کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )

کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم)

مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج وطلاق

‌موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳‌رأی شماره ۱۴۲. ۶۴ درباره وصول وجوه مربوط اعلامیه‌های ازدواج و طلاق (‌صفحه ۵۸۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۲۰۳-۱۳۶۵. ۱۰. ۲۸ ‌شماره ۵۲۶- هـ ۱۳۶۵. ۱۰. ۱۳‌ردیف: ۱۴۲. ۶۴ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً، به استحضار می‌رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه ۱. ۷۸۹۲-۶۷۷۲. ۲۴-۶۴. ۷. ۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور‌اعلام داشته است که از دادگاههای عمومی حقوقی فسا - سمنان نقده - سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیأت‌عمومی شده که با ارسال پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها گزارش می‌شود. ۱ - پرونده‌های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره‌های ۶۳۵. ۱. ۴۷ و ۶۳۵. ۴۸. ۱ و ۶۳۵. ۴۶. ۱ شعبه اول - اداره‌ثبت احوال سمنان در تاریخ ۶۳. ۱۱. ۲ سه فقره دادخواست بطرفیت آقایان محمد تشرفی ۲ - یوسف سلامی ۳ - پرویز عندلیب سردفتران ازدواج‌شماره‌های ۲۰ و ۷ و ۳ به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می‌نماید و در‌متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده‌اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه می‌شود اضافه‌شده که از اول سال ۱۳۶۳ وجه اعلامیه‌های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی‌سردفتران وجوه اعلامیه‌های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال ۶۳ به حساب دولت واریز نکرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان‌رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۷ به دفتر‌ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۶۳. ۱. ۲۸ به وظائف قانونی خود عمل کرده‌اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته‌اند به استناد بند ۲ ماده۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد. ۲ - خلاصه پرونده ۶۳۰-۶۳ دادگاه عمومی نقده ‌اداره ثبت احوال نقده دادخواستی بطرفیت آقایان ۱ـ حسین مقدسی ۲ـ علی یونسی ۳ـ رسول طاهری ۴ـ حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت طلب خزانه‌داری کل کشور موضوع اجرای تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و عدم واریز وجوه مربوط به وقایع‌ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۶ به‌خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی‌خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. ۳ - خلاصه پرونده ۱۰۷۸-۶۳ مدنی دادگاه عمومی فسا. ‌اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی بطرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر شماره ۱۸ استهبان به خواسته مطالبه مبلغ ۴۲۰۰۰۰ ریال‌بابت وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی فسا تقدیم می‌نماید و در دادخواست توضیح داده می‌شود‌که سازمان ثبت احوال از اول سال ۱۳۶۳ مکلف به وصول وجوه اعلامیه‌های ازدواج موضوع بند ۶ تبصره قانون بودجه شده است ولی سردفتر ازدواج‌استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه‌های ازدواج فروردین ماه سال ۶۳ خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت می‌شود‌دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ ۶۳. ۱. ۲۲ واصل شده و قانون بودجه در تاریخ۶۳. ۲. ۲۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوی‌اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر می‌نماید. ۴ - خلاصه پرونده ۸۲۶-۶۳ دادگاه عمومی سلماس‌اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی بطرفیت آقایان محمدی دوشکی - اسدزاده - اکبرزاده - عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه‌به خواسته مطالبه وجوه دولتی از وقایع ازدواج و طلاق از ۶۳. ۱. ۱ لغایت ۶۳. ۲. ۱ به دادگاه عمومی سلماس تقدیم می‌نماید و پرونده در دادگاه‌عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد‌دوشکی را به پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰ ریال و اسدزاده را به پرداخت ۱۲۸۰۰۰ ریال و اکبرزاده را به پرداخت ۲۲۰۰۰ ریال و عمادی را به پرداخت ۱۲۰۰۰‌ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم می‌نماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام می‌گردد. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از دادگاههای عمومی سمنان - نقده و فسا با رأی صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع‌مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵. ۹. ۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها داستان کل کشور مبنی بر» ‌تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور‌صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم‌الاجر است. «مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۳۴-۱۳۶۵. ۹. ۱۱‌
بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲. ۱۲. ۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره ۲۸۰. ۵. ۳۳۶-۱۳۶۳. ۱. ۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.

‌

صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه

‌رأی شماره ۵۰۳ - در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه (‌صفحه ۲۹۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۵۴-۶۶. ۵. ۶‌شماره ۶۳۶- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰» ‌بسمه تعالی «‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۱. ۶۴ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره ۶-۶۴. ۱. ۶ با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ - در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در‌تاریخ ۶۱. ۱. ۲۱ به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه‌ای بوده که به خانه خوانده برده است. ‌دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ با استناد برای مورخ ۶۱. ۳. ۱۳ دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به‌دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم‌ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ ۶۱. ۳. ۳۱ به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل‌مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۹۳-۶۱. ۶. ۲۹-۷۲۶۱. ۱۶ ‌رأی - چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه‌عمومی حقوقی قم فرستاده شود. ‌و به طوری که در پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۶۲. ۱. ۲۹ پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود‌از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به‌لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است دادنامه شماره ۱۲۴۰۷-۶۲. ۴. ۲۹۷۵۳. ۱۳ ح ‌رأی - نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت‌عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است‌چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد. ۲ - در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین‌جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ ۶۸۱۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۱ تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند‌جلسه رسیدگی در تاریخ ۶۳. ۳. ۲۱ ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل‌جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت ۶۸۱۰۰۰ ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام‌خواهی خوانده پرونده‌به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است: ‌شماره دادنامه ۲۳. ۲۸۰-۶۳. ۱۱. ۲۱-۶۵۵. ۲۲ ‌رأی - طبق بند ۱ ماده ۳ و ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن‌نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی‌نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی‌می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های ۵۵۸ و ۵۵۹ (‌بند ۱) دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده ۵۷۲ همین قانون مستقیماً‌به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر در‌مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته‌ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر» ‌با توجه‌به صلاحیت‌های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و‌کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه ۳ و ۱۳ صحیح است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۰۳-۱۳۶۶. ۲. ۱۰
» ‌بسمه تعالی «
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام

‌رأی شماره ۵۰۴ - در رابطه با تغییر نام صاحب سند سجلی (‌صفحه ۲۳۸) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۳۴۴-۶۶. ۴. ۲۵‌شماره ۶۳۲- هـ ۱۳۶۶. ۴. ۱۰‌بسمه تعالی‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳. ۶۴ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، به شرح گزارش واصله از طرف ریاست هیأت حل اختلاف ثبت احوال شیراز و نامه ۴۱. ۶۳. ۲۲-۶۴. ۴. ۲۶ مدیر‌کل دفتر امور حقوقی ثبت احوال با ارسال دو فقره پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور که در شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور برای حل اختلاف در‌مورد تغییر نام و جنسیت در شناسنامه مطرح و رأی صادر شده است تقاضای طرح در هیأت عمومی به علت اختلاف در آراء شعب مزبور را نموده‌اند که‌اینک خلاصه جریان هر دو پرونده معروض می‌گردد. ۱ - دادنامه ۱۳. ۸۴۱ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور تاریخ رسیدگی ۶۲. ۸. ۲۶ ‌در تاریخ ۶۱. ۱۲. ۲۳ آقای حمید مصباحان به ولایت فرزندش محمدحسین دادخواست اصلاح جنس و تغییر نام فرزندش محمدحسین به سمیه نموده‌است هیأت حل اختلاف ثبت احوال به استناد بند ۴ - ۲ دستورالعمل شماره ۹۷ سازمان ثبت احوال کشور (‌که تغییر جنسیت در صلاحیت هیأت‌های‌حل اختلاف نمی‌باشد) رأی بر عدم صلاحیت صادر و پرونده در شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز مطرح و شعبه مزبور با فسخ نظر هیأت حل‌اختلاف به صلاحیت هیأت مزبور اظهار نظر کرده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گشته که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به شرح ذیل رأی‌داده‌اند: ‌رأی: مستفاد از بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۵۵ این است که تصحیح اشتباهی که از ناحیه مأمورین ثبت احوال در ثبت جنس صاحب‌سند وقوع یابد در صلاحیت هیأت حل اختلاف می‌باشد و چون در مانحن فیه نام صاحب سند از طرف متقاضی محمد حسین اعلام شده وقوع‌اشتباهی در ثبت جنس صاحب سند از طرف ثبت احوال احراز نمی‌شود و خواسته خواهان تغییر جنسیت صاحب سند است که به فرض وقوع اشتباه‌هم این اشتباه از ناحیه متقاضی که نام فرزندش را محمدحسین معرفی کرده رخ داده است و موضوع نیاز به اعمال نظر قضایی دارد لذا با تأیید نظر هیأت‌حل اختلاف شیراز به صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز در رسیدگی به موضوع حل اختلاف می‌شود. ۲ - دادنامه ۱۸. ۶۲۱ تاریخ رسیدگی ۶۲. ۸. ۵ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بدواً آقای زلفعلی همتی دادخواستی به خواسته اصلاح شناسنامه و تغییر نام‌فرزندش از مجید به مریم بطرفیت اداره آمار و ثبت احوال شیراز تسلیم دادگاه شهرستان نموده که در تاریخ ۶۱. ۱۰. ۱۴ حکم به تغییر نام صادر و اداره‌آمار پژوهش‌خواهی نموده و شعبه سوم دادگاه عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف متشکله در اداره آمار و‌ثبت احوال صادر و پرونده در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۸ ارجاع شده است و به‌شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده‌اند. ‌رأی: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه عمومی شیراز که به استناد بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده فوق‌الاشعار ارجاع می‌گردد. ‌نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۱۸ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف و تهافت موجود است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌به تاریخ روز پنجشنبه ۱۳۶۶. ۲. ۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید: ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌رسیدگی به درخواست تغییر نام چنانچه پس از تسلیم شناسنامه باشد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی است نه در صلاحیت هیأت حل‌اختلاف و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت که در بند ۴ ماده ۳ آمده است مقصود مواردی است که نام صحیح ثبت شده است و لیکن جنسیت مقابل نام‌اشتباهی ثبت شده است بنابر این رأی شعبه ۱۳ صحیح است «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۰۴ - ۱۳۶۶. ۲. ۱۰
‌رأی وحدت رویه
‌درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنس (‌ذکور بانک یا بالعکس) از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند ۴ ماده ۳‌قانون ثبت احوال خارج و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور که نتیجتاً بر اساس این‌نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب‌دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ لزوم رعایت مقررات ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاه‌های‌حقوقی یک و دو در مورد رسیدگی به اسناد سجلی

‌رأی شماره ۵۰۶ - در مورد اسناد سجلی (‌صفحه ۸۴۱) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۴۹۱-۶۶. ۱. ۲۰‌شماره. ۶۹۸‌هـ ۱۳۶۶. ۹. ۲۹‌بسمه تعالی ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۳. ۶۶ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند در مورد اصلاح و تغییر مندرجات اسناد سجلی از حیث تاریخ تولد در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی‌یک و دو احکامی معارض صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی ایجاب می‌نماید به این شرح: ۱ - به حکایت پرونده شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد آقای عیسی ملکشاهی در تاریخ ۱۳۶۵. ۵. ۱۹ برای اصلاح شناسنامه فرزند خود بنام علی‌و تبدیل تاریخ تولد او از ۵۳. ۶. ۱ به ۴۹. ۱۰. ۱ بطرفیت اداره ثبت احوال خرم‌آباد در شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد اقامه دعوی نموده و به شهادت‌شهود و جلب نظر کارشناس استناد کرده است نماینده اداره ثبت احوال این ادعا را تکذیب کرده و دادگاه قرار استماع شهادت شهود و ارجاع به کارشناس‌صادر و برای استماع شهادت شهود خواهان وقت رسیدگی تعیین کرده ولی گواهان خواهان در جلسه رسیدگی حاضر و معرفی نشده‌اند لذا دادگاه پس از‌کسب نظر مشاور دعوی را فاقد دلیل دانسته و نظر بر بطلان دعوی خواهان داده و در اجرای ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو پرونده‌را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه در تاریخ ۱۳۶۶. ۱. ۱۶ در پرونده فرجامی ۲۵-۱۸۳۵. ۱۴ نظر‌شماره ۲۵. ۲۱ را به شرح زیر اعلام نموده است: ‌با لحاظ محتویات پرونده بر نظریه دادگاه اشکال وارد است زیرا اولاً با توجه به تاریخ تولد خواهان مذکور در شناسنامه ابرازی و تاریخ تقدیم دادخواست‌ولایت پدر وی در دعوی مطروحه توجیه نشده است ثانیاً با فرض صغیر بودن خواهان با این که قرار ارجاع به کارشناسی صادر گردیده پرونده حکایت از‌انتخاب کارشناس که مورد استناد بوده و اجرای قرار مربوطه در این قسمت ندارد علیهذا و به جهات مذکور اظهار نظر دادگاه مورد تأیید نیست و پرونده‌جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه ۸۹۳. ۶۵ شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران آقای اباصلت سلمانیان به ولایت از فرزند خود امیر به خواسته اصلاح و‌تبدیل تاریخ تولد او از ۶۰. ۷. ۲۶ به ۶۰. ۵. ۲۶‌در شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران اقامه دعوی نموده و به گواهی گواهان استناد کرده است دادگاه برای‌رسیدگی به دعوی تعیین وقت نموده و نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و بالاخره از گواهان خواهان استماع شهادت به عمل‌آمده و دادگاه حکم شماره ۶۳-۶۶. ۲. ۷ را به این شرح صادر نموده است: ‌نظر به موادی گواهی گواهان خواهان که همگی متفقاً بر تأیید ادعای وی ادای شهادت نموده‌اند و از طرفی اداره خوانده دفاع مؤثری به عمل نیاورده‌است لذا دعوی مطروحه محمول بر صحت است حکم به تصحیح شناسنامه شماره ۵۲۸۷ صادر از حوزه ۱۲ تهران از حیث تاریخ تولد از ۱۳۶۰. ۷. ۲۶‌به ۱۳۶۰. ۵. ۲۶ صادر و اعلام می‌دارد. ‌نظریه: به طوری که ملاحظه می‌شود در تاریخ اقامه هر یک از این دو دعوی و تاریخ رسیدگی دادگاههای حقوقی یک خرم‌آباد و تهران قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ لازم‌الاجرا بوده و دادگاه خرم‌آباد در دعوی راجع به اسناد سجلی و اصلاح شناسنامه اجرای ماده ۱۴ این‌قانون را ضروری دانسته و نظر داده و شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور بر طبق ذیل ماده مرقوم نسبت به نظر دادگاه ایراد قضایی داشته که در پرونده منعکس‌نموده و آن را به دادگاه اعاده داده در صورتی که شعبه ۱۰ دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اجرای ماده ۱۴ قانون موصوف را ضروری ندانسته و‌از همان ابتدا حکم صادر کرده است و چون دادگاههای مزبور در استنباط از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو رویه‌های مختلفی اتخاذ‌نموده‌اند لذا موضوع بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور است. ‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۶. ۹. ۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی ریاست‌محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی‌و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر» ‌چون شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد به تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو عمل نموده تصمیم شعبه مزبور مورد‌تأیید است «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۰۶-۱۳۶۶. ۹. ۱۷
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می‌باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می‌باشد و ماده ۹ قانون مزبور راجع به‌صلاحیت اضافه دادگاههای حقوقی دو مستقل مقررات ماده ۱۴ را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواً رسیدگی می‌نمایند نفی‌نمی‌کند بنابراین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد که پس از خاتمه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض‌پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به درخواست‌ابطال ثبت واقعه فوت

‌رأی شماره ۵۱۲ - در مورد ابطال واقعه فوت (‌صفحه ۶۸۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۵۸-۶۷. ۹. ۲۲‌شماره ۹۴۰ - هـ ۱۳۶۷. ۹. ۷‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۳۴. ۶۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌ریاست معظم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادرس دادگاه صلح دشت آزادگان طی شماره ۶۳۳۶-۱۳۶۳. ۷. ۸ با ارسال فتوکپی دادنامه‌های شعب ۶ و ۲۲ دیوان‌عالی کشور به علت صدور آراء متناقض تقاضای اقدام شایسته نموده است اینک خلاصه جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد. ۱ - آقای بدیربینی دادخواسته به خواسته ابطال واقعه فوت به دادگاه دشت آزادگان تقدیم و دادگاه موضوع را از مصادیق ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب سال ۵۵ دانسته و قرار عدم صلاحیت را به شایستگی کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون یاد شده صادر نموده و طبق ماده ۱۶ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب حکم شماره ۶۷-۱۳۶۳. ۲. ۱۷ چنین رأی داده است: ‌رأی - نظر به این که بر طبق ماده ۴ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۵۵ رسیدگی دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال به غیر از مواردی که در ماده ۳ آن‌قانون پیش‌بینی شده (‌که رسیدگی نسبت به موارد مذکور در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال می‌باشد) در صلاحیت دادگاه است و این که‌موضوع دعوی غیر از موارد مذکور در ماده ۳ آن قانون است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان مستنداً به ماده ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود. ۲ - آقای عبدالساده شریفی دادخواستی به خواسته رفع ثبت واقعه فوت به دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان تقدیم نموده است و دادگاه مزبور قرار‌عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صادر نموده و پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال و شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۱۶۱-۱۳۶۳. ۲. ۱۱ چنین رأی داده است: ‌رأی - قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه صلح مستقل دشت آزادگان به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دشت آزادگان با توجه به‌جهات و مستندات آن اشکالی وارد نیست لهذا قرار مزبور تأیید می‌شود و اینک به شرح ذیل نظریه اعلام می‌گردد: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۶ و ۲۲ دیوان عالی کشور در موضوع واحد و مشابه اختلاف موجود است و به استناد ماده‌واحده مصوب سال ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید. ‌معاون اول دادستان کل کشور‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۷. ۸. ۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای دکتر فتح‌الله یاوری معاون اول قضایی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب‌کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردیده است. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌بسمه تعالی: نظر به این که تقاضای ابطال ثبت واقعه فوت خارج از شقوق ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ می‌باشد لذا رسیدگی به‌موضوع در صلاحیت محاکم دادگستری است و رأی شماره ۶۷-۶۳. ۲. ۱۷ شعبه ششم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید‌است. «مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۱۲-۱۳۶۷. ۸. ۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال علاوه بر این که متضمن آثار حقوقی می‌باشد از شمول ماده ۳ قانون ثبت احوال‌مصوب تیرماه ۱۳۵۵ خارج و رسیدگی به دعوی مزبور در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است لذا رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور مبنی بر‌صلاحیت محاکم عمومی دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸‌برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌ در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند

‌رأی شماره ۵۱۸ - در مورد اصلاح تاریخ تولید و اثبات رشد (‌صفحه ۹۲۴) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۲۸۵۶ - ۶۸. ۱. ۲۹۹۹۷ - هـ ۱۳۶۸. ۱. ۷پرونده وحدت رویه ردیف: ۱۰۳. ۶۷ هیأت عمومی ‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری شهرستان میاندوآب رونوشت آراء صادر از شعب ۱۵ و ۱۹ دیوان عالی کشور را ارسال‌داشته و نوشته است شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌رسیدگی نماید. خلاصه پرونده‌های مربوطه به این شرح است: ۱ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۹. ۱۹. ۱۴ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای لله محمدی به ولایت از طرف فرزندش بنام داریوش محمدی‌در تاریخ ۶۶. ۷. ۲۷ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب به خواسته اصلاح تاریخ تولد داریوش از ۵۱. ۶. ۱ به ۱۳۵۳. ۶. ۳۰ اقامه دعوی نموده و به استناد‌استشهادنامه و گواهی پزشک تقاضای رسیدگی نموده است. نماینده اداره ثبت احوال ادعای خواهان را تکذیب کرده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ‌به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره۶۷. ۴. ۱۲ اظهار نظر بر صحت دعوی و اصلاح تاریخ تولد داریوش محمدی به شرح دادخواست نموده و چون نماینده ثبت احوال اعتراض داشته‌پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ ارجاع گردیده و رأی شماره ۱۹. ۶۷۸-۶۷. ۶. ۱۲ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است: ‌نظر به این که داریوش محمدی در تاریخ تقدیم دادخواست (‌با توجه به ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانونی مدنی) رشید و بالغ بوده و پدر مشارالیه فاقد سمت‌محسوب می‌شود علیهذا رسیدگی و صدور نظریه در این مورد صحیح نمی‌باشد حق این بود دادگاه قرار عدم استماع دعوی صادر می‌نمود علیهذا با‌اجازه ماده ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مقرر است پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه رسیدگی‌کننده عودت دهد. ۲ - به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۳۰۱۵. ۲۰. ۱۵ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور آقای حیدرعلی عبدی به ولایت از فرزندش بنام محرم عبدی در تاریخ۱۳۶۶. ۱۲. ۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی در‌تاریخ ۱۳۶۶. ۱۲. ۱ در دادگاه حقوقی یک میاندوآب طرح دعوی نموده و به شهادت شهود و گواهی پزشک استناد کرده و ابطال شناسنامه محرم عبدی‌و اصدار شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ نام او تقاضا نموده و نوشته است که فرزندی بنام محرم داشته که در تاریخ ۵۰. ۶. ۶ متولد شده برای او‌شناسنامه گرفته ولی این طفل در سال ۱۳۵۲ فوت شده و خواهان در تاریخ ۵۳. ۷. ۱ صاحب فرزند دیگری شده و نام او را هم محرم گذارده و شناسنامه‌فرزند متوفای خود را به طفل جدیدالولاده اختصاص داده اینک تقاضا دارد که شناسنامه سابق با تاریخ تولد ۵۰. ۶. ۶ ابطال و شناسنامه جدیدی برای‌محرم عبدی با تاریخ تولد ۵۳. ۷. ۱ صادر شود. دادگاه به دلایل خواهان رسیدگی کرده و دعوی را ثابت تشخیص و در تاریخ ۶۷. ۲. ۱ اظهار نظر نموده‌که شناسنامه شماره ۱۰۱۵۹-۵۰. ۶. ۶ ابطال و شناسنامه جدیدی با تاریخ تولد ۱۳۵۳. ۷. ۱ بنام محرم عبدی صادر گردد نماینده ثبت احوال به این‌نظریه اعتراض کرده از این لحاظ پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شماره ۱۵. ۴۷۸-۶۷. ۶. ۲۱‌شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور به این شرح است: ‌با ملاحظه نظریه معترض عنه و مبانی آن اعتراضات معترض به نحوی نیست که بر ارکان این نظریه خللی وارد آورد با این تقدیر نظریه معترض عنه‌بدون اشکال است و به استناد ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو تأیید می‌شود. ‌نظریه: بنابر آنچه ذکر شده در هر یک از این دو پرونده سن صاحب سند سجلی در تاریخ اقامه دعوی بر اساس مندرجات شناسنامه بیش از ۱۵ سال و‌کمتر از ۱۸ سال بوده و شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور سن مزبور را به استناد ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی دلیل رشد و بلوغ دانسته و پدر طفل را برای‌اقامه دعوی فاقد سمت تشخیص و نظریه دادگاه را تنفیذ نکرده در صورتی که شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور سن مزبور را برای اقامه دعوی کافی ندانسته و‌سمت ولایت طفل را پذیرفته و نظر دادگاه را تنفیذ کرده و آراء مزبور از این حیث معارض می‌باشند و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی ضرورت دارد. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوریجلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷. ۱۱. ۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی‌رییس دیوان عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور مبنی بر:» ‌در موضوع مطروحه نظر شعبه پانزده که پدر را دارای سمت دانسته صحیح است و بحث هم در این‌نیست که آیا سن قانونی پانزده سال تمام است و یا هیجده سال تمام زیرا هم به حسب موازین شرع مقدس و هم طبق قوانین حاکم، سن قانونی در ذکور‌پانزده سال تمام است که وارد سن شانزده شده باشد لیکن بحث در این است که مفاد دادخواست تصحیح شناسنامه این است که صاحب شناسنامه‌دارای سن قانونی به حسب واقع نیست و شناسنامه مثلاً اشتباهی صادر شده است، آیا در این موارد پدر در این دعوی سمت دارد یا نه، که بدیهی است‌سمت دارد و مشکلی هم نخواهد بود و این مشکل ممکن است در صورتی که گفته شود پدر سمت ندارد پیش بیاید زیرا اگر خود صاحب شناسنامه‌دادخواست تصحیح شناسنامه بدهد و مفاد خواسته وی این باشد که سن من صاحب شناسنامه کمتر از سن قانونی است، پذیرفتن این دعوی از وی به‌حسب قانون خالی از اشکال نیست. «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۱۸-۱۳۶۷. ۱۱. ۱۸‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا رسیدن به سن بلوغ ادامه می‌یابد سند سجلی هم در اثبات بلوغ‌طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را‌بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوی منعی ندارد بنابراین رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

‌

در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی الزام‌تنظیم سند رسمی و ثبت ازدواج

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۲۵۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۱۲-۱۳۷۰. ۵. ۱۲‌شماره. ۱۳۸۲‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۱‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲۰. ۶۹ هیأت عمومی‌ریاست محترم دیوان عالی کشور‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی شیراز با ارسال شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به انضمام پرونده‌های‌کلاسه ۸-۴۴-۶. ۶۷‌محاکم عمومی حقوقی شیراز و ۹-۱-۲۱. ۶۸ دادگاه مدنی خاص شیراز و تصویر آراء شماره ۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ و۱۰. ۱۲۴-۶۸. ۲. ۲۵ صادره از شعبات سیزدهم و دهم دیوان عالی کشور اعلام داشته از شعبات مذکور در مورد دعوی الزام به ثبت واقعه ازدواج نسبت‌به مرجع صالح به رسیدگی آن آراء مغایر صادر گردیده و اضافه کرده این موضوع به تنهایی متوجه زوجین نبوده و عملاً بسیاری از ازدواجها در موعد‌مقرر ثبت نمی‌شوند و مراجع ثبت واقعه ازدواج نیز بدون اصدار حکم از طرف محاکم صالحه مبادرت به ثبت واقعه ازدواج نمی‌نمایند و ناچار مراجع‌ثبت نیز باید طرف دعوی قرار گیرند و جهت ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح در هیأت عمومی را نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر‌گزارش می‌گردد: ۱ - طبق پرونده کلاسه ۱۳. ۳۲۶۷. ۱ شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور بانو روحانی با وکالت یکی از وکلای دادگستری دادخواستی بطرفیت آقای‌فزدوری به خواسته الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند نکاح نامه رسمی به دادگاههای حقوق یک شیراز تقدیم و توضیح داده خواهان طبق سند نکاحیه۳۰۷۴-۶۱. ۷. ۲۱ به عقد دائم خوانده درآمده و بعداً در تاریخ ۶۴. ۸. ۴ مطلقه شده ولی برابر رأی شماره ۲۱۸۸-۶۶. ۱۱. ۳۰ دادگاه مدنی خاص رابطه‌زوجیت فیمابین به اثبات رسیده و به عنایت به این که طبق قباله عادی مورخ ۶۵. ۶. ۲۴ مهریه خواهان به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شده تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به الزام خوانده را به تنظیم سند رسمی با قید مهریه و سایر شرایط نموده است شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز طبق قرار‌شماره ۸۶-۶۷. ۴. ۷ با استناد به شق یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای مدنی خاص به لحاظ این که خواسته دعوی الزام و اجبار خوانده به تنظیم سند‌نکاح رسمی است قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مدنی خاص صادر کرده است و شعبه سوم دادگاه مدنی خاص شیراز نیز بشرح قرار‌شماره ۹۰۶-۶۷. ۴. ۲۳ به لحاظ این که دعوی الزام به ثبت رسمی واقعه ازدواج از موارد صلاحیت دادگاه مدنی خاص خارج و در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی است قرار عدم صلاحیت صادر کرده است و با تحقق اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه سیزدهم بشرح دادنامه شماره۱۳. ۱۱۵۹-۶۷. ۹. ۳ چنین رأی داده است: ‌رأی... فاما با توجه به این که در حال حاضر وجود رابطه زوجیت بین طرفین مفروغ عنه است و با مداقه در بند یک ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه مدنی‌خاص و این که دادگاه مدنی خاص از محاکم عمومی نبوده و احراز صلاحیت این دادگاه محتاج به نص قانونی است و توسعه صلاحیت مراجع‌خصوصی از راه تفسیر جایز نیست با این لحاظ در باب مطلق دعوی الزام به ثبت واقعه نکاح با قبول صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک شیراز و‌فسخ دو فقره قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه این دادگاه حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه ششم دادگاه‌حقوقی یک شیراز فرستاده شود. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۰-۳۷۳۰. ۲۳ شعبه دهم دیوان عالی کشور: آقای فیوج مهر دادخواستی بطرفیت خانم سعادتی به خواسته تقاضای‌رسمی شدن عقدنامه عادی به رسمی به دادگاه مدنی خاص شیراز تقدیم داشته شعبه دوم دادگاه مدنی خاص شیراز طبق دادنامه شماره ۶۳۰-۶۷. ۹. ۳۰‌مستنداً به ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو صرفنظر از اشکالات وارده بر دادخواست‌رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک شیراز دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت مرجع مذکور صادر‌کرده و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک شیراز نیز طبق دادنامه شماره ۳۷۰-۱۳۶۷. ۱۱. ۱۲ با این استدلال که ثبت واقعه ازدواج فرع بر احراز زوجیت است‌مستنداً به بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص شیراز صادر نموده با تحقق‌اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دهم بشرح دادنامه شماره ۱۰. ۱۲۴-۶۸. ۲. ۲۵ چنین رأی داده است. ‌رأی - برابر بند ۱ ماده ۳ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح بطور مطلق در صلاحیت آن دادگاه می‌باشد به این‌ترتیب با تأیید قرار عدم صلاحیت صادره توسط دادگاه حقوقی یک شیراز حل اختلاف و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه مدنی خاص شیراز ارسال‌می‌گردد. اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی الزام به ثبت واقع ازدواج به صورت رسمی از طرف شعبات سیزدهم و‌دهم دیوان عالی کشور آراء متناقض صادر گشته است بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم‌دیوان عالی کشور را جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری‌جلسه وحدت رویه‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۲۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:» ‌با توجه‌به بند یک ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص که دعاوی راجع به نکاح را در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار داده و دعوی الزام به تنظیم سند نکاح‌نامه رسمی نیز از جمله این دعاوی است، لذا رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود «مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۶۰-۱۳۷۰. ۳. ۲۱‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشو
ر‌دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نکاحنامه و ثبت واقعه ازدواج در دفاتر رسمی از متفرعات دعوی راجع به نکاح می‌باشد و رسیدگی آن بر طبق بند ۲‌ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه ۱۳۵۸ در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است. بنابراین رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور صحیح‌و منطبق با موازین قانونی ا

کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )

مطالب مشابه :

نحوه تنظیم و نوشتن استشهادیه محلی

افراز واملاک مشاع

معرفی اسناد رسمی

بررسی قانون افراز و املاك مشاع (مصوب 22/8/1357 )

خواسته اصلاح تاریخ تولد(ادعای ولی قهری)ورای وحدت رویه

در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند

رأی وحدت رویه در خصوص تجدید نظرخواهی آراء از دادگاههای حقوقی و کیفری

اعسار از دعاوي غيرمالي است

کلیه آراء وحدت رویه دیوانعالی کشوردر خصوص حقوق خانواده واسناد سجلی ( قسمت دوم )

لايحه دفاعي در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی/ دفاعيات خوانده