شمال نيوز: وقتی اعتبار دفترچه بیمه شما بدلیل انچه که ” تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه سهم شما به تامین اجتماعی عنوان می شود ” تمدید نمی گردد چه احساسی به شما دست می دهد؟ تاخیری که شما در آن دست ندارید و صرفا زاییده چالش بین کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی است.
به گزارش شمال نيوز به نقل از معین سازمان تأمین اجتماعی، گسترده ترین و اصلی ترین نهاد در عرصه بیمه های اجتماعی است که به صورت یک دستگاه عمومی غیردولتی و با هویت اجتماعی، اقتصادی و متکی بر ساز و کارهای بیمه اجتماعی و با استقلال اداری و مالی اداره می شود. این سازمان با به عهده داشتن وظیفه اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی در چارچوب قوانین مربوطه و با توجه به محاسبات بیمه ای و رعایت اصل عدالت و نگاه بلند مدت، نقشی اساسی در پشتیبانی و صیانت از نیروی کار و بهبود مناسبات اقتصادی – اجتماعی در فرآیند توسعه کشور را ایفا می نماید. در این میان کارفرمایان در فرآیند شکل گیری و توسعه بیمه های اجتماعی نقشی بی بدیل دارند، به عبارت دیگر پرداختن به امر بیمه های اجتماعی به طور ذاتی پرداختن به مسائل کارفرمایی را نیز در پی خواهد داشت و این نگرش محدود به دریافت حق بیمه از کارفرمایان نبوده بلکه رابطه بین تأمین اجتماعی و کارفرمایان، یک رابطه دوجانبه و ماهوی است. براین اساس هم سازمان تأمین اجتماعی برای موجودیت خود نیاز به کارفرمایان دارد هم کارفرمایان نیازمند حضور قدرتمند بیمه های اجتماعی با هدف تضمین آرامش نیروی کار و امنیت اجتماعی می باشند. بدیهی است شناخت ابعاد این رابطه ماهوی از سوی طرفین، باعث تعمیق تعاملات و همکاری‌ها و در نهایت مشارکت و اعتماد متقابل و همبستگی خواهد بود.
اما وقتی به بحرانهای کارگری پیش روی خود نگاه می کنیم به چیزی غیر از این اصول تاکید شده می رسیم، اصولی که براحتی زیر پا گذاشته شد تا در این بین فقط و فقط کارگر متضرر شود. حتما بارها و بارها خواندید که کارگران فلان کارخانه و بهمان شرکت بزرگ جلوی درب استانداری گیلان تجمع کردند و خواستار دریافت حقوق تضییع شده خود هستند حقوقی که برخی بر گردن کارفرما و برخی بر عهده سازمان تامین اجتماعی است.
در ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی آمده است که ” کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق یا مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود.” و طبق ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی این سازمان این حق را برای خود قائل است که در صورت عدم پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما، اموال وی را توقیف نماید.
در این میان مدیر یکی از کارخانجات بزرگ استان گیلان که در شرایط فعلی با مشکلاتی هم در این رابطه روبرو است گفت: به رغم همه تمهیداتی که قانون برای رفاه اجتماعی کارگران بیمه شده تامین اجتماعی پیش بینی کرده است اما در آن سوی سکه شاهد آن هستیم که در زمان قطع پرداخت از سوی کارفرما، خدمات این سازمان برای کارگران از جمله تمدید اعتبار دفترچه درمان که اصلی ترین نیاز انهاست نیز قطع می شود و این در حالی است سازمان تامین اجتماعی پول خدمات ارائه نشده خود به کارگر را از کارفرما به هر طریق ممکن حتی با مصادره اموال دریافت می کند یعنی در نهایت سازمان تامین اجتماعی به پول خود می رسد اما خدمات به کارگران و افراد تحت پوشش در هاله ای از ابهام باقی خواهد ماند. الف. م اظهار داشت: تامین اجتماعی بجای نگاه حمایتی از کارگران به سمت درآمدزایی پیش می رود و این برای سازمانی با اهداف خدمت صادقانه به مردم خوب نیست، تامین اجتماعی حق ندارد حتی در صورت تاخیر در پرداخت حق سهم بیمه شده از سوی کارفرما به سراغ کارگر برود و با تضییع حقوق وی آنها را به جان کارفرما بیاندازد. وی افزود: وقتی کارفرما به هر دلیلی حالا تاخیر داشته است تامین اجتماعی هم جریمه می کند هم اصل پول را می گیرد و هم خدمات به کارگر از قبیل عدم تمدید اعتبار دفترچه، سوابق بیمه و … را قطع می کند در حالی که پول این خدمات را در نهایت از کارفرما می گیرد و این عین نقض قانون است و باعث بوجود آمدن بحران کارگری می گردد در حالیکه این سازمان باید مدیریت بحران داشته باشد.
م. گ یکی دیگر از کارفرمایان نیز همنوا با همکار خودگفت: کارشناسان سازمان تامین اجتماعی با عدم دقت نظر روی لیست های ارائه شده از سوی کارفرما گاها ما را زیر دیون خود می برند دیونی که اصلا واقعیت ندارد. وی افزود: برخی اوقات کارفرما جلوی برخی اسامی لیست خود از اصطلاحات استعلاجی یا ترک کار استفاده می کند اما کارشناسان سازمان به علت مشغله زیاد بدون توجه به لیست صرفا امار ماه قبل را تمدید می کنند و ما زمانی متوجه می شویم که میلیونها تومان به زیر دین سازمان رفتیم و این مشکل جز با بوروکراسی سنگین اداری قابل حل نیست. وی در پایان حتی از رفتار برخی بازرسان سازمان نیز گله مند بود و گفت: چنین بازرسینی شان این سازمان دولتی را پایین می اورند.
مسعود سلطان پور معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گیلان نیز با نپذیرفتن این چالشها گفت: اولا که با عدم پرداخت حق بیمه سهم بیمه شده از سوی کارفرما، ما خدمات را قطع نمی کنیم خدمات ما که تنها تمدید دفترچه نیست سابقه هست بازنشستگی هست؛ کارگر باید برای تمدید اعتبار دفترچه کمی صبوری به خرج دهد تا عدم احراز ترک کار برای بازرسین ما اثبات شود در حالیکه دیگر خدمات به قوت خود باقی است؛ به هر حال عدم ارائه لیست از سوی کارفرما برای ما به منزله ترک کار محسوب می شود، در ثانی شما فقط یک روی قضیه را می بینید چرا از کارفرما نمی پرسید که چرا در پرداخت حق بیمه تاخیر می کند ما در همین زمان حاضر میلیاردها تومان مطالبه از این کارفرماها داریم. وی افزود: حتی در زمانی که دفترچه تمدید اعتبار نشده باشد بیمه شده می تواند در صورت نیاز داشتن به درمان با احراز سریع عدم قطع رابطه کاری برای بازرسین ما، استحقاق استفاده از خدمات ما را پیدا کند. معاون بیمه ایی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با اشاره به عدم دقت نظر کارشناسان خود گفت: اگر ثابت شود که قسمتی از این دیون بخاطر عدم دقت نظر کارشناسان ماست قطعا با آنها برخورد می کنیم ولی با این حال به کارفرما فرصتی یک ماهه داده می شود طبق ماده ۴۲ رسیدگی تا اعتراض کند ولی بعضی مواقع کارفرمایان ما اطلاعات کافی ندارند و دیونی بخاطر بی اطلاعی شان بر گردنشان می افتد.
جمیل حق پرست مدیرکل تامین اجتماعی گیلان، نیز هفته گذشته در نشست مطبوعاتی اذعان کرد: کارفرمایان گیلان بابت حق بیمه نیروهای خود در کارگاه‌های استان تا اسفند سال ۹۰، یک هزار ۵۱۰ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۸۱۴ هزار و ۳۵۴ ریال به تامین اجتماعی استان بدهکار هستند. | 
