قانون ثبت احوال

رأي وحدت رويه شماره ۷۳۲ هيأت عمومي ديوان عالي کشور در خصوص مرجع صالح به رسيدگي جهت تعيين تاريخ واقعه فوت و يا صدور گواهي فوت
د: رأي وحدت رويه شماره ۷۳۲ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۳ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدني اهليت براي دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام مي‌شود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاريخ واقعه فوت يا ادعاي خلاف آن، با توجه به آثار حقوقي مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهليت و حقوق قانوني و وراثت، تعيين يا تغيير آن محتاج به رسيدگي قضايي و احراز واقع است و اين امر از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحي قانون ثبت احوال خارج و در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي است. بنا به مراتب رأي شعبه سوم ديوان عالي کشور که با اين نظر انطباق دارد به نظر اکثريت اعضاي هيأت عمومي ديوان عالي کشور صحيح، قانوني و مورد تأييد است. اين رأي به استناد ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

رأي شماره‌هاي ۸۰۱ الي ۸۰۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات شوراي تأمين در خصوص تابعيت اشخاصي که تابعيت ايراني آنها مورد ترديد واقع مي‌شود
 
رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء محرز است.
ثانياً: با توجه به استدلال مصرح در رأي شماره ۶۵۸ ـ ۲۰/۱۰/۱۳۸۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور، رسيدگي به اعتراض از تصميمات شوراي تأمين در خصوص تابعيت اشخاصي که تابعيت ايراني آنها مورد ترديد واقع مي‌شود در صلاحيت دادگاههاي عمومي است و ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم شوراي تأمين را ندارد. بنابراين آراء صادر شده به شرح مندرج در گردش کار که ديوان عدالت اداري را صالح به رسيدگي ندانسته اند صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ براي شعب ديوان عدالت اداري و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.