مقاله در مورد مهریه

در قانون حمورابی که در حدود1700 سال قبل از میلاد مسیح تدوین شده است و شامل282 ماده می باشد در مواد139 و138 مقرر میدارد که اگر زن عقیم بوده و طلاق داده شد شوهر مکلف است که مهر و جهیزیه وی را تسلیم کند و در صورتی که زن مهر و جهیزیه نداشته باشد پرداخت مقدار یک من نقره به او ضروری است و هر گاه زن مرتکب ترک خانواده و با اعمالی از قبیل آن بشود بلحاظ جرم ارتکابی وی، شوهر از تادیه مهر و جهیزیه معاف است و ماده 141 قانون مذکور حقوق مالی زن را از عهده شوهر ساقط کرده است . اما اگر پس از محاکمه و رسیدگی مقصر قلمداد شود بموجب ماده142 زن حق دارد. که به خانه پدری خود برگردد و مهر و جهیزیه اش را نیز دریافت نماید .

.در یونان قدیم از جمله تشریفاتی که برای ازدواج صورت می گرفت آن بود که پدر دختر بدون آنکه مبلغی پول یا هدیه از داماد بگیرد با ازدواج وی موافقت نمیکرده است.

در حقوق عبری نیز همانند حقوق حمورابی مهر وجود داشته است و در یکی از انواع ازدواج که با نام زواج صدیقه معمول بود رضایت زن بسیار موثر بوده و چنانچه از شوهر خود ناراضی می شد می توانست خانه را ترک کند در این نکاح زن به اسم صدیقه و شوهربه صدیق معروف بود و مالی که به زن تسلیم میشد صداق نام داشت و در هر صورت مهر در دین یهود از ارکان عقد نکاح بوده و بدون آن نکاح را باطل می دانند .در یونان قدیم از جمله تشریفاتی که برای ازدواج صورت می گرفت آن بود که پدر دختر بدون آنکه مبلغی پول یا هدیه از داماد بگیرد با ازدواج وی موافقت نمیکرده است. .

در حقوق رم نیز که دو نوع ازدواج « رسمی و غیر رسمی » وجود داشت در نوع غیر رسمی آن جای هر گونه آثار حقوقی و احکام مربوط به آن خالی بود ولی در نوع ازدواج رسمی که به نام کوامپسیو معروف بود وقتی نکاح منعقد می شد هدایائی به زن تسلیم میشد .از متن اوستا چنین بر می آید که در ایران باستان، هنگامیکه مرد می خواست با زنی ازدواج کند مکلف بوده است که علاوه بر مالی که به دختر و زوجه می دهد مال دیگری نیز یه پدر او تسلیم نماید و پدر هم در مقابل مالی که از داماد می گرفت به دخترش جهیزیه می داد.

در عربستان قبل از اسلام نیز زن وضع خاصی داشت و نه تنها شخصیت حقوقی برای او قائل نبودند بلکه اصولا با وجود زن مخالف بودند . و تاریخ حکایات زیادی را بخاطر دارد که اعراب دختران خود را ننگ تلقی کرده و به وسایل گوناگون آنها را از بین می برد ند و زنده به گور کردن دختران یکی از طرق از بین بردن آنها بود . و اعراب در این امر غیر انسانی آنچنان اصرار داشتند که زن در عربستان کمیاب شد و نکاح ضمه رواج پیدا کرد و در این نوع از ازدواج چند مرد با یک زن ازدواج می کردند و در صورتی که زن حامله می شد و فرزندی به دنیا می آورد نوزاد به هر یک از شوهران که شباهت داشت آن شخص به عنوان پدر نوزاد معرفی می شد از انواع نکاح عجیبی که در زمان جاهلیت وجود داشت «نکاح شغار» بود. در این نکاح مهر جنبه مالی نداشت و به ولی دختر نیز مالی داده نمیشد بلکه پدر یا برادر دختر در قبال تمتعی که از دختر می برد دختر یا خواهر خود را به تزویج پدر یا برادر دختری درمی آورد که با دختر آنها ازدواج کرده بود و در نکاح شغار نوعی نکاح معاوضه به شمار می آمد.

نوع دیگر نکاح در زمان جاهلیت نکاح «المقت» بود و در این نوع نکاح وقتیکه شوهر فوت می کرد زن او را از طریق ارث به وارث متوفی یا نزدیکان او تعلق پیدا می کرد یعنی زن مانند اموال قابل انتقال به ورثه بود و هنگامیکه کسی به واسطه ارث با زن متوفی ازدواج می کرد لازم نبود که مجددا برای زن مهری تعیین شود و همان مهر که مورث داده بود کفایت می کرد.

موضوع مهریه در ادوار تاریخ مورد توجه جامعه شناسان نیز قرار گرفته و نظریات مختلفی در این خصوص ابراز شده است . بعضی عقیده دارند که زنان در دوران قدیم نوعی نیروی کار بودند که در اثر ازدواج از خانواده جدا می شدند آنان کار می کردند و فرزندان به دنیا می آورند که باز نیروی کار بودند و با توجه به اینکه خانواده دختر در حین ازدواج این نیروی کار را از دست می دادند از داماد چیزی می گرفتند . مانند(حیوان،گندم و ...) و در پاره ای از موارد مرد می توانست برای مدتی به خانواده دختر کار بکند و در قبال آن با دختر خانواده ازدواج کند، داستان ازدواج حضرت موسی با دختر شعیب که پس از مدتی چوپانی برای حضرت شعیب با دختر وی ازدواج نمود نمونه ا ی از این قبیل ازدواجها می باشد و بدین ترتیب چنین مبادلاتی صورت می گرفت تا نیروی کاری که از خانواده گرفته شده است جبران شود برخی از جامعه شناسان نیز معتقدند که چون زن درآن دوران کار نمی کرد و برای آنکه استقلال مالی داشته باشد مهریه ای برای او تعیین می شد.

در حقوق اسلام مسئله مهر از صورت عقد معوض خارج شد و مهر بصورت مستقل از نکاح در آمد و بهمین جهت نکاح بدون ذکر مهر صحیح می باشد.

اسلام برای آنکه فکر مردم را در جهت عکس فکر خرید و فروش و معاوضه حرکت بدهد مهر السنه را عنوان نمود و مردم را به پیروی از آن تشویق نمود. . عنوان مهر السنه نیز دلیل دیگری بر آن است که مهر عوض معامله نمی باشد . بطوریکه در صدر اسلام یاد دادن یک سوره از قرآن مجید نیز بعنوان مهر پذیرفته شده است . در پرسشی که از مرحوم میرزای شیرازی درباره تقویم مهر السنه به پول آن زمان بعمل آمد، در پاسخ نوشتند که مهر السنه دویست و شصت و دو نیم پول نقره سکه دار (مسکوک) می باشد . به مثقال صرافان که با پول فعلی از قرار هر مثقالی پانزده ریال و جمع مبلغ سیصد و نود و سه تومان و هفت ریال و ده شاهی است.

رابطه زن و شوهر در حقوق اسلام بالاتر از یک معادله و معامله می باشد و عاطفه و محبت نقش مهمی دارد زیرا شوهر با پرداخت مهریه مالک زن نمی شود و قلب او باید به تسخیر مرد درآید .

گفتار دوم: تعریف مهر و اقسام آن

الف –تعریف مهر

مهر –مهریه: قانون مدنی ایران که از ماده 1078تا 1101 –درباره مهریه سخن می گوید به پیروی از نظر اکثر فقهای امامیه ، مهر را تعریف نکرده و آن را به سکوت برگزار نموده است و علت آنکخ فقها املامیه در کتب خود احتیاجی به تعریف مهر ندیده اند و به ذکر موضوع آن پرداخته اند شاید بلحاظ اشتهار و معروفیت کلمه مهر بوده است . زیرا هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد میتوان مهر قرار داد(ماده 1078 ق.م) کلمات دیگری از قبیل کلمه صداق فریضه ، نحله اجر نیز بجای آن استعمال شده است ولی آنچه بیشتر به مهر اطلاق میشود کلمه صداق می باشد که در زبان فارسی به آن کابین گفته می شود و به مهریه معروف شده است .بعضی عقیده دارند که کلمه مهر مَهَّر،یُمَهَّر بوده و در لغت به معنی عوض بکار رفته است .ولی عوض تلقی کردن مهر موجه به نظر نمی رسد زیرا به موجب ماده 1082ق.م زن به مجرد عقد نکاح مالک مهر می شود و چنانچه شوهر قبل از دخول زن خود را طلاق بدهد پرداخت نصف مهر المسمی و پا مهر المثل بری شوهر الزامی است و این امر در مورد فوت زوجین و احکام ارث نیز آشکار است و علیهذا مهر نباید ثمن تلقی گردد.و بهمین جهت عقد نکاح بدون ذکر مهر صحیح است و حال آنکه بیع بدون ذکر ثمن باطل است .کلمه صداق نیز از کلمه صدق گرفته شده است زیرا مرد برای ازدواج و نکاح ، با میل و رغبت خود مالی را به زن خود تسلیم نموده و یا پرداخت آن را بر عهده می گیرد .

استاد دکتر کاتوزیان مهر را چنین تعریف کرده اند :« مهر عبارت از مالی است که به مناسبت عقد نکاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود الزام مربوط به تملیک نیز ناشی از حکم قاون است »آقای دکتر لنگرودی نیز در تعریف مهر چنین گفته اند : مهر بر وزن شهر ، مال ( یا چیزی که قائم مقام مال بوده است ) معین است که بر سبیل متعارف ، زوج به زوجه در عقد نکاح میدهد یا به نفع زوجه بر ذمه می گیرد .

به هر صورت مهر در حقوق ایران عنوان حقوقی مستقلی دارد و مهر جزئی از حقوق و تکالیف زن و شوهر است و شارع و قانونگذار با توجه به کمی سهم الارث زن و اختیار مطلق شوهر در طلاق ، شوهر را ملزم به پرداخت مالی به زن در موقع نکاح نموده است .

ب- اقسام مهر

الف) مهرالمسمی: به مهری گفته می شود که در عقد نکاح معین شده و یا تعیین آن را به شخص معینی واگذار نموده باشند و ماده 1089 قانون مدنی مقرر می دارد «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود و در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند » مضمون ماده مزبور را فقها «تفویض مهر» می گویند .البته ممکن است که اختیار تعیین مهر به زن داده شود ولی در این صورت زن نیم تواند مقدار مهر را بیش از مهر المثل تعیین نماید و در هر صورت به موجب ماده 1080 قانون مدنی «تعیین مهر منوط به رضایت طرفین است.»

زن و شوهری که به طور مستقل اختیار توافق درباره تعیین مهر المسمی را دارند حق تعیین داور نیز برای تعیین آن دارند .شایان توجه است که کسی که ضمن قرار داد بین زن و شوهر مامور تعیین مهر میشود داور طرفین است نه وکیل آنان .علیهذا چنانچه داور از قبول سمتی که جهت تعیین مهر به او تفویض شده است امتناع نماید و یا اینکه پیش از تعیین مهر بمیرد و یا مجنون شود در این صورت اختیار تعیین مهر با دادگاه خواهد بود مگر اینکه تراضی به داوری دیگری شود .انحلال نکاح بوسیله طلاق یا فسخ عقد نکاح باعث انحلال داوری نمی شود و سمت داور باقی می ماند و او می تواند میزان مهر را تعیین نماید .ولی چنانچه دادگاه اقدام به تعیین مهر نماید هر چند که مهر را به اندازه مهر المثل تعیین می کند ولی این امر صفت مهر را تغییر نمی دهد و مهری که از طرف دادگاه تعیین می شود مهر المسمی می باشد نه مهر المثل .

ب)مهر المثل: چنانچه مهر بهر علتی در عقد نکاح معین نگشته و تعیین ان به دیگری نیز واگذار نشده باشد مهر با توجه به وضع و حال زن به ترتیبی که در قانون مدنی مقرر گردیده است تعیین میشود و آن را مهر المثل می نامند .

ماده 1091 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می دارد که برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اماثل و اقارن و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود .

ج):سومین قسم از اقسام مهر ، مهر المتعه می باشد و ماده 1093 قانون مدنی در این مورد مقرر میدارد که هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین میزان مهر ، زن خود را طلاق دهد زن مستحقق مهر المعته است .

هر چند مهر المتعه همانند مهر المثل در موردی تعیین می شود که در عقد ذکری از مهر نشده باشد ولی در بین آنها سه تفاوت اساسی وجود دارد .

الف)در تعیین مهر المتعه مهریه به تناسب دارائی زوج تعیین می شود ولی در تعیین مهر المثل صفات وحال زن ملاک عمل است.

ب) مهر المثل در صورتی داده می شود که بین زن و مرد نزدیکی واقع شده باشد ولی مهر المتعه اختصاص به نکاحی دارد که پیش از نزدیکی منجر به طلاق می گردد.

ج) استحقاق زن به دریافت مهر المثل پس از نزدیکی ایجاد میشود خواه زوجیت ادامه یابد یا بدون اینکه در اثر طلاق ، فوت یا فسخ ، نکاح منحل گردد ولی درمهر المتعه اگر در اثر فوت یکی از زوجین و یا خیار ، فسخ یا درخواست طلاق از طرف زن ، نکاح از بین برود ، زن حق مطالبه مهر المتعه را ندارد .

پیامبر اکرم فرمودند که «من این مقدار مهریه را برای دخترانم و همسرانم معین کردم تا برای تمام زنان و دختران مسلمان سنت شود که آنها از این مقدار تجاوز نکنند وگرنه باعث عداوت و دشمنی در یمان آنان خواهد شد »

امامن شیعه نیز از سیره رسول اکرم (ص) تبعیت کرده اند .

از امام صادق (ع) نقل شده است که آن حضرت فرمود مهری که پیامبر عمل میکرد دوازده اوقیه و یک نَش بود .هر اوقیه چهل درهم و نَش نصف اوقیه است و مجموع آن پانصد درهم می شود.

از حضرت امام رضا نقل شده است که فرمودند هر گاه ازدواج کردی بکوش تا مهر آن از مهر السنه بیشتر نباشدو بر همین یمزان پیامبر دختران خود را شوهر میداد و همسر میگرفت بطوریکه مهر ام الفضل دختر مامون نیز از طرف حضرت رضا (ع) بهمین مقدار تعیین شده است علیهذا در تعریف مهر السنه میتوان گفت «مهر السنه مهری است که هم رسول اکرم (ص) تمامی همسران خود را با آن کابین میبست و هم برای دخترش فاطمه (س) تعیین کرد .

این نکته نیز شایان توجه است که برعکس نکاح دائم چنانچه نوع عقد نکاح منطقی بوده باشد عدم ذکر مهر در عقد موجب بطلان آن است زیرا مهر در نکاح منقطع عنصر آن است و بدون ذکر آن عقد باطل است و علت آن نیز این است که نکاح منقطع غالباً به قصد انتقاع صورت می گیرد و این نکاح در حکم عقد معوض مالی است و علیهذا چنانچه زوج در طول مدت از حق خود بگذرد موجب سقوط حق زوج نخواهد بود و مستنبط از مواد 1092و1097 قانون مدنی نیز آن است که چنانچه زوج پس از دخول بذل مدت کند باید تمام مهر را بدهد و اگر تمام مدت را قبل از دخول بذل کند نصف مهر را باید بدهد .و همچنین در نکاح منقطع فوت زن در اثناء مدت ، موجب سقوط مهر نمی گردد و چنانچه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح منقطع را ببخشد باید نصف مهر را به زن پرداخت نماید.

مهرالمفوضه

قانون مدنی در ماده 1089 می گوید : «ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می تواند مهر را هر قدر بخواهد معیین کند ».

از مفاد این ماده ملاحظه می شود که ممکن است اختیار تعیین مهر تفویض شود به زن ، شوهر یا شخص یا اشخاص ثالث ، زنی که به این نحو ازدواج می کند را مفوضه می نمامند .

شخصی که تعیین مهر به موجب توافق زوجین به او محول شده داور به شمار می آید . داور در تعیین مهر ممکن است یک یا چند نفر باشد و در صورت اخیر ممکن اشت تعیین مهر به اتفاق یا اکثریت آراء داوران انجام پذیرد و نیز ممکن است هر کدام از زن و شوهر یک داور اختصاصی تعیین کنند و داورها ی اختصاصی به اتفاق شخص ثالثی را برای تعیین مهر انتخاب کنند .

در نکاح مفوضه المهر به طور اجمال از مهر یاد می شود بالعکس نکاح مفوضه البضع که اصلاً از مهر ذکری به میان نمی آید ولی تعیین آن به بعاد از عقد موکول می گردد تا کسی که تعیین مهر به او تفویض شده یا داوران آن را معین کنند .

کسی را که زوجین برای تعیین مهر ضمن عقد نکاح انتخاب می نمایند داور در این امر ( تعیین مهر ) است و هیچ یک از زوجین به تنهایی نمی تواند او را از سمت خود عزل بنماید ، ولی می توانند در این امر توافق نموده و دیگری را به جای او انتخاب کنند .زوجین می توانند در مقدار مهر توافق و آن را خود تعیین نمایند .زیرا تعیین مهر از حقوق زوجین و بسته به اراده آنها است.

ب-مقدار مهر المفوضه

همانطور که قبلا ذکر شد ماده 1089 ق.م محدودیتی برای شوهر و شخص ثالث از حیث مقدار در تعیین مهر قائل نشده است و صرفا بنا به اراده انها می باشد و در این حالت هر مقدار که از طرف آنها تعیین شده زوجه مکلف به پذیرش آن است و این بدان جهت است که قبلا این حق را از خود سلب و به دیگری واگذار نوده است و اعتراض وی پذیرفته نیست .

ولی اگز اختیار تعیین مهر به زوجه داده شود او از نظر حداقل ، محدودیتی ندارد ، لیکن از نظر حداکثر ، قانون مدنی در ماده 1090 مقرر دانسته :

«اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نیم تواند بیشتر از مهر المثل معین نماید »

اما انچه در فتاوای فقها ء دیده می شود حداکثر اختیار زوجه در این فرض مهر السنه می باشد ».

حال اگر زوجه در تعیین مهر مازاد بر مهر السنه یا مهر المثل که البته آنچه در اجرا املاک قرار گرفته مهر المثل می باشد تعیین نماید ، چه حالتی پیش خواهد آمد ؟

حالت اول : اینکه زوج این مازاد را مورد قبول قرار دهد و این صورت همانند مهر المسمی می شود یعنی با توافق طرفین ، لذا ملاک مهر همان مقدار توافث شده قرار خواهد گرفت.

حالت دوم : اینکه زوج بیش از مهر المثل رادرنماید در این صورت تا حد مهر المثل که حکم آن در صفحات پیسین ذکر شده نافذ خواهد بود و مازاد مورد قبول نخواهد گرفت و باطل است .

با استناد به ماده 1092 قانون آیین دادرسی مدنی اظهار می شود که طلاق موجب زوال سمت داور نیست و اصل بر بقا ء این سمت است و مانعی برای تعیین مهر بعد از طلاق وجود ندارد و دراین صورت هر گاه نزدیکی واقع شده باشد تمام مهر تعیین شده و اگر نزدیکی واقع نشده باشد نصف مهر به زن تعلق خواهد گرفت .

مهر السنه

مهر السنه از حیث تعیین مبلغ است و از جمله موارد مهر المسمی می باشد .

در خصوص مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد بعضی معتقدند که مهر نباید از پانصد درهم که معادل پنجاه دینار است تجاوز نماید و چنانچه بیش از آن مقرر گردد به همین مقدار باید عودت داده شود این مقدار را اصطلاحاً مهر السنه می نامند به آن جهت که رسول...(ص) تمامی همسران خویش را به همین مقدار کابین بسته است.

البته این نظر اجماعی نیست و برخی از علما معتقدند که مهر السنه مقدار مهری است که حضرت رسول اکرم (ص) در زمان نکاح الهی حضرت فاطمه (س) به عنوان مهریه ایشان تعیین نمود ، البته اینکه این مهر برای همسران حضرت ایشان بوده یا دختر گرامی ان حضرت موثر در موضوع نمی باشد بلکه آن چه مهم است میزان و ملاک بودن این مهر است .

بنابر آنچه حاصل می گردد اینکه مقدار مهر السنه 500 درهم بوده که پنجاه درهم معادل 50 دینار می گردد .دکتر لنگرودی در میزان مهر السنه می گوید :

مقدار آن دویست و شصت و دو مثقال و نیم پول نقره سکه دار است به مثقال صرافان که از قرار مثقالی 15 ریال جمعاً 50/3937 ریال است که طبیعتاً این محاسبه قیمت بر اساس زمان تصنیف کتاب مزبور بوده و در حال حاضر به لحاظ عدم رایج بودن درهم و دینار میزان محاسبه آن با مشکل مواجه است .

ب- نظریه: در مواردی که بر اساس سنت مبادرت به محاسبه بعضی از دیون و مقادیر می شود به لحاظ عدم موضوعیت مشکلاتی حاصل می گردد به عنوان مثال در تعیین میزان مهر السنه و یا تعیین دیات بر اساس موارد شش گانه اشکالات عمده حاصل می وشد دلیل آن هم این است که مصادیق ذکر شده در محاسبه از جمله مواردی بود که در آن زمان رایج بوده است مانند حله یمانی و درهم و دینار و لذا می بینیم در محاسبه ارقام معادل ، اشکالاتی حاصل می شود یعنی برخی معتقد به معادل درهم و دینار بر مبنای مختلف هستند .

پانصد درهم معادل پنجاه دینار و یا 5/262 مثقال نقره مسکوک.

و در قانون مجازات اسلامی می گویند :

- هر یدنار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است

- هر درهم به وزن 6/12 نخود نقره می باشد .

و در اینجا پانصد درهم بر مبنای محاسبه هر درهم 2/12 نخود نقره می شود .

نخود نقره 6300=6/12×500

و دینار بر همین مبنا می شود هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود.

( 900 = 18 ×50)

که اگر بتوان جمع بین ارقام معادل را بر اساس نخود طلا و نقره محاسبه نمود شاید بتوان به یک رقم مناسبی برای مهر السنه در حال حاضر دست پیدا نمود.

عوامل استقرار مهر

1- نزدیکی

2- فوت زوج یا زوجه : مشهور فقها امامیه برآنند که فوت زوج یا زوجه قبل از نزدیکی موجب استقرار تمامی مهر المسمی به نفع زوجه است لکن در تحریر الوسیله آمده است : «اگر یکی از زوجین قبل از نزدیکی بمیرد ، اقوی ان است که همانند مورد طلاق ،مهر المسمی تنصیف گردد ، خصوصاً موردی که زوجه فوت کند و زوج زنده باشد ولی احتیاط آن است که میانشان مصالحه شود ، خصوصاً در صورت فوت زوج ».

3- ارتداد زوج : زوج بلافاصله پس از ارتداد از وی جدا می شود ولی تمام مهر به نفع وی مستقر می گردد .فوت زوج موجب حال شدن مهر موجل نمی شود ولی به نظر بعضی موجب این امر می شود.

اقساط در مهر (تاجیل مهر )

ماده 1083 قانون مدنی : برای تادیه تمامی یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .

موارد مستفاد :

1) مهر به صورت موجل صحیح است .

2) بخشی از مهر ممکن است معجل (حال) و بخشی دیگر موجل (مدت دار ) باشد .

3) زوجه در هر زمان می تواند مهر حال را مطالبه کند

فصل دوم :شیبها ماهیت حقوقی آنها

شیربها

در بعضی از شهر ها متعارف است که مبلغی از داماد به عناوین مختلف منند شیربها و پیشکش و باشلق و هدیه ، پدر وکیلی ، مهر حاضر ...،گرفته می شود و این امر نخوصاً در بسیاری از ایلات و عشایر ایران مرسومات و شوهر علاوه بر مهر ک با زن معین میکند، ملی هم با اولیاء زن که عموماً پدر او می باشد،قرار میدهد.

از نظر تارخ شیربها از بقایایدورانی است که نکاح به صورت فروش دختر واقع میشده و شوه او را از پردرش خریداری میکرده است و پس از تطور نکاح در ادوا بعد برای نکاح مقداری مال به زن و مقداری هم به پدر می دادند و اکنون که مهر متعلق به زن می باشد بر طبق رسوم و عادات،هدیه ای هم به پدر دختر داده می شود و معمولاً نیز وجو پرداخت به پدر دختر ،صرف خرید جهیزیه می شود و همراه دختر به خانه زوج فرستاده میشود.در تعریف شیربها گفته اند که مالی را که شوهر علاوه بر مهر به اولیاء واقرباء زن تسلیم می کند شیربهاء می گویند.با توجه به نوشته های دین زرتشت ، شیربها ء در ایران باستان نیز وجود داشته و اکنون نیز نه تنها در بن عشایر و ایلات بلکه در بعضی از شهرها نیز مرسوم است ولی با مهر که ک نهاد حقوقی است و از طرف شوهر به زوجه داده می باشد و متعلق به خود زوجه می باشد متفاوت است با عنایت با اینکه شیربها ء به اولیاء یا اقرباء زن از قبیل پدر و مادر و یا برادر و عموی او داده می شود با مهریه که اخصاص به خود زن دارد متفاوت بوده و ممکن است که به یکی از صور زیر تسلیم گردد:

1- به عنوان جعاله داده می شود مثلاً مرد مالی را به برادر زن تسلیم می کند که خواهرش را به ازدواج با او راضی کند و یا موانع مربوط را برطرف سازد و در این حالت مرد پس از انجام نکاح نمی تواند مال مذکور را مسترد دارد.

2- اگر شیربها به نوان جعاله نباشد و مثلا مد مالی ره یک از اقرای زن تسلیم نماید در این صورت با وجود عن مال ، مرد می تواند انچه را که دادده است استراد نماید و همچنین نماء موجود را (مثلاً گوسفند که بره ای به دنا آورده باشد )زرا مال مذبور هبه معوضه نبوده و تحت هیچک از عقود د نمی آید و به نوعی اباحه و تسلیط غیر بر مال خود شباهت دارد و علیهذا استرداد آن بلااشکال است پس اگر عن تلف شده باشد مرد حق استرداد آن را ندارد .

3- گاهی مرد و زن با یکدیگر به مهر معین رضایت داند لکن بعضی از اقارب اشکالاتی را برای نکاح آنان به وجود م آورند و مرد بالاجبار برا جلب رضات آنها مالی تسلم می کند .در این صورت شوهر هر وقت که بخواهد می تواند عین آن را در صورت بقاء مال و یا عوض آن را در صورت تلف مال مطالبه و مسترد نماید .

4- اگر مهر مال معین بوده و در ضمن عقد نکاح شرط شود که شوهر عملی نیز برای ولی زن انجام داده و یا مالی به او تسلیم نماید شرط ومهر صحیح است.اما در صورتیکه مهر و سهم ولی در مقابل بضع مقرر شده باشد اکثر فقها امامیه سهم ولی را باطل دانسته اند.

اهل سنت و جماعت نیز درباره شرط فوق نظر واحدی ندارد.بطوریکه که در مذهب حنفیه آن را صحیح میدانند ولی مالیکه بر این عقیده اند که اگر شرط ضمن نکاح باشد مال متعلق به خود دختر است و چنانچه بعد از نکاح برقرار شده باشد ولی زن نسبت به آن استحقاق دریافت را دارد.

شیربها تامین جهیزیه زوجه

شیربها از بقایای دورانی است که اولیاء دختر او را بواسطه ازدواج میفروختند ولیکن امروزه ممکن است به عنوان جزئی از مهر برای تهیه جهیزیه پرداخت شود علیهذا می توان در مورد شیربها شقوق ذیل را مدنظر نظر قرار داد:

1- هر گاه شیربها بعنوان مهر در ضمن عقد شرط گردد و شوهر موظف به پرداخت آن به غیر زوجه باشد در ان صورت شرط باطل بوده و تعهدی برای شوهر در پرداخت آن ایجاد نمی گردد.

2- هر گاه علاوه بر مهر مالی برای پدر یا مادر و یا یکی از اقربای زوجه قرار داده می شود .در ان صورت نیز باید گفت مطابق نظریه مشهور فقها ، چنین ظرطی باطل بوده و برای شوهر الزام آوار نمی باشد.اگر چه عده ای از حقوقدانان از باب تعهد به نفع ثال آن را معتبر و صحیح می دانند.

3- اگر مالی بصورت تبرعی و هدیه از طرف زوج به نزدیکان زوجه پرداخت گردد در آن صورت وجه مذکور اشکالی ندارد ولیکن هر گاه وجه مذکور از روی طیب خاطر نبوده و برا رفع مزاحمت باشد در این صورت اخذ آن حرام بوده و باید مسترد گردد بطور خلاصه اگر شیزبهاء بصورت تعهد به نفع الث و یا هبه همراه با طبیب خاطر باشد میتوان برای آن وجهت قانونی در نظر گرفت و گنه توجیه قانونی ندارد.

ب)در مورد لوازم تهیه شده توسط زوج باید گفت تا زمانی که انتقال آن به زوجه بواسطه هبه و ....ثابت نگردد.

اموال مذکور در مالکیت زوج باقی بوده و می تواند تقاضای استرداد آنها را بکند در این صورت بن درخوات طلاق توسط زوج و ا زوجه فرقی ندارد .

گفتار سوم :ثبت اموال غیر منقول به عنوان صداق

میدانیم که هنگام انعقاد عقد ازدواج مهریه ای برای زت تعیین می شود و مهریه با صداق ممکن است مال غیر منقول باشد .قانون مدنی که در ماه 1287 درباه اسناد رسمی سخن می گوید از اسنادی که در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت می شود نامی نبرده است ولی در ذیل ماده مرقوم مقرر میدارد که هر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی محسوب می گردد با توجه بر باینکه فرض بر این است که سر دفتر صلاحیت دارد و سند ازدواج و طلاق نیز مطابق مقرارت قانونی تنظیم میشود ، علیهذا سند تنظیمی صداق سند رسمی است.

ماده 2 قانون ازدواج مصوب 1310 هم مقرر داشته است که «قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی .................محسوب خواهد شد و ماده 18 نظامیه دفتر ثبت ازدواج و طلاق که در اجرای ماده 19 قانون ازدواج توسط وزارت عدلیه تنظیم شده است در تفسیر ماده 2 قانون مذکور بیان میدارد که «اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقرارت این نظامنامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن ثابت شود و درباره قدرت اجرائی قباله نکاح در خصوص مهریه نیز مقرر میدارید که «در مورد مهریه سند رسمی ازدواج بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه ، اجرائیه به تقاضای زوجه یا قائم مقام او صادر خواهد شد »

در مواردی که اموال غیر منقول مهر قرار داده می شود برای اینکه سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمیت حاصل نماید اگر ملک ثبت شده باشد و صاحب دفتر دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد بایستی ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی هم مطابق مقررات ثبت نموده و خلاصه آن را مطابق مقررات قانون در نظامنامه ثبت تهیه نموده و به دفتر املاک بفرستد و گر ملک ثبت نشده باشد بایستی سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند .

در صورتیکه صاحب دفتر ازدواج دارای دفتر اسناد رسمی نباشد بایستی سند ازدواج را تحت مسئولیت خود به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ، و اگر در آن حوزه دفتر اسناد رسمی نباشد به یکی از نزدیکترین دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط ارسال دارد تا مطابق مقررات به ثبت برسد و بنابراین تا وقتی که صداق غیر منقول در دفتر اسناد رسمی ثبت نشود ورقه نکاح نسبت به ملک (صداق) رسمیت ندارد و بر اساس آن برای وصول مهریه نمی توان اجرائیه ادر کرد .

سر دفتری که قباله ازدواج به او فرستاده شده است پس از استعلام و اخذ پاسخ از ادارات ثبت و دارائی و شهر داری و سایر ادارات ذیربط عین سند ازدواج را در دفتر جاری سردفتر ثبت نموده و به امضای سردفتر ازدواج و سپس سردفتر اسناد رسمی و دفتر یارش میرساند و نیازی به امضای زوجین نمی باشد و امضای زوج در ورقه نکاحیه برای انتقال صداق غیر منقول کافی است .انتقال مال غیر منقول (صداق) را نیز در دفت اسناد رسمی ثبت و امضا نموده و در ظهر قباله ازدواج شماره و تاریخ ثبت را ذکر نموده و امضا می نماید و خلاصه سند مربوط را نیز برابر مقررات به ثبت اسناد محل ارسال می دارد .ضمناً در کلیه موارد انتقال صداق و در اقرار به وصول مهریه که در غیر دفتر ازدواج مربوط صورت میگیرد باید بدواً بقای حق زوجه از دفتر ازدواج مربوط استعلام شود .همچنین در مورد ثبت طلاق خلع و مبارات ، پس از ثبت انتقال بشرح فوق ، باید مراتب ظرف 24 ساعت به دفتر ازدواج مربوط کتباً اعلام و رسید اخذ شود .

سند ازدواج به مهریه سند لازم الاجراء می باشد و به تقاضای زوجه یا قائم مقام قانونی او اجرائیه صادر می شود و نسبت به مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق شده است نسبت به اموال منقول و در مورد سایر تعهدات باستثنای اموال غیر منقول از دفتری که سند را تنظیم کرده است و درخواست اجرا می شود (ماده یک آئین نامه اجرای قانون ثبت مصوب 1322).

فصل سوم

--------------------------

حق حبس، ابراء در مهر

------------------------

حق حبس

ماده 1085 ق.م-زن می تواند تا مهر به او واگذار نشده از انجام

وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .

به توجه به ماده ی بالا لازم به ذکر است که اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد (تمکین خاص) قیام نماید دیگر نمی تواند از حکم ماده 1085 استفاده نماید ولی در هر صورت حق المطالبه مهریه را دارد.

حق حبس در موردی که مهریه معین نشده یا عدم مهر در عقد شرط شده است

اگر مهر در ضمن عقد ذکر نگردد ، قطعا این سکوت استحقاق زن را نسبت به اخذ مهریه زائل نمی کند ، لذا حق امتناع زوجه از تمکین نیز پابرجاست .اما در مورد نکاح بدون مهر (شرط عدم مهر) عده ای رای به استفاده از حق حبس را در چنین موردی نیز صادر کرده اند.

ابراء (بخشش ) مهر

زن ممکن است بعد از عثد و قبل از آنکه مهر را قبض کند (بگیرد )، ان را به نحوی از انحاء به شوهر خود ببخشد و آن شاید بیشتر مواقع ، در ماه ها و سال های اول ازدواج (البته خیلی به ندرت ) رخ دهد که زمان او علاقه و احساس است .

از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمود : حضرت رسول (ص) فرمودند :

هر زنی قبل از عمل زناشویی مهر خویش را به همسرش ببخشد

خداوند در نامه اعمال او ،در مقابل هر دیناری که می بخشد ،

پاداش آزاد کردن یک برده می نویسد .

سوال شد : ای پیامبر خدا ، پس از نزدیکی اگر مهریه را

ببخشید چگونه است ؟ حضرت فرمود: این کار مودت و پیوستگی آنان را می رساند.

منظور از ابراء مهر ، اسقاط آن یا هبه کردن آن می باشد اگر عین ِ چیزی باشد .پس ابراء مهر به منزله ی ایفای دین و یکی از موجبات سقوط آن می باشد و مانند وقتی است که شوهر مهریه را به زن پرداخته است .

این عمل ،معمولا در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و رای بخشش مهریه رضایت زن کافی نیست و بایدب ه همراه او پدر و در صورت نبود پدر مادر دختر نیز حضور داشته باشند و البته در رابطه با این موضوع ، هیچ قانون نوشته شده ای وجود ندارد .

اکنون بعد از مطالعه قسمت های ارائه شده ، با تعریفی که می توان از مهریه به دست آورد و هم چنین بلا توجه به حق حبس و ابراء مهر به وضوح می توان به نقش کلیدی و مهم زنان در چارچوب زندگی مشترک و استحکام روابط زناشویی پی برد و حق حبس اگر چه راهکاری است برای رسیدن زن به حق قانونی ، شرعی و عرفی خویش ، ولی در مقابل آن ابراء مهریه وجود دارد که با اعمال آن از طرف زن ، حس نیست او را نسبت به همسر و آینده ی مشترک مابینشان نشان خواهد داد و از درگیری ها و منازعات بسیاری جلوگیری خواهد نمود .

و از سوی دیگر ، چنان چه مهریه بر اساس اصول عقلی و هم چنین با توجه به شرایط مالی مرد تعیین گردد، مرد می تواند با شروع به پرداخت آن به تدریج از همان اوایل زندگی مشترک ، به صداق تعیین شده جامه ی صداقت پوشانده و پیش زمینه ی عشق خود را پررنگ تر سازد .

آئین نامه اجرائی قانون الحاق یک تبصره به ماده ی (1082) قانون مدنی مصوب 13/2/1377 هیات وزیران

ماده 1) چنان چه مهریه وجه رایج باشد مرجع صالح بنا به درخواست هر یک از زوجین میزان آن را با توجه به تغییر شاخص قیمت سال زمان تادیه نسبت به سال وقوع عقد محاسبه و تعیین می نماید.

تبصره:در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه و پرداخت مهریه ی وجه رایج به نحو دیگری موافقت کرده باشند ، مطابق همان عمل خواهد شد .

ماده 2) نحوه ی محاسبه مهریه یوجه رایج بدین صورت است :

متوسط شاخص بها در سال قبل ، تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ، ضربدار مهریه ی مندرج در عقد نامه .

ماده 3)در مواردی که مهریه زوجه باید از ترکه ی زوج متوفی پرداخت شود تاریخ فوت مبنای محاسبه ی مهریه خواهد بود .

ماده4) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به انجام موارد زیر می باشد :

الف) شاخص بهای ستال های قبل از اجرای این قانون را تهیه و در اختیار قوه ی قضائیه قرار دهد .

ب) شاخص بهای مربوط به هر سال را به طور سالیانه حداکثر تا پایان خرداد ماه تهیه و به قوه قضائیه اعلام نماید .

ماده 5) دادگاه ها و ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند در محاسبه ی میزان مهریه ی وجه رایج مطابق ماده (2) و در تعیین تغییر شاخص قیمت مهر بر اساس شاخص های مقرر در ماده (4) این آیین نامه اقدام نماید .

ماده 6) در صورتی که زوجه برای وصول مهریه به دادگاه صالح دادخواست تقدیم نماید هزینه ی دادرسی به یمزان بهای خواسته بر اساس مهر المسمی با زوجه است و در صورت صدور حکم به نفع وی ، زوج علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضوابط این آیین نامه مسئول پرداخت هزینه ی دادرسی به مقدار مهر المسمی وابطال تمبر به یمزان مابه التفاوت خواهد بود .

ماده 7) در صورتی که زوج تقاضای صدور اجازه ی طلاق نماید دادگاه مکلف به تعیین تکلیف مهریه بر اساس این آیین نامه و ضوابط و مقررات بر طبق جاری خواهد بود.

روش محاسبه مهریه نقدی به نرخ روز

مثال : چنان چه مهریه ی خانمی در سال 1354 معادل یک میلیون ریال باشد و در سال1377 حکم طلاق نامبرده از دادگاه صالحه جاری شود مهریه مشارالیها به صورت ذیل محاسبه و تعیین می شود :

مبلغ مهریه در هنگام عقد

در نتیجه مهریه ی قابل پرداخت در سال 1384 معادل 168380368 ریال می باشد .

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهر ایران (شاخص تورم)

اعداد سالانه شاخص در سالهای 1384-131

سال

عدد شاخص

1315

1316

1317

1318

1319

1320

1321

1322

1323

1324

1325

1326

1327

1328

1329

1330

1331

1332

1333

1334

1335

1336

1337

1338

05/0

07/0

08/0

09/0

13/0

25/0

54/0

55/0

47/0

42/0

44/0

49/0

51/0

42/0

46/0

49/0

53/0

62/0

63/0

68/0

71/0

72/0

81/0

سال

عدد شاخص

1339

1340

1341

1342

1343

1344

1345

1346

1347

1348

1349

1350

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

1362

88/0

89/0

90/0

91/0

95/0

96/0

98/0

01/1

03/1

09/1

15/1

28/1

48/1

63/1

90/1

37/2

61/2

91/2

59/3

42/2

26/5

04/6

سال

عدد شاخص

1363

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1379

1380

1381

1382

1383

1384

67/6

13/7

82/8

26/11

52/14

05/17

58/18

43/22

90/27

26/34

32/46

19/69

26/85

00/100

08/118

83/141

71/159

91/177

98/205

18/138

46/274

56/307

فصل چهارم :مهر مکمل سهم الارث زن

گفتار اول :سهم الارث زوج و زوجه

از زمانی که بضر مالکیت را درک کرد و زندگی جمعی پا گرفت هر کس از جهان رخت بر می بست اموال و دارایی او به تصاحب دیگران در می آمد .در تمدن های اولیه این مصادره تابع زور و زر مداری بود، اموال شخص مرده به تصرف او در می آمد .قدرتمندان ، ضعیف و ناتوان از جمله زنان و کودکان را از آن ، محرم می کردند.

ارث در ملت های گذشته که به صورت غیر عادلانه تقسیم می شددر طول تاریخ و قرون مختلف همانند سایر امور تحولاتی پیدا کرده است .در نظر بسیاری از ملل ، میراث حق منحصر مردان و فرزندان ذکور بود .گروهی از طوایف و اقوام بشری افراط را زا این حد نیز گذرانده و اساساً خویشاوندی را از طرف زنان منظور نمی داشتند.

در نظام مالی خانواده در حقوق ایران دو منبع دیگر مالی برای زن وجود دارد که در واقع می تواند کمبود ناشی از سهم الارث را جبران کند .این دو منبع عبارتند از مهر و نفقه.

اتفاقا در برخی از روایاتنیز علت دوبرابر بودن سهم الارث مرد نسبت به زن همین امر ذکر شده که مرد باید به هنگام ازدواج ، مالی را به عنوان مهریه به زن بدهد و نیز در دوران زناشویی مختلف است نفقه و مخارج زن را تامین کند .

برسی سهم الارث زوجه و زوج نسبت به همدیگر :

1- سهم الارث زوج و زوجه با وجود اولاد برای متونی : الارث زوج و زوجه با وجود اولاد برای هر یک از آنان متفاوت است.

1-1- یک هشتم ارث زوجه و یک چهارم ارث زوج : در صورت فوت زوج و وجود اولاد یا اولاد اولاد برای متوفی در هر درجه که باشد سهم زوجه یه هشتم ما ترک است و در صورت فوت زوجه و وجود اولاد یا اولاد اولاد برای متوفیه هر چند اولاد شوهر از شوهر دیگر باشد ،سهم زوج یک چهارم ما ترک می باشد .

1-2- یک هشت سهم الارث زنان متعدد : در صورتی که زنان متعدد باشند سهم همه آنان همان یک هشتم است .

2- سهم ارث زوج و زوجه با نبودن اولاد و خویشاوندان نسبی برای متوفی :

3- در این صورت نیز یک دوم ارث برای زوج و یک چهارم برای زوجه است .البته شوهر یک دوم از ما ترک را به فرض و بقیه را بهدرمی برد اما زوجه یک چهارم برای زوجه است .البته شوهر یک دوم از ما ترک را به فرض و بقیه را بهدرمی برد اما زوجه یک چهارم ما ترک را می برد و بقیه در حکم اشخاص بلا وارث است که به دست حاکم است.

سهم الارث زوج و زوجه نسبت به قیمت اعیانی (حرمان زن از ارث عین ابنیه و اشجار ).

ماده 946 قانون مدنی درباره تفاوت مهم میراث زن و شوهر اعلام میکند که زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ، ولی زوجه از تمام اموال زوج ارث نیم برد.بلکه فقط از 1- اموال منقول از هر قبیل که باشد 2- ابنیه و اشجار ارث می برد .

مهم مکمل سهم الارث زن ؟

برخی از متفکران مسلمان ، مهر را به عنوان یکی از حقوق مالی زن در نظام حقوقی اسلام ، مکمل سهم الارث وی در این نظام می دانند .بر اساس قواعد فقهی کتاب الارث ، سهم اولاد اناث از ما ترک والدین نصف سهم ائلاد ذکور است .توجیه این نقصان ،آای تفسیری متعددی را در میان فقهای مسلمان برانگیخته که یکی از شایع ترین ان ها تمسک به مساله مهر به عنوان مکمل سهم الارث اناث است .

طبق تحلیل شهید مطهری فقه اسلامی با توجه به موقعیت اقتصادی زن در استحقاق دریافت مهر و نفقه و تامین نیاز های او ، سهم الارث ، معلول انگاشته شده است ؛اما برخی تحلیل ها ،زیادت سهم الارث فرزند ذکور را ناشی از موقعیت خاص اجتماعی اوهم چون تدارک ازدواج و تحمل هزینه های مقدماتی آن ، زمینه سازی جهت حضور جدی در فعالیت های اقتصادی و امکان سرمایه گذاری ، تحمل برخی قوانین جزایی(مثل شرکت در پرداخت دیه قتل خطایی برخی اقارب (بیمه خانوادگی ) که ار سوی عاقله پرداخت می وشد )پرداخت نفقه و...می دانند و متقابلا موقعیت خاص دختر درنظام اجتماعی و معافیت او از تحمل این سنخ هزینه ها و عدم نیاز به سرمایه گذاری مستقل (به علت تابعیت زن در فعالیت های اقتصادی )و تامین نیاز های موجب شده تا سهم کمتری به او اختصاص یابد .

از طرفی ، ضرورت برقراری عدالت و رفع نگرانی های ناشی از توزیع نامتعادل ثروت باعث شده تا نظام حقوقی اسلام ، این کمبود را در یک جریان چرخشی و به صورت غیر مستقیم ، با اعطای مهر از سوی شوهر جبران کند و بدین وسیله زیادت سهم الارث فرزند ذکور یا بخش قابل توجهی از آن ، از طریق ازدواج و پرداخت مهر به زن انتقال می یابد این سایت اقتصادی موجب می شود تا علاوه بر تامین نیاز های فرزند ذکور ،در حقوق مالی نیز میان اولاد ذکور و اناث توازن برقرار شود ؛ با این تفاوت که اضافه دریافت فرزند ذکور این خانواده به همسسر آتی او که از خانواده دیگر است ، انتقال می یابد و متقابلاً اضافه ردیافت فرزند ذکور از خانواده دیگر به فرزند اناث این خانواده که سهم الارث کمتری دریافت داشته ، بر یم گردد و از این طریق حقوقی میان افراد در این بخش نیز تامین می شود.

به اقتضای تحلیل فوق ، نقصان سهم الارث ، علت و پرداخت مهر ، معلول است که با هدف جبران ان نقصان ولو به صورت غیر مستقیم تشریع شده است ؛بر این اساس ، دریافت عمیق فلسفه وجودی مهر در نظام حقوقی اسلام بدون توجه به سایر بخش ها و درک کلیت آن نظام غیر ممکن خواهد بود .

یکی دیگر از متفکران در این خصوص می نویسد :« ....مواردی که مرد ، دو برابر زن ارث می برد ، بدان جهت است که معمولا زن ها که اداره شوون خانواده را به عهده می یگرند ، از شرکت دایمی در مسایل اقتصادی جامعه و ورود به انواع گوناگون آن مسایل معذورند ؛ لذا تهیه وسابل معیشت آنان بر رمدان واجب است ؛از طرف دیگر ، مردان از نظر سود و زیان بیشتر در معرض نوسانات اقتصادی قرار می گیرند ؛ در صورتی که صنف زن مانند مرد در معرض زیان و اسیب اقتصادی نیست و او همواره از نظر معاش تامین است ؛ بر این که مهریه ای که زن به مقدار عادلانه از مرد می گیرد می تواند نوعی جبرلان سهم الارث او باشد».

چالش و سوالی که در این خصوص ، در ظاهر بدون پاسخ می ماند ، این است که اصرار بر سبک گرفتن مهر و تنزل دادن آن تا حد یاد دادن چند سوره از قران ، یک حلقه انگشتری و...دست کم به عنوان یک ارزش اخلاقی مورد توصیه اسلام ، چگونه می تواند برای سهم الارث نقش تکمیلی را ایفا و این نقیصه نسبتاً قابل توجه حقوقی را جبران کند .اگر قرار است اخذ و اعطای مهر بر اساس این سنخ توصیه ها ، این چنین سهل المونه برگزار شود،بدون شک ، برای توجیه نقص سهم الارث اولاد اناث و زیادت سهم الارث اولاد مذکور ، ملاک های دیگری باید جست و این ادعا که مهر متعارف و لازم الرعایه در جامعه اسلامی ، مهر السنه است نیز نمی تواند توجیه گر این تفاوت باشد ؛چه اولاً ،الزامی به رعایت مهر السنه در شریعت وجود ندارد و ثانیاً، در مواردی که نقص سهم الارث زن با مقدار دریافتی یا به اصطلاح مقدار مکمل(مهر دریافتی او) تفاوت فاحشی داشته باشد ، چه توجیهی خصوصا بر اساس منطق گستر می توان ارائه کرد .

نتیجه : مسئله ارث در اسلام ، د راستای دیگر تاسیسات فقهی نظیر مهریه ، نفقه ، دیه عاقله .....

شکا گرفته و وضع شده است و نظام کلی خانواده و حفظ و تداوم ان شرط مهمی و اصلی است که اسلام به آن توجه موکد دارد و قرآن با تعابیر ظریف و عمیق ، علاوه بر آنکه انسان را به طور غیر مستقیم ب

مقاله در مورد مهریه

مطالب مشابه :

متن خطبه ازدواج موقت

تاثیر کابالا(قباله) بر فرهنگ، سیاست، سینما و هنر غرب(متن کامل مصاحبه)

بررسی شروط ضمن عقد مندرج در قباله ازدواج

ادبیات و خاستگاه تاریخی مکتب قباله

نحوه محاسبه مهریه بعد از فوت شوهر و تعهد پدر زوج در قبال پرداخت مهریه

رهنمای تحریر وثایق در افغانستان

رهنمای تحریر وثایق حقوقی در افغانستان

نحوه مطالبه و محاسبه مهریه

آئین نگارش اسناد رسمی - استاد جلیل محمدی -جلسه اول و دوم -21و28/7/1390

مصاحبه روزنامه جوان درباره تصوف یهودی کابالا/قباله و هنر،سیاست و سینما