بازيافت حق بيمه

« نقبي بر ضرورت ها و الزامات رصد تغييرات اساسنامه اي (بويژه انحلال و تصفيه) شركتها و مؤسسات از طريق روزنامه رسمي كشور»

سرآغاز :

مطالبات سازمان تامين اجتماعي بموجب قانون "جزو ديون ممتازه است" ولي متاسفانه چون دولت در پرداخت بدهي هاي خود به اين صندوق مشاع بين النسلي اهمال بخرج مي دهد،سايرين نيز در پرداخت بدهي هاي خود كاهلي مي كنند. يكي از زمينه هاي گريز از پرداخت حق بيمه، موضوع تصفيه شركتها و مؤسسات (اشخاص حقوقي)‌است. در اين مقاله به تشريح ضرورت ها و الزامات رصد تغييرات شركتها و مؤسسات بويژه مراقبه و نظارت بر روند انحلال و تصفيه شركتها از سوي واحدهاي ستادي ، استاني و اجرايي سازمان تامين اجتماعي مي پردازيم.

الزامات قانوني :

براساس ماده 49 قانون تامين اجتماعي "مطالبات سازمان ناشي از اجراي قانون در عداد مطالبات ممتاز ميباشد" و طبق ماده 101 قانون سازمان بايستي ظرف شش ماه از تاريخ وصول ليست صورت مزد و حق بيمه ارسالي كارفرما اظهار نظر نمايد و بموجب ماده 109 در صورتيكه كارفرما شخص حقوقي باشد مسئوليت هاي جزايي مندرج در قانون تامين اجتماعي متوجه مديرعامل و يا مسببين آن مي باشد و متناظر با اين احكام ، در قانون كار مصوب سال 1369 و براساس مواد 148 و 183 آمده است چنانچه كارفرما از پرداخت حق بيمه كارگران خود به تامين اجتماعي استنكاف ورزد به جريمه اي معادل 2 تا 10 برابر حق بيمه مربوطه محكوم خواهد شد (البته اين حكم از سوي وزارت كار امور اجتماعي تعطيل شده است و هيات هاي تشخيص و حل اختلاف وزارت كار در حال حاضر غالباً شده اند كارخانجات سابقه سازي براي افراد و تحميل مصارف به سازمان تامين اجتماعي و هيچگاه در احكام خود به اين دو ماده قانوني عمل نمي نمايند و جريمه اي را متوجه كارفرما نمي سازند ).

درخصوص لزوم اعلام نظر سازمان تامين اجتماعي ظرف شش ماه درخصوص وضعيت بدهي كارفرمايان، در گذشته بلحاظ حجم كار و دستي بودن روشهاي انجام كار اين امر ميسر نبود و غالباً بيلان يكساله به كارفرما ارائه مي شد. كه اين امر مورد اعتراض و ايراد كارفرمايان و يكي از توجيهات گريز از پرداخت حق بيمه بوده است ولي هم اكنون با الكترونيكي شدن سيستم هاي بيمه اي بنظر مي رسد حداقل در شعب كوچك بتوان بصورت شش ماهه و يا كمتر، بيلان به كارفرما ارائه داد.

وفق ماده 36 قانون تامين اجتماعي در هر حال كارفرما مسئول پرداخت حق بيمه سهم بيمه شده (مكسوره از حقوق وي) و سهم كارفرما است و براي ضمانت اجرايي شدن اين ماده قانوني در ماده 37 مقرر شده است هنگام نقل و انتقال عين منافع مؤسسات و كارگاه ها از سازمان تامين اجتماعي در ارتباط با وجود و يا عدم وجود بدهي بيمه اي و ميزان آن استعلام لازم بعمل آيد.

اگر حكم مندرج در ماده 37 به درستي و بطور كامل درخصوص اشخاص حقوقي (شركتها و مؤسسات) اجرا شود مشكلي نيست وليكن آنچه در عمل اتفاق مي افتد اينست كه در زمان انحلال و تصفيه شركتها طبق موازين قانون تجارت مدير تصفيه تعيين شده، براساس ادعاهايي كه از سوي طلبكاران مؤسسه و شركت مطرح مي شود نسبت به پرداخت مطالبات آنان اقدام مي نمايد و در نهايت پس از انتشار آگهي در روزنامه مربوطه (روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي شركت يا مؤسسه) عمليات تصفيه پايان مي گيرد و بعد از اين امر ديگر امكان بازيافت و اخذ مطالبات بيمه اي و در واقع استيفاي حق و حقوق بيمه شدگان كه در عداد مطالبات ممتازه و در اولويت تصفيه مي باشد ميسر نيست. در حال حاضر اين فرآيند يعني انحلال و تصفيه شركت از طريق انتشـار آگهـي تصفيـه يكـي از راه هايي است كه براي گريز از پرداخت مطالبات بطور عام و گريز از پرداخت حق بيمه هاي معوقه بطور خاص مورد استفاده قرار مي گيرد.

بهر تقدير سازمان تامين اجتماعي بموجب اين احكام و الزامات قانوني و بنابر وظيفه ذاتي خود بايستي بعنوان مدعي العموم بيمه شدگان و مستمري بگيران در بزنگاه هاي قانوني حضور فعال و مؤثر يافته و نسبت به احقاق حقوق بيمه شدگان و تحصيل منابع و منافع اين صندوق مشاع بين النسلي اقدام نمايد.

روزنامه رسمي كشور راهكار وصول حق بيمه :

با توجه به اينكه طبق قانون تجارت كليه فعل و انفعالات مربوط به شركتها و مؤسسات و بطور كلي اشخاص حقوقي مي بايست در اداره ثبت شركتها ، ثبت و ضبط و در روزنامه رسمي كشور درج گردد، فلذا بنظر مي رسد چنانچه سازمان تامين اجتماعي بتواند با رصد مندرجات روزنامه رسمي كشور و سايت مربوطه و اطلاع رساني آن به شعب ذيربط در مواعيد مقرر قانوني براي وصول مطالبات خود از شركتهاي تغيير وضع يافته و يا منحله و يا در حال تصفيه اقدام نمايد، اين امر علاوه بر وصول منابع بيمه اي و جلوگيري از تضييع منافع و مصالح سازمان، باعث احقاق حقوق بيمه شدگان و احياي سوابق بيمه اي آنان مي گردد.

اين بحث درگذشته بلحاظ عدم وجود بانكهاي اطلاعاتي متمركز و يكپارچه و اعمال سيستم غير رايانه اي در واحدهاي استاني و اجرايي، با تعب و سختي همراه بود وليكن در حال حاضر مي توان با استفاده از بانكهاي اطلاعاتي و سيستم هاي نرم افزاري هوشمندي كه در اختيار شعب و ادارات كل استانها قراردارد، از اين ابزار قانوني حداكثر بهره را برد.

بدين ترتيب كه مرجعي در تهران با اخذ اطلاعات روزنامه رسمي و يا بازخواني اطلاعات آن كه در حال حاضر در محيط اينترنت در دسترس قراردارد، تغييروضعيت شركتها و مؤسسات بويژه در موضوع انحلال و تصفيه را احصاء و آنرا با توجه به پايگاه اطلاعات كارگاه ها تقسيم بندي و به اداره كل استان و يا شعبه مربوطه منعكس مي سازد تا شعبه مربوطه سريعاٌ‌ نسبت به جمع آوري آخرين وضعيت اطلاعات بيمه اي شركت يا مؤسسه موصوف اقدام و از طريق بخش حقوقي و يا اجرائيات با مراجعه و مكاتبه به مدير تصفيه و با استفاده از ابزار قانوني ممتازه بودن مطالبات بيمه اي تامين اجتماعي بر ساير مطالبات، نسبت به وصول آنها اقدام نمايد.

با فراهم شدن امكانات مي توان اين مهم را به ادارات كل تامين اجتماعي استانها محول نمود كه با خريد يك نسخه از روزنامه رسمي و يا جستجو در سايت اداره ثبت شركتها نسبت به رصد (مونيتورينگ) تغييرات شركتها و مؤسسات و تقسيم بندي آن براساس حوزه فعاليتي بين شعب تابعه اقدام و با پيگيري و مراقبت لازم بر عملكرد شعب تابعه ، عمليات بازيافت مطالبات بيمه اي از شركتهاي در حال انحلال و تصفيه را به انجام برسانند.

ميتوان اين فعاليت را در هر استان به يك كارگزاري رسمي تامين اجتماعي سپرد و يا يكي از وظايف قابل واگذاري محوله به كارگزاريها را، بازيافت مطالبات بيمه اي از شركتها و مؤسسات در شرف انحلال و تصفيه قرار داد و حق الزحمه اي براساس درصدي از حق بيمه بازيافتي براي آنان در نظر گرفت تا كارگزاري ها با رصد روزنامه رسمي كشور شركتها و مؤسسات در شرف انحلال و تصفيه را شناسايي و بعنوان وكيل و نماينده سازمان تامين اجتماعي براي بازيافت و وصول مطالبات اقدام نمايند.

تغييرات اساسنامه اي اشخاص حقوقي و اثرات بيمه اي آن :

علاوه بر بحث مهم و اساسي " انحلال و تصفيه " شركتها و مؤسسات و اثرات آن بر وصول حق بيمه هاي معوقه و جلوگيري از تضييع حقوق و مصالح سازمان تامين اجتماعي و گريز از پرداخت حق بيمه كه بالمال به احياء و تسجيل سوابق بيمه شدگان و احقاق حقوق آنان منجر مي شود. برخي تغييرات اساسنامه اي اشخاص حقوقي كه الزاماً بايستي در روزنامه رسمي كشور درج گردد نيز داراي تاثير و تاثراتي بر سازمان تامين اجتماعي مي باشد كه عبارتند از :

- تاسيس شركت يا مؤسسه :

بطور كلي و با توجه به اينكه در روزنامه رسمي كشور و در آگهي تاسيس اشخاص حقوقي موضوع فعاليت ، سرمايه و نيز آدرس رسمي شخص حقوقي درج مي گردد، مي توان با استفاده از اين پايگاه اطلاعاتي نسبت به كشف كارگاه هاي جديد(كارگاه هاي كشفي) اقدام نمود و با ارجاع امر به شعب ذيربط (با توجه به محدوده فعاليتي شعبه) در بدو تاسيس يك كارگاه (داراي ماهيت حقوقي) و با اطلاع رساني و فرهنگ سازي مناسب، صاحبان آنرا نسبت به وظايف بيمه اي خود در قبال كارگران و كاركنان و نيز وظايف قانوني خود در قبال سازمان تامين اجتماعي آشنا نمود . چرا كه بسياري از اين كارفرمايان آگاهي كامل از الزامات قانوني تامين اجتماعي ندارند.

- تغيير نوع مالكيت شركت يا مؤسسه :

با توجه به اينكه شركتهاي دولتي داراي مزيت هايي نسبت به ساير كارگاه هاي خصوصي و ... در قبال سازمان تامين اجتماعي هستندمثلاً كارگاه هاي دولتي ازمهلت بيشتري براي ارائه ليست و حق بيمه نسبت به كارگاه هاي خصوصي برخوردارند ، حال اگر در بخش تغييرات شركتها كه در روزنامه رسمي كشور درج مي گردد بتوان اين اطلاعات (تبديل دولتي به خصوصي) را استخراج كرد و به شعبه مربوطه اطلاع داد ، شعبه مي تواند بهتر به وظايف قانوني خود عمل نمايد.

- تغييرمكان شركت يا مؤسسه :

اشخاص حقوقي مكلفند تغيير مكان فعاليت خود را در روزنامه رسمي ثبت و درج نمايند. كه با رصد اين اطلاعات از سوي سازمان تامين اجتماعي مي توان يك كارگاه را از حيطه عمل يك شعبه( مبداء)خارج وبه آمار كارگاه هاي شعبه جديد (مقصد) افزود و شعبه جديد با انجام عمليات مربوط به كارگاه هاي كشفي و از بدو شروع فعاليت، ‌بتواند عمليات وصول حق بيمه را از شركت يا مؤسسه منتقله به انجام برساند.

- تغيير نام يا موضوع فعاليت شركت :

در حال حاضر يكي از راه كارهاي گريز از پرداخت مطالبات بطور عام ومطالبات بيمه اي بطور خاص تغيير نام و موضوع فعاليت شركت مي باشد و يا غالباً پوسته شركت هاي ورشكسته حفظ مي شود، براي ايجاد يك شركت جديد و از انجام عمليات تصفيه و انحلال استنكاف مي شود. كه در چنين شرايطي شعب سازمان تامين اجتماعي با رصد مندرجات روزنامه رسمي يا سايت اداره ثبت شركتها مي توانند با توجه به تغيير فعاليت يا عنوان شركتها، نسبت به تغيير كد كارگاهي آنان اقدام نمايند.

جمع بندي :

بنظر مي رسد چنانچه بتوان با توجه به وجود پايگاه هاي اطلاعات رايانه اي متمركز و اطلاعات موجود در سايت اداره ثبت شركتها و روزنامه رسمي كشور با احصاء تغييرات اساسنامه اي شركتها و مؤسسات (اشخاص حقوقي) بويژه در زمينه انحلال و تصفيه و ابلاغ آن به ادارات كل و شعب ذيربط و يا فعال سازي كارگزاري هاي رسمي تامين اجتماعي، عكس العمل بموقع در فرآيند تغييرات اساسنامه اي اشخاص حقوقي صورت داد، بخشي از مطالبات بلاوصول سازمان تامين اجتماعي بازيافت و تحصيل مجدد شده و از همه مهمتر از تضييع حقوق بيمه شدگان و مستمري بگيران جلوگيري و مانع گريز از پرداخت حق بيمه خواهيم شد و سازمان تامين اجتماعي نيز به وظايف و ماموريتهاي قانوني و ذاتي خود در زمينه احراز و تسجيل سوابق بيمه اي كارگران و كاركنان مشمول قانون تامين اجتماعي جامه عمل خواهد پوشاند.

بازيافت حق بيمه

مطالب مشابه :

مشاهده سوابق بيمه‌شدگان در سايت رسمي صندوق تأمين‌اجتماعي

مشاهده سوابق بيمه‌شدگان در سايت رسمي تامين‌اجتماعي

خصوصي سازي بازرسي كار و تحديد كارگزاريهاي رسمي تامين اجتماعي ، چرا؟

چهره های ماندگار تامین اجتماعی

در بودجه سال جاري سازمان تامين اجتماعي پيش بيني شده است:

شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي (قسمت دوم)

« آواز ابوعطاء در سازمان تامين اجتماعي»

سامانه جامع اطلاعات بیمه شدگان تامین اجتماعی

بازيافت حق بيمه