تكنولوژي اطلاعاتي در كشورهاي جهان سوم

تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم

چكيده :

مسئله انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، سالهاست ، نه فقط كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآيند توليد يا خلق تكنولوژي و انتقال تكنولوژي به جهان سوم ، با بعد ديگري مواجه شده است كه دامنه آن باسرعت بسيار زيادي رو به گسترش است . اين بعد ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است كه " تكنولوژي اطلاعاتي " ناميده مي شود . ويژگي منحصر به فردي كه اين بعد با تكنولوژي دارد ، همانا شموليت آن نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است .

در اين مقاله ، ضمن بررسي روند تحولات تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در كشورهاي رو به رشد ، مشكلات و موانعي كه بر سر راه انتقال و جذب اين تكنولوژي وجود دارد ، مورد بحث قرار مي گيرد . تحليلي از موقعيتها ، كاميابيها و يا شكستهايي كه برخي از كشورهاي آسيايي در راه جذب تكنولوژي اطلاعاتي و حمايت از برنامه هاي صنعتي و توسعه اي خود از اينطريق داشته اند ، بخش اساسي مقاله را تشكيل مي دهد .

مقدمه :

چگونگي انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، هم از نظر علمي و هم از نظر ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، مبحث پيچيده اي است كه سالهاست نه تنها كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و شازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است .

پژوهشهاي انجام گرفته در خلال سالهاي 85 – 1975 ميلادي ، از بروز تحول تازه اي در مقوله توسعه اقتصاد ملي خبر مي دهد . اين تحول ، ناشي از شكل گيري عنصر جديدي است به نام " نيروي كار اطلاعاتي " كه تغيير عمده اي در تركيب عملياتي نيروي كار پديد آورده است . پديده مزبور ، مبين نياز حياتي به يك بخش اطلاعاتي (Information sector ) در اقتصادهاي ملي است (Katz, 1986 ) . اين عامل جديد ، دامنه وسيع و هوشمندانه اي را در بر مي گيرد كه زير عنوان " تكنولوژي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه اي فزاينده زندگي ما را تحت تاثير خود قرار داده است .
تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است و ويژگي منحصر به فرد آن ، همانا "شموليت "آن و نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است . دامنه تغييرات ناشي از اين پديده ، متنوع بوده و از جانشيني " اطلاعات " براي " نيروي كار غير اطلاعاتي " در بخش توليد صنعتي تا تغيير در تركيب دروني بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلي تا خدمات اجتماعي و سيستمهاي توزيعي را در بر مي گيرد . مطالعه اين روند ، اساساً بر كشورهاي توسعه يافته متمركز شده است و به نظر مي رسد كه ممالك در حال رشد ، به دنبال كشورهاي صنعتي ، رفته رفته به نقش كليدي نيروي كار اطلاعاتي در پيشبرد برنامه هاي تكنولوژيك و غير تكنولوژيك خود پي مي برند . اما متاسفانه ، آنچه كمتر مورد توجه ممالك آسيايي ، آفريقايي و امريكاي لاتين قرار گرفته ، تبين و تدوين استراتژي مناسب براي انتقال ، جذب و ارتقاي تكنولوژي اطلاعاتي بوده است . به عبارت ساده تر ، علي رغم اينكه ، نزديك به تمام اين كشورها ، داراي نوعي سيستم برنامه ريزي ملي بوده اند ، ليكن از سياست و خط مشي مدون و مبتني بر برنامه هاي ملي در جهت دستيابي به تكنولوژي اطلاعاتي مناسب و پايدار محروم مانده اند . اين موقعيت ، علل گوناگوني دارد كه در اين مقاله سعي مي شود آن علتها ، مورد ارزيابي قرار گيرد تا در نهايت بتوان به منظور ارتقاي فعاليتها و تلاشهاي كشورهاي جهان سوم – و از جمله ايران – در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي مدل قابل قبولي را ارائه داد .

تكنولوژي اطلاعاتي و مشكلات جهان سوم

كامپيوتري كردن بنيادهاي صنعتي ، اقتصادي ، آموزشي ، بهداشتي و خدمات اجتماعي در سطح وسيع در جهان سوم ، نه تنها نياز به شناخت و آگاهي از سخت افزارها ، سيستمها ، نرم افزارها و كاربردهاي آنها دارد ؛ بلكه عناصري مانند توسعه منابع انساني ، تعارضات فرهنگي ناشي از تغييرات تكنولوژيكي و جنبه هاي اجتماعي و برنامه هاي ملي را نيز مطرح مي سازد . اكثر كشورهاي آسيايي در سالهاي اخير ، شاهد توسعه سريع در كاربرد ميكروكامپيوترها در سيستمهاي دولتي بوده اند . گرچه بخش خصوصي نيز ، در اين زمينه نقش مهمي ايفا كرده است ؛ اما مسئوليت اصلي براي گسترش تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است كه تجربه سنگاپور و برخي ديگر از كشورها از آن جمله است .

رشد سريع تكنولوژي اطلاعاتي در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخي از كشورهاي در حال توسعه ، موجب بروز نوعي دشواريهاي محلي و ملي شده است. البته دامنه اين ناهماهنگيها از كشوري به كشور ديگر تغيير مي كند . از سوي ديگر ، حجم انتقال اين نوع تكنولوژي و سطح يا نوع آن به ممالك جهان سوم ، از روند يكساني برخوردار نبوده است . برخي كشورها درمقياسي وسيع به آن روي آورده اند و گروهي نيز در آغاز اين راه قرار دارند . تعدادي ديگر ، در ميان اين دو دسته جاي مي گيرند . " كميسيون اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و پاسيفيك " ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific)jكه موضوع تكنولوژي اطلاعاتي را در برنامه كار خود قرار داده است ، كشورهاي أسيايي را به سه گروه تقسيم كرده است .

1) كشورهاي در حال رشدي كه دولتهاي آنها سالهاست از كامپيوتر و سيستمهاي اطلاعاتي در فعاليتهاي تشكيلاتي خود استفاده مي كنند؛

2) كشورهاي كمتر توسعه يافته كه به تازگي از تكنولوژيهاي پيشرفته اطلاعاتي سود مي برند ؛

3) كشورهاي كوچك خوزه پاسينيك كه به طور كلي تكنولوژي اطلاعاتي هنوز در آنها به كار گرفته نشده است ( Kaul. 1987 )

البته بايد توجه داشت كه كامپيوترهاي پيشرفته و اندازه هاي آنها ، تعيين كننده اثرات يا شاخصهاي توسعه اي نيست ! نكته ظريف اينكه ، موضوع مهم و اساسي چگونگي و طبيعت كاربردي آنهاست ( Kaul. Patel. Shams 1989 ) . از سوي ديگر ، كاربردهاي دولتي سيستمهاي اطلاعاتي در اين كشورها را مي توان در سه گروه و شش زمينه متفاوت تقسيم كرد :

گروه يكم : سيستم هاي داخلي Clerical systems

1- گرد آوري اطلاعات آماري compilations statistical ( مانند سر شماري ، بررسي قيمت ، گزارشهاي برداشت محصول ) .

2- سيستم هاي مبادلاتي حجم بالا transaction systens High volume ( مانند سيستم هاي مالياتي . پرسنلي . ثبت وسايل نقليه . عمليات بين شعبات بانكي ) .
3- خودكاري دفاتر office Autonation ( مانند كامپيوتري كردن نامه نگاري و ماشين كردن آنها . بايگاني . پست كردن نامه ) .

گروه دوم 00 سيستم هاي مديريتي Managent systems
1- سيستم هاي آگاهي دهنده يا نشانگر systems Monitoring ( مانند سيستم هاي كنترل بوجه ، جريان پيشرفت پروژه ، نمايشگري روند صادرات – واردات ) .
2- مدل هاي كامپيوتري براي تصميمات برنامه اي يا برنامه ريزي Computer Models for Planning Decisions .

( مانند مدلهاي اقتصاد كلان ، مدلهاي تحويل سرمايه گذاري ، مدلهاي پيشبيني متغيرهاي جمعيتي ، قيمتها ، تقاضا براي منابع طبيعي و زمين ) .

گروه سوم : سيستمهاي همگاني Public systems

سيتمهاي مشاركت همگاني systems Public participation ( مانند برنامه هاي توسعه روستايي مبتني بر همگاني كردن استفاده از كامپيوتر . در اين سيستمها ، اطلاعات دولتي در سطح وسيع و به صورت تفسيلي از طريق دفاتر كامپيوتري در اختيار همگان قرار مي گيرد ، تا از اين طريق آنان قادر به شركت فعال در برنامه ها و فعاليتهاي توسعه اي بشوند ) .

جايگاه برنامه ريزي و انتقال تكنولوژي اطلاعاتي

مطالعات انجام گرفته درباره موقعيت تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در هفت كشور آسياي چين ، هند ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور ، سريلانكا و تايلند نشان مي دهد كه هيچ يك از سيزده موردي كه در اين كشورها مورد مطالعه قرار گرفته ، مبتني بر كار برد سيستمهاي همگاني نبوده است . حال آنكه با استفاده از اين نوع سيستمها ، بوروكراسي گرايي خاص جهان سوم مي تواند ، به گونه ها ، تعديل شده و از طريق مشاركت عملي مردم و گروه هاي اجتماعي ، اثر بخشي برنامه هاي توسعه اي افزايش يابد . بيشترين كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در بخش دولتي ، مربوط به گروه يكم موارد " گردآوري آماري " و " سيستمهاي مبادلاتي گسترده " بوده كه البته مي توان گفت ، مورد نخست ، از تناسب و عموميت بيشتري برخوردار است . كاربردهاي مورد دوم ، يا " نادر " است و يا " تازگي " دارد . سيستمهاي آگاهي دهنده 7 در مرحله بعد قرار مي گيرد . خودكار سازي دفاتر اكثراً در سطح نامه نگاري كامپيوتري و واژه پردازي خلاصه مي شود كه در بين كشورهاي مزبور تغيير مي كند .
استفاده از مدلهاي برنامه ريزي و سياستگذاري برنامه اي ، چندان عادي نيست – بويژه در زمينه مدلهاي كلان . پژوهش منتشر شده توسط " دفتر توسعه آسيا و پاسيفيك " Kaul et al, 1987) APDC:Asia and Pacific Development Center )زير عنوان روند كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در سيستمهاي دولتي آسيا و پاسيفيك ، كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي و كامپيوتري در جهت توسعه ملي را در چارچوب جدول شماره 1 خلاصه كرده است .

همچنان كه در اين جدول مشاهده ميشود ، كشورهاي آسيايي مورد ارزيابي ، در سطوح متفاوتي از اين تكنولوژي استفاده كرده و در بين آنها ، تنها سنگاپور يك پروژه در زمينه خودكار سازي امور اداري – كه تا حدودي مشاركت همگاني را نيز به دنبال داشته – اجرا كرده است . اين كشورها ، در زمره ممالك نسبتاً موفق آسيايي در زمينه كاربرد تكنولوژي و سيستمهاي اطلاعاتي به شمار آمده اند .

به طور كلي ، پيامدها و نتايج ورود و كاربرد تكنولوژي اطلاعاتي در ممالك جهان سوم – بويژه در سطوح بالاي اقتصادي ، اداري و صنعتي – را مي توان به دو دسته منافع " كوتاه مدت " و " بلند مدت " تقسيم كرد :

- منافع و اثرات كوتاه مدت ، مي تواند نتايجي مانند افزايش بهره وري ، تقويت خدمت قابل ارائه به مردم ، ارتقاي سطح درآمدها و كاهش هزينه هاي توليدي و خدماتي را به بار آورد .

- - پيامدهاي محسوس و نا محسوس دراز مدت ، شامل ارتقاي شرايط كار كاركنان ، بالا بردن

- - پايه هاي مهارتي ، افزايش كمي و كيفي اطلاعات تخصصي و دستيابي به فرآيندهاي نوين تصميم گيري است .

- اين منافع ، مي تواند احتمال ايجاد يك پايگاه مناسب براي دستيابي به نوعي تكنولوژي مستقل و همچنين يك فرهنگ اطلاعاتي علمي و صنعتي را به شدت تقويت كند تا بر اساس آن ، تصميم گيري و برنامه ريزي بهتري را انجام داده و كارايي سراسري در سطح جامعه افزايش يابد . اما تجارب به دست آمده از كاربرد تكنولوژي اطلاعاتي در اين كشورها ، نشان مي دهد كه راه رسيدن به اين اهداف و امتيازها ، چندان هموار نبوده است . عمده ترين مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه ، در جهت تقويت بنيادهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، صنعتي ، اجتماعي و اداري و برنامه هاي توسعه اي خود با تكيه بر تكنولوژي اطلاعاتي با آن مواجه بوده اند . به طور خلاصه در عناوين زير مطرح مي شود :
1 – ضعف شديد در امكانات و سازمانهاي جنبي و فراساختاري ( Infrastructures ) .
2 – كم توجهي يا بي توجهي به لزوم تدوين يك سياست و استراتژي مبتني بر برنامه هاي توسعه اي در سطح كشور ، براي تكنولوژي اطلاعاتي .
3 – ضعف نيروي انساني متخصص و كمبود آن .
4 – مشكلات ناشي ار ساختار سازماني و شيوه هاي مديريتي .
5 – قلّت آگاهي عمومي از موقعيتها و منفعتهاي تكنولوژي اطلاعاتي .
6 – نارساييهاي موجود در زمينه تطبيق و تجانس عامل انساني با اين نوع تكنولوژي از نظر ارگونوميك Interaction, Ergonomics Human-computer .
7- وابستگي شديد اين نوع تكنولوژي به كشور هاي صنعتي .

جدول شماره 1 : طبقه بندي كاربردها و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري سيزده پروژه متفاوت در هفت كشور عمده آسيايي بر حسب نوع سيستم و نوع تكنولوژي اطلاعاتي

8 – عدم كفايت سازمانهاي بين المللي در حمايت لازم از پروژه هاي انتقال تكنولوژي اطلاعاتي .

مسئله امكانات جنبي ، موجب كندي حركت و يا عدم موفقيت كشورهاي رو به رشد در راه انتقال و جذب تكنولوژي اطلاعاتي در بخشهاي گوناگون شده است . به عنوان نمونه پروژه سرتاسري كامپيوتري كردن ماليات بر درآمد ، در هندوستان به علت ضعفهاي ناشي از : سيستمهاي حمايت كامپيوتري براي تعمير و نگهداري ، سازمانهاي خاص آموزشي و مهندسي نرم افزار ، ضعف شبكه ارتباط كشوري و مخابراتي و ساير محدوديتها ، همچنان ، با سطح موفقيت قابل انتظار فاصله اي طولاني دارد ( Singh . 1990 ) . البته فشارها و عوامل مالي و سياسي دراين كشورها را نيز ، نبايد فراموش كرد ( Bell, 1987 ) . بي توجهي به موفقيتهاي اقتصادي و اجتماعي ، گاهي اوقات ، در نهايت منجر به شرايطي مي شود كه متاسفانه اجراي سيستمهاي كامپيوتري و تكنولوژي اطلاعاتي را با تاخير زياد و يا با شكست كامل مواجه مي سازد ( Felts , 1988 ) .
در زمينه فراهم سازي پشتوانه هاي مناسب × براي ايجاد ظرفيت تكنولوژيو اطلاعاتي مورد نياز برنامه ريزي توسعه ، بايد تاكيد كرد كه صرف تهيه و در دسترس قرار دادن سخت افزار و نرم افزار و ديگر وسايل كامپيوتر مطرح نيست ؛ بلكه مهم ، توسعه منابع انساني و گسترش زمينه هاي حمايتي از مهارتهاي است .

اين موضوع ، در زمره حياتي ترين بخش از انتقال تكنولوژي محسوب شده است كه از نظركارشناسان و وپژوهشگران هيز ، به عنوان مهمترين غفلت در توسعه تكنولوژي اطلاعاتي در جهان سوم از آن ياد مي شود (Oderda , 1990 ) . نتايج ناشي از ضعف استراتژيك و عوامل ياد شده بالا ، موجب بروز " عدم كارايي وسيع " در كاربرد سيستمهاي كامپيوتزي در كشورهاي آسيايي و افريقايي شده كه به صورتهاي زير قابل ارائه اند :

- سيستمهايي خريداري شده ، اما هرگز موفق به استفاده از آنها نشده اند ؛
- سيستمهاي موجود ، بازدهي اندك داشته و يا به نادرست از آنها استفاده شده ( به علت عدم توانايي و دانش لازم استفاده كنندگان ) ؛
- سيستمهايي كه درغالب اوقات بلااستفاده بوده و به علت عدم برخورداري از برنامه زمانبندي شده تعمير و نگهداري،غالباً بيهوده مانده اند .
البته در بين اين كشورها ، از نظر ظرفيت فني و صنعتي تفاوتهاي كم و بيش عمده اي وجود دارد . براي نمونه ، كشورهاي افريقايي حوزه صحرا ، در تقلاي خريد تعدادي ميكروكامپيوتر هستند تا ، آنها را در پروژه هاي بسيار حياتي توسعه خود به كار گيرند ، كه مسلماً به مسئله امكانات فراساختاري بسيار پيشرفته خارجي آنها بايد توجه كافي مبذول داشت . به عنوان مثال ، هندوستان ، كوشش زيادي به عمل مي آورد تا پشتوانه هاي فراساختاري فني و مناسبي را بري مديريت و برنامه ريزي توسعه خود فراهم آورد . به هتمين علت در سال 1975 ميلادي ، سازمان ملي انفورماتيك (NIC ) را ايجاد كرد كه هم اكنون توسعه زيادي يافته و د رهر سطح حكومتي ، خدمات ارزنده اي را ارائه مي دهد ( Avgerou , 1990 ) :

- - حكومت مركزي
- مديريت دولتي منطقه اي و روستايي
تزلزل مديريتي و ضعف سازماني و اهميت عنصر فرهنگي
در تازه ترين پژوهشي منتشر شده پيرامون يك طرح فراگير و چندين ساله در كشور هند ، به نام " پروژه سيستمهاي اطلاعات روستايي كامپيوتر شده (CRISP ) در زمره عمده ترين مشكلات پروژه ، از فقر موجود در زمينه تعمير تعمير و نگهداري كامپيوتري و ضعف كلي در قابليتهاي حرفه اي و همچنين ناهماهنگي در آموزش و برنامه هاي مربوط به تربيت رده هاي گوناگون تخصصي براي اجرا و پيشبرد پروژه ياد شده است ( Madon . 1992a ) . اين پژوهش همچنان نشان مي دهد كه عامل اساسي در پياده كردن طرحهاي تكنولوژي اطلاعاتي ، در جهت حمايت از برنامه اي توسعه صنعتي و اقتصادي بر خلاف تصور اغلب دولتمردان كشورهاي آسيايي ، دستيابي به پيشرفته ترين سخت افزارها نيست ؛ بلكه عامل كليدي در جنيه سازماني و تشكيلاتي نهفته است ) Mabon , 1992b).
درزمينه پيامدهاي منفي ناشي از عدم برنامه ريزي استراتژيك در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ، نمونه هاي متعددي وجود دارد . به عنوان مثال ، عدم كارايي سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري در سازمان تامين اجتماعي و بخش خدمات درماني در يونان ، نخست به علت فقدان سياست مدون و نظام برنامه ريزي براي" سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري " گزارش شده است ( Avgerou , 1989 ) در اين مورد ، رده هاي سياسي و اداري دولت ، اثرات متفاوتي روي آن داشته اند و خط مشيها و تصميم گيريها مرتباً دچار تغيير مي شود . از اين رو ، به نظر ميرسد جستجو و تدوين الگوي " تكنولوژي مناسب " با توجه به كليه عوامل موثر و اصلي در انتقال تكنولوژي اطلاعاتي ، چه عوامل داخلي و چه عوامل خارجي ،تنها چالشي است كه كشورهاي جهان سوم – بويژه آسيايي و هم فرهنگ – را مي تواند به مرزهاي توسعه پايدار نزديك سازد . به عبارت ساده تر ، شرايط اجتماعي – اقتصادي موجود در يك كشور گيرنده تكنولوژي ، اين الزام اساسي را پديد مي آورد كه هر گونه انتقال تكنولوژي ، ابتدا بايد از نظر ميزان تطابق و تجانس آن نيازهاي داخلي آن كشور مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد (Eres, 1981 ) . نتيجه حاصل مسلماً الگويي خواهد بود كه فاصله چنداني با تكنولوژي مناسب براي آن كشور نخواهد داشت . مسئله زير بنايي " فرهنگ " از آنجا مورد توجه قرار مي گيرد كه اصولاً ادبيات مربوط به انتقال تكنولوژي ، و همچنين سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري ، تاكيد بسيار زيادي را بر عامل و نقش عنصر فرهنگي در اين زمينه روا داشته است .
عامل فرهنگي ، هم از نظر " درون كشوري " و هم از نظر " برون كشوري " مي تواند مطرح باشد . از ديدگاه نخست ، هيچ نوع از انتقال تكنولوژي – و از جمله تكنولوژي اطلاعاتي – نمي تواند جداي از ملاحظات فرهنگي ، مفهوم و عينيت واقعي به خود گيرد . اين پديده ، چه به صورت " متفاوت " در مقابل تغيير باشد و چه به صورت " بي تفاوتي " در مقابل تغيير ، تلاش اصلي را يعني " توسعه " كه در اينجا همان مفهوم تغيير را مي دهد ، دچار مشكل عمده مي سازد . از اين روست كه در تدوين استراتژي هر توسعه ، شرط حصول پذيرش همگاني يا مردمي ، با روشهاي گوناگون آموزشي ، آگاهي دهندگي ، مذهبي و ايدئولوژيك مطرح مي شود . اين مفهوم ، حتي در جهت توسعه سطح تكنولوژيك هر سازمان نيز مصداق واقعي داشته و هر گونه سيستم اطلاعاتي كامپيوتري ، در چارچوب استراتژي و مدل توسعه تكنولوژي كلان ، فرهنگ و مجموعه عوامل انساني خاص خود را بيان ميكند .
از ديدگاه دوم ، فرهنگ منطقه اي و بين دول همسابه و ملتهايي كه از شرايط فرهنگي نسبتاً مشابه اي – مانند فرهنگ اعتقادي – برخوردارند ، مطرح مي شود . از اين رو ، گرچه استراتژي توسعه صنعتي – اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي هر يك از اين كشورها متفاوت است ؛ ليكن نياز مشترك آنان به نوع خاصي از تكنولوژي – و در اينجا تكنولوژي اطلاعاتي – همچنين جهت حركت اين انتقال از كشورهاي توسعه يافته صاحب تكنولوژي ، همراه با فرهنگ نسبتاً مشترك يا وجوه مشترك آنان ، " همگرايي " مثبتي را مي تو.اند در اين زمينه فراهم آورد . پس ، زماني كه از يك الگوي آسيايي ياد مي كنيم ، چندان دور نرفته ايم .

- همگرايي تخصصي و استراتژي ملي
ايران چه از نظر آموزش علمي و چه از نظر كاربرد سيستمهاي كامپيوتري ، در دهه آغازين رشد تكنولوژي اطلاعاتي در جهان سوم ، يعني 70 – 1960 ميلادي و بويژه در بين كشورهاي آسيايي ، از پيشينه در خور توجهي برخوردار بوده است . طي دوره مزبور ، بخش اطلاعات كامپيوتري در ايران ، با رشدي معادل 3 / 4 درصد مواجه شد ( Katz , 1986 ) ، به طوري كه ونزوئلا و سنگاپور با حدود 7 درصد و پاكستان و برزيل با 1 و 2/0 درصد ، به ترتيب در بالاترين و پايينترين رده هاي جدول رشد تطبيقي قرار داشتند . در حال حاضر ، ايران مي تواند با برخورداري از زمينه هاي علمي ، آموزشي و پژوهشي خود ، و با توجه به عناصر عمده يك استراتژي در جهت دسترسي به تكنولوژي اطلاعاتي مناسب و پايدار ، خط مشي نهاد ملي انفورمانيك را به عنوان بازوي نيرومند برنامه ريزي توسعه ملي ، مورد ارزيابي قرار دهد . همچنين ضمن تاكيد بر تجارب ساير كشورهاي پيشتاز جهان سوم – بويژه آسيا – كه در اين مقاله به برخي از مشكلات آنها اشاره شد ، استراتژي نويني را منطبق بر شرايط عيني و نيازهاي برنامه هاي صنعتي و اقتصادي – اجتماعي كشور ترسيم سازد . اين استراتژي ، با توجه به آنچه در زمينه وجوه مشترك ايران با ممالك آسيايي – بويژه جنبه هاي فرهنگي و مذهبي مطرح شد – مي تواند زمينه ساز ارائه و ايجاد مدل منطقه اي براي انتقال و ارتقاي تكنولوژي اطلاعاتي در سطوح گوناگون توسعه قلمداد شود .
براي تدوين يك مدل مناسب در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ، به عنوان نمونه ، مي توان تكات زير رامطرح نموده و هر يك را به مثابه متغير اصلي وارد مدل كرد :
1. منابع اقتصادي ، صنعتي و علمي
2. منابع انساني
3. عوامل روانشناختي اجتماعي
4. عوامل فرهنگي
5. عوامل جمعيتي و اجتماعي
6. عوامل سياسي
7. شناسايي ساختارهاي اطلاعاتي موجود
8. امكانات نهادي جنبي
اين متغيرها ، متغيرهاي فرعي مربوط به هر يك ، تابع هدف – كه مي تواند انتقال تكنولوژي درسطح كشوري و منطقه اي باشد – كه تحت تاثير قرار مي دهند . نكته اي كه نبايد در اين مرحله از خاطر دور داشت ، ارزيابي عنصر خارجي در انتقال تكنولوژي اطلاعاتي است كه به عنوان عرضه كننده ، حمايت كننده و يا بازدارنده در سطح بين المللي مطرح مي شود . شكل شماره 1 اين فرآيند را نشان مي دهد .

نتيجه گيري

انتقال تكنولوژي در خلال دو دهه اخير ، با بعد تازه اي از تكنولوژي مواجه شده است كه به مثابه عاملي فراگير ، پهنه خدمات و توليدات در سطوح دولتي و بخش خصوصي را به شدت تحت تاثير قرار داده و نيازمند خود كرده است . بسياري از برنامه هاي توسعه ، در كشورهاي آسيايي ، افريقايي و امريكاي لاتين به علت عدم برخورداري از پشتوانه تكنولوژي اطلاعاتي ، يا واقع بينانه تدوين شده اند و يا در حين اجرا با مشكلات متعددي برخورد كرده اند . برخي نيز به علت ضعف در امكانات انساني ، مالي ، فراساختاري ، سازماني و فقدان مديريت مناسب و حمايتهاي بين الملي دچار شكست شده اند . از اين رو ، تكنولوژي اطلاعاتي ، در كنار مباحث تازه و در عين حال پيچيده است كه مطالعات اين حوزه را تحت الشعاع خود قرار داده است . پژوهشها و بررسيهاي انجام گرفته ، نشان ميدهد كه ممالك در حال توسعه ، هر يك به نوعي ، سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري را مورد استفاده قرار داده اند . در برخي از اين كشورها- همانند سنگاپور ، تايلند و هندوستان – تكنولوژي اطلاعاتي ، رشد كيفي و كمي در خور توجهي داشته است . گرچه بخش خصوصي دراين كشورها ، حضوري فعال و نسبتاً حساب شده تر داشته است ؛ اما بخش دولتي ، درصد عمده كاربردها و حجم خريدها را به خود اختصاص داده است .

قلت يا عدم ارتباط تخصصي لازم كشورهاي آسيايي درزمينه انتقال تكنولوژي اطلاعاتي و مشكلات مشترك ، موضوع مهمي است كه با توجه به وجوه اشتراك كشورهاي وارد كننده تكنولوژي – بويژه وجوه فرهنگي و اعتقادي – بايد مورد توجه قرار گيرد . بر اين اساس ، به نظر مي رسد اگر دولتهاي جهان سوم ، خاصه كشورهاي آسيايي ، ضمن تاكيد بر تدوين و اجراي استراتژي مناسب تكنولوژي اطلاعاتي در سطح ملي، به يك همگرايي منطقه اي براي دستيابي سريعتر به توسعه سيستمهاي نوين نزديك شوند ، از بار دشواريهاي موجود خواهند كاست.

منابع

- Avgero , C. ( 1989 ) . " Computer based information systems in a social security or ganisation in Greece " . Working Paper , L.S.E
- Avgero , C . (1990). “Information systems for development planing" . Working paper , L.S.E.
Bell , S.G. (1987) . "A Guide to Cpmputing systems Evatuation and Adoption for Users in LDCs".information Technology for Development . May , 1987 .
- Eres, B.K. (1981) . “Transfer of lnformation Technology to Less Developed Countries: A S ystmtems Approach @ Journal of the American Society for Information Science 32, 2
- Felts , F . ( 1988 ) . " Information systems , LSE and BCS Developing Countries speciatist group joint semina, London School of Economics, March, 1988.

- Katz , R.L. (1986 ). "Explaining information sector growth in developing

- Countries”

- Telecommunication Policy septemper , 1986.

- Kaul , M. (1987 ) . “ Impact of Information Technology in Government systems”. Information Technology for Development,2,2.

- Kaul , M.,Patel , N.and Shams , K. (1989 ) . “ New Information Technology Applications for Local Development in Asia and Pacific Countries” . Information Technology in Government systems”. Information Technology for Development,2,2.

- Kaul , M.,Patel , N. and Shams , K. (1989 ) . “New Information Technology Applications for Local Development in Asia and Pacitic Countries”. Information Technolopy for Development, 4,1 .

- Modon , S . (1992a) “Computer – based information systems for decentralize rural development administration” . Joumal of Information Technolopy , 7 , 20 – 29 .

- Madon , S. (1992b) “ The impact of Computer-based information systems on rural development: Acase study in India” . Ph.D.Thesis , Imperial College , University of London , pp .21-24 .

- Oderda , M. (1990). “The transfer of Information technology to developing countries” . Ph.D. Thesis, London school of Economics.

تكنولوژي اطلاعاتي در كشورهاي جهان سوم

مطالب مشابه :

معرفی رشته پزشکی(دانشگاه آزاد قشم)

شماره اساتید

دستگاه تناسلي

جداول نام علمي مواد شيميايي(دانشگاه آزاد قشم)

لینک شماره تلفن اساتید دانشگاه آزاد قشم

تكنولوژي اطلاعاتي در كشورهاي جهان سوم

سدها(آزاد قشم)