قاچاق کالا

قاچاق چیست ؟

فعل و انفعالات و تحرکات مخفیانه و غیر قانونی که بصورت سازماندهی شده و به دور از دیده نهاد های مجری قانون انجام می‌شود را میتوان قاچاق محسوب کرد .
شخص و یا اشخاصی را که مبادرت به انجام قاچاق می نماید را قاچاقچی یا سوداگر مینامند .
در علم اقتصاد بصورت مشخص به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهای کشور وارد و یا خارج شود قاچاق می گویند .کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالای قاچاق مینامند .
قاچاق قدمتی به اندازه حیات بشر دارد .

•اقتصاد پنهان

•

•صادرات و یا واردات کالاهای ممنوعه و انحصاری ، مثل انسان ، مواد مخدر ، زنان و کودکان ، سوخت ، نفت ، گازوئیل ، بنزین ، اعضای بدن ، دارو ، ارز ، اسلحه ، خاویار ، مشروبات الکلی و ده ها مورد دیگر ، را میتوان از مصادیق قاچاق نامید .دانشمندان علم اقتصاد ، از پدیده قاچاق تحت عنوان اقتصاد پنهان نیز یاد کرده اند .

•مبارزه با قاچاق

•

•دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود . در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده است که از جمله آنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

•از جمله مشكلات امروزي كشورهاي مختلف گسترش اقتصاد زيرزميني يا بازرگاني غيرقانوني است كه مخرب و ضد توليد بوده و بخش مهمي از اين اقتصاد زيرزميني را قاچاق كالا در بر مي گيرد.
قاچاق كالا، خروج منابع ارزي و ورود كالاهاي فاقد كيفيت كه به دليل قيمت كمتر با اقبال مصرف كنندگان مواجه مي گردد را به دنبال دارد و اين امر موجب شده تا سرمايه ها به طرف انجام كارهاي خدماتي، دلالي و واسطه گري گرايش پيدا كند. برخي نقش قاچاق كالا در رابطه با توليدات داخلي را به مثابه شمشيري دو لب مي دانند كه گرچه موجب وارد آمدن خسارات فراواني به همه بخش هاي اقتصادي و توليد داخلي مي گردد اما با توجه به اعمال سياست هاي ناشي از ورود كالاهاي قاچاق به كشور، مي تواند به عنوان موتور محرك توليدات داخلي نيز عمل نمايد.
در زمينه آثار زيانبار و مخرب قاچاق كالا بر توليدات داخلي كه در مقايسه با نكات مثبت آن بسيار بيشتر است مي توان گفت، قاچاق كالا با تأثير منفي كه بر همه بخش هاي اقتصادي در رابطه با خنثي سازي سياستهاي تجاري، كاهش درآمد گمركي و مالياتي، قانون گريزي، عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي و ايمني، اخلال در تنظيم روابط خارجي، رشد فرهنگ مصرفي و در نهايت اشتغال دارد، از دلايل مهم ناتواني توليدات داخلي براي تأمين كالاهاي مورد نياز بازار مصرف و يا رقابت اين كالاها در سطح بازارهاي جهاني محسوب مي گردد.
از ديگر آثار سوء قاچاق كالا، تأثير اين پديده بر جذب سرمايه هاي خارجي است و به دليل از بين بردن امنيت لازم براي محصولات توليدي واحدهاي صنعتي كه از طريق اين سرمايه گذاريها راه اندازي مي شود، فرآيند جذب سرمايه هاي خارجي با مشكل مواجه مي گردد.

•از عواقب زيانبار ديگر قاچاق كالا مي توان به تشديد وابستگي به واردات، كاهش ارزش افزوده در جامعه، از بين بردن امكان برنامه ريزي اقتصادي دقيق از سوي دولت، ايجاد اشتغال غيرمولد، تشويق صدور كالا از مجاري غيررسمي، استفاده از ارز موجود در كشور براي ورود كالاي قاچاق و افزايش تقاضاي ارز در بازار آزاد و... اشاره كرد.
آثار مثبت قاچاق كالا بر توليدات داخلي را بايد در اعمال سياستهاي غيرمنطقي و بعضا محدودكننده اي جستجو كرد كه موجب مي شود تا قيمت برخي از كالاهاي خارجي در بازار داخلي به شدت افزايش يابد و چنانچه تقاضاي مصرف داخلي براي اين گونه كالاها وجود داشته و راه ورود قانوني آن مسدود يا مقرون به صرفه نباشد، قاچاق كالا شكل گرفته و در اين راستا عرضه كالاهاي قاچاق مي تواند ضمن تعديل رفتار توليدكنندگان داخلي موجبات كاهش قيمت اين گونه كالاها را فراهم سازد.
با توجه به شرايط مناسبي كه از نظر نيروي كار متخصص، دسترسي به مواد اوليه ارزان و منابع انرژي فراوان وجود دارد، بايد توليدكنندگان داخلي در جهت ارتقاي كيفيت كالاهايي كه توليد آن داراي مزيت نسبي (كيفيت بالا و قيمت پايين) است گام بردارند و از سوي ديگر دولت نيز با تسهيل شرايط تجاري، برداشتن موانع غيرتعرفه اي، تعديل تعرفه هاي قانوني، كاهش نرخ و هزينه هاي مالي، اصلاح قوانين و مقررات و افزايش هزينه ريسك و تشديد مجازات قاچاقچيان از توليد كنندگان داخلي حمايت نمايد .

•در خصوص نقش دوگانه قاچاق كالا بايد گفت برخي از كالاهاي قاچاق عملاً جايگزين توليدات داخلي شده و يا موجب كاهش اين توليدات گرديده است. اين توليدات در مقايسه با محصولات خارجي از قيمت بالاتر و كيفيت و استاندارد كمتري برخوردار است كه بايد با وضع حقوق و سود بازرگاني متناسب براي كالاهاي وارداتي به حمايت از توليد داخلي برخاست و با افزايش سطح كيفي اين توليدات، رساندن آن به سطح استانداردهاي جهاني، تشويق مردم به مصرف كالاهاي داخلي و جلب اعتماد و حمايت آنان، زمينه لازم براي سرمايه گذاري و توليد كالاها در داخل كشور را فراهم نمود تا موجب ايجاد اشتغال و جذب جوانان به بازار كار شود. با ارتقاي كيفيت كالاهاي توليد داخلي نه تنها از ورود كالاهاي قاچاق خارجي جلوگيري مي شود بلكه مي توان از آنجا كه جهاني شدن در اقتصاد روند قدرتمندي است، با انجام بازاريابي صحيح زمينه دسترسي به بازارهاي جهاني را فراهم نمود و اين امر در سايه توليد كالاهايي كه داراي مزيت نسبي بوده ميسر خواهد شد. همچنين بررسي ها نشان مي دهد كه بسياري از كالاهاي قاچاق، توليد داخلي ندارد (دوربين هاي فيلمبرداري و عكاسي) و به دليل وجود بازار مصرف براي اين كالاها و صادر نشدن مجوز واردات زمينه قاچاق اين كالاها فراهم مي آيد.همچنين وجود بيكاري مزمن و پايين بودن سطح حقوق و دستمزد در كشور باعث روي آوردن افراد به قاچاق و در نتيجه آسيب هاي اجتماعي ناشي از آن مي شود و موجب مي گردد تا افرادي كه به راحتي از اين طريق كسب درآمد مي كنند را ديگر نتوان وادار به انجام مشاغل مولد و مفيد كرد.

•قصه قاچاق

•

•با وجود سابقه ديرينه مبارزه با قاچاق كالا هنوز تدبير جامعي كه از ايجاد و گسترش اين ناهنجاري اقتصادي جلوگيري كند، انديشيده نشده است. هم اكنون بين ۳۰ تا ۵۰ درصد فعاليتهاي اقتصادي كشور زيرزميني بوده و بدون پرداخت ماليات و عوارض دولت صورت مي گيرد.
علي رغم قوانين متعدد و وجود دستگاههاي مختلف مبارزه با پديده قاچاق كالا، باز هم شاهد اشكال مختلف اين معضل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در قالب روشهاي قانونمند قاچاق پنهان و شبه قاچاق و يا قاچاق كالا در چارچوب باندها و شكل خرد آن هستيم كه دولت را از دستيابي به بخش قابل توجهي از درآمدهاي خود محروم ساخته است. ريشه و علل شكل گيري اين پديده در كجاست؟ موانع و مشكلات قانوني و اجرايي مبارزه با اين ناهنجاري اقتصادي چيست؟ چه اقداماتي صورت گرفته و راهكارهاي مدنظر متوليان امر براي مبارزه با قاچاق كالا كدام است؟ و در نهايت قصه قاچاق كالا چيست؟

•قاچاق كالا در فرهنگ لغت، مبادله كالا بدون پرداخت حق و حقوق و ماليات دولت و عدم رعايت تشريفات قانوني است. اما براي اولين بار در قانون بودجه سال ۸۱، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بازتعريفي از قاچاق ارائه كردند مبني بر اينكه همه كالاهايي كه بدون تشريفات قانوني و حقوقي و عوارض متعلقه و خارج از مبادي رسمي كشور (گمرك) وارد يا خارج شود، اين كالا در هر جايي اعم از مرز، مبادي ورودي، انبارها در حين حمل و نقل يا در مراكز عرضه مشاهده شود، قاچاق محسوب مي گردد. كالايي كه شناسنامه نداشته باشد كه از كجا آمده و تشريفات قانوني در آن رعايت نشده باشد، طبق قانون مصوب مجلس، قاچاق تلقي مي شود و در حال حاضر ابهامي در تعريف كالاي قاچاق براي برخورد با متخلفين وجود ندارد.

•يكي از كارها برخورد منطقي و اقتصادي با كالايي است كه قاچاق مي شود. با بررسي مختصري مي توان ديد كه عمده كالاهاي قاچاق در گذشته سيگار، لوازم يدكي خودرو، پارچه، چاي، لوازم رايانه و لوازم خانگي بوده، گرچه گاهي كالاهايي مثل گوشي تلفن همراه يا برخي از كالاهاي اساسي نيز قاچاق صادراتي و وارداتي داشته است.
سازمان بازرسي و نظارت براي مقابله با قاچاق اين كالاها با در پيش گرفتن برخوردي اقتصادي كالاهاي مذكور را مشمول طرح تعزيرات حكومتي كرده و با اين اقدام دولت، سازمان بازرسي و نظارت صالح براي رسيدگي به قاچاق اين كالاها شده است. با ورود سازمان بازرسي ابتدا بايد وارد كنندگان اين كالاها مشخص گرديده تا وارد كنندگان قانوني و غيرقانوني آن شناسايي شوند. در مرحله بعد كساني كه قصد ورود قانوني اين كالاها را داشته باشند بايد ثبت سفارش نموده و اگر شركت خارجي هستند نسبت به معرفي خود و اينكه قصد واردات چه كالاهايي را به چه تعداد و از كدام مرز دارند و وسيله جابجايي، محل نگهداري، محل توزيع قيمت فروش، قيمت تمام شده و... كالا را مشخص نمايند.اين كار از يك طرف موجب سامان دادن به كالاهايي مي گردد كه قبلاً به صورت قاچاق وارد مي شده و از سوي ديگر موجب شناسايي مشكلات واردات اين محصولات از قبيل ميزان سود و عوارض گمركي و تأثير آن بر قيمت تمام شده مي گردد.

مقاله دوم ...................................................................................................

قاچاق کالا

• قاچاق و تخلفات گمركی

• عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات

قاچاق و تخلفات گمركی

كلمه قاچاق یك كلمه تركی است و به معنای گریزاندن می‌باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می‌شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد
در اصطلاح گمرك و سایر دستگاههای وصولی دولت، منظور از قاچاق،گریزاندن كالا از پرداخت مالیات و عوارض به دولت است و یا فرار دادن كالا از شمول مقررات دولتی و نقل و انتقال و خرید و فروش آن به طور غیرمجاز و ممنوع است.

در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود:»‌

1- وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.
2- خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا.
3- بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود.
- هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.
4- تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.
5- اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر
6- وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود .
7- خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.
8- واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط
9- اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع
10- بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف واقع
11- اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی ارز از كشور گردد

عوامل موثر بر قاچاق کالا و خدمات

با توجه به اینكه براساس مصوبه مورخ 14/2/82 هیأت محترم وزیران از جمله اقدامات به منظور خدمات رسانی بهتر و مطلوب تر به مردم ، تأكید بر مبارزه با قاچاق كالا می باشد و همچنین با توجه به ماده 62 قانون نظام صنفی كشور (قانون جدید) مبنی بر ممنوعیت حمل و نقل نگهداری عرضه و فروش كالای قاچاق توسط واحدهای صنفی دراین جزوه نگاهی اجمالی به علل پیدایش قاچاق كالا با تأكید بر واردات شده است.
تعریق قاچاق كالا :وارد كردن كالا به كشور و یا خارج كردن كالا از كشور به صورت غیر مجاز كه شامل دو بخش زیر است :

1- قاچاق كالاهای ممنوع، یعنی كالاهایی كه صادرات یا واردات آنها ممنوعیت شرعی و قانونی دارند نظیر مواد مخدر، اسلحه و مشروبات الكی .
2- قاچاق كالاهای مجاز و مجاز مشروط، منظور كالاهایی است كه صادرات و واردات آنها با رعایت ضوابط قانونی امكان پذیر بوده اما به دلیل عدم رعایت این ضوابط قانونی، قاچاق تلقی می شوند .

شناخت پدیده قاچاق در حوزه مطالعات ذیل دارای اهمیت است

ایجاد اخلال در عملكرد نظام اقتصادی
ایجاد اخلال در سیاست های تجاری ، مالی و پولی
ایجاد اخلال در كاركرد متغیرهای سیاسی
كاهش درآمدهای دولت (درآمدهای مالیاتی )
توسعه نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبكه قاچاق كالا در سیستم اداری
انحراف در تخصیص منابع
رشد نرخ بیكاری
كاهش حیطه اقتدار مدیریت
افزایش اقتصاد زیر زمینی
علاوه بر موارد مذكور ، قاچاق كالا پدیده ای پیچیده و چند وجهی است و آثار آن فقط در بعد اقتصادی خلاصه نمی شود بلكه طیف وسیعی از آثار مخرب سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این پدیده ( نظیر كم رنگ شدن ارزشهای اخلاقی ) در كنار آثار زیانبار اقتصادی آن نیز قابل اشاره می باشد .

عوامل مؤثر بر قاچاق كالا :

الف–پایین بودن ریسك قاچاق كالا

یكی از علل شیوع و گسترش قاچاق در كشور ، پایین بودن هزینه ریسك قاچاق كالا می باشد به این معنا كه احتمال موفقیت قاچاقچیان بین 90 تا 95 درصد است .

عواملی كه منجر به پایین آمدن ریسك قاچاق كالا در كشور می شوند عبارتند از :

گستردگی مرزهای جغرافیایی اعم از زمینی و دریایی آن و عدم امكان كنترل كامل مرزها
امكان قاچاق از كلیه نواحی مرزی : قاچاق منحصر به یك ناحیه مرزی كشور نبوده بلكه از كلیه نواحی مرزی قاچاق كالا صورت می گیرد عدم وجود حاكمیت ملی منسجم طی سالهای اخیر در عراق و افغانستان منجر به قاچاق واردات و صادرات از این نواحی شده است در مرزهای شمالی كشور قاچاق برخی از كالاهای یارانه ای نظیر آرد و نان و همچنین چوب و فرآورده های نفتی صورت می گیرد و انواع كالاها به صورت قاچاق وارد كشور می شوند در مرزهای پاكستان و تركیه نیز قاچاق صادرات بیشتر در قاچاق فرآورده های نفتی صورتمی گیرد و انواع كالاها نظیر پارچه و ظروف و لوازم آرایشی به شكل قاچاق وارد كشورمی شود .
عدم امكان نظارت دقیق و مؤثر بر شناورهای نواحی دریای خلیج فارس و دریای عماننواحی جنوبی از جمله نواحی قابل توجه برای واردات قاچاق محسوب می شود با توجه به گزارشات دبیرخانه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تعداد 2300 شناور و لنج صیادی با ظرفیت 100-10 تن و بیش از 2600 شناور لنج باری با ظرفیت 300-20 تن و بیش از 6800 قایق صیادی در آبهای نواحی جنوبی كشور فعالیت می كنند از آنجایی كه نظارت سازمان بنادر و كشتیرانی عمدتاً بر كشتی های باری تجاری و مسافربری بوده و نظارت چندانی بر لنج ها و قایق های صیادی صورت نمی گیرد امكان قاچاق حجم بالای كالاها توسط شناورهای مذكور وجود دارد .

ب–گران و پیچیده بودن واردات رسمی

از جمله عوامل مؤثر در گسترش قاچاق ، هزینه های بالای حقوق ورودی و همچنین پیچیدگی و گستردگی فرآیند واردات رسمی می باشد برخی از واردكنندگان برای تسریع در واردات اقدام به واردت قاچاق می نمایند .
تعرفه های ورودی بر كالاهای وارداتی از دیگر عوامل مهم در قاچاق كالاهای وارداتی تلقی می شود اخذ تعرفه های بالا به دلیل حمایت از تولیدات داخلی و كسب منابع درآمدی برای دولت صورت می گیرد اما هنگامی كه این تعرفه ها از ریسك قاچاق بالاتر باشد تمایل به واردات قاچاق افزایش می یابد .

ج–سایر عوامل مؤثر بر قاچاق كالا

تفاوت قیمت در ایران نسبت به كشورهای اطراف
مشكلات ساختاری بخش تولید كه منجر به تولید كالا با كیفیت پایین و قیمت بالا شده است
بالابودن میل نهایی به مصرف كالاهای وارداتی به دلیل كیفیت بالاتر
چرخه بیكاری و فقر در نواحی مرزی
وضع ممنوعیت های مقداری و محدودیتی بر ورود برخی از كالاها
عدم رعایت قانون مقررات صادرات و واردات و قانون امور گمركی از سوی برخی نهادها و سهولت ورود كالاها از برخی مبادی در اختیار آنها
از بین رفتن كشاورزی به دلیل خشكسالی های اخیر و هجوم كشاورزان به تجارت كوله باری

كالاهای خارجی وارداتی مشمول طرح

1- تلویزیون 2- یخچال 3- فریزر-4- یخچال فریزر 5- چای 6- سیگار 7- پارچه 8- قطعات یدكی رایانه 9- قطعات یدكی خودرو

افراد مشمول طرح

الف–وارد كنندگان كالا كلیه واردكنندگان اقلام مشمول اعم از صنفی یا حقوقی موظفند بلافاصله بعد از ترخیص كالاهای وارداتی مشمول طرح به تكمیل فرم مخصوص « واردات كالا » و همچنین ارائه رونوشت اسناد واردات كالا شامل ثبت سفارشات ، گشایش اعتبار اسنادی ، پروانه ورودی و قبض انبار به نزدیكترین سازمان بازرگانی و یا ادارت بازرگانی حوزه فعالیت اقدام نمایند .
وارد كنندگان كالاهای مشمول از طریق بازارچه های مرزی رونوشت اسناد وارداتی مربوط به این بازارچه ها را ارائه نمایند .
ب) انبارداران و عمده فروشان موظف به اعلام موجودی خود در پایان هر ماه در قالب فرم مخصوص اعلام موجودی می باشند .
نگهداری كالاهای مشمول در اماكن غیررسمی تخلف محسوب شده و صاحبان اماكن مذكور موظفند ضمن رفع تخلف، آدرس محل نگهداری، موجودی كالا و نام صاحبان را به طور دقیق و مستمر به سازمان بازرگانی استان (سازمان بازرسی و نظارت ) و یا ادارات بازرگانی اعلام و اسناد مثبته گمركی مربوطه به این كالاها را ارائه دهند .

قانون مبارزه با قاچاق

دولتها معمولاً قوانین سختی را بر علیه پدید قاچاق وضع می‌کنند و در مواردی برای اشخاص قاچاقچی مجازات اعدام پیش بینی شده است که بیشتر برای قاچاقچیان مواد مخدر اجرا می‌شود . در کشور ایران برای مبارزه با پدیده قاچاق قوانین متنوعی وضع شده است که از جمله آنان میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ايران به كنوانسيون بين‌المللی هماهنگی كنترلهای مرزی كالاها
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون ممنوعيت ورود برخی از كالاهای غير ضرور
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1384
قانون ايجاد مناطق آزاد تجاری ، صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی
قانون امور گمركی
قانون اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ، صنعتی جمهوری اسلامی ايران
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق
قانون يكسان سازی تشريفات ورود و خروج كالا وخدمات از كشور
قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون ممنوعيت ورود برخی از كالاهای غير ضرور
قانون حق السهم كاشفين اجناس قاچاق
قانون جلوگيری اجناس ممنوع الورود
قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
قانون تفسير قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق

قاچاق کالا

مطالب مشابه :

گازوئیل ؛ مهم ترین دلیل نابودی جنگل های حرا در سواحل قشم!

تأثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قاچاق کالا با تأکید بر مرزهای استان سیستان و بلوچستان

قاچاق کالا

توصیه های ایمنی ویژه چهارشنبه آخر سال برای دانش آموزان

رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود

توليد ملي و حمایت های تعرفه ای، دامپينگ، قاچاق

رشوه باید از طرف راشی و مرتشی محقق شود