مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
اهمیت حمل ونقل
ارتباط حمل و نقل با کلیه بخشهای اجتماعی اقتصادی موجب شده است تا این فعالیت از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت و زندگی اجتماعی به حساب آید. به طوری که حیات و رشد اقتصادی تا حد بسیار بالایی وابسته به آن بوده و حتی می توان گفت بدون آن رشد اقتصادی میسر نبوده و اختلال در کل سیستم تولید، توزیع و مصرف بوجود خواهد آمد وجود یک شبکه حمل و نقل کارا می تواند مایه تشویق تولیدکنندگان و سرمنشا ایجاد تقسیم کار در جامعه باشد. زیرا از یک طرف مواد خام و کالاهای واسطه، با کمترین هزینه به کارخانه می رسد و از طرف دیگر دستیابی به بازارهای مصرفی و کانون های جمعیتی دوردست، آسان تر میگردد. بنابراین بهبود شبکه حمل و نقل می تواند عاملی در جهت کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات، رشد تجارت و در نهایت رسیدن به سطح بالای توسعه اقتصادی باشداگر به مزایای ناشی از گسترش شبکه حمل و نقل دقت کنیم مشخص می شود مزایا و منافع زیادی از بهبود وضع حمل و نقل کشور عاید جامعه می گردد.
مزایای اقتصادی حمل ونقل
حمل و نقل از ارکان اصلی هر اقتصاد است که بدون بهره مندی صحیح از آن، داشتن اقتصادی پویا و سالم امکان پذیر نیست. بنابراین اگر نحوه ارائه خدمات حمل و نقل در زمینه جابجایی مواد اولیه و خام، کالاهای واسطه ای مورد نیاز بخش های تولیدی و نیز عرضه محصولات تولیدی به بازار مصرف مطلوب نباشد، رکود در فعالیت های اقتصادی حتمی خواهد بود.
به همین دلیل متخصصان مسائل حمل و نقل معتقدند بین کارایی در بخش حمل و نقل و کارایی عمومی اقتصاد همبستگی بالایی وجود دارد. به همین دلیل حمل و نقل را به عنوان واسطه فعالیت های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی در سطح ملی و بین المللی بیان می کنند. از سوی دیگر بهبود و گسترش سیستم حمل و نقل می تواند موجب افزایش تولید و تقسیم کارها بر پایه برتری های نسبی هر منطقه از کشور، کاهش بهای تمام شده کالاها و خدمات و حصول صرفه جویی های ناشی از تولید در مقیاس بزرگ، ایجاد فضای رقابت سالم اقتصادی، به حداقل رسیدن آسیب های جانی و مالی در نقل و انتقالات و مواردی از این قبیل گردد و شرط لازم برای تحقق چنین موارد مهمی این است که شبکه حمل و نقل کشور بر طبق استانداردهای موجود، رشد و گسترش یابد.
مزایای تجاری
از آنجایی که بازرگانی به مفهوم وسیع آن عبارت از رسانیدن تولیدات یک منطقه یا یک کشور به مراکز مصرف دیگر مناطق و کشورهاست، بنابراین بازرگانی یا داد و ستد امکان پذیر نیست مگراینکه وسیله ای برای حمل و نقل کالای مورد معامله وجود داشته باشد و فروشنده بتواند به نحوی کالای خود را به خریدار برساند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بر این عقیده اند که از طریق بهبود شرایط بازرگانی می توانند به رشد اقتصادی دست یابند. زیرا تولید و اشتغال بیشتر در بخش بازرگانی، تولید و اشتغال را در دیگر بخش های اقتصاد افزایش می دهد و در نتیجه توسعه اقتصادی بازرگانی می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داخلی داشته باشد. نمونه بازر این مسئله کشورهایی هستند که در طی چند سال پس از جنگ جهانی دوم توانسته اند رفاه جوامع خود را به چندین برابر آنچه طی قرن ها فراهم آمده بود، افزایش دهند. به طور کلی می توان گفت رشد اندازه های بازار که باعث رشد تخصصی و تقسیم کار منطقه ای و پیشرفت اقتصادی می گردد، تنها از طریق گسترش شبکه های حمل و نقل امکان پذیر است.
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد حمل و نقل علمی است که پیرامون تولید و چگونگی به وجود آوردن خدمات حمل و نقل(عرضه حمل و نقل) و توزیع خدمات مزبور در پهنه وسیع زمینی و جابجایی حجم یا میزان مصرف کالا و خدمات در بین دو نقطه مبدأ و مقصد(تقاضای حمل و نقل) و نحوه برقراری تعادل بین آنها جهت تأمین و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در یک کشور یا ناحیه، تلاش و کاوش می نماید. محصولات بخش حمل و نقل هر کشور که ماحصل تولیدات سیستم حمل و نقل است را تحت عنوان خدمات حمل و نقل می توان نامگذاری نمود. مانند خدمات حمل و نقل راه آهن، خدمات حمل و نقل هوایی، خدمات حمل و نقل جاده ای و خدمات حمل و نقل دریایی. در سطح جهانی نیز احتیاج به حمل و نقل روز به روز افزونتر شده تا جایی که تعداد زیادی کنوانسیون بین المللی برای مقررات مبادله در حمل و نقل بوجود آمده است. عضویت کشورهای در حال توسعه در این کنوانسیون ها نیز روز به روز در حال افزایش است.
اهمیت حمل و نقل
اهمیت اقتصادی حمل و نقل
هر چند که حمل و نقل به عنوان تنها عامل توسعه به حساب نمی آید، و علل و عوامل بسیار دیگری هم هست که موجب رشد و توسعه اقتصادی می گردد، اما نباید از خاطر دور داشت که یکی از عناصر کلیدی در توسعه اقتصادی، حمل و نقل است. آثار اقتصادی حمل و نقل را می توان در رابطه با همه فعالیت های اقتصادی مثل صنایع کشاورزی، خدمات، توریسم و... برشمرد. اگر نگاهی به کشورهای پیشرفته جهان بیندازیم مشاهده خواهیم کرد که آنها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، در امر حمل و نقل نیز سرمایه گذاری کرده اند و این بخش را هم زمان تقویت نموده اند تا بتوانند ارتباطات بین بخش های فعال مختلف که در جامعه فعالیت می کنند را به نحو احسن برقرار نمایند. البته سرمایه گذاری در حمل و نقل مستلزم سرمایه گذاری سنگین است و کشورها برای برطرف کردن موانع و تنگناهایی که در حمل و نقل وجود دارد، ناچار به پرداختن چنین هزینه هایی می باشند. اهمیت و نقش حمل و نقل برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به حدی است که سازمان ملل متحد نیز به منظور بهبود توسعه اقتصادی اجتماعی کشورهای عقب مانده و یا در حال توسعه، بهبود همه جانبه حمل و نقل و ارتباطات را مطرح می نماید و با اعلام دهه های حمل و نقل، طرح ها و پروژه هایی را به منظور توسعه و بهبود سیستم حمل و نقل مطرح می کند.
اهمیت اجتماعی فرهنگی حمل و نقل
علاوه بر اهمیت اقتصادی و آثاری که یک سیستم حمل و نقل می تواند روی بهبود وضع اقتصادی بگذارد و موجبات بهبود وضع زندگی تک تک افراد را فراهم آورد، آثار اجتماعی فرهنگی آن نیز مثل آثار آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، سیاحتی و زیارتی را نباید از نظر دور داشت. ارتباط عمیق حمل و نقل با زندگی روزمره از نقطه نظر دسترسی به خدمات و رفاه اجتماعی و نقش اساسی آن در ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی، بیانگر نقش فرهنگی و اجتماعی است که حمل و نقل می تواند داشته باشد. بنابراین جهت ارتقاء سطح زندگی و کیفیت زندگی اجتماعی، ضروری است که به توسعه حمل و نقل، به ویژه آنهایی که جنبه عام المنفعه بودن آن بیشتر است توجه خاص مبذول گردد و به این طریق به تقاضای جامعه برای دستیابی به آموزش و فرهنگ، فعالیت های اجتماعی و ورزشی و... پاسخ مساعد داد. حمل و نقل، گاه نقش خود را از طریق سیر و سیاحت و توریسم ایفا می کند، زیرا افراد با انگیزه های گوناگون (تجارت، تحصیل، درمان، روابط سیاسی، زیارت، روابط اداری و فرهنگی و... ) به کشورهای دیگر سفر کرده و با آداب و رسوم آنها آشنایی پیدا می کنند.
جایگاه بخش حمل و نقل در مناطق آزاد
فکر بهرهگيري کشورمان از مزيتهاي مربوط به مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با عنوان اوليه مناطق حراست شده گمرکي اولين بار در قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مطرح شد. در اين قانون گمرک ايران و سازمان بنادر و کشتيراني موظف شده بودند بهمنظور پشتيباني از امر توليد و کمک به تامين مواد و قطعات مورد نياز صنايع، مناطق ويژه حراست شده گمرکي را در مبادي ورودي کشور و يا گمرکات داخلي جهت نگاهداري مواد توليدي، مواد اوليه، قطعات و ابزار که بدون انتقال ارز وارد کشور ميشود تاسيس نمايند. از دلايل اصلي توجه به تاسيس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، ميتوان به روندي که از نظر تامين کالاهاي سرمايهاي، مورد عمل مراکز توليدي است، اشاره کرد. چون اين روند سبب بالارفتن قيمت تمام شده اين کالاها و در نتيجه بالارفتن هزينه کل توليد براي اين موسسات ميگردد. از طرف ديگر موسسات توليدي براي تامين کالاهاي مورد نياز خود، مجبورند تشريفات قانوني زيادي را رعايت کنند و کالاهاي مورد نياز خود، را بهعلت فاصلهاي که معمولا بين زمان سفارش کالا تا دريافت و ترخيص کالاهاي مورد سفارش وجود دارد، با تاخير بسيار دريافت کنند. اين امر موجب تاخير در توليد، از دست دادن موقعيتهاي مناسب توليدي و بالاخره بالارفتن قيمت تمام شده کالاها ميگردد. اين در شرايطي است که در تمام دينا فروشندگان به دنبال خريدار ميگردند ولي در کشور ما خريدار به دنبال فروشنده ميگردد. بنابراين با ايجاد چنين مناطقي، فروشندگان خارجي و تامين کنندگان نيازمنديهاي بازار، به اين مناطق آمده و با امکانات خود ماشين آلات و مواد مورد نياز توليدکنندگان را فراهم ميکنند. اين امر به نوبه خود باعث ورود فنآوري هاي جديد به کشور و رشد صنعتي کشور ميشود.
با توجه به توضيحات بالا ملاحظه می¬گردد که یکی از اهداف اوليه احداث و ايجاد مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور، بحث حمل و نقل و انبارداری بوده و توجه به نقش و اثری که اين صنعت در مراودات توليدی و اقتصادی ايفا می¬کند، در شکوفايی و توسعه مناطق آزاد غيرقابل چشم پوشي است. اهداف مناطق آزاد تجاري– صنعتي جمهوري اسلامي ايران بهگونهاي طراحي گرديده كه بتوانند به عنوان يكي از نقشآفرينان اصلي در شكوفايي و بالندگي كشور و براي دستيابي به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري، توانمندسازي و بهرهگيري از ظرفيتها و فرصتهاي مجازي، ارتقاي نقش همپيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، ارتقاء منافع ملي و تعميق امنيت در مرزها، دسترسي به بازارهاي بينالمللي سرمايه، ايجاد قطب دانشگاهي بينالمللي، پايلوت فنآوري اطلاعات و ارتباطات ICT، الگوي ورود به WTO و بهرهگيري از پتانسيلهاي كشور را ميسر سازند. فعالسازي مراكز تجاري مطابق با استانداردهاي جهاني فعال، درك عواقب منفي و اصلاح نقايص تجاري قبل از حضور در سازمان تجارت جهاني، تغيير استراتژي جايگزيني واردات به استراتژي توسعه صادرات، جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي، جذب تكنولوژي و دانش روز جهاني، تصويب قوانين جديد براي رفع خلاءهاي احتمالي قانوني، انعقاد قرارداد همكاري مشترك تجاري و ايجاد مناطق آزاد تجاري مشترك با كشورهاي همسايه، حمايت قانوني از سرمايهگذاران داخلي و خارجي در مناطق آزاد با لحاظكردن منافع ملي و عزم جدي مسئولين براي توسعه مناطق آزاد به هر شكل ممكن با توجه به موقعيت بينظير ايران در منطقه و جهان ميباشد
تمام مناطق آزاد از يك اساسنامه واحد پيروي ميكنند. همچنين آئيننامههاي مربوط به اتباع خارجي، سرمايهگذاري، نحوه استفاده از زمين، مقررات اشتغال، صادرات و واردات و امور گمركي، عمليات پولي، بانكي و بيمهاي، نحوه ثبت شركتها، اخذ عوارض و راهكارهاي اصلاحي براي بهبود عملكرد اين مناطق در مورد همه آنها يكسان است، تنها با اين تفاوت كه مناطق آزاد ارس، اروند و انزلي از خردهفروشي براي ورود كالاهاي همراه مسافر منع شدهاند. در قانون تاسيس مناطق آزاد اروند، انزلي و ارس (آبادان، خرمشهر و بندر انزلي و جلفا) آمده است كه اين مناطق در كليه امور بر اساس (قانون چگونگي اداري مناطق تجاري – صنعتي) مورخ 7/6/72 و اصلاحات بعدي آن اداره خواهند شد.
مهمترين مزاياي حقوقي استقرار بخش حمل و نقل و انبارداري در مناطق آزاد عبارتند از:
1- عدم نياز به دريافت مجوزهاي رايج از ادارات مختلف براي فعاليتهاي اقتصادي، عمراني، ساختماني، فرهنگي، آموزشي و خدماتي در منطقه. (سازمان مسئول منطقه آزاد جايگزين تمامي دستگاههاي مرتبط بوده و مجوزهاي لازم را راسا صادر ميكند).
2- مجاز بودن ثبت شركت سهامي براي فعاليت در منطقه با هر ميزان مشاركت سهامدار خارجي.
3- مستثني بودن فعاليتها از شمول قانون كار و تبعيت از قوانين و مقررات مناطق آزاد كشور در امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار، بيمه و تامين اجتماعي.
4- معافيت توليدكنندگان كالا و خدمات از پرداخت هر نوع عوارض معمول در كشور و منجمله عوارض تجميع.
5- معافيت از پرداخت حقوق ورودي كالاي توليدي در منطقه به هنگام ورود به كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي بكار رفته در محصول توليدي.
6- امكان صدور كالاي توليدي مازاد بر ارزش افزوده به سرزمين اصلي (داخل كشور) پس از پرداخت حقوق ورودي متعلقه.
7- بلا مانع بودن واگذاري تمام يا بخشي از كالاهاي وارده به منطقه به ديگران در مقابل ارائه قبض انبار تفكيكي قابل معامله كه توسط سازمان منطقه آزاد صادر مي شود.
8- پايين بودن هزينههاي انبارداري كالا و مواد اوليه.
9- بلا مانع بودن توقف طولاني مدت انواع كالا و مواد اوليه وارده به منطقه و عدم نگراني از متروكه شدن آنها.
10- امكان ترانزيت و صادرات مجدد براي كالاهاي وارده به منطقه با حداقل تشريفات اداري.
11- صدور قبض انبار تفكيكي قابل معامله توسط سازمان منطقه.
12- صدور گواهي مبداء براي كالاهايي كه از منطقه خارج مي شوند توسط سازمان منطقه.
13- عدم نياز به ارائه اظهارنامه و پروانه صادراتي براي عودت مواد اوليه و قطعات خارجي كه پس از ورود به منطقه براي پردازش، تبديل، تكميل و يا تعمير به داخل كشور حمل شده است.
منطقه آزادارس
منطقه آزاد ارس در شمالغرب ايران در نقطه صفر مرزي در مجاورت با کشورهای ارمنستان، آذربايجان و جمهوري خودمختار نخجوان استقرار يافته است.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ 7/4/1384 به شماره 20708/ت530820 محدوده منطقه آزاد ارس شامل 9700 هکتار از اراضی منطقه می شد که براساس مصوبه جدید این هیات محترم در 14/9/1387 , محدوده این منطقه به 51 هزار هکتار شامل بخشهايي از 2 شهرستان جلفا و كليبر افزایش یافت.
این محدوده ابلاغی در بخش متصل، محدوده اصلی را از 9700 هکتار به 20500 هکتار افزایش داده است و در 3 بخش منفصل نیز قسمتی از شهرستان كليبر به وسعت 24 هزار هكتار (موسوم به قلي بيگ لو) و اراضي اطراف سد خدآفرين به وسعت 6100 هكتار و محدوده گمرك نوردوز ( مرز ایران با ارمنستان) به وسعت 240 هكتار جمعاً به وسعت 51000 هكتار كل محدوده منطقه آزاد ارس را تشكيل مي دهد.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث همجواري
ويژگي شبكه دسترسيها و محورهاي اصلي حملونقل و مواصلات منطقه و بخصوص موقعيت آن در پهنهاي كه محدوده منطقه آزاد شمرده ميشود از حيث ظرفيتسازي و ايجاد قابليت بهرهمندي كل محدوده از ظرفيتهايي براي پذيرش نقش، همچنين وظيفه لازم در الگوي توسعه، بسيار مناسب و موفق است. موقعيت مكاني منحصر به فرد منطقه آزاد ارس در امكان برقراري ارتباط مستقيم با 4 كشور شمالي منطقه و از آن طريق به ساير مناطق در پهنهاي وسيعتر از پسكرانههاي مستقيم آن، از محور پلدشت (تركيه) جلفا (نخجوان) نوردوز (ارمنستان) قليبيگلو (آذربايجان) امكان ارتباطگيري با خطوط ارتباطي بينالمللي را از شرق و غرب فراهم ساخته و آنها را به هم ميپيوندند.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث ارتباط بينالمللي
آذربايجان شرقي با مرزي 235 كيلومتري با كشورهاي حوزه شمالي از بهترين و مناسبترين موقعيت ارتباطات بينالمللي برخوردار است. اين مزيت را اگر از طريق سه نقطه ارتباطي مستقيم اين استان با حوزه شمالي خود يعني جلفا و خداآفرين و دوزال (با آذربايجان، نخجوان و ارمنستان) بطور مستقيم و پلدشت (با تركيه) بطور غيرمستقيم را درنظر بگيريم، امكان ارتباط بيواسطه با 4 كشور مستقل را براي اين استان مهيا ميسازد. همچنين محور ريلي جلفا از طريق نخجوان، ايروان– تفليس، ارتباط با جمهوري گرجستان، اكراين و بنادر درياي سياه را كه حائز اهميت بينالمللي ويژه است، برقرار ميسازد. همچنين در صورت اجراي راهآهن پلدشت تا اصلاندوز (قليبيگلو) براي ايجاد ارتباط مستقيم با 4 كشور جلفا (ارس) بطور مستقيم ظرفيت بسيار مناسبي براي توسعه منطقه ارس و بهرهگيري از اين قابليت براي ارائه برنامههاي مختلف منطقه فراهم ميآيد.
موقعيت جلفا (منطقه آزاد ارس) از حيث ارتباط داخلی
با اينكه ارتباط استان با وجود موانع طبيعي و رشتهكوههاي قرهداغ، دره و گردنه دره ديز، كمي با مشكل مواجه است. اما محور جلفا – مرند بعنوان بهترين محور ارتباطي كل استان، بخشهاي مركزي كشورمان را با حوزه شمالي مرتبط ميسازد و از اين حيث شهر جلفا را داراي مزيت بسيار بالايي نموده است. در كنار محور راهآهن پلدشت – اصلاندوز، با اجراي جاده ساحلي و تعريض آن، علاوه بر تامين راهزميني جهت افزايش قابليت دسترسي، ظرفيتهاي قابل توجهي را براي توسعه كالبدي منطقه و القاي ظرفيتهايي مثل گردشگري و بهرهمندي از قابليت رودخانه ارس را فراهم ميسازد. تمركز شبكههاي اصلي ارتباطي ارس با پسكرانه (تبريز) كه در بخشهاي مياني محدوده تعيينشده، نوعي تعادل در طراحي كالبدي منطقه در اختيار نهاده و ظرفيت مناسبي را در خصوص برنامهريزي فضايي منطقه ايجاد ميكند. همچنين همجواري با استانهاي آذربايجان غربي، اردبيل، زنجان، استان تهران، قزوين، ارتباط با پسكرانه وسيعي را امكانپذير ساخته است. نكته بسيار مهم در اين ارتباطها، نزديكي به قطبهاي توسعه بسيار مهم كشور همچون تهران، قزوين، زنجان، اروميه و اردبيل است كه بر اهميت جلفا بعنوان دروازه ارتباطي با جهان خارج ميافزايد. در اين رابطه نقش حساس و تعيينكننده تبريز را در ارتباط با تقويت نقش منطقه آزاد ارس نبايد فراموش كرد، كه خوشبختانه وجود جاده درجه يك بين اين دو حوزه، چنين ارتباطي را تسهيل نموده است. اين را هم بايد افزود و تاكيد كرد كه توسعه منطقه آزاد ارس صرفا در ارتباط متقابل با تبريز به عنوان بستر حمايتياش قابل دفاع است. در شرايط فعلي راهآهن سراسري ايران تا گمرك جلفا كشيده شده است. خط آهن جلفا – تبريز يكي از قديميترين خطوط آهن كشور محسوب ميشود كه پيش از احداث خط آهن سراسري كشور براي اتصال تبريز به خط آهن روسيه در اوايل قرن بيستم احداث شد و اكنون نيز به صورت تنها خط آهن برقي بين شهري فعال بوده، ليكن فعاليت آن پس از اختلافات پديد آمده در قفقاز جنوبي به نحو بسيار موثري كاهش يافته و كارايي خود را به سبب تقاضاي اندك، تقريبا از دست داده است. با اين حال اين شبكه به صورت قبلي همچنان در داخل كشور به طور بالقوه آماده بهرهبرداري است. شبكه جادهاي در پسكرانه جلفا نيز بالنسبه مناسب است. جاده تبريز به جلفا به طول 137 كيلومتر تا شهر مرند يعني تا حدود 65 كيلومتري جلفا به صورت بزرگراه موجود بوده و داراي استاندارد قابل قبولي است. از مرند تا جلفا نيز با تعريف وزارت راه و ترابري، راه اصلي آسفالته موجود است كه در شرايط فعلي و با سطح ترافيك عبوري آن مناسب بوده و در صورت نياز ميتواند به سطح بزرگراه ارتقاءيابد. بدين ترتيب صرف نظر از محدوديتهاي به وجود آمده در فراسوي مرزها، شبكه ريلي و جادهاي منتهي به جلفا در داخل كشور به خوبي قادر است براي ايفاء نقش كريدور شمال – جنوب از اين محور، وظايف كاركردي خود را به انجام رساند. به ويژه آن كه در طرحهاي ملي و استاني ارتقاء راه اصلي موجود مرند – جلفا به بزرگراه نيز پيشبيني شده است.
لزوم اهمیت توسعه صنعت حمل و نقل در منطقه آزاد ارس
با تامل در حوزه نفوذ منطقه آزاد ارس در داخل و خارج از کشور و فرصتهاي ايجاد شده از ايجاد چنين منطقه¬ای، لزوم اهميت توسعه صنعت حمل و نقل و انبارداری بيش از پيش مشخص می-گردد. قرارگرفتن كشور ما در چهارراه ترانزيتي شرق و غرب، همواره به عنوان يك مزيت مطرح بوده و بويژه بعد از شكلگيري كشورهاي تازهاستقلال يافته، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. امروزه صنعت ترانزيت همپاي رشد اقتصاد جهان روندي شتابان از خود نشان داده و از جايگاه ويژهاي برخوردار شده است بطوري كه درآمدزايي آن بهگونهاي است كه چشمپوشي از آن، نابودكردن منافع ملي كشورها تلقي ميگردد. براي بهرهبرداري از اين موقعيت جغرافيايي، هرگونه حركتي كه در جهت توسعه ترانزيت و يا حتي صادرات، واردات و بارگيري مجدد كالاها انجام شود، شامل توجه به حمل و نقل تركيبي (كه باعث افزايش سرعت جريان كالا و كاهش هزينههاي مشتري ميشود)، ايجاد و توسعه تاسيسات جابجايي و نگهداري كالاها، رواننمودن قوانين و مقررات، كاهش بوروكراسي، افزايش ايمني و در كنار آنها استفاده مطلوب از حمل و نقل هوشمند كه طي آن بتوان هر لحظه صاحب كالا را از موقعيت محمولهاش مطلع كرد، بسيار حائز اهميت است. ايجاد درآمد ارزي، جلب سرمايهگذاري خارجي، توسعه بخش صادراتي اقتصاد، توسعه منطقهاي و ايجاد اشتغال، از مهمترين اهداف از ايجاد بخش حمل و نقل و انبارداري در منطق آزاد ارس است. ديگر مواردي كه منبعث از منشور توسعه منطقه آزاد ايجاد بخش انبارها را توجيه ميسازد عبارتند از:
- رشد و توسعه اقتصادي پايدار ملي و منطقه
- جذب سرمايهگذاري داخلي و خارجي و ارتقاء تكنولوژي
- توليد و صادرات كالاها و خدمات
- تعامل سازنده با كشورهاي منطقه
- وجود پتانسيل بالاي توسعه كشاورزي در منطقه و لزوم توسعه و ساخت تجهيزات نگهداري و انبار محصولات
- موقعيت ويژه ژئواكونوميكي و قرارگرفتن در مسير جاده ابريشم و چهارراه تجاري اروپا و آسياي ميانه و وجود راههاي ارتباطي و مواصلاتي مناسب در پسكرانه و اتصال آن به شبكه راههاي اصلي و راهآهن برقي به تبريز – جلفا و نزديكي به درياي خزر و سياه و وجود گمرك جلفا، سطح يك مبادي ورودي و خروجي در مقياس ملي.
- استعداد منطقه جهت تبديلشدن به مگاپورت صادرات و واردات، صادرات مجدد و ترانزيت.
- نزديكي و همجواري با تبريز، به عنوان يكي از قطبهاي اصلي صنعتي و خدماتي كشور و دسترسي آسان به منابع انرژي فراوان و نيروي انساني ماهر.
به اين ترتيب مهمترين مواردي كه توسعه صنعت حمل و نقل و انبارداري را در منطقه آزاد ارس تقويت ميكند عبارتند از: امنيت سرمايهگذاري، موقعيت جغرافيايي مناسب و مكانيابي صحيح، معافيتهاي مالياتي، سياستهاي اقتصادي مناسب در اقتصاد ملي، شفافيت قوانين و مقررات و نبود ابهام در آنها، بهكارگيري نيروي كارخارجي، وحدت تصميمگيري و حمايت قاطع دولتها از اين مناطق آزاد، همسوسازي سياستهاي كلي اقتصادي با شرايط اقتصاد جهاني، ايجاد مشوقهاي قانوني، استفاده از معافيت گمركي براي ورود كالاهاي ساختهشده، اصلاح نظام اداري و نظام بازرگاني خارجي، دسترسي و نزديكي به بازارهاي محلي، منطقهاي و جهاني و دسترسي به تاسيسات و شبكه حمل و نقل
- وجود معادن غني (مصالح ساختماني– فلزي و غيرفلزي) و فراهمبودن زمينه توسعه بهرهبرداري از آنها و ايجاد صنايع وابسته و نزديكي به شبكههاي زيربنايي از جمله خطوط نفت و گاز، خطوط راهآهن و شبكههاي مخابراتي و انتقال برق، محورهاي ارتباطي اصلي و فرودگاه در حال تاسيس با عملكرد فراملي و فراهمبودن زمينههاي توسعه تكنولوژيهاي نوين (بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و IT) زمينه را براي حضور موثر در عرصه ملي در جهت رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي و كسب جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري در منطقه را فراهم آورده است. همچنين سابقه تاريخي مركزيت تجاري و منطقه و توانمنديهاي بالاي صادراتي و با فراهمسازي زيرساختهاي توسعه فعاليتهاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و بارگيري كالا ميتواند بسترساز تعامل سازنده با جهان باشد.
از این در چشم انداز منشور توسعه منطفه آزاد ارس نیز بر نقش موقعیت ژنو اکونومیکی ممتاز ودسترسی به بازارهای بین المللی , توسعه ترانزیت و صادرات مجدد توان مندی های بالای صادراتی با فراهم سازی زیرساختهای توسعه فعالیت های بازرگانی در کنار گمرکات و مراکز تخلیه و بار گیری کالا در جهت ارتقای نقش هم پیوندی اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی تاکید شده است وازاستراتژی ترانزیت و صادرات مجد د بعنوان یکی از ده استراتزی برتر منطقه آزاد ارس نام برده شده است.
مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
مشکلاتی که اکنون بر ای شبکه های ارتباطی منطقه آزادارس در مرز جلفا به دلیل مسائل موجود در قفقاز وجود دارد منجر به آن شده است که گزینه های مختلفی برای خروج از این وضعیت مورد مطالعه قرار گیر د احداث خط آهن جلفا – اصلاندوز یا زنوز - خاروانق گزینه های هستند که در حال حاضر مورد بررسی قرار گیرد ولی به نظر می رسد در میان مدت با توجه به شرایط موجود به نتیجه رسیدن این گزینه ها مستلزم صرف زمان وهزینه زیاد باشد لذا تعریف مسیر های جدید ترانزیتی برای تحقق اهداف منطقه آزاد ارس در بخش ترانزیت و انبار داری ضروری باشد. افتتاح آزاد راه نخجوان – سدرک در مسیر نخجوان به ترکیه و آغاز مطالعات احداث خط آهن در مسیر نخجوان – ایغدیر – قارص به نظر می رسد مسیر ترانزیتی جدیدی را در منطقه ایجاد کرده است که منطقه آزاد ارس می تواند از فرصت بوجود آمده بهترین استفاده را برای طراحی و مدیریت مسیر ترانزیتی جلفا – ایغدیر انجام دهد. این مسیر می تواند منطقه آزاد ارس را ازطریق آزاد راه نخجوان – سدرک به ایغدیر ترکیه متصل کند این خط ترانزیتی جدید می تواند در داخل کشور ترکیه در تمامی مسیر های موجود به سمت اروپا و قفقاز ادامه پیدا کند. با نگاهی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت منطقه ای این مسیر جدید همچنین می تواند ادامه کریدور شما ل – جنوب باشد امکانات و توانمندیهای موجود در گمرگ مرزی جلفا و گمرگ مرزی دل اوجو در مرز ترکیه و نخجوان زیر ساخت بسیار مناسبی رابرای تبدیل شدن این منطقه برای مگا پورت صادراتی فراهم کرده است استفاده از این مسیر جدید همانگونه که گفته شد ضرورتی اجتناب نا پذیر برای منطقه آزاد ارس می باشد از سوی دیگر وجود اماکن گردشگری تاریخی در جلفا – نخجوان و ایغدیر می تواند مسیر جدید گردشگری را در منطقه تعریف کند. نگاهی دوباره به جایگاه شهر جلفا و استان آذربایجان شرقی در طرحهای فرادستی نیز بر لزوم توجه به این مسیر ترانزیتی می افزاید چرا که در سند راهبردی توسعه آذربایجان شرقی بر ارتقای مشخصات محور مرند – جلفا از راه اصلی به بزرگراه؛ توسعه و بهسازی راههای اصلی و تقویت شبکه های ریلی موجود و احداث فرودگاه شهر جلفا تاکید شده است همچنین در طرح پایه آمایش استان آذربایجان شرقی به ارتقای شبکه ارتباطی زنجان – تبریز – مرند – جلفا به آزاد راه سطح یک بین المللی و ارتقای شبکه ارتباطی اهر – ورزقان – سیه رود – جلفا و جاده مرزی خمارلو – سیه رود – جلفا به جاده اصلی جهت بهره برداری مناسب از معادن مس سونگون و دسترسی به مناطق دارای قابلیت گردشگری اشاره شده است. اهمیت اقتصادی مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر به دلیل کاهش هزینه و زمان ترانزیت می باشد چرا که فعالان اقتصادی به راحتی می تواند از امکانات موجود در گمرگ جلفا برای انبار داری و صادرات مجدد از یک منطقه آزاد استفاده نمایند از بعد دیگر مسیر های جاده ای و ریلی متصل به شهر جلفا از طریق کلان شهر تبریز و جمهوری خود مختار نخجوان و ایغدیرترکیه مناسب ترین مسیر از جهت زمان و هزینه برای صادرات و واردات به اروپا؛ قفقاز و آسیای میانه می باشد.
جمع بندی ونتیجه گیری
بر اساس آنچه گفته شد مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر از نظر اقتصادی مناسبت ترین مسیر در شرایط فعلی موجود در منطقه قفقاز می باشد لذا پیشنهادات زیر جهت استفاده بیشتر از این مسیر ارائه می شود:
1) برگزاری نشست مشترک مسولان اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ( منطقه آزاد ارس )؛ ترکیه ونخجوان با موضوع بررسی مسیر ترانزیتی مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر
2) امضای قرارداد مشترک همکاری اقتصادی؛ گمرگی و حمل و نقل با موضوع تعریف و استفاده از مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر بین سه کشور ایران؛ ترکیه؛ نخجوان و حل موانع گمرگی موجود
3) تلاش سه کشور ایران؛ ترکیه و نخجوان برای تسهیل ترانزیت ازاین مسیر با توجه به منافع موجود برای همه طرفها
4) ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین المللی با مشارکت سه کشور
5) استفاده از توانمندیهای موجود در منطقه آزاد ارس و گمرگ شهر جلفا
6) راه اندازی شرکتهای گردشگری منطقه ای
7) راه اندازی مسیر جدید گردشگری و تعریف بسته های گردشگری تاریخی؛ مذهبی
8) تلاش برای ارتقای سریع سطح مسیرهای مرند – جلفا و ورزقان – سیه رود – جلفا
9) همکاری سه کشوردرراه اندازی خط آهن نخجوان – ایغدیر – قارص بعنوان یک پروژه بین المللی
10) تلاش سه کشور برای فعال نمودن و فراهم کردن زیر ساختهای لازم در گمرگ دل اوجو در مرز مشتر ک نخجوان و ترکیه
مطالب مشابه :
مژده به منتظران ماشین خارجی با پلاک منطقه آزاد انزلی
امكان تردد خودرو با پلاك منطقه آزاد انزلي بزودي مهيا مي شود
مزاياي ميله تعادل (استرس بار) در اتومبيل
شهر رفت وامد دارند در صورت استفاده به عمر سيستم تعليق ماشين قيمت دارد. منطقه ازاد انزلي;
الویت های سرمایه گذاری مناطق آزاد
3- منطقه آزاد تجاري - -صنعتي انزلي. 4- منطقه آزاد جايگزيني،توسعه ماشين آلات / طرح
جلفا- نخجوان- ايغدير؛ گزينه جديد ترانزيتي منطقه آزاد ارس
با امکانات خود ماشين آلات و مواد آزاد اروند، انزلي و منطقه آزاد ارس در شمال
مسیر ترانزیتی جلفا- نخجوان- ایغدیر؛ گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
جدید برای منطقه آزاد قيمت تمام شده اين آزاد اروند، انزلي و
اهداف راهبردي مناطق آزاد و حركت به سوي آينده
به طوري كه گفته مي شود تعداد آنها به حدود 850 منطقه آزاد منطقه ارس، انزلي قيمت تمام شده
مسیر ترانزیتی جلفا – نخجوان – ایغدیر گزینه جدید برای منطقه آزاد ارس
و با امکانات خود ماشين آلات و مواد مورد مناطق آزاد اروند، انزلي و (منطقه آزاد
ترخیص کالا حق العملکاری خرید از خارج www.traderoyal.netماشین الات جدید کهنه مستهلک
ترخيص آهن آلات و تخته در بندر آزاد انزلي بازرگاني ترخيص ماشين منطقه آزاد ماكو
برچسب :
قيمت ماشين منطقه ازاد انزلي