قانون مالیات - باب سوم - فصل چهارم‌: ماليات بر درآمد مشاغل‌

ماده 93. درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل‌هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل ‌مي‌باشد.

تبصره: درآمد شركت‌هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت‌هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) يا صاحب سرمايه شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي‌باشد.

ماده 94. درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه‌ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه‌هاي قابل قبول و استهلاكات.

ماده 95. صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف‌اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه‌هاي زير تقسيم ‌مي‌شوند:

(الف) صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت‌هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع ‌قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده ‌حسابداري نگاهداري كنند.

(ب) صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت‌هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي‌باشند. نمونه‌هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي‌گردد و در دسترس قرار مي‌گيرد.

(ج) صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف‌اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه‌هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگاهداري كنند.

تبصره 1: سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل‌هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به مؤديان اعلام مي‌دارد.

تبصره 2: آيين‌نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت‌هاي مالي نهايي براساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

مــاده 96.

(الف) صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده ‌(95) اين قانون عبارتند از:

(1) دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادر كنندگان.

(2) صاحبان كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها جواز تأسيس و پروانه بهره‌برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي‌شود.

(3) بهره‌برداران معادن.

(4) صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي و ارائه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره‌اي، انفورماتيك‌، رايانه‌اي اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري و طراحي سيستم.

(5) صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاهها و مراكز آموزش عالي.

(6) صاحبان بيمارستانها، زايشگاهها، آسايشگاهها، درمانگاهها و خانه‌هاي سالمندان.

(7) صاحبان متلها و هتل‌هاي سه ستاره و بالاتر.

(8) بنكداران، عمده‌فروشها، فروشگاه‌هاي بزرگ، واسطه‌هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.

(9) نمايندگان مؤسسه‌هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.

(10) صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.

(11) صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.

(12) صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

(ب) صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (95) اين قانون عبارتند از:

(1) صاحبان كارگاه‌هاي صنعتي.

(2) صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه‌كشي، نقشه‌برداري، محاسبات فني و نظارت.

(3) چاپخانه‌داران، ليتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافيست‌ها.

(4) صاحبان مراكز ارتباطات رايانه‌اي.

(5) وكلا، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان‌هاي نظام ‌مهندسي.

(6) محققان، پژوهش‌گران و كارشناسان آزادكه به تهيه و ارائه طرح‌هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.

(7) دلالان، حق‌العمل‌كاران و كارگزاران.

(8) صاحبان مراكز فرهنگي‌-هنري، فرهنگسراها، كانون‌هاي حرفه‌اي و انجمن‌هاي صنفي و تخصصي.

(9) صاحبان سينماها، تماشاخانه‌ها و مكان‌هاي تفريحي و ورزشي.

(10) صاحبان مشاغل فيلم‌برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمايي.

(11) پزشكان و دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.

(12) صاحبان آ‌زمايشگاهها، راديولوژي‌ها، فيزيوتراپي‌ها، سونوگرافي‌ها، الكتروانسفالوگرافي‌ها، سي‌تي‌اسكن‌ها، سالن‌هاي زيبايي و ديگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتي طبي و غيرطبي.

(13) صاحبان ميهمان‌سراها، ميهمان‌پذيرها و مسافرخانه‌ها.

(14) صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران‌ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارائه دهندگان خدمات پذيرايي و كرايه‌دهندگان ظروف.

(15) صاحبان دفاتر اسناد رسمي.

(16) صاحبان تعميرگاه‌هاي مجاز و اتوسرويسها.

(17) صاحبان نمايشگاه‌ها و فروشگاه‌هاي اتومبيل و بنگاه‌هاي معاملات املاك و آژانس‌هاي كرايه اتومبيل.

(18) سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

(19) عاملان فروش و فروشندگان آهن‌آلات.

تبصره 1: سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي‌تواند هر يك از مشمولات بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتباً تا پايان دي‌ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخيرالذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي‌باشند.

تبصره ‌2: منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره‌برداري از مؤسسات به حساب آنان انجام ‌مي‌شود.

تبصره 3: مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت‌هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي‌باشند مكلف‌اند براي كليه فعاليت‌هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده 97. در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي‌الرأس تشخيص خواهد شد:

(1) در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

(2) در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط از ارائه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد (منظور از محل كار در مورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آنها مي‌باشد مگر اين كه مؤدي ‌قبلاً مركز عمليات خود را براي ارائه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد.) در اجراي اين بند هرگاه مؤدي از ارائه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه‌هاي قابل قبول خودداري مي‌شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ‌ماليات اين قسمت از طريق علي‌الرأس تعيين خواهد شد.

(3) در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين‌صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس ‌منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مؤدي مي‌تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به ‌هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي در مورد نحوه رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورتجلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام ‌مي‌كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره ‌1: در اجراي بند (3) اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده (156) اين قانون اضافه مي‌شود.

تبصره ‌2: هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا به دست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجود داشته باشد، اداره ‌امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را براساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب ‌مورد، تعيين كند، در صورت داشتن درآمد ناشي از فعاليت‌هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليتها همواره از طريق علي‌الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي ‌افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 98. در موارد تشخيص علي‌الرأس، اداره امور مالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي‌هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم از دولتي و يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آنها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي‌آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 99. قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي‌باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق‌الذكر خواهند بود.

تبصره‌: قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه پيشنهاد آنها از تاريخ 3/12/1366 لـغـايـت 29/12/1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100. مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف‌اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت‌هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه‌اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه ‌خواهد شد تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند.

تبصره ‌1: در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي ‌محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

تبصره ‌2: در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي‌باشند، محل سكونت آنها از لحاظ ‌تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي‌گردد.

تبصره ‌3: در شركت‌هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا نخواهد بود. اين ‌امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي‌باشد.

تبصره 4: اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه‌، حسب مورد طبق نمونه‌هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي‌شود خواهد بود.

تبصره ‌5: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از مؤديان مشمول بند (ج‌) ماده ‌(59) اين قانون را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن ‌مؤدي ترك كسب نموده و يا به عللي خازج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل ‌اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده ‌101. درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده‌اند تا ميزان معافيت موضوع ماده ‌(84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به ‌نرخ‌هاي مذكور در ماده ‌(131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است‌.

تبصره‌: در مشاركت‌هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقيمانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم ‌رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي‌گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

ماده 102. در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده (101) اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي‌الحساب ‌صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارائه نمايد.

تبصره‌: در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است‌.

ماده ‌103. وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي‌كنند مكلف‌اند در وكالت‌نامه‌هاي خود رقم حق‌الوكاله‌ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي‌الحساب مالياتي روي وكالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال ‌نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:

(الف‌) در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق‌الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله‌.

(ب‌) در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه ‌تعيين حق‌الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوكاله مقرر در آيين‌نامه حق‌الوكاله براي هر مرحله‌.

(ج‌) در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند (الف‌) اين ماده‌.

(د) در مورد دعاوي و اختلاف مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:

تا ده ميليون (10،000،000) ريال مابه‌الاختلاف‌، پنج درصد، تا سي ميليون (30،000،000) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10،000،000) ريال‌. از سي ميليون (30،000،000) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (30،000،000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام مي‌نمايند (ولو اين ‌كه وكيل دادگستري نباشند) نيز جاري است‌، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مؤدي‌.

تبصره ‌1: در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت‌هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالت‌نامه نمي‌باشند.

تبصره 2: وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلف‌اند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3: در صورتي ك پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبرروي وكالت نامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ‌4: در مواردي كه دادگاهها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالت‌نامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلف‌اند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104. وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي، شهرداريها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف‌) ماده ‌(95) اين قانون مكلف‌اند در هر مورد كه بابت حق‌الزحمه ‌پزشكي‌، هزينه‌هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي‌، داوري‌، مشاوره‌، كارشناسي‌، حسابرسي، خدمات مالي و اداري‌، نويسندگي‌، تأليف و تصنيف‌، آهنگ‌سازي‌، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي‌، نقاشي و دلالي و حق‌العمل‌كاري‌، هرگونه حق‌الزحمه يا كارمزد ارائه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانكها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه‌، اجاره ماشين‌آلات اداري و محاسباتي‌، كليه خدمات و ارتباطات رايانه‌اي‌، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني‌، هوايي و دريايي‌، ماشين‌آلات ‌و كارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداري‌، نگاهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع‌، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي‌، تهيه طرح ساختمانها و تأسيسات‌، نقشه‌كشي‌، نقشه‌برداري‌، نظارت و محاسبات فني‌، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه‌) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آنها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تسهيلات اعطايي بانكها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني ‌مشمول كسر 5% ماليات علي‌الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانكها مكلف‌اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره ‌1: در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره ‌2: در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي‌الحساب ماليات ‌به شرح فوق به شرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است‌.

تبصره ‌3: در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرايي وصول و ايصال مي‌گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده ‌متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي‌كنند.

تبصره 4: در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده ‌(76) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345و اصلاحيه‌هاي بعدي آن كه پيشنهاد آنها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

تبصره ‌5: سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار كشور اعلام ‌خواهد كرد.

تبصره ‌6: سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام ‌تكاليف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسيدگي‌هاي لازم‌، ماليات متعلق را مطالبه كند. در صورت استنكاف آنها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم از باب چهارم اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه ‌دستگاههاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غيردولتي و ساير سازمانها و مؤسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي‌كنند و همچنين ساير دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح است‌، از حساب بانكي آنها برداشت كند.

قانون مالیات - باب سوم - فصل چهارم‌: ماليات بر درآمد مشاغل‌

مطالب مشابه :

مشاغل دریایی

خستگی کار در مشاغل دریایی

رشته ی کشتی سازی

‌آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت دريانوردان و آب‌بازان نيروي دريايي شاهنشاهي

دريانوردان از دريا خداحافظي مي‌كنند

مشاغل مرتبط با زیست شناسی دریا

قانون مالیات - باب سوم - فصل چهارم‌: ماليات بر درآمد مشاغل‌