فساد اداری: از جرمی سازمانی تا معضلی ساختاری (2)

در ادامه یادداشت قبلی:

رویکرد دوم تعریف بوروکراسی بعنوان قشری اجتماعی است. در این رویکرد بوروکراسی از نگاه بوروکراتها بعنوان قشری راهبردی و در خدمت پیشبرد برنامه ها و اهداف جامعه تعریف میشود. در حالیکه سایرین، این طبقه را قشری از جامعه میدانند که وجه مشترک اعضایش حضور در ادارات و سازمانهای دولتی و خدمت به حفظ وضع موجود از طریق اجرای سیاستهای صاحبان قدرت است. قشری که از مزایای حضور در این ساختارها بهره مند هستند؛ در چگونگی ساختاربندی نظام مداخله میکنند؛ در شرایط تاریخی و وضعیتهای اجتماعی مختلف منافع خود را دنبال کرده و در پس نقاب قانون و قواعد سلسله مراتب، سبب تکثیر قواعد بی ثمری میشوند که اگر با معیارهای مورد نظر بوروکراسی برای افزایش کارآمدی مورد تحلیل قرار گیرد، نه تنها نشانه عقلانیت نیست بلکه نشانه حماقت است. حماقتی که از بازی روابط شخصی و تلاش برای بازتولید قدرت ناشی میشود.

بوروکراسی در این نگاه میتواند وجهی از مفهوم قفس آهنین باشد. قفسی از قوانین؛ دوری باطل از تولید و بازتولید قواعدی که برای رفع مشکلات قواعد پیشین وضع شده اند. اینجا بوروکراسی حلقه ای است که هیچ کس از آن گریزی ندارد زیرا بالادستان و زیردستان هر کدام مشکلات را به دیگری وامیگذراد. چنین روندی خیلی دور از ذهن نیست، زیرا فرد چطور می تواند پوچی روند و روابطی را بپذیرد که خود عضوی از آن بوده و منافع عینی او در همین روند و روابط تامین میشود؟ زیرا که در این صورت پوچی حضور و عمل خود را پذیرفته است.

رویکرد سوم، تعریف بوروکراسی به مثابه یک نهاد اجتماعی است. بهتر است ابتدا تفاوت بین نهاد و سازمان مشخص شود تا وقتی گفته میشود بوروکراسی به مثابه تشکیلاتی سازمانی، بدانیم چه نقاط افتراقی با بوروکراسی بعنوان نهاد دارد. فکر میکنم شرح داگلاس نورث در این باره واضح باشد. نهادها کاملا به قواعد بازی در یک ورزش رقابتی تیمی شباهت دارند. به لحاظ مفهومی باید به وضوح میان بازیگران و قواعد بازی تفاوت گذاشت. قوانین را غایتی است و آن تعریف روشن بازی است. اما هدف تیم در محدوده آن مجموعه قوانین، آن است که بازی را با ترکیبی از مهارتها، تدبیر و هماهنگی، با ابزارهای شایسته و گاهی هم با استفاده از ابزارهای ناصواب ببرد. در واقع نهادها قوانین بازی جامعه هستند یا به عبارت دیگر، محدودیتهایی هستند که توسط بشر به منظور ساختار دادن به ارتباط متقابل انسانها با یکدیگر تدبیر شده اند. سازمانها بازیگر هستند. گروه های افرادی که توسط یک مقصود مشترک برای دستیابی به اهداف، محصور شده اند. نهادها رفتار انسانی را شکل میدهند و مردم از طریق سازمانها، تعاملات اجتماعی را انجام میدهد.

وقتی بوروکراسی را بعنوان نهاد تعریف میکنیم، کنترل سوء استفاده و فساد، مستلزم چه نوع ملاحظاتی میشود؟ بی شک اول این است که راه حلهای پسینی در رابطه با نحوه مواجهه با مجرمان، از اولویت خارج شده و تدابیری از این دست به خودِ سازمانها سپرده میشود تا کجرویهای فردی بازیگران را با استفاده از دانش و ابزارهای رسمی و غیررسمی اصلاح نمایند. دوم اینکه بوروکراسی کلیتی یکدست تصور نمیشود که دربست در اختیار بازتولید قدرت سیاسی است زیرا اولا بوروکراسیها برخلاف نهادهایی مانند احزاب، جزو نهادهای سیاسی محسوب نمیشوند و الزامی به پیگیری منافع گروه یا گروههای خاص ندارند و ثانیا ساختارهای اداری مجرای ارتباط دولت با جامعه اند یعنی یک طرف بوروکراسی دولت به عنوان بخشی از قدرت سیاسی قرار دارد و در طرف دیگر جامعه. اگر توان نیروهای اجتماعی یاری کند، بوروکراسی میتواند در مقابل منافع گروههای ویژه قرار بگیرد.

فکر میکنم اکنون میتوان راه حل رویکرد نهادی برای اصلاح بوروکراسی را طرح کرد. با توجه به مطالب فوق، برای تغییر در وضعیت بوروکراسی باید تغییراتی در دولت و در جامعه رخ دهد. دولت باید قادر باشد بین بوروکراسیها و هیاهوی نفس گیر علائق خاص (خواه طبقاتی، منطقه ای و بخشی) فاصله ایجاد کند تا ساختارهای اداری را که قرار است نماد عینی عقلانیت آینده نگر باشند، از فضای پرنوسان حوزه سیاست دور نگهدارد؛ و جامعه (گروه های اجتماعی) باید سازوکاری برای بیان پیامدهایی که با آن مواجه میشود و ناکارآمدیهایی که میبیند داشته باشد تا بتواند درصورت نیاز با دولت درباره بازنگری در اهداف یا خط مشیها مذاکره کند. حالا طرح سؤال از جهت دیگر: چرا این فاکتورها مهم هستند؟ پاسخ این است که زیرا طبق رویکرد بوروکراسی بعنوان یک نهاد، این عوامل، بر قواعد بازی بوروکراسی تاثیر میگذارند و نوع نظم حاکم بر آنرا تغییر میدهند. اگر نظم حاکم بر بوروکراسی: 1- نظم مبتنی بر سلسله مراتب شایسته سالارانه باشد و نه نظم ناشی از بده – بستانهای گروه ها و افراد ذینفع، و 2- بتواند در یک بازه زمانی حداقل میان مدت دوام آورد، میتواند به نهادینه شدن عقلانیت آینده نگر در بوروکراسی منجر شده و استقلال و قدرتی را ایجاد کند که یکایک زمامداران و بازیگران را از فروختن مقررات و تصمیمات یا سوء استفاده از موقعییتها بازدارد.

بنابراین در این رویکرد، برای پیشگیری از فساد، سؤالاتی شبیه به این پرسیده میشود که: چطور میتوان بوروکراسی را از منافع خاص جدا کرد؟ چطور میتوان قابلیت تکنیکی بوروکراسی را افزایش داد؟ چه سازوکارهایی را میتوان برای گفتگو و مذاکره گروههای اجتماعی با دولت فراهم کرد؟ و ... .

متن کامل یادداشت با اندکی تغییر در دنیای اقتصاد:

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/849625/

فساد اداری: از جرمی سازمانی تا معضلی ساختاری (2)

مطالب مشابه :

ارتباط نظام برنامه ريزي ايران با عدم تحقق اهداف طرحهاي توسعه شهري

طرح جامع تحول بخشی در معاونت پرورشی و تربیت بدنی

ساختار شهر قم

مکتب جغرافیای ساختاری

راهبرد توسعه شهری(CDS) بخش دوم

علل ناکارآمدی طرحهای توسعه شهری(هادی – جامع-تفصیلی)مورد شهر بومهن

فساد اداری: از جرمی سازمانی تا معضلی ساختاری (2)

تعریف و هدف گذاری اتاق فکر