راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور

رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با موضوع نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز

شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱
مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور
گزارش پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور با مقدمه مربوط و رأي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.
معاون قضائي ديوان عالي کشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور درمورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به رياست حضرت آيت‌الله احمد محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمين جناب آقاي محسني اژيه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقايان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کليه شعب ديوان عالي کشور، در سالن هيأت عمومي تشکيل و پس از تلاوت آياتي از کلام‌الله مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظريه دادستان کل کشور که به ترتيب ذيل منعکس مي‌گ ردد، به صدور رأي وحدت رويه قضائي شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهي گرديد.

ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند: براساس اعلام آقاي محمد نيازي (رياست محترم شعبه چهاردهم ديوان عالي کشور) شعب شانزدهم و سي و يکم ديوان عالي کشور، همچنين دادگاه‌هاي تجديدنظر استان‌هاي آذربايجان غربي و کردستان با استنباط از تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز مـصوّب ۹/۳/۱۳۷۴ رياست محترم وقت قوه قضائيه، در مورد قابلـيت تجديدنظر آراء صادرشـده در خصوص بزه قاچاق کالا، آراء مختلفي صادر کرده‌اند.
جريان امر به شرحي است که ذيلاً بيان مي‌گردد.
۱ـ به موجب پرونده شماره ۱۱/۳۱/۱۵۹۰ شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور در تاريخ ۷/۵/۱۳۸۸ آقاي محمد مختاري ـ وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي يوسف ابراهيمي از دادنامه شماره ۸۸/۸/۷ ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت نامبرده به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است، درخواست مزبور براي رسيدگي به شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۹/۳۱ـ ۱۱/۷/۱۳۸۸ مورد را با شقوق ماده۲۷۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري منطبق ندانسته و تقاضاي تجويز اعاده دادرسي را مردود اعلام کرده است.
۲ـ طبق پرونده شماره ۱۶/۲۰/۱۸۶۲ شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در تاريخ ۳/۱۱/۱۳۸۸ آقاي مهرداد کيا، وکيل دادگستري ـ به وکالت آقاي علي‌اکبر هوشنگ ابراهيمي از دادنامه شمـاره ۸۶/۳۸۰۷ـ ۱/۵/۱۳۸۶ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامي تهران که بر محکوميت او به اتهام قاچاق کالا صادر و به استناد ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا اعلام شده، درخواست اعاده دادرسي کرده است. درخواست يادشده براي رسيدگي به شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و اين شعبه به موجب دادنامه شماره ۳۶/۱۶ـ ۲۸/۱/۱۳۸۹ چنين رأي داده است: «...اعلام قطعيت رأي از سوي دادگاه به موجب دستورالعمل اصلاحي شماره ۱۱۶۸۰/۷۹/۱ـ ۹/۸/۱۳۷۹ رياست محترم قوه قضاييه در مورد نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز و نظريه تفسيري شماره ۹۳۸۷/۳۰/۳ ـ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ شوراي محترم نگهبان مبني بر ابطال رأي شماره ۱۱۴ ـ ۱۰/۴/۱۳۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت و محمل قانوني است و درخواست تجويز اعاده دادرسي بايد از رأي قطعي باشد بدين لحاظ پرونده قابليت طرح در ديوان عالي کشور جهت رسيدگي به درخواست خواهان را ندارد و مي‌بايست در مرجع تجديدنظر مربوطه مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد تا در صورت قطعي شدن رأي بدوي قابليت درخواست اعاده دادرسي را طبق مقرات پيدا نمايد.»
همان طور که ملاحظه مي‌فرماييد شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور رأي دادگاه نخستين را که در خصوص بزه قاچاق کالا صادرشده قطعي دانسته و به درخواست اعاده دادرسي از آن رسيدگي کرده ولي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در مورد مشابه رأي را قابل تجديدنظر تشخيص داده و بدين لحاظ به درخواست اعاده دادرسي محکوم‌عليه رسيدگي نکرده است، همچنين شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي به تجديدنظرخواهي از رأي دادگاه عمومي جزائي پيران شهر که بر محکوميت تجديدنظرخواهان به اتهام قاچاق کالا صادرشده رسيدگي و آن را به شرح دادنامه شماره ۰۱۰۳۳ـ ۲۲/۶/۱۳۸۸ تأييد کرده ولي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان کردستان در مورد مشابه رأي دادگاه نخستين را به استناد تبصره ۱ ماده۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز و ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق کالا و ارز قطعي و لازم‌الاجرا دانسته و به موجب دادنامه شماره ۰۱۱۷۲ـ ۹/۱۰/۱۳۸۸ قرار رد تجديدنظرخواهي را صادر کرده است.
با توجه به مراتب فوق در اجراي ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري، تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور ايجاد وحدت رويه قضائي دارد.
حسينعلي نيّري ـ معاون قضائي ديوان عالي کشور

ج: نظريه دادستان کل کشور
تأييد رأي شعبه سي و يکم ديوان عالي کشور

د: رأي وحدت رويه شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز مصوّب ۱۲/۴/۱۳۷۴ مجمع تشخيص مصلحت نظام که رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين قانون را تابع تشريفات آيين دادرسي قرار نداده است دلالت بر غيرقابل تجديدنظر بودن آراء دادگاه‌ها در خصوص جرايم موضوع قانون مزبور ندارد و برحسب مستفاد از اصول کلي حقوقي «تجديدنظر احکام»، ماده ۲۳۲ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري بر آراء دادگاه‌ها در اين موارد حاکم است، بنابراين رأي شعبه شانزدهم ديوان عالي کشور در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي کشور

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور

مطالب مشابه :

منابع مطالعاتی من

سلسله مقاله‌های حقوقی

راي شماره ۷۲۸ هيات عمومي ديوانعالي كشور

ظرفیت کانون وکلای دادگستری اردبیل در سال 1393

زمان اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد

قوانین خاص