مجرم و مسئولیت جزائی ( حقوق جزا 2 )

مفهوم مجرم :

با توجه به ماده ۲ ق.م.ا هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می گردد . بنابر این می توان گفت هر شخصی که مرتکب فعل یا ترک فعل مذکور در ماده فوق الاشاره گردد مجرم شناخته می شود .

بعضاً اشخاصی هستند که در ارتکاب رفتار مجرمانه دخالت داشته که این دخالت گاهی به صورت همکاری و مساعدت در ارتکاب جرم بدون دخالت مستقیم در ارتکاب جرم و گاهی با دخالت مستقیم در ارتکاب جرم همکاری می نماید که می تواند از مصادیق معاونت مجرم و با مشارکت در جرم قرار گیرد .

در پاره ای از موارد هم شخص نه به خاطر مباشرت مادی و نه از بابت معاونت بلکه از بابت ارتکاب جرم توسط اشخاص ثالث ، کیفر می گردد که آن را مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری مورد بررسی قرار می دهند .

اشخاص حقوقی و مسئولیت جزایی آنان :

در خصوص مسئولیت و مجرمیت اشخاص حقوقی نظرات مختلفی وجود دارد . گروهی بر عدم مسئولیت اشخاصحقوقی اعتقاد دارند و گروهی دیگر بر مسئولیت جزایی این گونه اشخاص اعتقاد دارند .

به طور خلاصه دلایل کسانی که بر عدم مسئولیت اشخاص حقوقی اعتقاد دارند به شرح ذیل می توان بر شمرد :

اشخاص حقوقی در واقع وجود خارجی ندارند بلکه یک تخیل و یک فرض علمی هستند که مقنن یا قانونگذار آن ها را موجود نموده و این اشخاص فاقد شعور ، حس و قصد و اراده مجرمانه در حقوق جزا می باشد و با توجه به اینکه این اشخاص فاقد اراده و قصد ارتکاب جرم هستند لذا نمی توانند موضوع حقوق جزا قرار گیرند .
دلیل دیگر عدم اجرای مجازات ها بر اشخاص حقوقی را بدین نحو عنوان می نمایند که چگونه می توان مجازات اعدام ، شلاق ، حبس و ... را در مورد اشخاص حقوقی به اجرا در آورد .
مورد دیگر را ناکار آمدی اهداف مجازات ها در خصوص اشخاص حقوقی می دانند . بدین معنا که یکی از اهداف مجازات ها ترس و ارعاب فردی و عمومی است که در خصوص اشخاص حقیقی قابل تصور است و نمی توان با اجرای آن نسبت به اشخاص حقوقی به اهداف مجازات ها دست پیدا نمود .
با توجه به اصل شخصی بودن مجازات ها ، مجازات تنها می بایست نسبت به شخص مجرم قابل اعمال باشد در حالی که در اشخاص حقوقی بر فرض اعمال مجازات علاوه بر مدیران سهامداران شرکت نیز از این حیث متضرر می گردند و در واقع مجازات ها را بر سهامداران شرکت اعمال نفوذ داده ایم .

دلایل کسانی که بر مسئولیت اشخاص حقوقی معتقد می باشند نیز عبارت است از :

موافقان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعتقاد دارند که هر چند اشخاص حقوقی وجود حقیقی و طبیعی ندارند ، لیکن قانونگذار با شکل گیری این اشخاص یک سری حقوق و اختیارات را برای آن ها قائل گردیده است لذا این اشخاص را می توان دارای اراده و اختیار دانست .
طرفداران این نظریه در ردٌ ادعای مخالفین که عنوان نموده اند که انواع مجازات ها را نمی توان بر اشخاص حقوقی بار نمود گفته اند که پیش بینی انواع مجازات ها از قبیل اعدام ، شلاق و ... برای یک فرد انسان در آن واحد هم ممکن نیست و بلحاظ ارتکاب نوع جرم متفاوت است .
هرچند برخی از مجازات ها ممکن است بی اثر در اصلاح شخص حقوقی باشد ، لیکن منع فعالیت و انحلال شخص حقوقی به واسطه ارتکاب جرم دارای جنبه ارعابی و پیشگیرانه در این قبیل مجرمین می باشد .
در پاسخ به این ایراد مخالفین مبنی بر تسری مجازات به اشخاص دیگر عنوان می نمایند که در مجازات های افراد حقیقی نیز متعاقباً خانواده ، بستگان و ... دچار ضرر و زیان می گردند .

مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی در قوانین ایران :

هرچند مواد صریحی در زمینه مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایرن نمی توان یافت لیکن در برخی موارد قانونگذار مسئولیت را برای اشخاص حقوقی قائل گردیده است که ذیلاً به مصادیق آن می پردازیم :

ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد در کلیه جرائم مذکور در این فصل که به وسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یک از مدیران و مسئولانکه دستور دهنده باشند ، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محکوم می شوند.

تبصره : اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذکور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی توقیف و در کلیه مواردی که حکم به ضبط و استرداد اموال ، وسائل ، تجهیزات و خسارات داده می شود به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور مورد حکم قرار خواهد گرفت .

۲. ماده ۱۵ قانون اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ مقرر می دارد هر موسسه ای که وسیله ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آن ها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدر یا سمٌیات غیر از آنچه که برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند به دستور دادگاه که در ضمن حکم مجازات داده می شود بسته خواهد شد.

۳. مطابق ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در کلیه مواردی که تخلفات مذکور در قانون کار توسط اشخاص حقوقی باشد اجرت المثل کار انجام شده و طلب خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت کیفری اعم از حبس ، جریمه نقدی یا هر دو متوجه مدیرعامل یا مسئولان دستور دهندهمی باشد .

۴. ماده ۴ قانون مقررات پزشکی مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر می دارد : هر موسسه ی پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکاء پروانه اشخاص ذیصلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت بهداری تعطیل می گردد .

مجرم و مسئولیت جزائی ( حقوق جزا 2 )

مطالب مشابه :

مجرم و مسئولیت جزائی ( حقوق جزا 2 )

ژئوپلیتیک تنگه هرمز و مزایای امنیتی – اقتصادی آن برای ایران

نمایشگاه عقیق های جهان

تاریخچه جزیره کیش

جذابیت های جزیره زیبای هرمز

عکس های حیرت انگیز از گدازه ها و آتشفشانها