آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي

مستند سازي

هيات وزيران در جلسه مورخ 16/7/1382 بنا به پيشنهاد شماره 37497 مورخ 5/8/1381 معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور و به استناد يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده (122) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 – آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاهه هاي اجرايي را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرايي عهده دار اجراي طرحهاي عمراني (سرمايه گذاري ثابت ) كه مبادرت به احداث بنا در اراضي فاقد سند يا سابقه ثبتي نموده اند، موظفند از طريق مقررات ثبتي مربوط، به عنوان تصرف درخواست صدور سند مالكي در مورد اراضي تحت تصرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي خود نموده و در مورد اراضي تحت تصرف شركت هاي دولتي تقاضاي صدور سند مالكيت به نام شركت نمايند و نتيجه را ظرف شش ماه به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه گزارش دهند.

ماده 2- مواردي كه سند به نام دولت جمهوري اسلامي نمي باشد.

الف- در صورتي كه ساختمان توسط دستگاه هاي مندرج در ماده (1) آيين نامه در اراضي غير دولتي احداث شده باشد و هنوز ملك به تملك قطعي در نيامده باشد، دستگاه هاي مزبور موظفند ظرف شش ماه براساس مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت- مصوب 1358(*1) اقدام به تملك ملك و درج مراتب انتقال در سند مالكيت، برابر مفاد ماده (26) (*2) اين آيين نامه اموال دولتي و ماده (1) اين آيين نامه كنند و چنانچه زمين وقفي باشد، در مورد اعياني احداث شده با موافقت متولي اقدام نمايند.

در مورد طرحهاي عمراني در حال اجرا سند به نام دولت جمهوري اسلامي ايران به نمايندگي صاحب طرح صادر خواهدشد.

ب –چنانچه در سند نام رژيم سابق درج شده باشد، دستگاه هاي مزبور بايد از اخذ گواهي از اداره كل اموال دولتي وزارت اموراقتصادي و دارايي در مورد آخرين بهره بردار، مراتب را با سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هماهنگ نمايند تا سازمان ياد شده نسبت به تعويض سند و درج نام جمهوري اسلامي در ستون ملاحظات سند و دفتر املاك اقدام لازم به عمل آورد. جهت تحقق اين امر، لازم است دستگاه ها مراتب را به واحد ثبتي مربوط منعكس كنند.

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*1) ضميمه شماره 1

(*2) ماده 26 آيين نامه اموال دولتي

وزارتخانه ها و موسسات دولتي بايد ظرف دو سال از تاريخ تصويب اين آيين نامه به منظور صدور سند رسمي مالكيت به نام دولت جمهوري اسلامي و قيد نام وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط به آن سند، براي آن دسته از اموال غيرمنقول در اختيار خود كه فاقد سند رسمي مي باشند، اقدام لازم را به عمل آورند، علاوه بر تكليف فوق وظايف زير نيز به عهده وزارتخانه ها و موسسات دولتي مي باشد:

الف- نسبت به تغيير نام مالك آن دسته از اموال غيرمنقول كه قبلا" اسناد مالكيت آنها به نام وزارتخانه ها و موسسات دولتي صادر شده است و درج ساير موارد براساس اين ماده با هماهنگي و همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

ب- امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيات وزيران در مورد اموال غير منقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.

ج – امكانات لازم را به منظور تثبيت و مستندسازي مصوبات هيات وزيران در مورد اموال غيرمنقول با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي فراهم نمايند.

د- ادارات ثبت اسناد محل همكاري هاي لازم را نسبت به امور مربوط به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضي در اسرع وقت به عمل خواهد آورد دراختيار دارنده مال طبق گواهي صادر شده از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي- اداره كل اموال دولتي معرفي خواهد شد.

ه – حسب مور شهرداري ها موظفند تسهيلات لازم را جهت تسريع در امور مربوطه فراهم آورند.

ماده 3- مواردي كه سند دولتي زمين با ماده (26) آيين نامه اموال دولتي تطبيق ندارد:

الف – در صورتي كه در سند مالكيت، نمايندگي آخرين دستگاه تحويل گيرنده قيد نشده باشد دستگاه در اختيار دارنده ملك مكلف است در ابتدا با تمهيدات لازم از جمله از طريق اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، دستگاه استفاده كننده مشخص نمايد و سپس با مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نام آخرين دستگاه استفاده كننده به عنوان نماينده دولت در صفحه ملاحظات سند قيد گردد و چنانچه آخرين تحويل گيرنده شركت هاي دولتي موضوع ماده (117)(*3) قانون محاسبات كشور- مصوب 1366 باشند، از طريق سند انتقال به نام دفاتر اسناد رسمي نسبت به تنظيم شركت هاي مربوط اقدام شود.

ب- در صورتي كه در سند نام وزارتخانه يا موسسه دولتي به عنوان مالك قيد شده باشد دستگاه هاي موضوع اين آيين نامه موظفند ظرف شش ماه در اجراي ماده (26) آيين نامه اموال دولتي مراتب را به اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي منعكس نمايند تا با صدور تاييديه موضوع مالكيت دولت و نمايندگي وزارتخانه ها يا موسسه دولتي در اختيار دارنده ملك، توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در صفحه ملاحظات سند قيد گردد.

پ –در مواردي كه اراضي واگذاري سازمان زمين شهري ( سازمان ملي زمين ومسكن) و وزارت جهاد كشاورزي به دستگاه دولتي قطعي نشده است، سازمان ملي زمين و مسكن و وزارت جهاد كشاورزي موظف مي باشند ترتيبي اتخاذ نمايند تا در مورد زمين هاي واگذاري قبلي ظرف شش ماه و در موارد آتي به هنگام واگذاري نسبت به انتقال ملك به دولت به نمايندگي وزارتخانه و موسسه دولتي مربوط، حتي الامكان با سند تفكيكي اقدام نمايند

---------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*3) ماده 117 قانون محاسبات عمومي كشور:

اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي به پيشنهاد وزير يا رئيس موسسه مربوط و با تصويب هيات وزيران قابل انتقال به شركت هايي كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت ست مي باشد اموال مزبور توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي شركت به قيد روز ارزيابي و پس از تاييد مجمع عمومي سرمايه شركت معادل قيمت مذكر افزايش مي يابد

ماده 4- در كليه مواردي كه سند طبق اين آيين نامه بايد به نام دولت و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه مالكيت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط صورت پذيرد.

تبصره – چنانچه براي واگذاري اموال غير منقول متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران كه در اختيار وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي ماده(117 قانون محاسبات عمومي كشور است، قانون خاص وضع شده باشد، طبق آن قانون اقدام خواهد شد.

ماده 5 - به منظور تمركز اطلاعات مربوط به اموال غير منقول دولت و در اجراي ماده (123) (*4) قانون محاسبات عمومي كشور و دستورالعمل مربوط، بانك اطلاعات اموال غير منقول دولتي در اداره كل اموال دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل مي گردد و اصول اسناد مالكيت املاك متعلق به دولت در آن محل نگهداري مي شود و كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلف به ارائه مرتب گزارش واطلاعات مربوط به بانك اطلاعاتي مزبور و انجام اقدامات لازم در اين زمينه مي باشند. اعتبارات و تجهيزات لازم براي ايجاد و اداره اين بانك در چارچوب قوانين و مقررات تامين و دراختيار اداره كل اموال دولتي قرار خواهد گرفت.

تبصره – اسنا مالكيت موضوع اين ماده حسب نياز و درخواست در اختيار دارنده ملك، به طور موقت در اختيار دستگاه اجرايي قرار مي گيرد تا پس از رفع نياز برابر ماده مزبور عودت نمايد.

ماده 6 – دركليه مواردي كه سند مالكيت طبق ساير مفاد اين آيين نامه بايد به نام دولت جمهوري اسلامي ايران و به نمايندگي وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط صادر شود، ضروري است به گونه اي تنظيم گردد كه مالكيت متعلق به دولت و حق استفاده براي وزارتخانه يا موسسه دولتي مزبور باشد.

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*4) ماده 123 قانون محاسبات عمومي كشور

سهام و اسناد مالكيت اموال غير منقول و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتي و همچنين سهام متعلق به دولت در شركت ها بايد به ترتيب و درمحل يا محلهايي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين مي شود نگاهداري شود. خزانه داري كل كشور مكلف است بر نگهداري صحيح سهام و اسناد و اوراق نظارت نمايد. سهام و اسناد و تضمين نامه ها و ساير اوراق بهادار اموال اين ماده به موجب دستورالعمل اجرايي كه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ خواهد گرديد معين مي شود.

ماده 7 – براي نظارت برحسن اجراي مقررات اين آيين نامه و نيز حل اختلاف بين دستگاه هاي دولتي درخصوص استفاده از ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركت هاي دولتي (در حدود مقرر در تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت) و همچنين بررسي پيشنهاد تغيير بهره بردار كليه اراضي، املاك و ابنيه موضوع ماده (69) قانون مذكور و تبصره هاي (1)، (2)، (4)، (5) و (6 ) آن كميسيوني مركب از نمايندگان تام الاختيار وزراي امور اقتصادي و دارايي، مسكن وشهرسازي، جهاد كشاورزي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و نماينده تام الاختيار وزرا يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي طرف اختلاف و با موسئوليت معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور تشكيل مي گردد. اين كميسيون مكلف است در جهت رفع موانع اجرايي اين آيين نامه اقدامات لازم را در چارچوب قوانين به عمل آورد.

تبصره 1 - كليه دستگاه هايي كه مطابق تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به عنوان متصرف پيشين تلقي شده اند باتوجه به مقيد بودن اعمال حكم تبصره به نياز متصرفين پيشين، بايد ظرف مدت شش ماه از ابلاغ اين تصويب نامه مراتب نياز خود را همراه با اطلاعات تنظيمي مربوط به اراضي ساختمان و ساير تاسيسات ملك مورد نظر در كميسيون موضوع تبصره مذكور اعلام نمايند. چنانچه در مدت ياد شده درخواست متصرف پيشين واصل نگردد، كميسيون براساس پيشنهاد متصرف فعلي تصميم گيري خواهد نمود.

تبصره 2- كميسيون ظرف شش ماه در مواردي كه صدور سند متوقف بر تامين اعتبار مي باشد در بودجه دستگاه مربوط اعتبار لازم پيش بيني نشده است، اعتبار مورد نياز را براي تامين از محل رديف هاي عمومي منظور در قانون بودجه كشور و يا درجه در لايحه بودجه كل كشور جهت تصميم گيري هيات وزيران ارائه مي نمايد.

تبصره 3- اختلافاتي كه قبلا" در كميسيون موضوع تبصره (12)(*5) قوانين بودجه سالهاي قبل مطرح و منجر به صدور راي شده است، قابل طرح در اين كميسيون نبوده و اعتبارات مربوط به آراي صادره كميسيون تبصره (12)، از محل اعتبارات قوانين بودجه سنواتي و بارعايت مواد (50)(*6) و (52) (*7)قانون محاسبات عمومي كشور، براساس ارزيابي وزارت مسكن و شهرسازي به قيمت روز زمان جابجايي اعتبار، قابل پرداخت خواهد بود.

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*5)-1- تبصره 12 قوانين بودجه سالها قبل (73)

الف- اجازه داده مي شود به منظور فراهم آمدن موجبات تسريع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تاسيسات و اراضي وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروي نظامي و انتظامي، شهرداري ها، سازمان تامين اجتماعي و هلال اهمر كه در گذشته براساس نيازها و ضرورت هاي مختص اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، اوايل انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي بدون اخذ مجوز قانوني و موافقت متصرف پيشين يا با اجازه متصرف پيشين، تصرف گرديده ودر حال حاضر مورد نياز متصرفين پيشين مي باشد كميسيوني با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزارت مسكن وشهرسازي، امور اقتصادي و دارايي (يا معاونين آنها) و وزراء يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه هاي مستقل طرف اختلاف و يا نمايندگان تام الاختيار آنها تشكيل گردد.

ب – آراي صادره اين كميسيون براي دستگاه هاي اجرايي ذيربط لازم الاجرا مي باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به هر دليل توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون برحسب مورد بدون الزام با رعايت محدوديت هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني از بودجه سال 1373 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع اضافه نمايد.

ج – آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاي ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.

(*6) ماده 50 قانون محاسبات عمومي كشور:

- وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود به عمل آيد.

(*7) ماده 62 قانون محاسبات عمومي كشور:

پرداخت هزينه ها به ترتيب پس از طي مراحل تشخيص و تامين اعتبار و تعهد و تسجيل و حواله و با اعمال نظارت مالي مالي به عمل خواهد آمد.

تبصره 4- موارد اختلاف دستگاه هايي كه قبل از طرح و ارجاع به كميسيون از طريق مراجع قضايي پيگيري و منجر به صدور حكم شده است قابل بررسي در كميسيون نخواهد بود.

تبصره 5 –براي تحقق اجرايي تبصره (9) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، از نماينده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور نيز براي شركت در جلسات كميسيون ياد شده و با حق راي به استثناي موارد مذكور در تبصره (8) ماده (69) قانون مذكور دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 6 – تصميمات كميسيون با اكثريت آراي اعضا معتبر خواهد بود.در صورت تساوي آراء نظر معاونت حقوقي وامورمجلس رئيس جمهور ملاك اتخاذ تصميم مي باشد.

ماده 8- كميسيون هاي استاني در مراكز استانها با م

سئوليت استاندار و عضويت مديران كل مسكن وشهرسازي، امور اقتصادي و دارايي، جهاد كشاورزي، و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان و مديركل سازمان ثبت اسناد واملاك همان استان(با رعايت شرايط تبصره (5) ماده (7) اين آيين نامه) تشكيل مي گردد و حسب مورد با دعوت از مسئولان دستگاه هاي اجرايي ذي ربط به موضوعاتي كه از سوي دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (7) به آنها ارجاع مي شود، در حوزه استان رسيدگي نموده و نتيجه را براي تصميم گيري و صدور راي به كميسيون موضوع ماده (7) اين آيين نامه ارسال مي دارند.

ماده 9 – در اجراي تبصره (8) ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، وزارت مسكن وشهرسازي مكلف است حسب مورد اماكن مشمول اين تبصره را به ماخذ ارزش روز ارزيابي و به كميسيون موضوع اين تبصره اعلام نمايد.

ماده 10 – در مواردي كه در اجراي تصميم كميسيون موضوع تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده جابجايي اعتبارات بايد صورت گيرد و طرف گيرنده اعتبار، دستگاه غير دولتي است، اعتبارات كسر شده در وجه دستگاه غير دولتي پرداخت و به حساب هزينه قطعي منظور مي گردد.

ماده 11- حق استفاده از ساختمان هاي مازاد بر نياز دستگاه هاي وابسته به وزارتخانه ها، موسسات و سازمان هاي دولتي در استانها به ترتيب مقرر در قسمت اخير بند« ب» ماده (89) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 قابل واگذاري به دستگاه هاي دولتي نيازمند است.

ماده 12- در صورت بروز اختلاف، موضوع به معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور ارجاع و نظر معاونت حقوقي و امورمجلس رئيس جمهور به عنوان نماينده ويژه، موضوع اصل (127) (*8) قانون اساسي جمهوري اسلامي مطابق تصويب نامه شماره 34104/ت25359هـ (*9) مورخ 15/8/1380 لازم الاجرا است.

ماده 13 – سازمان ها و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم تصريح يا ذكر نام مي باشد يا تابع قوانين و مقررات خاص مي باشند، براساس ماده (69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره (8) آن، تابع مقررات اين آيين نامه مي باشند.

ماده 14 – تصميماتي كه در اجراي اين تصويب نامه و ماده )69) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره هاي آن صادر مي شود چنانچه راجع به حق استفاده يا تغيير بهره بردار ويا انتقال اراضي و املاك دولتي باشد و دستگاه هايي كه زمين يا ملك را در اختيار يا تصرف دارند نسبت به اصلاح يا انتقال سند اقدام ننمايند، سند براساس تبصره (9) ماده (69) قانون ياد شده با اعلام وزارت امور اقتصادي و دارايي (اداره كل اموال دولتي در مركز و سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) توسط سازمان ثبت و اسناد املاك كشور اصلاح و اسناد قبلي از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. در مورد تصميمات مربوط به تبصره (8) ماده (69) قانون ياد شده كه موجب نقل و انتقال اراضي و ساختمان هاي نهادهاي غير دولتي به دولت مي شود دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد، بايد طبق راي كميسيون با مراجعه به دفتر اسناد رسمي نسبت به اصلاح سند اقدام نمايد.

تبصره – در مواردي كه انتقال اراضي و املاك دولتي طبق ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن به اشخاص غير دولتي بايد صورت گيرد و دستگاه متصرف يا دستگاهي كه سند مالكيت را در اختيار دارد نسبت به انتقال اقدام ننمايد سند انتقال در دفاتر اسناد رسمي با سازمان امور اقتصادي و دارايي در استانها) براي امضاء سند تنظيم خواهدشد.

ماده 15- عدم اجراي ماده (69) قانون ياد شده و تبصره هاي آن در حكم تصرف غير مجاز در اموال دولتي محسوب مي شود.

ماده 16 – اين آيين نامه جايگزين آيين نامه مستندسازي و تعيين بهره بردار اموال غير منقول دستگاه هاي اجرايي، موضوع تصويب نامه شماره 33980/ت27211هـ (*10) مورخ 16/7/1381 هيات وزيران مي شود.

------------پاورقي ------------------------------------------------------------------------------

(*8) اصل 127 قانون اساسي

رئيس جمهور مي تواند در موارد خاص برحسب ضرورت با تصويب هيات وزيران نماينده يا نمايندگان ويژه با اختيارات مشخص تعيين نمايد. در اين موارد تصميمات نماينده يا نمايندگان مذكور در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيات وزيران خواهدبود.

(*9) لازم به ذكر است مصوبه مذكور و نيز تصويب نامه شماره 5512/ت29870/هـ مورخ 3/10/82 هيات محترم وزيران براساس آراء هيات عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است ( به ترتيب ضميمه شماره 6 و 7 )‌

(*10) تصويبنامه شماره 33980/ت27211هـ‌ مورخ 16/7/81 هيات وزيران – ضميمه شماره

آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي

مطالب مشابه :

اطلاعيه امور مالي

آيين نامه مستند سازي و تعيين بهره برداري اموال غير منقول دستگاههاي اجرائي

مديريت مالي در مدارس

پرداخت الكترونيكي شهريه

مجتمع سما

مديريت سازمان هاي ورزشي

لايحه قانوني راجع به منع مداخله

مالیات بر ارزش افزوده رشته حسابداری

ترکیب و شرح وظايف كميسيون هاي 6گانه شورای اسلامی شهر خوی