فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است

کنجکاوي، سوءاستفاده و يا هر نيت ديگر چندان تفاوتي با هم ندارد ؛ حاشيه امن خلاء قانوني براي دلالان و فروشندگان دستگاههاي غيرقانوني فيلمبرداري و ضبط صدا به قدري فراهم است که هيچ مشتري دست خالي از اين بازار مکاره برنمي گردد. بديهي است که سوداگران زيادي در صف خريد اين ابزارند تا حرمت ها و حريم خصوصي جامعه را به تاراج ببرند.

دستگاه ضبط صداي قابل اختفا از راه دور که سه سال پيش از چين وارد ايران شد حالا ديگر بازار پررونقي دارد ، به طوي که رواج خريد و فروش و استفاده از اين دستگاهها که کاربرد معمولي و عادي ندارد نگرانيهاي زيادي را در جامعه ايجاد کرده است. تکرار بي اخلاقيهايي همچون انتشار فيلم ميهمانيهاي خصوصي، استخر بانوان و يا فيلمهايي از زندگي خصوصي چهره هاي مشهور که علاوه بر حرمت شکني هاي اخلاقي و نقض حريم خصوصي و وجدان جامعه ، گاه خسارات جبران ناپذيري نيز بر جاي گذاشته است .

اين دستگاههاي چيني توسط دلالان سفارش زيادي دارند و به ايران وارد مي شوند ؛ البته به صورت قاچاق و يا حتي رسمي و در برخي موارد از مبادي گمرکي ايران.

جاسازي تجهيزات شنود در لباسهاي پاکستاني

به دليل اين که حجم عمده اين محصولات به صورت قاچاق وارد کشور مي شود ، امکان کنترل ورود آن از سوي مراجع رسمي به حداقل رسيده است. بر اساس اطلاعات بدست آمده تجار غيرقانوني از دو شيوه براي وارد کردن اين تجهيزات استفاده مي کنند، يکي به صورت مخفي در بين پالتهاي اجناس ديگر ديجيتالي که از چين وارد کشور مي شود و يا به صورت جاسازي در لباسهاي وارداتي از پاکستان.

اگرچه امروز مانند ماههاي اول ورود اين دستگاهها به کشور ، به راحتي پشت ويترين مغازه ها ديده نمي شوند و خريد و فروششان چندان علني نيست ،اما با گشت و گذاري کوتاه در مراکز خريد لوازم کامپيوتر و دستگاههاي ديجيتالي به وفور مي توان نمونه هاي مختلفي از اين دستگاهها را خريداري کرد.

سرهنگ رضا غني لو معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ در اين باره به مهر مي گويد: براي خريد و فروش اين دستگاهها باندهاي حرفه اي مانند فروشندگان مواد مخدر تشکيل شده و دسترسي به آنها براي خواهانشان راحت است. امکان فيلمبرداري به صورت پنهاني و يا ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است. دستگاهي که هيچ کاربرد عام و معمولي ندارد و در دسترس بودن آنها به صورت گسترده به طور قطع آسيبهايي را به دنبال دارد.

گوش دادن به صداي ديگران از کيلومترها فاصله

يکي از انواع اين دستگاهها يک گيرنده کوچک است که مي توان آن را در محيطي نصب کرد و در هر فاصله حتي خارج از کشور با استفاده از سيم کارتي که براي آن تعريف مي شود ، صداي محيط را به وضوح گوش داد. اين دستگاه که به راحتي توسط شبکه هاي ماهواره نيز با يک تلفن به فروش مي رسد بازار داغي در مراکز خريد صوتي و تصويري دارد.

يکي از پاساژهاي حاشيه ميدان امام خميني پايتخت ، محل فروش چنين دستگاههايي است. اگرچه به صورت علني نمي توان نمونه اي از آن را در ويترين ديد ولي با يک نيم دور در هر طبقه و سئوال از فروشندگان مي توان به راحتي آن را تهيه کرد.

اگر چه فروشنده ها احتياط مي کنند ولي بعد از دو دقيقه حضور در اين پاساژ سراغ اين دستگاه را از جواني که مقابل درب مغازه اي ايستاده مي گيرم . مي گويد بايد صبر کنم تا نمونه برايم بياورد. بعد از چند دقيقه بازگشته و همکار خود را معرفي مي کند. او که خوش را وحيد معرفي مي کند در توضيحاتي که در مورد اين دستگاه ضبط صداي محيط مي دهد مدعي است صداي محيطي به وسعت 100 متر را با کيفيتي بالا ضبط مي کند و از طريق تلفن مي توان با سيم کارت اين دستگاه تماس برقرار و در هر جايي حتي خارج از کشور صداي محيط را گوش داده و يا ضبط کرد!

پيمان يکي ديگر از فروشندگان دستگاههاي گيرنده و ضبط صدا در اين مورد مي گويد: " قبلا اين دستگاهها به صورت علني در بازار خريد و فروش مي شد ولي بعد از مدتي مراجع مسئول امنيتي با مغازه داران و فروشنده ها برخورد کردند و از آن زمان به بعد خريد و فروش اين دستگاهها به صورت مخفي انجام مي شود. دو سال پيش اولين نمونه اين دستگاه ، ضبط صداي محيط وارد کشور شد. اين دستگاه در محيط بسته نصب مي شد و مي توانست صداي محيط را ضبط و بر روي امواج فرستنده راديويي پرت که شبکه اي بر روي آن نيز پخش نمي شود، ارسال کند. امکان دريافت صداي اين فرستنده بسته به جنس عايق صوتي محيط از فاصله اي 100 متري تا يک کيلومتري ممکن است."

ميکروفن هاي جاسوسي ؛ فقط 130هزار تومان

به گفته اين فروشنده، دسترسي به صداي ضبط شده توسط اين دستگاه به دليل ارسال توسط امواج راديويي نامحدود است و امکان گوش دادن به صداي آن براي افراد ديگر که به صورت اتفاقي از اين فرکانس استفاده مي کنند نيز وجود دارد. به تازگي دستگاه جديد ديگري وارد بازار شده که صداي محيطي به مساحت 100 تا 150 متر حتي در فضاي باز را ضبط کرده و با استفاده از امواج بلوتوث روي دستگاهي که فرد براي آن مشخص مي کند مي فرستد ولي فاصله مکاني دريافت صدا توسط اين دستگاه محدود است. صداي ارسالي توسط اين فرستنده به صورت انحصاري در اختيار فرد قرار مي گيرد.

وحيد مي گويد: " توسط اين دستگاهها مي توان از آنچه که در محيط نصب دستگاه مي گذرد مطلع شد، کاربرد جاسوسي دارد، سارقان هم مي توانند از آن استفاده کنند و يا وسيله اي براي سوء استفاده است. اين دستگاهها به صورت محدود خريد و فروش مي شود و نمي توان آن را در ويترين مغازه ها ديد ولي خريدشان نيز کار چندان مشکلي نيست. قيمت فروش اين دستگاههاي ضبط صدا حدود 130 هزار تومان است.

خودکاري با قابليت فيلمبرداري ؛ جاذبه جديد سوداگران

علاوه بر اين دستگاههاي ضبط صدا، به تازگي دستگاههاي ضبط تصوير به همراه صدا نيز وارد بازار شده است. دستگاهي که به راحتي مي توان فيلمهاي خصوصي از ديگران تهيه و از آن سوءاستفاده کرد.

گفته مي شود دستگاههاي مخفي ضبط تصوير انواع مختلفي دارد. ساعت، آدامس و غيره. ولي نمونه موجود آن در کشور خودکاري است که دوربين غيرقابل ديد بسيار کوچکي در سر آن قرار دارد و قادر به فيلمبرداري از محيط است. تنها راه شناسايي اين خودکار که ظاهري کاملا مشابه خودکارهاي معمولي در بازار دارد اين است که در هنگام ضبط چراغ بسيار کوچک آبي رنگي در سر آن روشن مي شود که البته فروشنده آن راهنمايي مي کند که مي توان با يک نوار چسب مشکي اين چراغ را نيز مخفي کرده و بدون اين که کسي متوجه شود با آن فيلمبرداري کرد!

دوربين اين خودکار داراي کيفيت بسيار بالايي است و تصاوير دريافتي از آن وضوح بالايي دارد و در حافظه اي دو گيگا بايتي خود تصوير و صداي ضبط شده را ذخيره مي کند. اين خودکارها از کشور چين به تعداد انبوه وارد بازار ايران شده و خريداران خود را نيز دارد.

وحيد که جزو فروشنده هاي اين خودکار هم هست مي گويد: "اين خودکارها حدود 150 تا 160 هزار تومان قيمت دارد. ولي قيمت دقيقش مشخص نيست چرا که هر کسي آن را به قيمت متفاوتي مي فروشد. اگر پليس فردي را با اين دستگاه دستگير کند با مشکل مواجه مي شود چون مامورين شديدا اين موضوع را پيگيري مي کنند. البته اين خودکارها الان در بازار تا حدود 200 يا 300 هزار تومان هم به فروش مي رسد اگر چه قيمت خريد اينها 20 هزار تومان است. اوايل ورود اين دستگاهها به بازار که زياد پيدا مي شد کمتر از 120 هزار تومان فروخته نمي شدند ولي الان که فروششان محدوديت دارد قيمت آن کمتر از 200 هزار تومان نيست."

شهرستانيها مشتري پر و پا قرص تجهيزات ضبط پنهاني صدا و تصوير!

يکي از وارد کنندگان اين نوع خودکار از چين مي گويد: قيمت تمام شده اين خودکار با هزينه حمل تا تهران 10 هزار تومان است و ما به صورت عمده و تعداد بيش از 100 قلم به مغازه دارها به قيمت 30 هزار تومان مي فروشيم. البته قيمت فروش اين خودکار در مغازه ها و به صورت خرده فروشي حدود 50 هزار تومان است و استقبال خوبي هم از آن به خصوص در شهرستانها شده است.

او مي گويد تنها وارد کننده اين نوع دوربين در ايران نيست، "همکاران ديگري نيز هستند که از اين خودکارها وارد مي کنند چون سود خوبي دارد. از اول امسال يک کانتينر از اين خودکارها را به بازار فروخته ام، البته از ميزان خرده فروشي آن در بازار خبر ندارم. ولي تقاضا براي خريد بالاست و من هم با سفارشهاي انبوه تر تخفيف بيشتري مي دهم. اغلب خريداران اين خودکار کنجکاو هستند تا طرز کار آن را ببينند و معمولا قصد خاصي از خريد آن ندارد ولي بقيه مردم اند که با قصد خاص و منفي آن را خريداي مي کنند"، يک فرد معمولي چرا بايد احتياج به چنين خودکاري پيدا کند.

وي که براي بازاريابي اين خودکار به يکي از شبکه هاي ماهواره اي آگهي هم داده ادامه مي دهد: بسياري از مشتريها از طريق اين آگهي تماس مي گيرند و ما به صورت رايگان اين خودکار را به درب منزل آنها ارسال مي کنيم. تلفنهاي همراه اعتباري نيز براي فروش در نظر گرفته ايم تا علاوه بر غيرقابل شناسايي بودن بتوانيم مدام شماره تلفن خود را تغيير دهيم تا مشکلي هم ايجاد نشود.

خلاء قانوني در برخورد با ضبط پنهاني

يک وکيل دادگستري معتقد است به دليل خلا قانوني و پيش بيني نشدن مجازات براي استفاده کنندگان از دستگاههاي ضبط صوتي و تصويري پنهاني راه فرار از قانون و مجازات براي اين افراد وجود دارد.

بهرام بهرامي ادامه مي دهد: در قانون تنها براي آثار مجرمانه که در پي استفاده از اين تجهيزات پديد مي آيد مجازات پيش بيني شده است.

وي مي گويد: به طور نمونه در فصل هجدهم قانون مجازات اسلامي مواد 638 تا 641 قانونگذار مجازاتهايي براي فردي که به وسيله تلفن و يا دستگاههاي مخابراتي ديگر براي اشخاص ايجاد مزاحمت کند پيش بيني شده البته استفاده از اين ماده قانوني در صورتي است که بتوان اين موضوع را با آن انطباق داد.

اين استاد دانشگاه ادامه مي دهد: در مواد 648 تا 650 قانون مجازات اسلامي آمده که اگر افراد به اشخاصي مراجعه کنند که به تناسب وضعيت شغلي شان محرم اسرار هستند و اقدام به سوءاستفاده از اطلاعات آنها شود به حسب جرم از سه ماه و يک روز تا يکسال و پرداخت جزاي نقدي محکوم مي شوند.

به گفته بهرامي، افرادي که از تجهيزات صوتي استفاده مي کنند مي تواند بر طبق اين قانون مجازات شوند.

اين قاضي سابق ديوان عالي کشور با بيان اينکه البته ماده 638 هم به نوعي ممکن است با آثار ناشي از اين اقدامات تطبيق پيدا کند مي گويد: با توجه به پيشرفت و توسعه تجهيزات صوتي، تصويري و مخابراتي لازم است قانونگذار در خصوص استفاده از اين ادوات مواد قانوني را به صورت مشخص به نحوي که بازدارنده باشد پيش بيني کند اما با استناد به قوانين فعلي در حال حاضر تنها در صورتي که فعلي انجام شده باشد فرد را مجازات مي کنيم.

وي با تاکيد بر اينکه نمي توان خريد و فروش و نگهداري اين ادوات را جرم دانست ادامه مي دهد: ممکن است برخي به دليل تخصص و يا وضعيت شغلي از اين وسايل استفاده کنند و صرف داشتن اين وسايل نبايد جرم تلقي شود ولي ورود آنها مقررات خاصي دارد و مشمول قانون قاچاق است. البته نگهداري اين ادوات نيز بايد با نظارت قوه قضائيه و در برخي موارد به صورت استثنا باشد چرا که دليلي براي استفاده عمومي آن وجود ندارد.

پليس چه مي گويد

سرهنگ رضا غني لو معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ نيز در اين زمينه مي گويد: خريد و فروش و نگهداري هر گونه تجهيزات جمع آوري صوتي، تصويري و اسنادي مدارک از مردم بدون اطلاع آنها ممنوع است مگر در حريم خصوصي و براي حفاظت اموال و ساختمان از سرقت.

وي ادامه مي دهد: حتي اگر فردي در داخل منزل شخصي اش دوربين مدار بسته اي براي حفاظت اموال خود نصب کرده باشد ولي همين وسيله منجر به ثبت تصاوير و گفته هايي از ميهمان وي شود که اطلاعي از روشن بودن دوربين ندارد و علي رغم ميل باطنيش فاش شود اين اقدام جرم محسوب مي شود.

مي افزايد: مبنا براي جرم بودن استفاده از اين دوربينها اطلاع نداشتن افراد در خصوص ضبط تصاوير، صدا و اسناد است.

غني لو مي افزايد: خريد و فروش هر گونه وسايل صوتي و تصويري و وسايل الکترونيکي نياز به مجوز اتحاديه دارد که طبق تحقيقات پليس اتحاديه مربوطه هيچ اطلاعي از خريد و فروش اين تجهيزات ندارد و مجوزي در اين زمينه صادر نکرده است.

وي تصريح مي کند: اين وسايل ميکرو به صورت غيرقانوني و غيرمجاز وارد کشور مي شود چون واردات به کشور بايد با مجوز گمرک و توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شناخته شده انجام شود.

به گفته معاون اجتماعي پليس تهران، اخيرا استفاده از اين دستگاهها در سطح جامعه افزايش يافته است به همين دليل شهروندان بايد در صورت اطلاع از خريد و فروش و يا نگهداري اين تجهيزات، اطلاعات خود را از طريق تلفن 110 اعلام کنند.

معاون اجتماعي پليس تهران مي افزايد: اگر شهروندان مي خواهند به صورت دقيق تر موضوع را پيگيري کنند مي توانند از طريق 110 آدرس پايگاه اطلاعات منطقه را جويا شده و با مراجعه به آنها اطلاعات خود را در اختيار اين پايگاهها قرار دهند و در صورت احراز صحت اطلاعات علاوه بر جمع آوري و معرفي خاطي به دادگاه، نسبت به پلمپ آن مغازه به علت خريد و فروش با هماهنگي اتحاديه و اماکن عمومي اقدام مي شود.

غني لو در مورد قوانين ناظر براي برخورد با اين جرايم اظهار مي دارد: در اصل 22 قانون اساسي به طور صريح آمده است که حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون مجاز دانسته مانند اجازه اي که قضات براي کشف جرم براي شنود و يا ورود پنهاني مي دهند. همچنين بر اساس اصل 25 قانون اساسي نيز ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، استراق سمع و تجسس مگر به حکم قانون ممنوع است.

مجازات زندان براي مجرمان براساس قانون جرايم رايانه اي

به گفته وي، در قانون جرايم رايانه اي مصوب خردادماه 1388 در سه بخش با عنوان دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز و بازرسي رايانه اي به صورت ريز به اينگونه جرايم پرداخته شده و مجازات زندان تا جريمه نقدي براي ارتکاب کنندگان تعيين شده است.

معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ با بيان اينکه پليس در صورت مشاهده از طريق گشتها و يا گزارش مردمي با اين جرايم برخورد مي کند مي گويد: پليس منکر خريد و فروش اين تجهيزات نيست.

وي تاکيد مي کند: به زودي برخورد قاطع و ضربتي با اصناف متخلف و افرادي که به صورت سيار اقدام به فروش اين دستگاهها مي کنند آغاز مي شود.

وي تصريح مي کند: اين افراد به علت اينکه مي دانند پليس نسبت به اين مسئله حساس است و قوانين محکمي هم در زمينه وجود دارد به صورت پيچيده و سازمان يافته براي خريد و فروش اين تجهيزات عمل مي کنند مانند فروش مواد مخدر که طبق قانون جرم است ولي متاسفانه قابليت دسترسي براي فرد خواهان در صورت جستجو وجود دارد.

غني لو در مورد فروش اين تجهيزات توسط شبکه هاي ماهواره نيز مي گويد: بر اساس قانون موجود تبليغات در شبکه هاي ماهواره به دليل اينکه اغلب اين شبکه ها مسئله دار هستند جرم است و با تلفنهاي اعلام شده براي فروش در صورت شناسايي برخورد مي شود کما اينکه بسياري از اين تلفنها امروز پاسخگو نيستند و عوامل آنها دستگير شده اند.

وي ادامه مي دهد: در اغلب آگهي فروش اين تجهيزات، تلفني در دبي اعلام مي شود و از طريق اين تلفن از تماس گيرنده ها آدرس گرفته شده و اين تجهيزات براي خريدار فرستاده مي شود. معمولا تلفنهاي اعلام شده در حوزه ايران نيست و با واسطه اين کار را انجام مي دهند و يا بسياري از اينها شماره تلفنها را مدام تغيير مي کنند.

ميکرو دوربينها ابزار جديد سوداگران

معاون اجتماعي نيروي انتظامي تهران بزرگ تاکيد مي کند: که اين جرم تنها مختص به ايران نيست و سرقت اطلاعات شخصي از معضلاتي است که پليس دنيا با آن مواجه است. در ايران اين جرائم در حد نصب دوربين در استخر و محل تعويض لباس است ولي در کشورهاي ديگر مجرمان از اين طريق درآمدزايي مي کنند.

مهدی-س

فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است

مطالب مشابه :

دستگاه ضبط صدا,میکروفن مخفی . شنودسیمکارتی

دستگاه ضبط مکالمات تلفنی با 13کارائی

فيلمبرداري به صورت پنهاني و ضبط صداي محيط از قابليتهاي اين دستگاه است

میکروفن های جاسوسی ؛ فقط 130هزار تومان

شرحی بر DVR دستگاه ضبط کننده دیجیتالی

ضبط با نوار کاست

ضبط صدا در هیأت

بازار بسيار داغ شنود و تصوير‌برداري مخفيانه/خانواده‌ها مراقب باشند

دستگاه شنود و ضبط برای خبرنگاران-دانشجویان وکلای دادگستری

مدارهای استراق سمع