تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته سرمایه‌ای و سهام جایزه‌ای، معافیت مالیاتی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰پیشنهاد کرده است.

افزایش سرمایه واحدهای اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها از شمول مالیات معاف است مشروط بر اینکه متناسب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه در زمان فروش مبلغ محاسبه مالیات اصلاح شود و بنگاه یاد شده طی ۵ سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد....

کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تجدید ارزیابی دارایی‌ها، اندوخته

سرمایه‌ای و سهام جایزه‌ای، معافیت مالیاتی، افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده را در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰پیشنهاد کرده است.

دارایی ثابت خریداری شده در بنگاه اقتصادی، طی طول عمر مفید، اما با نرخ‌های جدول استهلاک قانونی مستهلک می‌شوند (۸ سال ۱۰ سال، ۱۲ ساله مستقیم و یا ۱۰ درصد و ۲۵ درصد نزولی و …). این موضوع یعنی وجه استهلاک دارایی در قیمت تمام شده تولید لحاظ می شود و سپس در قیمت فروش محصول از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. وجوه استهلاک هم به عنوان ذخیره استهلاک در سرمایه در گردش واحد اقتصادی مصرف شده و هنگام جایگزینی دارایی جدید صرف قسمتی از بهاء جایگزینی دارایی‌ها می‌شود.
باتوجه به اینکه عمر دارایی ثابت معمولا بیش از عمر مندرج جدول استهلاکات قانون است، در عمل بعد از مستهلک شدن دارایی، بدون اینکه هزینه استهلاک آن از بهای فروش قبلی کم شود، کماکان جزو بهای فروش است و بخشی از سود شرکت‌ها، همین استهلاک محاسبه نشده است، اما در ساختار مالی مطلوب شرکت (واحد اقتصادی) با توجه به نرخ تورم نیاز به وجه اضافی برای جایگزینی دارایی‌ها، الزامی است که واحدهای اقتصادی باید دارایی‌های ثابت را تجدید ارزیابی کنند و با این ترتیب سود سرمایه‌ای (Capital Gain) ایجاد می‌شود. این سود طبق قوانین مالیاتی مشمول مالیات است. در سه دهه اخیر دولت، با لحاظ داشتن معافیت مالیاتی این تجدید ارزیابی را برای بانک‌ها و شرکت‌های دولتی انجام داده، اما برای شرکت‌های بخش خصوصی به‌دلیل مشکل مالیاتی انجام نشده است. (پیش‌نویس لایحه قانونی تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بخش خصوصی در سال ۷۴-۱۳۷۳ در دستور کار دولت بود اما بی‌نتیجه ماند).
اگر این پیشنهاد کمیسیون تلفیق به تصویب نهایی برسد، صاحبان سهام و سرمایه واحدهای اقتصادی سود سرمایه‌ای دارند که از مالیات معاف است و صرف افزایش سرمایه آنها می‌شود. حال سال‌های بعد چگونه به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا سال فروش، مالیاتی محاسبه شود یا نشود. معلوم نیست (به آیین‌نامه این ربط دارد). درآمد آسان برای گروهی از مردم یعنی سهامدار فعلی شرکت‌ها است که می‌توانند فورا سهم جایزه را بفروشند، اما مشکلات ناشی از مالیات سال‌های بعد به سهامدار جدید منتقل شود.

نوید افزایش قیمت برای مصرف‌کننده

مصرف‌کننده کالا و خدمات بهای دارایی ثابت واحد اقتصادی را یک بار در عمر مفید آن می‌پردازد و به پرداخت آن در سال‌های بعد هم ادامه می‌دهد که همه سود برای شرکت است و حال اگر این قانون تصویب شود، باید در عمر دوم یا سوم دارایی، باز هم این استهلاک را جزو بهای فروش بپردازد.
با این ترتیب سود تجدید ارزیابی که درآمد صاحبان سرمایه است هزینه مصرف‌کننده است. (آن‌هم با مصوبه مجلس شورای اسلامی که نمایندگان همین مردم مصرف‌کننده، در آن حضور دارند).

نوید به مالیات ستان

سازمان مالیاتی «مالیات ستان» است و از هر منبع درآمدی که قانون تعیین کند (قانون مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم) مالیات می‌‌ستاند. حتی با قانون VAT که اقتصاد زیرزمینی مخالف آن است، سر وصول مالیات تاکید دارد و می‌گویند ما مجری قانون مصوب مجلس هستیم، اما همین مالیات ستان ماده ۲۷۲ ق.م.م را به‌طور کامل اجرا نمی‌کند. (در این ماده قانونی تعیین سود مشمول مالیات را قانون‌گذار به‌عهده حسابرس مالیاتی) سازمان حسابرسی دولتی و اعضای جامعه حسابداران رسمی تحت نظارت دولت، گذاشته است). هر جا مالیاتی باشد آنها مجری قانون هستند اما اگر مالیات کمتر باشد آنها مجری قانونی نیستند؛ متاسفانه مجلس هم تا به حال به موضوع «اجرا نشدن قانون» کاری نداشته است؛ به این ترتیب معلوم نیست که آیا سازمان امور مالیاتی این مصوبه معافیت مالیاتی سود تجدید ارزیابی را اجرا بکند یا نکند توجه شود که طبق بخشنامه‌های صادره پیش از این هزینه استهلاک ناشی از تجدید ارزیابی به عنوان هزینه غیرقابل قبول معرفی شده بود. حال سوالی که مطرح است آیا این هزینه در آینده طبق آیین‌نامه معاونت برنامه‌ریزی تصویب می‌شود، قابل‌قبول است، یا خیر؟ و سوال دیگر آنکه: چگونه روحیه «مالیات‌ستانی» اجازه پذیرش آن را می‌دهند یا نمی‌دهند؟

شمول مالیات یا معافیت مالیاتی

سود حاصل در تجدید ارزیابی و ادعای صاحبان سهام به عدم شمول آن به مالیات
اگرچه صاحبان سرمایه و سهام شرکت‌ها می‌گویند در مقابل این سود تجدید ارزیابی پول نقدی وارد شرکت نشده که مالیات ‌دهند، اما در قوانین مالیاتی تمامی کشورهای دنیا سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها درآمد قابل‌شناسایی است و مشمول مالیات است. چون در این کشورها نظر مودی محترم است، قانون مالیات انتقال به سال بعد Difer Tax حاکم است که طی آن، مالیات در سال‌های بعد وصول می‌شود آن هم متناسب با استهلاک دارایی در مقابل بهای فروش درآمد آتی که ثبت و پول نقد وارد شرکت می‌شود، اما در ایران چون اقتصاد دولتی بوده همه دنبال معافیت مالیاتی هستند (معافیت مالیاتی برای سود تجدید ارزیابی دارایی‌های بانکها و شرکت‌های دولتی). قانون مالیات هم که ناکارآمد است، اصول و مبانی منطقی «مالیاتی انتقالی» به سال بعد با مقررات صد انتقال قیمت (Transfer Pricing Tax) هم نداریم و تا دلتان بخواهد مالیات مقطوع دارد. آیا مشکل فعالان اقتصادی برای تجدید ارزیابی با این مصوبه معافیت از یک طرف و افزایش قیمت برای مصرف‌کننده از طرف دیگر حل می‌شود؟

تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی

مطالب مشابه :

تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی

300 نفر با 60 درصد دارایی کشور

بیشترین دارایی کشور در اختیار بانک‌هاست

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

درس‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان در رویارویی با بحران اقتصادی اخیر

بازار دارایی‌های فکری در فرابورس افتتاح شد

ثروتمندترین کشور جهان