهدید نمی کند.شما خودتان از هیکل این شخص ترسیدید.در اینجا از نظر قانون تهدید محسوب نمی شود.

طبق ماده208ق.م«مجرد خوف از کسی بدون آنکه از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی شود».

• شرط دوم:تهدید باید به گونه ای باشد که در افراد معمولی و متعارف جامعه موثر باشد؛

یعنی هر تهدیدی هم موجب اکراه نمی شود.بنابراین اگر تهدید بگونه ای باشد که افراد متعارف جامعه نمی ترسند ولی این شخص بواسطه ترسو بودن و بزدل بودن ترسیده است درحقیقت ضعف نفس داشته است و اکراه محسوب نمی شود.

• شرط سوم:تاثیر تهدید در شخص معامله؛

یعنی تهدید بایستی در خود این شخص هم موثر باشد.علاوه بر اینکه افراد متعارف جامعه می ترسند او هم ترسیده باشد.اما اگر نترسد و معامله را انجام دهد بعدا نمی تواند بگوید که من تهدید شدم.

• شرط چهارم:تهدید بایستی غیر قانونی باشد؛

بنابراین اگر تهدید قانونی باشد اکراه بوجود نمی آید.مثلا شما بواسطه بدهی چکی به یک نفر دادید و شخص طرف مقابل می گوید که اگر شما این ماشینتان را به من نفروشید یا دوچرخه تان را به من هبه نکنید من چکتان را برگشت می زنم و جلبتان می کنم.وشما هم در حسابتان پولی ندارید.شما از تهدید این آدم می ترسید که نکنه چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت بگیرد و شکایت کیفری کند و شما را جلب و بازداشت کند.شما می ترسید و معامله می کنید.بعدا نمی توانید ادعا کنید که من تحت تاثیر اکراه معامله کردم چون تهدید این شخص قانونی بوده است.

حقوق مدنی3_قسمت پنجم

چند نکته مهم در بحث اکراه وجود دارد که به آنها خواهیم پرداخت:

• نکته اول:

گاهی اوقات شخص رضایت به انجام معامله ندارد، یعنی تمایل واقعی برای انجام معامله وجود ندارد اما به ناچار اقدام به معامله می کند.یعنی شخص در شرایط اضطراری به سر می برد نه در شرایط اکراهی.

تفاوتی که بین اضطرار و اکراه وجود دارد این است که:

در اضطرار عاملی که سبب می شود شخص معامله کند ناشی از فشار درونی است.اما اکراه ناشی از عوامل خارجی و بیرونی است یعنی دیگران آن را ایجاد می کنند.

مثلا یکی از بستگان شخص بیمار است و نیاز شدیدی به پول دارد و به ناچار خانه خود را می فروشد و هزینه درمان بیمار را پرداخت می کند.در اینجا شخص راضی به فروش خانه خود نیست ولی در شرایط اضطراری این معامله را انجام می دهد.در اینجا فشار ناشی از عوامل درونی است،کسی به او فشار وارد نمی کند.

معامله ای که از روی اضطرار انجام می گیرد صحیح است.

ماده 206«اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود».

• نکته دوم:

دیدیم که اکراه تهدید شخص طرف معامله است نسبت به مال،جان یا آبرو.

اما باید توجه داشته باشیم که لازم نیست حتما ولزوما این تهدید متوجه خود شخص معامله کننده باشد ممکن است تهدید علیه بستگان شخص باشد که در این صورت نیز تهدید موثر است و اکراه واقع می شود.

حتی حقوقدانان معتقدند که اگر تهدید نسبت به دوستان نزدیک شخص انجام شود نیز اکراه واقع می شود.مهم این است که این تهدید در شخص موثر باشد و شخص ناچار به انجام معامله شود.که معیار تشخیص دوستان نزدیک عرفی است اما دوست نزدیک را نمی توان گفت عرفی است بلکه شخص بایستی ثابت کند که دوست نزدیکش است.

ماده 204«تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباءواولاد موجب اکراه است.در مورد این ماده تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است».

• نکته سوم:

تهدید لازم نیست توسط طرف معامله صورت بگیرد.لازم نیست که تهدید کننده(مکرِه) طرف معامله باشد.بلکه ممکن است شخص ثالث خارج از معامله باشد.

مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند که اگر با فلانی این معامله را انجام ندهی من شما را خواهم کشت.

در این صورت نیز اکراه واقع می شود.

ماده203«اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگرچه ازطرف شخص خارجی غیر لز متعاملین واقع شود».

• نکته چهارم:

تهدید زمانی موثر است و اکراه زمانی واقع می شود که شخص تهدید شونده(مکرَه) بداند که تهدید کننده به تهدیدش عمل می کند و این احتمال را بدهد.

بنابراین اگر مکرَه بداند که طرف مقابل نمی تواند تهدیدش را عملی کند یا بداند که امکان اجرای تهدید وجود ندارد دیگر اکراه واقع نمی شود.مثلا تهدید به کشتن پدرش کند در صورتی که پدر او در خارج کشور به سر می برد.

یا اینکه تهدید شونده بتواند بدون زحمت از خودش رفع تهدید کند.در این صورت باز هم مکرَه محسوب نمی شود.یعنی اگر معامله ای انجام داد تحت اکراه نبوده است.

ماده205«هرگاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدید کننده نمی تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد ویا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی شود».

• نکته پنجم:

ما باید آثار و نتایج معامله را با آثار و نتایج تهدید مقایسه کنیم و ایندو را با یکدیگر بسنجیم تا بتوانیم بفهمیم که تهدید موثر است یا موثر نیست.

مثلا شخصی دیگری را تهدید می کند به اینکه اگر ماشینتان را به من هبه نکنید من ماشینتان را پنچر می کنم و شخص نیز میداند که این کار را انجام خواهد داد پس ماشینش را هبه می کند.بدیهی است که در چنین شرایطی ما نمی توانیم بپذیریم که اکراه واقع شده است.به خاطر اینکه نتایج ناشی از هبه،یعنی معامله اکراهی احتمالی،با نتایج ناشی از پنچری با یکدیگر قابل مقایسه نیست.

همانطور که دیدیم ماده 203 تصریح دارد به اینکه معامله اکراهی غیر نافذ است.بنابراین به موجب ماده 209 شخص مکرَه می تواند بعد از اینکه اکراه از بین رفت معامله را تایید کند یا رد کند.یعنی سرنوشت معامله در اختیار مکره است منتهی بعد از از بین رفتن اکراه.

ماده209«امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است».

اما ممکن است بعد از اکراه یا در زمان اکراه شخص مکرَه فوت کند.یعنی شخصی تحت تاثیر اکراه معامله کرده است و قبل از ازبین رفتن اکراه،یا بعد از آن در صورتی که هنوز اعلام نظر نکرده است،فوت کند.

در این صورت تکلیف معامله اکراهی چیست؟

در اینجا اکثر حقوقدانان معتقدند که حق تنفیذ یا رد معامله اکراهی به ورثه او به ارث می رسد.البته اگر معامله،معامله مالی باشد.موضوع تعهدش مال باشد که امکان اینکه مالی به اموال مکرَه و درنتیجه به ورثه او اضافه شود وجود داشته باشد.

معامله آثار مالی داشته باشد.به دلیل اینکه اگر شخص فوت کند ماترک شامل کلیه حقوق مالی نیز می باشد.حق تنفیذ یا رد معامله ای که آثار مالی دارد یک حق مالی محسوب می شود.

در چند مورد حق رد یا تنفیذ معامله اکراهی به ورثه به ارث نمی رسد:

1. زمانی که معامله اکراهی غیر معوض باشد و به ضرر مکرَه؛

مثلا شخصی تحت تاثیر اکراه اتومبیلش را به دیگری هبه کند.هبه عقدی غیر معوض است و فقط به ضرر این شخص است.درنتیجه اگر این شخص فوت کند دیگر حق تنفیذ یا رد معاوله به وارث به ارث نمی رسد بلکه معامله خود به خود باطل خواهد شد.

2. زمانی که معامله مالی است،معوض است ولی انجام مورد معامله قائم به شخص مکرَه است؛

یعنی کار،شغل،آن عمل،موضوع تعهد عملی بوده که فقط خود مکرَه می توانست انجام دهد.مثلا نقاش معروفی بوده که موضوع تعهد کشیدن تصویری بوده است.

3. زمانی که عمل یا موضوع تعهد قائم به شخص نیست ولی قید مباشرت دارد؛

یعنی قید شود که فقط خود مکرَه باید آن را انجام دهد.چون شرط شده وقید شده که خود مکره آن را انجام دهد بعد از فوت مکره به ورثه انتقال پیدا نمی کند.

اگر شخصی تحت تاثیر اکراه مغازه خود را به دیگری اجاره داده باشد،در عقد اجاره هم بایستی مدت معین باشد و هم باید مال الاجاره مشخص باشد.مال الاجاره متعلق به موجر است،یعنی مال مکرَه است.اگر معامله را تنفیذ کند بایستی مال الاجاره را بگیرد طبق همان چیزی که در اجاره نامه نوشته شده است.اما اگررد کند اجاره باطل می شود و دیگر نمی توانیم بگوییم مال الاجاره در حالی که مال او در تصرف طرف مقابل است که در اینجا مستحق اجرت المثل می باشد.یعنی دادگاه کارشناس تعیین می کند و بر اساس قیمت روز طرف را محکوم به پرداخت اجرت استفاده از این مال می کند.

ب: اهلیت طرفین:

یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات این است که طرفین معامله بایستی اهلیت داشته باشند.

همانطور که در مدنی 1 خواندیم اهلیت دارای دو معناست:

• اهلیت تمتع: توانایی شخص برای برخوردار شدن از حق ؛

• اهلیت استیفاء: توانایی شخص برای اعمال و اجرای حق ؛ اهلیت اجرای حق ؛ اهلیت قانونی، اهلیتی که قانون برای اشخاص در نظر گرفته است تا بتوانند معامله انجام دهند

اهلیتی که در این بخش مد نظر قانونگذار قرار گرفته است همان اهلیت استیفاست.یعنی وقتی قانونگذار می گوید اهلیت طرفین یکی از شرایط اساسی صحت معاملات است منظور همان اهلیت استیفاء یا اهلیت اجرای حق است.اهلیتی که شخص می تواند بر اساس آن معامله انجام دهد.

برای اینکه شخص دارای اهلیت باشد قانونگذار شرایطی تعیین کرده است؛مواد 210،211،212،213 راجع به این موضوع صحبت می کند.

ماده 210«متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند».

ولی ماده بعدی مشخص کرده که منظور از اهلیت چیست.یا اینکه شخص باید دارای چه شرایطی باشد تا بگوییم اهلیت دارد.

ماده211«برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند».

شخصی دارای اهلیت است و می تواند معامله کند که این سه شرط را داشته باشد:

• بالغ باشد

• عاقل باشد

• رشید باشد

1. بالغ

بالغ چه کسی است؟

به موجب تبصره یک ماده 1210 ق.م

«سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است».

اگر چه بلوغ در افراد مختلف متفاوت است برای اینکه بلوغ یک حالت جسمانی شخص است،یعنی شخصی اعم از دختر یا پسر یه یک رشدی برسند از نظر جسمی و روحی که بگویند او بالغ است.قانونگذار برای راحتی کار فرض را براین گذاشته که پسر پانزده سال و دختر نه سال تمام قمری بالغ است.

افرادی که زیر نه سال و پانزده سال باشند صغیر محسوب می شوند،اما صغیر نیز به دو دسته تقسیم می شود؛

• صغیر غیر ممیز

به صغیری گفته می شود که قوه تمیز و تشخیص نداشته باشد.

فرضا در بخش معاملات معنی معاملات و افعال حقوقی را نمی داند.در واقع صغیر غیر ممیز قصد انشاء ندارد،اراده انشایی ندارد.

• صغیر ممیز

به صغیری گفته می شود که قدرت تمیز و تشخیص را داراست.

معنی اقوال و افعال خودش را درک می کند.معنی معمول معاملات،خرید،فروش،تملک،مالکیت و ... را می داند.

صغیر ممیز بر خلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد چون معنی افعال و اقوال حقوقی اش را درک می کند.ولی رضای او معیوب است.

یعنی اگر ما مراحل تشکیل یک معامله را در نظر بگیریم می بینیم که رضایتی که صغیر ممیز به انجام معامله دارد معیوب است یعنی از جهت سنجش سود و زیان نمی تواند منفعت خودش را به درستی تشخیص دهد.بنابراین صغیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضا ندارد در حقیقت معیوب است.

تمام معاملات صغیر غیر ممیز باطل است چون اصلا قصد انشاء وجود ندارد.بنابراین هر معامله ای اعم از مالی،غیر مالی،معوض،غیر معوض و... انجام دهد انجام دهد معامله او باطل است چون اراده انشایی ندارد.

صغیر ممیز برخلاف صغیر غیر ممیز قصد انشاء دارد ولی رضای او معیوب است.به همین دلیل معاملات صغیر ممیز باطل نیست بلکه غیر نافذ است.در این مواقع تکلیف معامله با ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز است،یعنی اگر ولی یا نماینده قانونی صغیرممیز معامله را تنفیذ کند معامله صحیح خواهد بود.

باید توجه داشته باشیم که معاملات غیر معوض یا تملکات بلاعوض صغیر ممیز صحیح است.چون احتمال ضرر برای صغیر ممیز منتفی است.چون مالی مجانا به اموالش اضافه می شود.در حقیقت مبنای معیوب بودن رضای صغیر ممیز عدم تشخیص سود و زیان بوده است ولی اگر زیانی وجود نداشته باشد پس رضا کامل خواهد بود و معامله به کلی صحیح می باشد.

2. عاقل

یعنی علاوه بر اینکه به سن بلوغ رسید بایستی عاقل نیز باشد.یعنی معنی اعمال و اقوال خودش را درک کند.یعنی نیروی فکرداشته باشد تا بتواند رفتار و اعمال خودش را متعادل کند.

کسی که عقل نداشته باشد مجنون نامیده می شود.البته مجانین به دو دسته تقسیم می شوند:

• مجانین دائمی ؛ به شخصی گفته می شود که همیشه در حالت جنون به سر می برد.

• مجانین ادواری ؛ به شخصی گفته می شود که گاهی اوقات اختلال پیدا می کند و گاهی اوقات هم سالم اند.

البته جنون در افراد مختلف درجه بندی می شود.این نکته مهمی است که مجنون اعم از ادواری و دائمی ،به هر درجه که باشد موجب حجر می شود.( ماده1211ق.م)

معاملات مجنون به علت فقدان قصد انشاء باطل است.

یعنی مجنون دائمی تمام معاملاتش اعم از مالی ،غیر مالی ،معوض،غیر معوض و... باطل است.

اما مجنون ادواری اگر چنانچه در زمان جنون معامله کند معاملاتش باطل است ولی اگر مجنون ادواری در زمان سلامت عقلی معامله کند معاملاتش صحیح خواهد بود،یعنی مجنون ادواری می تواند در زمان سلامت یا به تعبیر قانون افاقه معامله کند و معامله هم صحیح است.منتهی یک شرط دارد؛و آن این است که ما تردیدی در سلامت عقلی این شخص نداشته باشیم.یعنی اطمینان داشته باشیم که این شخص در زمان سلامت عقلی معامله کرده است.

بنابراین اگر مجنون ادواری معامله ای انجام دهد و ما شک کنیم که در زمان جنون معامله کرد یا در زمان سلامت

اصل بر بطلان آن معامله است،مگر اینکه خلافش ثابت شود.(ماده1213)

3. رشید

به شخصی گویند دارای اهلیت است که علاوه بر اینکه باید بالغ و عاقل باشد رشید هم باشد.رشید به کسی که دارای رشد باشد گویند.رشد عقلی منظور نظر است.

شخص رشید قدرت تشخیص ضرر را از سود دارد و امور مالی خود را می تواند اداره کند بدون اینکه ضرر کند.

غیر رشید کسی است که رشد عقلی کافی ندارد.یعنی غیررشید کسی است که نمی تواند در اموال و امور مالی خودش تصرف عقلایی داشته باشد.

ماده1208«غیر رشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد».

بنابراین غیر رشید عاقل است،ولی عقلش رشد کافی برای تصرف در امور مالی را ندارد.پس آنچه که مبنای سفاهت است تصرفات شخص در امور مالی خود است.بنابر این از ماده 1208 می فهمیم که سفیه یا غیر رشید می تواند در امور غیر مالی خود تصرف کند.اما در امور مالی چون امکان بررسی دقیق سود وزیان را ندارد از دخالت در اموال خود ممنوع است.

و همچنین غیر رشید یا سفیه در اموال دیگران هم می تواند دخالت کند.بعنوان وکیل می تواند در اموال دیگران دخالت کند.فقط از دخالت در اموال خود ممنوع است.

وضعیت معاملات سفیه:همانطور که می دانیم سفیه فقط در امور غیر مالی اش می تواند دخالت کند.چون عقل معاش ندارد عاقل هست، می فهمد،ولی در معاملات نمی تواند به طور دقیق سود و زیان را بسنجد.

معاملات غیر مالی سفیه درست است.معاملت مالی سفیه در اموال دیگران صحیح است.اما تصرفات و معاملات در امور مالی خودش غیر نافذ است.بنابراین اگر سفیه در اموال و امور مالی خودش معامله ای انجام دهد این معامله غیر نافذ است؛

چون ایراد و عیب در رضای سفیه است که از عیوب رضاست و رضا را معیوب می کند.

تایید یا رد آن با سرپرست قانونی اوست.با این حال تملکات بلاعوض سفیه درست است.یعنی سفیه می تواند به طور غیر معوض مالی به اموالش اضافه شود چون احتمال ضرر در این معامله منتفی است.

بنابراین وضعیت معاملاتی سفیه شبیه به وضعیت معاملاتی صغیر ممیز است منتهی یک تفاوتهایی را داراست.

مثلا صغیر ممیز در امور غیر مالی خود نیز نمی تواند تصرف کند.یعنی تصرفات صغیر ممیز در امور غیرمالی خود نیز غیر نافذ است. صغیر ممیز در اموال دیگران نیز نمی تواند دخالت کند.

برای اینکه شخصی سفیه محسوب نشود یا بعبارتی رشید باشد چه معیار و ملاکی وجود دارد؟

در رابطه با بلوغ قانونگذار مشخص کرده که هر کسی که به سن نه و پانزده سال تمام قمری رسیده باشد بالغ محسوب می شود.اما در مورد رشید وضعیت به چه صورت است؟

قانون مدنی در ماده 1210 سن رشد را همان سن بلوغ در نظر گرفته است.

ماده1210«هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد».

اما علیرغم صراحت قانون به دلیل مصلحت های جامعه عملا سن رشد را هجده سال تمام شمسی قرار می دهند.یعنی شخص اعم از اینکه دختر یا پسر باشد بایستی به هجده سال تمام شمسی برسد تا رشید محسوب شود.افراد زیر هجده سال بایستی برای رشید شدن حکم رشد خود را از دادگاه دریافت کنند.

ج: موضوع معین که مورد معامله باشد:

یکی دیگر از شرایط اساسی صحت معاملات بر می گردد به مورد معامله.

هر عقد و قراردادی که تشکیل می شود یک موضوعی دارد و موردی دارد که به آن مورد معامله گویند.ما می خواهیم بدانیم که مورد معامله چه شرایطی باید داشته باشد تا عقد صحیح شود.

طبق بند 3 ماده 190 موضوع معین که مورد معامله باشد از شرایط اساسی صحت معاملات است.

راجع به مورد معامله،موضوع عقد دو بحث مطرح می شود؛

بحث اول راجع به مصادیق مورد معامله است؛یعنی اینکه چه چیزها و چه اموری می توانند به عنوان مورد معامله قرار بگیرند.

بحث دوم راجع به شرایط مورد معامله است؛یعنی مورد معامله باید دارای چه شرایطی باشد.

ماده 214 مورد معامله را تعریف می کند؛

«مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می کنند».

مثلا من می خواهم ماشینم را بفروشم که در اینجا مورد معامله مال است؛

گاهی اوقات مورد معامله مال نیست بلکه انجام دادن کاری است،مثلا شما خانه مرا نقاشی می کنید در مقابل پرداخت مبلغی پول.

اما علاوه بر مال یا عمل حتی ترک عمل یا ترک فعل هم می تواند موضوع تعهد و موضوع عقد قرار بگیرد.

یعنی شخصی در مقابل دیگری تعهد کند که کاری را انجام ندهد.در تجارت معمولا رایج است،مثلا من مغازه ای دارم و کاری راه انداختم و شما هم در نزدیکی من می خواهید مغازه ای باز کنید،من به شما می گویم که مبلغی به شما پول می دهم در عوض شما این کسب و کار را در این مغازه راه نیانداز.در اینجا موضوع تعهد انجام ندادن عملی است.

البته مال تعریف وسیعی دارد.مال چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل دادوستد باشد.بنابراین فقط شامل اعیان نمی شود بلکه شامل منافع هم می باشد.مانند اجاره دادن ساختمان که منافع آن محسوب می شود.حق اختراع،حق تالیف و ... همگی در تعریف قانونی مال محسوب می شوند.

راجع ترک فعل هم ماده 221 آن را پذیرفته؛

«اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد ویابرحسب قانون موجب ضمان باشد».

آیا هر چیزی می تواند به عنوان مورد معامله قرار گیرد؟مورد معامله چه شرایطی دارد؟

چند شرط مهم در مواد 215 و 216 ذکر شده است:

• شرط اول اینکه مورد معامله بایستی مالیت داشته باشد؛

یعنی دارای ارزش اقتصادی باشد،یا قابل دادوستد باشد.اگر مورد معامله چیزی باشد که مالیت نداشته باشد معامله باطل است.

• شرط دوم اینکه مورد معامله باید منفعت عقلایی داشته باشد؛

یعنی دارای منفعتی باشد که عقل افراد معمولی جامعه مان آن را قبول کرده است.یعنی معمولا مردم می گویند که این مال منفعت دارد.

طبیعی است برای اینکه مالی دارای منفعت باشد،منفعت عقلایی داشته باشد،عوامل مختلفی در آن موثر است.یعنی شرایط زمان و مکان موثر است.بعنوان نمونه یخ در تابستان مالیت دارد ولی در قطب جنوب کسی یخ معامله نمی کند.

• شرط سوم اینکه مورد معامله بایستی منفعت قانونی و مشروع داشته باشد؛

یعنی منفعتی داشته باشد که قانون آن را به رسمیت شناخته است.بنابراین اگر مورد معامله مشروبات الکلی یا مواد مخدر یا مواد منفجره باشد به لحاظ عدم مشروعیت مورد معامله ،معامله باطل خواهد بود.

• شرط چهارم مورد معامله بایستی معلوم باشد؛

به تعبیر قانون مورد معامله نباید مبهم باشد.اما سوال اینجاست که مورد معامله چگونه معلوم می شود یا چگونه از مورد معامله رفع ابهام به عمل می آید؟

پاسخ این است که :برای اینکه مورد معامله معلوم باشد ما باید به دو موضوع توجه کنیم:

موضوع اول اینکه مورد معامله به چه صورتی باید معامله شود.

موضوع دوم اینکه به چه صورت از مورد معامله رفع ابهام بعمل می آید.

مورد معامله همیشه به یکی از این سه صورت قابل معامله است:

1. عین معین:

مثلا این کتاب،این یک تن برنج و...(.عین خارجی)

اگر مورد معامله به صورت عین معین معامله شود معلوم شدن مورد معامله از دو طریق امکان پذیر است:

الف: مشاهده مال: مورد معامله را مشاهده می کنید فرضا کتاب را می بینید و می خرید.

ب: توصیف مال: توصیف یعنی بیان خصوصیات آن مال.برای اینکه توصیف باعث معلوم شدن مورد معامله باشد این توصیف بایستی از سه جهت باشد:

 شامل جنس مال باشد.

شامل کمیت مال باشد.

شامل کیفیت مال باشد.

2. کلی در معین:

مثلا من می گویم یک تن از این ده تن برنج،به خاطر اینکه یک مقدار معینی از یک کلی بیشتری است.

اگر معامله به صورت کلی در معین انجام شود باز هم رفع ابهام به همان دو طریق بالاست.

3. کلی فی ذمه (کلی):

یعنی کلی ای که بر عهده شخص است.یعنی در هنگام عقد وجود خارجی نزد طرفین ندارد،مشخص نیست.مثلا من می گویم که یک تن برنج درجه یک طارم به شما می فروشم به قیمت یک میلیون تومان.

اگر معامله به صورت کلی بر ذمه انجام شود در این صورت رفع ابهام از مورد معامله تنها از طریق توصیف ممکن خواهد بود.

• شرط پنجم موجود بودن مورد معامله است؛

منتهی این موجود بودن مربوط به معامله ای است که به صورت عین معین و یا کلی در معین معامله می شود.پس موجود بودن شرط است اما زمانی که مورد معامله به صورت عین معین یا کلی در معین باشد.اگر به صورت کلی بر ذمه باشد لازم نیست به هنگام عقد موجود باشد.

• شرط ششم این است که مورد معامله بایستی قابل انتقال باشد؛

یعنی اگر مورد معامله انتقال مالی است بایستی آن مال جزو اموالی باشد که قابلیت انتقال را داشته باشد.بنابراین اگر مالی ممنوع الانتقال باشد نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.مثلا مال موقوفه نمی تواند موضوع عقد قرار بگیرد.چون اگر مالی وقف شود عین مال حبس می شود یعنی از هر نقل و انتقالی ممنوع می شود.

د : مشروعیت جهت معامله:

هر معامله ای که انجام می شود دو هدف ممکن است داشته باشد:

1. هدف نزدیک و مستقیم معامله

2. هدف غیر مستقیم و بعدی معامله

به هدف مستقیم معامله علت معامله گویند.

مثلا در عقد بیع من ماشین خودم را می فروشم یا شما ماشین را از من می خرید،علت این معامله تملک است.یعنی هدف مستقیم این است که شما مالک ماشین شوید و من هم مالک پول شوم.

اما هدف غیر مستقیم معامله را جهت یا انگیزه معامله می نامند.یعنی انگیزه شما از خریدن ماشین چیست؟

معمولا در معاملات انگیزه یا جهت معامله نوشته نمی شود.بیان جهت یا انگیزه در معاملات ضرورت ندارد.

اما اگر شخصی در معامله جهت یا انگیزه خود را از معامله ذکر کند باید آن جهت مشروع باشد.بنابراین اگر شما ماشین را به جهت حمل مواد مخدر بخرید و این انگیزه را ذکر کنید این معامله باطل است.چون جهت معامله غیر مشروع و غیر قانونی است.

اما نکته ای که مورد توجه قانون قرار گرفته است این است که اگر شخصی معامله انجام دهد لازم نیست جهت را ذکر کند اما اگر جهت را ذکر کرد بایستی جهت مشروع باشد.

بنابراین اگر شخصی انگیزه اش از معامله غیر مشروع باشد اما در معامله ذکر نکند در این صورت معامله صحیح است اگر چه او هدفی غیر مشروع داشت.

گاهی اوقات شخص معامله می کند با این هدف که دین خودش را پرداخت نکند،یعنی انگیزه معامله فراراز دین است.

ماده218«هرگاه معلوم شودکه معامله باقصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است».

با وجود دو شرط این معامله باطل است:

• شرط اول: قصد فروشنده فرار از دین باشد؛

• شرط دوم : معامله صوری باشد؛

نحوه بیان قانونگذار ایراد دارد.این ماده در سال 1370 اصلاح شد.قبل از سال 1370قانونگذار گفته بود معامله به قصد فرار از دین اگرچه به ضرر طلبکاران باشد غیر نافذ است،یعنی تکلیف معامله با طلبکار بوده است.یعنی طلبکاران اگر معامله را بر ضرر خود می دانستند آن را رد می کردند و خود مالی را که فروخته شده بود پس می گرفتند.

اما بعد از اصلاح شدن این ماده یک اشکالی وارد شد:گفته که اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد باطل است.

یعنی برای اینکه معامله باطل باشد دوشرط دارد،در حالی که اشتباه در اینجاست که معاملات صوری در هر حال باطل است.چه قصد آن فرار از دین باشد چه هر قصد دیگر.چون معامله صوری یعنی معامله ای که صورتش معامله است،باطنش معامله نیست،قصد معامله وجود ندارد.پس اگر در معامله ای قصد وجود نداشته باشد معامله به دلیل فقدان قصد باطل است.

درنتیجه اگر معامله به قصد فرار از دین باشد اما صوری نباشد معامله باطل نیست ،غیر نافذ هم نیست، بلکه معامله صحیح است،چون قانونگذار معامله به قصد فرار از دین را غیر مشروع نشناخته است.

حقوق مدنی3_قسمت ششم

اثر معاملات:

الف:قواعد عمومی حاکم بر معاملات

قانون مدنی در فصل سوم راجع به اثر معاملات صحبت کرده است.چهار اثر مورد توجه قانون مدنی قرار گرفته است.

• اصل اول اصل لزوم عقد است.

یعنی اینکه اگر عقدی واقع شد اصل بر لزوم آن عقد است.

یکی از تقسیم بندی های عقود تقسیم بندی آن به عقد لازم و عقد جایز

جزوه مدنی3

مطالب مشابه :

زمان بندی ثبت نام

آگهی پذیرش دانشجو در مرکز آموزش علمی کاربردی قوه قضائیه تهران

جزوه مدنی3

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی - احتساب نمرات در آزمون ارشد ازاد - مشمولان تخفیف دانشگاه ازاد

ثبت نام آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ۱۳۹۳ قوه قضائیه

پذیرش دو مقاله کارمند دانشگاه تبریز در دومین همایش اعجاز قرآن کریم

برگزاری همایش سلامت روانی، عملکرد و تحکیم نهاد خانواده در تبریز

کسب رتبه برتر مقاله کارمند دانشگاه تبریز در همايش «دانشگاه، جامعه، هويت دينی و نماز»