بخش اول: قرارداد اصلی1 فاینانس بانکی

تجارت بین الملل

بخش اول: قرارداد اصلی1 فاینانس بانکی

استفاده ازمنابع مالی خارجی به روشهای گوناگونی ازجمله B.O.t2، بای بک وغیره صورت می گیرد. در این پایان نامه بنا بر این نیست که همه این روشها ، حتی بصورت خلاصه و مقایسه ای، مورد بررسی قرار گیرد ، بلکه صرفا بررسی و شناخت قراردادهای فاینانس بانکی مد نظر است که دراین بخش ، سعی می شود ابعاد گوناگون قرارداد اصلی ، مورد تجزیه وتحلیلقرار گیرد.

فصل اول: انعقاد قرارداد اصلی

موضوع اینکه از چه زمانی قرارداد فاینانس بانکی درایران متداول گشت و این قرارداد چگونه تعریف شد وقرارداد اصلی چگونه وچرا بین طرفین منعقد می شود ، مواردی است که در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد.

مبحث اول : تاریخچه ، تعریف و چگونگی انعقاد قرارداد اصلی

گفتار اول: تاریخچه

قانون کنترل ارزی درایران نخستین بار درسال 1308 هجری شمسی به تصویب رسید. تصویب این قانون اقدامی بود که برای مقابله با آثار بحران بزرگ اقتصادی غرب دردهه 1930 صورت گرفت. در این قانون اجازه تفتیش و نظارت بر خرید وفروشاسعار خارجی پیش بینی شد و اهم مفاد آن در مواد 2 و3 آمده است که به ترتیب مربوط به ممنوعیت خروج ونقل و انتقال ارز از کشور و ایجاد کمیسیون نرخ اسعار بود.3

از سال 1368 شمسی استفاده از نوعی تسهیلات در ایران متداول گشت که کمتر کسی بدان آشنایی داشت. این تسهیلات نوظهور به " فاینانس " مشهور شد وکم کم اشخاص زیادی متقاضی استفاده از آن شدند . نرخ بهره پایین آن و پرداخت 85% بهای کالا وخدمات توسط بانک تسهیلات دهنده خارجی ازدلایل اصلی استقبال از این نوع تسهیلات بود.4

1- Framework Agreement

2-Build operation & transfer

3- گلریز ، حسن ، عجم حسنی ، محمد ، عملیات بانکی بین المللی 1 ، چاپ خورشید، ، فروردین 1370 ، ص50

4-یزدانی ، فرامرز، معاون وقت اداره نظارت براجرای طرح های وزارت صنایع ومعادن ، مجله تازه های اقتصاد ، شماره 95

نیاز ورود تجهیزات مدرن برای اجرای طرحهای صنعتی ، لزوم تغییر ماشین آلات قدیمی بعضی از صنایع به تکنولوژی روز و اجرای طرحهای عمرانی وتوسعه کشور از یک طرف و عدم تکافوی منابع ارزی کشور از طرف دیگر،از سری مشکلاتی بود وهست که استفاده از تسهیلات فاینانس بانکی را مطرح کرد.

"طبق تبصره 29 قانون برنامه 5ساله اول (بندهای د-ه- ز-ح) مجلس شورای اسلامی به دولت وبخش خصوصی مجوز استفاده ازمنابع مالی خارجی درقالب فاینانس به مبلغ 4/17 میلیارد دلار ودرقالب تجارت متقابل(بند ی) ده میلیارد دلار داده شد . وظیفه مذاکره و نظارت درعقد قراردادهای اخذ تسهیلات به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محول گردید تا با کمک سیستم بانکی قراردادهای مالی موردنیاز را با اعتباردهندگان مذاکره ونهایی نماید. بدین ترتیب با تصویب وابلاغ قانون برنامه 5ساله اول ازسال 1368 شمسی واژه فاینانس به مفهوم تامین مالی طرح های صنعتی وتولیدی ازمحل منابع مالیبین المللی درقالبقراردادهای مالی به تدریج جا افتاد . دربرنامه پنچ ساله دوم وپنچ ساله سوم وپنچ ساله چهارم وبالطبع قوانین بودجه سالانه کل کشور فاینانس و بای بک بعنوان ابزار استفاده و به کارگیری منابع مالی بین المللی مشاهده می گردند."1

گفتار دوم : تعریف قرارداد فاینانس بانکی

قرارداد فاینانس بانکی ، عبارت از خط اعتباری2 است که توسط بانک ها و یا موسسات مالی خارجی مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در اختیار بانکهایایرانی به منظور اجرای پروژه های جدید زیر بنایی ، تولیدی ، طرح های توسعه ای و همچنین خرید فن آوری ، ماشین آلات ، تجهیزات سرمایه ای و خدمات فنی مهندسی قرار می گیرد بنا بر این :

الف -قرارداد فاینانس بانکییک خط اعتباری است، براین اساس هیچگونه وجه نقد ، چک ، سفته وامثال آن ، مستقیما در اختیار خریدار ایرانی قرار نمی گیرد بلکه یک خط اعتباری توسط یک بانک

1- زمانی فراهانی ، مجتبی ، بانکداری خارجی ، شرکت چاپ خواجه، سال 1386،ص195

2- Credit line

ویاموسسۀ خارجی دراختیار بانک ایرانی گذاشته می شود ومطابق مفاد قرارداد منعقدۀ بین دو بانکِ

تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده ، فروشنده ، اسنادِ مطابق ِبا شرایط اعتباراسنادی مورد نظر را به بانک معامله کنندۀ اسناد که معمولا همان بانک تسهیلات دهنده است ، ارائه می کند ووجه آن را دریافت می نماید و این تصور که بعضی ازخریداران ایرانی درذهن خود می پروراند تا بادریافت تسهیلات فاینانس بانکی ، وجهنقدی دریافت نمایند وبا آن به خرید وفروش املاک ودیگر فعالیت های ازاین دست بپردازند تا سودهنگفتی به جیب بزنند ، تا حدود زیادی اشتباه است.

ب – منظور از بانک ها وموسسات مالی خارجی مورد ِتایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها وموسسات مالی خارجی هستند که امکان ایجاد روابط با آنها ازنظر سیاسی وغیره ، مانند

اینکه متعلق به اسرائیل نباشند ، وجود داشته باشد.

ج- قرارداد فاینانس یا به صورت اعتبار خریدار1 و یا به صورت اعتبار فروشنده2منعقد می شود. اگر قرارداد اعطای تسهیلات بین بانک خارجی وبانک ایرانی منعقد شود به چنین قراردادی اصطلاحا اعتبار خریدار گفته می شود ، اما اگر قرارداد اعطای تسهیلات، بین فروشنده خارجی وخریدار ایرانی ویا فروشنده خارجی با بانک ایرانی، حسب مورد، منعقدشود ، چنین قراردادی را اصطلاحا اعتبار فروشنده می نامند.

اگر قرارداداعطای تسهیلات بین فروشنده خارجی وخریدار ایرانی که قراردادیجدای از قرارداد فروش 3است ، منعقد گردد ، دراین حالت بانک ایرانی معمولا با افتتاح اعتبار اسنادی ، بر اساس درخواست خریدار ایرانی به نفع فروشنده خارجی ، ایفای نقش می کند.همچنین اگر فروشندۀ خارجی با بانک ایرانی مستقیما قرارداد اعطای تسهیلات منعقد نماید که به ندرت اتفاق می افتد ، دراین حالت فروشنده خارجی ، جایگزین بانک تسهیلات دهنده خارجی شده است.

یکی ازمسئولان وقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،تعریف دیگری ازفاینانس بدین شرح ارائه کرده است :

" امروزه درعرف بانکداری فاینانس به معنی تامین منابع مالی طرح های تولیدی(سرمایه داری)4

1-Buyer's Credit2- Supplier' Credit3-Supply/ Commercial Contract

4-- ظاهرا واژه سرمایه ای باید صحیح باشد.

توسط موسسات مالی نظیر بانک ها است که علی الاصول بازپرداخت آن ها به اعتبار دهنده توسط شرکت های بیمه اعتبار صادرات تضمین وتامین شده است. ازاین رو فاینانس درقالب اعتبارات میان مدت است که بانکهای اعتبار دهنده بهخریداران (بانک خریدار) اعتبار اعطاء می نمایند. بر این اساس فاینانس درردیف اعتبار خریدار قلمداد می گردد."(1)

ضمن احترام به این نظر، تعریف مذکور ازسه زاویه قابل بررسی و انتقاد می باشد :

1- فاینانس به معنی تامین منابع مالی تعریف شده است. از آنجائی که فاینانس صرفا به صورت

خط اعتباری اعطا می شود، بنا بر این عدم تاکید به این موضوع ، این شائبه را درذهن خریدارایرانی بوجود می آورد که عبارت تامین منابع مالی می تواند به معنای اعطای وجه نقد هم باشد، بخصوص اینکه اکثر خریداران به روند انعقاد واجرای قرارداد فاینانس آشنائی کامل ندارند.

2-قرارداد فاینانس صرفا به طرح های تولیدی اختصاص ندارد وشامل طرح های دیگر هم می شود. برای مثال، دانشگاه صنعتی شریف طی سالهای گذشته برای وارد کردن وسایل وتجهیزات آزمایشگاهی ، از تسهیلات قرارداد فاینانس بانک توسعه اسلامی استفاده کرده وهمچنین برای تجهیزات بیمارستان قلب تهران2 ، ازتسهیلات بانک مذکور استفاده شده است.3

3- به نظر می رسد تضمین بازپرداخت اقساط توسط موسسات اعتباری از شرایط اعطای تسهیلات باشد نه تعریف آن ، لذاتعریففوق با مشکل مذکور مواجه است و جامع و مانع نمی باشد.

تعریف دیگری ازقرارداد تامین مالی (فاینانس) بدین شرح ارائه شده:

"قراردادهای تامین مالی (فاینانس) ازمنابع بین المللی ، ما بین ارائه کننده تسهیلات واستفاده کننده از تسهیلات ، پس ازانجام مذاکرات لازم وقبول مفاد آن ازسوی طرفین منعقد می گردد وبه طورکلی شامل مفادی است که حقوق ، مسئولیت ها وتعهدات طرفین را به طور شفاف معین می سازد"4

1-زمانی فراهانی ، مجتبی ، بانکداری خارجی ، شرکت چاپ خواجه، سال 1386 ، ص 195

2- نام سابق بیمارستان قلب وعروق واقع در پل گیشای تهران

3- نویسنده مسئول اجرای دو قرارداد مذکور در بانک بوده است

4- میلانی زاده ، علیرضا ، دادگری ، لیلا ، قرادادهای طرح وساخت، انتشارات میلان افزار، سال 1386 ، ص 48 بند10

بنظر می رسد تعریف ارائه شدۀ فوق، بسیار کلی بوده وشامل تعریف دیگر قراردادهای تامین مالی هم می شود ، ضمن اینکه تفکیکی نیز بین قراردادهای فاینانس با سایر قراردادهای تامین مالی انجام نگرفته است.

درتعریف دیگری آمده است :"به طورکلی اعتبارات فاینانس به معاملاتی گفته می شود که تسهیلاتی ازیک بنگاه اقتصادی خارجی قرض گرفته می شود وبرای مدت 5الی 10 سال این اعتبارات از طریق فاینانس دراختیار متقاضیان تسهیلات قرارمی گیرد . این درحالی است که متقاضیان درهنگام بازپرداخت می بایست علاوه براصل تسهیلات مبلغی رابه عنوان حق بیمه ، حق الزحمه مدیریت ، حق الزحمه متعهد1 ، سود دوره بازپرداخت وسود دوره به طور اقساط پرداخت نمایند" (2)

این تعریف نیز از زوایای مختلف به شرح ذیل قابل انتقاد به نظر می رسد:

1-همانطوریکه قبلا بیان شد کاربرد واژه قرض دراین تعریف ، احتمالا ، ذهن بعضی ازخریداران و واردکنندگان را بدین جهت سوق می دهد که می توان ازطریق فاینانس وجوهی راازبانک های خارجی دریافت نمود وبا آن به خرید ملک وفعالیت های مشابه آن، به جای کارخانه ای که مقرر بود احداث شود، اقدام کرد ، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد.

بر اساس ماده 648 قانون مدنی که بر گرفته ازفقه است ، قرض عقدی است که بموجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار وجنس ووصف رد نمایدودر صورت تعذر رد مثل ، قیمت یوم الرد را بدهد3.

از طرفیبه موجب قانون بانکداری بدون ربا عمده نیازهای مالی متقاضیان از طریق معاملات و قراردادهای تجاری تامین می گردد. تنها در یک مورد به موجب قانون مذکور وبا الهام از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بانکها مجاز به اعطای وام به صورت وجه نقد به متقاضیان گردیده

1- ظاهرا حق الزحمهتعهد صحیح است که ترجمه Commitment fee می باشد و حق الزحمهمتعهد در قراردادهای فاینانس شناخته شده نیست.

2-یزدانی ، فرامرز، معاون وقت اداره نظارت براجرای طرح های وزارت صنایع ومعادن ، مجله تازه های اقتصاد ، شماره 95

3- قاسم زاده ، سید مرتضی ، ره پیک ، حسن ، کیایی ، عبدالله ، تفسیر قانون مدنی ،انتشارات سمت ، سال 1382، ص 223

که آنهم به صورت قرض الحسنه اعطایی و در احتراز کامل از ربا صورت می گیرد. 1

2- تسهیلات اعطایی ازطریق فاینانس در دو دورۀ ساخت2 وبعضا بازپرداخت3 انجام می گیرد. تعیین مدت دوره ساخت بستگی به توافق خریدارایرانی (متقاضی استفاده از تسهیلات ) وفروشنده خارجی دارد که معمولا بین دو تا چهار سال است و مدت دوره بازپرداخت اقساط ، بستگی به توافق دو بانک تسهیلات دهنده وتسهیلات گیرنده دارد وخریدار ایرانی درتعیین مدت بازپرداخت، هیچ نقشی ایفا نمی کند. دوره بازپرداخت معمولا بین پنج تا ده سال طی اقساط شش ماهۀ متوالی صورت می گیرد. دردوره ساخت (حمل کالا وارائه خدمات ) ، بانک تسهیلات دهنده، به جای خریدار، بهای کالای حمل شده را به فروشنده ، درقبال اسنادِ حمل مطابق با شرایط اعتبار اسنادی ، پرداخت می کند که درواقع اعطای تسهیلات صورت گرفته است. اعطای تسهیلات دردوره بازپرداخت زمانی صورت می گیرد که پس از شروع بازپرداخت اقساط ، بخشی از کالا حمل نگردیدهویا تمام خدمات توافق شده بین خریدار وفروشنده ارائه نشده باشد که دراین صورت ، بر اساس درخواست خریدار ویا فروشنده ، حسب مورد ، با توافق دوبانک تسهیلات گیرنده وتسهیلات دهنده ، ادامه ارائه تسهیلات ، تحت قرارداد فاینانس منعقده بین دو بانک مذکور، انجام می پذیرد.

3- برخلاف این نظر ، پرداخت هزینه های مدیریت4 ، تعهد5 و تسهیلات6در دوره ساخت (حمل کالاو ارائه خدمات) هم صورت می گیرد واختصاص به دوره بازپرداخت ندارد ، بخصوص که هزینه مدیریت فقط برای یک بار وآن هم دردوره ساخت ، صورت می گیرد. بنا بر این ، تعریف فوق کمک چندانی به روشن شدن موضوع نمی کند. نحوه پرداخت هزینه های مذکور ، متعاقبا بررسی خواهد شد.

اگر بعضی از اشخاص اعم ازحقیقی یا حقوقی ، بدون تائید و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح کشور و بصورت غیر رسمی و بعضا غیر قانونی ، نسبت به انعقاد این گونه قراردادها برای اخذ تسهیلاتاقدامنمایند ، در صورت بروز مشکلات احتمالی ناشی از انعقاد و یا اجرای قرارداد مربوطه ، نمی توانند از حمایت کامل مقامات ذیربط کشور، بهرمند گردند.

1- هدایتی ، علی اصغر ؛ سفری ، علی اصغر؛ کلهر ، حسن؛ عملیات بانکی داخلی 2 ، موسسه بانکداری ایران ، سال 1372 ، ص67

2-Payment3-repayment4- management fee5- commitment fee6- facility charge

گفتار سوم: چگونگی انعقاد قرارداد اصلی

بانک تسهیلات دهنده خارجی که تمایل به انعقاد قرارداد فاینانس با بانکهای ایرانی دارد ،پیش نویس قرارداد اصلی را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می دارد1.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پیش نویس مذکور را به بانکهای (دولتی)کشور ارسال می نماید و نظرات کارشناسی و دیدگاهای حقوقی آنها را دریافت می کند. پس از انجام مکاتبات متعدد بین طرفین وانجام مذاکرات حضوری نمایندگان بانک تسهیلات دهنده خارجی از یک طرفو نمایندگان بانکهای ایرانی با نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگر، در ایران و یا در کشور بانک تسهیلات دهنده خارجی ، در نهایت قرارداد اصلی به امضای طرفین می رسد.

انعقاد قرارداد اصلی بصورت امضا2 وامضای متقابل3 صورت می پذیرد. اگر چه انعقاد قرارداد مورد نظر با امضای طرفین منعقد می شود اما موثرشدن4 آن، منوط به تحقق شرایطی خواهد بود که در قرارداد ذکر می گردد . این شرایط نیز متعاقبا بررسی خواهد شد.

در مورد اینکه اگر قرارداد مورد نظر اجرایی نگردد ، باید برای آن خسارت پرداخت شود یا خیر،شروط قراردادی ملاحظه نشده است لیکن ، با توجه به آزادی قراردادها ، طرفین در درج چنین شرطی مختارند و موانع قانونی وجود ندارد ، اما در مجموع چون وجوهی اعطا و مطالبه نشده وخسارات آنچنانی به غیر از هزینه سفر به کشور مربوطه، وارد نمی گردد ، بنا بر این گنجاندن چنین شرطی ، حداقل بین بانکها ، متعارف به نظر نمی رسد.

به منظور استفاده از تسهیلات اعطایی لازم است علاوه بر انعقاد قرارداداصلی ، قرارداد دیگری به نام قرارداد فرعی 5 بین دو بانک تسهیلات دهنده وتسهیلات گیرنده و همچنین قرارداد تجاری6 فی ما بین خریدار و فروشندهمنعقد شود که موضوع قرارداد فرعی در بخش دوم و قرارداد تجاری در بخش سوم این پایان نامه به تفصیلمورد بررسی قرارخواهد گرفت.

1- هر بانک تسهیلات دهنده خارجی به سلیقه خود پیش نویس مذکور را AgreementMaster ، General Agreement و یا Framework Agreementمی نامد.

2- Sign3- Counter sign 4- coming into force5-Individual Credit Agreement 6-Commercial Contract

مبحث دوم: الزامات بیمه تسهیلات1و اعلام پرداخت اعتبار اسنادی2

در این مبحث سعی می شود الزامات بیمه تسهیلات واعلام پرداخت اعتبار اسنادی در دوگفتار جداگانه مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است بیمه تسهیلاتِ قرارداد فاینانس ،کاملا از بیمه کالا جداست . به عبارت دیگر در بیمه کالا ، فروشنده یا خریدار ، حسب مورد ،براساس اینکوترمز دوهزار3 ، نسبت به بیمه کالا نزد موسسات بیمهاقدام می نماید ، در حالی که دربیمه تسهیلات قرارداد فاینانس ، تسهیلات اعطایی در قالب قرارداد فاینانس ، نزد موسسات پوشش دهندۀ مربوطه ، بیمه می شود.

گفتار اول : الزامات بیمه تسهیلات

یکی از شرایط اصلی ارائه تسهیلات در قرارداد فاینانس بانکی، صدور پوشش بیمه تسهیلات توسط موسسۀ مربوطۀ پوشش دهندۀ بیمه تسهیلات ، برای مثال موسسه هرمس در آلمان ، ای کا اف در دانمارک و ساچه در ایتالیا می باشد.

در قراردادهای فاینانس معمولا این جمله قید می شود که بیمه نامه تسهیلاتتوسط یک یا چند موسسۀ مورد قبول دو بانک تسهیلات دهنده و تسهیلات گیرنده ، صادر خواهد شد.4

اگرچه واژه تسهیلات گیرنده5 در این بند ذکر شده اما واقعیت این است که بانک تسهیلات گیرنده

درتعیین موسسه بیمه نقشی ندارد ، چراکه بانک تسهیلات دهنده با هماهنگی فروشندۀ مربوطه ، نسبت به اخذ موافقت اولیۀ پوشش بیمۀ تسهیلات اقدام می نماید وسپس صورتحسابصادرۀ موسسۀ بیمه6 رابرای بانک تسهیلات گیرنده ارسال می نماید. بنا بر این ملاحظه می شود که بانک تسهیلات

1-Requirements as to an Export Guarantee

2- Advice and disbursement of the Letter of Credit

3- ICC official rules for the interpretation of trade terms

4- The Export Guarantee will be issued by one or more of the export credit agencies acceptable to the Lender and the Borrower.

5-Borrower

6- Insurance premium invoice

گیرنده درتعیین موسسه بیمه فاقد نقش می باشد. دراین مرحله معمولابانک تسهیلات گیرنده ، صورتحساب صادرۀ موسسه بیمه که بصورت موقتی وغیر قطعی است وبطورغیرمستقیم ازطریق بانک تسهیلات دهنده دریافت می کند ؛ جهت تایید مبلغ بیمه ، آن رابه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می نماید. درصورت عدم تایید مبلغ بیمۀ مندرج درصورتحساب وتعیین مبلغ قابل ِ کاهش ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، این خریدار ایرانی است که درنهایت مبلغ قابل کاهش را بطور غیر مستقیم متقبل می شود ؛ بدون اینکه در جایی ثبت شود.

همچنین درقرارداد فاینانس منعقده بین دو بانک قید می گردد که بانک تسهیلات دهنده بعد از آخرین پرداخت که درمقابل ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار اسنادی تحت قراردادفرعی ، صورت می گیرد ؛ صورتحساب نهایی بیمۀ تسهیلات را از موسسۀ بیمۀ پوشش دهنده اخذ وبه بانک تسهیلات گیرنده ارائه می نماید1. دراین حالت ممکن است مبلغ بیمه نهایی کمتر ، بیشتر ویا مساوی مبلغ بیمه اعلام شده اولیه باشد که دراین صورت نسبت به تسویه مابالتفاوت ، درحالت افزایش و یا کاهش اقدام خواهدشد.

به منظور آشنایی بیشتر با شرایط موسسات بیمه پوشش دهنده تسهیلات ، سعی می شود شرایط اساسی موسسه بیمهEKF2که تقریبا با دیگر موسسات بیمه ، یکسان است به شرح ذیل مورد بررسی قرار گیرد.

1- دوره پوشش ریسک می بایستی بیش از دوازده ماه باشد.3مفهوم مخالف چنین شرطی این است که اعتبارات کمتر ازیکسال تحت پوشش بیمه قرار نمی گیرند. مصداق بارز این امر اعتبارات قراردادهای ریفاینانس هستند که هیچگونه هزینۀ بیمه ای ، حداقل ازسوی خریدار، پرداخت نمی شود.

1-After final drawdown under an Individual Credit Agreement, the Lender shall arrange to provide to the Borrower a statement from the respective export credit agency of the amount it has received in full settlement of the insurance premium in the relation to the Export Guarantee.

2- Eksport Kredit Fonden

3- The risk period must normally be longer than 12 months, typically the term of the credit.

ریفاینانس یا خط اعتباری1یک خط اعتبار کوتاه مدت در قالب اعتبار خریدار2است که بانک خارجی اعتبار دهنده بر اساس یک قرارداد مالی 3به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعطا می نماید. روشن است این قرارداد مالی دارای یک سقف وبرای زمان مشخصی خواهد بود. این خط اعتباری چرخشی یا گردان می باشد. اعتبار اسنادی وارداتی قابل استفاده از خط اعتبار دارای ترم پرداخت نقد4باید باشد.5

فرق اصلی قرارداد ریفاینانس با قراردادهای فاینانس این است که معمولا دوره قراردادهای ریفاینانس یکساله است و بازپرداخت قراردادهای ریفاینانس به همراه بهره متعلقه طی یک قسط پرداخت می شود وبر خلاف قراردادهای فاینانس، به اقساط شش ماه متوالی ، تقسیم بندی نمی گردد. ضمن اینکه در قراردادهای ریفاینانس فقطهزینه تسهیلات پرداخته می شود،در صورتی که در قراردادهای فاینانس ، علاوه بر هزینه تسهیلات ، هزینه های مدیریت و تعهدنیز تعلق می گیرد.

2- درپوشش بیمه تسهیلات بیش از دوسال ، فروشنده باید حداقل 15% مبلغ قراردادتجاری ، بدون احتساب بهره های متعلقه ، کارمزدهای بانکی وهزینه پوشش بیمه تسهیلات را از خریدار دریافت

نماید6 .همانطوریکهقبلاتوضیحدادهشدتسهیلات اعطاییبانک های خارجی تحت

قراردادهای فاینانس ، فقط 85% مبلغ قرارداد تجاری می باشد که این الزام عدم ارائه تسهیلات بخش 15% مبلغ قرارداد تجاری ، ناشی از رعایت شروط موسسۀ بیمۀ پوشش دهنده است. بنا براین، درخصوص بخش 15% نقدی، بانک های تسهیلات دهنده ، درقالب قرارداد فاینانس نمی توانند تسهیلاتی را ارائه نمایند ، که البته درتحت قراردادهای دیگر ازجمله قراردادریفایناس ، ارائه تسهیلات برای 15% نقدی باهماهنگی و موافقت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امکان پذیر می باشد که معمولا چنین امری به ندرت اتفاق می افتد. ضمنا باید در توان مالی

1-Credit Line2-Buyers Credit 3-Financial Agreeement 4-Sight Payment

5- زمانی فراهانی ، مجتبی ، بانکداری خارجی جلد دوم ، انتشارات ترمه ، سال 1386، ص194

6-if the credit exceeds 2years a prepayment of minimum 15% is required ,the prepayment does not cover the part of the contract sum that comprises local deliveries, interest in the credit period, bank fees and the export guarantee premium.

چنین خریداری که نمی تواند بخش 15% نقدی رادرقالب پیش پرداخت ومیان پرداخت1، تادیه نماید وبرای چنین امری هم تقاضای تسهیلات می نماید و به عبارت دیگر کل مبلغ قرارداد تجاری را می خواهد از طریق تسهیلات پرداخت کند؛ شک کرد ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

"خریدار خارجیبایدقبلازحمل کالا نسبت به پرداخت پیش پرداخت ومیان پرداخت معادل 15% ارزش قرارداد اقدام نماید. بقیه یعنی 85% ارزشقراردادفاینانسگردیدهو بایددر قسط هایمساویمتوالیششماههبازپرداختگردد (هر سال دو قسط )."2

ایننظر قابلانتقاد به نظر می رسد زیرا تادیه میان پرداختقبل از حمل صورت نمی گیرد، زیرا فروشنده به محض اینکه اسناد حمل منطبق با شرایط اعتبار اسنادی را به بانک معامله کننده که همان بانک تسهیلات دهنده است ، ارائه کند ، 10% میان پرداخت و 85% تسهیلات که در مجموع 95% می شود را دریافت می نماید ، ضمن اینکه 5% باقی مانده را قبلا به صورت پیش پرداخت ، دریافت نموده بود. همچنین واژه "خارجی" زائد است.

3- تسهیلات اعطایی باید درقالب اقساط متوالی متساوی پرداخت شود.3

درالزام به رعایت چنین شرطی ، اقساط تسهیلات دریافتی از بانک خارجی ، طی 10 الی 20 قسط شش ماهۀ مساوی متوالی ، پرداخت می شود. تعیین تعداد اقساط وزمان پرداخت اولین قسط ،

بستگی به توافق بانک های تسهیلات گیرنده وتسهیلات دهنده وموسسه بیمه پوشش دهنده ، با درنظرگرفتن شرایطی ازجمله مبلغ قرارداد تجاری ، دوره حمل کالا وارائه خدمات و غیره بستگی دارد. ازموضوعات بحث برانگیز درقراردادهای فاینانس ، تاریخ شروع بازپرداخت اقساط از دیدگاه خریدار ایرانی و بانک تسهیلات گیرنده ایرانی است که متعاقبا به این موضوع پرداخته خواهدشد.

1-interim payment

2- زمانی فراهانی ، مجتبی ، بانکداری خارجی جلد دوم ، انتشارات ترمه ، سال 1386، ص198

3- The Credit must normally be repaid according to the Serial loan principal I.e. equal installments

4- جهت پوشش بیمه ، مبلغ قراردادتجاری نبایستی از حداقل تعیین شده ازسوی موسسه بیمه ، کمترباشد.1

تسهیلات اعطایی بانک تسهیلات دهنده بابت 85% مبلغ قرارداد تجاری می بایستی تحت پوشش بیمه قرارگیرد که معمولا کل مبلغ بیمه تسهیلات نیز ، به مبلغ قرارداد فرعی افزوده می شود. درنتیجه مبلغ بیمه تسهیلات، علیرغم اعلام EKF مبنی بر اینکه هزینه پوشش بیمه باید توسط دارنده بیمه نامه پرداخت شود2 ، النهایه ، توسط خریدارایرانی ازطریق بانک تسهیلات گیرنده ایرانی ، پرداخت می گردد وذینفع بیمه نامه مورد نظر هم بانک تسهیلات دهنده می باشد. این در حالی است که بانک تسهیلات دهنده ، ضمانت نامۀ وزارت اموراقتصادی ودارائی جمهوری اسلامی ایران رابعنوان یکی ازپیش شرطهای اساسی ارائه تسهیلات، دراختیاردارد. با درنظرگرفتن اینکه موسسه بیمه ، درصورت عدم پرداخت بانکِ تسهیلات گیرنده ، با کسرمبلغی حدود5% ، اقساط و هزینه های متعلقۀ بانک تسهیلات دهنده را پرداخت می نماید3؛ حال سئوال

این است که آیا بانک تسهیلات گیرنده ، هم باید ضمانت نامه صادرۀ وزارت امور اقتصادی

ودارائی خود را به بانک تسهیلات دهنده ارائه دهد وهم هزینه بیمه پوشش تسهیلات بانکِ تسهیلات دهنده که مبلغ قابل ملاحظه ای نیز می باشد ، را بپردازد؟

شاید دلیل این کاراین باشد که موسسه بیمه پوشش دهندۀ تسهیلات ، پس ازپرداخت به بانک تسهیلات دهنده ، به استناد ضمانت نامه صادره وزارت اموراقتصاد ودارائی جمهوری اسلامی ایران ، جانشین بانک تسهیلات دهنده ، برای دریافت وجوه پرداخت شدۀ خود به بانک تسهیلات

1- Orders must be for a minimum of … euro.

2- If EKF is to guarantee payments for a transaction, the policyholder must pay a premium to EKF.

3-If ther is a commercial reason for the payment default (e.g.if the buyer goes bankrupt or suspends its payments) as a rule EKF pays maximum 95% of the outstanding amount to the exporter. If there is a political reason for the payment default EKF pays maximum 90% of the outstanding amount.This means that exporter has an own risk of minimum 10% of the commercial and political risks.Vis-a-vis the banks EKF covers up to 95% of the commercial and political risks. The bank thus has an own risk of minium 5% of the commercial and political risks.

دهندهشود که دراین صورت ، موسسه بیمه می تواند به استناد قراردادهای اصلی وفرعی منعقدۀ

بین دو بانک نیز ، جانشین بانک تسهیلات دهنده ، پس ازپرداخت اقساط وهزینه های متعلقه گردد و نیازی به اخذ ضمانت نامه وزارت اموراقتصادی ودارائی نیست .

با توجه به اینکه بانک تسهیلات دهنده بابت تسهیلات اعطایی خود ، انواع بهره های مدیریت ، تعهد وتسهیلات را دریافت می نماید و ازطرفی هزینه پوشش بیمه تسهیلات برای هرطرح ،نسبتا مبلغ زیادی است ، ازاین رو شایسته است ، موضوع پرداخت هزینۀ پوششبیمه تسهیلات توسططرف ایرانی وهمچنین تضمین پرداخت اصل اقساط وهزینه های متعلقه ، ازسوی وزارت اموراقتصادی ودارائی ، درهنگام مذاکره بین دو بانک ، از طریق بانک تسهیلات گیرندهمورد بررسی جدی قرار گیرد و در صورت امکان مورد پذیرش واقع نشود.

5- ریسک هایی که موسسات بیمه تحت پوشش قرارمی دهند عبارتند از ریسک تجاری که دربرگیرنده ریسک عدم ایفای تعهد بدهکار بدلایل ورشکستگی ، فسخ قرارداد و یا خوداری خریدار ازتایید پرداخت می باشد1 و ریسک سیاسی که در برگیرندۀ ریسک موانع موجود درکشور خریدار شبیه جنگ ، جنگ داخلی ، سهمه بندی ارز، محدویت ارز، موانع واردات وصادرات واقدامات واعمالمقامات محلی که پرداخت راغیر ممکن می سازد2.

ریسک هایی که باید توسط شرکت های بیمه صادراتی پوشش داده شوند به ریسک های سیاسی و ریسک های تجاری قابل تقسیم می باشند. منظور از ریسک های تجاری ریسک هایی است که مربوط به مشتری (خریدار) می گردد مانند ورشکستی خریدار یا عدم برخورداری از نقدینگی کافی ومنظور از ریسک های سیاسی ریسک هایی است که به کشور وارد کننده (خریدار) مانند انقلاب ، شورش ، جنگ ، بر قراری نظام کنترل ارزی ، غیر قابل تبدیل شدن واحدپول

1-Commercial risk is the risk of buyer / debtor default due to e.g. bankruptcy or insolvency, cancellation of the contract, or the buyer's refusal to endorse payment authorizations.

2-Political risk is the risk of non-payment of goods due to impediments in the buyer country such as war, civil war, currency rationing, currency restrictions, export and import bans or measures /actions by the local authorities that make it impossible for payments to be received.

کشور وارد کننده ، اعتصابات و امثالهم ارتباط می یابد.1

موضوعی که درسالهای اخیر درکشور ما مطرح شده این است کهبعضی از بانک های ایرانی ، از جمله بانک سپه ، دراثر تحریمِ اعمال شده ازسوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در پرداخت اقساط و بهره های متعلقه ناشی ازقراردادهای فاینانس ، علیرغم دراختیارداشتن وجه مربوطه ، دچارمشکل شدند . اگرچه تا مدتی این گونه پرداختها به دلیل تحریم به تعویق افتاد و بعدا به صورتی حل شد و وجوه مربوطه به بانک های تسهیلات دهنده پرداخت گردید ، اما این سئوال قابل طرح است که درچنین مواردی که بانک تسهیلات گیرنده وجوه لازم را دراختیار دارد وبه دلایل ، تصمیمات واقدامات خارج ازاراده مقامات و مسئولین محلی ، امکان پرداخت را ندارد ؛ هم مشمول قصور درپرداخت می شود؟

مطابق مفاد قرارداد منعقده بین دو بانک ،بانک تسهیلات گیرنده باید اقساط و بهره های متعلقه را به حساب معرفی شده بانک تسهیلات دهنده واریز نماید و تا زمانی که این عمل صورت نگیرد ، چنین تلقی می شود که اقساط و بهره های متعلقه پرداخت نشده است. به نظر می رسد ، بین حالتی که بانکی به علت نداشتن وجه ، نمی تواند دیون خود را پرداخت کند و حالتی که بانکی وجه لازم را دراختیار دارد اما ، به دلایل خارج ازاراده خود وحتی کشورش ، نمی تواند دیون خود را تادیه نماید ، می بایستی فرق گذاشت. این عملی است که بانکهای خارجی طرفِ قراردادهای فاینانس با بانک تحریم شده ایرانی (بانک سپه) ، انجام دادند و نسبت به حال نمودن دیون ، علیرغم توان و دراختیارداشتن اهرم های لازم ، ازجمله ضمانت نامۀ صادرۀ وزارت اموراقتصادی ودارائی جمهوری اسلامی ایران ، اقدامی نکردند و فقط به اخذ بهره های دیرکرد، مطابق مفاد قرارداد فاینانس ،بسنده نمودند.

6- پوشش بیمه قبل ازحمل2

دربعضی ازبیمه نامه های صادرۀ موسسات بیمه ، مشاهده شده که مبلغی تحت عنوان هزینه پوشش قبل از حمل ، ذکر شده که البته این مبلغ مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

1- زمانی فراهانی ، مجتبی ، بانکداری خارجی جلد دوم ، انتشارات ترمه ، سال 1386، ص198

2- Pre-delivery guarantee

قرار نگرفته ونمی گیرد. با وجود این ، هزینه چنین پوششی، علیرغم عدم تایید آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اکثرا توسط خریدار به صورت غیرمستقیم وخارج ازچارچوبِ اعتباراسنادی پرداخت می شود.

ماهیت این گونه پوشش این است که اگر کالای فروشنده آماده حمل باشد اما به دلایلی ، ازجمله فسخ قرارداد وغیره ، نتواند وجه کالای آمادۀ حمل رادریافت نماید ، فروشنده با دراختیار داشتن این گونه پوشش بیمه ، می تواند وجه مربوطه رادریافت کند.1

7- درجه بندی کشور وارد کننده کالا و خدما

بخش اول: قرارداد اصلی1 فاینانس بانکی

مطالب مشابه :

حمل و نقل بين‌‌المللي کالا

نمونه قراردادها

قرارداد خدمات تخلیه ، نگهداری و بارگیری فرآورده های نفتی

نقش حمل و نقل در گمرک

بیمه باربری- نمونه قرارداد بیمه باربری وارداتی با کلوز C

بخش اول: قرارداد اصلی1 فاینانس بانکی

انواع قرار دادهای حمل و نقل دریایی

بیمه حمل و نقل دریایی

بیمه حمل و نقل دریایی