مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

محقق: سعيد امامقلي

Recours en révision

Rescission of Judgment

به نام حضرت حق جلجلاله

عدالت این تقاضا می کند کز خرمن قسمت

نیابد نان جو هرکس زبان گندمین دارد

طرق شكايت از آرا در نظام حقوقي ايران

در نظام حقوقي ايران طرق شكايت از آرا در دو گروه: 1- طرق عادي شكايت از آرا و 2- طرق فوق العاده شكايت از آرا تقسيم بندي مي شوند.

طرق عادي شكايت از آرا: به واخواهي و تجديد نظر گفته مي شود زيرا طرح آنها بر خلاف طرق فوق العاده شكايت جز در موارد استثنا مجاز مي باشد و در نتيجه بر خلاف طرق فوق العاده اثر تعليقي دارند.[1]

1-1 واخواهي: واخواهي حاصل مصدر واخواندن است به معناي اعتراض كردن آمده است [2]و بنا به تعريف مندرج در ماده 465 قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 1329 قمري به شكايتي گويند كه محكوم عليه غايب مي تواند نسبت به راي غيابي نمايد.

1-2 تجديد نظر خواهي: تجديد نظر در لغت از جمله به معناي در امري يا نوشته اي دوباره نظر كردن آن را مورد بررسي مجدد قرار دادن آمده است.[3] مفهوم اصطلاحي تجدي نظر دور از معناي لغوي آن نبوده و در حقيقت دوباره قضاوت كردن امري است كه بدوا مورد قضاوت قرار گرفته و به نوعي بازبيني اعمال دادگاه بدوي است. در نتيجه دادگاه تجديد نظر از همان اختياراتي برخوردار است كه دادگاه نخستين دارا مي باشد و مي تواند همانند دادگاه نخستين هم نسبت به امور موضوعي و هم نسبت به امور حكمي رسيدگي نمايد.[4]

طرق فوق العاده شكايت از آرا: اعاده دادرسي ، فرجام و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق العاده شكايت از آرا مي باشند.

1-1 فرجام:برابر تعريف مندرج در ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني ”عبارتست از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني“ كه توسط ديوان عالي كشور انجام مي پذيرد.

1-2 اعاده دادرسي: از طرق فوق العاده شكايت از آرا بوده و ويژه احكام است و رسيدگي دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي امكان پذير مي نمايد و از طرق شكايت عدولي شمرده مي شود.[5]

1-3 اعتراض شخص ثالث: اين طريق شكايت تنها طريقي است كه به ثالث حق ميدهد اصالتا نسبت به رايي كه در خصوص دو شخص ديگر صادر شده اعتراض نمايد و بنا به تعريف مندرج در ماده 417 از قانون فوق الذكر ”اگر در خصوص دعوايي رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نمايندهاو در دادرسي كه منتهي به راي شده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.“

اعاده دادرسي چيست؟

قانون گذار در فصل سوم از باب پنجم قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني تعريفي از اعاده دادرسي ارائه نداده است و صرفا مواد 426 تا 441 را به اين موضوع اختصاص داده است. اساتيد آيين دادرسي مدني نسبت به ارائه تعاريف جامعي از اين طريق فوق العاده شكايت از آرا ارائه داده اند.

دكتر احمد متين دفتري در تعريف اعاده دادرسي مي فرمايند:

”اعاده دادرسي يكي از طرق فوق العاده شكايت از احكام و يك طريقه عدولي است.راهي است براي بازگشت نزد همان دادگاهي كه حكومت كرده به منظور در خواست عدول از رائي كه سابقا داده و شاكي مدعي صدور آن از روي اشتباه (سهو و خطا) باشد .“[6]

دكتر شمس در تعريف مشابهي اظهار مي دارند:”اعاده دادرسي از طرق فوق العاده شكايت از آرا مي باشد كه ويژه احكام است و رسيدگي دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسي امكان پذير مي نمايد. در نتيجه از طرق عدولي شمرده مي شود.“[7]

برابر ماده 593 قانون آيين دادرسي مدني فرانسه: اعاده دادرسی ”عدول از رایی است که از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار بوده, برای اینکه رای جدیدی در موضوع و در حکم صادر گردد.“ مي باشد.

آرا غير قابل اعاده دادرسي كدامند[8]

همانگونه كه در تعريف اعاده دادرسي آمد اين طريق فوق العاده صرفا ناظر بر احكام دادگاه ها بوده و منصرف از موارد ذيل مي باشد.

1-قرارهای دادگاه: ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مقرر مي دارد: «نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي نمود...»با توجه به ماده مذكور روشن است كه قانونگذار ايران فقط «احكام» را قابل اعاده دادرسي شناخته و اعاده دادرسي را نسبت به قرارها حتي قرارهاي قاطع دعوي مانند قرار ابطال دادخواست, قرار رد دادخواست, قرار رد دعوا و... و قرارهاي تاميني به مفهوم اعم, از جمله قرار تامين خواسته و دستور موقت پيش بيني ننموده است. [9]

ممكن است ادعا شود كه قانونگذار در كاربرد كلمه «حكم» در ماده 426 و مواد بعد از آن نظر به حكم به معناي اخص (در مقابل قرار) نداشته, بلكه نظرش متوجه «راي» اعم از حكم و قرار (در مقابل كلمه «jugement» در زبان فرانسوي) بوده است, و بنابراين , قرارها نيز قابل اعاده دادرسي هستند.چنين ادعايي قابل قبول به نظر نمي رسد. زيرا اولاً: در قانون جديد آيين دادرسي مدني تلاش نويسندگان بر آن بوده است كه كلمات راي, حكم و قرار در معناي دقيق حقوقي استعمال شود, لذا اشتباهاتي كه قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني قديم در استعمال كلمه «حكم» در معناي «راي» در مواد 485, 503, 544 و 567 مرتكب شده است, قانونگذار قانون آيين دادرسي مدني جديد مرتكب نشده است. حال با چنين دقتي قابل قبول نيست كه بگوييم قانونگذار در ماد 426 و بعد از آن مرتكب مسامحه شده و كلمه «حكم» را به جاي «راي» استعمال نموده است. ثانياً: قانونگذار كه در چند ماده قبل از مواد مربوط به اعاده دادرسي, در مبحث فرجام خواهي (مواد 366 به بعد) و اعتراض شخص ثالث (مواد 417 به بعد) كه دو طريقه ديگر از طرق فوق العاده شكايت نسبت به تصميمات دادگاه ها هستند, به صراحت و به طور مكرر تكليف احكام و قرارها را علي حده روشن كرده است, بعيد به نظر مي رسد كه در مبحث اعاده دادرسي, قرارها را فراموش كند و يا كلمه «حكم» را در معناي «حكم و قرار» (راي) به كار ببرد و اكثر نويسندگان آيين دادرسي مدني اگر در اين خصوص مطلبي نوشته اند در غير قابل اعاده دادرسي بودن قرارها ترديد نداشته اند. [10]

برابر راي وحدت رويه شماره 3885 مورخ 22/12/1341 كه ذيلاً نقل مي شود, مي توان نتيجه گرفت كه نظر ديوان عالي كشور اين است كه اعاده دادرسي صرفاً نسبت به احكام مقدور است نه قرارها: «قطع نظر از اينكه اصولاً و طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني تقاضاي اعاده دادرسي بايد نسبت به دو حكم مغاير صادر از دادگاه استان يك حوزه استينافي به عمل آيد و در مورد پرونده مطروح دو حكم مغاير به نظر نمي رسد بلكه يك حكم و يك قرار مورد بحث بوده و از دو حوزه استينافي اصفهان و شيراز صادر گرديده است. چون مبدا تقاضاي اعاده دادرسي از نظر مغاير بودن دو حكم, طبق صريح ماده 594 قانون آيين دادرسي مدني, از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم محسوب مي شود و اين دو حكم همان احكام پژوهشي است نه راي صادر از شعب ديوان كشور, لذا راي دادگاه استان هفتم كه مستدلاً صادر شده صحيح بوده و ابرام مي شود.»

2- رای داور:راي داور در آئين دادرسي مدني ايران قابل اعاده دادرسي نيست زيرا ماده 426 اين قانون ناظر به احكام دادگاه هاست و نه حكمي كه داور براساس ماده 454 و بعد قانون آيين دادرسي مدني صادر مي كند. رسيدگي دادگاه نسبت به راي داور هم محدود به موارد مذكور در ماده 489 قانون مذكور است. و اين در حالي است كه جهات پيش بيني شده در مورد اعاده دادرسي, پس از صدور راي داور نيز امكان پذير است. [11] در مقررات راجع به داوري داخلي (مواد 454 تا 501 قانون آيين دادرسي مدني) تكليفي براي اين امر پيش بيني نشده است.

طبق ماده 490 قانون آيين دادرسي مدني حكم داور در موارد مذكور در ماده 489 ظرف بيست روز پس از ابلاغ, قابل اعتراض در دادگاهي است كه دعوا را به داوري ارجاع كرده است يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.

به نظر مي رسد حكمي كه دادگاه در مقام رسيدگي به اعتراض به راي داور صادر مي كند مشمول ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني بوده و قابل اعاده دادرسي است.

علي رغم اينكه در مقررات داخلي اعاده دادرسي نسبت به راي داور پيش بيني نشده است اما در قانون داوري تجاري بين المللي مصوب 1376 در دو مورد به داور اجازه رسيدگي مجدد داده شده است. ماده 33 قانون مذكور مقرر مي دارد:«درخواست ابطال راي:

1- راي داور در موارد زير به درخواست يكي از طرفين توسط دادگاه موضوع ماده 6 قابل ابطال است: .....

ح- راي داور مستند به سندي بوده باشد كه جعلي بودن آن به موجب حكم نهايي ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور راي داوري مداركي يافت شود كه دليل حقانيت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.

2- در خصوص موارد مندرج در بندهاي (ح) و (ط) اين ماده, طرفي كه از سند مجعول يا مكتوم متضرر شده است, مي تواند پيش از آنكه درخواست ابطال راي داوري را به عمل آورد, از «داور» تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد, مگر در صورتي كه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند...»

البته جهات اعاده دادرسي در قانون داوري تجاري بين المللي محدود به دو مورد شده است, اثبات مجعول بودن مستند راي داوري و اثبات مكتوم بودن مداركي كه دلالت بر حقانيت معترض دارد و معترض عليه آن مدارك را مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنها شده است.

با توجه به ماده 426 قانون آيين دادرسي مدني كه جهات اعاده دادرسي را در هفت مورد احصاء نموده است, مي توان گفت كه قانون داوري تجاري فقط جهت ششم و هفتم ماده 426 را پذيرفته و ساير جهات را از موجبات اعاده دادرسي در داوري تجاري ندانسته است.

اما در حقوق فرانسه اعاده دادرسي نسبت به آراي داوري در همان موارد و همان شرايطي كه براي آراي محاكم مقرر است در ماده 1491 قانون آيين دادرسي مدني اين كشور پيش بيني شده است. ماده مذكور مرجع رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي نسبت به راي داور را دادگاه پژوهشي كه صلاحيت رسيدگي به ساير شكايات نسبت به آراي داوري را دارد تعيين نموده است.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر مي رسد بهتر است در مقررات آيين دادرسي مدني كشور ما اصلاحاتي به عمل آيد و اعاده دادرسي نسبت به راي داور پذيرفته شود تا نقيصه مزبور در دادرسي داخلي برطرف شود. [12]

3-رای دیوان عدالت اداری:در قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/85 و در آيين دادرسي اين ديوان اعاده دادرسي به عنوان يكي از طرق شكايت نسبت به احكام اين ديوان شناخته نشده است. لذا احكام صادره از اين مرجع قابل اعاده دادرسي نمي باشند.

4-آرای مراجع شبه قضایی:احكام مراجع شبه قضايي يا مراجع استثنايي قضايي از قبيل هيات هاي حل اختلاف مالياتي و هيات هاي حل اختلاف مقرر در قانون كار و هيا ت هاي نظارت در قانون ثبت اسناد و املاك قابل اعاده دادرسي نيست. زيرا, در اين قوانين اشاره اي به اين شيوه فوق العاده شكايت نسبت به احكام نشده است. و اين در حالي است كه همان ضرورياتي كه پيش بيني اعاده دادرسي نسبت به احكام محاكم را ايجاب نموده, در مورد «احكام» اين مراجع نيز, علي الاصول, وجود دارد.

«در حقوق فرانسه, اعاده دادرسي در كتاب اول قانون آيين دادرسي فرانسه پيش بيني شده است (مواد 603-593) به موجب ماده 749 همين قانون, مقررات كتاب اول نزد تمامي مراجع قضاوتي قضايي كه در امور مدني, تجاري, اجتماعي, كشاورزي و كارگر و كارفرمايي رسيدگي مي نمايند مجري مي باشد, جز در مواردي كه مقررات خاصي نسبت به بعضي از امور يا مختص برخي مراجع قضاوتي پيش بيني شده باشد. در نتيجه اعاده دادرسي, در حقوق فرانسه, نسبت به تمامي آراي مراجع قضايي مزبور امكان پذير است.

در ايران نيز اصلاح مقررات آيين دادرسي مدني به نحوي كه , علي الاصول, شامل تمام امور غير كيفري در تمام مراجع غير كيفري گردد بسيار مناسب و حتي ضروري به نظر مي رسد. [13]

5- تصمیمات حسبی:مطابق ماده يك قانون امور حسبي مصوب 1319: «امور حسبي اموري است كه دادگاه ها مكلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصميمي اتخاذ نمايند, بدون اين كه رسيدگي به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بين اشخاص و اقامه دعوي از طرف آنها باشد.» بنابراين, ملاك تفكيك امور ترافعي از امور حسبي وجود اختلاف و نزاع است. در مواردي كه طبيعت تقاضا, نيازي به طرف قرار دادن كسي ندارد, يعني متقاضي درخواستي به سود خود و به زيان ديگري از دادگاه نمي كند, موضوع تابع قواعد امور حسبي است. و بالعكس , چنانچه دادگاه در رسيدگي فصل خصومت كند تصميم او حكم ترافعي است.

سوال اين است كه آيا تصميمات حسبي قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟ قبلاً ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, وجود حكم قطعيت يافته است. اما, در تصميمي كه دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومي وسرپرست و مشاور متقاضيان مي گيرد, اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمي كند؛ زيرا, در امورحسبي هيچ گاه دعوايي وجود ندارد, تا بتوان گفت دادرسي براي فصل آن حكومت كرده است. به همين جهت هم تصميم دادگاه تنها شكل و صورت حكم را دارد و از نظر ماهوي به اعمال اداري دولت شبيه تر است. [14]

تصميمات حسبي را مي توان به تصميمات قطعي و آراي قابل تجديد نظر تقسيم نمود.

ماده 27 قانون امور حسبي مقرر نموده است: «تصميم دادگاه در امور حسبي قابل پژوهش و فرجام نيست, جز آنچه در قانون تصريح شده باشد.» مطابق ماده مذكور قابليت تجديد نظر تصميمات دادگاه در امور حسبي خلاف قاعده است. منظور از قطعيت تصميمات دادگاه, اين نيست كه, اين تصميمات هيچ گاه قابل تغيير نيستند, بلكه, منظور, عدم قابليت تجديد نظر در اين تصميمات در مراجع بالاتر است, و گرنه اين تصميمات توسط خود دادگاه صادر كننده قابل عدول است. ماده 40 قانون امور حسبي مقرر مي دارد: «هر گاه دادگاه راساً بر حسب تذكر به خطاي تصميم خود برخورد, در صورتي كه آن تصميم قابل پژوهش نباشد, مي تواند آن را تغيير دهد.»

بنابراين, تصميم حسبي كه قطعي شده هيچ گاه از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نمي گردد. و قبلاً هم ديديم كه يكي از شرايط قابليت اعاده دادرسي, قطعيت حكم است. و امر حسبي در مورد مذكور به معناي مصطلح قطعي نمي شود تا در مرجع تجديد نظر مورد رسيدگي قرار گيرد. لذا تصميماتي كه در امور حسبي به صورت قطعي اتخاذ شده غير قابل اعاده دادرسي است.

6- گزارش اصلاحی (قرارداد قضایی):اصحاب دعوا ممكن است اختلافات في مابين را با توافق حل كنند و هرگونه كه صلاح بدانند آزادانه شرايط صلح را تعيين كنند. اگر چنين قراردادي خارج از دادگاه منعقد شود, تحت حاكميت اصل لزوم قراردادها (ماده 219ق.م) قرار مي گيرد و ميان طرفين و قائم مقام قانوني آنها لازم الاجرا خواهد بود. اما گاهي طرفين دعوا در محضر دادگاه اختلافات خود را به طريقه سازش خاتمه مي دهند. «هر گاه سازش در دادگاه واقع شود, موضوع سازش و شرايط آن به ترتيب كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد.» (ماده 182 ق.ج). اين سازش را از اين جهت كه به وسيله دادرس تنظيم مي شود و از نظر شكل و صورت نيز شبيه راي است, گزارش اصلاحي و يا «قرارداد قضايي» مي نامند. مطابق ماده 184ق.ج: «دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد.» بنابراين, گزارش اصلاحي صلح نامه اي است كه دادگاه هنگام سازش طرفين دعوا تنظيم مي كند. گزارش اصلاحي به اعتبار اينكه در دادگاه تنظيم مي گردد و آن را قرار داد قضايي هم مي گويند از نظر ماهوي يك قرارداد واقعي است و اعتبار و اثر آن تابع قواعد عمومي قانون مدني است. [15]

اما سوال اين است كه آيا قراردادهاي قضايي قابل اعاده دادرسي هستند يا نه؟مي توان استدلال نمود: اولاً, قرارداد قضايي راي محسوب نمي شود و بالطبع از اعتبار امر مختوم برخوردار نمي گيرد و ثانياً, اين قرارداد قابل ابطال در دادگاه تنظيم كننده است. «طرفين سازش در عين حال كه مانند ساير متعاقدين بايد مفاد قرارداد را محترم شمارند، مي توانند ابطال آن را به سبب مخالفت با نظم عمومي يا اشتباه و اكراه از دادگاه بخواهند, و همچنين, حق دارند فسخ سازش را به سبب تدليس و عيب و امثال اينها تقاضا كنند, مگر اينكه از اوضاع و احوال برآيد كه از حق خيار خود گذشته اند و مايل اند, به گونه اي قاطع, به دعوي پايان بخشند.» [16]

7- آرای دیوان عالی کشور:ديوان عالي كشور مرجع رسيدگي به تقاضاي فرجام نسبت به آراي دادگاههاي بدوي و تجديد نظر است. (مواد 367, 368 و 369 ق.ج), رسيدگي فرجامي عبارت است از: تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 ق.ج) سوالي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا آراي ديوان عالي كشور قابليت اعاده دادرسي دارند يا خير؟

در حقوق ايران با توجه به اينكه اصولاً ديوان عالي كشور همچنان كه در ماده 366 ق.ج بيان شد صرفاً بايد رسيدگي شكلي نمايد و با توجه به استدلال حقوقدانان فرانسه از آنجا كه هدف از اعاده دادرسي, رسيدگي مجدد به دعوا هم در امور موضوعي و هم در امور حكمي است, لذا پذيرش اعاده دادرسي نسبت به آراي اين مرجع قابل دفاع نيست.

بعضي از حقوقدانان در دفاع از اين نظر گفته اند: «با ملاحظه مقررات مربوط به فرجام, ديوان عالي كشور, در امر حقوق, اقدام به صدور راي به معني دقيق كلمه نمي نمايد, زيرا, راي ديوان يا در ابرام فرجام خواسته است, كه در اين صورت راي اصلي و جديدي صادر نشده است كه قابليت اعاده دادرسي آن مطرح شود. راي ديوان ممكن است در نقض راي فرجام خواسته باشد, كه در اين صورت نيز, با توجه به بي اعتبار شدن راي منقوض, قابليت شكايت آن راي مطرح نمي شود.» [17]

سابقه تاريخي اعاده دادرسي در نظام ايران و فرانسه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

در قانون اصول محاكمات حقوقي،‌مصوب 1329 قمري تحت عنوان اعاده محاكمه – تجديد نظر در مبحث اول از فصل دوم باب چهارم پيش بيني شده بود.

در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318با همان عنوان اعاده دادرسي در مواد 591 تا 610 مقرر شده بود.[18]

در كشور فرانسه در اواخر قرون وسطي يك طريقه جديد استثنايي براي شكايت از احكام پارلمان ظهور كرد كه به آن پيشنهاد اشتباه مي خواندند . فرمان پادشاهي 1667 آن طريقه را نسخ كرد و بجاي آن اعاده دادرسي را برقرار نمود براي استفاده از اين طريق ابتدا تحصيل پروانه مخصوصي از دفتر پارلمان لازم بود.[19]

جهات اعاده دادرسي در آیین دادرسی مدنی سال 1318

نسبت به احكام1- حضوري پژوهشي.حكم غيابي پژوهشي كه مدت اعتراض آن منقضي شده باشد.2-حكم حضوري مرحله نخستين كه به طور قطعي صادر شده است.3 - حكم غيابي مرحله نخستين كه مدت اعتراض آن منقضي شده و غير قابل پژوهش صادر شده است. به جهات زير قابل اعاده دادرسي است:

1 - اگر در مطلبي كه موضوع ادعاء نبوده است حكم صادر شده باشد.

2 - اگر حكم به مقدار بيشتر از خواسته صادر شده است.

3 - در صورتي كه در مفاد يك حكم مواد متضاد باشد.

4 - در صورتي كه حكم قطعي دادگاه مخالف باشد با حكم قطعي ديگري كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوي و بين اصحاب دعوي‌صادر كرده بدون اينكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد.

5 - در صورتي كه طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي نموده باشد كه در حكم دادگاه مؤثر بوده.

6 - اگر حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده است كه بعداً مجعوليت آنها ثابت شده باشد.

7 - اگر بعد از صدور حكم اسناد و نوشتجاتي يافت شود كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي بوده و ثابت گردد كه آن اسناد و‌نوشتجات را طرف مقابل مكتوم داشته و يا باعث كتمان آنهابوده.

جهات اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني

نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 - موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.يعني حكم صادره منصرف از خواسته مطرح شده در دادخواست و تغييرات احتمالي ايجاد شده در جلسه اول دادرسي وفق ماده 98 مي باشد.براي مثال خواسته خواهان خلع يد از ملك بوده و دادگاه خوانده را به پرداخت اجرت المثل ايام تصرف نيز محكوم كند.براي اثبات تحقق اين دليل نياز به ارائه دليل ديگري جز حكم مورد درخواست ندارد.[20]

2 - حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.اين جهت در مواردي قابل تحقق است كه خواسته پول رايج يا مال كلي باشد و خواسته خود را در دادخواست تعيين نموده و اگر محكوم به در حكم بيش از دادخواست باشد اين جهت اعاده دادرسي محقق مي گردد.

به طور مثال خواسته خواهان مطالبه خسارت وارده به خودرو به ميزان 40 ميليون ريال نموده و دادگاه در پي ارجاع امر به كارشناس جهت احراز ميزان خسارت و برآورد آن به مبلغ 60 ميليون ريال خوانده را به اين ميزان محكوم نمايد.براي اثبات تحقق اين دليل نياز به ارائه دليل ديگري جز حكم مورد درخواست ندارد.[21]

3 - وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.مفاد به معني اخص عبارتست از آن بخش از حكم كه موضوع مورد اختلاف طرفين را فصل و اعلام نموده است. كه به آن بخش آمره حكم يا منطوق حكم گويند. بنا بر اين در صورت وجود تضاد در اين بخش از حكم يكي از جهات اعاده دادرسي تحقق يافته است. مثل صدور حكم به بي حقي خواهان در دعواي خلع يد و محكوميت خوانده به پرداخت حق الوكاله وكيل و خسارات دادرسي.

مفاد به معني اعم همان معناي حكم است. يعني آنچه از بخش هاي مختلف حكم اعم از اسباب موجه و مفاد به معناي اخص بر آن دلالت دارد. تضاد در مفاد حكم بدين معنا زماني محقق مي گردد كه اسباب موجه حكم و مفاد آن به معناي اخص در تضاد باشد. براي مثال در اسباب موجه حكم رابطه استيجاري را احراز و درمفاد آن خواهان را به علت عدم احراز رابطه استيجاري محكوم به بي حقي كرده است.براي اثبات تحقق اين دليل نياز به ارائه دليل ديگري جز حكم مورد درخواست ندارد.[22]

4 - حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا" توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.صدور دو حكم متضاد (مخالف) لذا امكان اعاده دادرسي به جهت تضاد بين حكم و قرار وجود ندارد.هر دو حكم مي بايست قطعيت يافته باشند.دو حكم بايد مخالف باشد اما تفاوتي ندارد اختلاف جزئي باشد يا كليدعوي منتهي به صدور حكم اول همان دعوي منتهي به صدور حكم دوم باشد.(وحدت اصحاب،سبب،موضوع وجود داشته باشد)هر دو حكم از يك دادگاه صادر شده باشد. شعب مختلف از يك حوزه قضايي دادگاه واحد شمرده مي شود.( مدلول راي اصراري شماره 35885-41/12/22 ديوان عالي كشور)جهت اثبات تحقق اين جهت درخواست كننده بايد احكام مذبور را پيوست دادخواست نمايد.[23]

5 - طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.حيله و تقلب مي بايست الزاما در حكم موثر باشد و صرف ارائه از جهات نيست.

الزاما نبايد حيله و تقلب موجب صدور حكم باشد بلكه همين مقدار كه در حكم موثر بوده باشد كافي است.اعمال حيله و تقلب الزام توسط شخص مقابل درخواست كننده نيست و مشمول نماينده قانوني و وكيل طرف نيز مي شود.درخواست كننده بايست حكم نهايي مبني بر حيله و تقلب طرف مقابل را ارائه دهد.در مواردي نيز به جهات معاذير قانوني امكان طرح شكايت كيفري مسدود باشد بايد به طريق حقوقي مبني بر اعلام حيله و تقلب طرف به صورت اقدام نمايد.[24]

6 - حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.حكم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد. سند عبارتست از هر نوشته كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد اعم از عادي و رسمي.جعليت سند به موجب حكم نهايي در مرجع صالح اثبات شده باشد.حكم جعليت مي باستي به پيوست در خواست اعاده دادرسي تقديم گردد.[25]

7 - پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.سند در اينجا به مفهوم اخص خود بكار رفته و منظور هر نوشته اي است كه درمقام دفاع يا دعوا موثر باشد است.سند مي بايستي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده باشد.مكتوم بودن سند در قانون جديد بر خلاف قانون قديم حتما نبايد توسط طرف مقابل بوده باشد.اسناد و مدارك بايد پس از صدور حكم مورد درخواست اعاده دادرسي بدست آيد.پذيرش درخواست اعاده دادرسي به اين جهت مستلزم پيوست نمودن اسناد و مدارك به دست آمده است.[26]

ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب.به تجويز ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 4/11/85 يكي ديگر از طرق اعاده دادرسي تشخيص خلاف بين شرع بودن راي معترض عنه با شرع انور اسلام مي باشد. كه در صورت تشخيص ايشان اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي بوده و بر خلاف اصول حاكم بر اعاده دادرسي كه خود مرجع بررسي كننده كه مميز وارد بودن تقاضا مي باشد، است.

انواع طرق پيش بيني شده اعاده دادرسي در نظام حقوقي ايران

1- اصلي: مختص مواردي است كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست كند.

2-طاري: كه در اثناء دادرسي ،حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.

اعاده دادرسي از طريق رئيس قوه قضائيه

در صورتي كه آرا دادگاه هاي عمومي و انقلاب ، نظامي و ديوان عالي كشور به تشخيص رياست قوه قضائيه خلاف بين شرع باشد اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي است.مراد از خلاف بين شرع مغايرت راي صادره با مسلمات فقه است.نحوه اطلاع رئيس قوه قضائيه از طريق دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و روساي دادگستري كل استان ها مي باشد.

محاسن امكان اعاده دادرسي از طريق تشخيص رئيس قوه قضائيه بر مبناي قانون اصلاحي جديد

1- در نظام هاي قضائي، براي صدور راي قطعي مراحلي در نظر گرفته ميشود و با توجه به احتمال اشتباه در حكم و مغايرت راي صادره با مباني قانوني مقرر، روش هايي براي رسيدگي فوق العاده، جهت بررسي مجدد و جلوگيري از صدور و اجراي آراء مغاير مقررات موضوعه در نظر گرفته ميشود.

2- جبران مواردي كه دادگاه هاي تجديد نظر صرفا به عنوان مرجع تاييد نظر و بررسي سطحي اقدام مي نمايند.

3- در مواردي كه با اعمال نفوذ در مراجع تجديد نظر راي محكمه بدوي نقض شود تا حد امكان مقابله مي شود.

ايرادات امكان اعاده دادرسي از طريق تشخيص رئيس قوه قضائيه بر مبناي قانون اصلاحي جديد[27]

1- معلوم نيست رياست قوه تا چه زماني مهلت دارد خلاف بين را رسيدگي نمايد.

2- خلاف بین شرع . در موارد بسیاری به ویژه در امور مستحدثه،در موازین فقهی قواعدی مقرر نگردیده و ممکن است حکمی از این حیث فاقد اشکال؛ولی از جهت قانونی نادرست باشد؛اما اشکال اساسی ممکن است در چگونگی تطبیق احکام با موازین شرعی وجود دیدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص مورد بروز کند و در صورتي كه رئيس قوه خلاف بين شرع تشخيص اما ولي فقيه پس از صدور حكم آنرا خلاف مسلمات فقه بداند چيست؟

3- انتظار مردم از دستگاه قضايي اين است که راي آنان از استحکام لازم برخوردار باشد و امکان تغيير، اصلاح و نقض آن به حداقل برسد و هر چه زودتر خواهان يا شاکي طعم شيرين عدالت مورد انتظار را بچشد و در مقابل نيز مجرم به جزاي اعمال خود برسد.

4- در حاليكه علل موجبه و انگيزه هاي ادعاي صدور احكام خلاف قانون و شرع، اغلب جهاتي هستند كه مصداق ادعاي اشتباه يا تقصير قضائي در حكم دادگاه مي باشد و در همه اين موارد، بهتر است به مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسي عمل شود. يعني به جاي پيش بيني طرق رسيدگي فوق العاده مكرر، بحث رسيدگي براي جبران خسارات قضائي در صورت تقصير يا اشتباه، وجود داشته باشد.

5- در سيستم هاي حقوقي به تجربه ثابت شده است، سيستم قضائي به صورت متعارف، بيش از يك بار قابليت رسيدگي كامل در ماهيت پرونده را ندارد و براي موارد بيشتر، هيچ تضميني وجود ندارد كه عوامل منجر به صدور راي خلاف قانون (يا شرع)، به طور كامل از بين رفته باشد.

6- فقدان تعیین معیار مشخص برای قابلیت طرح تقاضای رسیدگی مجدد

7- امکان تعدد مقامات دریافت کننده تقاضای رسیدگی مجدد

8- فقدان پیش بینی هزینه دادرسی

9- با توجه به لغو ماده ۲ قانون اختيارات رئيس قوه قضائيه رئيس قوه قضائيه مدير قوه است نه قاضي القضات لذا تكليف به بررسي توسط رئيس قوه موضوع بسيار غير منطقي است.

استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

استانداردهای دادرسی، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حل‌و‌فصل اختلافات تبیین می‌نماید.

این استانداردها را در مجموعه‌ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح می‌کنند و سه عنوان؛ "اصول تضمین‌کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا"، "اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی" و "اصل حق دفاع و اصل تناظر" را برای بررسی این استانداردها در نظر می‌گیرند.

يكي از مهمترين اصول دادرسي عادلانه اصل رسيدگي دو درجه‌ای مي باشد كه در موضوع اين مقاله كاربرد داشته و مورد بررسي قرار مي گيرد.

جهات اعاده دادرسي در نظام دادرسي عادلانه بر اساس قواعد آيين دادرسي مدني فرا ملي[28]

حكم قطعي فقط از طريق يك دادرسي جديد و با اثبات اين كه متقاضي با احتياط لازم عمل كرده است و پس از اثبات جهات زير الغا مي شود:

1- اثبات اين كه حكم بدون ابلاغ به وي تحصيل شده يا دادگاه فاقد صلاحيت رسيدگي به دعوا بوده است.

2- اثبات اين كه حكم از طريق حيله و تقلب تحصيل شده است. اين گزاره مشابه جهت ششم اعاده دادرسي در ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.

3- اثبات اينكه در پرونده دليلي موجود است كه رسيدگي به آن منتهي به نتيجه متفاوتي مي شود و اثبات اين كه قبلا به اين دليل دسترسي نبوده يا دليل مذكور با وجود احتايط و تلاش لازم يا به لحاظ حيله و تقلب در جريان افشا، تبادل يا ارائه دليل مكتوم مانده است. اين گزاره مشابه جهت هفتم اعاده دادرسي در ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.

4- اثبات اين كه حكم صادره متضمن مخالفت بين با عدالت است. در صورتي كه اختلافات بين فقها از مسائل شرعي را ناديده انگاشته و حكم شرع را منطبق با عدالت فرض كنيم تقريبا مشابه اعمال ماده 18 اصلاحي ايران مي باشد.

نتيجه گيري[29]

به نظر مي رسد جهات اعاده دادرسي اشاره شده در قانون ايران تقريبا منطبق بر اصول دادرسي عادلانه مي باشد.نيكوست قوه قضائيه به منشاء صدور احكام خلاف قانون و بين شرع توجه نمايد و بجاي اعمال ماده 18 بهتر است ايرادات موجود در نظام رسيدگي بدوي و تجديد نظر بر طرف گردد. و قضات محاكم از رسيدگي سطحي به پرونده ها جدا اجتناب نموده قضات آموزش ديده و متخصص به پرونده ها رسيدگي نمايند.

با استفاده از وكلاي متخصص در رشته مورد وكالت در هنگام طرح دادخواست ها نهايت دقت در استفاده از اسناد و مدارك اعمال شود.

با رعايت ساير اصول دادرسي عادلانه بسياري از موارد اعمال ماده 18 حذف مي گردد وامكان رسيدگي فوق العاده (به ادعاي خلاف شرع يا قانون) نسبت به آراء قطعي، هر چند حق طبيعي شهروندان مي باشد و مقامات عالي قضائي، مكلف به رسيدگي به اين امور (جهت جلوگيري از صدور و اجراي احكام و حتي اصلاح آراء خلاف بين قانون و شرع) ميباشند و لكن مصلحت قضائي كشور اقتضاء دارد، كه اين حق و تكليف، در يك نظام دادرسي جامع، شامل مراحل مشخص و داراي «حد يقف» باشد و بعد از صدور احكام قطعي، مجوزي براي رسيدگي مجدد، به غير از شيوههاي شناخته شده اعاده دادرسي و در دعاوي حقوقي اعتراض شخص ثالث، وجود نداشته باشد.نيكوست تمامي تشكيلات و شيوه رسيدگي مجدد به ادعاي خلاف بين شرع در قالب بحث خلاف ضوابط قانوني، سازماندهي و مطرح شود.

سزاوار است به جاي نظام طولي رسيدگي به درخواست هاي مكرر براي اعلام اشتباه و تقصير در احكام قطعي صادره و به عوض هزينه تشكيلات جديد، در عرض دستگاه قضائي، چگونگي امكان بحث جبران خسارات توسط دولت و مقصر (مسئوليت مدني تقصير و خطاء در حكم) حسب اصل ۱۷۱ قانون اساسي پيش بيني شود.

مي بايست تشكيلات دادسرا و دادگاه انتظامي قضات، به عنوان اصلي ترين و تخصصي ترين مرجع تشخيص تقصير يا اشتباه قاضي در دادرسي، محور نظارت و احراز تخلفات قضائي قرار گيرد و كليه دستگاههاي موازي يا تكراري، حذف يا در تشكيلات مذكور، ادغام گردد.

ضمائم

1- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب:قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 4/11/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 173085/506 مورخ 8/11/1385 واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب

ماده واحده ـ ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 27/7/1381 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده18ـ آراء غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام همان است كه در قانون آئين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آئين دادرسي مربوط انجام خواهدشد. آراء قطعي دادگاههاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در قوانين مربوط مقرر گرديده قابل رسيدگي مجدد نيست مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.

تبصره1ـ مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره2ـ چـنانچه دادسـتان كل كشور، رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استانها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهندنمود.

تبصره3ـ آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.

تبصره4ـ پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود.

پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.

تبصره5 ـ آرائي كه قبل از لازم‌‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت يافته است حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون قطعيت خواهديافت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.

تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/12/1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ4/11/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

منابع

1) شمس. عبداله . آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته . چاپ 24. انتشارات دراك. سال 1389. جلد دوم

2) ميتن دفتري. احمد . آيين دادرسي مدني و بازرگاني انتشارات مجد. جلد دوم

3) كاتوزيان , ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني, انتشارات ميزان. سال 1386

4) زينعلي. حسين . مقاله رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي (ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب)- سامانه اطلاع رساني اتحاديه كانون وكلاي دادگستري

5) معين. محمد. فرهنگ فارسي. چاپ چهارم.انتشارات امير كبير. جلد چهارم

6) حياتي. علي عباس. مقاله شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه. فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام . شماره 24 . زمستان 1383

7) قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379

8) قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 1381

9) ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1385

[1] شمس. عبداله. آيين دادرسي مدني دوره پيشرفته. جلد دوم. ص 286

[2] معين. محمد. فرهنگ فارسي.انتشارات امر كبير. ج4.ص4933

[3] معين. محمد. منبع پيشين. ج1.ص1029

[4] شمس. عبداله. منبع پيشين. ص 316

[5] شمس. عبداله. منبع پيشين. ص 426

[6] متين دفتري. احمد. آيين دادرسي مدني و بازرگاني. جلد دوم . ص 161

[7] شمس. عبداله. منبع پيشين. ص 426

[8] حياتي. علي عباس. مقاله شرايط راي قابل اعاده دادرسي در آيين دادرسي مدني جمهوري اسلامي ايران و فرانسه. فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام . شماره 24 . زمستان 1383

[9] شمس. عبداله. منبع پيشين. ص 460

[10] شمس. عبداله. همان منبع . ص 460

[11] بهشتي, محمد جواد و مرداني, نادر, بررسي تحليلي اعاده دادرسي براساس قانون جديد آيين دادرسي مدني 1379, مجلة كانون وكلا.سال 1379 ص 127

[12] شمس. عبداله. همان منبع . ص 462

[13] شمس. عبداله. همان منبع . ص 462

[14] كاتوزيان, ناصر, اعتبار امر قضاوت شده در دعواي مدني, انتشارات ميزان. سال 1386 ص 125

[15] كاتوزيان, ناصر, همان منبع. ص 134

[16] كاتوزيان, ناصر, همان منبع. ص 134

[17] شمس. عبداله. همان منبع . ص 463

[18] شمس. عبداله. همان منبع . ص 426

[19] متين دفتري. احمد. همان منبع . ص 161

[20] شمس. عبداله. همان منبع . ص 431

[21] شمس. عبداله. همان منبع . ص 433

[22] شمس. عبداله. همان منبع . ص 434

[23] شمس. عبداله. همان منبع . ص 436

[24] شمس. عبداله. همان منبع . ص 438

[25] شمس. عبداله. همان منبع . ص 441

[26] شمس. عبداله. همان منبع . ص 445

[27] زينعلي. حسين. مقاله رسيدگي فوق العاده به احكام قطعي. سامانه اطلاع رساني اتحاديه كانون وكلا دادگستري

[28] پور استاد. مجيد. اصول و قواعد آيين دادرسي مدني فراملي. ص 151

[29] زينعلي. حسين . همان منبع

مطالب مشابه :

مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون

نامه وکیل - مصالح سياسي و مباني حقوق/عبدالصمد خرمشاهي/روزنامه قانون - وبلاگ حقوقی فاطمه (صبا) عزیززاده آرائی وکیل پایه یک دادگستری.

نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4

مهار بيابان‌زايي - نظري اجمالي بر مباني قانوني حفاظت از آلودگي هوا - 4 -

مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهور، مصوبه هيئت وزيران درباره كاهش ساعات كار كاركنان دولت در ماه مبارك رمضان را ابلاغ كرد كه بر اساس آن مباني قانوني اين تصميم، تحقق وظايف دولت در راستاي بند 3 اصل 43 قانون اساسي و بر اساس اختيارات ...

مباني قانوني كاهش ساعات كاري ادارات دولتي در ماه رمضان اعلام شد

غيرقانوني دانستند و حتي دامنه اين اعتراض تا جلسه بررسي راي اعتماد به هيئت وزيران نيز كشيده شد كه رييس‌جمهور نيز در پاسخ تصريح كرد به زودي مباني قانوني اين مصوبه اعلام خواهد شد. اين گزارش افزوده است: بر اساس مصوبه‌اي كه ...

مباني و جهات اعاده دارسي و انطباق پذيري با استاندارد هاي حاكم بر دادرسي عادلانه

مقاله مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوي

امروزه در مقررات اغلب كشورها شرط مرد بودن در زمره شرايط لازم براي اعتبار شهادت نيست، ولي در مقررات قانون جمهوري اسلامي ايران، تفاوت‌هايي در اعتبار شهادت زن، نسبت به شهادت مرد وجود دارد كه به بررسي آن مي‌پردازيم. فلسفه تفاوت اعتبار شهادت زن و مرد ...

موضوع: بررسي مباني تعارض منفي قوانين يا احاله(تهیه و تنظیم : محمود بختیاری)

مقدمه در پذيرش يا عدم پذيرش احاله، نظريات مختلفي توسط علماي حقوق بينالملل خصوصي مطرح شده است. مخالفان احاله معتقدند اگر در جريان اجراي قانون خارجي توسط محاكم داخلي، قانوني غير از آن چه قواعد داخلي حل تعارض توصيه نموده است اجرا گردد، معضل ...

جايگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقي

نبض قانون - جايگاه صلح‌ و سازش در نظام حقوقي - - نبض قانون. ... مباني قانوني صلح و سازش اين وکيل دادگستري مي‌افزايد: قانون آيين دادرسي مدني در موارد 178 الي 193 قواعد و ضوابط صلح و سازش را تعيين كرده است که در ماده 178 اين قانون اعلام مي‌دارد: در مرحله‌اي از دادرسي مدني، طرفين مي‌توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند که اين ضوابط در مواردي که اعلام شده صورت‌بندي و مندرج است که يا به صورت رسمي يعني با سند رسمي در دفتر‌خانه اسناد رسمي، صلح و سازش خود را ثبت کنند يا در جلسه دادگاه اعلام ...

آرا مراجع عالی قضایی

در واقع رأي صادره متکي بر مباني قانوني اصدار نيافته اسـت.بـنـابـرايـن، بـا عـنايت به موارد معنونه دعواي طرح شـده را وارد تـشخيص و ضمن نقض رأي مورد شکايت رسـيـــدگــي مـجــدد بــه کـمـيـسـيــون همعرض محول مي‌شود. ب- شعبه 30 ديوان در رسيدگي به ...

بگو مگوي فرضي مؤدي با مميز مالياتي

او هيچ اعتقادي به دو دفتره شدن و حساب سازي ندارد و به حرف‌هاي برادرش در اين زمينه توجهي نمي‌كند. تمامي مباني قانوني از جمله پلمپ به موقع دفاتر، ارائه اظهارنامه‌هاي عملکرد وVAT، گزارش‌هاي فصلي، ماليات حقوق، تكليفي و... را رعايت مي‌كند.

برچسب :
مباني قانوني