وام فروشی

داد و ستد وام نگاهي به خريد و فروش غيرقانونى وام بانكى تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران اكونيوز: حتى اگر يك بار به طور اضطرارى به پول احتياج پيدا كرده باشيد، يكى از پيشنهادهايى كه به شما شده، خريد وام است و مطمئناً اين پيشنهاد را دنبال كرده ايد چراكه كار سختى نيست.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اينجاست كه آدم نمى داند حرف چه كسى را باور كند. بارها و بارها در رسانه هاى مختلف از زبان مسئولين مرتبط شنيده ايم كه خريد و فروش وام غيرقانونى است و با عاملان آن برخورد خواهد شد، نمونه اخير آن هم قائم مقام بانك مركزى بود كه صراحتاً اعلام كرد خريد و فروش وام غيرقانونى است و بانك مركزى و وزارت ارشاد محور برخورد با اين مسأله هستند، با اين وجود همچنان شاهد افزايش تعداد عاملان اين خريد و فروش هستيم.

اما مكانيزم خريد و فروش اين وام ها به چه صورتى است با چند نفر يا مؤسسه اى كه در كار خريد و فروش وام هاى بانكى آگهى داده بودند تماس گرفتيم. روش كار آنها و نرخ تعرفه هايشان تا حد زيادى مشابه هم بود.

هر مبلغ وامى را كه بخواهيد، اين مؤسسات قول پرداخت آن را مى دهند. نرخ كارمزدى را هم كه درخواست مى كنند به طور ميانگين بين ۲۰ تا ۲۵ درصد مبلغ وام است. چنانچه ضامن نداشته باشيد، در قبال معرفى هر ضامن هم ۱۰ درصد مبلغ وام را درخواست مى كنند.

يعنى كسى كه به وام نياز دارد و نمى تواند به طور مستقيم از بانك دريافت كند، اگر به ۲ نفر ضامن كه كارمند رسمى دولت هم باشند دسترسى نداشته باشد، بايد حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد كل مبلغ وامى را كه دريافت مى كند به عوامل فوق پرداخته و اصل و فرع ۱۰۰ درصد وام را هم بازپرداخت كند.

از سيستم بانكى تا دلالى

اعتبارات خردى كه عمدتاً در قالب وام مسكن، فروش اقساطى، خريد خودرو توسط سيستم بانكى پرداخت مى شود، از دو صورت خارج نيست: دسته اول وام هاى باسپرده كه وام هاى خريد مسكن از آن جمله هستند. به عبارتى وام خريد مسكن كه بانك مسكن مى پردازد تنها به شرط سپرده گذارى مشترى براى چندين ماه، پرداخت مى شود.

گروه دوم وام هاى بدون سپرده منجمله وام هاى فروش اقساطى و خريد خودرو هستند كه مطابق قانون به سپرده گذارى احتياجى ندارند.

هنگامى كه بحث از ممنوعيت خريد و فروش وام مى شود طبيعتاً تمام انواع وام و تسهيلات را در بر مى گيرد اما برخى استدلال ها مى گويد خريد و فروش وام هايى كه به شرط سپرده گذارى پرداخت مى شود، مثل وام خريد مسكن، مبناى عقلايى دارد، چراكه دريافت اين وام منوط به سپرده گذارى است و نوعى سرمايه گذارى قلمداد مى شود.

شاهد اين مدعا را هم بايد در سال گذشته جست وجو كرد. در سال ۸۵ كه بازار مسكن رونق گرفت و حجم خريد و فروش اين نوع وام نيز افزايش يافت (قيمت خريد و فروش آن نيز بسيار نوسان داشت)، برخى كارشناسان و حتى محافل رسمى از لزوم ورود اين نوع وام به بورس سخن مى گفتند.

اگرچه تاكنون قانونى بودن خريد و فروش وام مسكن اعلام نشده اما مى توان با استدلال هايى از جمله حق ناشى از سپرده گذارى و امتياز براى سپرده گذار خريد و فروش آن را به رسميت شناخت.

البته رسميت يافتن اين خريد و فروش به ساز و كارهاى منظم تر و قانونمندترى نياز دارد كه بحث در مورد آن خود در قالب اين گزارش نمى گنجد. اما خريد و فروش دسته ديگر وام ها كه مطابق قانون به سپرده گذارى احتياجى ندارند، از جنبه هاى مختلف قابل تأمل است.

اولين سؤال اين كه ضوابط دريافت اين وام چيست و به چه كسانى تعلق مى گيرد سليقه اى شدن و حاكميت روابط، به جاى ضوابط، پرداخت اين قبيل وام ها را با ابهام روبه رو كرده است. همانگونه كه حسين قضاوى، قائم مقام بانك مركزى مى گويد، خريد و فروش وام ها از مصاديقى است كه ممكن است به فساد ادارى منجر شود.

چگونه است فردى كه خود به صورت مستقيم براى دريافت وام به بانك مراجعه مى كند موفق به اين كار نمى شود و به زبان محترمانه تر «حائز شرايط نمى شود»، اما واسطه ها به راحتى او را حائز شرايط مى كنند

يكى از اثرات چنين كاركردى در نظام بانكى توزيع ناعادلانه تسهيلات بين مشتريان است كه اين امر منجر به بى اعتمادى مردم به بانك ها خواهد شد.

البته در اين ميان نبايد خدمات مؤسسات مالى و مشاوره اى كه با محاسبات علمى به ارائه طرح هاى توجيهى براى سرمايه گذاران مى پردازند را با مؤسسات و افرادى كه با استفاده از روابط، از طريق دلالى براى مشتريان وام با كارمزدهاى بالا دريافت مى كنند، يكسان تلقى كرد.

به نظر مى رسد بانك مركزى بايد براى برچيدن اين روند ناسالم و آثار و تبعات منفى آن هر چه زودتر راهكارى بينديشد، چه آنكه بى اعتمادى مردم نسبت به سيستم بانكى رسمى، جز رشد بازار دلالى و رسميت يافتن آن نتيجه اى در برنخواهد داشت.

منبع : www.econews.ir