ابزار چت روم

چت روم

چکیده: شنود غیرمجاز به عنوان یک عمل مذموم اخلاقی از دیرباز مورد نهی شارع مقدس و علمای اخلاق و آحاد وجدان‌های پاک بوده است. ازاین‌رو قانون اساسی در اصل 25 به ممنوعیت آن توجهی ویژه مبذول داشته است. قوانین سنتی نیز به صورت پراکنده به این امر پرداخته‌اند؛ اما در محدوده‌های خاص خود. با ورود به عرصه‌پیشرفت‌های حیرت‌آور فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و به تبع آن ظهور بی‌تقوایی‌ها، انحراف‌ها و تخلفاتی که عواقب شوم آنها دامنگیر افراد، خانواده‌ها و جامعه‌بشری می‌شود، ضرورت قانون‌گذاری و جرم‌انگاری این اقدام بیش از پیش احساس شد. به همین جهت قانون جرایم رایانه‌ای با نگرشی نو و نسبتاً جامع با الهام از کنوانسیون‌های بین‌المللی به‌خصوص کنوانسیون جرایم سایبری شورای اروپا (موافقت‌نامه‌بوداپست) و اسناد بین‌المللی از قبیل تقسیم‌نامه‌انجمن بین‌المللی حقوق جزا و سازمان پلیس بین‌الملل (اینترپل) به تصویب رسید و در ماده‌2 در مورد شنود غیرمجاز و در ماده 48 و تبصره‌آن درخصوص شنود مجاز سعی کرد نواقص قبلی را در مورد این بحث برطرف نماید و پاسخگوی فن‌آوری‌های جدید باشد. ازاین‌رو انواع شنود محتوای در حال انتقال اعم از رایانه‌ای، مخابراتی و امواج الکترومغناطیسی و نوری را در خود گنجانید و حتی از عنوان قانون که <جرایم رایانه‌ای> بود، فراتر رفت. این قانون اگرچه امتیازهای مثبت زیادی دارد؛ اما به برخی از موارد در آن توجه کافی نشده است. این نوشتار به بررسی نکات مذکور پرداخته و در مقایسه قانون جرایم رایانه‌ای با سایر قوانین، در هر مورد به نکات مربوطه توجه و نتیجه‌گیری شده است.
مقدمه:
انسان در مسیر پرفراز و نشیب زندگی خود شاهد تحولات و دگرگونی‌های زیادی است و عوامل مختلفی ممکن است در به وجود آمدن آنها نقش داشته باشند. علم حقوق پا به پای بشر از ساده‌ترین جوامع تا پیچیده‌ترین آنها راهی را طی نموده و در قالب‌های متفاوت از جمله سیاست کـیفری، تعیین اعمال مجرمانه و اجرای مجازات‌ها به نیازهای هر زمان پاسخ داده است؛ هر چند ممکن است بعضی از این پاسخ‌ها کامل و وافی مقصود نبوده باشند.
‌از جمله اعمالی که مورد مذمت ادیان الهی و اخلاق عمومی جوامع بوده، ورود به اسرار مردم است که متأسفانه با گــســتــــرش عـــرصـــه‌فـــن‌آوری اطــلاعــات و ارتـبــاطــات Information Technology آفت‌های این پدیده شگرف نیز از پیچیدگی‌های خود برخوردار است. مگر نه آن است که خواجه‌شیراز فرمود:
حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما گل بی‌خار کجاست
یکی از اشکال تجسس در امور شخصی مردم شنود غیرمجاز است کـه در کـنار سایر جرایم مرتبط با فـن‌آوری ارتـبـاطـات تـوجه جوامع بـیـن‌الـمـلـلـی و نـیـز حـقـوق داخلی کـشـورهـا را بـه خـود مـعـطـوف داشته اســت. تـصــویـب کــنــوانــســیــون‌هــای جــرایــم سـایـبری )Syber Crimes(‌ و موافقت‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی و نــیـــز قـــوانــیـــن داخــلـــی کــشـــورهــا نتیجه‌همین توجه می‌باشد. در کشور ما موضوع شنود غیرمجاز به طور پراکنده در برخی قوانین و در محدوده‌های خاص پیش‌بینی شده و بر لزوم شنود قانونی نیز توجه‌هایی صورت گرفته است؛ اما در بسیاری موارد نیز خلأ قانونی وجود دارد. به‌تازگی شاهد تصویب قوانین متعددی در زمینه جرایم سایبری می‌باشیم که از جمله آنها می‌توان به قانون تجارت الکترونیکی، قانون نحوه‌مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند و قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد. در قانون جرایم رایانه‌ای که مهم‌ترین قانون داخلی در این زمینه به شمار می‌آید، به شنود غیرمجاز به عنوان یک جرم مستقل بدون توجه به فرد یا افراد خاص و با در نظر گرفتن آن در محدوده‌تمامی‌مصادیق فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات اعم از رایانه، مخابرات، امواج الکترونیکی و نوری پرداخته شده و بحث شنود مجاز نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار ضمن بررسی جوانب و ابعاد مختلف جرم شنود غیرمجاز در قوانین سنتی و جدید، دیدگاه دین مبین اسلام در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد. آنچه مسلم می‌باشد این است که جامعه تقنینی و حقوقی کشور باید بیش از پیش آمادگی حل مشکلات و مسائل روز را داشته باشد؛ چراکه غفلت در این زمینه‌ها آثار زیانباری را به دنبال دارد.

بخش اول: کلیات بحث شنود
فصل اول: تعریف شنود و اقسام آن
"شنود" واژه‌ای فارسی است و مصدر مرخم و اصل آن شنودن (شنیدن) است که به عنوان اسم مصدر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و به معنای گوش دادن به هر گونه صدایی با توجه می‌باشد. دهخدا آن را در مقابل کلمه‌"گفت" به معنای گفتن آورده است که به صورت "گفت و شنود" استعمال می‌شود و معنای دقیق آن همان شنیدن می‌باشد.1 ‌این واژه در اصطلاح معادل "استراق سمع" نیز به کار می‌رود که به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه‌خصوصی (غیر عمومی) دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود. بــا تــوسـعــه فــن‌آوری‌هــای ارتـبــاطـی حیطه‌شنود از مکالمات فراتر رفته و همان‌گونه که در فصل‌های بعدی خواهیم دید، شامل بسیاری از محتواهای در حال انتقال و حتی ذخیره شده رایانه‌ای از قبیل پیامک‌ها و یا نامه‌های الکترونیکی می‌‌شود. بنابراین هر چند تعریف مشخصی از شنود ارائه نشده است؛ اما مفهوم و مصادیق عرفی آن تا حدودی مشخص می‌باشد و این مفهوم در معنای گسترده‌تر در قوانین نیز وارد شده است. شنود می‌تواند همزمان باشد و یا تنها ضبط و آرشیو شود و بعدها مورد استفاده قرار گیرد. در شنودها این‌گونه نیست که صدایی به گوش برسد و یا تأخیری در ارسال محتوا حاصل شود؛ حتی کیفیت مکالمه و نظایر آن هیچ تـفـاوتی نمی‌یابد. ازاین‌رو حمایت از شهروندان و صیانت از حریم خصوصی آنها از ضروریات انکارناپذیر است. از سوی دیگر باید در مواردی به صورت محدود اجازه‌شنود به نهادهای امنیتی، قضایی و پلیس داده شود و به همین دلیل است که هر جا صحبت از شنود به میان می‌آید، معمولاً دو نوع آن؛ یعنی شنود غیرمجاز و شنود مجاز مطرح می‌شود. دلیل این که شنود غیرمجاز را در اولویت بحث قرار داده‌ایم آن است که اصل بر عدم تجویز شنود است؛ مگر در موارد خاص. ‌
شنود مجاز به معنای این است که ارگان‌های قانونی و اطلاعاتی به هر دلیل مهمی و در صورتی که نیاز به شنود ضرورت قانونی داشته باشد این امکان را پیدا کنند که محتوای در حال انتقال در سامانه‌های مخابراتی اعم از تلفن، تلفن همراه، پیامک و نیز نامه الکترونیکی را زیر نظر قرار دهند. به عبارت دیگر همه‌مکالمه‌ها، پیامک‌های نوشتاری )S.M.S(‌ و ارتباط از طریق اینترنت )GPRS(‌ که به آن شماره می‌رسند و یا از آن فرستاده می‌شوند، در این موارد می‌توانند مورد شنود قرار گیرند و دلیل توجیه آن هم روشن است. مــاهـیــت بـسـیـاری از جـرایـم مـهـم بـه‌خـصـوص جـرایـم سازمان‌یافته و عواقب شوم آنها که متوجه جامعه می‌‌شود به گونه‌ای نیست که در منظر عموم اتفاق افتد. ازاین‌رو ذات مخفیانه‌آنها از یک سو و آسیب‌های شدید ناشی از آنها از سوی دیگر موجب تجویز شنود در این موارد می‌شود. در حال حاضر در این زمینه (شنود مجاز) از ســامــانــه‌هــای بـسـیــار پـیـشــرفـتـه‌ای اسـتـفـاده مـی‌شـود. معروف‌ترین روشی کـه در ایـن زمـیـنـه، بـه‌خـصـوص شـنـود ایـنـتـرنـت (نـامـه الکترونیکی، چت و ...) مورد استفاده‌دولت‌ها قرار می‌گیرد، فن‌آوری )Deep Packet inspecting( DPI است. در این روش تـجـهـیـزات شـنـود مـی‌توانند همه‌بسترهای اطلاعاتی را بگشایند.2 ‌
البته از روش‌های دیگری نیز در این راستا استفاده می‌شود که ذکر آنها از حوصله‌این بحث خارج است. شنود مجاز اختصاص به کشور ما ندارد و در سایر کشورها نیز اعمال می‌شود. به عنوان مثال، در کشور انگلستان براساس یک قانون جدید که با تأیید <جکی اسمیت>، وزیر امور خارجه‌این کشور به اجرا درآمده است، تمام مکالمه‌ها و پیامک‌ها و تلفن‌های عادی و همراه ضبط شده و به مدت یک سال نگهداری می‌شوند و در صورت نیاز در اختیار 652 نهاد و سازمان انتظامی و امنیتی این کشور قرار می‌گیرند.3 ‌
‌در آمریکا هم دفتر تحقیقات فدرال )FBI(‌ از فن‌آوری نوینی به نام Roving bug برای شنود مکالمه‌های تلفن همراه استفاده می‌کند. این نهاد امنیتی به طور رسمی اعلام کرده است که می‌تواند از راه دور میکروفون تلفن‌های همراه را به مـنظور شنود مکالمه‌هایی که در محدوده‌نزدیک انجام می‌شوند، فعال کند. استفاده از این روش در مورد اعضای باندهای جرایم سازمان‌یافته از جانب مقامات بلندپایه وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا مورد تأیید قرار گرفته است.4 ‌
مفهوم شنود در حال حاضر که معادل کلمه‌ Interception در پدیده‌های الکترونیکی است و در عرصه‌سایبر مورد استفاده قرار می‌گیرد، با مفهوم قبلی آن، حتی مفهومی که در عرصه‌شنودهای مخابراتی داشت، متفاوت است. بنابراین شنود لزوماً به معنای استراق سمع نیست؛ بلکه منظور از آن اطلاع یافتن عمدی از محتوای در حال انتقال در سامانه‌های مختلف رایانه‌ای، مخابراتی، الکترومغناطیسی و نوری و در یک کلام الکترونیکی است و حتی ممکن است این مفهوم شامل محتوای ذخیره شده نیز بشود (تبصره‌ماده‌48 قانون جرایم رایانه‌ای) کـه در آن صورت در حکم شنود غیرمجاز خواهد بود.
فصل دوم: شنود از نظر دین مبین اسلام
دین مبین اسلام که به عنوان کـامـل‌تـریـن آیـین بشری در تمامی زمینه‌ها راهنمای انسان‌هاست، طبعاً در زمینه بحث شنود نمی‌تواند ساکت باشد. از نظر اسلام در عین حال که باید مراقب حرکات و فتنه‌های داخلی و خارجی بود و اطلاعات لازم را کسب کرد، وجه منفی آن و حمایت از حریم خصوصی افراد به‌شدت مورد توجه قرار گرفته و از تجسس نابجا نهی شده است. به این ترتیب، با عبارت‌های مختلفی همچون "تجسس"، "تحصّص" و نیز "تحسّس" به هر دو جنبه‌موضوع پرداخته شده که هر سه به معنای تحقیق و تفحّص هستند و هر کدام به مناسبت بحث ممکن است در مقام خاصی بیان شده باشند. پرداختن به این بحث مطلب را به درازا خواهد کشاند؛ اما از باب مثال به مواردی اشاره می‌‌شود:
‌خداوند متعال در آیه‌شریفه 11 از سوره‌حجرات می‌فرماید: <یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الظن ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا ... و اتقوا الله ان الله تواب رحیم>؛ ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید. همانا که بعضی از گمان‌ها گناه محسوب می‌شود و در کار مردم تجسس نکنید ... و تقوای خداوند پیشه کنید. همانا خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.
‌از جاسوسان دشمن نیز در قرآن با لفظ "سمّاعون" یاد شده است. "سمّاع" صیغه‌مبالغه از ریشه "سمع" به معنای شنیدن است که در اینجا به معنای جاسوس ترجمه شده است. در آیه‌شریفه 41 از سوره‌‌مائده آمده است: <یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من‌الذین قالوا آمنا بأفواههم و لم تؤمن قلوبهم و من الذین هادوا سماعون للکذب سمّاعون لقوم آخرین لم یأتوک ...>؛ ای پیامبر غمگین مباش از این که گروهی از کسانی که با زبان اظهار ایمان می‌کنند، به دل ایمان نیاورده و به راه کفر می‌شتابند و نیز اندوهناک مباش از یهودیانی که جاسوسی می‌کنند و سخنان فتنه‌انگیز به جای کلمات حق به قومی می‌رسانند که در اثر کبر و غرور نزد تو نیامدند.
در احادیث و روایات نقل شده از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و نیز سیره‌عملی آن بزرگواران به این بحث پرداخته شده است. پیامبر اکرم (ص) در روایتی می‌فرمایند: <ایّاکم و الظّن فانّ الظّن اکذب الحدیث و لاتجسّسوا و لا تحسسّوا>؛ از گمان دوری کنید؛ زیرا گمان دروغ‌ترین سخن است و در پی شنیدن سخنان مردم و کشف عیب آنان نباشید.
‌همان حضرت در روایت دیگری می‌فرمایند: <انی لم اومر ان انقّب علی قلوب الناس و لا اَشقَّ بطونَهم>؛ من مأمور نیستم که دل‌های مردم را بکاوم و درونشان را بشکافم.5 ‌
در مورد تجسس مشروع نیز در سنت روایات زیادی نقل شده است؛ از آن جمله حضرت علی (ع) می‌فرمایند: <پیامبر خدا (ص) من و زبیر و مقداد را مأمور کرد و فرمود: بروید تا به آبادی خاخ برسید. در آنجا زنی کجاوه‌نشین می‌بینید که با خود نامه‌ای دارد. نامه را از او بگیرید. ما راه افتادیم و اسب‌هایمان به تاخت می‌رفتند تا آن که به آبادی رسیدیم و با آن زن کجاوه‌نشین روبه‌رو شدیم و گفتیم: نامه را بده. گفت: من نامه‌ای ندارم. من گفتم: یا نامه را بیرون می‌آوری یا لباس‌هایت را بازرسی می‌کنیم. او ناگزیر نامه را از لابه‌لای گیسوانش بیرون آورد. نامه را خدمت پیامبر (ص) آوردیم. نامه‌ای بود از "حاطب بن بلتعه" به گروهی از مشرکان که در آن اطلاعاتی درباره‌پیامبر خدا (ص) به آنها داده بود ... .>6 ‌
از این روایت و نظایر آن به‌خوبی استفاده می‌شود که در صورت لزوم کشف توطئه‌های دشمن تجسس در کار آنها مجاز است و محدودیتی نمی‌توان برای آن قائل شد. شنود کمتر از بازرسی نامه‌های محرمانه نیست و مشمول همان حکم می‌شود. حفظ اسرار مردم واجب است؛ اما حفظ حیات اسلام و مسلمین واجب‌تر از آن می‌باشد. با همه‌این توصیف‌ها نباید فراموش کرد که اصل اولیه همان حرمت شنود و تجسس است و نباید این اصل با اندک بهانه‌ای مورد خدشه واقع شود. در میان فقهای معاصر نیز فتواهایی صادر شده که از آن جمله می‌توان به فرمان کامل و جامع هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) به تاریخ 24 آذر 1361 اشاره کرد. مواد 6 و 7 فرمان معظم‌له به امر شنود اختصاص داده شده است. قسمتی از ماده‌6 این فرمان بدین شرح است:
<هیچ‌کس حق ندارد ... به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند و یا برای کشف گناه و جرم - هرچند گناه بزرگ باشد- شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده؛ ولو برای یک نفر فاش کند تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه‌فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان هر یک از این امور مجرم و مستحق تعزیر شرعی می‌باشند.>
‌نکته مهمی که در این ماده وجود دارد، توجه به حرمت شنود مکالمه‌های مردم و فاش نمودن اسرار ایشان و نیز جرم شناختن و مستحق تعزیر بودن آنهاست که هر دو حکم تکلیفی و وضعی در آن لحاظ و در مواردی به عنوان جرم نیز مطرح شده است. امام خمینی (ره) در ماده‌7 فرمان به عنوان استثنایی بر اصل مذکور در ماده 6 به شنود مشروع و مجاز اشاره کرده است:
< آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه‌ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مـجـاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل؛ ولی با احتیاط کامل باید عمل شود؛ لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان‌ها و دادگاه‌ها؛ چراکه تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنها نیز جایز نیست؛ چنان‌که مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود ... .> ‌
در این فرمان مهم که ملهم از تعالیم حیات‌بخش اسلام است و شاید بتوان آن را منشور حقوق شهروندی مردم ایران دانست، به زوایای کلی شنود اعم از مجاز و غیرمجاز پرداخته شده است.ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:

بخش دوم: شنود غیرمجاز در حقوق بین‌الملل
تردیدی نیست که فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات اختصاص به یک ملت و یا سرزمین خاص ندارد و در حال حاضر کل جوامع انسانی از آنها بهره‌مند هستند. ازاین‌رو جرایم مرتبط با این فن‌آوری‌ها نیز جنبه‌فرامرزی به خود گرفته و کشورهای مختلف را بر آن داشته است تا با تصویب توافق‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های مختلف درجهت پیشگیری، جلوگیری از وقوع جرم و مجازات مجرمان در این عرصه‌ها اقدام نمایند. در این کنوانسیون‌ها کشورهای ذی‌ربط متعهد شده‌اند مقررات داخلی لازم را به تصویب برسانند. ‌
به دلیل الهام گرفتن قوانین تازه تصویب شده مانند قانون جرایم رایانه‌ای از این کنوانسیون‌ها، پیش از پرداختن به مقررات داخلی نگاهی گذرا به مقررات بین‌المللی مورد تصویب در این حوزه می‌شود.
حمایت کیفری از اطلاعات از دهه‌1960 میلادی آغاز شد که بیشتر به بحث درباره‌جرایم رایانه‌ای در مطبوعات و نوشته‌های علمی محدود بود. در دهه‌1970 تنها عنوان‌های معدودی از این‌گونه جرایم شناسایی شدند و در دهه 1980 جرایمی که نقض حقوق مربوط به زندگی خصوصی افراد را در پی داشت، از جمله شنود و دسترسی غیرمجاز به داده‌ها و اطلاعات رایانه‌ای مورد شناسایی قرار گرفتند. در مجموع، اقدامات مهمی که در زمینه این جرایم و از جمله شنود غیرمجاز انجام پذیرفته‌اند، بدین قرار هستند:
سازمان همکاری اقتصادی )OECD(‌ اولین سازمان بین‌المللی است که در سال 1983 به مطالعه و بررسی جرم یا سوء‌استفاده از رایانه پرداخت و در سال 1986 گزارشی تحت عنوان <جرم رایانه‌ای و تحلیل سیاست‌های قانونی> منتشر ساخت. این سازمان تعریفی از سوء‌استفاده‌های رایانه‌ای به هـمــراه فـهــرسـتــی از ایـن جـرایـم را بـه عـنـوان حـداقـل سوءاستفاده‌های رایانه‌ای که می‌توانند جرم تلقی شوند، ارائه داد و از کشورها خواست با استفاده از قوانین کیفری آنها را مشمول ممنوعیت و مجازات قرار دهند. در این گزارش پنج نوع از اعمالی که قابلیت جرم‌انگاری داشتند، به تفکیک ذکر شده‌اند که بند پنجم آن چنین است:
< دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه‌ای یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از افراد مسئول سیستم مزبور- چـه بـا تـخـطـی از تـدابـیـر امـنـیـتـی و چـه بـا هـدف غـیر شرافت‌مندانه- صورت گرفته باشد.>7
از دیگر اقداماتی که از اهمیت زیادی در این زمینه برخوردار است، اقدامات شورای اروپا می‌باشد. این شورا در سال 1989 در توصیه‌نامه‌شماره 9 (89R )‌ دو فهرست تحت عنوان <فهرست حداقل> و <فهرست اختیاری جرایم رایانه‌ای> ارائه داد که بند ششم فهرست حداقل آن مربوط به <شنود غیرمجاز رایانه‌ای> بود. ‌
همان‌طور که ملاحظه می‌شود، این توصیه‌نامه همانند گزارش OECD اقدامی در جهت معرفی آن دسته از اعمالی است که قابلیت جرم‌انگاری تحت عنوان جرایم رایانه‌ای را دارند و به هیچ وجه درصدد طبقه‌بندی جرایم نبود. در سال 2001 کمیته‌کارشناسان جرم فضای سایبری که از طرف شورای اروپا تعیین شده بودند، پیش‌نویس کنوانسیون جرم سایبری را تهیه کردند و وزیران خارجه کشورهای عضو شورای اروپا این کنوانسیون را در تاریخ هشتم نوامبر همان سال به تصویب رساندند. این کنوانسیون که به <کنوانسیون جرایم سایبری> معروف است، از اسناد مهم بین‌المللی در این زمینه به حساب می‌آید؛ اگرچه همه‌کشورهای عضو و غیر عضو تاکنون به آن نپیوسته‌اند.8 ‌
‌پنج عنوان جرم در فصل دوم از بـخـــش نـخـســت ایــن کـنــوانـسـیــون پـیــش‌بـیـنــی شــده اســت کــه شـنـود غیرمجاز در ذیل عنوان یک آن؛ یعنی جـرایـم عـلـیـه مـحرمانگی، تمّامیّت، دسترسی‌پذیری داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای قرار می‌گیرد. این کنوانسیون بـه نـام <کـنـوانـسیون بوداپست> نیز معروف می‌باشد.
مــــورد ســــوم اقــــدام انــجــمــــن بین‌المللی حقوق جزا بود که در نشست سال 1992 خود در <ورتسبورگ> آلمان بدون این که تلاشی درجهت طبقه‌بندی جـرایـم رایانه‌ای به عمل آورد، فهرست‌های حداقل و اختیاری شورای اروپا را به عنوان مصادیق پذیرفت و از جمله بر بند 6 آن که مربوط به شنود غیرمجاز بود، تأکید نمود. ‌
در نشست سال 1994 این انجمن در <ریو دو ژانیرو> علاوه بر مصادیق قبلی چهار عنوان جدید به عنوان جرایم رایانه‌ای پذیرفته شد. بند سه آن دستیابی به اسرار برخلاف حق بود که حتی در صورت نبودن عنوان شنود غیرمجاز، این بند شامل عنوان مذکور نیز می‌شد.
سازمان ملل متحد اولین سازمان بین‌المللی است که درصدد طبقه‌بندی جرایم رایانه‌ای - هرچند در سطح محدود- برآمد. این سازمان در نشریه‌بین‌المللی سیاست جنایی خود (شماره‌های 43 و 44) 9 ‌جرایم رایانه‌ای را به دو دسـتــه‌کـلــی تـقـسـیــم کـرده اسـت. ایـن دو دسـتـه شـامـل <فعالیت‌های مجرمانه‌سنتی> مانند جعل و کلاهبرداری که در هـمـه جا مشمول ضمانت اجرایی کیفری هستند و <راه‌های جدید> که برای سوء‌استفاده توسط رایانه پدید آمده و می‌تواند یا باید مجرمانه محسوب شوند، می‌گردد. ‌
در این نشریه اقدامات شورای اروپا و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مبنی بر احصای مصادیقی از جرایم رایانه‌ای مورد تصدیق قرار گرفته و علاوه بر آن تعدادی از جرایم رایانه‌ای به عنوان جرایم مشترک و عمومی (جرایمی که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها مورد قبول است) پذیرفته شده است. دسته‌دوم جرایمی هستند که جرم بودن آنها از نظر عموم کشورها پذیرفته نشده؛ اما مشکلاتی را برای حقوق خصوصی و فردی ایجاد کرده است. انواع مشترک و عمومی جرایم رایانه‌ای شامل پنج عنوان است که نامی از شنود غیرمجاز در آنها دیده نمی‌شود؛ اما بند چهارم آن اختصاص به دستیابی غیرمجاز به سیستم‌ها و خدمات رایانه‌ای دارد که در صورت نبود نص خاص می‌تواند در بردارنده‌شنود غیرمجاز رایانه‌ای هم باشد.
مـورد پـنـجـم اقـدام سازمان پلیس جنایی بین‌الملل (اینترپل) به عنوان یک سازمان اجرایی بین‌المللی است که در یک تقسیم‌بندی بدیع جرایم رایانه‌ای را به پنج دسته‌کلی تقسیم کرده است. در دسته‌اول تحت عنوان <دستیابی غیرمجاز> سه جرم مستقل ذکر شده که عبارتند از: نفوذ غیرمجاز (هک)، شنود غیرمجاز و سرقت زمان رایانه‌ها. در دسته‌سوم هم تحت عنوان کلی <کلاهبرداری رایانه‌ای> شش جرم مستقل مورد اشاره قرار گرفته که در بند ششم آن سوء استفاده‌تلفنی (به منظور استراق سمع یا استفاده از خدمات مخابرات) ذکر شده است. بدیهی است با گستردگی که در امر ارتباطات و اطلاعات ایجاد شده و هر روز در حال پیشرفت است، تــعــــامــــل کــشــــورهــــا در قـــالـــب موافقت‌نامه‌های دو و چندجانبه همچنان لازم است.
بخش سوم: شنود غیرمجاز در قوانین و مقررات داخلی
فصل اول: شنود در قوانین سنتی
سیستم‌های مخابراتی از جمله تلگراف، تلفن و بی‌سیم ده‌ها سال است که در چرخه‌روابط اجتماعی ما ظهور پیدا کرده‌اند. از این جهت، قوانین و مقررات سنتی ما در برخی موارد به آنها پرداخته و ضمن مجاز شمردن شنود در موارد محدود، سایر موارد را ممنوع و گاه جرم دانسته‌اند. بنابراین دسته‌بندی شنود به مجاز و غیرمجاز در قوانین سنتی نیز مشاهده می‌شود. نکته‌دیگری که اشاره به آن در ابتدای این بحث ضروری به نظر می‌رسد این است که مفهوم شنود در قوانین سنتی؛ یعنی قوانینی که قبل از تصویب قوانین مربوط به رایانه و ارتباطات اینترنتی به تصویب رسیده‌اند، با مفهوم آن در قوانین جدید و مدرن که با ورود رایانه به صحنه‌زندگی مردم مرتبط هستند، متفاوت است؛ چراکه شنود در قوانین سنتی منحصر است به شنیدن مکالمه‌های در حال انتقال؛ در صورتی که در قانون جرایم رایانه‌ای مفهوم آن گسترده‌تر از این است.
مبحث اول: قانون اساسی
اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: <بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمه‌های تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حکم قانون ... .>
‌در این اصل ضبط و فاش نمودن مکالمه‌های تلفنی و استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع اعلام شده است که با جامعیت کم نظیری تمامی‌شنودهای مجاز و غیرمجاز توسط دستگاه‌های دولتی و افراد و دستگاه‌های غیر دولتی یا عمومی را شامل می‌شود. ازاین‌رو همواره با پیشرفت فن‌آوری‌ها هماهنگ بوده و جامعیت خود را از دست نـمــی‌دهـد. اصـل مـذکـور بـه عـنـوان شـالـوده و اسـاس قانون‌گذاری‌های عادی همواره باید مورد توجه قرار گیرد.
‌متأسفانه تا قبل از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای بـسـیـاری از شـنـودهای غیرمجاز تلفنی و نظایر آن از ناحیه‌افراد غیر دولتی جرم به حساب نمی‌آمد؛ در حالی که بر ممنوعیت آنها در این اصل تصریح شده بود. ‌
نکته‌دیگر این است که در آخر اصل 25 استثنای شنود غیرمجاز تنها به حکم قانون باید باشد که همان شنود مجاز است و این استثنا مقید شده است صرفاً به حکم قانون. ازاین‌رو سایر مقررات مانند تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را شامل نمی‌‌شود.
مبحث دوم: قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی
در ماده‌11 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیر حرفه‌ای (آماتوری) که در تاریخ 25 بهمن 1345 به تصویب رسیده، 9 مورد به عنوان جرم احصا شده است. بند هفتم آن اختصاص به افرادی دارد که پیام رادیویی مربوط به اشخاص دیگر را دریافت نموده و آن را مورد استفاده قرار می‌دهند. قانون‌گذار برای مجازات این عمل پرداخت غرامت از دو تا بیست هزار ریال تعیین کرده که اگرچه در زمان تصویب قانون متناسب بوده؛ اما با افزایش تورم ظرف 43 سال گذشته این مجازات جنبه‌بازدارندگی خود را از دست داده است. البته ابتکار جالبی که در این قانون به کار رفته، ماده‌12 آن است. به موجب این ماده در صورتی که اعـمـال مـذکـور در ایـن قـانـون مـشـمـول مـجـازات‌های شدیدتری در سایر قوانین باشد، مجازات شدیدتر اجرا خواهد شد.
‌بنابراین، با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 و تـصـریـح بـه سـامـانـه‌هـای مـخـابـراتـی و امواج الکترومغناطیسی در آن و به استناد ماده 12 قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی، مجازات مذکور در ماده 11 قابلیت اعمال نداشته و باید به قانونی که مجازات آن اشد است، عمل شود.
مبحث سوم: قانون مجازات اسلامی
فصل دهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اختصاص به تقصیر مقامات و مأموران دولتی دارد. ماده 582 این قانون مقرر می‌دارد: <هر یک از مستخدمان و مأموران دولتی مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده است، حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب را افشا کند، به حبس از یک تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.>
‌این ماده‌قانونی در ذیل عنوان <تقصیرات مقامات و مأموران دولتی> آمده و در متن ماده به شمول آن صرفاً به این اشخاص تصریح شده است. به همین دلیل تا پیش از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای، ضبط کردن یا استراق سمع در موارد مذکور از ناحیه‌سایر افراد جرم تلقی نمی‌شد؛ مگر آن که تحت عنوان‌های دیگری مانند <مزاحمت تلفنی> مشمول ماده‌641 قانون مجازات اسلامی و یا <استفادهِ غیرمجاز از تلفن> مشمول ماده 660 همان قانون باشد. ‌
اداره حـقوقی قوه‌قضاییه در نظریه‌مشورتی شماره 3472/7 مورخ 16آبان 1377 خود همین دیدگاه را پذیرفته و با توجه به نحوه‌نگارش ماده 582 چاره‌ای هم جز این نبوده است.
ادامه دارد...
پی‌نوشت‌ها:
7- همان مرجع، صفحه 208، به نقل از سنن ابن داوود
8- قضا از دیدگاه بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، روابط عمومی قوه‌قضاییه، صفحه 28 ‌
9- کنوانسیون جرم‌های سایبری؛ اجرای هماهنگ حقوق کیفری بـیـن‌الـمـللی، میریام - اف - میکولون، ترجمه‌امیر حسین جوان‌بخت، مجله‌حقوقی دادگستری، شماره 59، صفحه 186