اقتصاد هخامنشی:

{{منابع و ماخذ راوندي ، مرتضي . تاريخ اجتماعي ايران . جلد اول تهران امير كبير 1354 سرافراز ، علي اكبر ، باستان شناسي وهنردوران ، تارخي ماد ، هخامنشي ، اشكاني ، ساساني فيروزمندي ، بهمن تهران عفاف 1381 بياني ملكزاده ، تاريخ سكه از قديم ترين از منه تا دوهر ساسانيان ، تهارن دانشگاه تهران 1381 سر افراز ، علي اكبر ، سكه هاي ايران ، آورزماني ، فريدون تهارن سمت 1380 سكه هاي ايران در دوره قاجاريه }}

سياست اقتصادي سلاطين هخامنشي پس از پايان دوران نبرد و تحصيل امنيت و آرامش، داريوش لباس رزم از تن به در كرد و با تدبير و كارداني، سازمان اقتصادي و اداري كشور را سرو صورتي بخشيد. داريوش امپراتوري خود را به بيست « ايالت » يا «ساتراپي» تقسيم كرد و در رأس هر ايالت، فرمانروايي مقتدر قرار دارد. وي به منظور توسعة بازرگاني و نزديك ساختن روابط بين ايالات و نيز براي تأمين هدفهاي سوق الجيشي خود به ساختن جاده هاي بزرگ اقدام كرد؛ از جمله جادة شاهي افسوس cephesel را به شوش متصل مي كرد كه از دجله و فرات مي گذشت و طول آن نزديك 2400 كيلومتر بود. جاده اي ديگر بابل را به هندوستان مربوط مي كرد. داريوش شبكة جاسوسي وسيعي پديد آورد كه مأمورين آنها كارهاي ساتراپها و فرماندهان نظامي را زير نظر مي گرفتند. به عقيدة امستد: « در ميان پادشاهان باستاني، كمتر فرمانروايي مي يابيم كه مانند داريوش به اين خوبي دريافته باشد كه كاميابي يك ملت بايد بر بنياد اقتصاد سالم گذاشته شود. » براساس اين فكر منطقي، وي كوشيد تا آنجا كه ممكن است به جاي پيمانه ها و وزنهاي گوناگون ملكداران، در سراسر شاهنشاهي پيمانه ها و اوزان جديدي معمول دارد. او براي هماهنگ كردن وزنه ها، وزنة جديدي به نام « كرشه» و پيمانة جديدي به نام « پيمانة شاه» برقرار كرد. از وزنه هايي كه در گنجينة تخت جمشيد، كرمان و جاهاي ديگر پيدا شده معلوم مي شود كه وزنه ها به شكل هرم كوچكي بوده كه يكي از آنها وزنش كمتر از 22 پوند يعني صد و بيست كرشه است. وزنه ها ظاهراً پس از چندي در سراسر كشور تعميم يافت. امستد مي نويسد: « جالب است كه در آن سر ديگر شاهنشاهي در « الفانتين» در مرز جنوبي مصر، سربازان مزدور يهودي وام خود را از روي سنگ ( وزنه ) شاه مي پرداختند. كوچكترين وزن « هلور» يا حبه بود كه از باابل همزمان نيز با آشنا هستيم.» ده هلور يك چارك مي شد، چهار چارك يك « شكل» و ده شكل يك كرشه بود ( يك شكل تقريباً معادل يك دلار است.) سكه هاي داريوش از طلاي ناب و به نام خود او « داريك» ناميده مي شود. ضرب سكة طلا مخصوص شاهنشاه بود و شهربانها مي توانستند براي انجام مخارج سكة نقره بزنند. « كارشاه يا كرشه هم واحد پول و هم واحد وزن بود وهر سكة طلا معادل 30 سكة نقره ارزش داشت و يك سكة نقره با بيست سكة مس برابر بود. ارزش مسكوكات با گذشت زمان نقصان يافت، بطوري كه اگر در دوران كنه مزد يك كارگر در ماه يك « شكل» بود، با اين وجه مي توانست ضروريات زندگي خود را تأمين كند، ولي در دوره هاي اخير حكومت هخامنشي ارزش پول كم شده بود و قوة خريد طبقات پايين اجتماع بيش از پيش كاهش يافته بود. تاكنون راجع به طرز توليد يعني وسايلي كه مردم آن روزگار براي توليد مايحتاج خود، از قبيل خوراك، پوشاك، منزل، سوخت و ديگر ضروريات زندگي به كار مي بردند تحقيق كافي نشده است؛ آنچه مسلم است نيروهاي توليدي و افزارهاي كار دراين روزگار سخت ابتدايي بود و چيزهايي شبيه بيل و كلنگ و خيش در فعاليتهاي توليدي كشاورزي مورد استفاده قرار

مي گرفت. بموجب الواح گلي تخت جمشيد، دستمزد كارگران قصور و ساير كاركنان را قسمتي به پول و قسمت ديگر را به جنس پرداخت مي كردند. در بابل، قبل از استقرار حكومت هخامنشيان، مسكوك نقره، ‌سربي، و مسي بين مردم كمابيش رواج داشت. بطوري كه از ونديداد و ساير منابع بر مي آيد، در ايران كهن دادو ستد بيشتر با جنس صورت مي گرفته، و در فقرة 43 دستمزد پزشكي كه بيماري درمان كند، چنين تعيين شده است: « بزرگ زاده را درمان كنند به ارزش بهترين ستور،‌ بهترين ستور را درمان كند به ارزش پست ترين ستور، ستور پست ترين را درمان كنند به ارزش يك پاره گوشت.»

در تورات نيز از معامله و مبادله با نقره و كالا هر دو سخن رفته است. بطوري كه در باب بيست و سوم از صفر پيدايش نوشته شده است: « پس از آنكه ساره زن ابراهيم در سن 127 سالگي در كنعان درگذشت… ابراهيم در آنجا سرزميني برگزيد و 450 مثقال سيم با ترازو سنجيد و آن زمين را خريد و ساره را به خاك سپرد.» معمولاً دركشورهاي مختلف باستاني، كالا و جنسي كه بيشتر مورد نياز عمومي بود، وسيلة داد و ستد قرا مي گرفت؛ ولي پس از روي كارآمدن حكومت هخامنشي و تثبيت اوضاع اقتصادي در عصر داريوش، دربيشتر نقاط امپراتوري سكه وسيلة مبادله گرديد و اندك اندك بانكها نقش مهمي در فعاليتهاي اقتصادي ايفا كردند. دكتر گيرشمن از يك بانكدار يهودي در قرن هفتم ق. م. نام مي برد كه « امور رهني» اعتبار متحرك و امانات را انجام مي دادو سرماية آن در مورد منازل، مزارع، غلامان، چهارپايان، كشتيهاي مختص حمل مال التجاره به كار مي رفت. اين بانك از عمليات مربوط به حساب جاري و استعمال چك اطلاع داشت. بانك ديگري متعلق به موراشي… وجه مال التجاره را اخذ مي كرد. قنوات را حفر مي نمود و آب را به كشاورزان مي فروخت…» ظهور بانكهاي خصوصي، يكي از پديده هاي جالب اقتصادي در اين دوره است. امستد مي نويسد كه كار وام دادن در دست پرستشگاهها بود كه تنها واحد بزرگ اقتصادي بودند. وامهاي كشاورزي ظاهراً بدون بهره بود ولي قيد مي كردند كه اگر وام سر خرمن پس داده نشود صدي 25 بر آن افزوده شود. در وامهاي غير كشاورزي نرخ بهره صدي بيست بود. اگر وام گيرنده شخص معتبري نبود جريمه اي سخت ( در صورتي كه وام در سر موعد پرداخت نمي شد) به آن افزوده مي شد. يادداشت قرضه را ممكن بود شخص ديگري پشت نويسي كند كه در صورت كوتاهي مديون، او پاسخگو باشد. در مورد اشخاص غير معتبر معمولاً وام دهنده، يك خانه، يك تكه زمين، يا يك برده بعنوان گروگان مي گرفت. در اين موارد، اجاره اي براي گروگان و بهره اي براي پول منظور نمي شد. اگر بدهكار در پرداخت كوتاهي مي كرد، بستانكار گروگان را به چنگ آورده بود. وامهاي ديگري بود كه هم گرو و هم بهره مي خواستند و قيد مي كردند: « هرچه كه در شهر و بيرون شهر از آن اوست، گرو است.» در وامهايي كه به قصد كارگشايي به بستگان و دوستان داده مي شد، نه بهره و نه گروي مطالبه مي شد. پرداخت وام به قسط نيز معمول بود. امستد مي نويسد: هر چه بيشتر اين سندها را بررسي كنيم بيشتر متوجه مي شويم كه در اين دوره اعتبار تا چه اندازه زياد به كار رفته است. زمين و ملك و خانه و چهار پايان، حتي بردگان نسيه خريده مي شدند. با مطالعة مدارك به اين فكر مي افتيم كه بالا رفتن غير عادي قيمتها شايد تا اندازه اي بستگي به آن چيزي دارد كه امروز تورم اعتبار مي خوانيم. وقتي كه مي بينيم كه قسط آخري يك كشتزار را نوة خريدار اولي پرداخت مي نمايد، در مي يابيم كه خريد به قسط شايد همان دشواريهايي را پيش آورد كه درآخرين دورة ركود بازار در آمريكا دست داد. نرخ ربح دربعضي از ممالك شاهنشاهي سرسام آور بود. از مداركي كه در كاوشهاي اخير به دست آمده، چنين استنباط مي شود كه بانك برادران موراشي پول را به نرخ صدي چهل قرض مي داده است. از مدارك و اسناد گرانبهايي كه به دست آمده بخوبي پيداست كه از اواخر دورة داريوش به بعد، سلاطين هخامنشي فقط در انديشة گردآوري ماليات و انباشتن شمشهاي زر و سيم در گنجينه هاي خود بودند. آنها از سياست توأم با نرمش و گذشت كورش پيروي نمي كردند و مطلقاً در فكر بهبود حيات اقتصادي كشاورزان و ديگر طبقات زحمتكش نبودند. در حالي كه هزينة خوراك و پوشاك و مسكن و ديگر ضروريات زندگي از اواخر عهد داريوش قوس صعودي طي مي كرد،‌ درآمد و مزد طبقات مثمر و فعال جامعه همچنان ثابت بود و به اين ترتيب روز بروز از قوة خريد اكثريت كاسته مي شد. بدون ترديد اگرسلاطين هخامنشي پولهاي كلاني را كه بزور به نام ماليات از ملل خاورميانه گرفته بودند، در راه عمران و آبادي و كمك به طبقات فعال جامعه به مصرف مي رسانيدند، مؤديان مالياتي مجبور نمي شدند با نرخ صدي چهل از بانكداران زالو صفت پول قرض كنند. ادامة‌همين سياست غلط اقتصادي به شورش و قيام بابل و مصر د ديگر كشورهاي خاورميانه منتهي شد و زمينه را براي پيروزي سياست اسكندر يا هر متجاوز خارجي فراهم گردانيد. داريوش سوم پس نبرد « گوگمل» گفته بود: « بگذار اين ملت حريص ( مقدوني و يوناني) كه از ديرگاهي تشنة خزاين من است در طلا تا گلو فرو رود.» اگر داريوش سوم و پادشاهان پيش از او به جاي گرآؤري شمشهاي طلا در خزانه هاي شوش، تخت جمشيد، پاسارگاد، دمشق و هگمتانه، و ظلم و ستم بر ملل تابع، از سياست ارفاق آميز كورش پيروي مي كردند،‌ اسكندر فكر تجاوز به خاك ايران را بهه خود راه نمي داد. ولخرجي شاه و درباريان را حد و حدودي نبود. همينقدر يادآور مي شويم داريوش كه بيش از ديگر سلاطين هخامنشي فكر منظم اقتصادي داشت، پس از آنكه دموكدس پاي او را درمان كرد دو زوج زنجير طلا به او بخشيد و بانوان حرم نيز هر يك جامي از زر پر از مسكوك طلا به او بخشيدند. اين مورخ مي نويسد كه اسكيتون خدمتگزار دموكدس كه با او بود از جمع آوري سكه هاي ريخته شده از سر جامها اندوختة حسابي جمع آوري نمود. بطوري كه از كتيبه هاي ميخي مكشوفه بر مي آيد، حكومت هخامنشي از دورة داريوش به بعد براي تأمين راحت و آسايش خود،‌ اخذ ماليات و خراج نواحي مختلف كشور را به مقاطعه كاراني نظير « آگيي و پسران و موراشو و پسران و عده اي ديگر» واگذار مي كرد و اين مقاطعه كاران تجارت پيشه، خراج هر محل را به پول نقره گرد مي آوردند و به خزانة شاهي تحويل مي دادند. ولي بندگان و مشتريان آن تجارتخانه ها نه تنها خراج از مردم مي ستاندند. بلكه به معني صحيح كلمه اهالي را لخت كرده و به نفع خويش غارت مي كردند و ايالتي را از هستي ساقط مي نمودند از كتيبه هاي ميخي قرن پنجم چنين بر مي آيد كه يكي از مأموران ايراني عليه اعمال اين تحصيلداران خراج، شكايت كرد و خطر محاكمه و محكوميت ايشان پيش آمد، ولي « موراشو و پسران» بهتر آن ديدند كه رشوة كلاني به مأموران بدهند و از دادگاه و دادرسي نجات يابند. رشوة مزبور عبارت بود از مقدار زيادي جو وگندم و چندين چليك شراب و تعداد زيادي گاو و گوسفند و غيره. به قول يكي از صاحبنظران: … اگر ما در تاريخ بمثابة ساكنان اين كشور، از اقوام ديگر تجاوز و ستم ديده ايم، بنوبة خود از شركت در ستم و تجاوز به اقوام ديگر نيز مبري نيستيم! ولي هم در مورد ديگران، هم در مورد ما، گناه از مردم نيست، گناه از قشر فوقاني است كه آزمندانه خواستار حفظ امتيازات خود بودند. غرور ما بايد به چيزهايي نجيب و شريف، به ابداعات و آفرينشها باشد نه به ستمها، تجاوزها، جهانگشاييها. درايجاد تمدني كه تمدن ايراني نام دارد هم خلقهاي ساكن فلات ايران و هم بسياري از خلقهاي ديگر از هندوچين گرفته تا اندلس و روم و صقليه دخالت داشته اند لذا غرور ميهن پرستانة ما بايد با احساس انتراناسيوناليسم و علاقه و احترام به سرنوشت و مدنيت ديگر خلقها، بويژه آن خلقهايي كه با ما نزديكترين تماس را داشته اند، همراه باشد. تنها چنين احساساتي واقعاً انساني و پيوند دهنده است. اصلاحات پول داريوش در سراسر كشور عملي نشد. بلكه در جاهاي دور افتاده و مرزي، دادو ستد، مانند روزگاران پيش با جنس، انجام مي گرفت. گاه پيشه وراني كه در ساختمانهاي شاه كار مي كردند، با آنكه مزد آنها با پول حساب مي شد، حق خود را با جنس مي گرفتند. آنچه مسلم است رواج سكه هايي با وزن و عيار معين براي طبقة‌ بازرگان بسيار سودمند بود ولي فرمانروايان مناطق مختلف براي نشان دادن استقلال محلي و فئودالي همواره مايل بودند كه خودشان سكه بزنند. ارزش فلزهاي گرانبها و سكه هاي محلي را با سكه هاي رايج داريوش مي سنجيدند و اين ارزش گذاري غالباً به زيان ماليات دهندگان و ملل تابعه پايان مي يافت، يعني خزانه، پولهاي مالياتي را با ارزش اظهار شده نمي پذيرفت بلكه آنها را مورد آزمايش قرار مي داد و برحسب اينكه سيم ناب يا سفيد، سيم درجه دو وسيم درجه سه باشد، ارزش آنها را معين مي كرد. در دورة سلطنت داريوش، از بركت تمركز و امنيت نسبي، داد و ستد و فعاليتهاي اقتصادي درسراسر شاهنشاهي گسترش يافت. بانكداران به تقاضاي اشخاص وام مي دادند. مهمترين خانوادة بانكدار بابل خانوادة « اگيبي» (اژيبي) است كه اصلاً يهودي بودند و بنيانگذار اين بانك شخصي به نام « يعقوب» بود «مردوك نصيرابال» يكي از افراد سرشناس اين خانواده براي داد و ستد به دو تن وام مي دهد،‌با اين قيد كه هرسودي كه به سيم ببرند نيمي براي او باشد. از دورة داريوش مداخلة دولت در امور اقتصادي و ميزان ماليتها بتدريج فزوني مي گرفت. سطح قيمتها كه در آغاز شاهنشاهي بكندي و آرام بالا مي رفت، از آغاز پادشاهي داريوش بسرعت رو به افزايش نهاد و همين بالا رفتن قيمتها و پايين آمدن قدرت خريد مردم، به از هم پاشيدگي اقتصادي حكومت هخامنشي در دوره هاي بعد كمك فراوان نمود. بطوري كه اشاره شد در دورة كورش و كمبوجيه قاعدة ثابتي دربارة پرداخت ماليات وجود نداشت و فقط ملل تابعه پيشكشهايي به پادشاه تقديم مي كردند ولي از دورة داريوش حصة مالياتي هر يك از ملل تابع مشخص گرديد. به همين مناسبت، هرودت مي نويسد كه ايرانيان آن روز « داريوش را كاسب ( خرده فروش) كمبوجيه را مستبد و كورش را پدر مي خواندند.» زيرا اولي در همه چيز چانه مي زد، دومي خشن و بيقيد بود و سومي اخلاقي ملايم داشت و خدمتگزار خلق بود. بار سنگين ماليات پس از آنكه حوزة قدرت هخامنشيان وسعت گرفت، كم كم، پارسيان يعني قوم فرمانروا از پرداخت باج معاف گرديدند، ولي به عوارض مالياتي ملل تابعه، از دورة داريوش به بعد افزوده شد. به باج شهرستان پهناور ماد كه به 450 قنطار برآورد شده بود، صد هزار گوسفند و پنجاه هزار اسب نسائي (براي شاه) افزودند. شوش و سرزمين كاشيها 300 قنطار مي پرداختم. ارمنستان تا سرزمين كنار درياي سياه 400 . اين شهرستانها ساليانه 20 هزار كره اسب نسائي براي مهرگان نزد شاه مي فرستادند. همچنين ساير شهرستانها بر حسب وسعت و قدرت اقتصادي ماليات خود را مي پرداختند. به طوري كه اگرمالياتهاي سنگين آن دوره را مورد مطالعه قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه از شهرستانهاي مختلف همواره نهري از سيم به مركز امپراتوري روان بود كه هرودت مبلغ آن را به 9880 «قنطار اوبويي» به شمارآورد. به عقيدة امستد: ((حساب كردن آن مبلغ به پول كنوني تا حدي غير ممكن است ولي اگر آن را پيرامون 20 ميليون دلار بگيريم و ارزش خريد آن را چند برابر بيشتر، مي توانيم تصوري از ثروت پادشاه پارسي به دست آوريم. معمولاً اين زر و سيمها را مي گداختند و آنها را بهصورت شمش درمي آوردند و قسمت ناچيزي از آن را سكه مي زدند و آن سكه ها را براي خريد سربازان و يا سياستمداران بيگانه مصرف مي كردند.)) به اين ترتيب چون مالياتهاي سنگين را از زر و سيم مي گرفتند، عدة كثيري از ملكداران كه قادر به پرداخت باج نبودند ناچار براي تهية سيم و زر املاك خود را نزد وام دهندگان نابكار به گروگان مي دادند. ادامة اين سياست ظالمانه از طرف سلاطين و زمامداران حكومت هخامنشي به عقيدة امستد، موجب پيدا شدن تورم و بالا رفتن قيمتها و فلاكت و بيچارگي مردم زير دست گرديد. يك سند مالياتي در خزانة تخت جمشيد پيدا شده كه حاوي بقاياي مالياتي بانويي است كه قسمتي از ماليات خود را پرداخت كرده و، بموجب اين سند، تتمة آن را داده و مفاصا حساب گرفته است… از مفاد اين لوحه مي توان دريافت كه سكه با قطعات نقره كه پرداخت شده، سه درجه يا بيشتر بوده، و اين درجه بندي برحسب خالص بودن يا خالص نبودن نقره بوده است كه پس از محك به نقرة خالص احتساب و به پاي بدهي مؤدي مالياتي محسوب و سند صادر مي گرديده است، و اين اختلاف در عيار مسكوك شايد بواسطة اين بوده است كه كشورها و استانهاي تابعه حق داشتند سكه بزنند و سكه هاي هر محلي عياري ديگر داشته است. در تخت جمشيد رژة ملتهاي زير دست كه پيشكشهاي خود را براي جشن سال نو نزد داريوش و خشايارشا مي آوردند، به چشم مي خورد. اين پيشكشها به باجهاي كمرشكن ديگر افزوده مي شد و چنانكه اشاره كرديم، ملكداران براي دادن باج و پيشكش از وام دهندگان زالو صفت پول به نرخ صدي چهل در سال ( دو برابر صدي بيست عصر حمورابي) وام مي گرفتند و درعين حال زمينهايي كه نزد وام دهندگان گرو گذاشته بودند به دست آنان كشت ميشد و سود آن را مي بردند. در نتيجة همين مظالم و بيدادگريهاست كه در سراسر اين دوره علي الدوام تابعه براي گسستن زنجيرهاي اسارت اقتصادي و رهايي از ستمگري سلاطين هخامنشي سر به شورش بر مي داشتند. در يهودا و بابل مدارك زيادي كه مؤيد ناراحتي و طغيان عمومي است، وجود دارد. تنها سهم مالياتي بابل،‌ به سيم، بالاترين پرداخت در شاهنشاهي يعني هزار قنطار بود. علاوه بر اين از آنها پانصد غلام اخته مطالبه مي كردند تا به صورت خواجه سرا دردربار خدمت كنند. وضع مؤديان مالياتي امستد مي نويسد: « باجهاي سنگين همان نتيجه اي را در يهود به بار آورد كه پيش از اين در بابل ديديم. فرياد دردناك اين يهوديها و زنهايشان در واقع فرياد همة مردمان شاهنشاهي پارسي بود.» باب پنجم كتاب نحميا انعكاسي از وضع رقت بار اقتصادي مردم است: ((و قوم و زنان ايشان بر برادران يهود خود فرياد عظيمي برآوردند و بعضي از ايشان گفتند كه ما و پسران و دختران بسياريم، پس گندم بگيريم تا بخوريم و زنده بمانيم؛ و بعضي گفتند ومزرعه ها و تاكستانها و خانه هاي خود را گرو دهيم تا به سبب قحط، گندم بگيريم؛ و بعضي گفتند كه نقره را به عوض مزرعه ها و تاكستانهاي خود براي جزية پادشاه قرض گرفتيم، و حال جسد ما مثل جسد برادران ماست و پسران ما مثل ايشان و اينك ما پسران و دختران خودرا به بندگي مي سپاريم و بعضي از دختران ما كنيز شده اند و در دست ما هيچ استطاعتي نيست. زيرا كه مزرعه ها و تاكستانهاي ما از آن ديگران شده است. پس فرياد ايشان و اين سخنان را شنيدم، و بسيار عضبناك شدم و با دل خود مشورت كرده و بزرگان و سروران را عتاب نمودم و به ايشان گفتم: شما هر كس از برادر خود ربا مي گيريد… كاري كه شما مي كنيد خوب نيست… و الان امروز مزرعه ها و تاكستانها و باغات زيتون و خانه هاي ايشان و صد يك از نقره و غله و عصير انگور و روغن كه برايشان نهاده ايد، رد كنيد. پس جواب دادند كه رد خواهيم كرد و از ايشان مطالبه نخواهيم نمود… پس دامن خود را تكانيده گفتم خدا هركسي را كه اين كلام را ثابت بنمايد از خانه و كسبش چنين بتكاند و به اين قسم تكانيده و خالي شود. پس تمامي جماعت گفتند آمين)). و در پايان اين باب نهم بار ديگر از مشكلات اقتصادي و اجتماعي قوم يهود سخن رفته است: ((اي خداي عظيم و جبار و مهيب كه عهد و زحمت را نگاه مي داري، زنهار تمامي اين مصيبتي كه بر ما و بر پادشاهان و سروران و كاهنان و انبيا و پدران ما و بر تمامي قوم تو از ايام پادشاهان آشور تا امروز مستولي شده است، در نظر تو قليل ننمايد… تا امروز غلامان هستيم و در زميني كه به پدران ما دادي تا ميوه و نفايس آن را بخوريم، اينك درآن غلامات هستيم… ما درشدت و تنگي گرفتار هستيم.)) اين مدارك و اسناد بخوبي نشان مي دهد كه هدف دولتهاي تجاوزكار عهد باستان، و حكومتهاي امپرياليستي زمان ما، يكي است. از دير باز منظور غايي اين نوع دولتهاي ستمگر، غارت منابع و ذخاير ملل مغلوب بوده است. مرحوم مشيرالدوله مي نويسد: ((اسكندر از شوش سه ميليارد ريال طلا و نقره و از تخت جمشيد تقريباً دو برابر آن به چنگ آورد و در نتيجه بقدري طلا و نقره در يونان زياد شد كه ارزش آن به نصف تقليل يافت و از اين رهگذر آشفتگيهايي در اوضاع اقتصادي يونان پديد آمد. از اين ارقام مي توان به عظمت ذخاير طلا و نقره اي كه هخامنشيان به قيمت اسارت و بيچارگي ملل تابع گرد آورده بودند پي برد و سياست غلط اقتصادي آنان را دريافت.)) تجارت و بازرگاني استقرار شاهنشاهي هخامنشيان در سراسر آسياي غربي و پايان دادن به قدرت فئودالها و سلاطين اين منطقه، تمركز بيسابقه اي به وجود آورد كه عامل مهمي در پيشرفت فعاليتهاي تجاري و بازرگاني بود. علاوه بر اين، سياست اقتصادي داريوش و سعي او در تأمين راهها و واسايل ارتباطي و دخول مقياسها و وزنه هاي جديد و رواج سكه و پول واحد در اقطار شاهنشاهي و نظارت دولت در امور اقتصادي، تحرك و جنبش بيسابقه اي در امور تجارت و بازرگاني ايجاد كرد. گيرشمن مي نويسد: ((با توسعة تجارت جهاني، سطح زندگي به طور محسوسي در ايران عهد هخامنشي بالا مي رفت و مخصوصاً در بابل، به قول اقتصاديون، سطح زندگي بالاتر از يونان بود… روابط تجارتي بين نواحيي كه سابقاً وجود ناشت ( مثلا بين بابل و يونان) ايجاد شد و توسعه يافت… اروپاي جنوبي داخل در روابط اقتصادي با آسياي غربي گرديد. سابقاً تجارت مستقيم از حدودي كه در هزارة دوم ق. م. صورت مي گرفت بندرت تجاوز مي نمود. در زمان هخامنشيان بر اثر مسكوكات هم تجارت بري و هم تجارت بحري به نواحي بعيد كشيده شد. اين عهد، از جهت يك سلسله مسافرتها و اكتشافات بزرگ، شايان توجه است. چنانكه ديده ايم اسكيلاكس از مردم كارياندا به امر داريوش به مسافرتي اقدام كرد كه دو سال و نيم طول كشيد و از دهانة رود سند تا مصر سفر كرد. يك فرمانده ايراني به نام ستاسپه درقرن 5 . م. با كشتي تا ماوراي ستونهاي هركول ( جبل الطارق) پيش راند ملاحان يوناني. فنيقي و عرب ارتباط بين هند، خليج فارس، بابل، مصر و بنادر بحرالروم را تأمين مي كردند. تجارت جهاني بيش از پيش به نقاط دورتر كشانيده مي شد و تا نواحي « دانوب» و « رن» رسيده بود و سكه هاي مكشوف، كه در گنجينه ها موجود است، وسعت آن را نشان مي دهد. حتي هندوستان و سرانديب در اين عهد ادويه و پوستها و نباتات معطر و فلفل صادر مي كردند. خمره هايي كه در آنها شراب، روغن، دارو و عسل حمل مي شد، و دليل روباط تجارتي با غرب است، در خود ايران به دست آمده است. اشياء مفرغي، ظروف، لوازم سفر، وسايل آرايش و مخصوصاً قزنقفلي شعبة ديگرمبادلات آن عهد را تشكيل مي دهد. اجناس تجملي متعدد و فراوان بود. حجم تجارت درقرنهاي ششم و پنجم ق. م بيش از پيش افزايش يافت. مبادلات بيشتر از محصولاتي بود كه مورد استعمال يوميه بود و لوازم خانه و البسه در دسترس همة طبقات قرار مي گرفت. پارسيان كه در آغاز امر تجارت را كاري پست و بازار را كانون فريب و دروغ مي شمردند، به حكم تاريخ، پس از آنكه زمام سياست و اقتصاد دنياي قديم را در دست گرفتند به تجارت و بازرگاني پرداختند. به گفتة گزنفون: «پارسيان و مردماني كه تابع ايشانند امروز احترامشان به خدايان و والدين و انصافشان دربارة خلق و دشمنانشان درموقع جنگ خيلي كمتر از آن است كه در سابق بود. حالا گناهكاران را مجبور مي كنند كه طلا داده مجازت خود را بخرند.» از آنچه گذشت، بخوبي روشن است كه از دورة پارسيان به بعد، دراثر توسعة سازمانهاي اداري و افزايش روزافزون تجملات و تشريفات درباري و جنون زراندوزي سلاطين، اندك اندك بار دوش ملل تابعه سنگين تر گرديد. امستد پس از آنكه با استادي تمام وضع اجتماعي و اقتصادي ملل تابعة شاهنشاهي را توصيف و احوال ملل خراجگزار و سنگيني بار ماليات و تحصيلات ديواني را بر دوش آنها بيان مي كند، مي نويسد: … فقط زماني كه نمودار قيمتها را فراهم كنيم، تمام اثر اين مداخلة دولت را در سوداگري در مي يابيم. اين نمودارها نشان مي دهد كه در سراسر دورة كلدي، و اول هخامنشي، سطح قيمتها آهسته بالا مي رفت، ولي خيز بالا رفتن قيمتها در آغاز پادشاهي داريوش، به سطحي كه از اين پس براي بازماندة اين دوره پايدار ماند، به اندازه اي سخت و ناگهاني بود كه ديگر نمي توان شك كرد كه اين « اصلاحات» كه با نيت خوب انجام گرفته بود در از هم پاشيدگي اقتصادي آينده سهمي داشته است.

كانال سوئز يكي از اقدامات جالب داريوش كه ارزش اقتصادي و سوق الجيشي دارد حفر كانال سوئز است. وي دربارة اين اقدام شگرف در كتيبة كانال مي نويسد: « من پارسي هستم، به همراهي پارسيان مصر را گشودم، امر كردم اين كانال را بكنند…» ترعه اي كه داريوش حفر كرد، با ترعة كنوني كه در سال 1869 توسط مون فردينالد دولسيس حفر و به اتمام رسيد، كمي اختلاف دارد؛‌ زيرا ترعة كنوني از « پرت سعيد» شروع و به خليج « سوئز» منتهي مي گردد. ولي ترعة داريوش كبير از قدري بالاتر از « بوباستيس» شروع و به رود نيل متصل و پس از عبور از وادي « توميليت» در نزديكي سوئز به بحر احمر ملحق مي گرديده است

اقتصاد هخامنشی:

مطالب مشابه :

استخدام بانك مهر اقتصاد تا 13 مهر 1393

اقتصاد هخامنشی:

استخدام بانک مهر اقتصاد در سال ۹۳ +سوالات آزمون استخدامی بانک مهر

مهر ماندگار ماندگار نیست

دانلود سوالات بانک مهر اقتصاد

استخدام بانک مهر اقتصاد سال ۹۲

نماد معاملاتی بانک مهر اقتصاد امروز برای انجام معامله در بازار پایه فرابورس ایران گشایش می‌یابد.

همایش همیاران روابط عمومی بانک مهر اقتصاد در استان خراسان رضوی برگزار شد

برنامه سالانه سه ماهه اول گروه اقتصاد(مهر-آبان -آذر)

مدير كل بانك مهر اقتصاد استان مازندران گفت : بانكداري اسلامي ريسك معوقات را كاهش مي دهد