ارز آزاد در بانک‌هاي دولتي، کيلويي چنده ؟!

نويسنده : دکتر سيد مهرداد سيادت نسب

متاسفانه در روزهاي اخير خبرهايي از زبان برخي مسئولين به شکلي بسيار ساده بيان مي‌شود که گويا يک اتفاق طبيعي رخ داده و کسي نبايد نگران چيزي باشد. در همين راستا اظهارات روز شنبه رئيس کل بانک مرکزي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و بانکي در خصوص اينکه بعضي از بانکها ارز را در بازار آزاد به قيمت 1700 يا 1800 تومان فروخته‌اند و بانک مرکزي هم به همين دليل، از حساب بانکها به صورت علي‌الحساب برداشت نموده و حالا بازرسيني را معين کرده که حجم و ميزان ارز فروخته شده در بازار آزاد را محاسبه نموده و ما‌به‌التفاوت آن را به حساب بانک مرکزي برگردانند، در خور توجه است. اين خبر از يک طرف، نشان از عمق فاجعه در نظام بانکي کشور و از طرف ديگر، نشان از نبود هرگونه سيستم نظارتي و اساسا بي‌توجهي به قوانين و مقررات در سيستم بانکي دارد، به اين معنا که در شرايطي که کشور به واسطه تحريم‌هاي بين‌المللي و مشکلات ارزي با سهميه‌بندي و صدور دستور‌العمل‌هاي مختلف در تلاش براي مديريت بازار ارز بوده، عملا مجريان و دست‌اندرکاران سياست‌هاي ارزي خود در تلاش براي کسب سهم از بازار دلالي بوده و در حالي که يک مسافر بايد براي دريافت 400 دلار ارز مسافرتي (که آن هم خود جاي بحث دارد) از هفت‌خوان رستم عبور کند و ارز را در فرودگاه بعد از گيت خروجي دريافت کند و عملا و قانونا هم خريد و فروش ارز براي افراد عادي و صرافي‌ها غيرقانوني اعلام گرديد، متوليان امر بدون دغدغه خاطر ارزهاي دولتي را در بازار آزاد فروختند و بعد از يکسال بانک مرکزي با خونسردي به دنبال محاسبه ميزان ارز فروخته شده و برگشت دادن مابه‌التفاوت آن است. راستي نکند دلالان چهارراه استانبول همان روساي بانکهاي دولتي بوده‌اند که بعدازظهرها براي اضافه‌کاري به آنجا مي‌آمده‌اند؟ سوالاتي که به ذهن متبادر مي‌شود، اين است که مگر اين عمل مصداق بارز تخلف و حتي اخلال در نظام اقتصادي نيست؟ چگونه يک بانک دولتي به عنوان يک موسسه حقوقي مي‌تواند ارز دولتي را در بازار آزاد بفروشد و بانک مرکزي هم امروز اعلام کند که فقط به دنبال محاسبه و برگشت مابه‌التفاوت آن است؟ مگر اين بانکها دستور‌العمل و ضوابطي براي فروش ارز نداشته‌اند؟ آيا اين يک رسوايي جديد و مهمتر براي سيستم بانکي نيست؟ چرا به راحتي و بي‌تفاوت از کنار آن مي‌گذرند؟ به هر حال، اين حجم از انحرافات و تخلفات بانکي در سالهاي اخير نشان از ناکارآمدي سيستم‌هاي نظارتي بانک مرکزي و نياز جدي به بازنگري آنها دارد و متاسفانه همانطور که کارشناسان اقتصادي هم پيش‌بيني مي‌کردند، وجود رانت و شکاف قيمتي بين ارز دولتي و آزاد همانند ساير کالاهاي ديگر فسادزا مي‌باشد، در شرايطي که مسئولين مربوطه امروز به آن اقرار مي‌کنند با وجودي که حجم و ميزان آن براي مردم روشن نيست.اما سوال ديگري که مطرح مي‌شود، اين است که چرا دولت اصرار به تداوم اين روند دارد؟ چرا دولت تلاش نمي‌کند با اصلاح و منطقي کردن نرخ ارز هم جلوي اينگونه تخلفات گرفته شود و هم با توجه به اينکه اصلاح نرخ ارز تاثير مستقيم بر افزايش صادرات دارد، زمينه رشد و توسعه صادرات کشور که خود مي‌تواند منجر به حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني شود را فراهم نمايد؟ در پايان درست است که اصلاح نرخ ارز ممکن است تبعات منفي بر برخي بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد اما با نگاه به منافع آن عقل سليم حکم مي‌کند جهت جلوگيري از سوءاستفاده‌هاي موجود و کمک به توليد و صادرات کشور(که در يادداشتي ديگر تلاش خواهم کرد فوايد آن را بيان نمايم) با منطقي کردن نرخ ارز، ضمن کم کردن فاصله قيمتي با نرخ آزاد و حذف رانت موجود، زمينه رشد و شکوفايي اقتصادي در سايه توسعه صادرات به دليل مقرون به صرفه بودن آن را فراهم نمايد.