علم حقوق از منظر علم ادله ی اثبات دعوی :

علم حقوق از منظر علم ادله ی اثبات دعوی :

حقوق علمی است که جذابیّت آن از کشف جاذبه ی زمین هم بیشتر مورد استقبال عموم قرار گرفته است .

در مباحث این مجموعه[۱] ما از ادله ی اثبات دعوی به عنوان یک علم یاد می کنیم و این نقد را بر کسانیکه که ادله ی اثبات دعوی را فقط یک ابزار می دانند وارد می دانیم. این نقد از این نقطه نظر قابل تأمّل است که همانگونه که از تعریف مورد نظر ما از علم بر می آید : علم هر چیزی است که با توسّل به ابزار منطقی ، متیقّن و اطمینان آور بتوان موجبات دانایی واقعی ، کشف حقیقت ، برداشتن پرده از مجهول و بطور کلّی آشکار ساختن حقیقت – اعم از آشکار و نهان - را فراهم کند .

البتّه در اینکه رابطه ی بین ادله ی اثبات و علم حقوق رابطه ی کل یا جزء است شکّی نیست اما بررسی از جزء به کل رسیدن نیز قابل تصوّر است.

حقوق از حیث جایگاه والایی که برخوردار است آن را مهمترین بحث از مباحث علوم انسانی می دانند و بر اکثر علوم فائق بوده است. هر چند ستیزه جویی علم سیاست با علم حقوق همچنان ادامه دارد؛ اما علم حقوق قابل احترام تر و تأثیرگذارترین علم از علوم انسانی است که حتی روابط بین سایر علوم – اعم از انسانی و طبیعی – نیز بر مبنای قوانین انسانی و طبیعی استوار است.

همگان برآن باورند که ارائه ی تعریف جامع ، کارآمد و همه جانبه از علم حقوق کاری دشوار و ثقیل است که حاجت به وسواس فنی ، ممارست بسیار ، نکته سنجی حکیمانه ، روشنی اندیشه ، شناخت ذره ذره ی جامعه ، آشنایی با روش شناسی نوین ، تسلّط به حقوق تطبیقی و آشنایی با دیگر علوم انسانی همچون جامعه شناسی ، اقتصاد ، منطق ، روان شناسی ، تاریخ ، اخلاق و از همه مهمتر فلسفه می باشد.

دانشمندان غیرقابل انکاری همچون دکتر محمّدجعفر جعفری لنگرودی در برگ برگ آثار مکتوب شان علی الخصوص تعاریفی که راجع به اصطلاحات حقوقی نگاشته اند می توان تسلط ایشان به فلسفه را دریافت . همچنین استاد فرزانه و بی چون و چرای علم حقوق در ایران دکتر ناصر کاتوزیان با آن کتاب های با نثر ساده و در عین حال فوق العاده فنی شان علی الخصوص مجموعه ی سه جلدی « فلسفه ی حقوق » توانسته اند قسمتی از حلّ این نقیصه را حل کنند اما هنوز به نحو شایسته ، کافی و وافی بنظر نمی رسد و گویی پرنده ی عدالت در ایران می بایستی منتظر چهره های زحمتکش دیگری در حقوق - و از جمله در حقوق خصوصی– باشد تا بتوان مصائب فقها و دانشمندان اسبق ، سابق و کنونی به سرانجامی شیرین یعنی تحقّق « مدینه ی فاضله » بیانجامد .

برخلاف رأی اکثر مولفين حقوقي كه حقوق را منحصرا به روابط محض بين [ فقط ] انسان ها اطلاق مي كنند بايد گفت كه اين تعاريف داراي اشكال بوده چون متضمن و دربردارنده ي حمايت هاي حقوقي نويني همچون حقوق حيوانات ، محيط زيست ، ميراث فرهنگي و ساير موضوعات مستحدثه و نوظهور نيست. اين مفاهيم قسمتي از آن به عملكرد انسان ها بر مي گردد اما انسان نسبت به محيط پيرامون و ساير مخلوقات هم مي بايستي داراي مسئوليت حقوقي و گاه كيفري باشد حقوق به علمي اطلاق مي شود كه راجع است به قوانين و مقررات نوشته يا نانوشته ي كلي و عام الشمولي كه به تنظيم روابط بين انسان ها با يكديگر و با محيط اطرافشان و حتي با ساير موجودات ديگر حقوق كمك مي كند و نظم محسوسي را ايجاد مي كند .

نقش و جايگاه حقوق بر زندگي بشر :

۱. برقراري نظم ، انسجام و امنیت در جامعه :

حقوق نقش بسزایی در ایجاد نظم دارد و بعضی بصورت افراطی معتقدند که هدف اصلی حقوق برقراري نظم ، انسجام و امنیت در جامعه است که البته این نظریه با تعدیلات عادلانه ای نیز روبه رو گشته است چون طبق « اصل نِسبی بودن مفاهیم حقوقی » هیچ چیز مطلق نیست و به مسائل بایستی با دید نِسبی ( و نه مطلق ) نگریست.

از ضرب المثل فقهی معروف « الحقّ لمن غلب »[۲] بر می آید که رابطه ی لازم و ملزوم محسوسی بین حق و زور موجود است چراکه در حالات فوق العاده، توسّل به قوّه ی قاهره جهت تضمین و اجرای حق امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. هر یک از اشخاصی که در جامعه زندگی می کنند این نکته را پذیرفته اند که برای برقراری نظم ، انسجام و امنیت اجتماعی می بایستی از یک سری حقوق خود صَرفِ نظر کنند تا هدف متعالی فوق تحقّق یابد . این خود محدودیتی که گاه با جامه ی جبر و قهر از طرف نمایندگان مردم بر اشخاص تحمیل می شود نمی بایستی موجب به خطر افتادن محسوس حقوق و آزادی های فردی شخص در جامعه شود .

حقوق همواره درصدد مبارزه با خودکامگی ها و خودرأیی ها بوده است و علم ادله ی اثبات دعوی یکی از طرق برقراري نظم ، انسجام و امنیت در جامعه بوده است.

به عبارت ساده تر ، با توسّل به علم ادله ی اثبات دعوی می توان برای آسایش خاطر اشخاص جامعه برای حفظ حقوق شان تمهیدات لازم را فراهم کرد.

۲. احقاق حق و اجراي عدالت : اجرای عدالت از جمله نتایج فلسفه ی وجودی حقوق است و استقرارِ و برپایی عدالت ، نتیجه ی اجرای عدالت است و جوامعی می توانند عدالت را اجرا کنند که در تعئین حقوق و تکالیف فرد فردِ جامعه به مرحله ی پیشرفته و منظور دست یابند .

اجرای عدالت را نباید با فصل خصومت یکی دانست؛ چرا که هدف حقوق نبایستی فصل خصومت باشد چون همگان احقاق حق و اجرای عدالت را بر علم حقوق نه تنها وارد می دانند بلکه آن را از بدیهیّات می شمارند. بنابراین قانون را می بایستی در مسیر عدالت بکار برد.

نقش و جايگاه حقوق خصوصي در علم حقوق :

حقوق خصوصی به عنوان مهمترین و اساسی ترین شاخه های حقوقی شناخته می شود که می توان از آن به عنوان « تنظیم کننده ی روابط خصوصی اشخاص جامعه » نیز یاد کرد .

پیچیده تر شدن روابط خصوصی اشخاص جامعه ( اعم از حقیقی و حقوقی ) تنظیم و تنسیق آن را ایجاب می کند .

تحوّلات حقوق خصوصی و پویایی آن سبب شده که حقوق خصوصی همچون دونده ای تیزپرواز دیگر دوستان خود ( سایر رشته ها ) را با دستان خود به پیش ببرد .

مهمترین رشته ی آن « حقوق مدنی » است هر چند پاره ای از مولفین معتقدند که « حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی شمرد . زیرا از نظر تاریخی ، مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر رشته هاست » . [۳] اکثر مطلق شاخه های حقوق به شدت از حقوق مدنی متأثرند و در حلّ هر معمای حقوقی الزاماً ما نیازمند مراجعه به حقوق مدنی هستیم ؛ بنابراین حقوق به شدت وابسته به یکی از زیر مجموعه های خود یعنی حقوق خصوصی است و این نقش تردیدناپذیر و انکار ناشدنی به نظر می رسد هرچند عده ای از حقوقدانان کوشای حقوق عمومی درصدد تقریب و نزدیک کردن حقوق عمومی به حقوق خصوصی هستند اما هرچه بیشتر کوشش می کنند ، حقوق عمومی را دولتی تر و دولتی تر می کنند و این خود از نقایص مُستحدثه و تازه ایجادشونده ای است که متأسفانه طرفداران قدرتمند کردن دولت ها در سراسر جهان ( که اختصاص به هیچ کشور خاصی ندارد و در حالت همه گیر شدن است ) نسبت به حقوق عمومی جفا می کنند و آن را با حقوق دولت گرایی اشتباه می گیرند و این خود از موجبات کاهش و تضعیف « حقوق و آزادی های فردی » در جوامع بشری شده است .

نقش و جايگاه ادله اثبات دعوي در حقوق :

۱. در حقوق كلاسيك : آنچه که ما از آن به عنوان ادله ی اثبات دعوی یاد می کنیم ماحصلِ اندیشه های حقوق کلاسیک از جمله منشور حقوق بشر کوروش کبیر ، قانون نامه ی حمورابی ، قوانین روم و یونان و . . . دانست که هنوز اصالت خود را حفظ کرده اند.

۲. در حقوق نوين : حقوق نوین را شاید بتوان وامدار تحوّلات حقوقی در فرانسه و حقوق مبتنی بر عرفِ پسندیده ی محاکم در انگلستان دانست .

در حقوق نوین ادله ی اثبات دعوی هنچنان از جایگاه والایی برخوردار است همچنانکه برخی از کشورها با آگاهی و درک این ضرورت انکارناپذیر و حتمی ، قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » را بصورت منظّم و روان نگاشته اند.

در مورد مدرنیزه کردن آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون تضمین کننده ی قواعد ادله ی اثبات دعوی در کشورمان ، آقای دکتر خسرو گیتی طیّ مقاله ای در ارتباط با دومین کنگره بین المللی قضّات منعقده در لاهه ( ژوئن ۱۹۶۳ م ) اینگونه نقل کرده اند : « . . . بالاخره برای روشن کردن سبب تشکیل کنگره و مقصود از مدرن کردن آیین دادرسی مدنی توضیحِ آقای اِ.کرینگز[۴] را به کنگره به عنوان مُخبر کل نقل می کنیم : « توسعه و تنوّع عددی روزافزون روابط حقوقی ما را تحت فشار یک شبکه بی نهایت بغرنج و تکالیف در مقیاس دنیایی قرار داده است. چگونه ممکن است این تغییرات تازه در حقوق قضایی بدون اثر بماند؟ این کوشش جهانی است که اصول دادرسی با مقتضیّات جدید تطبیق داده شود ، یعنی در حقوق قضایی در صورت لزوم به طوری تجدیدنظر شود که دادرسی سریعتر و موثّرتر انجام شود تا جواب احتیاجات زمان را بدهد و نظم و عدالت در اجتماع حاکم باشد. » [۵]

تحوّلات لحظه به لحظه و پیچیده تر شدن زندگی بشر اقتضا می کند که بشر نیازهایش را با ابزارهای قوی ، مردم پسند ، متیقّن و پیشرفته برطرف کند و این ضرورت بر طرف نمی گردد مگر با پویا دانستن علوم سرنوشت سازی همچون ادله ی اثبات دعوی. بنابراین قوانین از حیث قابل احترام بودن نیازمند توجه به پویا کردن آنهاست.

فوائد مطالعه ی قواعد اثبات دعوي :

۱. کمک به عدالت و احساس امنیّت حقوقی در جامعه ؛

۲. کمک به توسعه ی پایدار حقوق عمومی ، حقوق خصوصی ؛

۳. گسترش احترام به حقوق سایر اشخاص و آشنایی اشخاص با حقوق و تکالیف خود ؛

۴. بالا رفتن آگاهی های وکلا در ابراز استدلال ؛

۵. بالا رفتن آگاهی های دادرسین در پذیرش یا ردّ استدلال ؛

۶. جلوگیری از اطاله ی دادرسی ، انتقام جویی های شخصی و سردرگمی اصحاب دعوی ؛

۷. تشخیص و حلّ تعارض ادله به عنوان یکی از بزرگ ترین مصائب حقوق قضایی ؛

۸. آماده سازی جامعه برای ترقّی در ادله ی اثبات دعوی بین المللی در پی شناخت قواعد داخلی.

رابطه ادله اثبات دعوی با برخی علوم و فنون و شاخه های آنها :

۱) علوم انساني :

اثبات دعوی از طریق تمسّک به علوم انسانی همچون حقوق ، منطق و . . . میسّر خواهد شد و با توجه به وجود « اصل پویایی علوم انسانی » حاجت به تغییر قواعد اثبات دعوی در طیّ طریق زمان ، امری بدیهی و البته ضروری به نظر می رسد .

‏حقوق :

ادله ی اثبات دعوی یکی از مهمترین مباحث علم حقوق است که بیانگر دلایل قابل پذیرش برای اثبات دعاوی اعم از مدنی ، تجاری ، کیفری و . . . می باشد.

اهمیّت ادله ی اثبات دعوی تا جایی پیش رفته که برخی کشورها قوانین واحد و مستقلی جهت ارائه ی چگونگی اثبات دعوی و دیگر مسائل مربوطه ، تنظیم داشته اند.

الف: حقوق خصوصي

« برای فهم چگونگی اقتدار قانون ، تمیز بین قوانین ماهوی و شکلی نیز مفید است . »[۶] بنابراین قانون از حیث جنبه هایی که داراست را می توان در تقسیم بندی ذیل مورد بررسی قرار داد :

۱. قوانين ماهوي ( تعئين كننده ) : قواعد ماهوی یا به عبارت ساده تر قواعد تعیین کننده و موجد حق راجع به ادله اثبات دعوی را می توان مددیار حقوق در شناساندن حقوق مشروع از برای حقوق فردی یا حقوق اجتماع دانست. این قوانین عموماً از جمله قوانین موجدِ حق هستند که اصولاً تراضی طرفین در رابطه با اسلوب بکارگیری در رابطه با تعیین ادله ، قابلیت پذیرش را داراست . از جمله قوانین ماهوی مربوط به ادله ی اثبات دعوی از منظر حقوق خصوصی را می توان قوانین ذیل دانست :

۱- حقوق مدني : قانونگذار[۷] ایران یکی از مجلدهای قانون مدنی را به بحث ادله ی اثبات دعوی اختصاص داده است.قانونگذار جلد سوّم از قانون مدنی را به بحث ادله ی اثبات دعوی اختصاص داده است که این خود نمایانگر اهمیّت و جایگاه بحث ادله ی اثبات دعوی در حقوق و از جمله قانون مدنی است زیرا قانون مدنی معرّف فرهنگ ، سنن ، عرف پذیرفته شده ی جامعه و . . . از برای تنظیم روابط خصوصی اشخاص حقوق خصوصی در جامعه می باشد و شاید به جرئت بتوان گفت قانون مدنی در مواجهه با اکثر مشکلات حقوقی یاریگر هر شخص و برطرف کننده ی هر مشکل ولو در رابطه با مسائل کیفری می باشد .

قانون مدنی در ارتباط با ادله ی اثبات دعوی وظیفه تعیین کنندگی را داراست تا بتواند با حمایت آیین دادرسی مدنی که وظیفه اش تضمین حق است در روند اهداف فوق موثّر واقع گردند.

جلد سوّم قانون مدنی حاوی نکات ماهوی ادله ی اثبات دعوی است که قواعد آن نقش تعیین کنندگی ( و نه تضمین کنندگی ) را ایفا می کنند.

۲- حقوق تجارت : با وجود این اصل بدیهی که قانون تجارت هم به مانند سایر قوانین بی نیاز از قانون مدنی نیست امّا بین دعاوی مدنی و تجاری باید تفکیک قائل شد. مثلاً شرکت تجاری با شرکت مدنی از حیث آثار و مسئولیت ها بسیار متفاوتند و نمی توان تفکیک قائل نشد ؛ یا مثلاً آثاری که موادّ ۴۰۲ به بعد قانون تجارت که ضمان را به معنای ضمِّ ذمِّه به ذمِّه می داند با آثاری که ماده ۶۹۸ قانون مدنی در ارتباط با نقل ذمِّه به ذمِّه بسیار متفاوت است. یا مثلاً مصادیق ماده ۲ قانون قانون تجارت کنونی و مصادیق ماده ۲ لایحه ی قانون جدید تجارت - که هم اکنون در کمیسیون های مربوطه ی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است - در تشخیص شخص تاجر و همچنین تجاری بودن دعوی می بایستی بسیار مهم تلقّی گردد زیرا در تعیین نظام حقوقی موثّر واقع خواهد شد.

۲. قوانين شكلي( تضمين كننده ) : قواعد شکلی یا به عبارت ساده تر قواعد تضمین کننده راجع به ادله اثبات دعوی از قواعد آمره به حساب می آیند که رعیایت تشریفات آن الزامی است و صرفنظر کردن از اجرا و تحدید آن به اراده و نظر نهایی و مورد پذیرش طرفین دعوی در رابطه با آن برای قانونگذار نه تنها قابل پذیرش نیست بلکه تصوّر کردن چنین امری نیز محال ، عَبَث و بلااثر است چون قوانین شکلی از مقوله نظم عمومی[۸] محسوب می شوند و شرایط خاص و فوق العاده ای بر آنان حاکم است.

از دیگر خصوصیّات قوانین شکلی ( تضمین کننده ) این است که اینگونه قوانین را می توان راهنما و نشان دهنده ی طریق وصول حقّ شناسایی شده در قوانین ماهوی برای جامعه یا افراد می باشد.

« برای طرح هر دعوایی تهیه ی طرح شکلی [ آن ] لازم است و در حقوق کامن لو از جمله در کشور کانادا قواعد مختلفی را برای تأمین عدالت و تأمین امنیّت عمومی تدوین کرده اند که دادگاه های کامن لو باید با در نظر گرفتن آنها مبادرت به صدور حکم بنمایند .» [۹]

« قانون مرافعات و امور حسبی که ناظر به ادله ی اثبات دعاوی و امور حِسبی و شیوه ی رسیدگی محاکم و سازمان قضایی است مانند قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری [ به قوانین شکلی اطلاق می گردند که در حقوق فرانسه از آنها با عنوان Loi de forme یاد می شود ] .» [۱۰]

۱- قانون آئين دادرسي مدني : همانگونه که از تعریف تحت اللفظی آیین دادرسی مدنی بر می آید ، آیین دادرسی مدنی بیانگر شیوه ی رسیدگی و طرح دعوی حقوقی در دادگاه های حقوقی می باشد. قوانین شکلی ادله ی اثبات دعوی را می توان قوانین حارس و نگهدار حق دانست که دائماً در تلاش برای حفظ حقّ مشروع هستند . هرچند بعضی از حقوقدانان اینگونه استدلال نموده اند که: « گاهی دلیل به عنوان این که حافظ و نگهدار حق است ، تکمیل کننده و قدرت بخش به حق است ، مورد توجه قرار می گیرد و افراد در روابط خود به آن متوسّل می شوند بدون اینکه جریان دادرسی و دادگاه در مدّنظر باشد. در چنین وضعی ، ادله ی اثبات از بُعد حقوق مدنی ، مطالعه می شوند ». ظاهراً ایشان « حافظ و نگهدارِ حق بودن » را از جمله خصایص مختصّ حقوق مدنی می دانند[۱۱] که به نظر می رسد این استدلال بلااشکال نباشد؛ چرا که این وظیفه در حقوق خصوصی را می توان از جمله وظایف آیین دادرسی مدنی دانست؛ زیرا آیین دادرسی مدنی که از آن به عنوان « حقوق قضایی خصوصی » نیز یاد می شود از جمله قوانین تضمین کننده – و نه تعیین کننده – حق است و همچون ناظری کوشا و دقیق روند اجرای حق را تضمین می کند. بنابراین نمی توان این وظیفه را از جمله خصایص قانون مدنی دانست چرا که قانون مدنی با وجود تمام عظمت و جایگاهش در علم حقوق – خود نیازمند حامی ای همچون آیین دادرسی مدنی است.

برخی از حقوقدنان راجع به ارتباط ادله ی اثبات دعوی با آیین دادرسی مدنی اینگونه استدلال کرده اند : « گاه دلیل در مرحله ی دادرسی ، به کار می رود. یعنی مدعی برای اثبات دعوی ، و مدعی علیه برای دفاع از دعوی ، به آن استناد می نماید و در اینجا است که دلیل ، موضوع بحث آیین دادرسی [ مدنی ] قرار می گیرد. کسی که می خواهد ادعایش را در مرجع قضایی مطرح کند باید در حدود مقرّرات آیین دادرسی دلایل خود را در اختیار دادگاه بگذارد و در چنین مرحله ای ادله ی مورد بحثِ آیین دادرسی [ مدنی ] هستند. [۱۲]

۲- قانون اجراي احكام مدنی : مطابق ماده ۱۹۴ آ.د.م : « دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می نمایند. » با در نظر گرفتن نقد یکی از حقوقدانان[۱۳] و همچنین اینکه « نباید چنین پنداشت که دلیل تنها در اثبات یا دفاع از دعوی به کار می آید »[۱۴] بایستی گفت که مطابق ماده ۲۹۵ آ.د.م : « پس از اعلام ختم دادرسي[۱۵] در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشاي رأي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اينصورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام راي[۱۶] مي كند. » و همچنین بموجب قسمت اول ماده ۳۰۲ آ.د.م : « هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجراء نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد » و همچنین مطابق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی[۱۷]: « احكام‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ وقتي‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ مي‌شود كه‌ به‌ محكوم‌ عليه‌ يا وكيل‌ يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او ابلاغ‌ شده‌ و محكوم‌له‌ يا نماينده‌ و يا قائم‌ مقام‌ قانوني‌ او كتباً اين‌ تقاضا را از دادگاه‌ بنمايد. » و همچنین مطابق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی: « هيچ‌ حكمي‌ از احكام‌ دادگاههاي‌ دادگستري‌ به‌ موقع‌ اجرا گذارده‌ نمي‌شود مگر اين‌ كه‌ قطعي‌ شده‌ يا قرار اجراي‌ موقت‌ آن‌ درمواردي‌ كه‌ قانون‌ معيّن‌ مي‌كند صادر شده‌ باشد .»

در رابطه با ارتباط بحث ادله ی اثبات دعوی با قانون اجرای احکام مدنی دیده شد که ممکن است پس از استناد اصحاب دعوی به دلیل و انشای رأی ، می بایستی پس معیّن بودن موضوع آن جهت اجراء[۱۸] حکم صادره پس از قطعیّت و ابلاغ آن به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او و همچنین تقاضای کتبی محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او از دادگاه با رعایت قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود.

۳- قانون ثبت اسناد و املاک : قانون ثبت اسناد و املاک مصوّب سال ۱۳۱۰ به عنوان یکی از قوانین شکلی همراه با آیین نامه های متعدّد و پرشمارش در قسمت اعظم آن قبل از تصویب جلد سوم قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ در ارتباط با یکی از ادله ی پذیرفته شده ی اثبات دعوی مندرج در بند دوم ماده ۱۲۵۸ ق.م[۱۹] صحبت کرده است.

۴- قانون امور حِسبی : قانون امور حِسبی مصوّب ۱۳۱۹ به عنوان یکی از قوانین شکلی و تضمین کننده ی حقوق خصوصی در خصوص تضمین مسائلی همچون هزينه ی رسيدگي‌ به‌ امور حسبي ، تصديق‌ انحصار وراثت‌ ، تركه‌ اتباع‌ خارجه‌ ، تركه ی‌ متوفاي‌ بلاوارث‌ ، تقسيم‌ ترکه ، وصيت‌ ، تصفيه‌ تركه‌ ، ديون‌ متوفي‌ ، تحرير تركه‌ ، مهر و موم ترکه ، صلاحيّت‌ امور راجع‌ به‌ تركه‌ ، غايب‌ مفقودالاثر ، چگونگی تعیین امین و حدود اختیارات و وظایف او ، قیمومیت و . . . سخن می گوید و از آنجائیکه قانون امور حِسبی راجع به مسائل غیرترافعی است ، رسيدگي‌ به‌ امور حِسبی متوقف‌ بر وقوع‌ اختلاف‌ و منازعه‌ بين‌ اشخاص‌ و اقامه‌ دعوي‌ از طرف‌ آنها نیست . بنابراین از آنجائیکه در اینگونه دعاوی مدعی علیه و منازعه ای بین نیست[۲۰] ، رسیدن به حقّ مشروع و مورد پذیرش قانون سهل تر از امور ترافعی است .

مثلاً مطابق موادّ ۱۳۶ الی ۱۳۸ این قانون « ورثة‌ می توانند بعد از گذشتن‌ دو سال‌ تمام‌ از آخرين‌ خبر غايب‌، از دادگاه‌ کتباً و با ذکر ادله‌ و جهاتي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ درخواست‌ كننده‌ حق‌ اين‌ درخواست‌ را براي‌ خود قايل‌ است‌ درخواست‌ كنند كه‌ دارايي‌ غايب‌ به‌ تصرف‌ آنها داده‌ شود. پس‌ از وصول‌ درخواست‌نامه ‌، دادگاه‌ با حضور درخواست‌كننده‌ و دادستان‌ به‌ دلايل‌ درخواست‌ رسيدگي‌ مي‌نمايد و نيز راجع ‌به‌ اقامتگاه‌ غايب‌ و تاريخ‌ غيبت‌ و معلوم ‌نبودن‌ محلّ‌ او بازجويي‌ لازم‌ نموده‌ و در صورت‌ احراز صلاحيت‌ درخواست‌كننده‌ آگهي‌ مشتمل ‌بر درخواست‌ نامبرده‌ و دعوت‌ اشخاصي‌ كه‌ از غايب‌ اطلاعي‌ دارند براي‌ اظهار اطلاع‌ به‌ دادگاه‌ ترتيب‌ مي‌دهد. یا مثلاً طبق موادّ ۱۵۳ الی ۱۵۵ همان قانون اشخاصی همچون ورثه غائب ، وصی و موصی له می توانند از دادگاه‌ بصورت كتبي‌ درخواستی را مشتمل بر مشخصات‌ غايب‌ و تاريخ‌ غيبت‌ وی‌ و همچنین دلايلي‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ درخواست‌كننده‌ حق‌ درخواست‌ صدور حكم‌ موت‌ فرضي‌ را برای خود قابل ترتیب اثر دانسته است و همچنین ادله‌ و اسنادي‌ كه‌ مطابق‌ ماده‌ ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ قانون‌ مدني‌، ممكن‌ است‌ به‌ موجب‌ آن‌ ادله‌ و اسناد درخواست‌ حكم‌ موت‌فرضي‌ غايب‌ را نموده است بمنظور صدور حكم‌ موت‌ فرضي‌ غايب‌ درخواست بنمایند . دادگاه پس از وصول درخواست نامه با در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواست کننده در صورت موجّه دانستن اظهارات و دلایل نامبرده مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی آگهی ای را ترتیب می دهد و این آگهی در ۳ نوبت متوالی و هر کدام به فاصله ی یک ماه منتشر می شود و جلسه ی رسیدگی به درخواست ، به فاصله ی یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معیّن می گردد . . . »

پس با مطالعه ی موادّ فوق دیده شد که در امور حِسبی منازعه و اختلافی در بین نیست که ما از عباراتی همچون « طرفین دعوی » و . . . استفاده کنیم بنابراین اینگونه امور - و نه دعوی – نیاز به اثبات ندارد اگر شخصی مدعیّ حقّ مربوط به امور حِسبی باشد احراز رعایت یک یک مقرّرات امور شکلی این قانون کفایت می کند.

ب: حقوق عمومي

۱- قانون اساسي : برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مرتبط با بحث قضاء و ادله ی اثبات دعوی است که آنها را همراه با آراء و اندیشه های حقوقی برخی حقوقدانان پارسی مورد بررسی قرار می دهیم :

مسألة‌ قضا در رابطه‌ با پاسداري‌ از حقوق مردم‌ در خط‌ حركت‌اسلامي‌، به‌ منظور پيشگيري‌ از انحرافات‌ موضعي‌ در درون‌ امت‌اسلامي‌ امري‌ است‌ حياتي‌، از اين‌ رو ايجاد سيستم‌ قضائي‌ بر پايه ‌عدل‌ اسلامي‌ و متشكل‌ از قضات‌ عادل‌ و آشنا به‌ ضوابط‌ دقيق‌ديني‌، پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، اين‌ نظام‌ به‌ دليل‌ حساسيت‌ بنيادي‌ ودقت‌ در مكتبي‌بودن‌ آن‌ لازم‌ است‌ به‌ دور از هر نوع‌ رابطه‌ و مناسبات ‌ناسالم‌ باشد. (وَ اءقذ'ا حَكَمْتُم‌ْ بَيْن‌َالناس‌ق أَن‌ْ تَحْكَمُوا بقالعَدل‌ق.) [۲۱]

قضاوت ( داوری کردن میان مردم است واجب کفایی بوده ) و در زمان حضور امام (ع) وظیفه ی امام معصوم علیه السلام یا نائب ایشان است . و در زمان غیبت ، قضاوت فقیه جامع شرایط افتاء ، نافذ می باشد . و هر کسی به جای فقیه جامع الشرایط ، به قضات جور روی گرداند گنهکار ( و فاسق ) است .[۲۲]

یکی از اصول مهم دادرسی منع دادگاه از استنکاف از رسیدگی و صدور حکم است . قاضی نمی تواند، به شیوه ی فقیهان و مفتیان ، در فصل خصومت متوقّف بماند یا رعایت احتیاط کند یا راه حل قطعی را به مرجع دیگری حواله دهد ( به عنوان مثال : پیشنهاد دهد که تردید او را رویه ی قضایی یا قانونگذار رفع کند ) . او ناچار به صدور حکم است ، چرا که ، اگر مدعی از حقگذاری مأیوس شود ، خود به قضاوت می پردازد و اجرای خواسته های برنیاورده را به عهده می گیرد . منکر و مدافع نیز از دادگاه انتظار دارد که با اعلام بیحقی خواهان از او رفع ظلم و مزاحمت شود و چون نومید گردد خود به دفاع می پردازد. در نتیجه ، نزاع بالا می گیرد و فتنه ها بر پا می شود و صلح اجتماعی به خطر می افتد . [۲۳]

قانون مجازات اسلامی که قانونی ماهوی است در پاسخ به تأمین ضمانت اجرای قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنیکه قانونی شکلی است در ماده ۵۹۷ همان قانون اِشعار داشته که « هريك از مقامات قضايي[۲۴] كه شكايت و تظلمي مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اين كه رسيدگي به آنها از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذرسكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كند يا صدور حكم را برخلاف قانون به تاخير اندازد يا برخلاف صريح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا يك سال ودر صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضايي محكوم مي شود و در هر صورت به تأديه خسارات وارده نيز محكوم خواهدشد . » ضمانت اجرای مقرّره قانونی ماده ۳ آ.د.م که اشعار داشته است که « قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والّا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن[۲۵] محكوم خواهند شد. ».[۲۶]

« دادرس باید آگاه باشد که قانون همه چیز را تبیین نمی کند و او نیز فرمانبر بی اراده ی قوّه ی مقننه نیست [ که هر چیزی را تصویب کرد رعایت کند و در موارد سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين سر در هوا بماند ] . چه اگر اینگونه باشد ، باید گفت که حقوق صرفاً از قانون ناشی می شود؛ در حالیکه مسأله جز این است. » [۲۷]

در مورد الزام قضّات به رسیدگی و صدور حکم ، به نظر می رسد که باید بین دعاوی مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد ؛ بدین معنی که اصل اساسی الزام به رسیدگی ، صِرفاً دعاوی مدنی را شامل می شود و در دعاوی کیفری ، بر اساس اصل سی و ششم[۲۸] در این خصوص ، فرض بر این است که تا زمانی که قانونگذار عملی را جرم نشناخته ، کسی را نباید برای انجام آن عمل مجازات نمود؛ زیرا عِقاب بلابیان قبیح است .

البته ، « قُبحِ عِقابِ بَلابَیان » یک قاعده ی فقهی است و ظاهراً چنین استنباط می شود که منظور بیان مجازات هایی است که شارع اسلام مقرّر داشته و یا فقهای اسلام ، در مقام استنباط و صدور فتوی ، مجازات هایی را بیان کرده اند که قاضی ، به هنگام رسیدگی و صدور حکم ، مجاز و در مواردی موظّف به اِستناد به آنهاست . اما باید توجه داشت که قانونگذار اساسی ، با فرض مطابقت کلیّه ی قوانین و مقرّرات با موازین اسلامی[۲۹] ، در اصل سی و ششمِ فوق الذکر ، تأکید بر مجازات قانونی دارد. در غیر این صورت ، چه بسا « منابع معتبر اسلامی و یا فتاوی معتبر » با یکدیگر متغایر باشند و قضّات ، در موارد مشابه ، به فتاوای متفاوت مراجعه کنند و در نتیجه ، مبادرت به صدور احکام نامشابه و یا نابرابر بنماید و یا حتی یک قاضی با استناد به فتوای معتبری حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری ، در مورد مشابه ، با استناد به فتوای دیگری ، حکم برائت صادر نماید. بنابراین حاکمیّت قانون اساسی و مصلحت نظام اقتضا می کند که قضّات ، در مورد دعاوی جزائی ، چنانچه قانونگذار نسبت به مجازات یک عمل ارتکابی ساکت باشد ، مطلقاً از اِعمال مجازات خودداری نمایند. با وجود این قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ، مصوّب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ، حکم اصل یکصد و شصت و هفتم را شامل موارد کیفری نیز دانسته و در ماده ۲۱۴ خود قضّات دادگاه ها را مکلّف نموده است که در صورت سکوت قانون ، با استناد به منابع معتبر یا فتاوای معتبر ، حکم قضیّه را صادر نمایند . [۳۰] برخی از حقوقدانان نیز در ارتباط با ماده ی فوق ایراد گرفته اند : « در اینکه مقرّرات ماده ۲۱۴ مغایر اصل سی و ششم قانون اساسی است ، تردیدی به نظر نمی رسد. مویّد این مطلب ، تأکیدِ جمعیِ حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر مغایرت ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادّی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب۶/۶/۱۳۶۱ که عیناً به صورت ماده ۲۱۴ مورد نظر درآمده ، با قانون اساسی است .

برای اعلام مغایرت ماده مذکور با قانون اساسی ، ظاهراً به علّت خودداری فقهای شورا در همراهی با حقوقدانان ، رأی کافی بدست نیامده است .[۳۱]

« اصل‌، برائت‌ است‌ و هيچ‌كس‌ از نظر قانون‌ مجرم‌ شناخته‌ نمي‌شود، مگر اين‌ كه‌ جرم‌ او در دادگاه‌ صالح‌ ثابت‌ گردد. » [۳۲] اصل بر برائت است و هیچ کس از دیدگاه قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالحه ثابت گردد و چون قاضی وظیفه ی خطیر قضاوت بر عهده ی اوست نمی تواند بهانه‌ سكوت‌ يا نقص‌ يا اجمال‌ يا تعارض‌ قوانين‌ مدوّنه‌، از رسيدگي‌ به‌ دعوا و صدور حكم‌ امتناع‌ ورزد بنابراین او موظف است که در صورت عدم پیش بینی احکام راجع به آن موضوع خاص در قوانین موضوعه ، به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند .

« هرگونه‌ شكنجه‌ براي‌ گرفتن‌ اقرار و يا كسب‌ اطلاع‌ ممنوع‌ است‌، اجبار شخص‌ به‌ شهادت‌، اقرار يا سوگند مجازنيست‌ و چنين‌ شهادت‌ و اقرار و سوگندي‌ فاقد ارزش‌ و اعتبار است‌. » [۳۳]

« قاضي‌ موظف‌ است‌ كوشش‌ كند حكم‌ هر دعوا را در قوانين‌ مدّونه‌ بيابد و اگر نيابد با استناد به‌ منابع‌معتبر اسلامي‌ يا فتاوي‌ معتبر، حكم‌ قضيه‌ را صادر نمايد و نمي‌تواند به‌ بهانه‌ سكوت‌ يا نقص‌ يا اجمال‌ يا تعارض‌ قوانين‌ مدوّنه‌، از رسيدگي‌ به‌ دعوا و صدور حكم‌ امتناع‌[۳۴] ورزد. »[۳۵]

حق دادخواهی افراد[۳۶] برای دادرسان ایجاد تکلیف می نماید ، تا به تظلّم آنها بذل توجه کنند و حقوق اصحاب دعوی را به نحو شایسته اِحقاق نمایند . وظیفه ی قاضی حلّ اختلاف و فصل خصومت است که از طریق صدور حکم متناسب ، امکان پذیر می شود. نتیجه ی احکام صادره ، احقاق حقوق افراد و غایت آن ، تحقّق و گسترش عدالت در جامعه می باشد. اگر دادرسان در این خصوص به وظیفه ی خویش عمل نکنند ، عدم توجه به تظلّم مردم محسوب شده و این نتیجه را به بار خواهد آورد که افراد مأیوس از دستگاه قضائی ، خود ، با توسّل به زور و به نحو انتقام جویانه ، برای احقاق حقّ خود اقدام نمایند. در چنین حالتی است که نظم جامعه دچار اختلال می شود . پس باید برای افراد این اطمینان به وجود آید که دستگاه قضائی در صورت تظلّم ، به شکایات شان رسیدگی کرده و پس از اثبات استحقاق ، با صدور حکم ، دادشان را خواهد ستاند.[۳۷]

بعضی از حقوقدانان در این رابطه نظرات قابل توجّهی را بیان داشته اند : « نظم اجتماع ایجاب می کند که هیچ کس داور کار خود نباشد ؛ دادرسی خصوصی و انتقامجویی باید از میان برود و هر کس خود را صاحب حق می پندارد از مقام عمومی بخواهد و متوسّل به زور نشود. پس لازم است که مرجعی برای تمیز و اجبار مدعی علیه به رعایت حق مدعی به وجود آید . این مرجع دادگاه است و دادخواهی از آن را «اقامه ی دعوی» می نامند. »[۳۸] این نظر که « وظیفه ی قاضی حلّ اختلاف و فصل خصومت است » قابل ایراد به نظر می رسد چون وظیفه ی قاضی احقاق حق و اجرای عدالت است. همچنانکه بعضی از حقوقدانان قبل از ایشان بر این نظر خرده گرفته اند که : « این چه اختیاری است که محاکم مکلّف به اتّخاذ تصمیم شوند . . . یعنی محاکم تبدیل به ماشین رأی بشوند و آمارهای آنها ترقّی بکند ولی اختلافات مردم باقی بماند؟ »[۳۹] از آنجا که آیین دادرسی مدنی یکی از مهمترین مسائل علم حقوق است و بر سر زبان هاست که : « همه ی حقوق ، آیین دادرسی مدنی است » بعضی دیگر از حقوقدانان در مقام بیان هدف آیین دادرسی اینگونه استدلال داشته اند : « . . . اگر هدف قواعد آیین دادرسی مدنی ، صرفاً فصل خصومت باشد در حالیکه به هدف اجرای عدالت نیانجامده باشد ، حتّی همان فصل خصومت ادعایی هم تحقّق نیافته است؛ زیرا از قدیم گفته اند که « قاضی جاهل بین عالمین است» یعنی قاضی کسی است که از حقیقتِ اختلاف بین اصحاب دعوی ، خبر و اطّلاعی ندارد ، حال آنکه اصحاب دعوی هر دو بخوبی می دانند که حقیقت چیست و کدامیک مُحق هستند ، بنابراین اگر نتیجه ی دادرسی ، صدور حکم بر خلاف حقیقت باشد ، بدیهی است آنکه بنا حق ، محکوم علیه واقع شده است الی یوم القیامه با محکوم لهِ ناروایِ دادرسیِ موصوف دشمن و بدخواه خواهد ماند. پس فصل خصومت ، یعنی پایان دشمنی و اختلاف بین طرفین دعوی ، حاصل نشده است و از سوی دیگری دادرسی ، یعنی به داد کسی رسیدن ، یعنی عدالت را اجرا کردن و بدیهی است صرفِ صدور حکم در پرونده به ادعایِ فصل خصومت ، اجرای هوف و منظور غایی از دادرسی که عدالت و دادگری است محقّق نخواهد ساخت. » [۴۰]

۲- قانون كار : حقوق کار را هم می توان در زمره حقوق خصوصی و هم در زمره ی حقوق عمومی آورد. اما با وجود گرایش مولف این مجموعه به حقوق خصوصی و علاقه به وسیع جلوه دادن حقوق خصوصی نمی توان از گرایش بیشتر حقوق کار به حقوق عمومی سخن نگفت چراکه در روابط کارگر و کارفرما دولت همچون چتری سایه افکن علاقه مند به نظارت در انواع مختلف آن می باشد.

از آنجائیکه همگان در تلاش برای ارتقای حقوقی مادی و معنوی کارگر هستند و هیچکس حاظر به پیگیری حقوق کارفرما در قالب ارائه ی اندیشه های حقوقی ( دکترین حقوقی ) نیست ما نیز برخلاف میل قلبی مساوات طلبانه و برابر بینانه مان اینگونه می توانیم بگوئیم که یکی از نکات افتخارآمیز حقوق کار ما وجود صریح اصل « عدم تقصیر کارگر » است. دعاوی که بین کارگر و کارفرما انجام می شود اصل بر عدم تقصیر کارگر است مگر اینکه کارفرما بتواند از طرق متیقّن و اطمینان آور از برای وجدان دادرس ، خلاف آن را به اثبات برساند.

اثبات دعاوی مربوط به حقوق کار از جایگاه والایی برخوردار است. مثلاً در دعوی کارگری که در حین کار قطع عضو شده و مدعیّ غیر استاندارد بودن دستگاه برش آهن و آموزش اشتباه و ناقص چگونگی استفاده از ابزار آلات و دستگاه است و کارفرما بی مبالاتی و سهل انگاری کارگر را دلیل بروز چنین واقعه ای می داند ، قطع نظر از پشتیبانی که قانونگذار از کارگر محفوظ داشته ، اثبات چنین مسائلی بسیار ارزشمند و موثّر واقع خواهد شد چراکه در صورت عدم اثبات تقصیر کارگر توسط کارفرما میلیون ها تومان وجه می تواند به کارگر جهت مداوا و دیه برسد.

« در جایی که منافع انسان مورد معامله واقع می شود ، حقوق ما دو سری قانون یعنی قانون کار و قانون مدنی در باب اجاره ی اشخاص را برای تنظیم چنین روابطی پیش بینی نموده است. قانون کار نسبت به قانون مدنی در باب اجاره ی اشخاص ، قانون خاص محسوب است ولی زمانی قانون کار بر روابط طرفین حاکم می شود که بین موجر و مستأجر رابطه خاصّ خادم و مخدومی وجود داشته باشد یا کار در کارگاه بیش از سه نفر انجام شود یا کار خانوادگی نباشد. احراز یکی از این سه امر موجب می شود دادرس کتاب قانون مدنی را در خصوص اجاره ی اشخاص ببندد و کتاب قانون کار را مدّ نظر خود برای صدور حکم قرار دهد که احکام آن به کلّی با قانون مدنی متفاوت است. » [۴۱]

۳- حقوق اداري و استخدامي

دعاوی راجع به حقوق اداری و استخدامی با سایر دعاوی از آن جهت جلوه می کند که در بحث ادله ی اثبات دعوی اداری ، سند را می توان مهمترین حلّال و دلیل اثبات اینگونه دعاوی دانست؛ چرا که بروکراسیسم افراطی موجود – و در عین حال پر انتقاد - در کشور ما این امر را ایجاب می کند ؛ مثل فاکتورها ، رسیدها و فیش های اداری حاوی تخلفات مالی .

در ارتباط با قوانین راجع به حقوق اداری و استخدامی می توان به قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوّب ۷/۹/۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوّب ۲/۸/۱۳۷۳ ، قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۲۶/۹/۱۳۷۹ ، قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۵/۶/۱۳۸۶ ، قانون مدیریّت خدمات کشوری مصوّب ۸/۷/۱۳۸۶ و . . . اشاره کرد که در حوزه ی قلمروی حقوق عمومی است؛ چراکه دست کم یک پای آن دولت است.

دعاوی و شکایات اداری و استخدامی از حیث چگونگی تحقّق آن از طرق مختلفی قابل پیگیری است که به عنوان مثال می توان بصورت غیرمستقیم و باواسطه از طریق ارائه ی گزارش به مقام مافوقِ شخص متخلّف ، پس از رسیدگی به گزارش فی النهایّه در صورت محکومیّت متخلّف شخص در جهت احقاق حقّ خویش اقدامات آتی را انجام دهد.

به موجب اصول ذیل از قانون اساسی بر این امر تأکید شده است :

اصل‌ يكصد و هفتادم‌ ق.ا : « قضات‌ دادگاهها مكلفند از اجراي‌ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ كه‌ مخالف‌ با قوانين‌ و مقررات‌ اسلامي‌يا خارج‌ از حدود اختيارات‌ قوة‌ مجريه‌ است‌ خودداري‌ كنند و هر كس‌ مي‌تواند ابطال‌ اين‌گونه‌ مقررات‌ را از ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ تقاضاكند. »

اصل‌ يكصد و هفتاد و دوم‌ ق.ا : « براي‌ رسيدگي‌ به‌ جرايم‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ خاص‌ نظامي‌ يا انتظامي‌ اعضاء ارتش‌، ژاندارمري‌، شهرباني‌ وسپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌، محاكم‌ نظامي‌ مطابق‌ قانون‌ تشكيل‌ مي‌گردد، ولي‌ به‌ جرايم‌ عمومي‌ آنان‌ يا جرايمي‌ كه‌ در مقام‌ ضابط‌دادگستري‌ مرتكب‌ شوند، در محاكم‌ عمومي‌ رسيدگي‌ مي‌شود.

دادستاني‌ و دادگاههاي‌ نظامي‌ بخشي‌ از قوه‌ قضائيه‌ كشور و مشمول‌اصول‌ مربوط‌ به‌ اين‌ قوه‌ هستند. »

اصل‌ يكصد و هفتاد و سوم ق.ا : « به‌ منظور رسيدگي‌ به‌ شكايات‌، تظلمات‌ و اعتراضات‌ مردم‌ نسبت‌ به‌ مأمورين‌ يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي‌ دولتي‌ و احقاق حقوق آنها، ديواني‌ به‌ نام‌ ديوان‌ عدالت‌ اداري‌ زير نظر رئيس‌ قوه‌ قضائيه‌ تأسيس‌ مي‌گردد.

حدود اختيارات‌ و نحوة‌ عمل‌ اين‌ ديوان‌ را قانون‌ تعيين‌ مي‌كند. »

۴- حقوق بيمه

در روابط بیمه گر و بیمه گذار نيز به حاجت به اثبات مدعا محسوس است .

۵- ماليه عمومي

در روابط مودیان مالیات و مالیات گیرندگان نيز به حاجت به اثبات مدعا محسوس است .

ج: حقوق کیفری [ = جزا ]

« حقوق کیفری متوجّه مطالعه ی جرم و مجازات است و آیین دادرسی [ کیفری] مجموعه ی قوانین حاکم بر این مطالعه و در این رابطه تعقیب و صدور حکم علیه مجرمین را مورد بررسی قرار می دهد. جرم شناسی نیز متوجه مطالعه ی علل و اسباب جرم و شخص جنایی است. » . [۴۲]

۱- قانون مجازات اسلامی : یکی از مهمترین قوانین که می تواند نماد عدالت کیفری در هر کشور باشد ، قوانین راجع به مجازات هاست که در کشور ما قانونی تحت عنوان « قانون مجازات اسلامی » وجود دارد که قانون ماهوی و تعیین کننده محسوب می شود.

در لایحه ی قانون جدید مجازات اسلامی می توان ادله ی اثبات دعوی کیفری را اقرار ، سند ، شهادت ، سوگند ، قسامه و شهادت بر شهادت و علم قاضی نامید که البته مورد آخر به نسبت قانون کنونی بیشتر راجع به کمّ و کیف آن سخن گفته است.

۲- قانون آئين دادرسي كيفري : شیوه ی رسیدگی به دعاوی کیفری در محاکم کیفری را قانون آیین دادرسی کیفری مشخص می کند که قانونی شکلی و تضمین کننده محسوب می گردد.

قانون آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ در فصل پنجم طی مباحثی در ارتباط با احضار شهود و مطلعین و همچنین جرح و تعدیل شهود سخن گفته است.

۳- پزشكي قانوني: همانگونه که در یکی از مجلّدهای این مجموعه آورده خواهد شد امروزه پزشکی قانونی یکی از مهمترین مواردی است که می تواند در حصول اطمینان دادرس اثرگذار باشد و آنجا جایی است که دادرس رسیدگی به امری را به پزشک قانونی رجوع و از وی درخواست رسیدگی کارشناسانه می دهد. مثلاً در مورد اثبات نَسَب - که یکی از موضوعات مهم در ادله ی اثبات دعوی حقوقی است - مدعی در صورت عدم وجود دلیل محکمه پسند می تواند از طریق درخواست توسّل به آزمایش DNA ادعای خود را با تائید کارشناس پزشکی قانونی به اثبات برساند.

۴- جرم شناسي : جرم شناسی یکی از علوم نوینی است که در مطالعه ی بحث ادله ی اثبات دعوی می تواند موثر واقع شود . هرچند در ابتدای شکل گیری علم جرم شناسی دانشمند بزرگی از مکتب ایتالیائیون به نام « سزار لومبوروزو » با ارائه ی نظریه ی مشهور « مجرم بالفطره » نزدیک بود انحرافاتی را در بحث ادله ی اثبات دعوی ایجاد کند؛ چرا که « سِزار لمبروزو مؤسّس انسان‌شناسی جنائی، قبل از هر چیز یک پزشک بود و همزمان یک نظامی هم بود و در دانشکده نیز تدریس می‏کرد. او از طریق مطالعه جمجمه‏های مجرمینی که اعدام شده بودند (۳۲۰ جمجمه) و مطالعة ۵ هزار سربازی که در پادگان بودند، کتابی تحت عنوان «انسان بزهکار» در سال ۱۸۷۶ منتشر کرد.»[۴۳] و آراء و نظریات اینچنینی وی بر روند اثبات دعاوی به شدت تأثیر گذاشت. همچنانکه همانگونه که بررسی نظلم های ادله خواهیم گفت در گذشته زشت بودن متهم ، نوع سر و شکل و قیافه او و . . . دلیلی مبنی بر مجرم بودن شخص بود . در جرم شناسی کلاسیک اینگونه تفکرات به شدت بر عدالت کیفری اثر منفی گذاشت. هر چند حقوق نوین کنونی خود را مرهون وجود علم جرم شناسی می داند چراکه مفاهیم جدیدی همچون تعلیق مجازات ، آزادی مشروط و . . . از نتایج علومی همچون کیفرشناسی و جرم شناسی است.

دین و مذهب

۱- اسلام

خداوند در قرآن کتاب مقدس مسلمانان ، آیات متعدّدی را در ارتباط با بحث قضاء ، عدالت و ادله ی اثبات دعوی برای انسان ها – چه مسلمان و چه غیر مسلمان – بیان فرموده اند که کدام از آنها قطعاً در هدایت بشر نقش سازنده و بسزایی خواهد داشت.

در قرآن حروف جارّه ی « باء » ، « واو » و « تاء » به معنای « سوگند به . . . » برای قسم به کار می روند :

« و العصرِ انّ الانسانَ لَفی خُسرٍ . . . » : سوگند به عصر که واقعاً انسان در زیان است . . . ( مگر کسانی که ایمان آورده اند )

یا مثلاً خداوند در آیه ی ۲۸۲ سوره ی بقره اهمیّت کتابت و سندنویسی را متذکّر می شوند؛ یا در برخی از آیات درباره ی شهادت و تعداد مورد نیاز شهود برای اثبات دعوی ، شهادت زنان و . . . آیات الاحکام های متعدّدی یافت می شود.

همچون آیه ۸۶ سوره آل عمران ، آیات ۱۴۰ ، ۲۸۲ و ۲۸۳ سوره بقره ، آیه ۱۷ سوره توبه ، آیه ۲ سوره طلاق ، آیه ۵۱ سوره غافر ، آیه ۵۸ سوره نساء ، آیه ۲۶ سوره یوسف ، آیه ۶۱ سوره یونس ، آیه ۱۸ سوره هود و . . . به صورت صریح یا ضمنی به بحث ادله ی اثبات دعوی اشاره شده است.

به مواردی از اهمیّت قضاء و عدالت از منظر قرآن توجه بفرمائید :

۱. «یا داوُدُ إنّا جَعَلناکَ خَلیفهً فِی الأرضِ فَاحکُم ْ بَینَ النّاسِ بالحَقِّ و لاتَبِع الهَوی فَیُضِلَّکَ عَن سَبیلِ أللهِ»

« ای داوود ما تو را در زمین مقام خلافت دادیم پس در بین مردم به حق حکم کن و هرگز هوای نفس را پیروی نکنی که تو را از راه خدا گمراه سازد » [۴۵]

۲. « إنَّ اللهَ یأمُرُکُم أنْ تُودُّوا ألأمانَنِ إلی أهلِهَا وَ إذَا حَکَمتُمْ بَینَ ألنّاسِ أنتَحکُمُواْ بِالعَدلِ »

« خداوند به شما امر می کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید داوری به عدالت کنید »

۲- مسیحیّت

در مسیحیت نیز ادله ای همچون اقرار ، شهادت ، سوگند و . . . پذیرفتنی است.

در مسیحیّت سوگند را به یاد خداوند و با لمس کردن کتاب مقدس ( انجیل ) صورت می گیرد.

بدعت و انحراف در مسیحیّت تا جایی رسید که پدر روحانی از پیروان مسیح می خواست جهت بخشیده شدن گناهان ، نزد وی اقرار کنند. این اقرار هر چند از نظر حقوقی چیزی را ثابت نمی کرد امّ انحرافات اینچنینی از طرف کلیسای کاتولیک ها که در آن زمان از قدرت و نفوذ فوق العاده ای برخوردار بودند موجب پیدایش نهضتی شد که بدلیل اعتراضاتی که به رهبری مارتین لوتر[۴۶] آلمانی ابراز داشتند به پروتستان شُهره گشتند. البتّه « ا

علم حقوق از منظر علم ادله ی اثبات دعوی :

مطالب مشابه :

سایت دانشگاههای پیام نور وسایر دانشگاهها

برنامه کلاسی

مسیر جدید در سیستم گلستان برای مشاهده نتیجه ثبت نام و میزان بدهی شهریه

لیست دروس ریزشی نیمسال اول 92-91 دانشگاه پیام نور منتشر شد

آنچه در رابطه با درس حفظ جز سی قرآن کریم باید بدانید

دومین اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم پیام نور منتشر شد

اصلاحیه لیست منابع درسی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور

نمونه سوال نظریات تربیتی ائمه اطهار

علم حقوق از منظر علم ادله ی اثبات دعوی :