متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری[1]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

درآمد:

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که اکنون نیز در دیوان عدالت اداری اجرا می‌شود، مصوب 19 اردیبهشت 1379 رئیس قوه قضاییه است. این آیین دادرسی به تعبیر ماده 51 آن، «آیین نامه»ای است که در 51 ماده و 7 تبصره در اجرای ماده 23 قانون سابق دیوان عدالت اداری توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنظیم شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده بود. قبل از آن در سال 1362 نیز متنی به عنوان آیین دادرسی دیوان به تصویب شورای عالی قضایی رسیده بود.

با تصویب قانون جدید دیوان عدالت اداری در سال 1385، موضوع آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دوباره مورد توجه قرار گرفت. انتقاد اساسی بر آیین دادرسی دیوان آن بود که آیین دادرسی مزبور، صرف نظر از ایرادهای شکلی و ماهوی، نمی‌تواند یک موضوع آیین‌‌نامه‌ای باشد و نیاز به تصویب قانونگذار دارد. این امر و نیز سایر ایرادهای آیین دادرسی دیوان موجب گردید تا قانونگذار در ماده 48 قانون جدید دیوان قوه قضاییه را موظف نماید تا «ظرف 6 ماه –از تاریخ تصویب قانون– لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید».

با توجه به این دربایست قانونی متنی به عنوان لایحه پیشنهادی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی قو قضائیه آماده گردیده است که در زیر می‌آید.

کلیات
فصل اول: دادخواست

فصل دوم: جریان دادخواست تا موعد رسیدگی

فصل سوم: دستورموقت

فصل چهارم: رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان

فصل پنجم: تجدید نظر خواهی

فصل ششم: هیئت عمومی

فصل هفتم: اجرای احکام

فصل هشتم: سایر مقررات

فصل نهم: اصلاح برخی از مواد قانون دیوان عدالت اداری

کلیات
ماده 1- رسیدگی به دعاوی قابل طرح در دیوان عدالت اداری، بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/11/1385، مقرر شده است.
ماده 2- هیچ یک از شعب دیوان نمی‌تواند به شکایتی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند.

ماده 3- شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.

ماده 4- دیوان عدالت اداری در تهران مستقر میباشد و با دستور رئیس قوه قضائیه برای تسهیل در حل مشکلات مردم میتواند، دفاتر اداری در محل دادگستری یا استانداری و یا دفتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها، تأسیس نماید.

این دفاتر عهده دار وظایف زیر میباشند:

الف- راهنمایی و ارشاد مراجعین.

ب- پذیرش و ثبت دادخواست ها و درخواستهای شاکیان، مطابق با مقررات ثبت دادخواست و درخواست مذکور در این قانون.

ج- ارجاع پرونده های متناسب با شوراهای حل اختلاف تخصصی، به شعب حل اختلاف تخصصی مستقر در حوزه مربوطه و انجام وظیفه به عنوان دبیرخانه شورای

حل اختلاف.

د- دریافت شکایات و تظلمات قابل حل وفصل، از طریق صدور دستورات و تذکرات ارشادی به ادارات طرف شکایت و اقدام در این مورد.

هـ- انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان، در حوزه مربوط به آن دفتر.

و- ابلاغ نسخه دوم شکایات یا آرای صادره از سوی دیوان در حوزه آن دفتر، پس از

دریافت آن از طریق نمابر یا پست الکترونیکی.

تفصیل این موارد، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط رئیس دیوان، تهیه

و به تصویب رئیس قوه قضائیه، میرسد.

ماده 5- در مواردی که شکایت مطروحه در دیوان، از موضوعاتی است که از پیچیدگی کمتری برخوردار است و ممکن است با مذاکره و مصالحه بین شاکی و اداره طرف شکایت، حل و فصل گردد، دیوان ابتدا موضوع را در شوراهای حل اختلاف تخصصی متشکل از یک قاضی، با حکم رئیس قوه قضائیه و یک نفر از مدیران اجرایی شاغل و یک نفر از معتمدان صاحبنظر، به انتخاب رئیس دیوان عدالت اداری، مطرح می‌نماید. حدود صلاحیت شوراهای تخصصی، منحصر به مصادیق مذکور در بندهای 1 و 3 ماده 13 قانون دیوان، خواهد بود. شورای مزبور تلاش خواهد کرد تا بر اساس قوانین جاری و یا از طریق مصالحه، اختلاف را حل و فصل و رأی خود را در موضوع، صادر نماید.

این رأی در مواردی که به استناد سازش بین طرفین صادر شده است، قطعی و در غیر این موارد، قابل اعتراض در شعب دیوان است.

ترتیب رسیدگی و تشکیل شوراهای مزبور، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه، میرسد.

فصل اول: دادخواست

ماده 6 – رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری، مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به زبان فارسی روی برگه های مخصوص، تنظیم شـود.

تبصره: در پرونده هائی که با صدور قرار عدم صلاحیت، از محاکم قضائی دیگر به دیوان ارسال می‌شود، نیازی به تقدیم دادخواست نیست.

ماده 7 – دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

الف: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی و تابعیت و در صورتی که شاکی شخص حقوقی باشد، نام، شماره ثبت و اقامتگاه آن، به نحوی که ابلاغ اوراق به سهولت ممکن باشد.

ب: مشخصات کامل واحد طرف شکایت، در صورتیکه شکایت به طرفیت اداره دولتی باشد و نام، نام خانوادگی، سمت و اقامتگاه، در صورتی که طرف شکایت، مأمور دولت باشد.

ج: نام، نام خانوادگی و اقامتگاه وکیل یا نماینده قانونی شاکی، در صورتی که دادخواست از طرف آنان تقدیم شود.

د: موضوع شکایت و خواسته.

هـ: شرح شکایت و اشاره به مدارک و دلایل مورد استناد.

و: امضاء یا اثر انگشت تقدیم کننده دادخواست و در صورتی که دادخواست توسط شخص حقوقی تسلیم شده باشد، علاوه بر امضاء، مهر شخص حقوقی.

تبصره: شاکی میتواند به جای نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شماره نمابر خود را اعلام نماید که در اینصورت امر ابلاغ، از طرق مزبور انجام می‌شود.

ماده 8- هزینه دادرسی در شعب عادی دیوان، پنجاه هزار ریال می‌باشد.

تبصره: این مبلغ و مبلغ مندرج در ماده 49 این قانون هر دو سال یک بار و با پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه، متناسب با نرخ تورم، قابل افزایش می‌باشد.

ماده 9- شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و مصدق اسناد و مدارک مورد استناد خود را، پیوست دادخواست نماید. تصویر یا رونوشت مدارک، باید به وسیله دبیرخانه یا دفاتر شعب دیوان، دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی یا وکیل شاکی و ادارات دولتی در مورد

اسناد مربوط، تصدیق شود. در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه ها و یا

کنسولگری های ایران، گواهی شود.

ماده 10- در صورتی که سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل، باید بوسیلة مترجمان رسمی یا مأموران کنسولی ایران، گواهی شود.

ماده 11- هرگاه دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی تقدیم شده باشد، باید

رونوشت یا تصویر مصدق سند مثبت سمت دادخواست دهنده نیز ضمیمه گردد.

ماده 12- دادخواست و ضمائم آن، باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. این اوراق و همچنین اوراق مربوط به رفع نقص و تکمیل دادخواست، باید به وسیله پست سفارشی یا پست الکترونیکی، به دبیرخانه دیوان ارسال و یا به دبیرخانه دیوان یا دفاتر اداری آن، مستقر در مراکز استانها و سازمانهای اداری مرکز، تسلیم گردد. تاریخ ثبت دادخواست در دبیرخانه دیوان و یا تسلیم آن به پست یا دفاتر اداری دیوان، تاریخ تقدیم محسوب می‌شود.

ماده 13- دبیرخانه دیوان مکلف است دادخواست های واصله را به ترتیب وصول، ثبت نموده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، نام شاکی و طرف شکایت، به تقدیم کنندۀ آن، تسلیم کند.

تبصره: دبیرخانه مکلف است قبل از ارسال پرونده جهت ارجاع، با مراجعه به سوابق امر، چنانچه موردی حاکی از طرح قبلی شکایت وجود داشته باشد، مشخصات آن را در برگ دادخواست قید نماید.

ماده 14: دادخواستهای ثبت شده جهت ارجاع به شعب دیوان، به نظر رئیس دیوان یا معاون وی، میرسد.

ماده 15- چنانچه دادخواست، فاقد نام شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه، رد می‌شود. این قرار قطعی است. صدور این قرار، مانع طرح مجـــدد شکایـت نیست.

ماده 16- در صورت نقص هر کدام از موارد بندهای « ب » تا « هـ » ماده 7 و نیز نقص شرایط مقرر در مواد 8 الی 12 این قانون، مدیر دفتر شعبه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه ای به تقدیم کننده دادخواست، اعلام می‌کند. تقدیم کننده دادخواست 10 روز از تاریخ ابلاغ، فرصت رفع نقص دارد، و چنانچه در مهلت مذکور رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر، رد می‌گردد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در شعبه دیوان است. رسیدگی به این اعتراض، توسط رئیس شعبه یا یکی از قضات شعبه بر حسب ارجاع رئیس، انجام می‌شود و پس از اتخاذ تصمیم توسط قاضی مزبور، مراتب توسط دفتر به معترض ابلاغ می‌گردد.

تبصره- دادخواست بدون امضاء، فاقد اعتبار بوده و توسط مدیر دفتر، بایگانی می‌شود. مراتب به شخصی که نام وی در ستون شاکی درج گردیده، اعلام می‌شود. این امر نسبت به درخواست تقدیمی به هیئت عمومی و دادخواست تجدیدنظر نیز اعمال می‌شود.

فصل دوم: جریان دادخواست تا موعد رسیدگی

ماده 17 – پس از تکمیل دادخواست، مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به نظر رئیس شعبه برساند. شعبه ابتدا در مورد صلاحیت و سپس در مورد ماهیت، طبق مواد بعدی اقدام مینماید.

ماده 18- اگر در ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه دیوان نتواند ضمن یک دادرسی به آنها رسیدگی کند، شکایات مطرح شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت، جداگانه رسیدگی می‌کند و نسبت به آنچه که صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید.

ماده 19- چنانچه اشخاص متعدد، شکایت های خود را به موجب یک دادخواست مطرح نمایند، در صورتیکه شکایات مزبور، منشأ و مبنای واحد داشته باشند، شعبه دیوان به همه موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم نموده و الا قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.

ماده 20- موضوع شکایت و خواسته باید بدون ابهام باشد و در صورت وجود ابهام، شاکی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام اقدام نماید و الا دادخواست در قسمتی که مبهم است از طرف شعبه دیوان، رد می‌شود.

ماده 21 – چنانچه پرونده مشمول تبصره ماده 44 قانون دیوان باشد، شعبه دیوان خارج از نوبت و بدون تبادل لوایح، رسیدگی و رأی صادر می‌نماید و در سایر موارد، پرونده به دفتر اعاده می‌شود تا پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، در نوبت به نظر شعبه برسد.

فصل سوم: دستور موقت

ماده 22- شاکی می‌تواند ضمن دادخواست خود، تقاضای صدور دستور موقت نماید. در مواردی که تقاضای دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تقدیم می‌شود، باید روی اوراق دادخواست با رعایت مقررات مربوط به دادخواست اصلی و پیوستهای آن، تنظیم و تا قبل از ختم رسیدگی، تقدیم دیوان شود.
ماده 23- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را فوراً به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصمیم فوری است و در موارد ضروری، شعبه می‌تواند مبادرت به اخذ توضیح از طرفین شکایت بنماید. طرفین مکلف به اعلام پاسخ ظرف 3 روز می‌باشند. عدم پاسخگوئی، مانع تصمیم گیری نمی‌باشد.

ماده 24 - در صورتی که دلایل و مدارک شاکی، فوریت و ضرورت دستور موقت را ایجاب نماید و موضوع عملیات نیز خاتمه نیافته یا دستور موقت مورد درخواست موضوعاً منتفی نشده باشد، شعبه دیوان برابر مدت حداکثر 3 ماه، دستور موقت صادر خواهد کرد. اثر این دستور از تاریخ تقدیم دادخواست دستورموقت است.
ماده 25- هرگاه به تشخیص شعبه صادر کننده دستورموقت، ادامه آن ضرورتی نداشته باشد، از دستور موقت رفع اثر می‌شود.

ماده 26- شعبه پس از بررسی تقاضای دستور موقت، اقدام به صدور رأی مینماید. در صورت قبول دستور موقت یا رفع اثر از آن، دادنامه به طرفین شکایت و در صورت رد آن، به شاکی ابلاغ می‌شود.

فصل چهارم: رسیدگی و صدور رأی در شعب دیوان

ماده 27 – پس از ارجاع پرونده به شعبه، چنانچه رئیس شعبه اخذ توضیح از هر یک از طرفین شکایت، را لازم بداند با ذکر موارد و تعیین وقت، آنها را برای حضور در جلسه رسیدگی، دعوت مینماید. در صورت عدم حضور هر یک از طرفین، شعبه آنها را احضار و حسب مورد وفق تبصره های ماده 31 قانون دیوان، اقدام و نتیجه عدم حضور را اعلام می‌نماید.

ماده 28- هرگاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر محاکم قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال می‌کند. و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، قرار رد شکایت صادر می‌نماید.
ماده 29- شاکی می‌تواند دادخواست خود را قبل از وصول پاسخ طرف شکایت، مسترد کند. در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود و شاکی می‌تواند دادخواست خود را تجدید کند. پس از وصول پاسخ، به استرداد دادخواست ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده 30 – شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف نظر نماید. در این صورت قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و شکایت، مجدداً قابل طرح نخواهد بود.

ماده 31- چنانچه شاکی یا طرف شکایت قبل از صدور رأی، تقاضای مهلت برای حصول سازش نماید، شعبه دیوان، دادرسی را به مدت یکماه متوقف می‌نماید و در صورتی که طرفین تقاضای مهلت برای مذاکرات اصلاحی داشته باشند، دادرسی با توافق طرفین و برای حداکثر مدت 6 ماه، به تأخیر می‌افتد و در صورت حصول سازش، شعبه رأی مقتضی را صادر می‌کند.

همچنین شعبه دیوان می‌تواند پرونده را جهت حل اختلاف از طریق سازش، به شورای حل اختلاف تخصصی، ارجاع نماید. در اینصورت شورا نتیجه اقدامات خود را به شعبه گزارش می‌کند و شعبه بر حسب گزارش مزبور، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.

ماده 32- شاکی می‌تواند تا قبل از صدور رأی، تقاضای اصلاح خواسته کند. قبول این تقاضا پس از تبادل لوایح، مشروط به این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته عوض نشده و شعبه بتواند بدون نیاز به تبادل لوایح مجدد، بر اساس خواسته اصلاح شده، رأی صادر نماید.

ماده 33- هرگاه رسیدگی دیوان منوط به ثبوت امری در مرجع صلاحیتدار دیگری باشد، رسیدگی تا اعلام نتیجه قطعی از طرف مرجع مزبور، متوقف و مراتب به طرفین ابلاغ می‌شود. ذینفع باید ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صلاحیتدار مراجعه و گواهی دفتر مرجع مزبور مبنی بر طرح موضوع را، به دیوان تسلیم نماید والا در مورد شاکی، قرار ابطال دادخواست، صادر و در مورد طرف شکایت، ادعای وی در آن قسمت، بلااثر تلقی می‌شود.

ماده 34- در مواردی که در اجرای ماده 9 قانون دیوان، نیاز به بررسی پرونده از سوی مشاور باشد، رئیس شعبه پس از تبادل لوایح، نظر خود را کتبا اعلام و با ذکر جهات مورد مشاوره و تعیین زمان مناسب، پرونده را به مشاور ارجاع می‌کند. مشاور ظرف مهلت مقرر نسبت به بررسی پرونده و اظهار نظر مستدل، اقدام می‌نماید. مهلت تعیین شده با موافقت رئیس شعبه، قابل تمدید است.
ماده 35- شعب دیوان می‌توانند اسناد، مدارک و پرونده های مورد نیاز را از واحدهای دولتی، مطالبه و ملاحظه نمایند. واحد مربوط مکلف است اسناد، مدارک و پرونده های مورد مطالبه را ظرف 1 ماه از تاریخ ابلاغ، به شعبه دیوان ارسال نماید.
ماده 36- در صورتی که واحد دولتی مربوط از ارسال اسناد، مدارک و پرونده های مورد مطالبه در مهلت مقرر، بدون عذر موجه استنکاف کند و با وجود مطالبه مجدد، از ارسال آنها امتناع نماید، مستنکف به مجازات مقرر در ماده32 قانون دیوان، محکوم خواهد شد.

ماده 37- شکایات مطروحه در شعب دیوان که دارای موضوع واحد یا مرتبط باشند، به دستور رئیس دیوان یا معاون وی، جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است، ارجاع می‌شود.

ماده 38- در صورتیکه شعبه دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی مطلع شود، چنانچه پرونده معـد صدور رأی باشد، نسبت به صدور رأی اقدام می‌کند و چنانچه پرونده به تکمیل تحقیقات نیاز داشته باشد، تا تعیین و معرفی قائم مقام قانونی متوفی یا محجور، قرار توقف دادرسی صادر و مراتب از طریق دفتر به نشانی شاکی اعلام می‌شود. در هر صورت اتخاذ تصمیم در این مورد، فوری و خارج از نوبت انجام می‌شود.

ماده 39- در موارد زیر، شعبه دیوان قرار رد شکایت صادر می‌کند:

الف: شاکی برای طرح شکایت، اهلیت قانونی نداشته باشد.

ب: سمت شاکی یا نماینده قانونی وی، محرز نباشد.

ج: شاکی در شکایت مطروحه، ذینفع نباشد.

د: شکایت متوجه طرف شکایت، نباشد.

هـ: شکایت خارج از موعد قانونی، مطرح شده باشد.

و: شکایت طرح شده قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا، قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و حکم قطعی نسبت به آن صادر شده یا به هر صورت موجب رسیدگی به شکایت، منتفی شده باشد.

تبصره: شعبه دیوان در صورت احراز هر کدام از جهات مذکور، می‌تواند قبل از تبادل لوایح، قرار رد شکایت صادر کند.

ماده 40- هرگاه شاکی، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری غیر از طرف شکایت را لازم بداند، می‌تواند ضمن دادخواست تقدیمی یا درخواست جداگانه، حداکثر ظرف 30 روز پس از ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را مطرح کند. هم چنین در صورتی که طرف شکایت، اخذ توضیح از شخص حقیقی یا حقوقی دیگری را ضروری بداند، می‌تواند ضمن لایحه جوابیه، درخواست خود را مطرح کند. در این صورت شعبه دیوان نسخه ای از لوایح و مستندات طرفین را برای شخص ثالث ارسال می‌کند و از وی توضیح می‌خواهد و نهایتاً با ملاحظه لوایح هر سه طرف و بررسی دلایل آنان، اقدام به صدور رأی می‌نماید.

تبصره: شعبه دیوان در صورت لزوم می‌تواند فرد ثالث را برای ادای توضیح، دعوت یا جلب نماید.

ماده 41- هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوا شود و در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه مطالب مطروحه دردادخواست ثالث را مدنظر قرار داده و با ملاحظه آن، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 42- در صورتی که محتوای شکایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، علاوه بر طرف شکایت، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه در مورد خواسته اصلی نخواهد بود ولی شعبه رسیدگی کننده می‌تواند با ارسال نسخه ای از شکایت و مستندات آن، شخص ثالث را دعوت به حضور جهت ادای توضیح نموده یا درخواست ارسال لایحه از وی بنماید.
ماده 43- آراء شعب دیوان که بدون دخالت فرد ثالث ذی نفع در مرحله دادرسی، صادر شده در صورتیکه به حقوق شخص ثالث، خلل وارد نموده باشد، ظرف یکسال از تاریخ صدور حکم، قابل اعتراض است. این اعتراض در شعبه رسیدگی کننده به پرونده، مطرح می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

ماده 44 – ملاک در صدور رأی در شعب عادی دیوان، نظر موافق 2 قاضی و در شعب تشخیص، نظر موافق 3 قاضی است. عدم حضور قاضی سوم در شعب عادی و قاضی چهارم و پنجم در شعب تشخیص، یا نظر مخالف آنان، مانع از صدور رأی نیست. در صورتی که در شعبه عادی فقط 2 قاضی و در شعبه تشخیص فقط 3 یا 4 قاضی حضور داشته باشند و بین آنان اختلاف نظر وجود داشته و اتفاق نظری که ملاک صدور رأی است، حاصل نشود، رئیس دیوان، از قضات سایر شعب اعم از مستشار یا دادرس را، مأمور به شرکت در رأی می‌نماید. در این صورت بر طبق نظری که در شعب عادی 2 قاضی و در شعب تشخیص 3قاضی بر آن اتفاق داشته باشند، انشاء رأی خواهد شد.

ماده 45- شعبه دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات و انجام مشاوره، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف مدت یک هفته، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
ماده 46- دادنامه صادره از سوی شعب دیوان، در دفتر مخصوص ثبت و رونوشت آن
ظرف 5 روز جهت ابلاغ به طرفین، ارسال می‌گردد.

تبصره – ابلاغ آراء دیوان می‌تواند به یکی از طرق زیر صورت گیرد:

الف – به خود فرد در شعبه دیوان، توسط کارمندان شعبه.

ب- از طریق اداره ابلاغ، به موجب مقررات آئین دادرسی مدنی.

ج- از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به ادارات دولتی یا شکاتی که قبلاً این طریق را برای ابلاغ، انتخاب کرده باشند.

د– توسط دفاتر اداری دیوان، مستقر در مراکز استانها یا سازمانهای اداری مرکز.

هـ - از طریق نمابر، به دادگستری محل اقامت فرد ابلاغ شونده و به کمک اداره ابلاغ آن مرجع قضائی.

ماده 47- دادنامه باید حاوی نکات زیر باشد:

الف) تاریخ و شماره دادنامه و شماره پرونده.

ب) مرجع رسیدگی و نام رئیس یا دادرس و مستشاران شعبه.

ج) مشخصات شاکی و وکیل یا نماینده قانونی او با قید اقامتگاه.

د) مشخصات طرف شکایت.

هـ) موضوع شکایت و خواسته.

و) گردشکار، متضمن خلاصه شکایت و دفاع طرف شکایت و اشاره به نظریه مشاور، در صورتیکه طبق ماده 9 قانون دیوان، پرونده به مشاور ارجاع شده باشد و تصریح به اعلام ختم رسیدگی.

ز) رأی دیوان.

ح) امضای رئیس یا دادرس و مستشاران و مهر شعبه.

فصل پنجم: تجدید نظر خواهی

ماده 48- تجدیدنظرخواهی موضوع مواد 37 و 43 قانون دیوان، با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:

الف) مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه.

ب) شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته.

ج) شعبه صادر کننده رأی تجدیدنظر خواسته.

د) تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته.

هـ) دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی.

رعایت مقررات مواد 9 تا 12 این قانون در تقدیم دادخواست تجدیدنظر، ضروری است.
ماده 49- هزینه دادرسی برای دادخواست تجدیدنظر در شعب تشخیص دیوان، یکصد هزار ریـال است.

ماده 50- مقررات مربوط به تنظیم و ارسال دادخواست تجدیدنظر و ثبت آن در دبیرخانه، همانند سایر موارد است. دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی، به یکی از شعب تشخیص، ارجاع می‌شود.

ماده 51- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، پس از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبه تشخیص، رد می‌شود. این قرار قطعی است. در سایر موارد وفق ماده 16 این قانون، اقدام می‌شود.

ماده 52- چنانچه دادخواست تجدیدنظر، خارج از مهلت مقرر، تسلیم شده باشد یا رأی تجدیدنظر خواسته از موارد مقرر در مواد 37 و 43 قانون دیوان نباشد، شعبه تشخیص قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

ماده 53- در مواردی که شعبه تشخیص به پرونده های عادی رسیدگی می‌کند، شرائط و نحوه رسیدگی و ترکیب قضات شعبه، همانند شعبه عادی دیوان می‌باشد.
ماده 54- در صورت صدور حکم محکومیت بر حسب ماده 37 قانون دیوان، چنانچه پس از اعتراض محکوم علیه و قبل از صدور رأی شعبه تشخیص، شخص یا اداره طرف شکایت، نسبت به اجرای حکم اقدام نماید، شعبه تشخیص، حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه، صادر می‌کند. حکم به جبران خسارت، مشمول این ماده نمی‌گردد.

تبصره: احکامیکه به استناد تبصره های 2 و 3 ماده 31 و مواد 32 و 45 قانون دیوان، صادر شده اند، قطعی است ولی در صورتی که فرد یا اداره طرف شکایت، موارد استنکاف را اجرا نموده و موضوع را به شعبه دیوان گزارش دهد، شعبه موضوع را مجدداً بررسی و حکم به رفع اثر از حکم انفصال محکوم علیه، صادر می‌کند. رفع اثر از حکم انفصال در مورد تبصره های 2 و3 ماده 31 و ماده 32، منوط به عدم صدور رای در پرونده اصلی است.

ماده 55- احکام موضوع مواد 16 و 18 قانون دیوان، تنها آرای صادر شده پس از
لازم الاجراء شدن قانون دیوان را شامل می‌شود. مهلت طرح آراء در شعب تشخیص، در مورد آن دسته از آرایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون آئین دادرسی دیوان صادر شده اند، 2 ماه از آن تاریخ و در مورد دیگر آراء، 2 ماه از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد. در این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد.

تبصره: به پرونده هایی که قبلاً بر حسب قوانین سابق در مورد آنها اعلام اشتباه شده است، در شعب تشخیص رسیدگی می‌شود.

ماده 56- چنانچه شعبه تشخیص، اشتباه اعلام شده قاضی یا قضات رسیدگی کننده شاغل در امر قضاء را بپذیرد، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می‌نماید و الا رأی معترض عنه را ابرام می‌کند.

ماده 57- شعبه تشخیص در رسیدگی به اعتراضات وارده به آراء شعب دیوان و در صورت نقض رأی مورد اعتراض، اگر رأی نقض شده، قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی، به شعبه رسیدگی کننده، اعاده نموده و الا ضمن رسیدگی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

فصل ششم: هیئت عمومی‌

ماده 58- ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، با تقدیم درخواست انجام می‌گیرد. دردرخواست، تصریح به موارد زیر ضروری است:

الف: مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.

ب: مشخصات مصوبه مورد اعتراض.

ج: ماده قانونی یا حکم شرعی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است.

د: دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت با شرع، قانون یا خروج از اختیارات مرجع

تصویب کننده.

ماده 59- مقررات مربوط به تنظیم و ارسال درخواست، همانند دادخواست است. دبیرخانه دیوان، درخواست های وارد شده را مانند دادخواست ثبت می‌کند. درخواست ها توسط رئیس دیوان یا معاون وی، به هیئت عمومی ارجاع می‌شود.
ماده 60- مدیر دفتر هیئت عمومی پس از ثبت درخواست، در صورت نقص مورد الف ماده58، ظرف مدت 5 روز، قرار رد درخواست را صادر نموده و در صورت نقص دیگر موارد، با ذکر جهات نقص، اخطاررفع نقص صادر می‌کند. متقاضی مکلف است ظرف 10 روز پس از ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت مدیر دفتر، قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.

ماده 61- مدیر دفتر هیئت عمومی، درخواست را به نظر رئیس دیوان می‌رساند. چنانچه درخواست مشمول ماده 39 قانون دیوان باشد، رئیس یا معاون قضائی دیوان، وفق حکم آن ماده اقدام می‌کند و در بقیه موارد، درخواست جهت اخذ پاسخ مرجع تصویب کننده و قرار گرفتن در نوبت رسیدگی، به دفتر اعاده می‌گردد.
ماده 62- مدیر دفتر هیئت عمومی، نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویب کننده، ارسال می‌کند. مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. در هر صورت پس از انقضاء مدت مزبور، هیئت عمومی به موضوع، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
ماده 63- با توجه به ضرورت تخصصی کردن محاکم، رئیس دیوان می‌تواند قبل از طرح درخواست در هیأت عمومی، پرونده را به کمیسیون های تخصصی مرکب از قضات شعب رسیدگی کننده به موضوع، ارجاع نماید. این کمیسیون موضوع را بررسی و ضمن تنظیم گزارش از پرونده، نظر مشورتی خود را جهت طرح در جلسه هیئت عمومی، ارائه می‌نماید.

تبصره – نحوه تشکیل کمیسیونهای مزبور و شرح وظائف آنان، بر اساس آئین نامه ای است که توسط رئیس دیوان، تهیه و بتصویب رئیس قوه قضائیه، میرسد.
ماده 64- طرح آراء قبلی هیئت عمومی برای رسیدگی مجدد، در هیئت عمومی در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون، مستلزم اعلام اشتباه رئیس قوه قضائیه یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان می‌باشد.

ماده 65- چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مدلول رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است و تصویب مصوبات بعدی بدون رعایت مفاد رأی هیئت عمومی، ممنوع است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی بر خلاف رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، در هیئت عمومی مطرح می‌نماید.

ماده 66- پس از انجام مشاوره و اعلام کفایت مذاکرات، رأی اکثریت اعضاء حاضر، مناط اعتبار خواهد بود.

تبصره – در موارد ضروری به تشخیص رئیس جلسه هیأت عمومی یا با تقاضای ده نفر از قضات حاضر در جلسه، رأی گیری با ورقه انجام خواهد شد.

ماده 67- تقاضای ذی نفع برای اجرای آراء هیأت عمومی به موجب ماده 45 قانون دیوان، باید بر حسب ماده 21 آن قانون، به صورت تقدیم دادخواست باشد.
لکن کلیه افرادی که از عدم اجرای آرای هیأت عمومی در مورد ابطال، مطلع می‌شوند، می‌توانند موضوع را به رئیس دیوان، منعکس نمایند تا رئیس دیوان بر حسب وظیفه قانونی خود، نسبت به پیگیری موضوع از طریق شعب دیوان، اقدام نماید.
ماده 68- افرادی که در اجرای آرای هیأت عمومی، خود را ذی نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسئولان ذی ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست نمایند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب ارجاع می‌شود. شعبه دیوان در صورت احراز ذی نفع بودن درخواست کننده و استنکاف مسئول مربوط، وفق ماده 45 قانون دیوان، اتخاذ تصمیم می‌کند.

تبصره – در مواردی که اجرای آراء هیأت عمومی، نیازمند عملیات اجرایی باشد، با ارجاع رئیس دیوان یا هیأت عمومی، موضوع مطابق سایر مقررات، در اجرای احکام
دیوان، پی گیری خواهد شد.

فصل هفتم: اجرای احکام

ماده 69- واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری، زیر نظر رئیس دیوان یا معاون وی، انجام وظیفه می‌نماید و به تعداد کافی، دادرس اجرای احکام و متصدی دفتری در اختیار خواهد داشت.

تبصره– برای دادرسان اجرای احکام، داشتن ده سال سابقه قضائی یا پنج سال با داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های حقوق و الهیات (گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی) یا معادل حوزوی، کافی است.
ماده 70- پس از ابلاغ رأی دیوان، محکوم علیه مکلف است ظرف مدت یکماه، نسبت به اجرای کامل دادنامه یا جلب رضایت محکوم له، اقدام ونتیجه را

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

مطالب مشابه :

متن پیشنهادی لایحه ائین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن پیشنهادی لایحه آئین دادرسی دیوان عدالت اداری

متن تقدیرنامه های اداری

معلمی تا حد مبصری کلاس تنزل یافته است/ درخواست توقف احکام اداری

نحوه اجرای حکم قطعی و لازم الاجرای دیوان

هزينه هاي دادرسي جدول هزينه هاي دادرسي براساس بخشنامه 18/1/1389 قوه قضائيه

ابطال بند 2 مصوبه شماره 562/93/206- 20/1/1393 شورای عالی اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

رأی وحدت رویه ۷۲۵ در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی