درس‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان در رویارویی با بحران اقتصادی اخیر

نويسنده: حسين گودرزي
در راستای ایجاد زمینه لازم جهت مدیریت بخشی از دارایی‌های ارزی کشور و صندوق توسعه ملی که سالانه حداقل 20‌درصد از درآمدهای نفتی کشور را به خود اختصاص مي‌دهد، بررسی‌های متنوعی در خصوص نحوه اداره، روند سرمایه‌گذاری و عملکرد صندوق‌های ذخیره ارزی جهان صورت گرفته است.

این بررسی‌ها بر اساس گزارشات و اطلاعات ارائه شده توسط موسسات بین‌المللی و به ویژه صندوق بین‌المللی پول صورت می‌گیرد. گزارش زیر تاثیر بحران جهانی و تحولات اخیر را بر روش مدیریت و دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی بیان می‌کند. بر اساس گزارش‌های موسسات معتبر جهانی دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان حدود 3‌تریلیون‌دلار برآورد می‌شود. این مقدار مبلغ زیادی است که شامل دارایی‌های خارجی و داخلی صندوق‌های ذخیره ارزی می‌شود، اما مقدار دقیق دارایی‌های خارجی این صندوق‌ها مشخص نیست. صندوق‌های بزرگ اندازه خود را فاش نمی‌کنند و اطلاعات لازم برای برآورد قطعی دارایی‌ها را ارائه نمی‌دهند. محاسبات نشان می‌دهد دارایی خارجی صندوق‌های مهم ذخیره ارزی جهان در پایان جولای 2009، 5/1تریلیون‌دلار بوده است. این برآورد، یک برآورد محتاطانه است که نسبت به اواخر 2008 که 8/1تریلیون‌دلار بود، 300‌میلیارد‌دلار کاهش داشته است. ارزش دارایی‌های صندوق‌های ذخیره ارزی مانند املاک، صندوق‌های پوشش ریسک و دارایی‌های خصوصی، نسبت به اواسط 2008 کاهش بسیاری یافته است. این امر در بسیاری از گزارشات منتشر شده و توسط بسیاری از مدیران این صندوق‌ها تایید شده است.
1/5تریلیون‌دلار دارایی خارجی صندوق‌ها بخشی از دارایی خارجی 7‌تریلیون‌دلاری کشورهای جهان است. از دست دادن 300‌میلیارد‌دلار از دارایی‌های خارجی صندوق‌های ذخیره ارزی در نیمه اول سال 2009، تاثیرات بسزایی بر نحوه اداره این صندوق‌های ذخیره ارزی بر جای گذاشته است و منجر به تغییر گرایش صندوق‌های بزرگ جهان به سرمایه‌گذاری داخلی یا منطقه‌ای شده است. یکی از بزرگ‌ترین این صندوق‌ها صندوق ابوظبی است. برآورد‌ها نشان می‌دهد کل دارایی‌های این صندوق بیش از 800‌میلیارد‌دلار و دارایی‌های خارجی آن 360‌میلیارد‌دلار است که این مقدار دارایی خارجی با میزان کل دارایی‌های صندوق نروژ برابر و بیشتر از میزان دارایی‌های صندوق کویت و برابر مجموع دارایی‌های صندوق‌های چین و سنگاپور است. این دارایی توسط موسسه سرمایه‌گذاری ابوظبی (ADIA) و صندوق کوچک‌تر آن یعنی انجمن سرمایه‌گذاری ابوظبی اداره می‌شود. ابوظبی یک صندوق دیگر نیز دارد. این صندوق MUBADALA نام دارد. در کنار این صندوق‌ها و موسسات تعدادی سرمایه‌گذار حقیقی و حقوقی دیگر نیز وجود دارند. ماموریت این صندوق‌ها توسعه داخلی ابوظبی است. (Mubadala در سال 2002 با هدف جذب سرمایه و ایجاد کسب و کار در ابوظبی و کمک به تنوع بخشیدن به ساختار امارات متحده عربی ایجاد شد.) این صندوق نیز در حال حاضر یک پرتفوی قوی در اختیار دارد که سرمایه آن در حدود 50‌میلیارد‌دلار است. در کنار این موارد سرمایه‌گذاری چند شرکت دولتی و سرمایه‌گذاری‌های خانواده‌های حکومتی ابوظبی نیز قرار دارند که میزان آنها مشخص نیست. مشاهده می‌شود در چند سال اخیر توسط صندوق ابوظبی چند زیرصندوق یا موسسه سرمایه‌گذاری ایجاد شده که این زیرصندوق‌ها هر یک وظیفه ویژه‌ای را خصوصا در منطقه یا کشور امارات دنبال می‌کنند و عملکرد آنها مثل گذشته تمایل جدی برای سرمایه‌گذاری تمام وجوه در خارج را نشان نمی‌دهد.
تغییر گرایش در همه کشورها و صندوق‌ها به یک نحو نبوده است. در بسیاری از کشورها دارایی‌های صندوق‌ها در کنار منابع خارجی کشور که در اختیار بانک مرکزی هستند جهت تثبیت اقتصادی در کشور به کار می‌روند و صندوق‌ها به سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و استراتژیک با همکاری دولت و بانک مرکزی می‌پردازند. نمونه این صندوق‌ها صندوق چین است. در حال حاضر خط تقسیم بین صندوق ذخیره ارزی و بانک ملی چین دقیقا مشخص نیست. سیستم بانکی چین با استفاده از دارایی‌های خارجی برای صندوق چین سرمایه‌گذاری‌هایی در داخل و خارج از کشور نموده که این سرمایه‌گذاری‌ها جزئی از دارایی‌های صندوق چین است و البته نمی‌توان به راحتی مبالغ آن را مشخص نمود.
اگر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بانک‌های ایالتی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی شرکتی چین که به سرمایه‌گذاری‌های صندوق ذخیره ارزی چین اضافه شده‌اند را از آن کم کنیم، دارایی‌های خارجی صندوق ذخیره ارزی چین، 200‌میلیارد‌دلار خواهد شد. PBOC گزارش داده است که دارایی‌های خارجی بانک‌های ایالتی در آخر سه ماهه اول 2009، 120‌میلیارد‌دلار در سرمایه‌گذاری خارجی و 100‌میلیارد‌دلار در مشارکت‌های سرمایه‌گذاری (انرژی و Offshor)بوده است.
پس از مشاهده نحوه تغییر در مدیریت دارایی‌ها به وضعیت مالی این صندوق‌ها پرداخته می‌شود. این صندوق‌ها دارایی‌های زیادی را در بحران از دست داده‌اند و خصوصا صندوق‌هایی با نقش ثبات با مشکلات بسیاری روبه‌رو شده‌اند.
در این خصوص با توجه به وضعیت صندوق ذخیره ارزی روسیه مشاهده می‌شود در صورتی که دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را نیز با ذخایر صندوق ذخیره ارزی روسیه جمع کنیم روسیه در آخر ژوئن 2009، 90‌میلیارد‌دلار منابع داشته که 40‌میلیارد آن متعلق به صندوق ذخیره ارزی آن است و با توجه به کسری بودجه روسیه، با تداوم روند کنونی پیش‌بینی می‌شود که تا آخر 2010 منابع صندوق روسیه به پایان برسد. صندوق سعودی 425‌میلیارد‌دلار دارایی در اختیار دارد. دارایی‌های خارجی این صندوق حدود 50‌میلیارد‌دلار در نیمه اول 2009 کاهش یافته‌اند. قزاقستان و چاد منابع صندوق ذخیره ارزی خود را به عنوان قسمتی از کل منابع خارجی در نظر نگرفته‌اند، اما در شرایط کنونی آنها نیز با کسری بودجه بیش از 20‌میلیون‌دلاری در سال 2009 روبه‌رو هستند و مجبور به برداشت از صندوق هستند. جریان ورودی پول به مهم‌ترین صندوق‌های ذخیره‌ای حوزه خلیج فارس تا حدودی آرامتر شده است. بسیاری از کشورهای این حوزه نفت کمتری صادر می‌کنند و بیشتر در کشور خود خرج می‌کنند.
اگرچه به نظر می‌رسد با کمرنگ شدن نشانه‌های رکود گردآوری منابع از سر گرفته شود، اما سرعت آن کمتر از سال‌های 2007 و 2008 خواهد بود. همچنین بحران جهانی بسیاری از کشورها را به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های کم ریسک راهنمایی کرده است و شاید بسیاری از کشورهایی که دارای صندوق‌های ذخیره ارزی هستند از این به بعد سیاست محتاطانه تری را در سرمایه‌گذاری‌ها اتخاذ کنند و بنابراين عایدی و رشد کمتر خواهد بود. با پایان یافتن بحران دوباره سیاست‌های سرمایه‌گذاری تغییر خواهد کرد. نشانه‌های این تغییر هم اکنون قابل مشاهده است. چین که در دوره رکود بر اوراق تمرکز نداشت و مشخصا در این دوره حمایت از سرمایه‌گذاری مستقیم صندوق در کشور خود و سایر کشورها را هدف قرار داده بود و ابزارهایی مثل بانک توسعه چین را ایجاد کرده بود اکنون به سرمایه‌گذاری در اوراق کشورهای غربی روی آورده است و خبرها حاکی از سرمایه‌گذاری چین در اوراق قرضه و بورس‌های آمریکایی است.
همانطور که مشاهده شد، در بحران اخیر صندوق‌های ذخیره ارزی بخشی از دارایی‌های خود را از دست داده‌اند و با تجربیات مدیریت بحران رویکردهای سرمایه‌گذاری آنها تا حدودی تغییر نموده است. مهم‌ترین رویکرد صندوق‌ها در دوره بحران، رویکرد سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و داخلی بوده است. در این خصوص در کشورهای مختلف ابزارهای مختلفی برای تشویق یا سازماندهی سرمایه‌گذاری داخلی ایجاد شده که به طور مشروح ذکر شد، اما دریافت راهکار عملی که از این بحث برای اداره صندوق توسعه ملی ایران می‌توان استخراج نمود این است که اهداف صندوق به نحوی تعریف شود که امکان تعامل صندوق توسعه ملی ایران با سیستم بانکی و بخش خصوصی برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی کشور وجود داشته باشد. در واقع نتیجه عملی این بررسی که از تحلیل تجربیات دوره رکود صندوق‌های ذخیره ارزی سایر کشورها به دست آمده تعریف رویکرد ضرورت سرمایه‌گذاری در داخل کشور در کنار سرمایه‌گذاری‌های خارجی صندوق توسعه ملی است.
http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=177977

درس‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان در رویارویی با بحران اقتصادی اخیر

مطالب مشابه :

تجدید ارزیابی دارایی و معافیت مالیاتی

300 نفر با 60 درصد دارایی کشور

بیشترین دارایی کشور در اختیار بانک‌هاست

آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۲۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

درس‌های صندوق‌های ذخیره ارزی جهان در رویارویی با بحران اقتصادی اخیر

بازار دارایی‌های فکری در فرابورس افتتاح شد

ثروتمندترین کشور جهان