قوانين و مقررات تأمين‌اجتماعي (( بيمه ))
با توجه به قانون تأمين‌اجتماعي و تكاليفي كه طبق مفاد قانون مذكور جهت كارفرمايان و بيمه‌شدگان پيش‌بيني گرديده است مواردي از قانون تأمين‌اجتماعي كه در عمل با آنها سر وكار داريم جهت استحضار و اقدام لازم بشرح زير به عرض مي‌رسد و اميد است با اشراف كامل به قوانين و بخشنامه‌ها و اجراي صحيح و بموقع آنها ضمن احقاق حق سازمان و واحدهاي تابعه و جلوگيري از جرايم قانوني در مورد حفظ سوابق و كاركرد كامل همكاران و افراد شاغل در واحدهاي مختلف قدمهاي موثري برداشته شود.
از قانون تأمين‌اجتماعي مصوب 3/4/1385 مجلس شوراي اسلامي
كارفرما شخصي حقيقي يا حقوقي است كه بيمه شده به دستور و يا به حساب او كار مي‌كند. كليه كساني كه به عنوان مدير يا مسئول عهده‌دار اداره كارگاه مي‌باشند نماينده كارفرما محسوب مي‌شوند و كارفرما مسئول انجام تعهداتي است كه نماينده مزبور در قبال بيمه شده به عهده مي‌گيرند. ضمناً لازم به ياد آوري است فرديکه در کارگاه و موسسه اي مشغول به کار شود و مشمول بازنشستگي کشوري و يا صندوق هاي خاص نباشد و به عبارتي مشمول قانون کار باشد طبق قانون بيمه شده و در لحظه ورود به محل کار بيمه شده تلقي مي گردد و کارفرما تکاليف خود را نسبت به اين فرد انجام مي دهد .
ضمناً لازم به يادآوري است كه فرديكه در كارگاه و موسسه‌اي مشغول بكار شود و مشمول بازنشستگي كشوري و يا صندوقهاي خاص نباشد و بعبارتي مشمول قانون كار باشد طبق قانون بيمه شده تلقي و از لحظه ورود به محل كار بيمه شده تلقي مي‌گردد و كارفرما مي‌بايد تكاليف خود را نسبت به اين فرد انجام دهد.
ماده 30-
كارفرمايان موظفند از كليه وجوه پرداختي شامل حقوق و دستمزد و هرگونه مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر كه در مقابل كار به بيمه شده پرداخت مي‌نمايند حق بيمه مقرر در قانون را كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند.
ماده 31-
در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنها به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه مقطوعاً به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي تعيين و مأخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 32-
در مورد بيمه‌شدگاني كه كارمزد دريافت مي‌دارند حق بيمه بر مأخذ كل درآمد ماهانه آنها احتساب ودريافت مي‌گردد. اين حق بيمه در هيچ مورد نبايد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر باشد.
ماده 34-
در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرما كار كند هر يكي از كارفرمايان مكلفند به نسبت مزد يا حقوقي كه مي‌پردازند حق بيمه سهم بيمه شده را از مزد يا حقوق او كسر و به اضافه سهم خود به سازمان پرداخت نمايند. (البته جمع حقوق و مزاياي دريافتي در دو محل تا سقف تعيين شده مشمول مي‌باشند)
ماده 35-
سازمان مي‌تواند در موارد لزوم با تصويب شوراي عالي سازمان مزد يا حقوق بيمه‌شدگان بعضي از فعاليت‌ها را طبقه‌بندي نمايد و حق بيمه را به مأخذ درآمد مقطوع وصول و كمك‌هاي نقدي را بر همان اساس محاسبه و پرداخت نمايد.
ماده 36-
كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم خود و بيمه شده به سازمان مي‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق و مزايا، (سهم بيمه شده باضافه سهم خود را كه در حال حاضر مجموعاً 30% مي‌باشد به سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت نمايد. در صورتيكه كارفرما از كسر حق بيمه سهم بيمه شده خودداري كند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود ليكن تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده نخواهد بود.
ماده 38 –
در مواردي كه انجام كار به طو ر مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار مي‌شود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد مي‌نمايد مقاطعه‌كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود و همچنين كاركنان مقاطعه‌كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون بپردازد. پرداخت 5% بهاي كل كار مقاطعه‌كار از طرف كارفرما موكول به ارايه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه‌كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسليم و پرداخت مي‌نمايند معادل حق بيمه پرداختي بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد. هرگاه كارفرما آخرين قسط پيمانكار را بدون مطالبه مفاصاحساب بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود.
تبصره ماده 38-
كليه كارفرمايان موضوع اين ماده مكلفند مطالبات سازمان تأمين‌اجتماعي از مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاوري كه حداقل يكسال از تاريخ خاتمه- تعليق و يا فسخ قرارداد آنان گذشته و در اين فاصله جهت پرداخت حق بيمه كاركنان شاغل در اجراي قرارداد و ارايه مفاصاحساب سازمان تأمين‌اجتماعي مراجعه ننموده را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه‌كاران و مهندسين مشاور از محل پنج درصد كل كار و آخرين قسط نگهداري شده به اين سازمان پرداخت نمايند.
ميزان حق بيمه پس از قطعي شدن طبق قانون و آراء هيئت‌هاي تجديد نظر موضوع ماده 34 قانون تأمين‌اجتماعي و ابلاغ مجدد به پيمانكار جهت پرداخت بدهي حق بيمه ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ توسط سازمان تأمين‌اجتماعي اعلام خواهد شد.
ماده 39-
كارفرما مكلف است حق بيمه مربوط به هر ماه را حداكثر تا آخرين روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنين صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به ترتيبي كه در آئين نامه طرز تنظيم و ارسال صورت مزد كه به تصويب شوراي عالي سازمان خواهيد رسيد به سازمان تسليم نمايد. سازمان حداكثر ظرف مدت 6 ماه از تاريخ دريافت صورت مزد اسناد و مدارك كار فرما را مورد رسيدگي قرارداده و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت به شرح ماده 100 اين قانون اقدام و مابه‌التفاوت را وصول نمايد. هر گاه كار فرما از ارايه اسناد و مدارك امتناع كند سازمان مابه‌التفاوت حق بيمه را راساً تعيين ومطالبه و وصول خواهد كرد.
ماده 40-
در صورتي كه كارفرما از ارسال صورت مزد مذكور در ماده 39 اين قانون خودداري كند سازمان مي‌تواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مطالبه و وصول نمايد.
ماده 42-
در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات تأخير تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد مي‌تواند ظرف مدت 30 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض خود را كتباً به سازمان تسليم نمايد سازمان مكلف است اعتراض كارفرما را حداكثر تا يكماه پس از دريافت آن در هيئت بدوي تشخيص مطالبات مطرح نمايد در صورت عدم اعتراض كارفرما ظرف مدت مقرر تشخيص سازمان قطعي و ميزان حق بيمه و خسارات تعيين شده طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
با عنايت به مراتب فوق ملاحظه مي فرماييد در هر صورت سازمان حق بيمه مقرر در قانون را با جرايم وصول خواهد کرد . ناگزير به عرض ميرسانم در مجموعه سازمان فرهنگي افرادي هستند که معتقد به اجراي صحيح مقررات بيمه نيستند و حتي معتقد مي باشند که اجراي قانون تعهدات سنگيني را به سازمان تحميل خواهد کرد ولي صادقانه عرض ميکنم شما تا کنون چند برابر کل حق بيمه قانوني متعلق به کليه افراد را سازمان تأمين‌اجتماعي پرداخت کرده ايد بدون اينکه براي کارکنان و جوانان ما سابقه ايجاد کرده باشيد و با کمال تاسف واحد هاي سازمان با ادامه اين روش و وجود پاره اي شکايات چنانچه مورد حسابرسي لز طريق سازمان تأمين‌اجتماعي قرار گيرند ميلياردها تومان ديگر بايد پرداخت نمايد . به هر حال در ادامه تکاليف قانوني اضافه مي گردد .
آراء هيئت‌هاي بدوي در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه سازمان بابت اصل حق بيمه يك ميليون و پانصد هزار ريال يا كمتر باشد و يا اين كه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورتي كه مبلغ مورد مطالبه بيش از يك ميليون و پانصد هزار ريال باشد كارفرما ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ واقعي يا قانوني رأي هيئت بدوي حق تقاضاي تجديد نظر را خواهد داشت. آراء صادره از سوي هيأت تجديد نظر قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد.
ماده 46-
سازمان مي‌تواند به درخواست كارفرما بدهي او را حداكثر تا سي و شش قسط ماهيانه تقسيط نمايد. در صورتي كه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را در رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و طبق ماده 50 اين قانون وصول خواهد شد.
ماده 50-
مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جريمه‌هاي نقدي كه ناشي از اجراي اين قانون باشد. همچنين هزينه‌هاي انجام شده طبق مواد 66 و 90 خسارات مذكور در مواد 98 و 100 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و طبق مقررات مربوط به اجراي مفاد اسناد رسمي به وسيلة مأمورين اجرايي سازمان قابل وصول مي‌باشد.
ماده 59-
بيمه‌شدگاني كه تحت معالجه و يا درمانهاي توان بخشي قرار مي‌گيرند و يا به تشخيص سازمان تأمين خدمات درماني موقتاً قادر بكار نباشند به شرط عدم اشتغال بكار و عدم دريافت مزد و حقوق استحقاق دريافت غرامت دستمزد را با رعايت شرايط زير خواهند داشت.
الف- بيمه شده بر اثر حوادث ناشي از كار و غير ناشي از كار يا بيماري‌هاي حرفه‌اي تحت درمان قرار گرفته باشد.
ب- در صورتيكه بيمه شده به سبب بيماري و طبق گواهي پزشك احتياج به استراحت مطلق يا بستري شدن داشته باشد و در تاريخ اعلام بيماري مشغول بكار بوده و يا در مرخصي استحقاقي باشد.
ماده 60-
حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا موسسات وابسته يا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول بكار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهده‌دار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توان بخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب مي‌گردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق مي‌افتد ناشي از كار محسوب مي‌شود.
ماده 65-
در صورت وقوع حادثه ناشي از كار، كار فرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع حادثه ديده بعمل آورده و مراتب را ظرف مدت سه روز اداري كتباً به اطلاع سازمان برساند. در صورتي كه كارفرما بابت اقدامات اوليه مذكور متحمل هزينه اي شده باشد سازمان خدمات درماني هزينه هاي مربوطه را خواهد پرداخت.
ماده 66-
در صورتي كه ثابت شود وقوع حادثه مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بروز بيماري ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشتي و احتياط لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان تأمين خدمات درماني و سازمان هزينه هاي مربوط به معالجات و غرامات و مستمري ها و غيره را پرداخته و طبق ماده 50 اين قانون از كارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
تبصره 1-
مقصر مي تواند با پرداخت ده سال مستمري موضوع اين ماده به سازمان از اين بابت بري‌الزمه شود.
ماده 70-
بيمه شدگاني كه طبق نظر پزشك معالج غير قابل علاج تشخيص داده مي شود پس از انجام خدمات توان بخشي و اعلام نتيجه توان بخشي يا اشتغال چنانچه طبق نظر كميسيون هاي پزشكي مذكور در ماده 91 اين قانون توانائي خود را كلاً يا بعضاً از دست داده باشند به ترتيب زير با آنها رفتار خواهد شد.
الف- هر گاه درجه كاهش قدرت كار بيمه شده شصت وشش درصد و بيشتر باشد از كار افتادگي كلي شناخته مي شود.
ب- چنانچه كاهش ميزان قدرت كار بيمه شده بين سي و سه و شصت شش درصد و به علت حادثه ناشي از كار باشد كار افتاده جزئي شناخته مي شود .
ج- اگر درجه كاهش قدرت كار بيمه شده بين ده تا سي سه در صد باشد و موجب آن حادثه ناشي از كار باشد استحقاق درياف غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت.
ماده 71-
بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي از كارافتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري ازكارافتادگي ناشي از كار را خواهد داشت.
ماده 75-
بيمه‌شده‌اي كه ظرف مدت ده سال قبل از وقوع حادثه غيرناشي از كار يا ابتلاء به بيماري حداقل حق بيمه يكسال را كه متضمن حق بيمه نود روز كار ظرف يكسال قبل از وقوع حادثه يا بيماري منجر به ازكارافتادكي باشد را پرداخت نموده باشد در صورت ازكارافتادگي كلي حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي كلي غيرناشي از كار ماهانه را خواهد داشت.
قراردادهاي مشمول ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي از نظر نحوه محاسبه حق بيمه و صدور مفاصاحساب به سه دسته تقسيم مي‌گردند.
1-قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني
2-قراردادهاي غيرعمراني
3-موارد خاص قراردادهاي غيرعمراني
بخش اول
قراردادهاي مشمول ضوابط طرحهاي عمراني تلقي مي‌گردند كه داراي شروط زير باشند:
1- قرارداد براساس فهرست بهاء پايه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهاي پيمانكاري) يا ضوابط تيپ سازمان مزبور (قراردادهاي مشاوره‌اي) منعقد شده باشند.
2-بودجه عمليات موضوع قرارداد از محل اعتبارات طرحهاي عمراني دولتي تأمين شده باشد.
نحوه محاسبه حق بيمه مربوط بشرح ذيل مي‌باشد:
1-حق بيمه قراردادهاي مشاوره‌اي بميزان 14% ناخالص كاركرد بعلاوه 6/1درصد بعنوان حق بيمه بيكاري جمعاً به ميزان 6/15 درصد ناخالص كاركرد مي‌باشد كه از اين ميزان سهم مشاور 6/3 درصد و سهم كارفرما 12 درصد خواهد بود.
2-حق بيمه قراردادهاي پيمانكاري (اجرايي) بميزان 6 درصد ناخالص كاركرد بعلاوه 6 دهم درصد بعنوان بيمه بيكاري جمعاً بميزان 6/6 درصد ناخالص كاركرد مي‌باشد كه از اين مبلغ 6/1 درصد سهم پيمانكار و 5 درصد سهم كارفرما مي‌باشد.
بخش دوم: قراردادهاي غيرعمراني
نحوه محاسبه : محاسبه حق بيمه اينگونه قراردادها بشرح ذيل مي‌باشد:
1-حق بيمه قراردادهايي كه در اجراي آنها تهيه مصالح مصرفي به‌عهده و هزينه پيمانكار مي‌باشد و يا موضوع قرارداد ارايه خدمات مي‌باشد و نوع كار ايجاب مي‌نمايد كه كلاً بصورت مكانيكي انجام گيرد. بميزان 8/7 درصد كل ناخالص كاركرد مي‌باشد.
2-حق بيمه كليه قراردادهاي دستمزدي و خدماتي غيرمكانيكي بميزان 67/16 درصد ناخالص كاركرد مي‌باشد.
ضمناً در مواردي كه تهيه قسمتي از مصالح به‌عهده و هزينه پيمانكار و قسمتي به‌عهده كارفرما مي‌باشد در اين حالت ارزش مصالح واگذاري از سوي كارفرما استعلام و ضمن اضافه نمودن آن به كاركرد پيمانكار از مجموع كاركرد معادل 8/7 درصد حق بيمه محاسبه خواهد شد.
3-قيمت تجهيزات وارده از خارج از كشور كه پيمانكاران از طريق گشايش اعتبار اسنادي خريداري مي‌نمايند مشمول كسر حق بيمه نمي‌باشد. همچنين قيمت مصالح انحصاري، اختصاصي، آسانسور و تأسيسات، ماشين‌آلات و آهن‌آلات در قراردادهاي سوله‌سازي كه تهيه آن در اختيار واگذارندگان كار است وپارچه در قراردادهاي دوخت و دوز و آسفالت در قراردادهاي جاده‌سازي و آسفالت‌كاري، موكت و كف‌پوش و كابينت كه بصورت رايگان به پيمانكار تحويل مي‌گردد بعنوان مصالح واگذاري تلقي نشده و قيمت آنها به كل كاركرد اضافه نمي‌گردد.
4-در مواردي كه موضوع قرارداد خدماتي بوده و نوع كار ايجاب نمايد قسمتي از كار بصورت مكانيكي (با وسايل و ماشين آلات پيمانكار) و قسمتي بصورت دستي انجام گيرد در اين حالت حق بيمه بخش مكانيكي به‌مأخذ 8/7 درصد و حق بيمه بخش دستي به‌مأخذ 67/16 درصد محاسبه مي‌گردد.
تذكر:چنانچه وسايل و ابزار مكانيكي توسط واگذارنده كار تهيه و بدون دريافت كرايه در اختيار پيمانكار قرار گيرد در اين حالت نيز با توجه به دستمزدي بودن كار حق بيمه آن كلاً بميزان 67/16 درصد محاسبه خواهد شد.
1-در مواردي كه پيمانكار اصلي بخشي از عمليات پروژه را با انعقاد قرارداد به پيمانكاران فرعي واگذار نمايد حق بيمه پيمانكاران فرعي نيز با توجه به تعهدات طرفين مندرج در پيمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بيمه پيمانكار اصلي معادل كاركرد پيمانكار فرعي از كاركرد پيمانكار اصلي كسر مي‌گردد.
2-در كليه مواردي كه حق بيمه قراردادهاي غيرعمراني مستند به ليست‌هاي ارسالي پيمانكار بيشتر از حق بيمه طبق مأخذ (ضريب 67/16% يا 8/7%) باشد مبناي احتساب حق بيمه ليست‌هاي ارسالي پيمانكار خواهد بود.
بخش سوم: حالات خاص قراردادهاي غيرعمراني
1-قراردادهاي خدمات شهري و نگهداري فضاي سبز در اينگونه قراردادها معادل 70 درصد از ناخالص كاركرد مكانيكي محسوب و حق بيمه آن به‌مأخذ 8/7% و معادل 30 درصد از ناخالص كاركرد به عنوان كاركرد غيرمكانيكي تلقي و حق بيمه آن به‌مأخذ 67/16% محاسبه وصول مي‌گردد.
2-پيمانكاراني كه داراي كارگاه توليدي، صنعتي و فني مي‌باشند حق بيمه پيمانكاراني كه داراي كارگاه صنعتي، فني و توليدي مي‌باشند و عمليات موضوع قرارداد و امور اجرايي آن در كارگاه آنها انجام مي‌گردد بشرح ذيل خواهد بود.
الف: در صورتيكه پيمانكار شخصي حقوقي و داراي دفاتر قانوني بوده و دفاتر آن مورد تأييد سازمان باشد در اين صورت با وصول حق بيمه طبق گزارش بازرسي از دفاتر صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي‌باشد. چنانچه پيمانكار قبل از انجام حسابرسي از دفاتر قانوني نياز به صدور مفاصاحساب قرارداد داشته باشد با رعايت موارد زير صدور مفاصاحساب بلامانع خواهد بود.
1-الف: پيمانكار طبق محتويات پرونده مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي فاقد هر گونه بدهي قطعي بوده و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني و ارايه آن به سازمان و پرداخت حق بيمه طبق دفاتر قانوني را كه به امضاء مجاز و مهر شخص حقوقي ممهور گرديده به سازمان ارايه نمايد.
2-الف: در مواردي كه پيمانكار طبق پرونده‌هاي مطالباتي كارگاهي و دفتر مركزي داراي بدهي قطعي بوده و تمكن پرداخت را بصورت يكجا نداشته باشد چنانچه معادل حق بيمه قرارداد را طبق ضريب پرداخت نمايد و تعهدنامه بند 1 را نيز ارايه و همچنين مانده بدهي را تقسيط نمايد در اين صورت نيز صدور مفاصاحساب قرارداد بلامانع مي باشد.
1-قراردادهاي خريد و فروش
قراردادهاي خريد و فروش اجناس- مواد و تجهيزاتي كه نياز به انجام كاراضافي نباشد و موضوع قرارداد صرفاَ خريد و فروش باشد مشمول كسر حق بيمه نمي‌باشد و صدور مفاصاحساب بدون وصول حق بيمه بلامانع خواهد بود. همچنين در مورد قراردادهاي اجاره انواع ماشين‌آلات و اتومبيل در صورتيكه بدون راننده باشد مطابق اين بند عمل خواهد شد.
1-قراردادهاي حسابرسي
با توجه به نوع فعاليت موسسات حسابرسي و انجام كار موضوع قرادادهايي كه موسسات مذكور بعنوان پيمانكار منعقد مي‌نمايند و عمليات قرارداد توسط كاركنان آنها انجام مي‌گيرد چنانچه موسسات مزبور ليست و حق بيمه كاركنان خود را در مهلت مقرر به سازمان ارسال و پرداخت نمايند و داراي دفاتر قانوني باشند و آن را جهت انجام حسابرسي در اختيار سازمان قرار دهند براساس بازرسي از دفاتر قانوني آنها حق بيمه محاسبه و پس از وصول مفاصاحساب قراردادهاي آنان صادر مي‌گردد.
1-طبق رأي ديوان عدالت اداري بشماره 75/598/7/1376 مورخ 25/5/76 بخشنامه 108 درآمد پيمانكاراني كه عمليات موضوع قرارداد را شخصاً و به تنهايي انجام مي‌دهند مشمول ماده 38 قانون تأمين‌اجتماعي نبوده و كارفرما مي‌تواند بدون اينكه مفاصاحساب از سازمان دريافت نمايد با پيمانكاران مزبور تسويه حساب نمايد.
ضمناً توجه كليه همكاران گرامي را به اين موضوع جلب مي‌نمايد كه عنوان قرارداد همكاري- خريد خدمت- كارپذير- مشاور- حق‌العمل كار ماشين نويس. انجام كارهاي تايپي و عنوان‌هاي مشابه با حق‌الزحمه معين بصورت ماهيانه- اقساط ماهيانه و يا بر مبناي پيشرفت كار پرداخت و بعضاً پاداش حق سنوات ساليانه و ميزان ذخيره مرخصي نيز در قرارداد لحاظ مي‌گردد قرارداد پيمانكاري محسوب نمي‌گردد و طبق قانون قرارداد كار تلقي شده و مشمول مقررات كسر حق بيمه طبق قوانين سازمان تأمين‌اجتماعي مي‌باشد. براي مثال مربيان مهدكودك ها و مربيان تدريس دروس مختلف و نظاير آنها حتماً بايد بيمه شوند در غيراينصورت مطمئن باشيد در آينده حق بيمه‌هاي مربوط با جرايم ذيربط از سازمان فرهنگي وصول خواهد شد.
نحوه احتساب جرايم قراردادهاي پيمانکاري
جرايم ليست
مقررات مربوط به ارسال ليست در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني غيرعمراني يکسان و بشرح زير مي باشد.
1- ارسال ليست صورت مزد و حقوق کارکنان شاغل در اجراي قرارداد در تمام يا برخي از ماههاي دوره قرارداد در مهلت مقرر به منزله اجراي ماده 39 قانون تأمين‌اجتماعي و قانون دريافت جرايم نقدي مصوب 09/05/1373 از سوي پيمانکار محسوب و پيمانکار مشمول پرداخت جريمه تاخير و عدم ارسال ليست نمي باشد.
ضمناً ثبت تأمين‌اجتماعي از دريافت ليست‌هايي که بيش از يک ماه تاخير داشته و يا بعد از عمليات موضوع قرارداد ارايه مي شود خود داري مي نمايند.
همچنان جريمه تاخير و يا عدم ارسال ليست فقط يکبار (براي يکسال) محاسبه و در صورت عدم پرداخت کل بيمه براي سال هاي بعد اضافه نخواهد شد.
2- در مورد آن دسته از پيمانکاران که حق بيمه مستند به ليست‌هاي ارسالي را در دوره اجراي قرارداد پرداخت نمي نمايند و همچنين در مورد قراردادهاي مشمول طرحهاي عمراني که حق بيمه مربوطه توسط واگذارنده کار در طول اجراي قرارداد از صورت وضعيت و صورتحسابهاي پيمانکار و مهندس مشاور کسر و به سازمان پرداخت مي گردد. چنانچه پس از محاسبه حق بيمه طبق ضوابط مربوطه مانده بدهي داشته باشد از تاريخ ابلاغ ، پيمانکار حداکثر ظرف سي روز فرصت دارد مانده بدهي را پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را با توافق سازمان بدهد در غير اين صورت مشمول جريمه تاخير خواهد بود . ضمناً توجه خواهند داشت که جريمه تاخير تاديه در اين حالت بر مبناي کل مانده بدهي و با توجه به درصد جريمه تعيين شده در قانون دريافت جرايم نقدي محاسبه و وصول مي گردد.
ضمناً جهت اطلاع از نرخ و نحوه محاسبه جرايم به استحضار مي‌رساند جرايم تاخير يا عدم ارسال ليست نسبت به سهم بيمه شده و کارفرما ( 7% و 20% قابل محاسبه و جرايم مربوط به تاخير يا عدم پرداخت حق بيمه نسبت به 30% حق بيمه ( سهم بيمه شده 7% بيمه کارفرما 20 و 3% بيمه بيکاري) ماهيانه بشرح جدول زير لغايت شهريور 82 قابل محاسبه و وصول خواهد بود و از مهر 82 جرايم ليست همچنان ثبت جدول زير وجه بيمه تاخير پرداخت صرفاً با نرخ 2% محاسبه و وصول مي گردد.
|
حق بيمه ماهيانه |
جريمه ليست |
جريمه تاخير |
|
تا مبلغ 300.000 ريال |
5% |
7% |
|
از 300.000 تا 200.000ريال |
10% |
12% |
|
از 1.200.000 تا 2.500.000 ريال |
15 |
17% |
|
از 2.500.000 ريال |
20 |
22% |
مطالب مشابه :
قوانين و مقررات تأمين‌اجتماعي (( بيمه ))
قوانين و مقررات تأمين و يا آن را پرداخت نمايد و تعهدنامه مبني بر داشتن دفاتر قانوني
تعهدنامه ثبت نام
رعايت موازين اسلامي و مقررات آموزش و تعهّدنامه را اجراي قوانين مدرسه و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه، تعهدنامه‌اي مبني بر عدم مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله
تصوير متن تعهد نامه محضري ويژه کارمندان شاغل و بازنشسته منتقل از تهران
موضوعات مربوط به مدیریت منابع انسانی شامل قوانين و مقررات ، اخبار ، مقالات ، حكايت و
شرایط ازدواج با اتباع بیگانه
فرم تعهدنامه و تضميني كه در اين قبيل حدود معاهدات، مطيع قوانين و مقررات دولت
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه اين آيين‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه اين آيين‌نامه را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
اين آيين‌نامه و اخذ تعهدنامه مذكور با رعايت قوانين و مقررات و از جمله اين
گرفتن تعهد محضری از کارگران رویه ای تازه در ساوه
قوانين و مقررات
نگاهي به بخشنامه ها و قوانين ومقررات دفاتراسنادرسمي2
مقررات و بخشنامه هاي يافته است كليه قوانين و مقرراتي كه مغاير تعهدنامه‌هايي
برچسب :
تعهدنامه قوانين و مقررات