بررسی اجمالی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن
چکیده :
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار نظام جمهوری اسلامی در
کشور قوانین و مقررات بسیاری در رابطه با تنظیم و تنسیق امور مربوط به
انجام معاملات اراضی و املاک واقع در محدوده قانونی شهرها و خارج از آن به
تصویب مراجع قانونگذاری از قبیل شورای انقلاب و مجلس شورای اسلامی و هیأت
وزیران رسیده است که هدف از تصویب مقررات مذکور تأمین اراضی لازم برای
سامان دادن به امر مسکن محرومان و مستضعفان جامعه بوده است.
با توجه به شرایط ویژه پس از پیروزی انقلاب و مطالبات عمومی قشر محروم
جامعه، مقررات فراوانی در جهت لغو مالکیت اراضی شهری و ممنوعیت انجام
معامله نسبت به آن اراضی به تصویب رسیده تا از این طریق با آزاد سازی اراضی
موات و بایر شهری امکان واگذاری عادلانه اراضی به افراد مذکور و تأمین
مسکن ایشان فراهم شود تا بلکه مشکل مسکن برای همیشه با این تدابیر در کشور
ما حل شود.
متأسفانه پس از گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی نه تنها مشکل مسکن
در کشور حل نشده است بلکه وضع و اجرای مقررات مذکور بر پیچیدگی امور افزوده
و معضلات جدیدی نیز بر مشکلات قبلی اضافه نموده است تا آنجا که وزیر مسکن و
شهرسازی در مصاحبه اخیر خود تصمیمات و اقدامات سالهای گذشته وزارت مسکن و
شهرسازی را در این خصوص نفی نموده و آن را موجب بروز مشکلات جدی در شهرها
دانسته است که امیدواریم حداقل از این پس شاهد تصحیح و اصلاح تصمیمات و
اقدامات مسؤولین و انجام کارشناسیهای لازم قبل از تصویب مقررات و اجرای
آنها باشیم تا شاید گره از مشکل مسکن در کشور باز شود و این اوضاع به
سرانجامی مطلوب و شایسته میهن اسلامی ختم شود.
پس از ذکر این مقدمه لازم میداند به استحضار برساند اخیرا قانون منع فروش
و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن
و اشخاص حقیقی و حقوقی(1) در راستای تصمیمات و اقدامات قبلی دولت محترم به
تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که ظاهرا هدف از تصویب این قانون
جلوگیری از توسعه و گسترش بیرویه شهرها و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به
شهرها و حفاظت از حریم قانونی شهرها در مقابل ساخت و سازهای غیرقانونی و
حذف مراکز متعدد تصمیمگیری در امر مسکن و ساخت و ساز در حریم قانونی شهرها
و خارج از آن و ایجاد هماهنگی بین کلیه سازمانها و مؤسسات و نهادها و
ادارات ذی ربط و ذی صلاح به منظور برخورد یکپارچه و متحد و یکسان در مقابله
با ساخت و سازهای غیرقانونی مذکور میباشد. ظاهرا این بار دولت محترم
جمهوری اسلامی تصمیم گرفته است تا با اقدامی همه جانبه و از زوایای مختلف
با موضوع گسترش بیرویه شهرها رو به رو گردیده و با کلیه متخلفان در امر
ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها و خارج از آن برخورد قانونی نماید که
امیدواریم دولت خدمتگزار در انجام اهداف خود به توفیق دست یابد.
از آنجا که دفاتر اسناد رسمی از جمله مخاطبین لایحه قانونی مذکور میباشند
و به موجب این قانون تکالیف و وظایفی در رابطه با اجرای مقررات مصوب آن به
عهده ایشان گذاشته شده است، فلذا آگاهی از مفاد قانون برای سردفتران که
مستقیما با این قانون سر و کار دارند، ضروری به نظر میرسد. امیدوارم این
بررسی اجمالی موجب شود تا همکاران محترم با منظور قانونگذار و مصادیق آن
قانون هر چه بهتر آشنا شوند و این مقاله برای همکاران محترم مفید و سودمند
واقع شود.
______________________________
1 .متن قانون مذکور در پایان مقاله آمده است.
الف ـ این قانون در 11 ماده به تصویب رسیده که ظاهرا به لحاظ عجلهای که
در امر تهیه و تنظیم و تصویب آن احساس میشده از لحاظ الفاظ و عبارات دچار
اشکالات ظاهری متعددی است که به لحاظ عدم اهمیت آن از دیدگاه این بررسی به
آنها اشاره نمیشود.
ب ـ در ماده یک قانون، پیشبینی گردیده: «از تاریخ لازم الاجرا شدن این
قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و
شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی مسکن کشاورزی و کارگری و
تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل
محدوده قانونی شهرها و شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر
نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در
اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون میباشد». در
راستای تبیین مفاد این ماده میبایستی مطالب زیر را متذکر شوم:
اولاً ـ به استناد مندرجات صدر ماده مرقوم با توجه به اینکه قانون مزبور
در تاریخ 9/6/81 در روزنامه رسمی منتشر گردیده مفاد آن از تاریخ مزبور برای
کلیه مشمولین قانون لازم الاجرا میباشد، لیکن با توجه به مفاد ماده 11
قانون که وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و کشور و تعاون و کار و امور
اجتماعی را مکلف نموده که حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرایی قانون را
تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند عملاً اجرای مفاد قانون توسط ادارات و
مؤسسات و سازمانهای ذی ربط و ذی صلاح تا تصویب و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی
مربوطه به تعویق خواهد افتاد و مراجع مذکور عملاً نخواهند توانست پاسخگوی
استعلامات و سؤالات مراجعین در این فاصله زمانی باشند و اما باید دید آیا
دفاتر اسناد رسمی در این مدت چه تکلیفی دارند و آیا میتوانند به دلیل آنکه
هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون به تصویب نرسیده بدون استعلام از مراجع مذکور
در قانون نسبت به تنظیم اسناد انتقال اراضی اقدام نمایند؟ مطمئنا پاسخ
منفی میباشد زیرا با توجه به تصریح قانونگذار از تاریخ لازمالاجرا شدن
قانون اخذ گواهی از مراجع مورد نظر لازم است.
بنابراین دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند به این دلیل از دریافت گواهی لازم
خودداری نموده و سند انتقال تنظیم نمایند و بایستی از تنظیم سند انتقال تا
قبل از اخذ گواهی مزبور خودداری نمایند.
ثانیا ـ با دقت نظر در اجزاء و مقررات ماده یک مرقوم این طور استنباط
میشود که اخذ گواهی موضوع این ماده در صورتی لازم و ضروری میباشد که:
1ـ موضوع مربوط به اراضیای باشد که فاقد کاربری معارض مسکونی هستند پس
چنانچه نوع زمین و کاربری آن از قبل به وسیله مراجع ذی صلاح تعیین شده باشد
(مثلاً کاربری صنعتی یا باغ اعلام شده باشد)، مشمول این قانون نخواهد بود
زیرا این قانون درصدد اصلاح و ساماندهی امور مربوط به واگذاری اراضی
میباشد که جهت احداث واحدهای مسکونی و ایجاد مناطق مسکونی مناسب بوده و
فاقد کاربری معارض مسکونی هستند. بنابراین سایر اراضی دارای کاربریهای
غیرمسکونی مشمول قوانین و مقررات خاص حاکم بر خود هستند و این قانون متعرض
آن نوع اراضی نمیباشد. به عنوان مثال طبق تبصره ماده 14 قانون زمین شهری
نقل و انتقال اراضی کشاورزی و باغات برای امر کشاورزی با قید موضوع در سند
بلامانع است.
2ـ موضوع مربوط به واگذاری اراضی از سوی کلیه مراجع قانونی واگذار کننده
زمین اعم از سازمانها و نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی به اشخاص
حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و نظامی و انتظامی و
غیره میباشد. بنابراین تکالیف مقرر در این قانون متوجه دستگاههای مزبور
میباشد که در هر مورد که قصد واگذاری یا نقل و انتقال اراضی واگذار شده را
به اشخاص موصوف داشته باشند، مکلفند بدوا گواهی لازم را از مراجع مذکور در
مواد 3 و 4 این قانون مبنی بر نداشتن کاربری معارض مسکونی و ضوابط ساخت و
ساز را اخذ نمایند و سپس نسبت به واگذاری اراضی و نهایتا انتقال مالکیت
اراضی واگذاری اقدام نمایند. بدین ترتیب ملاحظه میفرمایید تکلیف قانونی
مزبور تنها شامل این گونه موارد و
واگذاریها میباشد و سایر موارد از قبیل معاملاتی که اشخاص حقیقی با
یکدیگر نسبت به اراضی و املاک متعلق به خود با رعایت کلیه قوانین و مقررات
حاکم بر موضوع که در سایر قوانین مخصوص از قبیل قانون زمین شهری و
آیین‌نامه اجرایی آن پیشبینی شده، انجام میدهند، مشمول این قانون
نمیباشد.
سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده یک، همچنین عبارت «کلیه مراجع
قانونی واگذار کننده اراضی» مندرج در صدر ماده 2 مؤید این نظریه است. آنجا
که در ماده یک، قانونگذار کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی را به
عنوان انتقال گیرنده و واگذار شونده در یک طرف قرار میدهد، در طرف مقابل
به عنوان واگذار کننده و انتقال دهنده چه کسی واقع میشود؟ پاسخ آن است که
همان طور که در صدر ماده 2 اعلام و عنوان گردیده کلیه مراجع قانونی واگذار
کننده زمین هستند که مخاطب قانونگذار در این ماده میباشند و این تکالیف
دقیقا برای دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذی ربط در امر واگذاری اراضی وضع
گردیده است و به اشخاص حقیقی و معاملات خصوصی ایشان تسری ندارد و اصولاً
طبق رویه جاری و عرف مسلم تاکنون سابقه نداشته که اشخاص حقیقی در معاملات
خویش منظور خود از خرید اراضی را در اسناد مربوطه قید نمایند و این امر
مرسوم نمیباشد.
3ـ تنها در صورتی که این واگذاریها به منظور احداث مسکن صورت گرفته باشد
مشمول مقررات این قانون خواهد بود. بنابراین اراضیای که برای تأمین سایر
نیازهای اشخاص موضوع قانون توسط مراجع مذکور واگذار میشود، مشمول مقررات
این قانون نخواهد بود و تنها در مورد واگذاری اراضی که برای تأمین امر مسکن
واگذار میشوند اخذ گواهی از مراجع مذکور در قانون ضرورت خواهد داشت و
سایر واگذاریها مشمول مقررات خاص حاکم بر خود خواهند بود. مثلاً چنانچه
وزارت جهاد کشاورزی بخواهد بخشی از اراضی متعلق به خود را به دانشگاه تهران
به منظور احداث دانشکده کشاورزی واگذار نماید و مالکیت آن را به دانشگاه
انتقال دهد، تنظیم سند انتقال مزبور منوط به اخذ گواهی موضوع این ماده
نخواهد بود و در این گونه موارد استعلام مزبور لازم نیست.
ج ـ در صورتی که اراضی مورد نظر در داخل محدوده قانونی شهرها و شهرکها و
شهرهای جدید باشند واگذاری و نقل و انتقال آنها برای امر مسکن بلامانع
میباشد، لیکن در این صورت اخذ گواهی مزبور از مراجع مذکور در این قانون
لازم خواهد بود. در غیر این صورت مطابق مقررات ماده 4 این قانون هرگونه نقل
و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی یا حقوقی
برای امر مسکن در خارج از محدوده قانونی شهرها اعم از داخل یا خارج از حریم
شهرها «ممنوع» میباشد. بنابراین ملاحظه میفرمایید که قانونگذار به منظور
جلوگیری از ساخت و سازهای بیرویه و از بین بردن اراضی کشاورزی و باغها و
حفظ محیط زیست اطراف شهرها که گلوگاه تنفسی شهرها محسوب میشوند، هرگونه
واگذاری و نقل و انتقال اراضی برای ساخت مسکن از سوی دستگاههای فوق
الاشعار را حتی در خارج از حریم شهرها بجز در موارد معین ممنوع اعلام نموده
است تا بدین وسیله بتواند از گسترش فیزیکی نقاط مسکونی در اطراف شهرها
جلوگیری نماید.
د ـ ماده 2 قانون، صراحت دارد که «دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی
واگذار کننده زمین اعم از سازمانها و نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی
موظفند قبل از هر نوع نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی
مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در
اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و
پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور
میباشد». بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلفند پاسخ استعلام و گواهی صادره را
در صورت تنظیم سند پیوست مدارک نموده و به عنوان یکی از مستندات تنظیم سند
نقل و انتقال در سابقه سند تنظیمی بایگانی نمایند.
قانونگذار در ذیل ماده 2 حداکثر مدت اعتبار گواهی صادره را دو سال از
تاریخ صدور تعیین نموده که ظاهرا به نظر میرسد چنانچه در مدت اعتبار گواهی
مذکور مراجع قانونی واگذار کننده اراضی و قائم مقام قانونی آنها بخواهند
به دفعات نقل و انتقالی نسبت به این گونه اراضی انجام دهند، بلامانع باشد و
نیاز به استعلام مجدد از مراجع ذی صلاح نیست. تنها در صورتی که مدت اعتبار
گواهی مزبور منقضی شده باشد ضرورت خواهد داشت که جهت انجام نقل و انتقال
جدید مجددا از مراجع مذکور پرسش گردیده و گواهی جدید اخذ شود.
ه ـ طبق مقررات ماده 3 قانون، مرجع تعیین کاربری و بلامانع بودن واگذاری و
نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها، شهرداری
مربوطه میباشد. ولیکن مرجع صالح برای استعلام درخصوص اراضی خارج از محدوده
قانونی شهرها که تنها شامل محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی که طبق
مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، سازمان مسکن و شهرسازی
استان میباشد، زیرا طبق مندرجات ذیل ماده 4 قانون احراز وقوع زمین مورد
نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور از نظر کاربری
و ضوابط ساختمانی با برنامههای متقاضیان به عهده سازمان مسکن و شهرسازی
استان میباشد.
و ـ از ماده 6 تا 9، قانونگذار چگونگی ضمانت اجرای تخلف از مقررات این
قانون درخصوص هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی و تفکیک و غیره را
بیان نموده و در این مواد پیش بینی گردیده که متخلفان از مقررات این قانون
مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی و شهرداری و دولت و اعضای
شرکتهای تعاونی مسکن میباشند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد. از
ظاهر این مواد این طور استنباط میشود که چنانچه دفترخانه بدون دریافت
گواهی لازم در مواردی که اخذ گواهی موضوع ماده یک این قانون ضرورت دارد
نسبت به تنظیم سند اقدام نماید، مرتکب تخلف گردیده و در این صورت علاوه بر
محکومیت انتظامی، از سوی دادگاه عمومی نیز قابل تعقیب بوده و با اقامه دعوی
از سوی مدعیان خصوصی ممکن است به جبران ضرر و زیان وارده بر خسارتدیدگان
در تضامن با سایر متخلفین محکوم شود.
از این بررسی اجمالی، این نکته استنباط میگردد که در هر مورد که دفاتر
اسناد رسمی طبق مصوبات کمیسیون تقسیم اسناد اجازه مییابند اسناد مربوط به
نقل و انتقال اراضی واگذاری از سوی مراجع قانونی واگذار کننده اراضی مذکور
را تنظیم نمایند، میبایستی مقررات این قانون را براساس مواد 3 و 4 قانون
رعایت نموده و پس از اخذ گواهی لازم در مورد عدم کاربری معارض مسکونی نسبت
به تنظیم سند اقدام نمایند. در غیر این صورت متخلف از قانون محسوب و مسؤول
جبران خسارات وارده به اشخاص موضوع ماده 6 قانون بوده و با ایشان طبق
مقررات رفتار خواهد شد. بنابراین توجه همکاران محترم را به رعایت مقررات
قانونی مذکور به شرح فوق جلب مینماید. بدیهی است در سایر موارد دریافت
گواهیهای مزبور جهت نقل و انتقال اراضی و املاک ضرورت نخواهد داشت.
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 1 ـ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و
انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای
تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و
انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای
جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز
متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3
و 4 این قانون میباشد.
ماده 2 ـ دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از
سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و
انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی
موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد
آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار
این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور میباشد.
ماده 3 ـ کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری
زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل
محدوده (قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب
توسعه شهری به طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4 ـ هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و
اشخاص حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از
داخل و یا خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرکهایی
که طبق مقررات و براساس طرحهای مصوب احداث شده یا میشوند، ممنوع میباشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب
زمین مذکور از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامههای متقاضیان به عهده
سازمان مسکن و شهرسازی استان میباشد.
ماده 5 ـ ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیههای زیر را در مورد
تهیه نقشههای تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک به شرح زیر
اخذ نمایند:
الف ـ تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهرها نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب ـ تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و
ضوابط طرحهای جامع ناحیهای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر،
از نظر رعایت ضوابط آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و
تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و
اصلاحات بعدی آن، از سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره: در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشههای مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
ماده 6 ـ هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند
و تغییر کاربری در مورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این
قانون و مقررات مربوط ممنوع است. در صورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره
شرکت تعاونی ذیربط مسؤول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی
شهرداریها، دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن میباشند.
ماده 7 ـ مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم شهرها
تصمیمگیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیر قانونی و برخلاف مفاد
این قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به
نحوی در این گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب
میشوند و با آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8 ـ کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق،
گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل
مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم
خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسؤول صدور پروانه
و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار
نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه
بنایی که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب
احداث شود ممنوع میباشد.
ماده 9 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر
رسانهها ابلاغ نماید قبل از درج هر نوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و
فروش اراضی، مجوزهای صادر شده توسط مراجع موضوع ماده 5 این قانون را حسب
مورد از آگهی دهنده درخواست و در صورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت
مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را درخصوص بلامانع
بودن تفکیک و عرضه زمین اخذ نمایند.
ماده 10 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو میشوند.
ماده 11 ـ آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی،
کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب
هیأت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ 16/5/1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ مهدی کروبی
آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
وزارت مسکن و شهرسازی- وزارت کشور- وزارت تعاون- وزارت کار و امور اجتماعی- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 6/3/1383 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های
مسکن و شهرسازی، کشور، تعاون و کار و امور اجتماعی و به استناد مـاده (11)
قانون منع فروش واگذای اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای
تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی - مصوب 1381- آئین نامه اجرائی
قانون مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای
امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
ماده 1ـ در اجرای این آئین نامه، محدوده (قانونی) و حریم شهر، شهرک مسکونی
و شهر جدید و محدوده روستا عبارت از محدوده ها و حریم هایی می باشند که در
طرحهای مصوب جامع و تفصیلی و هادی شهرها، ایجاد شهرک و شهر جدید و طرح
هادی روستایی به تصویب مراجع قانونی ذی ربط رسیده باشند.
ماده 2ـ منظور از نداشتن کاربری معارض موضوع ماده (1) قانون ، برخورداری
از کاربری مسکونی در محدوده (قانونی) طبق طرحهای مصوب جامع، تفصیلی و هادی و
طرحهای شهرکها و شهرهای جدید می باشد.
ماده 3ـ کلیه مقررات این آئین نامه مانند لزوم استعلام و نظایر آن در
استفاده مسکونی از زمین، برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از خصوصی،
عمومی و دولتی و وابسته به آنها و همچنین بنیادها و نهادهای انقلابی و
اوقاف لازم الاجرا است.
ماده 4ـ واگذاری، تفکیک و افراز اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن
توسط تمام دستگاههای دولتی و عمومی و وابسته به آنها اعم از وزارتخانه ها،
سازمانها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها و شرکتهای دولتی، بنیادها و
نهادهای انقلابی و موسسات عمومی غیردولتی و هر نهاد وابسته به دولت که به
واگذاری اراضی اقدام می کند، تحت هر عنوان و در هر نقطه از کشور اعم از
داخل یا خارج شهرها مطلقا ممنوع است.
ماده 5- هـرگونه واگذاری اراضی در داخل مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم
اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر
براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهدبود.
ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین
نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده
(5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران -
مصوب 1359- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول
تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط،
شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور
ممنوع است.
ماده 8- کلیه دستگاههایی که قانونا مجاز به واگذاری زمین برای امر مسکن به
اشخاص حقیقی و حقوقی می باشند، موظفند شماره، تاریخ و متن پاسخ استعلام
دریافت شده از مراجع مقرر در قانون را دایر بر برخورداری زمین مورد واگذاری
از کاربری مسکونی و ضوابط و مقررات متناسب با تعداد استفاده کنندگان، به
طور کتبی در توافق نامه ها، صورتجلسات، ابلاغیه ها و سایر مدارک مربوط به
واگذاری زمین قید نمایند.
ماده 9- استعـلام کنندگان کاربری زمین و ضوابط و مقررات ساختمانی آن
مکلفند نقشه موقعیت زمین در مقیاس مناسب طبق سند مالکیت، نشانی زمین وسایر
مشخصاتی که اظهارنظر توسط مرجع مورد استعلام را تسهیل می نماید، به مراجع
مورد استعلام مربوط ارایه دهند.
ماده 10ـ مراجـع مورد استعلام مکلفند ظرف ده روز پس از وصول نامه دفترخانه
اسناد رسمی یا مراجع واگذارکننده زمین، نسبت به صدور پاسخ استعلام اقدام
نمایند.
تبصره- در صورت کامل نبودن مدارک، مراجع استعلام شونده مکلفند ظرف پنج روز
از تاریخ وصول استعلام، کسری مدارک را به دستگاه استعلام کننده اعلام
نمایند.
ماده 11ـ سازمـانهای مسکن و شهرسازی در مورد زمینها و املاک واقع درمحدوده
شهرکها و شهرهای جدید و شهرداریها در داخل محدوده شهر، استعلامهای دریافت
شده را براساس مصوبات و نقشه های اجرائی طرحهای جامع، تفصیلی و هادی آنها
پاسخ خواهند داد. در مورد شهرهای دارای طرح جامع، در صورت فقدان طرحهای
تفصیلی و وقوع تقریبی زمین در مجاورت زمینهایی که موقعیت کلی آنها برای
کاربریهای عمومی و خدماتی شهرها پیش بینی گردیده اند، براساس مصوبات شورای
عالی شهرسازی و معماری ایران عمل خواهد شد.
تبصره- در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا بخشی
از هر شهر جدید، پاسخگویی به استعلام موضوع این ماده توسط شهرداریهای مزبور
به انجام خواهد رسید.
ماده 12ـ هر نوع نقل و انتقال اراضی برای امر مسکن اعم از رسمی و عادی در
داخل محدوده روستاها منوط به استعلام از دهیاری مربوط براساس طرح هادی
مصوب، با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و در صورت عدم تشکیل دهیاری، از
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی محل خواهدبود.
دهیاریها با همکاری بنیاد یاد شده حسب مورد، در صورت وجود طرح هادی
روستایی براساس طرح مصوب مذکور و درصورت عدم وجود طرحهای هادی، طبق عرف
محل، کاربری و ضوابط ساختمانی مربوط را اعلام خواهند نمود.
ماده 13ـ سازمانهای مسکن و شهرسازی استانها موظفند استعلامهای دریافت شده
از ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی و املاک واقع در
خارج از حریم شهرها (به جز روستاها) را از نظر رعایت کاربری و ضوابط
طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر از نظر
رعایت ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در
خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها و اصلاحات بعدی آن، پاسخ دهند.
ماده 14ـ مراجع پاسخ دهنده به استعلام موظفند استعلامهای به عمل آمده از
سوی ادارات ثبت اسناد و املاک در مورد نقشه های تفکیک اراضی را که می بایست
منضم به نقشه تفکیکی خوانا در مقیاس مناسب و سایر اطلاعات و مشخصات
موردنیاز برای تشخیص موقعیت زمین باشد، حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول
استعلام پاسخ دهند.
تبصره 1ـ در صورت موافقت مراجع فوق الذکر با نقشه های تفکیکی دریافت شده
از نظر کاربری و ضوابط تفکیک، سایر مدارک لازم برای تفکیک طبق مقررات ذی
ربط توسط متقاضی ارایه خواهد شد.
تبصره 2ـ نقشه های تفکیکی پیشنهادی از سوی متقاضیان در مورد اراضی واقع در
شهرکهای مسکونی و شهرهای جدید جهت تایید از حیث امکان تفکیک و رعایت
کاربری و ضوابط تفکیک از طرف ادارات ثبت اسناد و املاک حسب مورد به ترتیب
به سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط و شرکت عمران شهر جدید ذی ربط ارسال
خواهد شد. مراجع مذکور بر اساس طرحها و ضوابط و مقررات مصوب، حداکثر ظرف دو
ماه از تاریخ وصول، اظهارنظر خواهند نمود.
تبصره 3ـ در صورت وجود یا دایر شدن شهرداری در شهرکها و یا در تمام یا
بخشی از شهر جدید، اظهارنظر در خصوص موضوع این ماده به عهده شهرداریهای
مذکور خواهد بود.
ماده 15ـ تامین و واگذاری تاسیسات زیربنایی موضوع ماده (8) قانون (آب،
برق، گاز و تلفن ثابت و نظایر آن) موکول به ارایه پروانه های معتبر
ساختمانی یا عدم خلاف یا پایان کار (در مورد شهرها، شهرهای جدید و شهرکها)
یا تاییدیه مراجع صـدور مجـوز ساختمان در محـدوده روستـا، دایر بر رعایت
کاربری مسکونی خواهد بود.
ماده 16ـ مفاد ماده (6) قانون برای آن دسته از اراضی و املاک که براساس
اسناد عادی و دست نویس طبق قوانین دیگر قابلیت تفکیک و یا صدور سند یافته
باشند از جمله مواد (147) و (148) موضوع قانون اصلاح و حذف موادی از قانون
ثبت اسناد و املاک - مصوب 1370- و در کـلیه واگـذاریهای زمین توسط مراجع
مختلف برای امر مسکن از جمله سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداریها و
کمیسیونهای موضوع ماده (32) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت
جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1359- و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و
منابع طبیعی و سایر مراجعی که به موجب قوانین مجاز به واگذاری زمین شناخته
شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.
تبصره- نقشه تایید شده موضوع ماده (4) آئین نامه اجرائی قانون حفظ کاربری
اراضی زراعی و باغها که مبنای تغییر کاربری و تفکیک اراضی زراعی و باغهای
خارج از محدوده شهرها و شهرکها توسط ادارات ثبت اسناد و املاک قرار می
گیرند، منحصرا مربوط به استفاده کشاورزی و باغداری از اراضی زراعی و باغات
موضوع نقشه های مذکور بعد از تفکیک می باشند و در هر حال تغییر کاربری این
اراضی به مسکونی ممنوع است.
ماده 17ـ کلیه مراجعی که در محدوده (قانونی) و حریم یا خارج از حریم
شهرها، در داخل شهرکها و شهرهای جدید و حریم آنها و همچنین روستاها، برخلاف
مفاد این قانون تصمیم گیری کرده و یا به هر نحو به ساخت و سازهای
غیرقانونی اقدام نموده یا موثر در احداث بناهای خلاف باشند، متخلف محسوب و
طبق مقررات با آنها رفتار خواهد شد.
ماده 18ـ درج شماره، تاریخ و نام صادرکننده مجوز در آگهیهای تفکیک و فروش
اراضی موضوع این قانون الزامی است و آگهیهای فاقد مشخصات مذکور، غیرقابل
چاپ و تبلغ در مطبوعات، صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی و نصب در اماکن
عمومی می باشند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدامات لازم را در جهت تحقق
این موضوع به عمل خواهد آورد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز موظف است هرگونه
تخلف از این ماده را پیگیری نماید.
ماده 19ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت بازرگانی و وزارت تعاون
مکلفند حسب مورد به روشهای مقتضی به تمامی بنگاههای معاملات املاک و
مستغلات، دفاتر اسناد رسمی و شرکتهای تعاونی ابلاغ نمایند که در اجرای مفاد
ماده (6) قانون، از تنظیم مبایعه نامه و نظایر آنها برای زمینهای موضوع
این قانون که فاقد نقشه های تفکیک مصوب مرجع قانونی است، اکیدا خودداری
نمایند.
تبصره- وزارت بازرگانی و وزارت تعاون موظفند حسب مورد در صورت مشاهده تخلف
از قانون و این آئین نامه توسط بنگاههای معاملات ملکی و شرکتهای تعاونی و
یا دریافت گزارش از سوی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر وقوع تخلف، برخورد
لازم را با متخلفان به ترتیب برابر قانون نظام صنفی و قانون تعاون به عمل
آورند.
ماده 20ـ وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای صحیح قانون به محض اطلاع از وقوع
تخلف از قانون و این آئین نامه پس از احراز آن، متخلفان را همراه ادله و
مدارک مربوط جهت رسیدگی و صدور رای مقتضی به مراجع صالح قضایی معرفی و تا
حصول نتیجه مراتب را پیگیری نموده و همچنین وزارت مذکور و سایر مراجع ذی
ربط می توانند ابطال اقدامات خلاف، اعاده وضعیت به حالت سابق و نیز جبران
خسارات واردشده به دولت را مطابق مقررات مربوط از مقامات قضایی درخواست
نمایند.
ماده 21ـ دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مسئولیت نظارت عالی
بر حسن انجام این قانون و آئین نامه را بر عهده خواهد داشت.
معاون اول رئیس جمهور- محمدرضا عارف
مطالب مشابه :
دانلود مجموعه کامل قوانین حقوقی و جزایی
» اخبار حقوقی,انتظامی, » شرایط و ضوابط جدید بیشتر با قوانین و مقررات.منبع مقالات
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی.
دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس دارای یک کارشناس حقوقی و یک کارشناس و انتظامی
قوانین مربوط به ساختمان
در ساخت و قوانین و ضوابط حقیقی و حقوقی که انتظامی نظام معماری و
قوانین و آئین نامه ها -> قانون کارشناسان رسمی دادگستری
قوانین و آئین نامه و ضوابط صلاحيت علمی و قطعی دادگاه انتظامی و دادگاه
قوانین مربوط به ساختمان
طرحی که براساس معیار ها و ضوابط کلی طرح قوانین ساخت و حقیقی و حقوقی که
آیین‌نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی
مقالات حقوقی، قوانین و ضوابط و معیارهای مذکور، ممنوع و نیروی انتظامی موظف
بررسی اجمالی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن
ایجاد محیطی برای به اشتراک گذاشتن آخرین اخبار و مطالب حقوقی قوانین و و ضوابط ساخت و
آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق در نیروی انتظامی
آگهی استخدام کارشناس و کارشناس ارشد حقوق در نیروی انتظامی حقوقی ودر و ضوابط اختصاصي
برچسب :
قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی