قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

فصل اول تشكيلات دفتر خانه

ماده 1- دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل مي شود سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است.

ماده 2- اداره امور دفتر خانه رسمي بعهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب مشورتي كانون سردفتر ناميده مي شود.

تبصره- تا زماني كه در مراكز استان كانون سردفتران تاسيس نشده نظر مشورتي دادستان شهرستان محل و در محلهاي فاقد دادسرا نظر دادگاه بخش محل جلب خواهد شد.

ماده 3- هر دفترخانه علاوه بر يك دفتر يار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا ميباشد و دفتر ياران ناميده ميشود ميتواند يك دفتر ياردوم نيز داشته باشد.

دفتر يار به پيشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود.

ماده 4- محل دفترخانه در هر شهر يا بخش بمعرفي سردفتر و موافقت اداره ثبت محل تعيين خواهد شد و در صورت ضرورت انتقال محل دفترخانه بمحل ديگر همان شهر يا بخش با تصويب ثبت محل امكان پذير است.

ماده 5- پس از تصويب اين قانون تاسيس دفترخانه با توجه به نيازمنديهاي هر محل تابع ضابطه زير خواهد بود:

در شهرها براي حداقل هر پانزده هزار نفر حداكثر هر بيست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات يك دفترخانه.

شهرها و بخشهايي كه جمعيت آنها كمتر از پانزده هزار نفر باشد يك دفترخانه خواهد داشت.

اجازه تجديد فعاليت دفترخانه اي كه بعلت انفصال دائم سردفتر تعطلي شده در حكم تاسيس دفترخانه جديد خواهد بود.

همچنين است در مورد بازنشستگي و فوت سردفتر كه پس از انقضاي مدتهاي مقرر در ماده 69 اين قانون در حال تعطيل باقي بماند.

تبصره- پس از تعيين تعداد دفاتر اسناد رسمي هر محل بشرح اين ماده هرگاه با توجه به ميزان معاملات ودرآمد دفارت اسناد رسمي موجود در مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد واملاك كشور و تصويب وزارت دادگستري حداكثر تا دو دفتر خانه مي توان به دفاتر موجود در و مقتضيات محلي افزايش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذكور ضروري تشخيص شود به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تصويب وزارت دادگستري حداكثر تا دو دفترخانه ميتوان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتي با رعايت مقررات اين قانون اضافه نمود.

فصل دوم- انتخاب سردفتران و دفترياران و صلاحيت آنها

ماده 6- اشخاص زير را مي توان بسردفتري دفترخانه اسناد رسمي تعيين نمود:

اشخاصي كه داراي ليسانس حقوق در رشته قضايي يا منقول از دانشكده الهيات يا دانشكده سابق معقول و منقول باشند.

كساني كه داراي دو سال سابقه خدمات قضائي يا وكالت پايه يك دادگستري باشند.

ساير ليسانسيه ها بشرط داشتن سه سال سابقه دفترياري

اشخاصي كه از مراجع مسلم داراي تصديق اجتهاد طبق آئين نامه اي كه به تصويب وزارت دادگستري ميرسد باشند.

دفترياراني كه داراي گواهي قبولي امتحان مخصوص سردفتري و دفترياري موضوع شق سوم ماده 10 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 1316 باشند به شرط داشتن 5 سابقه دفترياري.

دفترياراني كه داراي ديپلم كامل متوسطه باشند بشرط داشتن هفت سال سابقه دفتر ياري اول.

دفتر ياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون شاغل بوده و 15 سال سابقه دفترياري اعم از متناوب مستمر داشته باشند.

تبصره 1- متصديان دفاتر اسناد رسمي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با رعايت مقررات قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 درجه بندي شده اند كماكان صلاحيتشان براي تنظيم و صبت اسناد رسمي محدود به حدودي است كه در آخرين اجازه نامه آنها ابلاغ شده است.

تبصره 2- پس از تصويب اين قانون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نسبت به تطبيق وضع سردفتران كه بر اساس قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1316 منحصراً در حد قانوني درجات دوم و سوم انجام وظيفه مي كنند با مقررات اين قانون طبق آئين نامه اي كه بتصويب وزارت دادگستري ميرسد اقدام خواهند كرد.

تبصره 3- بمنظور ترتيب كادر علمي و فني براي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دفتر اسناد رسمي وزارت علوم و آموزش عالي با جلب نظر وزارت دادگستري با توجه به آئين فاصله اي كه طبق مقررات اين قانون تدوين و بتصويب وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت دادگستري خواهد رسيد از طريق تشكيل كلاسهاي مخصوص يا تاسيس رشته اي خاص در دانشكده ها يا منظور نمودن فنون مزبور در برنامه هاي تحصيلي آموزشگاههاي عالي اقدام خواهد كرد فارغ التحصيلان رشته مزبور بر ساير داوطلبان سردفتري و دفترياري حق تقدم خواهند داشت.

ماده 7- دارندگان دانشنامه ليسانس را بدون كارآموزي و دارندگان ديپلم كامل متوسطه را به شرط يك سال كارآموزي مي توان به دفترياري دفاتر اسناد رسمي انتخاب نمود. دفترياراني كه در تاريخ تصويب اين قانون به دفترياري اشتغال دارند كماكان دفتريار شناخته مي شوند.

تبصره- كفيل دفترخانه بايد واجد همان شرايطي باشد كه براي سردفتر مقرر است.

ماده 8- به وزارت دادگستري اجازه داده مي شود از تاريخ تصويب اين قانون تا ده سال در صورتي كه براي تصدي دفتر اسناد رسمي و دفتر ياري در خارج از مرازك استان داوطلب واجد شرايط موضوع مواد 6 و 7 اين قانون موجود نباشد از ميان اشخاص واجد شرايط طبق قانون سابق انتخاب كنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور فقط در صورتي با تقاضاي انتقال اين افراد به محل ديگر موافقت مي نمايد كه در محل جديد نيز داوطلب واجد شرايط وجود نداشته باشد.

ماده 9- سن سردفتران در بدو اشتغال نبايد كمتر از بيست و چهار سال و بيشتر از پنجاه سال و سن دفترياران نبايد كمتر از بيست سال و بيشتر از پنجاه سال باشد.

ماده 10- پس از تصويب اين قانون هر يك از سردفتران و دفترياران اول كه داراي سي سال سابقه خدمت اخذ اعم از متوالي يا متناوب (اعم از سردفتري و دفترياران اول) باشد ميتواند تقاضاي بازنشستگي كند. نحوه استفاده اين اشخاص از مزاياي بازنشستگي بموجب آئين نامه موضوع ماده 68 اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 11- سردفتران و دفترياران اول پس از رسيدن به سن 65 سال تمام بر اساس مقررات اين قانون بازنشسته خواهند شد ملاك تشخيص سن، شناسنامه اي است كه در بدو اشتغال به كار ارائه شده است.

تبصره- سردفتران و دفترياران اول كه در تاريخ تصويب اين قانون به كار اشتغال دارند مي توانند تا سن هفتاد سال تمام به كار ادامه دهند.

ماده 12- اشخاص زير را نمي توان بسمت سردفتري يا دفترياري انتخاب يا ابقاء گردد:

اتباع بيگانه

كسانيكه تحت قيوميت يا ولايت هستند.

محكومين بانفصال دائم از خدمات دولتي يا قضائي يا وكالت دادگستري و همچنين محكومين بانفصال موقت از خدمات و مشاغل مزبور در مدت انفصال يا تعليق

محكومين به جنايات امري و محكومين به ارتكايب جنحه هاي منافي عفت و همچنين محكومين به جنحه هاي مطابق قانون مستلزم محروميت از بعضي حقوق اجتماعي مذكور در ماده پانزده قانون مجازات عمومي است و همچنين اشخاصي كه احراز شود به اتهامات جنايت عمدي تحت محاكمه هستند.

اشخاص مشهور به فساد عقيده و معتادين به مواد مخدر به كسانيكه فاقد صلاحيت اخلاقي باشند.

ماده 13- سردفتران و دفترياراني كه به اتهام ارتكاب جنايت عمدي مطلقاً ويا به ارتكاب جنحه هاي مذكور در ماده 19 قانون مجازات عمومي از طرف مراجع قضايي عليه عموم كيفرخواست صادر شود تا صدور حكم قطعي معلق خواهند شد در صورتي كه سردفتر معلق شود دفترخانه تا روشن شدن حكم نهايي سردفرت معلق به كفالت دفتريار واجد شرايط يا سردفتر ديگري ارائه خواهد شد و در صورت فراغت از اتهام منتصب سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است بلافاصله اجازه اشتغال مجدد او را صادر نمايد.

ماده 14- يك سردفتر نمي تواند متصدي امور دو دفترخانه باشد كفالت دفترخانه ديگر در موارديكه به موجب اين قانون مقرر است تصدي محسوب نمي شود.

وظايف سردفتر كفيل نسبت به امور دفترخانه كه سردفتر آن در حال تعليق يا مرخصي يا معذوريت است و يا به علت فوت يا بازنشستگي سردفتر دفترخانه تعطيل شده است در هر يك از شقوق مذكور در فوق طبق آئين نامه معين خواهد شد.

ماده 15- مشاغل زيرمنافي شغل سردفتري و دفترياري است.

قضاوت و وكالت دادگستري و عضويت در موسسات دولتي و وابسته به دولت وشهرداري ها.

اشتغال به امر تجارت بنا به تعريف ماده 1 قانون تجارت

عضويت در هيئت مديره و مديريت عامل شركت هاي تجاري و بانكها و موسسات بيمه و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت.

مديريت روزنامه يا مجله اعم از مدير مسئول يا مدير داخلي و صاحب امتياز و سردبير (به استثناء نشريه كانون سردفتران و مجلاتي كه صرفاً جنبه علمي داشته باشد)

تبصره 1- تدريس در دانشگاه و مدارس عالي با اجازه وزارت دادگستري مانع از اشتغال به شغل سردفتري يا دفتري ياري نخواهد بود.

تبصره2- سردفتر يا دفتريار در صورت انتخاب به نمايندگي مجلسين يا شهردار انتخابي با حفظ سمت از اشتغال به سردفتري معذور خواهد بود و در اين مدت دفترخانه به تصدي دفتريار واجد شرايط كه از طرف سردفتر معرفي مي شود اداره خواهد شد.

مدت نمايندگي سردفتر در مجلسين يا خدمت در سمت شهردار انتخابي جز سنوات خدمات او محسوب مي شود.

ماده 16- سردفتران و دفترياران قبل از اشتغال به كار بايد سوگند ياد نمايند (متن سوگند نامه و ترتيب اجراي آن به موجب آئين نامه خواهد بود).

ماده 17- سردفتران و دفترياران قبل از شروع به كار بايد ضامن نيز بدهند ترتيب گرفتن ضامن و ميزان ضمانت و شرايط و نحوه استفاده از آن بموجب آئين نامه خواهد بود.

فصل سوم- مقررات مربوط به دفتر و وظايف سردفتران و دفترياران

ماده 18- كليه اسناد در دفترخانه هاي اسناد رسمي و در اوراق مخصوص كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در اختيار دفترخانه قرار داده مي شود تنظيم و فقط در يك دفتر به نام دفتر سردفتر ناميده مي شود ثبت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ديگر دو ثبت سند بامضاي اصحاب معامله و سردفتر و دفتر يار خواهد رسيد مگر آنكه دفترخانه فاقد دفتريار باشد.

ماده 19- هر دفترخانه علاوه بر دفترسردفتر كه يك نسخه است داراي دفاتر ديگر كه نوع و عنون و تعداد و نحوه تنظيم و نگهداري آن طبق آئين نامه معين ميشود خواهد بود.

ماده 20- دفتر گواهي امضاء دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضاء ذيل نوشته هاي عادي است و نوشته تصديق امضاء شده با توجه به ماده 275 آئين دادرسي مدني مسلم الصدور شناخته مي شود.

وزارت دادگستري آئين نامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد.

ماده 21-اصول اسناد رسمي در صورت تقاضاي متعاملين بتعداد آنها تهيه مي شود و بهرحال يك نسخه اضافي تنظيم خواهد شد كه نخه اخير بايد در دفترخانه نگهداري شود. متعاملين مي توانند از اصول اسناد رونوشت كپي اخذ نمايد. در موارديكه نسبت بسند ادعاي جعل و يا ادعاي عدم مطابقت فتوكپي يا رونوشت با اصل سند ارائه شده باشد دفاتر اسناد رسمي ملكلفند بدرخواست مراجع صالح فضايي اصل سند رالاك و مهر شده موقتاً بمرجع قضائي مذكور ارسال دارند و هرگاه مراجع مذكور ملاحظه دفتر را لازم بدانند ميتوانند آنرا در محل دفترخانه ملاحظه كنند.

ماده 22- سردفتران ودفترياران كه در انجام وظايف خود مرتكب تخلفاتي بشوند در مقابل متعاملين و اشخاص ذينفع مسئول خواهندبود هرگاه سندي در اثر تقصير يا تخلف آنها از قوانين و مقررات مربوط بعضاً يا كلاً از اعتبار افتد و در نتيجه ضرري متوجه آن اشخصا شود علاوه بر مجازتهاي مقرر بايد از عهده خسارت وارد برآيند.

دعاوي مربوط به خسارت ناشي از تخلفات سردفتران و دفترياران تابع قوانني و مقررات عمومي خواهد بود.

ماده 23- سردفتر مسئول كليه امور دفتر خانه است و دفتريار اول مسئول اموري است كه به موجب مقررات به عهده او محول شده مي شود در مورد اخير سردفتر و دفتر يار مسئوليت مشترك خواهند داشت در هر مورد كه بر اساس مقررات اين قانون دفتريار بجاي سردفتر انجام وظيفه كند مسئوليت دفتريار همان مسئوليت سردفتر است و همين حكم در مورد سردفتري كه كفالت دفترخانه ديگري را بعهده دارد نسبت به امور كفالت جاري خواهد بود.

ماده 24- سردفتران و دفترياران ميتوانند از مرخصي معذوريت استفاده نمايند نحوه استفاده از مرخصي و معذوريت و مدت آن بموجب آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون سردفتران تهيه و تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 25- در موارد مرخصي- بيماري- تعليق- انفصال موقت و معذوريت دفتريار و نيز در مواردي كه دفتريار كفالت دفترخانه را طبق اين قانون عهده دار شود در صورتي كه دفترخانه داراي دفتريار دوم باشد امور مربوط به دفتريار مزبور خواهد بود و هرگاه دفتريار دوم نباشد تا دو ماه وظايف دفتريار را خود سردفتر انجام مي دهد و اگر مدتهاي بالا زائد بر دو ماه باشد كفالت امور دفتريار موقتاً بعهده دفتريار دفترخانه ديگري گذارده خواهد شد. نحوه كفالت و انتخاب دفتريار كفيل بموجب آيين نامه مندرج در ماده 24 تعيين خواهد شد.

ماده 26- در موارديكه سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه طبق حكم دادگاه انتظامي به انفصال دائم يا سلب صلاحيت محكوم و يا مستعفي يا بازنشسته ميشود و بالنتيجه دفترخانه تعطيل مي گردد مسئول دفترخانه بايد بلافاصله اقدام بتحويل كليه دفاتر و اسناد و اوراق مربوط بدفترخانه بنمايد و نيز كليه وجوه اوراق و اوراق بهادار كه به هر عنوان باو سپرده شده طبق دستور ثبت محل به دفتر يا دفترخانه يا دفترخانه اي تعيين مي شود حسب مورد تحويل دهد در صورت امتناع به شش ماه الي يك سال حبس جنحه محكوم خواهد شد و همين حكم در مورد سردفتر يا دفترياري كه به علت بيماري يا حادثه قدرت لازم براي انجام وظيفه به تشخيص پزشك و تاييد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از دست داده باشد و صورت امتناع نيز جاري است.

ماده 27- در موارد مذكور در ماده 26 در صورتيكه سردفتر و دفتريار از تحويل دفاتر و اوراق و سوابق مربوط خودداري نمايند علاوه بر تعقيب آنها به شرح ماده 28 رئيس ثبت محل يا نماينده او بايد با حضور نماينده دادستان شهرستان دفاتر و اوراق و سوابق را در هر محل كه باشد ولو در غياب سردفتر و دفتريار با تنظيم صورت مجلس به جانشين آنها تحويل دهد و يا با اداره ثبت منتقل نمايد.

ماده 28= در صورت فوت سردفتر يا دفتريار كفيل دفترخانه رئيس ثبت محل يا نماينده او با حضور نماينده دادستان و يا در نقاطي كه دادسرا نباشد با حضور دادرس دادگاه بخش يا نماينده او دفاتر و اوراق مربوط به دفترخانه را با تنظيم صورت مجلس بر دفتر كفيل و يا به مسئول تعيين شده از طرف رئيس ثبت موقتاً تحويل خواهند داد و در مورد فوت دفتريار نيز به ترتيب بالا اسناد و اوراق به دفتريار جانشين يا موقتاً به سردفتر تحويل خواهد شد در هر مورد كه طبق مقررات اين قانون دفتريار بايد به جاي سردفتر انجام وظيفه كند اگر دفتريار واجد شرايط در محل وجود نداشته باشد دفترخانه موقتاً تعطيل و به شرح اين ماده عمل خواهد شد ترتيب انجام امور مربوط به دفترخانه در زمان تعطيل به موجب آئين نامه تعيين مي شود.

ماده 29- سردفتران و دفترياران مكلفند علاوه بر رعايت تكاليف قانوني از نظاماتي كه وزارت دادگستري براي آنها مقرر مي دارد متابعت نمايد همچنين مواد 49 تا 69 قانون ثبت اسناد و املاك در مورد مسئولان دفتر نسبت به سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق نيز جاري مي شود.

ماده 30- سردفتران و دفترياران موظفند نسبت به تنظيم و ثبت اسناد مراجعين اقدام نمايند مگر آنكه مفاد و مدلول سند مخالف با قوانين مقررات موضوعه و نظم عمومي يا اخلاق حسنه باشد. كه در اين صورت بايد علت امتنان را حتماً به تقاضا كننده اعلام نمايد.

ماده 31- سردفتران و دفترياران نبايد اسنادي را مربوط به خود يا كساني كه تحت ولايت يا وصايت يا قيومت آنها هستند و يا با آنها قرابت نسبي يا سببي تا درجه چهارم از طبقه سوم دارد يا در خدمت آنها هستند ثبت نمايد در صورتي كه در محل دفترخانه ديگري نباشد سند با حضور دادستان شهرستان محلي كه دفترخانه در حوزه آن واقع است يا رئيس دادگاه بخش يا نماينده آنها با توضيح مراتب در ذيل آن در همن دفترخانه تنظيم وثبت خواهد شد.

فصل چهارم- تعقيب و مجازات انتظامي سردفتران و دفترياران

ماده 32- رسيدگي مقدماتي كه شكايات و گزارش هاي مربوط به تخلفات سردفتران و دفترياران در اداره امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام خواهد شد اداره مزبور پس از رسيدگي موضوع را با اظهار نظر خود به دادسراي انتظامي سردفتران احاله مي نمايد.

ماده33- دادسراي انتظامي سردفتران از دادستان و در صورت ضرروت به تعداد لازم داديار و كارمند دفتري تشكيل خواهد شد.

ماده 34- براي محاكمه انتظامي سردفتران و دفترياران و سردفتران ازدواج و طلاق هراستان يك دادگاه بدوي در اداره ثبت استان و براي تجديد نظر احكام غير قطعي دادگاه هاي بدوي يك دادگاه تجديدنظر در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل مي شود.

ماده 35- دادگاه بدوي و تجديدنظر سردفتران و دفترياران هر يك داراي سه عضو اصلي و يك عضو علي البدل خواهد بود كه به شرح زير انتخاب مي شود:

الف- دادگاه بدوي:

يكي از روساء شعب مدني دادگاه استان به انتخاب وزير دادگستري

يكي از كارمندان مطلع ثبت استان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

يكي از سردفتران مركز استان به انتخاب كانون محل در صورت عدم تشكيل كانون در محل به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.

ب- دادگاه تجديد نظر:

يكي از روساي شعب يا مستشاران ديوان عالي كشور به انتخاب وزير دادگستري

معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در قسمت امور اسناد

يكي از اعضاي اصلي كانون سردفتران تهران به انتخاب ‏كانون الثاني‏‏ ‏

ماده 36- اعضاي دادگاه بدوي و تجديد نظر بايد حداقل 15 سال و دادستان و دادياران حداقل 10 سال سابقه قضايي يا اداري يا سردفتري داشته باشند و سردفتر محكوميت انتظامي از درجه 4 به بالا نيز نداشته باشد.

ماده 37- ترتيب رسيدگي مقدماتي و صدور كيفر خواست و تشكيل دادگاه بدوي و تجديد نظر و محاكمه و نحوه ابلاغ و اجراي احكام صالح به موجب آئين نامه وزارت دادگستري خواهد بود ميزان پاداش و مزاياي اعضاي دادگاه هاي مزبور طبق مقررات مربوط تعيين و پرداخت خواهد شد.

تبصره- دادستان و دادياران و اعضاء علي البدل از بين قضات وزارت دادگستري يا كارمندان مطلع ثبت انتخاب خواهند شد.

ماده 38- مجازات هاي انتظامي به قرار زير است:

توبيخ با درج در پرونده

جريمه نقدي از پانصد ريال الي بيست هزار ريال

انفصال موقت از اشتغال به سردفتري يا دفترياري از سه ماه الي شش ماه

انفصال موقت از شش ماه تا دو سال

انفصال دائم.

ماده 39- وجوه حاصل از اجراي بند 2 ماده فوق به كانون سردفتران تحويل خواهد شد.

ماده 40- طبقه بندي تخلفات انتظامي و تطبيق آنها با هريك از مجازات هاي مذكور در ماده 38 به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري خواهد رسيد.

ماده 41- هر سردفتر يا دفترياري كه دو مرتبه سابقه محكوميت از درجه سه به بالا داشته باشد در صورتيكه ظرف سه سال پس از قطعيت حكم سابق مرتكب تخلف ديگري بشود دادگاه مي تواند مجازات اخير او را تا يك درجه بالاتر تشديد نمايد .

ماده 42- در هر مورد كه وزير دادگستري از سوي شهرت يا عدم امانت يا نداشتن صلاحيت علمي يا عملي سردفتر يا دفتر ياري اطلاع حاصل كند مي تواند از دادگاه انتظامي رسيدگي به صلاحيت او را بخواهد هرگاه در نتيجه رسيدگي عدم صلاحيت سردفتر يا دفتريار به يكي از جهات مذكور محرز گردد دادگاه راي به صلب صلاحيت صادر خواهد كرد اين حكم از تاريخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر خواهد بود و در صورتيكه سردفتر يا دفتريار داراي مدرك علمي رسمي باشد رسيدگي به صلاحيت علمي او جائز نيست.

تبصره- هرگاه وزير دادگستري رفتار واخلاق سردفتر يا دفترياري را مخالف با نظم و حسن جريان امور دفترخانه تشخيص دهد بدون مراجعه به محكمه انتظامي مي تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نمايد.

ماده 43- پس از شروع تعقيب هرگاه به تشخيص وزارت دادگستري تصدي سردفتر يا دفتريار منافع شئون سردفتري يا دفترياري و يا مخالف با حسن جريان امور دفتر خانه باشد وزير دادگستري مي تواند تعليق آنان را از دادگاه تجديد نظر انتظامي بخواهد دادگاه بايد به اين تقاضا رسيدگي كند و با در نظر گرفتن علل و سوابق امر در صورت اقتضاء حكم تعليق متخلف را تا خاتمه رسيدگي قطعي تخلف صادر نمايد و اين حكم غير قابل شكايت است.

تبصره 15- در مورد اين ماده پس از رسيدگي انتظامي دادگاه متخلف را به انفصال موقت محكوم كند مدت انفصال با ايام تعليق احتساب خواهد شد.

تبصره 20- در مورد اين ماده و ماده 42 رسيدگي فوري و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده 44- در صورتيكه سردفتر يا دفتريار مشتكي عنه پاسخ كيفرخواست و يا توضيحات موردنظر دادگاه را در موعد مقرر ندهد و همچنين در موردي كه حضور او براي اداي توضيحات و رسيدگي لازم باشد وپس از اخطار دفتر دادگاه حاضر نشود دادگاه با توجه به مدارك موجود در پرونده و تحقيقاتي كه لازم مي داند به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر خواهد شد .

ماده 45- جلب رضايت شاكي و يا استعفاي مشتكي عنه مانع از تعقيب نيست ولي جلب رضايت شاكي موجب تخفيف مجازات مي شود در صورت استعفاي سردفتر پس از شروع تعقيب تضمين او تا اجراي خود باقي خواهد بود.

ماده 46- مرور زمان نسبت به تعقيب انتظامي و تخلفات سردفتران و دفترياران دو سال از تاريخ وقوع امر مستوجب تعقيب و يا از آخرين تعقيب انتظامي خواهد بود.

ماده 47- درمورد تعليق و انفصال موقت سردفتر كه دفترخانه به كفالت اداره مي شود درآمد دفترخانه پس از وضع هزينه بين كفيل و سردفتر معلق يا منفصل به سوي تقسيم خواهد شد.

ماده 48-مجازاتهاي انتظامي درجه يك و دو قطعي و از درجه سه به بالا ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم قابل تجديد نظراست.

ماده 49- وزارت دادگستري صدور ابلاغ اجازه اشتغال مجدد سردفتر يا دفتريار منفصل را به تصفيه محسبات بدهي هاي مسلم ناشي از شغل او موكول مي كند.

فصل پنجم- امورمالي

ماده 50- وجوهي كه براي تنظيم و ثبت سند دردفاتر اسناد رسمي وصول مي شود به شرح زيراست:

1-حق تحرير طبق تعرفه مقرر وزارت دادگستري

2-حق ثبت به ماخذ ماده 123 قانون اصلاحي قانون ثبت

3-ماليات و حق تمبر برابر مقررات مالياتي

4-ساير وجوهي كه طبق قوانين وصول آن به عهده دفترخانه محول است

تبصره يك- نسبت باجور و به هر منجز در صنعت هم حق ثبت تعلق خواهد گرفت

تبصره دو- براي ثبت اسنادي كه تعيين قيمت موضوع آنها ممكن نباشد حق ثبت به ماخذ ده هزارريال وصول خواهد شد. حق ثبت و فسخ يا اقامه معاملات يا اقرار به وصول قسمتي از وجه معامله 20 ريال است

ماده 51-نسبت به وجه التزام و وجه الضمان كار خواه راساً موضوع سند باشد يا در ضمن معامله و عقد ديگري شرط شده باشد و براي تامين آن هم مالي به وسيله گرفته نشده باشد حق ثبت وصول نخواهد شد همچنين هرنوع انتقال بلاعوض و وقف و حبس و وصيت كه به نفع موسسات مذهبي و خيريه و سازمان هاي فرهنگي و بهداشتي مسرح در موارد مربوط به معافيت ماليات هاي مستقيم صورت گيرد از پدراخت حق ثبت معاف خواهد بود همچنين معافيت هايي كه به موجب قوانين و مقررات خاص مقرر گرديده است كماكان به قوت خود باقي است و نيز موقوات خاندان پهلوي «بنياد پهلوي» از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف است.

ماده 52- براي ايصال وجوه عمومي كه به هر عنوان وصول آن طبق مقررات قانوني در عهده دفاتر اسناد رسمي است دفاتر موظفند حقوق متعلق را در برگ مخصوصي كه از طرف سازمان ذينفع تهيه و در اختيار دفاترقرار خواهد گرفت. با مشخصات لازم قيد كنند و حداكثر پنج روز بعد از امضاء سند به حساب يا حسابهايي كه معين خواهد شد واريز نمايند آئين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.

ماده 53- از درآمد حاصل از حق ثبت صاحبان دفتر يا دفتريارها به ترتيب زير سهم خواهند بود تا ششصد ريال در ماه نصف از ششصدو يك ريال تا چهار هزار ريال نسبت به مازاد ششصد ريال يك پنجم از چهار هزارو يك ريال تا ده هزار ريال نسبت به مازاد از چهار هزار ريال يك دهم و از ده هزار و يك ريال تا پنجاه هزار ريال نسبت به مازاد از ده هزار ريال يك بيستم از مبالغ فوق به سر دفتر و دفتريار و كمك اعاشه به كاركنان دفاتر برابر آئين نامه وزارت دادگستري سهمي اختصاص خواهد يافت.

ماده 54- ميزان حق التحرير طبق تعرفه تعيين شده وزارت دادگستري خواهد كه بايد هر چهار سال يكبار مورد بررسي مجدد قرار گيرد و در صورت اقتضا در آن تجديد نظر شود بيست درصد از حق تحرير دريافتي توسط سردفتر به دفتريار اول پرداخت مي شود.

ماده55- سردفتران مكلفند وجوه مربوط به بيمه سردفتران اسناد رسمي و دفترياران موضوع ماده 165 قانون ماليات هاي مستقيم را براي اجراي مواد 10 و 11 اين قانون با رعايت مفاد ماده 52 به حساب كانون سردفتران تهران واريز نمايند.

ماده 56- قانون سردفتران تهران مكلف است موجودي حساب حق سردفتران و دفترياران را طبق آئين نامه مصرف خريد اوراق قرضه يا اسناد خزانه رسانده و يا در بانك ملي به حساب سپرده ثبات بگذارد و سود آن اقدام به تشكيل صندوق تعاون كند نحوه خريد و نگهداري اوراق قرضه واسناد خزانه طبق آئين نامه خواهد بود.

آئين نامه اجرايي اين ماده را وزارت دادگستري و وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب خواهند كرد.

ماده57- از تاريخ اجراي اين قانون به منظور كمك هاي ضروري با دادن وام به سردفتران و دفترياران و كاركنان دفاتر اسناد رسمي صندوقي به نام صندوق تعاون سردفتران و دفترياران تحت نظر كانون سردفتران مركز تشكيل مي گردد آئين نامه اجراي اين ماده را وزارت دادگستري تصويب خواهد كرد.

فصل ششم- كانون سردفتران و دفترياران

ماده 58- وزارت دادگستري در تهران وساير مراكز استان با توجه به تعداد دفاتر اسناد رسمي و ساير مقتضيات محلي كانون سردفتران و دفترياران را تحت نظارت خود تشكيل خواهد داد كانون داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و از نظر نظامات تابع وزارت دادگستري خواهد بود.

ماده 59- كانون سردفتران به وسيله هيئت مديره اي مركب از هفت عضو اصلي «پنج سردفتر و دو دفتريار اول» و سه عضو علي البدل «دو سردفتر و يك دفتريار» اداره مي شود.

ماده 60- هيئت مديره كانون سردفتران مركز هر استان از بين سردفتران و دفترياران همان محل انتخاب خواهند شد.

ماده61- به منظور نظارت در انتخابات هيات مديره كانون هيئتي براي نظارت بر انتخابات از طرف وزير دادگستري تعيين مي شود. و تعداد اعضاي هيات نظارت و شرايط انتخاب آنها و طرز تشكيل هيات و نحوه عمل و نظارت و اخذ راي و ساير امور مربوط به انتخابات به موجب آئين نامه تعيين خواهد شد.

ماده 62- سردفتران و دفترياراني ميتوان براي عضويت هيات مديره كانون انتخاب نمود حداقل داراي ده سال سابقه تصدي دفتر اسناد رسمي و دفترياري بوده و در 5 سال اخير خدمت خود محكوميت انتظامي از درجه سه به بالا نداشته باشد. كسانيكه داراي سابقه خدمت قضايي و يا وكالت دادگستري باشند سوابق قضايي و وكالت آنها جزء ده سال مذكور منظور مي گردد.

ماده 63- يك ماه قبل از پايان هر دوره سردفتران پانزده سردفتر و دفترياراني نيز پانزده دفتريار واجد شرايط را با راي مخفي براي عضويت هيات مديره كانون انتخاب خواهند نمود پس از اخذ راي هيات نظارت در انتخابات صورت اسامي حاضرين اكثريت را ضمن صورت مجلس پايان انتخابات به سازمان ثبت و اسناد و مدارك و املاك كشور ارسال خواهد داشت و وزير دادگستري از بين منتخبين اعضاء اصلي و علي البدل كانون هر محل را تعيين خواهد كرد.

ماده 64- دوره تصدي اعضاء هيات مديره سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

ماده65- سردفتران عضو هيات مديره در اولين جلسه با راي مخفي از ميان خود يك رئيس- يك نائب رئيس و يك خزانه دار و يك دبير انتخاب خواهند كرد. تصميمات هيات مديره به اكثريت آراء معتبر مي باشد رئيس هيات مديره نماينده قانوني كانون در اجراي تصميمات هيات مديره است و مكاتبات كانون با امضاء او خواهد بود و در امور مالي امضاي خزانه دار نيز لازم است.

ماده 66- وظايف كانون به شرح زير است:

فراهم كردن موجبات پيشرفت علمي و عملي سردفتران و دفترياران

ايجاد وحدت رويه در جهت اجراي مقررات و نظامات در دفاتر اسناد رسمي با تائيد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

اداره امور مالي كانون از قبيل تنظيم بودجه- وصول درآمدها- پرداخت مخاج- تهيه طراز نامه

كمك به اشخاص بيبضاعت از طريق راهنمايي آنان به دفاتر اسناد رسمي به منظور تنظيم و ثبت اسناد آنها بدون دريافت حق تحرير

انجام دادن امور مربوط به بيمه بازنشستگي و صندوق تعاون سردفتران و دفترياران موضوع مواد 56 و 57 و 68 اين قانون

همكاري با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور دربازرسي و نظارت در امور دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در هر مورد كه كانون از تخلف يا سوء شهرت سردفتر يا دفتر ياري اطلاع حاصل كند بايد پس از رسيدگي مقدماتي مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گزارش دهد.

تنظيم و تصويب آئين نامه استخدامي كاركنان دفاتر اسناد رسمي

رسيدگي به اختلافات ناشي از روابط شغلي ميان سردفتر و دفتريار و اعلام نظر قطعي كانون به سازمان ثبت اسناد واملاك كشور جهت اتخاذ تصميم لازم.

ماده 67- تازمانيكه در استاني كانون سردفتران تشكيل نشده باشد امور مربوط به دفاتر اسناد رسمي آن استان به عهده كانون نزديك ترين استان مي باشد.

ماده 68- كانون سردفتران تهران مكلف است كليه سردفتران و دفترياران را از محلي وجوه موضوع ماده 55 اين قانون برابر آئين نامه مصوب را بيمه كند وجوه دريافتي سردفتران و دفترياران و بازماندگان آنها ازلحاظ معافيت مشمول مقررات ماده 95 كانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 1345 خواهد بود.

فصل هفتم- مقررات مختلفه

ماده 69- سردفتر شاغل كه بازنشسته مي شود مي تواند شخص واجد صلاحيت طبق مقررات اين قانون را براي تصدي دفترخانه خواه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور معرفي كند. قدرت لازم براي معرفي در مورد بازنشستگي الزامي دو ماه قبل از تاريخ بازشستگي است.و در غيراين مورد بايد معرفي مذكور ضمن تقاضانامه بازنشستگي به عمل آيد ورثه سردفتر متوفي كه حين الفوت شاغل بود ه است تا شش ماه از تاريخ فوت سردفتر ميتواند مجتمعاًَ به ترتيب شخص واجد صلاحيت را معرفي كنند در صورتيكه سردفتر يا وراث او در مهلت هاي مذكور شخص واجد صلاحيت معرفي نكنند سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مي توانند تصدي دفترخانه را با رعايت مقررات اين قانون بشخص واجد شرايط ديگري واگذار نمايد.

ماده 70- كانون سردفتر تهران مكلف است با موافقت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اوراق مخصوصي براي تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي تهيه كند و آنچه را بعنوان مقررات عمومي و كلي در هر معامله يا سندي الزاماً بايد قيد شود تعيين و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بايد نسبت بتهيه اوراق رسمي كه از مقررات در پشت اوراق قيد خواهد شد اقدام كند. در اينصورت ثبت آنچه كه بنام مقررات كلي و عمومي در پشت اوراق چاپ شده است در متن سند و دفتر ضرورت ندارد و پس از امضاي دفتر براي طرفين لازم الرعايه خواهد بود.

ماده 71- محاكم دادگستري مكلفند در هر مورد كه راي بر بي اعتباري سند رسمي صادر مي كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندي كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمي توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولي هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و.سند مالكيت موكول بصدور حكم نهايي و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

در صورتيكه بي اعتباري سند ناشي از تخلفات سردفتر يادفتريار از قوانين و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقيب انتظامي او اقدام خواهد كرد.

ماده 72- محاكم دادگستري در هر مورد كه راي بحجر اشخاص مي دهند بايد مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند.

ماده 73- نظات و بازرسي دفاتر اسناد رسمي بوسيله بازرسان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يا كانون سردفتران و دفترياران يا هيئتهاي مخصوصي كه از طرف وزارت دادگستري تعيين مي شوند و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارائي براي امور مالياتي به عمل خواهد آمد ساير مراجع دولتي كه به منظور بازرسي امور مربوط به دستگاه خود احتياج مراجعه و لاحظه دفاتر داشته بانشد مراجعه آنها بايد با اطلاع اداره ثبت محل و حضور بازرس ثبت باشد امور مالي دفترخانه بايد لا اقل هر ششماه يكبار مورد بازرسي قرار گيرد.

ماده 74- كسانيكه بسردفتري دفتر اسناد رسمي انتخاب مي شوند مكلفند حداكثرظرف سه ماه از تاريخ صدور ابلاغ نسبت بتشكيل دفترخانه اقدام نمايند و الا ابلاغ آنها كان لم يكن خواهد بود. ابلاغ سردفتري افرادي كه در تاريخ صدور آن گذشته باشد بتاسيس دفترخانه اقدام نكرده باشند نيز كان لم يكن تلقي مي شود.

ماده 75- وزارت دادگستري مكلف است كليه آئين نامه هاي مذكور در مورد اين قانون را ظرف ششماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و بمواقع اجرا بگذارد. مادام كه آئين نامه هاي اين قانون آئين نامه محول شده است آئين نامه هاي قبلي مجري خواهد بود.

ماده 76- آن قسمت از قوانين و مقررات كه مغاير با مقررات اين قانون باشد، نسخ مي شود.

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

مطالب مشابه :

قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سر دفتران و دفترياران (مصوب 25/4/1354)

متن پيشنهادي نماینده دفتریاران برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتریاران

وظایف و مسئولیتهای دفتریاران

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

مروری بر یک پرونده...

رأي شماره 265 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

‌قانون دفتر اسناد رسمي

بررسى ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران

شماره خبر : 12008

چالش حقوقی مجازات های سردفتران و دفتریاران/صدور 80 کیفرخواست