مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی

 تاکید قانون اساسی
طبق اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است. بنابر این دومین رکن نظام اقتصاد کشور بخش تعاونی است.
همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی بر تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر... تصریح دارد.
 تاکیدسیاستهای کلی اصل ۴۴ بر توسعه فعالیتهای تعاونی
از پنج بند سیاستهای کلی ابلاغی، یک بند مستقل تحت عنوان بند (ب) با ۱۱ جزء، به توسعه بخش تعاونی اختصاص یافته است؛ در حالیکه برای توسعه بخش خصوصی سرفصلی مشاهده نمی شود. دربندهای (ج) و (د) نیز تاکید اصلی بر بخش تعاونی است.
 حمایت سیاستهای کلی توسعه بخش تعاونی
در راستای شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی بند (ب) سیاستهایی را برای توسعه این بخش مقرر نموده است.
 حمايت دولت از تشكيل و توسعة تعاونيها ازطريق روشهايي ازجمله تخفيف مالياتي، ارائه تسهيلات اعتباري حمايتي به وسيلة كلية مؤسسات مالي كشور و پرهيز از هرگونه دريافت اضافي دولت از تعاونيها نسبت به بخش خصوصي.
 رفع محدوديت از حضور تعاونيها در تمامي عرصه هاي اقتصادي
 حمايت دولت از دستيابي تعاونيها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه به اين بخش
 افزايش سهم بخش تعاوني در اقتصاد كشور به بيست وپنج درصد( ۲۵ %) تا آخر برنامة پنج سالة پنجم

 ‌برخورداری از امکانات و تسهیلات دولتی
طبق ماده ۳ قانون بخش تعاونی ، دولت موظف است با رعایت این قانون و در حد مقررات به گونه‌ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونیها یا کارفرمای مطلق شدن دولت‌فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آنها قرار دهد.
 اولویت در اجرای طرحها و پروژه‌ها
به موجب ماده ۴ قانون بخش تعاونی، دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرحها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
 اولویت در معاملات
طبق ماده ۲۸ قانون بخش تعاونی شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.
 دریافت وام
شورای پول و اعتبار موظف است همه ساله بر اساس درخواست وزارت تعاون با رعایت سیاستهای پولی و مالی دولت نسبت به اعطای وام و کمکهای لازم به تعاونیها اقدام نماید.
 اولویت در استفاده از وام
به استناد ماده ۱۹ قانون بخش تعاونی، در استفاده از وام وکمکهای مالی دولتی اولویت با تعاونی هائی است که از بانکها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره وام دریافت نکرده باشند.
 اولویت در دریافت تسهیلات قرض الحسنه
طبق ماده ۱۶ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظفند نسبت به تامین وسایل،ابزار وسایرامکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی از محل تسهیلات قرض الحسنه اقدام نمایند.
 اولویت در دریافت تسهیلات مضاربه
طبق ماده ۳۷ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها موظف هستند در اعطای تسهیلات مضاربه به شرکتهای تعاونی قانونی اولویت دهند.

تخفیف در تعرفه ثبت اسناد رسمی
به موجب قانون اصلاح تبصره ۱ قانون وصول برخی در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعرفه ثبت اسناد رسمی برای قراردادهای مربوط به اعطای تسهیلات بانکی و صندوق تعاون (بانک توسعه تعاون) وابسته به وزارت تعاون و تعاونی های ایثارگران سه در هزار می باشد.
 برخورداری از امکان تاٴمین یا افزایش سرمایه توسط دستگاههای اجرایی
طبق ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی ، وزارتخانه‌ها،‌سازمانها، شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانکها، شهرداریها، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای‌عمومی می‌توانند جهت اجرای بند ۲ اصل ۴۳ از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، اجاره، اجاره به‌شرط تملیک، بیع شرط، فروش اقساطی، صلح، اقدام به کمک در تأمین و یا افزایش سرمایه شرکتهای تعاونی نمایند بدون آنکه عضو باشند.
 برخورداری از امکان واگذاری سهم دولت
طبق تبصره ذیل ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی ، در مواردی که دستگاههای دولتی در تأسیس شرکتهای تعاونی شریک می‌شوند ظرف مدتی که با موافقت طرفین در ضمن عقد شرکت‌تعیین خواهد شد سهم سرمایه‌گذاری دولت به تدریج بازپرداخت و صد درصد سرمایه به تعاونی تعلق خواهد گرفت.
 برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی
در راستای ماده ۱۸ قانون بخش تعاونی ، دولت می‌تواند با رعایت اصول چهل و سوم و چهل و چهارم قانون اساسی، واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که‌اموال عمومی است و در اختیار دارد در اختیار شرکتهای تعاونی قرار دهد.
 امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی
طبق تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی ، دولت می‌تواند با استفاده از منابع بودجه‌ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و‌اموال منقول و یا غیر منقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونیها با آنها بفروشد و یا به آنها‌اجاره دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته دولت و بانکها و مصادره و ملی شده را به ‌تعاونیها منتقل نماید.
 حمایت نظام بانکی
بموجب تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون بخش تعاونی ، بانکها موظفند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونیها و یا تقویت آنها وام و سایر تسهیلات اعطائی رادر اختیار آنان قرار دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هائی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطائی تاٴمین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک باشد یا در صورتی که تعاونی قادر به پرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید اینگونه اموال تعاونیهای دیگر اولویت دارند.
 برخورداری تعاونی های تولید از حمایت ها
طبق تبصره ماده ۲۶ قانون بخش تعاونی، تعاونیهای تولید در کلیه اولویتها و حمایتهای مربوط به تعاونیها حق تقدم دارند.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره ارزی با بیش از ۳۶۰ شعبه و باجه برای تاٴمین منابع سرمایه ای بخش تعاون تاٴسیس گردیده است. هدف عمده بانک عبارت است از: تخصیص منابع و کمک به تأمین سرمایه کارآفرینان و افراد جویای کاربه منظور ایجاد اشتغال جدید و کمک به بنگاه های اقتصادی موجود و توسعه آنان به منظور حفظ و بهبود اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای شغلی جدید، ارتقای ظرفیت ها و توانمندی های رقابتی بخش تعاون در سطح ملی و بین المللی، تسهیل ارتباطات و پیوندهای فنی، مالی و اقتصادی بین آنها و تحقق توسعه یکپارچه بخش تعاونی در اقتصاد ملی.
 برخورداری از حمایت ها وخدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
به استناد تبصره(۱) بند«و»ماده(۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۷ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون تصویب و زمینه تاسیس آن در سال ۸۹ فراهم گردید. صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و سرمایه اولیه آن مبلغ یکهزار و دویست میلیارد ریال است. وظیفه اصلی این صندوق ، فراهم آوردن موجبات سرمایه گذاری از طریق تضمین است . صدور ضمانت نامه اعتباری به منظور پوشش کسری وثایق بانک نیز از وظایف و خدمات این صندوق محسوب می شود.موضوع فعالیت صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ، کمک به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها می باشد.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند در فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش تعاونی، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به تعاونی ها، نقش موثری را ایفا نماید.
 مشارکت بانک توسعه تعاون
طبق بند ۲۱ موضوع فعالیت بانک توسعه تعاون، این بانک مجاز است در تأسیس شرکتهای تعاونی متعارف، سهامی عام، مادر تخصصی، فراگیر ملی ،شهرکها و مجتمع های تعاونی، شرکتهای بیمه و یا اتحادیه های شرکتهای تعاونی به منظور جذب سرمایه های بیشتر در بخش تعاون با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری آنها مشارکت نماید .
 برخورداری از تخفيف حق بيمه
به موجب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، شرکت های تعاونی از تخفيف حق بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به ميزان بيست درصد برخوردار می باشند.
 برخورداری ازتخفیف مالیاتی
به استناد ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي عام مشمول بيست وپنج درصد( ۲۵ % )تخفيف مي باشد.
 برخورداری از معافیت مالیاتی
به موجب ماده ۱۳۲ قانون مالیات مستقیم, درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش تعاوني كه از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود , از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (۸۰% ) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صددرصد(۱۰۰% ) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (۱۰۵) اين قانون معاف هستند .
همچنین طبق ماده ۱۳۳ قانون مذکور, صددرصد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي , عشايري , كشاورزي , صيادان , كارگري , كارمندي , دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .
 برخورداری از خدمات مشاوره ای رایگان
طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، شرکتهای تعاونی از ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به صورت رايگان برخوردار می باشند.
 دریافت كمك بلاعوض
به موجب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی،شرکت های تعاونی می توانند از كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني كه اعضاء آن جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند برخوردار شوند.
 دریافت يارانه سود تسهیلات بانکی
در اجرای ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، دولت مکلف به پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه هاي سرمايه گذاري اوليه براي راه اندازي شركت تعاوني می باشد.
 برخورداری از کمکهای مطالعاتی وتملك و آماد ه سازي اراضي
در راستای ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، دولت موظف است به شرکت های تعاونی در انجام مطالعات، تهيه طرح، راه اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماد ه سازي اراضي کمک نماید.
 برخورداری ازكمك های ویژه به تشكيل تعاونی های نوع جدید
طبق ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی ، دولت وظیفه دارد به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي عام و تعاوني هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي كمك نماید.
شركت تعاوني سهامي عام: نوعي شركت سهامي عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد.
شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد اعضاء آن بايد از سه دهك پائين درآمدي باشند.
 امکان تاسیس بانک و مؤسسه مالي و اعتباري
به استناد ماده ۵ قانون اجرای سیاستهای کلی بانكهاي غير دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا می شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي شود صرفاً در قالب شركتها ي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت سهامي عام يا تعاوني سهامي عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي غير دولتي ده درصد و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد تعيين مي شود.
 حق واگذاری و فروش سهام به غیر عضو
به استناد ماده ۱۰ قانون اجرای سیاستهای کلی ، كليه شركتها و اتحاديه هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش سرمايه تا سقف چهل ونه درصد ( ۴۹ %) سهام خود را با امكان اعمال رأي حداكثرتا سي وپنج ( ۳۵ %) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و رأي هر سهامدارغيرعضو به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند.
فروش به اشخاص غيرايراني با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه گذاري خارجي نیز امکان پذیر می باشد.
 ۲۰ درصد حمایت بیشتر از سایر بخش ها
با توجه به بند ب ماده ۹ قانون اجرای سیاستهای کلی در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را - به جز مالياتها - ارائه مي كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست درصد بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود.
 برخورداری ازمنابع حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی
طبق ماده ۲۹ قانون اجرای سیاستهای کلی، دولت وظیفه دارد سي درصد ( ۳۰ %) از درآمدهاي حاصل از واگذاري سهام بنگاههای دولتی را به تعاوني هاي فراگير ملي به منظور فقرزدايي اختصاص دهد.
علاوه بر این باید بخشی از درآمدهای مذکور برای اعطاء تسهيلات (وجوه اداره شده) براي تقويت تعاوني ها و تقويت منابع بانك توسعه تعاون تخصیص داده شود.
 اولویت در واگذاری سهام بنگاههای دولتی
در راستای تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون اجرای سیاستهای کلی وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههاي دولتی ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.
 آموزش های تخصصی وحرفه ای رایگان
بموجب قانون بخش تعاونی برنامه‌های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روشها و برنامه‌های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد لزوم‌ شرکتهای تعاونی توسط وزارت تعاون به صورت رایگان اجرا می گردد.
 استفاده رایگان از نتایج تحقیقات و پژوهش ها
بموجب قانون بخش تعاونی انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه درباره فعالیت تعاونیها در زمینه شناخت نارساییها و نیازهای آنها و همچنین تواناییها و امکانات‌آنهااز جمله وظایف وزارت تعاون است.
 حمایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
به منظور اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاونی و حمایت و پشتیبانی شرکت های تعاونی، وزارت تعاون ‌تشکیل ‌گردیده است.
 جلب و هماهنگی حمایتها و کمکها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط.
 ایجاد تسهیلات لازم جهت توسعه فعالیت تعاونیها در امور تولیدی.
 فراهم آوردن موجبات صدور تولیدات تعاونیها.
 برخورداری از حمایت سایر سازمان ها
از دیگرمزایای فعالیت در قالب شرکت تعاونی استفاده از حمایت ها یی است که توسط سازمانهای دولتی و تشکل های غیر دولتی ارایه می شود. شرکتهای تعاونی که مجوز فعالیت را از وزارتخانه های تخصصی مانند وزارت صنایع و معادن جهاد کشاورزی و... اخذ می نمایند در برخورداری از مزایای دولتی, یارانه تسهیلات, رفع مشکلات و... ازحمایت سازمان مجوز دهنده برخوردار هستند.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات اتاق های تعاون
اتاق تعاون عالیترین نهاد مردمی بخش تعاونی کشور است. اتاق تعاون برای حضور موثر در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور و پیگیری مطالبات قانونی بخش تعاونی وتثبیت جایگاه این نهادهای مردمی به موجب قوانین جاری کشور عضو شوراها و مجامع عالی می باشد .
رئوس وظایف اتاق تعاون:
 انجام کلیه وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی
 کمک به توانمندسازی تعاونیها و راهنمائی آنها در امور فنی ، حقوقی ، مالی ، اداری و بازرگانی
 برگزاری نمایشگاههای عمومی و تخصصی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تجاری در کشورهای هدف
 برگزاری دوره های کاربردی در رشته های مختلف صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، خدماتی و بازرگانی مورد نیاز تعاونیها.
 برخورداری از حمایت ها و خدمات خانه تعاونگران ایرانی
خانه تعاونگران ایرانی با اخذ مجوز از وزارت کشور و موافقت وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۷ تاسیس و فعالیت خود را آغاز نموده است. دفتر مرکزی خانه در تهران و نمایندگی های آن فعلا دراستان های تهران، فارس، همدان، خراسان رضوی، خوزستان، گیلان ، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان فعال می باشند. رسالت خانه ،سرعت بخشيدن به توسعه بخش تعاوني در كشور واهداف آن عبارتند از:
 شناسائي و كمك به ساماندهي نخبگان و صاحبنظران تعاوني
 بررسي مشكلات و مسائل تعاونيها و ارائه راهكارهاي علمي و عملي به مسئولين و تعاوني ها
 تحقيق و پژوهش پيرامون مسائل بخش تعاوني
 كمك به تهيه و تدوين استانداردهاي مديريتي و حرفه‌اي نمودن مديريت در تعاوني‌ها
 تعامل با سازمانهاي ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي تعاون به منظور تبادل تجربيات
 كمك به توانمندسازي تعاوني‌ها با اطلاع‌رساني از طريق برگزاري همايش‌ها، سمينارها، انتشار نشريات و ساير وسايل ارتباط جمعي و بهره‌گيري از تكنولوژيهاي نوين
 برخورداری از حمایت ها و خدمات اتحادیه‌های تعاونی
اتحادیه‌های تعاونی با عضویت شرکتها و تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است برای تأمین تمام و یا قسمتی از مقاصد زیر‌تشکیل می‌گردد:
 ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو
 ارائه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونی‌های عضو
 کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیها و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی.
 ارائه خدمات اداری، مالی، حسابداری، حسابرسی، بازرسی، تجاری، اعتباری، تشکیل صندوقهای قرض‌الحسنه و سایر فعالیتهای اقتصادی‌مورد نیاز تعاونی‌های عضو.
 تأمین نیازهای مشترک و بازاریابی و خرید و و فروش و صادرات و واردات تعاونیهای عضو.
 ارائه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضاء در کلیه امور مورد نیاز آنان، خدمات مشاوره‌ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد‌نیاز تعاونی‌ها.
 حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیها به صورت کدخدامنشی و صلح اعضاء تعاونیها.
 دریافت طرحها،زمین ها و املاک دولتی از طریق ترک تشریفات مزایده
دولت و سازمانها ی وابسته می توانند فعالیتها،طرحها،زمینها و املاک قابل واگذاری در بخشهای تولیدی،توزیعی و خدماتی را در مواردی که برگزاری مزایده به صرفه وصلاح نبا شد با تایید یکی از کمیسیونهای دولت از طریق ترک تشریفات مزایده در اختیار شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی قرار دهند.
 دریافت سهام بنگاههای دولتی از طریق مذاکره
به هیات واگذاری موضوع ماده (۳۹) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اجازه داده می شود بدون رعایت ترتیب مندرج در ماده (۲۰) قانون مذکور ، سهام بنگاههای دولتی که کالاها و خدمات تولیدی آنها در شهرستان عرضه می شود را در همان شهرستان از طریق مذاکره به تعاونی ها ی توسعه و عمران شهرستانی واگذار نماید.
 استفاده ازتسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند در تملک اراضی واقع در بافتهای فرسوده شهری و روستایی مصوب شورای عالی شهر سازی و معماری وکمیسیونهای ماده(۵) قانون تاسیس شورای عالی شهر سازی و معماری از طریق پرداخت حقوق دولتی ،از تسهیلات قوانین مربوط به تملک اراضی واقع در طرحهای مصوب شهری و روستایی استفاده نمایند.
 تشکیل شرکت مادر تخصصی (هلدینگ)
شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی می توانند شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) تشکیل دهند و یا شرکتهای اقماری جهت سرمایه گذاری در طرح یا طرحهای توسعه شهرستان ایجاد نمایند.
 خرید اوراق بهادار
تعاونی ها ی توسعه و عمران شهرستانی برای مدیریت منابع خود مجاز به خرید اوراق بهادار هستند.
 ثبت نام الکترونیکی تشکیل تعاونی
برای سهولت دسترسی متقاضیان تشکیل تعاونی، وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی امکان ثبت نام الکترونیکی و تشکیل تعاونی را از طریق سامانهhttp://ei.icm.ir فراهم نموده است. کارآفرینان می توانند پس از آماده نمودن مدارک لازم و طی مراحل ثبت نام الکترونیکی نسبت به تشکیل و پیگیری مراحل آن اقدام نمایند.

مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی

مطالب مشابه :

شرایط حفظ اشتغال ۹ هزار بافنده فرش دستباف نهاوند

صنایع دستی:قاهان قالی‌بافی (1)

بهداشت حرفه ای درقالی بافی سنتی

کارگاهی به وسعت یک روستا

بررسی صنعت ورنی بافی در شهرستان اهر

مزایای کارآفرینی در قالب شرکت های تعاونی