قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي

درآمد حاصل از فعاليتهاي اقتصادي از قبيل فعاليتهاي توليدي ، صنعتي ، معدني ، تجاري ، حق واگذاري محل ، مستغلات و نقل و انتقالات قطعي املاك اشخاص موضوع بندهاي 2 و 4 اين ماده كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود بدون رعايت معافيتهاي مقرر در اين قانون در هر مورد به نرخهاي مقرر
مربوط مشمول ماليات خواهد بود. مسئولين اداره امور در آن گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام تكاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود، در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت . ضوابط اجرايي اين تبصره به وسيله وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه خواهد شد.
ه - در تبصره 4 ماده 2 بعد از عبارت "مربوط به اين ماده " عبارت "و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي " و نيز قبل از عبارت "ارشاد اسلامي عبارت "فرهنگ و" اضافه مي شود.
ماده 2 - در تبصره 3 ماده 3 عبارت "وام بانكي " به صورت "تسهيلات انفرادي بانكها" اصلاح مي گردد.
ماده 3 - در ماده 4 بعد از عبارت "كشاورزي و دامي " عبارت "و امور فرهنگي ، آموزشي ، ورزشي ، بهداشتي ، درماني ، نگهداري ، معلولين ، هتل ، متل ، مسافرخانه ها، مهمانسرا، مهمانپذير، سينما، تماشاخانه و موسسات دوبلاژ فيلم " اضافه مي شود.
ماده 4 - در قسمت اخير ماده 6 بعد از عبارت "مقرر در پروانه " عبارت "يا تمديدي آن " اضافه مي شود. ماده 5 - ماده 20 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير مي باشد:
طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
------------------------------------------------------------
تا مبلغ 8000000 ريال 9% 18% 30%
تا مبلغ 20000000 ريال نسبت 20% 30% 40%
به مازاد 8000000 ريال
تا مبلغ 40000000 ريال نسبت 30% 40% 50%
به مازاد 20000000 ريال
تا مبلغ 80000000 ريال نسبت 40% 50% 60%
به مازاد 40000000 ريال
نسبت به مازاد 80000000 ريال 50% 60% 70%
از سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ مذكور مشمول ماليات خواهد بود.
ب - در تبصره 1 ماده 20 عبارت "و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط... الخ " حذف مي شود.
ج - در تبصره 2 ماده 20 عبارت "معافيت سهم الارث آنها... تا آخر تبصره " حذف و به جاي آن عبارت "سهم الارث آنها تا يك ميليون و پانصد هزار ريال معاف و مازاد به نرخ مذكور مشمول ماليات خواهد بود" جايگزين مي شود.
د - در تبصره 2 ماده 20 عبارت "بين وراث " به عبارت "كليه وراث از طبقه اول بوده و بين آنان " و همچنين عبارت "محل سكونت وراث " به "مسكوني " اصلاح مي گردد.
ماده 6 - ماده 23 حذف مي شود.
ماده 7 - متن زير به عنوان بند 4 به ماده 24 الحاق مي گردد: صد درصد سپرده هاي متوفي نزد بانكهاي كشور و شعب آن در خارج از كشور و همچنين 50% ارزش سهام متوفي در شركتهايي كه سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هيات پذيرش براي معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفي در شركتهاي سهامي عام توليدي صنعتي و معدني و شركتهاي تعاوني توليدي صنعتي و معدني .
ماده 8 - ماده 32 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - صدر ماده 32 بعد از عبارت "اعم از عرصه يا اعيان " تا قبل از عبارت "و ماخذ ارزيابي ساير اموال " حذف و عبارت "يا حق واگذاري محل ، ارزش معاملاتي ملك يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل حسب مورد با رعايت تبصره هاي 1 و 2 ماده 59 اين قانون در زمان فوت بوده " جايگزين مي گردد.
ب - متن زير به عنوان تبصره 4 به ماده 32 الحاق مي گردد:
تبصره 4 - حقوق ناشي از عقود اجاره به شرط تمليك با بانكها نسبت به عرصه و اعيان املاك بر اساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهد شد.
ماده 9 - ماده 53 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - متن زير به عنوان تبصره 9 به ماده 53 الحاق مي شود:
تبصره 9 - وزارتخانه ها، موسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها به وسيله دولت تامين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي ، شهرداريها و شركتها و موسسات وابسته به آنها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلفند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور اقتصادي و دارايي محل وقوع ملك پرداخت و رسيد آنرا به موجر تسليم نمايند.
ب - متن زير به عنوان تبصره 10 به ماده 53 الحاق مي گردد:
تبصره 10 - واحدهاي مسكوني متعلق به شركتهاي دولتي كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد
ماده 10 - در صدر ماده 57 عبارت "در صورت مجرد بودن تا بيست و پنج هزار ريال و در صورت داشتن زن يا فرزند تا پنجاه هزار ريال " حذف و به جاي آن عبارت "تا يكصد و بيست و پنج هزار ريال " جايگزين و نيز كلمات "مبالغ " مندرج در تبصره 2 ذيل ماده مذكور به كلمات "مبلغ " اصلاح مي گردد.
ماده 11 - ماده 59 به شرح زير اصلاح و پنج تبصره به آن الحاق و ماده 60 و تبصره هاي 1 و 2 آن و ماده 62 و ماده 73 و تبصره هاي 1 و 2 آن و ماده 79 و تبصره ذيل آن حذف مي شود.
نقل و انتقال قطعي املاك به ماخذ ارزش معاملاتي و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ ارزش معاملاتي حق واگذاري محل در تاريخ انتقال از طرف مالكين عين يا صاحبان حق به طور مجزا يا تواما به شرح زير مشمول ماليات مي باشد:
تا 20000000 ريال به نرخ 4%
تا 60000000 ريال نسبت به مازاد 20000000 ريال به نرخ 8%
نسبت به مازاد 60000000 ريال به نرخ 12%
تبصره 1 - ارزش معاملاتي حق واگذاري محل بر حسب نوع كاربري ملك و محل وقوع آن از لحاظ موقعيت تجاري و ساير موارد موثر در ارزش آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه در سه ماهه اول هر سال توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد ارزش تعيين شده تا تعيين ارزش معاملاتي حق واگذاري جديد معتبر و لازم الاجرا مي باشد از تاريخ اجراي اين اصلاحيه تا تعيين و اعلام آيين نامه موضوع اين تبصره وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق بابت انتقال حق واگذاري محل مشمول ماليات به شرح فوق خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه مورد معامله فاقد ارزش معاملاتي يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل باشد ارزش معاملاتي و يا ارزش معاملاتي حق واگذاري نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.
تبصره 3 - در صورتي كه موديان موضوع اين ماده ظرف يك سال چند معامله انجام دهند نسبت به مجموع معاملات انجام شده مشمول ماليات به نرخ هاي مذكور در اين ماده خواهند بود آن گونه موديان مكلفند نسبت به جمع معاملات هر سال خود اظهارنامه مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و در دسترس آنها خواهد بود تنظيم و تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به حوزه مالياتي محل سكونت يا اقامتگاه خود حسب مورد تسليم و مابه التفاوت متعلق به جمع معاملات خود را پرداخت نمايند.
تبصره 4 - نقل و انتقال قطعي املاك به بانكها در رابطه با تسهيلات اعطايي بانكها از طريق مشاركت مدني مشمول ماليات نقل و انتقال نخواهد بود.
تبصره 5 - حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه و يا حق تصرف محل و يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل .
ماده 12 - در قسمت اخير ماده 61 عبارت "ارزش مذكور در سند" حذف و به جاي آن عبارت "ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه " جايگزين مي شود.
ماده 13 - در ماده 64 عبارت "هر سه سال يك بار" به عبارت "هر سال يك بار" و در تبصره 1 ذيل آن عبارت "دوره سه ساله " به عبارت "دوره يكساله " اصلاح مي گردد.
ماده 14 - در ماده 66 قبل از عبارت "به وسيله اجراي ثبت " عبارت "يا حقوق ناشي از آن " اضافه و قسمت اخير ماده بعد از عبارت "چنانچه بها مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي " الي آخر ماده حذف و به جاي آن عبارت "يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل تعيين شده به موجب مقررات اين فصل باشد بها مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي يا ارزش معاملاتي حق واگذاري محل حين انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت .
ماده 15 - در ماده 70 عبارت "خريد" به عبارت "عين يا حقوق راجع به " و همچنين بعد از كلمه "مالك " عبارت "يا صاحب حق " اضافه و متن زير نيز به ذيل آن اضافه مي شود:
املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بر درآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد."
ماده 16 - در ماده 76 به جاي كلمه "مقطوع " عبارت "به شرح ماده 59 اين قانون " جايگزين و بعد از عبارت "ماليات بر درآمد" كلمه "نقل و انتقال مزبور" اضافه مي شود.
ماده 17 - در ماده 77 بعد از عبارت "مربوط به اعيان " عبارت "به نسبت اعيان مورد معامله " اضافه مي شود.
ماده 18 - ماده 78 به شرح زير اصلاح مي گردد:
در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخهاي مذكور در ماده 59 ماخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت .
ماده 19 - در ماده 81 بعد از عبارت "زنبور عسل " عبارت "و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري ، نوغانداري ، احيا مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات " اضافه و عبارت "تا پايان سال 1372" حذف مي گردد.
ماده 20 - در ماده 84 عبارت "هفتصد و بيست هزار ريال " حذف و عبارت "يك ميليون و هشتصد هزار ريال " جايگزين و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره - ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آنان توسط وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي گردد به دو ميليون و يكصد و شصت هزار ريال افزايش مي يابد.
ماده 21 - در ماده 85 بعد از عبارت ماده 131 اين قانون عبارت "يا به نرخ 10% حسب مورد" اضافه مي شود.
ماده 22 - ماده 91 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - در بند 13 ماده 91 بعد از عبارت "از محل اعتبارات دولتي " عبارت "بابت مزاياي غير مستمر پرداخت مي گردد به طور كلي و همچنين وجوهي كه " و بعد از عبارت "حق التدريس " عبارت "يا حق التحقيق " و به آخر اين بند نيز عبارت "در صورتي كه درآمد سالانه حقوق بگير كمتر از ميزان معافيت مقرر در ماده 84 اين قانون يا تبصره ذيل آن حسب مورد باشد مشمول كسر ماليات نخواهد شد" اضافه مي گردد.
ب - متن زير به عنوان بند 15 به ذيل ماده 91 اضافه مي شود:
15 - درآمد مشمول ماليات حقوق اعضا هيات علمي (آموزشي و پژوهشي ) كليه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به نرخ 10% مشمول ماليات مي باشد و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نخواهد گرفت .
ماده 23 - متن ماده 92 به شرح زير اصلاح مي گردد:
50% ماليات حقوق كاركنان وزارتخانه ها و موسسات دولتي شاغل در روستاها و همچنين در نقاط محروم (طبق ليست سازمان برنامه و بودجه ) بخشوده مي شود.
ماده 24 - متن ماده 99 حذف و تبصره ذيل آن با اصلاح عبارت "قبل از تاريخ اجراي اين قانون " به عبارت "قبل از تاريخ تصويب اين قانون " در آن به عنوان ماده 99 جايگزين و عبارت زير به عنوان تبصره به آن اضافه مي شود:
تبصره - قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لغايت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.
ماده 25 - در تبصره 2 ماده 100 عبارت "اين ماده " به عبارت "اين فصل " اصلاح مي گردد.
ماده 26 - ماده 101 و تبصره ذيل آن به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
تا ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال از درآمد سالانه مشمول ماليات اين فصل از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن طبق نرخهاي مقرر در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
تبصره - در مشاركتهاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانون از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.
ماده 27 - ماده 104 - به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - عبارت ذيل به ماده 104 اضافه مي شود:
تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر 5% ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در آن گونه موارد بانكها مكلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به حوزه مالياتي ذيربط ارسال دارند.
ماده 28 - ماده 105 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - در بند الف ماده 105 بعد از عبارت "بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون " عبارت "پس از كسر 10% كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد" اضافه مي گردد.
ب - به قسمت آخر جز يك بند (د) ماه 105 عبارت "و شركتهاي تعاوني و اتحاديه آنها" اضافه مي گردد.
ج - متن قسمت (ب ) جز يك بند (د) ماده 105 به شرح زير اصلاح مي گردد:
نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن و يا اعضاي شركتهاي تعاوني به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضا (اعم از سود تقسيم شده و تقسيم نشده ) به نسبت سهم هر يك از آنها به نرخ ماده 131. مبناي محاسبه ماليات سهم صاحبان سهام با نام و شركاي ضامن يا اعضا ميزان سهم آنان در تاريخ تصويب صورتهاي مالي توسط مجمع عمومي مي باشد.
عدم تسليم مصوبه مجمع عموي راجع به تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود و نيز عدم تسليم فهرست هويت و نشاني شركا و سهامداران يا اعضا و ميزان سهام و يا سهم الشركه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان موجب احتساب ماليات كلا به نرخ ماده 131 اين قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون ، و مصوبه و فهرست مذكور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن يا اعضا طبق مقررات مربوط محاسبه و در اين صورت جريمه اي معادل يك درصد درآمد مشمول ماليات وصول خواهد شد.
د - در تبصره 1 ماده 105 عبارت "با رعايت مقررات مربوط" بعد از عبارت "پرداخت نموده اند" اضافه مي شود.
ه - تبصره 3 ماده 105 به شرح زير اصلاح مي گردد:
تبصره 3 - از سود سهام بي نام و سود تقسيم نشده و شركتها كه ماليات آن به شرح مقررات اين ماده وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سرمايه يا سود و زيان ماليات ديگري مطالبه نخواهد شد.
و - متن زير به عنوان تبصره 6 به ماده 105 الحاق مي گردد:
تبصره 6 - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركتهاي تابعه آن مشمول معافيتهاي مقرر در مواد 132 و 138 اين قانون حسب مورد خواهند بود
ماده 29 - عبارت زير به قسمت آخر ماده 108 اضافه مي شود:
اندوخته هايي كه ماليات آن به شرح مذكور در قسمت ب جز يك بند د ماده 105 اصلاحي اين قانون وصول شده يا بشود در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان و سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري به نرخ 25% خواهد بود.
اندوخته هايي كه ماليات آن به نرخ 25% مقرر در قانون مصوب اسفند ماه سال 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول شده يا بشود در موارد فوق تابع مقررات تبصره 4 ماده 80 قانون اخيرالذكر خواهد بود.
ماده 30 - ماده 111 و تبصره هاي 1 و 2 و 3 آن حذف و تبصره 4 به تبصره تبديل و متن زير به عنوان ماده 111 جايگزين مي شود: درآمد مشمول ماليات پيمانكاري اشخاص خارجي در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني ، تاسيسات فني و تاسيساتي ، حمل و نقل ، تهيه طرح ساختمانها و تاسيسات ، نقشه برداري ، نقشه كشي ، نظارت و محاسبات فني در تمام موارد عبارت از 12% دريافتي سالانه آنها خواهد بود.
ماده 31 - متن ماده 112 حذف و متن زير به عنوان ماده 112 جايگزين مي گردد:
حكم ماده 99 و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.
ماده 32 - در ماده 119 از عبارت "به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم " تا آخر ماده حذف و عبارت "به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود" جايگزين مي گردد.
ماده 33 - در ماده 120 عبارت " با رعايت معافيت مذكور در ماده 20 اين قانون " حذف مي شود
ماده 34 - ماده 131 به شرح زير اصلاح مي گردد:
نرخ ماليات بر درآمد به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است :
تا ميزان 1000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 12%
تا ميزان 2500000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 1000000 ريال به نرخ 18%
تا ميزان 4000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 2500000 به نرخ 25%
تا ميزان 9000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 4000000 ريال به نرخ 35%
تا ميزان 25000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 9000000 ريال به نرخ 40%
تا ميزان 50000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250000000 ريال به نرخ 45%
تا ميزان 100000000 ريال درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 50000000 به نرخ 50%
تا ميزان 300000000 ريال درآمد مشمول ماليات به سالانه نسبت 100000000 به نرخ 52%
نسبت به مازاد 300000000 به نرخ 54%
نرخهاي فوق در مورد ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها از اول سال 1370 به بعد خاتمه مي يابد جاري بوده و در ساير موارد از ابتداي سال 1371 اعمال خواهد شد.
ماده 35 - ماده 132 و تبصره هاي ذيل آن كلا حذف و متن هاي زير به عنوان ماده 132 و تبصره هاي 1 الي 6 جايگزين مي گردد:
درآمد واحدهاي توليدي و معدني كه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه از طرف وزارتخانه هاي صنايع يا صنايع سنگين يا معادن و فلزات و يا جهاد سازندگي حسب مورد براي آنها كارت شناسايي يا پروانه بهره برداري صادر مي شود از تاريخ بهره برداري حسب اولويت هاي 1 و 2 و 3 به ترتيب به مدت 8 و 6 و 4 سال از ماليات معاف مي باشند. در مورد واحدهاي توليدي و معدني مزبور كه در مناطق محروم احداث و يا بهره برداري مي شوند معادل 50% مدت هاي مذكور در فوق حسب مورد به مدت معافيت مقرر در اين ماده اضافه مي گردد.
تبصره 1 - فهرست اولويت هاي موضوع اين ماده در آغاز هر دوره برنامه توسط وزارتخانه هاي ذيربط با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد فهرست مذكور شامل كارتهاي شناسايي و پروانه هاي صادره در طول برنامه هاي مربوط مجاز خواهد بود.
دولت مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه فهرست اولويت هاي موضوع اين ماده را براي باقيمانده مدت برنامه اول تهيه و اعلام نمايد.
تبصره 2 - فهرست مناطق محروم در آغاز هر برنامه توسط سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
تبصره 3 - معافيت موضوع اين ماده شامل درآمد واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120 كيلومتري مركز تهران و 50 كيلومتري مركز اصفهان نخواهد بود.
تبصره 4 - 20% درآمد مشمول ماليات ابرازي حاصل از فعاليتهاي توليدي و معدني ، طراحي مهندسي و طراحي مونتاژ كه از طرف وزارتخانه هاي فوق براي آنها پروانه بهره برداري صادر شده يا مي شود از ماليات معاف مي باشد.
تبصره 5 - معادني كه تاريخ شروع بهره برداري آنها طبق گواهي وزارت معادن و فلزات قبل از تصويب اين اصلاحيه مي باشد نسبت به بقيه مدتهاي مذكور از تاريخ تصويب اين اصلاحيه مشمول معافيت موضوع اين ماده خواهند بود.
تبصره 6 - مراكز فرهنگي و هنري اعم از مراكز و موسسات امور فيلم سازي و سينماها، تماشاخانه ها، موسسات دوبلاژ و فيلمبرداري ، آموزش تاتر و موسيقي و خطاطي و نقاشي ، مجسمه سازي كه داراي پروانه فعاليت و يا تاسيس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند از تاريخ شروع فعاليت براي مدت پنج سال از پرداخت ماليات معاف مي باشند و اگر در مناطق محروم واقع باشند اين مدت به 8 سال افزايش مي يابد.
ماده 36 - ماده 133 و تبصره هاي ذيل آن حذف و متن زير به عنوان ماده 133 جايگزين مي گردد:
صد درصد درآمد شركتهاي تعاون روستايي ، عشايري ، كشاورزي ، صيادان ، كارگري ، كارمندي ، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آنها از ماليات معاف است .
ماده 37 - متن ماده 134 حذف و متن زير جايگزين آن مي گردد: درآمد مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدايي ، راهنمايي ، متوسطه و فني و حرفه اي و همچنين دانشگاهها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و مراكز نگهداري معلولين ذهني و حركتي كه با ضوابط و مجوز مراجع قانوني ذيربط تاسيس و اداره مي شوند و نيز درآمد موسسات و باشگاههايي كه بر اساس مجوز سازمان تربيت بدني منحصرا به فعاليت ورزشي مي پردازند، از پرداخت ماليات بر درآمد معاف است .
ماده 38 - بند الف ماده 138 به شرح زير اصلاح مي گردد:
الف - آن قسمت از سود ابرازي حاصل از فعاليتهاي صنعتي و معدني كه شركتها براي بازسازي و توسعه يا تكميل واحدهاي صنعتي و معدني موجود خود يا ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني جديد ذخيره نمايند از پرداخت ماليات معاف است مشروط بر اين كه قبلا اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي از وزارت ذيربط تحصيل شده باشد.
ماده 39 - ماده 139 به شرح زير اصلاح مي گردد:
درآمد حاصل از رشته هاي مختلف پزشكي ، بهداشتي و درماني در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهاي فاقد تسهيلات پزشكي كافي طبق ليست وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از ماليات معاف است .
ماده 40 - ماده 140 به شرح زير اصلاح مي گردد:
سي درصد دريافتي صاحبان مشاغل رشته هاي مختلف پزشكي ، بهداشتي و درماني از سازمان تامين خدمات درماني يا سازمان تامين اجتماعي و يا سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح بابت ارائه خدمات مذكور در محاسبه درآمد مشمول ماليات آنان منظور نخواهد شد.
ماده 41 - ماده 141 حذف و متن زير به عنوان ماده 141 جايگزين و يك تبصره به آن الحاق مي گردد:
الف - 100% درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و 50% درآمد حاصل از صادرات ساير اقلام و كالاها و اجناس كه در جهت حصول به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف مي باشند. فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ب - 100% درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده و يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است .
تبصره - زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير فعاليتهاي آنان منظور نخواهد شد.
ماده 42 - ماده 142 به شرح زير اصلاح مي گردد:
درآمد كارگاههاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركتهاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است .
ماده 43 - به قسمت آخر ماده 143 عبارت زير اضافه و همچنين يك تبصره به شرح زير به آن الحاق مي گردد:
همچنين 15% سود سهام پرداختي يا تخصيصي طبق تصميم اركان صلاحيتدار شركت به آن دسته از سهامداران شركتهاي مذكور در اين ماده كه جمع سهام هر يك از آنها از 5% سرمايه شركت بيشتر نبوده و تعداد كل سهامداران شركت نيز از يكصد نفر كمتر نباشد، از ماليات معاف خواهد بود.
تبصره - از هر نقل و انتقال سهام شركتها در بورس ، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بر درآمد نقل و انتقال سهام مطالبه نخواهد شد. كارگزاران بورس مكلفند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي واريز نمايند و ظرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به حوزه مالياتي محل ارسال دارند.
ماده 44 - متن زير به عنوان ماده 143 مكرر به قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 الحاق مي گردد:
افزايش بهاي ناشي از ارزيابي مجدد داراييهاي شركتهايي كه بيش از 50% سرمايه آنها به طور مستقيم يا باواسطه متعلق به وزارتخانه ها، شركتهاي دولتي و موسسات دولتي مي باشد براي يك بار و تا سقف زيان سنواتي مندرج در صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي شركت در طول اجراي قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران با رعايت شرايط زير از پرداخت ماليات معاف خواهد بود:
الف - سهام شركت در بورس پذيرفته شده يا حداكثر يك سال پس از زماني كه ارزيابي مزبور در دفاتر ثبت مي گردد در بورس پذيرفته شود
ب - زيان سنواتي از محل افزايش مذكور مستهلك شده باشد. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 45 - متن زير به قسمت آخر ماده 144 و قبل از عبارت از "پرداخت ماليات معاف مي باشد" اضافه مي گردد: به طور كلي و نيز درآمد ناشي از فعاليتهاي پژوهشي و تحقيقاتي مراكزي كه داراي پروانه تحقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ و آموزش عالي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 46 - متن زير به قسمت آخر ماده 146 اضافه مي گردد: حكم اين ماده نسبت به معافيت هاي مالياتي مدت دار كه از اول سال 1368 تا اجراي اين اصلاحيه مقرر شده است نيز جاري خواهد بود.
ماده 47 - ماده 148 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - متن زير به عنوان جز "و" به آخر بند (2) ماده 148 اضافه مي گردد.
و - تا ميزان ده درصد حقوق پرداختي سالانه كه به منظور تامين حقوق
بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت و خسارات اخراج و بازخريد كاركنان موسسه اختصاص داده مي شود، مشروط بر اين كه :
اولا - تحت نظارت وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد.
ثانيا - اين وجوه ظرف يك ماه از تاريخ تخصيص در حساب جداگانه نزد يكي از بانكهاي ايراني واريز و نگهداري شود. از حساب مذكور جز براي پرداخت موارد فوق استفاده نخواهد شد. مبالغي كه بدون رعايت شرايط مذكور پرداخت مي گردد، مشمول ماليات به نرخ 54% خواهد بود. اين حكم نسبت به مانده ذخائر موضوع جز 7 بند "ب " ماده 124 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن در تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري مي باشد.
بابت آن قسمت از ذخائر مذكور كه به منظور پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه و پايان خدمت كاركنان و كارگران موسسه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه استفاده شده است مالياتي مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخائر مزبور كه جز براي پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول ماليات سال برداشت ، اضافه و ماليات متعلقه مطالبه خواهد شد.
ب - عبارت زير جايگزين بند 10 ماده 148 مي گردد:
10 - هزينه هاي فرهنگي ، ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازا هر كارگر.
ج - بند 18 ماده 148 به شرح زير اصلاح مي گردد:
18 - كارمزدي كه براي انجام عمليات موسسه به بانكها و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي پرداخت شده باشد و در مورد بانكها هزينه بانكي پرداختي بابت اخذ وام .
ماده 48 - ماده 165 به شرح زير اصلاح مي شود:
الف - در ماده 165 بعد از عبارت "در آن سال و سنوات بعد كسر" عبارت "و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيات وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده يا تقسيط طولاني " اضافه مي گردد.
ب - متن زير به عنوان تبصره به ماده 165 الحاق مي گردد:
تبصره - موديان مالياتي مناطق جنگزده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران اعلام مي گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:
الف - پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از
اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد.
ب - به ازا هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يكسوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود.
ج - ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30/6 /1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.
د - در مواردي كه مودي قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارايي تمام يا قسمتي از بدهيهاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد.
ماده 49 - در ماده 171 عبارت "بعد از مراجعه نمايند" تا آخر ماده حذف مي شود.
ماده 50 - ماده 172 به شرح زير اصلاح مي گردد:
صد درصد وجوهي كه به حسابهاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن به صورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمكهاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي و يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث و يا تكميل مدارس ، دانشگاهها، مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي و كتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي ) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش ، فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.
ماده 51 - در تبصره 1 ماده 174 عبارت "سال 1345" به "سال 1346" اصلاح مي شود.
ماده 52 - متن قسمت اخير ماده 181 بعد از عبارت "اعزام نمايند" به
صورت زير اصلاح و يك تبصره نيز به آن الحاق مي شود:
در صورتي كه مودي از ارائه دفتر خودداري نمايد با موافقت هيات مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الراس تشخيص خواهد شد.
تبصره - هياتهاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز وزارت امور اقتصادي و دارايي كليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي موديان را اعم از اين كه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند به منظور كسب اطلاعات لازم و ارائه آن به حوزه مالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارائه رسيد به حوزه مالياتي ذيربط منتقل نمايند.
ماده 53 - ماده 186 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح و تغيير مي يابد: صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيتدار منوط به ارائه گواهي از حوزه مالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .
تبصره - اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از طرف بانكها و ساير موسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي ذيل خواهد بود:
1 - گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده .
2 - گواهي حوزه مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارائه شده به بانكها و ساير موسسات اعتباري .
ضوابط اجرايي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 54 - در قسمت صدر ماده 187 بعد از عبارت "محل وقوع ملك " عبارت "و يا محل سكونت مودي حسب مورد" اضافه و عبارت "ماليات سالانه املاك " از قسمت اخير آن حذف مي گردد.
ماده 55 - متن ماده 190 به شرح زير اصلاح و تبصره 1 آن حذف و تبصره هاي 2 و 3 آن به ترتيب به عنوان تبصره هاي 1 و 2 اصلاح مي شود:
معادل چهار درصد از ماليات هاي پرداختي مودي تا سررسيد مقرر به عنوان جايزه خوش حسابي از بدهي مالياتي او كسر خواهد شد و پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازا هر ماه خواهد بود.
مبدا احتساب جريمه در مورد مودياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مودياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده يا اصولا مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.
ماده 56 - تبصره ذيل ماده 238 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور الحاق مي گردد:
تبصره 2 - اجازه داده مي شود كه كليه پرونده هاي قابل طرح در مرحله بدوي هياتهاي حل اختلاف مالياتي ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين اصلاحيه توسط مميزين كل مالياتي ذيربط رسيدگي و حل و فصل گردد. مودياني كه به شرح مقررات اين تبصره با مميز كل مالياتي توافق ننمايد، اختلاف مالياتي آنها به ترتيب مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 حل و فصل خواهد شد.
دستورالعمل اجرايي اين تبصره راجع به نحوه دعوت از موديان و ترتيب حل و فصل اختلافات مالياتي ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 57 - متن زير به آخر بند 2 ماده 224 اضافه مي شود:
در صورتي كه ظرف يك ماه از تاريخ درخواست وزارت امور اقتصادي و دارايي ، قاضي مورد نظر معرفي نشود وزارت مذكور مي تواند از وجود قضات بازنشسته استفاده نمايد. در شهرستانها به استثناي تهران كه استفاده از وجود قاضي بازنشسته مقدور نباشد، يك نفر بصير و مطلع در امور حقوقي از سوي قوه قضائيه انتخاب خواهد شد.
ماده 58 - متن زير به عنوان ماده 251 مكرر با يك تبصره الحاق مي گردد:
در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستندا به مدارك و دلائل كافي از طرف مودي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزير امور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد.
راي هيات به اتفاق آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.
تبصره - در مورد مالياتهاي قطعي شده بيش از پانصد هزار ريال در صورتي كه شكايت مودي مردود تشخيص داده شود علاوه بر ماليات مقرر و جرائم متعلقه ، جريمه ديگري تا بيست و پنج درصد ماليات متعلقه به تشخيص هيات مزبور وصول خواهد شد.
ماده 59 - تبصره ذيل ماده 266 به تبصره 1 تبديل و متن زير به عنوان تبصره 2 به ماده مذكور اضافه مي گردد:
تبصره 2 - در هر مورد كه راي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصرا به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هياتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارايي كه حداقل يكي از آنان سمت معاون وي را خواهد داشت احاله و راي هيات اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 60 - اصلاحات مربوط به بند 3 ماده 2 و ماده 4 و ماده 6 و تبصره 2 ماده 100 و قسمت اخير الحاقي به ماده 108 و ماده 141 و ماده 165 و تبصره 1 ماده 174 از اول سال 1368 و اصلاحات مربوط به ماده 105 و تبصره هاي آن و قسمت صدر الحاقي به ماده 108 نسبت به اشخاص حقوقي كه سال مالي آنها در سال 1370 خاتمه مي يابد و ماده 134 و 143 و بند 10 ماده 148 از اول سال 1370 و ساير اصلاحات به استثناي مواردي كه تاريخ اجراي ديگري در اين اصلاحيه تعيين شده است از اول سال 1371 لازم الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر شصت ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23 /2/1371 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است

قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي

مطالب مشابه :

مالیات حقوق و نحوه محاسبه آن

قانون اصلاح موادي از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفند ماه 1366 مجلس شوراي اسلامي

قانون مالياتهاي مستقيم (2)

مالیات مستقیم قسمت اول

مپنا بزرگترین سازنده نیروگاه در خاورمیانه

‌آيين‌نامه اجرايي قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت

درصد حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري و مهندسين مشاور