نمونه نظریه کارشناسی اختلاف کارفرما وپیمانکار

ریاست محترم شعبه ............. دادگاه تجدیدنظر استان...سلام عليكم؛

با احترام، بازگشت به برگ اخطاریه دعوت به کارشناسی پرونده کلاسه .......... موضوع تجدید نظر خواهی شرکت ........... استان ... به طرفیت شرکت ساختمانی وتاسیساتی .......، به استحضار می رساند که اينجانب به همراه دیگر اعضاي هيئت كارشناسان منتخب پس از حضور در جلسه اجرای قرار در محل آن شعبه و مطالعه پرونده و همچنین آگاهی از خواسته آن دادگاه محترم، اقدام به تشکیل چندین جلسه با حضور طرفین پرونده و صرف دهها ساعت وقت بمنظور بررسی - تطبیق و مقایسه سوابق همکاری طرفین و نیز اسناد و مدارک ارائه شده از سوی آنان نموده، که در نهایت و پس از جمع بندی نهایی، و بدلیل بروز اختلاف نظر بین اینجانب و دیگر اعضای هیئت کارشناسی در خصوص برخی از موارد، ناگزیر نظریه خود را به صورت منفرد و در چهارچوب پرسش ها و خواسته های آن دادگاه محترم اعلام می دارم:

- خواسته دادگاه: با عنایت به قرارداد فی مابین کلیه خسارات وارده (در صورت وجود) که به پیمانکار یعنی تجدیدنظر خوانده وارد شده است، را مستدلاٌ اعلام نمایند.

- نظریه هیئت کارشناسی: نظر به اینکه در چرخه ارجاع کار از سوی کارفرمایان و ادارات بخش دولتی به پیمانکاران طرف قرارداد، دو بخش اصلی و اساسی (شامل شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی پیمان) به همراه اسناد ضمیمه و پیوست آنها وجود دارد، که در این بخش ها شرح وظایف هریک از دو شخصیت امضاء کننده پیمان تبیین و تعیین می گردد، از اینرو روال کار طرفین این پرونده در زمینه ارجاع کار – پذیرش کار نیز تابع مفاد و شرایط عمومی و خصوصی پیمان می باشد، که مورد پذیرش و امضای طرفین پرونده بوده، و به عنوان مبنا و چهارچوب همکاری آنان تلقی می گردد. بر همین اساس نیز هریک از طرفین این پرونده دارای تعهدات و اختیاراتی بوده اند، که در پیمان حاضر تعهدات پایه و اولیه تجدیدنظر خواه (= کارفرما) به سه دسته تقسیم می گردد:
الف) تحویل بی عوض و بدون معارض کارگاه (= زمین محل اجرای پیمان) به پیمانکار (به استناد بند الف ماده 28 شرایط عمومی پیمان).
ب) تحویل لوله و اتصالات موردنیاز پیمان به پیمانکار (به استناد مفاد مواد 20-ب و 20-ز شرایط خصوصی پیمان).
ج) انجام مکاتبه بمنظور دریافت مجوزهای لازم از ادارات و ارگانهای ذیربط. (مطابق مفاد بند الف ماده 28 شرایط خصوصی پیمان انجام پیگیری برای اخذ مجوز به عهده پیمانکار می باشد، ولی در هرحال کارفرما متعهد به پرداخت وجوه و حقوق لازم برای دریافت مجوز کار و یا تحصیل پروانه ساختمان بوده، و بر اساس ماده 4 شرایط عمومی پیمان، اصالت با شرایط عمومی می باشد).
همچنین برای تمامی این موارد زمان و مدت معین پیش بینی گردیده، و به علاوه در ماده 28 شرایط عمومی پیمان ترتیب برخورد با عدم تحقق هریک از این موارد مشخص شده است، که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد.

شرح مختصر قرارداد:
- کارفرما: شرکت .......... استان .... (تجدید نظر خواه).
- پیمانکار: شرکت ساختمانی و تاسیساتی ............... (تجدیدنظر خوانده).
- احداث شبکه ..... شهرک ....... (لوله گذاری با لوله های بتنی در اندازه های 900 - 800 - 400 میلیمتر، و لوله پلی اتیلن در اندازه 300 میلیمتر به طول کل لوله گذاری 2811 متر "برآورد اولیه" .
- شماره قرارداد .......... به تاریخ انعقاد 17/9/1381 .
- مدت اجرای پیمان برابر 12 ماه شمسی به همراه مهلت 15 روزه برای تجهیز کارگاه.
- مبلغ پیمان 1627927532 ریال با احتساب تخفیف (مینوس) 3/15 % .
- تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 .

ادعاها و خواسته های تجدید نظر خوانده (پیمانکار):
1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 57 انجام شده با دستگاه نظارت و مشاور پیمان.
2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).
3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی فی مابین (به تعداد 58 صورتجلسه).
4) خسارت ناشی از تاخیر کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).
5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.
6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.
7) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.

نتیجه بررسی ها:

1) خسارت ناشی از پرداخت نشدن هزینه درز بندی لوله های بتنی مطابق صورت جلسات 1 الی 35 انجام شده با امضای دستگاه نظارت و مشاور پیمان.

بررسی صورت وضعیت قطعی نشان می دهد که دستگاه نظارت هزینه درز بندی لوله های بتنی بکار رفته در این پیمان را بر اساس ترکیب اختلاط حجمی مصالح پرداخت نموده، لیکن پیمانکار با ارائه سوابق و تصویر مکاتبات صورت گرفته مدعی آن است که دستورکار محاسبه حجمی طرح اختلاط، پس از تهیه و امضای صورت جلسه شماره 38 به ایشان ابلاغ شده است. اینجانب نیز با توجه به مکاتبات و مدارک موردنظر، و تکذیب نشدن صحت این مدارک توسط نمایندگان کارفرما و مشاورین پروژه، بررسی های خود را بر این اساس انجام می دهم. بنابراین ملاک محاسبه ملات مصرفی در عملیات درزبندی تا صورت جلسه شماره 38 به صورت وزنی، و پس از آن به صورت حجمی خواهد بود. به این ترتیب و بر اساس مندرجات و محاسبات صورت جلسات کارگاهی، متراژ درزبندی وزنی برابر 58/3595 مترطول و متراژ درزبندی حجمی برابر 84/1277 متر طول تعیین می گردد. همچنین به منظور تعیین نسبت پشم سنگ بکار رفته در هریک از روشهای وزنی و حجمی، اینجانب در معیت دیگر اعضای هیئت رأساٌ اقدام به انجام آزمایش عملی و تهیه ملات با حضور طرفین پرونده نموده، که بدلیل تشکیک در نتیجه آزمایش مجدداٌ به این کار اقدام گردید، و در مجموع براساس نتیجه به دست آمده مقدار پشم سنگ مصرفی به شرح جدول صفحه بعد محاسبه و برآورد می گردد:
ردیف نوع لوله متراژ لوله گذاری طول هر لوله میانگین طول بند کشی در هر مقطع طول کل بند کشی
وزنی حجمی
1 Q 1000 69/1559 متر 5/2 متر 826/2 متر طول 58/3595 84/1277
2 Q 800 59/639 متر 5/2 متر 454/3 متر طول

جدول محاسبه میزان پشم سنگ مصرفی در ملات های وزنی و حجمی:
ردیف شرح مقدار
1 سطح مقطع ملات درزبندی بیرون و درون لوله ها:
(با اغماض از تفاوت ضخامت ملات در لوله های 800 و 1000 و تهاتر آن با درصد افت ملات) مترمربع 0075/0 = (025/0*1/0) + (5/0 *10/0 * 10/0)
2 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 وزن سیمان، 1 وزن پودر سنگ، 1 وزن پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 وزن): 1690 کیلوگرم بر مترمکعب
3 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات وزنی: 338 کیلوگرم
4 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی وزنی: مترمکعب 97/26 = 58/3595 * 0075/0
5 وزن کل پشم سنگ مصرفی در درزبندی وزنی: کیلوگرم 9116 = 338 * 97/26
6 قیمت هر کیلوگرم پشم سنگ با هزینه حمل: 13000 ريال
7 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات وزنی: ريال 118508000 = 13000 * 9116

8 وزن مخصوص ملات درزبندی به نسبت 2 حجم سیمان، 1 حجم پودر سنگ، 1 حجم پشم سنگ و به مقدار متناسب آب (1 حجم): 1700 کیلوگرم بر مترمکعب
9 وزن پشم سنگ مصرفی در هر مترمکعب ملات حجمی: 340 کیلوگرم
10 حجم کل ملات مصرفی در درزبندی حجمی: مترمکعب 58/9 = 84/1277 * 0075/0
11 بهای پشم سنگ مصرفی در ملات حجمی: ريال 42343600 = 13000 * 340 * 58/9

12 بهای کل پشم سنگ مصرفی در ملات های حجمی و وزنی: ريال 160851600 = 42343600 + 118508000
13 مانده پس از کسر مبلغ پرداختی در صورت وضعیت قطعی: ريال 144321027 = 16530573 - 160851600

2) خسارات ناشی از تغییر مقادیر کار بیش از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان (رجوع شود به بند یک ماده 29 شرایط عمومی پیمان).

این مورد بدلیل انجام کار توسط پیمانکار، و فقدان هرگونه سابقه اعتراض مکتوب در زمان اجرای کار، از نظر این جانب قابل بررسی نمی باشد.

3) خسارت ناشی از عدم پرداخت آیتم غرقاب خاک های روی ترانشه ها بجای عملیات خاک ریزی لایه به لایه، با توجه به دستور کار شماره 10284 مورخ 19/7/82 با وجود انجام عملیات غرقاب مطابق صورت جلسات تنظیمی .

با توجه به اینکه دستگاه نظارت کارفرما دستورکار مکتوبی مبنی بر انجام عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها بجای عملیات خاکریزی لایه به لایه صادر نموده، و در این دستورکار هیچ گونه قرینه و یا برآورد هزینه جایگزینی بجای خاکریزی لایه به لایه ذکر نگردیده است، و نظر به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان (فهرست بهای شبکه توزیع آب) ردیف مشخصی برای محاسبه ارزش عملیات خاکریزی غرقابی در ترانشه ها وجود ندارد، ولی در ردیفهای مربوط به حفاری و لوله گذاری آنالیز و جدول روشنی برای عملیات خاکریزی لایه به لایه بر روی هر نوع لوله پیش بینی شده است، از اینرو با کسر نمودن ارزش عملیات حذف شده از تعهدات پیمانکار و محاسبه ارزش عملیات ابلاغ شده بر اساس دستورکار، نسبت به محاسبه هزینه های غرقاب اقدام خواهد شد. لیکن همانگونه که گفته شد، با توجه به اینکه در فهرست بهای منضم به پیمان ردیف بهای مشخصی برای محاسبه هزینه انجام عملیات غرقاب خاکریزی در داخل ترانشه ها وجود ندارد، و نزدیک ترین ردیف بها به این عملیات، عبارت از ردیف مربوط به هزینه شفته ریزی با آهک می باشد، از اینرو برای محاسبه ارزش ریالی عملیات غرقاب، از ردیف بهای یادشده (پس از انجام اصلاحات به شرح صفحه بعد) استفاده خواهد شد.
بر اساس بند 081301 فهرست بها: ارزش هر مترمکعب شفته ریزی با خاک محل و 150 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته = 38300 ریال.
بر اساس بند 081305 فهرست بها: اضافه بها به ردیف فوق برای افزایش هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته بجای خاک محلی = 5040 ریال.

بنابراین با فرض اینکه کسر هر 50 کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته، نیز مبلغی برابر 5040 ریال ارزش خواهد داشت، در این صورت بهای خاکریزی و غرقاب ترانشه ها در لایه های 30-15 سانتی متری مشروط به انجام عملیات تراکم و کوبیدن خاکریز برابر است با:
ريال 23180 = (3 * 5040) - 38300

مبلغ فوق بابت میزان در حدود 85/0 مترمکعب خاکریزی بدون آهک (بدلیل کسر حجم در حدود 15/0 مترمکعب بابت مقدار 150 کیلوگرم آهک حذف شده از ملات) خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به اینکه در عملیات خاکریزی غرقابی انجام شده، روش کار به صورت خاکریزی حجمی بوده، و عملیات به صورت لایه به لایه و با استفاده از وسایل کوبنده و ... اجراء نشده، ولی در عوض آب مصرفی در غرقاب علاوه بر خاک های روی لوله قابلیت نفوذ به لایه های خاک و دیگر مصالح بستر کانال در زیر لوله را دارا بوده، و از این جهت مصرف آب بیش از حالت شفته ریزی می باشد، از اینرو به نظر این جانب باید مبلغی در حدود 5% از برآورد بالا بابت سرجمع کسورات مربوط به کاهش حجم ملات و انجام نشدن هزینه های کارگری این قسمت کسر گردد:

برآورد ارزش عملیات هر مترمکعب غرقاب بدون تراکم ترانشه: --------- > ريال 22021 = 95% * 23180

حجم عملیات غرقابی بر اساس جمع کل صورت جلسات کارگاهی: ------------ > 03/9609 مترمکعب.

ارزش ناخالص عملیات خاکریزی غرقابی: ------------------ > ريال 211600450 = 22021 * 03/9609

کسر می شود بابت درصدهای مربوط به خاکریزی اطراف و روی لوله ها و عملیات تکمیلی:

ريال 58393674 = 185/0 * ((69/1559 * 150500) + (59/639 * 126500))

ارزش خالص برآورد شده برای عملیات خاکریزی غرقابی --- > ريال 153206776 = 58393674 – 211600450

پس از اعمال ضرایب پیمان: ------------> ريال 194000378 = 847/0 * 15/1 * 30/1 * 153206776

4) خسارت ناشی از قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز به استناد ماده 28 شرایط پیمان. (تاریخ عقد قرارداد 17/9/1381 و تاریخ تحویل زمین 4/12/1381 می باشد).

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان، مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس تبصره بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان باید کارفرما هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار را به شرح فرمول زیر به وی پرداخت نماید:

5/1 ماه = 46 روز = کسر یک ماه - (17/9/1381) تاریخ عقد پیمان - (4/12/1381) تاریخ تحویل زمین

ريال 5087274 = 5/1 * (12 ÷ 1627927532) * 025/0 = خسارت تأخیر در تحویل زمین

5) خسارت ناشی از تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز طبق مدارک ابرازی پیمانکار.

براساس بند ب ماده 28 شرایط عمومی پیمان مهلت زمانی کارفرما بمنظور تحویل تمام و یا بخش اول زمین کارگاه که برای تجهیز کارگاه لازم است، حداکثر 30 روز پس از مبادله پیمان (یعنی تا تاریخ 17/10/1381) می باشد، در غیر اینصورت و بر اساس حکم مندرج در صدر بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان لازم است، هزینه های اضافی ایجاد شده برای پیمانکار از سوی کارفرما و به شرح فرمول زیر به وی پرداخت شود. همچنین در ماده 28 شرایط عمومی پیمان برای ایفای تعهدات از سوی هریک از طرفین پرونده، مدت و مهلتی تعیین شده، و در اسناد پیمان نیز پیش بینی های لازم برای برخورد مناسب با تأخیرهای هریک از طرفین نیز به عمل آمده است. بنابراین در مجموع می توان چنین بیان داشت که طرفین پرونده برای انجام تعهدات مقید به زمان بوده اند. لیکن پیمانکار بابت تأخیر بیش از حد مجاز کارفرما در تحویل زمین کارگاه (تأخیر مجاز حداکثر 30 روز بوده، اما پس از تحویل کارگاه به پیمانکار تا زمان انجام تشریفات تحویل موقت پروژه، در مجموع مدت 273 روز تأخیر در تحویل بخش های مختلف کارگاه وجود داشته است.) و بر اساس مفاد بند ج ماده 28 شرایط عمومی پیمان از حقوقی نظیر اختیار خاتمه پیمان برخوردار بوده، ولی به این کار اقدام ننموده، و به جای آن کار را ادامه داده و به اتمام رسانده است.

جمع مدت زمان تأخیر در تحویل کارگاه: ---------------------------------- > 273 روز = 9 ماه.

با فرض اینکه مبلغ کارهایی که در تحویل محل آن تأخیر شده است برابر متوسط کارکرد ماهانه باشد:
75/0 = 1627927532 ÷ (135660628 * 9)

جمع کل خسارت تأخیرهای مجاز: --------- > ريال 68678193 = (75/0 * 9) * (12 ÷ 1627927532) * 075/0

6) خسارات ناشی از خواب ماشین آلات و نیروی انسانی در اثر غیر فعال شدن کارگاه که به تجدید نظر خوانده (پیمانکار) تحمیل شده است.

با توجه به تأیید و محاسبه تأخیر 273 روزه در تحویل قسمتهای مختلف کارگاه به پیمانکار، و نظر به اینکه بجز مفاد ماده 28 شرایط عمومی پیمان، در جای دیگری از اسناد پیمان هیچ گونه پیش بینی خاصی در مورد جبران و جوابگویی به هزینه های احتمالی تحمیل شده بابت ماشین آلات و نیروی انسانی شاغل در کارگاه مشاهده نگردید، از اینرو و با عنایت به اینکه مبنای تصمیم گیری در خصوص اختلافات بین طرفین دعوی محدود به اسناد پیمان و منضمات آن می باشد، بنابراین در چنین چهارچوبی امکان پرداخت هزینه های دیگری احراز نمی گردد.

8) خسارت ناشی از اشغال ظرفیت حجمی و ریالی شرکت پیمانکار.
با توجه به پرداخت هزینه های اضافی تحمیل شده به پیمانکار بابت تأخیرهای ایجاد شده مطابق ماده 28 شرایط عمومی پیمان، پرداخت خسارت دیگری متصور نیست، بنابراین تعیین هزینه جداگانه در این خصوص قابل قبول نبوده و محملی ندارد.

8) جمع بندی مبلغ کارکرد کلی پیمانکار با احتساب خسارت ها.

خسارت های ناشی از قصور کارفرما و همچنین موارد اختلاف نظر بین کارفرما و پیمانکار به شرح زیر بررسی و جمع بندی می گردد:

"ریال"
ردیف شرح + مبلغ . ملاحظات
1 بابت هزینه درز بندی لوله ها و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 301919589 = 092/2 * 144321027 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
2 بابت خسارت ناشی از هزینه های غرقاب و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 405848791 = 092/2 * 194000378 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
3 بابت قصور کارفرما در تحویل زمین به مدت 76 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 11710905 = 302/2 * 5087274 تعدیل از اسفندماه 1381 (تاریخ تحویل زمین)تاکنون.
4 بابت تأخیرهای مجاز و غیر فعال شدن کارگاه به مدت 273 روز و تعدیل آن بر اساس شاخص های بانک مرکزی:
ريال 143674780 = 092/2 * 68678193 تعدیل از آذرماه 1382 (میانگین دوران کارکرد)تاکنون.
5 جمع کل ردیف های 4 – 1 بالا.
هشتصد و شصت و سه میلیون و یکصد و پنجاه و چهار هزار و شصت و پنج ریال. 863154065

نمونه نظریه کارشناسی اختلاف کارفرما وپیمانکار

مطالب مشابه :

پیاده سازی سامانه اتوماسیون اداری (E-Org ) در شرکت پیراحفاری ایران

نمونه مکاتبه ناظر با مجری یا کارفرما در کارگاه ساختمانی (نمونه1)

معدنکاران برای اخذ تسهیلات اکتشاف نگرانی نداشته باشند

عملکرد دو سالانه شورای اسلامی شهر ارومیه

نمونه نظریه کارشناسی اختلاف کارفرما وپیمانکار

نحوه نامگذاری روستاهای ترکمن

اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی