پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن
منبع:http://www.feqhmagz.blogfa.com
نویسنده‌گان: ابراهیمی،شهرام(استادیاد دانشکدهء حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)؛رجبی،ابراهیم(عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی)
چکیدهجامعه به‌طور کلی،به دو صورت پیشگیری و سرکوبی از خود در برابر بزهکاری واکنش نشان می‌دهد.هرچه پیشگیری از جرم،در معنای جرم‌شناسی آن،یعنی خارج از نظام کیفری،مؤثرتر باشد،کمتر به مجازات احساس نیاز ایجاد می‌شود.اما به رغم این فایدهء روشن،امکان توسل به پیشگیری در برخی از نظریه‌های جرم‌شناسی،مورد تردید قرار گرفته است.از سویی کارایی آن نیز در عمل با محدودیتهای مختلفی در حوزه‌های متعدد مواجه گردید:نوع جرایم،گونهء بزهکاران،شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری،هزینه‌های به کارگیری تدابیر پیشگرانهء مختلف و حقوق و آزادیهای فردی از جمله محدودیتهای محسوب می‌شود که در این مقاله، به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
(1)- [email protected]
واژگان کلیدی:
پیشگیری،محدودیت،امکان،نظریه‌های جرم‌شناسی.
مقدمه
جرم‌شناسی به تعبیری از رشته‌های علوم مرکب است،بنابراین هم جنبهء نظری دارد و هم جنبهء کاربردی.از نظر کاربردی،جرم‌شناسی،همان‌طور که می‌دانیم دارای سه شاخه است.جرم‌شناسی بالینی،جرم‌شناسی حقوقی و جرم‌شناسی پیشگرانه.هر یک از نظریه‌هایا مکاتب غالب در جرم‌شناسی،ضمن تبیین جرم و علل ارتکاب آن، بلافاصله راهکارهای مبارزه یا پیشگیری از آن را نیز به‌طور ضمنی یا به‌طور صریح در فصل مجزایی مطرح می‌کنند.به دیگر سخن،هر نظریهء جرم‌شناسی دست‌کم دو رو دارد؛یک روی آن تبیین جرم و روی دیگر آن تبیین چگونگی کنترل، پیشگیری و به‌طور کلی مبارزه با آن است.
راهکارهای پیشگرانه،به عبارتی به دو گونهء عمده تقسیم می‌شود؛پیشگیری ناشی از جرم‌انگاری،کیفر گذاری و محاکمات کیفری و اجرای محکومیتهای کیفری که به آن پیشگیری کیفری از نوع عام(بازدارندگی)و خاص(پیشگیری از تکرار جرم)اطلاق می‌کنند.گونهء دوم پیشگیری که ناشی از دستاوردهای جرم‌شناسی است،خارج از نظام کیفری اتخاذ و اعمال می‌شود؛بنابراین قهرآمیز نیست که شامل پیشگیری اجتماعی و وضعی می‌گردد.بی‌تردید هر یک از گونه‌های پیشگیری از جرم و شیوه‌های مختلف آنها در مرحلهء اجرا و تجربه با موانع و محدودیتهای عملی،حقوقی و مادی روبرو می‌شود و بدین‌سان تأثیر و کارایی هر یک را تحت‌الشعاع خود قرار می دهد.پیشگیری وضعی که امروز از رایج‌ترین گونه‌های پیشگیری در دنیا محسوب می‌شود و ظاهرا تا اندازه‌ای کارایی خود را نشان داده است،در عین حال با موانع و محدودیتهایی روبروست.
در مقالهء حاضر بناداریم از یک‌سو پیشگیری از جرم در نظریه‌های جرم‌شناسی و سپس محدودیتهای ناظر به پیشگیری از جرم را بررسی نماییم.
امکان پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی
امکان توسل به پیشگیری،مورد قبول همهء نظریه‌های جرم‌شناسی نیست.مکاتب
جرم‌شناسی که بیش یا کم به صورت آشکار،امکان پیشگیری مؤثر از بزهکاری را انکار می‌کند،متعدد می‌باشند.
1.پیشگیری در مکتب تحققی و نظریهء عقلانی بودن جرم
جرم‌شناسی الهام گرفته از بینش تحققی،ضمن اعتقاد به جبرگرایی،علت بزهکاری را سازمان زیستی-روانی-اجتماعی افراد می‌داند (NUVOLONE,1977:283-292) . ر این دیدگاه دسته‌ای از افراد با ویژگیهای زیستی-روانی-خاص محکوم به ارتکاب جرم هستند،دسته‌ای که با انسانهای عادی به واسطهء وجود نشانه‌های متعدد جسمانی و رفتارهای روان‌شناختی تفاوت آشکار دارند،یعنی بازماندگانی از انسانهای دوران اولیه در یک تمدن پیشرفته که نمی‌توانند خود را با محیط اطراف سازگار کنند و لذا ناسازگار باقی می‌مانند(کوسن،5831:46).
اما فرضیهء مبنای نظریهء انتخاب عقلانی،دقیقا مخالف جبرگرایی لومبروزو است و اعتقاد دارد عمل بزهکار یک عمل سنجیده است،یک راه و وسیله‌ای برای رسیدن به هدف.لذا از موقعیتها و فرصتها استفاده می‌کند و به منظور اجتناب از خطرات بیش از اندازه،احتیاطات لازم را انجام می‌دهد(صفاری،0831:ش 33-292/43 به بعد).با این نگاه،می‌توان واکنش احتمالی بزهکاران بالقوه را در موقعیتهایی که قصد ارتکاب جرم‌دارند پیش‌بینی کرد.بدین ترتیب،از جمع بین ملاحظات تجربی و تأملات نظری راجع به عقلانیت عمل جنایی پیشگیری وضعی متولد شد.نتیجهء عملی این امر،این است که می‌توان از طریق اقدام در وضعیت و موقعیتها بر تصمیم بزهکاران بالقوه تأثیر گذاشت.
پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیتهای خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است،به منظور دشوار و پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند(گسن،6731:ش 91-06/02-826).این راهبرد پیشگیری،از این تفکر نشئت می‌گیرد که عدهء زیادی از بزهکاران بالقوه کاملا غیر عقلانی اقدام نمی‌کنند و از انطباق خود با وضعیت و موقعیتها نانوان نمی‌باشند (FAGET,2002:140-160) . نتیجه‌ایکه،تغییر در موقعیتهای نزدیک به جرم،آنها را مجبور به پذیرش این
واقعیت می‌کند که منافع عدم ارتکاب جرم در وضعیت جدید،از ارتکاب آن بیشتر است.در واقع به جای سرمایه‌گذاری در پیش‌آمادگی فردی بزهکار،با کمک تدابیر خاص،از طریق مداخله در موقعیتها،تصمیمهای بزهکاران تحت‌الشعاع قرار داده می‌شود.لذا نظریهء پیشگیری وضعی بر شش گزارهء مبتنی است:
1-1.انتخاب عقلانی جرایم نتایج انتخاب موقعیتهاست (CASSON,2005:147) . را با موقعیتها منطبق کرده و برای رسیدن به هدف یا حل مشکل از وسایل و شیوه‌های راحت‌تر استفاده می‌کنند(میر خلیلی،3831:ش 26/1).بی‌تردید،کمبود وقت و اطلاعات و محدودیتهایی که مانع هر فرد انسانی در رسیدن به حداکثر فایده‌مندی است،مانع از آن می‌شود که آنها کاملا عقلانی فکر و عمل کنند.
1-2.از یک‌سو،بیشتر انسانها بین انتخاب ارتکاب و عدم ارتکاب جرم مردد هستند. ضعف انسانی در بیشتر انسانها وجود دارد.از سوی دیگر،بزهکاران مزمن همانند ماشین خودکار مرتکب جرم نمی‌شوند،بلکه موقعیت‌سنج بوده و از فرصتها استفاده می‌کنند. این عده،به تحریکات واکنش نشان داده و تحت تأثیر موقعیتها قرار می‌گیرند. بنابراین،دستهء مذکور نیز دست به انتخاب می‌زنند،هرچند انتخاب آنها بیش از اندازه تحت تأثیر داده‌های فوری بوده و بی‌توجه به نتیجهء درازمدت اعمالشان اقدام کرده باشند.به‌طور خلاصه،پیشگیری وضعی همچنان که بر اکثریت بزهکاران اتفاقی تأثیرگذار است،می‌تواند براقلیت بزهکاران مزمن نیز مؤثر واقع شود.
1-3.وضعیتهای پیش‌جنایی نیز انتخاب ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم را تحت تأثیر قرار می‌دهد.زیرا این وضعیت،دورنمای بسیار متغیر از منافع،مشکلات و خطرات را بیان می‌کند.محاسبهء هزینه-فایده در علت عمل جنایی(جرم)نقش دارد،به همین دلیل فراوانی یک گونه جرم با فرصتهای ارتکاب آن رابطهء مستقیم دارد.در خصوص جرایم علیه مالکیت،زمانی که بزهکار بالقوه در مقابل یک آماج جذاب و آسیب‌پذیر قرارگیرد،موقعیت و وضعیت مناسب محسوب می‌شود. متغیرهایی که یک وضعیت را مناسب ارتکاب جرم قرار می‌دهد عبارتند از: 1-ویژگیهای بزهدیده(بی‌مبالاتی،تحریک،آسیب‌پذیری)،2-آماجها(اشیای
جذاب،قابل دسترس،آسیب‌پذیر و قابل حمل)،3-تسهیل‌کننده‌ها(اسلحه،الکل، مواد مخدر،اتومبیل و سایر وسایل)،4-محیط فیزیکی(تاریکی).
1-4.عوامل کلان در یک محیط مشخص،مانند:1-میزان آماجهای جذاب (اتومبیل،پول،ویدئو)،2-سبک زندگی مردم و احتیاطهای آنان(عادت افراد بزرگسال و جوانان به رها کردن منزل به‌طور روزانه جهت رفتن سرکار یا مدرسه که میزان زیادی از منازل را در معرض سرقت قرار می‌دهد)،3-مکان،زمان و محیط فیزیکی(ارتکاب جرایم بیشتر در خیابانهای کم‌روشنایی)و در دسترس بودن تسهیل‌کننده‌ها،یعنی وسایل و آلات که ارتکاب را ممکن یا تسهیل می‌کند.
1-5.ارتکاب جرم مستلزم تقارن زمانی و مکانی یک بزهکار انگیزه‌مند و یک آماج (بزهدیده)جذاب و جالب و آسیب‌پذیر است.این تقارن فرصت ایجاد می‌کند.
1-6.جرایم شدید،اغلب نتیجهء استمرار ارتکاب جرایم خرد هستند.روابطی که جرایم خرد و جرایم شدید را به هم پیدند می‌دهد،در جرم‌شناسی شناخته شده است:
-فردی که به ارتکاب جرم سرقت ساده عادت دارد،ممکن است به تدریج به سمت ارتکاب جرایم شدید تمایل پیدا کند.
مرتکبان تکرار اغلب دمدمی مزاج هستند و جرایم متنوعی را مرتکب می‌شوند.
-سارقان به عادت نوعی از زندگی را پیشه کرده‌اند که در آن،به‌طور طبیعی مواد مخدر و خشونت جایگاه بالایی دارد.
2.پیشگیری در نظریه‌های جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسانی که آشکارا یا به‌طور ضمنی بر«بهنجار»بودن جرم تأکید می‌کنند، در توضیح شکست تجربه‌های پیشگیری از جرم معتقدند،جرم پدیده‌ای«بهنجار» است و حتی برای آن کارکردهای اجتماعی(متحول کردن اخلاق جامعه،از یک‌سو و امکان تشخیص اعمال مجاز،از سوی دیگر)نیز قائل می‌شوند و بدین ترتیب دورنمای تحقق جامعهء عاری از جرم را غیر واقع‌بینانه ترسیم می‌کنند به عنوان مثال، دور کیم معتقد بود که جرم در همهء مکانها و زمانها در طول تاریخ وجود داشته است و بشر،به رغم استفاده از مجازاتهای شدید،نتوانسته آن را مهار کند.پس باید برای
جرم کارکردهای اجتماعی متصور شد.البته دور کیم، جرم را ستایش و تأکید نمی‌کند،بلکه به لحاظ عمومیت آن در همهء زمانها و جوامع،کارکردهایی برای آن در جامعه در نظر گرفته است.بدین ترتیب،عمومی بودن جرم در این نظریه،به معنای وجود افراد بیمار و منحرف که براساس دیدگاه مکتب تحققی،به دلیل اختلالات زیستی-روانی مرتکب جرم می‌شوند نیست،بلکه به این دلیل است که بزهکاری در جوامع انسانی کارکردهای اجتماعی دارد(نجفی ابرند آبادی،7831:104-2.4).
3.پیشگیری در نظریهء مدیریت ریسک جرم
طرفداران کیفرشناسی نوین یا عدالت‌سنجشی،عدالت تخمینی یا محاسبه‌گر با نگاه نظارتی،کنترلی،مدیریتی و اقتصادی خود به بزهکاری و بزهکاران،معتقدند که نمی توان جرایم را کلا محو کرد،بلکه باید آن را در سطح قابل تحمل برای جامعه کاهش داد.بدین منظور،باید گروههای خطردار و افراد ریسک‌دار،از نظر ارتکاب جرم یا تکرار جرم را تحت نظر و کنترل قرار داد و به طرد بزهکاران و توان‌گیری از خطرناکی مجرمانهء آنان توسل جست(ماری،3831:ش 84-233/94 به بعد؛جلالی ورنامخواستی،6831:ش 24/11)این رویه‌ها و سیاستهای کنترل جرم،ساز و کارهای حقوق کیفری و جرم‌شناسی را به منزلهء وسایل و ابزار مدیریت خطر یا ریسک جرم و تکرار جرم به کار می‌گیرند و از این رهگذر،آنها را از کارکرد اخلاقی و کارکردهای بازدارندگی و بالینی خود که در واقع ناظر به بازدارندگی و پیشگیری از تکرار جرم است دور می‌کند(نجفی ابرند آبادی،8831:327).
4.پیشگیری در اندیشه‌های مارکسیستی
مارکسیستها نیز بر این اعتقادند که بزهکاری،جزء ذاتی نظام سرمایه‌داری است و هر نوع اقدام پیشگیرانه در جوامع سرمایه‌داری،چیزی جز تلاش برای کنترل نیروی کار و طبقهء زحمتکش و کارگر به منظور استمرار یافتن سلطهء سرمایه‌داری نخواهد بود.براساس این دیدگاه،جرم ساخته‌وپرداختهء دست حکومتهای سرمایه‌داری است و جرم‌انگاری جنبهء طبقاتی دارد و جز ابزاری برای حمایت از ارزشهای طبقهء حاکم نیست.به عبارت دیگر، جوامع سرمایه‌داری،به لحاظ ساختاری،نمی‌توانند عاری از جرم باشند و پیشگیری
از جرم نیز جنبهء روبنایی دارد.بنابراین با فروپاشی نظام سرمایه‌داری و استقرار نظام اشتراکی و سوسیالیستی،بزهکاری خودبه‌خود از میان خواهد رفت.
5.پیشگیری در نظریه‌های جرم‌شناسی واکنش اجتماعی
براساس نظریه‌های مختلف جرم‌شناسی واکنش اجتماعی،بین مجرم و غیر مجرم تفاوتی نیست و جرم نتیجهء نوع کارکرد نظام عدالت کیفری است.در این دیدگاه، رفتار مجرمانهء اشخاص،دیگر محصول تأثیر نوع بافت شهری،شهرنشینی،شرایط فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی نیست،بلکه حاصل فرایند پویا میان کنش افراد با اطرافیان خود و به ویژه ضابطان و نهادهای قضایی است.به عقیدهء این جرم‌شناسان، قانونگذار با جرم‌انگاری اعمال و رفتارهایی در چارچوب قوانین کیفری و با اعمال و اجرای این قوانین در جامعه،بعضی افراد را متصف به وصف بزهکار می‌کند. بدین ترتیب،این واکنش اجتماعی علیه جرم و نهادهای مربوط به آن است که بزه و بزهکار را به وجود می‌آورد و نه علل و عوامل شخصی و محیطی.با چنین انتقادی علمی-عقیدتی به جرم‌شناسی،پیشگیری از جرم موضوعیت خود را از دست می‌دهد(نجفی ابرند آبادی،8831:32).
اما برعکس،همان‌طور که پیشتر گفته شد،تمام نطریه‌های علت‌شناسی با رویکرد روان‌شناسی-اجتماعی و نیز روان‌شناسی-اخلاقی بر این نکته تأکید دارند که پیشگیری از بزهکاری،از لحاظ تجربی امکان‌پذیر است.همچنان که نظریه‌های تکمیلی پویایی عمل جنایی که به وضعیت پیش‌جنایی یا شخصیت مرتکب در گذر از اندیشه به فعل نقش اساسی قائل می‌شوند،را نیز باید به گروه اخیر افزود(سیگل، 5831،981 به بعد).
تاکنون برنانه‌های پیشگیری متعددی در دنیا و به ویژه در کشورهای غربی اجرا شده است(راهام،0731).نتیجهء تحقیقات در مورد افزایش حضور«گشتهای پلیس»نیز به نوبهء خود،نشان داده است که جز در حالت«اشباع»حضور نیروهای پلیس در تمام سطوح جامعه،که البته بودجهء زیادی را به خود اختصاص خواهد داد،منجر به جابجایی بزهکاری می‌گردد.البته.در زمینهء اقدامات پیشگیرانهء ناظر به محدود کردن
فرصتهای مجرمانه(پیشگیری وضعی)نتایج امیدوارکننده‌ای به دست آمده است (CUSSON,1994:17) در نهایت اینکه با توجه به داده‌های نظری و عملی،چنین به نظر می‌رسد که اگرچه پیشگیری امری غیر ممکن نیست،لیکن قلمرو اجرا و نتایج و آثار آن،نامحدود نمی‌باشد.
گسترهء محدودیتهای پیشگیری
پیشگیری و کارایی آن با محدودیتهای مختلف در حوزه‌های متعدد مواجه است. برخی از این محدودیتها،به نوع جرایم،افراد و تابعان پیشگیری(انواع بزهکاران)، شیوه‌های مورد استفاده در پیشگیری از لحاظ امکان استفاده از آن در سطح گسترده و نه به صورت آزمایشی،هزینه‌های به کارگیری تدابیر مختلف و به حوزهء حقوق و آزادیهای فردی مربوط می‌شود.برخی از این حقوق مطلق بوده(مانند حق بر عدم شکنجه)و امکان تحدید آن به بهانهء پیشگیری وجود ندارد و محدودیت برخی دیگر که از حقوق نسبی(مانند آزادی بیان)محسوب می‌شود،مستلزم رعایت برخی شرایط است که در اسناد و موازین حقوق بشر بدان اشاره شده است.بدین ترتیب محدودیتها را می‌توان در دو دستهء محدودیتهای جرم‌شناختی و محدودیتهای حقوق بشری مورد بررسی قرارداد.
1.محدودیتهای جرم‌شناختی
بزهکاری به‌طور کلی،نتیجهء تلاقی برخی از گونه‌های شخصیت با موقعیتهای آسیب‌پذیر است،اما همهء گونه‌های بزهکاری از این قاعده تبعیت نمی‌کند.به عبارت دیگر،شخصیت و موقعیتها برحسب فروض مختلف،دسته‌بندی و در نتیجه راهکارهای پیشگیرانهء متفاوتی را می‌طلبد:دسته‌بندی بزهکاران به مادرزاد،به عادت،بزهکار اتفاقی...یا جرایم براساس معیار سن،جنس،ملیت،ابزار مورد استفاده و یا دارا بودن بزهدیده...عمدتا ملاحظات خاصی مانند پیشگیری و اصلاح مجرمان را دنبال می‌کند و نشان‌می‌دهد که از منظر جرم‌شناسی،پیشگیری از گونه‌های مختلف جرایم ملاحظات و محدودیتهای خاص خود را دارد.
1-1.محدودیت در نوع جرایم
محدودیت اول به جرایم باز می‌گردد.همهء جرایم از رهگذر جرم‌شناسی پیشگرانه قابل پیشگیری نیست.از یک‌سو،برخی جرایم را فقط با سرکوبی کیفری از طریق بازدارندگی و اقدامات پلیس سرکوب‌گر(مانند اقدامات کنونی نسبت به اشکال مختلف تروریسم)می‌توان پیشگیری.کرد از سوی دیگر،در بین گروه اخیر نیز همهء انواع جرایم مانند جرایم خلق‌الساعه و یا غیر عمدی با یک نوع اقدام قابل پیشگیری نیست.
1-2.محدودیت نسبت به افراد
محدودیت دوم به افراد برمی‌گردد.اگر عده‌ای از افراد نسبت به روشهای پیشگیری حساس می‌باشند،عده‌ای دیگر به دلیل نوع شخصیت،نسبت به اقدام پیشگیرانه، واکنش نشان نمی‌دهد.ارتکاب جرم،ممکن است نسبت به برخی از بزهکاران جنبهء نمادین داشته باشد.یعنی فرد واقعا به دنبال لذت نباشد،اما آن عمل را مرتکب می‌شود،زیرا از ارتکاب آن صرف‌نظر از آثارش لذت می‌برد یا با ارتکاب آن عمل،قدرت عمل خود را نشان می‌دهد.شاید به این ترتیب مجرم،تجربهء محرومیتهای خود را جبران کند(نجفی ابرند آبادی،7831:5702-6702).
1-3.محدودیت تکنیکها
امروزه متخصصان امنیت،از فنون و تدابیر مختلف وضعی که در صورت به کارگیری مناسب،موجب کاهش بزهکاری می‌شود،استفاده می‌کنند.در خصوص تکنیکهای پیشگیری چند حالت می‌توان متصور شد:حالت اول، مجموعه‌ای از تدابیر عینی و تکنیکهای بالقوهء مؤثر ناظر بر ایجاد مانع در راه بزهکاری را مورد توجه قرار می‌دهد.در حالت دوم و به منظور کارایی بیشتر، ترکیب تدابیر پیشگیرانه در اولویت قرار می‌گیرد.حالت سوم،مربوط به زمانی است که یک متخصص پیشگیری،به دنبال یافتن یک راه حل پیشگیرانهء مناسب نسبت به یک مسئلهء خاص است.اما باید خاطر نشان ساخت که از یک‌سو،همهء روشها، مناسب نمی‌باشد.از سوی دیگر،اگرچه برخی از روشها مناسب است،لیکن هزینهء
اجرای آن غیر قابل تأمین می‌باشد (WI1KINS,1967:23-30) نکتهء بعدی این است که برخی از روشها،تأثیر نامطلوبی نسبت به برخی مجرمان بالقوه دارد و حتی ممکن است موجب توسعهء احساس ناامنی مصنوعی در بین مردم گردد.ضمن اینکه برخی از فنون،به جای کاهش بزهکاری،موجب انتقال آن در مکان و زمان،و یا حتی تغییر ماهیت جرم شود (GRANDJEAN,1992:200) .در نهایت اینکه برخی از تکنیکها می‌تواند موجب محدودیت در آزادی افراد شود.
1-4.کارایی مشروط
اگر پیشگیری همراه با سرکوبی نباشد،مثمر ثمر واقع نخواهد شد.هرچند عدهء زیادی از مدعیان پیشگیری،یک نظر مطلق و قاطع دارند.این عده یا در جبههء پیشگیری قرار می‌گیرند و یا در جبههء سرکوبی و رقیب خود را به اینکه مطلقا «پیشگیری‌مدار»و یا«سرکوب‌مدار»است،متهم می‌کنند.صرف‌نظر از این بحث، مهمترین چالش این است که ببینیم چگونه پیشگیری و سرکوبی با همدیگر ترکیب می‌شوند و چگونه به‌طور متقابل همدیگر را تکمیل می‌کنند و اینکه چگونه پلیس موفق به جمع پیشگیری و مجازات می‌شود.به عنوان مثال،مراقبت که یکی از اشکال پیشگیری بسیار رایج است،اگر همراه با سرکوبی نباشد نمی‌تواند دارای آثار باشد.به عبارتی دیگر،نمی‌تواند خاصیت و اثر خود را حفظ کند.بنابراین در صورت شکست تدابیر پیشگیرانه،جامعه خلع سلاح نشده است و سرکوبی را به عنوان آخرین سلاح در اختیار دارد.لذا موضع‌گیری و ترویج اندیشهء ضرورت انتخاب این یا آن،(پیشگیری یا سرکوبی)غلطانذار و ظاهر فریب است (LAZERGES,1988:857-864) .بنابراین می‌توان گفت که پیشگیری بدون سرکوبی، فاقد تأثیر و کارایی است (BONNEMAISON,1985:93-98:HUQ,1992:36-38) .
1-5.محدودیت در تأمین امنیت پایدار
جامعه‌ای که تأمین نظم و امنیت آن منحصرا به فناوریهای جدید پلیسی متکی باشد، آسیب‌پذیرتر است؛زیرا هر لحظه ممکن است فناوری از کاربیفتد؛زیرا یک فناوری در هر صورت از کار خواهد افتاد.همچنان که مواردی نیز وجود دارد که‌هرگز پیش‌بینی نشده و راه‌حل آن نیز تدارک دیده نشده است.اگر بخواهیم مشکلات را فقط از طریق فناوریهای جدید حل کینم،ممکن است به جامعهء روباتها تبدیل شویم.لذا نباید صرفا به فناوری تکیه کرد باید از شهروندان نیز کمک خواست.داشتن فناوری دلیل استفادهء افراطی و بی‌حدومرز از آن نیست.
در اینجا مسئولیت محققان سنگین‌تر است.کمک علم به سیاست امری است مطلوب،اما همیشه باید با هوشمندی همراه باشد.بنابراین در استفاده از فناوری جهت رفع کمبودهای نظام عدالت کیفری نباید قربانی خودتخریبی و خودویرانگری شویم.
1-6.کاهش میزان مشارکت مردم
با توسعهء دوربینهای مراقبت،نقش مردم در تأمین امنیت کم‌رنگ می‌شود.در واقع این سازوکار که به منظور ایفای نقش بازدارنگی نسبت به بزهکاران مورد استفاده قرار می‌گیرد،اثر عکس خواهد گذاشت.در واقع در این حالت تأمین امنیت به دست یک اپراتور سپرده شده و در عمل شهروند از یک کنشگر به تماشاگر تبدیل شده است.در واقع مراقبت ویدئویی به نوعی در کاهش احساس مسئولیت افراد نسبت به موضاعاتی که در اطرافشان،آرامش آنان را تهدید می‌کند،شرکت کرده است.حال در این شرایط،چگونه می‌توان هم مدافع سرسخت مراقبت ویدئویی بود و هم ادعا کرد که پیشگیری امری مربوط به همه است.در واقع،این سازوکار به جای اینکه در خدمت بشر باشد در خدمت قدرت در آمده است.
1-7.محدودیت هزینه‌ها
به‌طور کلی همیشه این سؤال اساسی هم برای متولیان سیاست جنایی و هم متولیان پیشگیری مطرح بوده است که آیا افزایش وسایل و شیوه‌های تأمین امنیت به‌طور مؤثر امنیت مردم را تأمین خواهد کرد.هزینه‌های تأمین امنیت به‌طور مستمر در دنیا، به ویژه از حدود دو دههء پیش در کشورهای اروپایی،در حال افزایش است،که البته این امر همیشه مساعد با رفاه عامهء نیست.به عنوان مثال،پس از حوادث یازدهم سپتامبر جامعهء اروپایی به منظور مقابله با تهدیدات ناشی از جرایم،
سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش امنیت انجام داد.1
در این چشم‌انداز،تصمیم‌گیران عمومی و خصوصی در استفاده از فناوری امنیت و به کارگیری مجهزتین آن تردید نکردند.نتیجهء مستقیم این انتخاب افزایش هزینه‌هاست.هزینهء امنیت و دادگستری در فرانسه در سال 6002،12/3 میلیارد یورو، یعنی 7%کل هزینه‌های دولت در این سال بین سالهای 1002 و 4002،میزان اعتبار اختصاص یافته به پلیس و ژاندارمری 51%افزایش یافت و از 31 میلیارد یورو به 51 میلیارد یورو رسید.در سطح اروپا،بودجهء پلیس تقریبا 001%افزایش یافت (Atlas 2006,panorama,e?conmie de marche? de la se?curite?) .ضمن اینکه بازار امنیت نیز به بهانهء مبارزه با جرایم گسترش یافت.
با وجود این،افزایش هزینه‌ها و نیروهای امنیتی ممکن است به دلیل ذیل نتایج عکس را به همراه داشته باشد.
همانند سایر قلمروها،افزایش قابل توجه هزینهء امنیت ممکن است موجب کاهش کارایی سازمانی گردد.در واقع در این قبیل وضعیتها،معمولا کنترل و ارزیابی مستقل از اقدامات پلیس به عمل نمی‌آید و خطاهای پلیسی افزایش می‌یابد.لذا مداخلات پلیس در محله‌های پر خطر و حساس می‌تواند همان چیزی را که می‌باید از آن پیشگیری کند،موجب شود.
در خصوص خشونتهای شهری نوجوانان،در 45%از موارد،پلیس به طریقی در مرگ عده‌ای نقش داشته و بدین طریق منجر به گسترش و شیوع شورشهای شهری شده است.شورش نوجوانان و جوانان در فرانسه بین سالهای 0991 و 2002 و نیز شروع شورشهای 5002 فرانسه به همین موضوع بر می‌گردد (Ibid) .
1-8.جابه‌جایی بزهکاری
جابه‌جایی بزهکاری،یعنی واکنش بزهکاران در مواجهه با یک سازوکار پیشگیری وضعی و ارتکاب جرم در جای دیگر،در زمان دیگر و به شیوهء دیگر یا نسبت به آماج(استعدادها یا بزهدیدهء)دیگر.
(1)-هزینهء حوادث یازدهم سپتامبر 1002 آمریکا،حدود یکصد میلیارد یورو برآورد شد.
اگر در تحلیل علل بزهکاری،از پیش آمادگیهای فردی سخن به میان می‌آمد، حمایتهای وضعی فقط می‌تواند موجب جابه‌جایی بزهکاری گردد.البته این تصویر از بزهکار که تحت یک میل و انگیزه،تا رسیدن به هدف،به فعالیت خود ادامه می‌دهد، میراث تفکر لومبروزو است و با واقعیت سازگاری ندارد.بزهکار قبل از اینکه بزهکار باشد.یک انسان است.وی برای رسیدن به اهدافش از راحت‌ترین شیوه‌ها استفاده می‌کند؛خودش را با موقعیتها هماهنگ و منطبق می‌کند؛برمبنای محاسبهء هزینه-فایده اقدام می‌کند و در واقع به‌طور جبری و اجتناب‌ناپذیر مرتکب جرم نمی‌شود.وی برمبنای قرائتش از موقعیت و راه‌حلهای مناسب با آن اقدام می‌کند. لذا چنانچه به دلیل به کارگیری یک تدبیر وضعی،جرم مورد نظر منافع زیادی برای او نداشته باشد یا پر خطر باشد،امکانهای دیگر را بررسی می‌کند.او ممکن است:
1-همین نوع جرم یا جرم مشابه را جای دیگر و به نحو دیگر مرتکب شود؛یا برتر ازآن ممکن است یک جرم شدیدتر مرتکب شود(جابه‌جایی بزهکاری)؛
2-مرتکب جرم دیگر شود که به نسبت جرم اول خفیف‌تر است.
3-از طرح خود صرف‌نظر کند و راه‌حلهای غیر مجرمانه انتخاب کند.این اثر مطلوب پیشگیری است.چنانچه عده‌ای قابل توجه از بزهکاران راه‌حل دوم یا سوم را انتخاب کنند،مقصود یا فایدهء پیشگیرانه حاصل شده است (GRANDJEAN,1992:205) .
اما آیا فرضیهء جابه‌جایی 001%درست است؟برای اینکه این فرضیه صحیح باشد،افراد نباید از اجرایی کردن طرح خود صرف‌نظر کنند و از طریق شیوه‌های مجرمانهء مختلف،طرح خود را اجرا کنند.قبل از هر چیز باید دید وضعیت در عمل به چه صورت است؟در واقع برخی اوقات بزهکاران،به یک اقدام پیشگیرانه واکنش نشان داده و در جایی دیگر یا نوع دیگر اقدام می‌کنند.در نیویورک به خاطر اینکه رانندگان اتوبوس پول نقد همراه نداشته باشند و آماج سارقان قرار نگیرند،طی تصمیمی از فروش بلیط توسط این رانندگان جلوگیری شد.متعاقب این عمل از میزان این نوع سرقت به‌طور قابل توجه کاسته شد،ولی میزان سرقتهای ارتکابی در مترو افزایش یافت.در انگلستان نصب سازوکارهای ضد سرقت روی اتومبیلها در سال 0691 به‌طور قابل توجهی میزان سرقت اتومبیلهای جدید را کاهش‌داد.میزان سرقت مدلهای قدیمی و حمایت نشده نیز در همین دوره کاهش یافت بدین ترتیب،جابه‌جایی بزهکاری،همیشه وجود نداشت و زمانی که کشف می‌شد نیز به میزان صدردرصد نبود.در 22 مورد از 55 موردمطالعه،هیچ جابه‌جایی اعلام نشده بود و در 33 مورد دیگر نیز،جابه‌جایی در حد 001%نبود.در آلمان،زمانی که دولت نصب ضد سرقت روی اتومبیلهای جدید و فرسوده را الزامی کرد،میزان سرقت بدون جابه‌جایی کاهش یافت (BETIN,2003:1/3-24) .
از این مثال می‌توان اصل اشباع را استنتاج کرد:هرچه آماجهای حمایت شده توسط تدابیر وضعی بیشتر باشد،جابه‌جایی کمتری رخ خواهد داد.زمانی که بیشتر ساکنان یک شهر کوچک اموال خود را علامت‌گذاری کرده باشند،سارقان به راحتی نمی‌توانند سیبلهای جذاب و جالب پیدا کنند.لذا برای یافتن مجموعه‌های مسکونی و اموال حمایت نشده باید مدتهای زیاد جستجو کنند و یا به شهر و مکان دیگری بروند که این خود بازدارنده است.در حالت عکس،یعنی جایی که فقط تعداد کمی از آپارتمانها حفاظت و حمایت شده باشند،سارقان می‌توانند بدون زحمت و صرف وقت،آماج جدید پیدا کنند.در واقع،متغیر زمان برای بزهکاران اتفاقی،امری اساسی است.آنان،قاطعیت و پشتکار لازم را برای صرف وقت جهت یافتن آماجی که مناسبشان باشد،ندارند.(مانند صید ماهی در کنار دریا)در واقع اگر برای صید احتمالی یک ماهی،ساعتها،انتظار لازم نبود،ماهی گیران زیادی به صف می‌شدند.
از سویی،توزیع منافع یک تدبیر وضعی،نقطهء عکس جابه‌جایی بزهکاری است و آن زمانی است که اثر پیشگیرانهء یک تدبیر یا یک برنامه در بخش یا نسبت به سیبل حمایت شده به بخشهای(یا سیبل)حمایت نشده یا از یک نوع از جرم به جرم دیگر گسترش می‌یابد.مثال زیر در همین باره است.
در طول تابستان 2891،یک سیستم کشف الکترونیکی در کتابخانهء دانشگاه Wisconsin در Whitwater نصب شد.در این برنامه وسایل سمعی-بصری (کاست،دیسک و غیره)تحت حمایت سیستم جدید قرار نگرفت،زیرا جریان مغناطیسی محتوای آنها را پاک می‌کرد.برای ارزیابی تأثیر سیستم امنیت الکترونیک،دو دورهء قبل و پس از نصب سیستم مورد مقایسه قرار گرفت.
میزان اسناد گم‌شده قبل و بعد از نصب آشکار سازمانهای الکترونیک بین سالهای 1891 و 4891 میزان امانات اسناد سمعی و بصری 8%و چاپی 52% افزایش یافت.بین این دو سال میزان سرقت اسناد سمعی و بصری،همانند اسناد تحت حمایت سیتم کشف،به‌طور قابل توجهی کاهش یافت.یعنی اسناد سمعی و بصری حمایت نشده از چتر حمایتی کتابها استفاده کردند (CUSSON,1994:50) .
اما به‌طور کلی پیشگیری وضعی مستلزم سرمایه‌گذاری است.نصب ذزدگیر بر روی خودرو یک هزینهء اضافی بر مالک خودرو تحمیل می‌کند.نصب دوربین و استخدام سرایدار متضمن هزینه‌ای است که ممکن است تمام اهالی یک مجتمع مسکونی قادر به پرداخت آن نباشند.ازاین‌رو،می‌توان گفت که پیشگیری وضعی نوعی تبعیض امنیتی در برابر افراد نیز ایجاد می‌کند و افراد ثروتمند و دولتهای ثروتمند بهتر می‌توانند خود را در برابر جرم مصون نگاه دارند.
اما عمدهء محدودیتهای دولتها در پیشگیری از جرم به تعهدات آنها نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای قانونی افراد برمی‌گردد.البته برخی از حقوق نیز همانند حق عدم شکنجه مطلق بوده و هیچ‌گونه محدودیتی بر آن بار نخواهد شد.
2.محدودیتهای حقوق بشری
پیشگیری وضعی عبارت است از تغییر در موقعیتهای خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است،به منظور دشوار کردن،پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند(گسن،6731:ش 91-706/02-826).در واقع تدابیر ناظر به دشوار و پر خطر کردن یا جاذبه‌زدایی،تصمیم بزهکار بالقوه به گذر از اندیشه به فعل را تحت تأثیر قرار می‌دهد.یکی از راههای افزایش خطر ارتکاب جرم،در پیشگیری وضعی،مراقبت و کنترل می‌باشد.یعنی با ایجاد خطر بیشتر در وضعیت
پیش‌جنایی به ارعاب بزهکاران بالقوه پرداخته می‌شود.این مراقبت گاه توسط افراد، گاه با توسل به فناوریهای نوین و بعضا به صورت ترکیب هر دو،انجام می‌شود.
مراقبت به دنبال ارائه این پیام به بزهکار بالقوه است که در صورت گذر از اندیشه به عمل،مشاهده،کنترل و دستگیر خواهد شد.بنابراین،با القای این حس و انتقال پیام،بزهکار با توجه به خطر دستگیری یا شرمساری ناشی از احتمال مشاهده شدن،به تردید می‌افتد.مراقبت و کنترل،در واقع،یکی از عناصر سازوکار کنترل اجتماعی کلاسیک و مشتمل بر قواعد و ضمانت اجرا است؛بدین ترتیب که یک مقام یا نهاد یک قاعده وضع می‌کند؛از طریق مراقبت،از رعایت آن مطمئن می‌شود و نقض‌کنندگان آن را مجازات می‌کند(پاسخ می‌دهد).این سه عنصر مکمل همدیگر می‌باشند:بدون قاعده و قانون،مراقبت فاقد مبنا و اعمال ضمانت اجرا ناعادلانه خواهد بود.بدون مراقبت،جرایم کشف نخواهد شد و بدون ضمانت اجرا، کسی رعایت قواعد را جدی نخواهد گرفت.بعضا پیش می‌آید که یک مراقبت بدون ضمانت اجرا موقتا در انصراف بزهکاران مؤثر واقع می‌شود ولی،مراقبینی که به مشاهدهء بدون واکنش اکتفا می‌کنند،به مرور زمان،این حس را ایجاد می‌کنند که این قاعده یا قانون لازم‌الاجرا نیست.
موقعیتهایی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است،باید تحت یک مراقبت و کنترل دقیق باشند.در این حالت بزهکاران،به هنگام سرقت،خطر دستگیری را بالا احساس می‌کنند و از ارتکاب جرم منصرف می‌شوند.کنشگران اجتماعی از قبیل نیروهای پلیس،نگهبانان،سرایداران و فروشندگان در بوتیکها که وظیفهء مراقبت را برعهده دارند،متعدد می‌باشند.این دسته توسط سیستمهای الکترونیک از قبیل دوربین،هشداردهنده‌ها و آشکارسازها مورد حمایت قرار می‌گیرند.این مراقبتها، احتمال دستگیری و مجازات را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که این موقعیت مورد حمایت و تحت قرار دارد.اما تکتهء اساسی این است که این تدابیر گرچه درافزایش احتمال دستگیری و برهم‌زدن معادلهء هزینه-فایده مؤثر است، لیکن در عمل ممکن است به مرور زمان موجب شکل‌گیری جامعهء تحت کنترل و تحدید حقوق بنیادین افراد گردد.
آموزه های حقوقی » شماره 13 (صفحه 31)
2-1.جامعهء تحت کنترل
مبارزهء مؤثر با بزهکاری مستلزم یک مطالعهء مقدماتی جرم به منظور شناخت محل و مکان ارتکاب آن می‌باشد،اما تعیین محل استقرار تجهیزات مراقبت بستگی به این امر دارد که آیا هدف تحت پوشش قرار دادن همهء نقاط یک شهر است یا خیر؟ برخی از دولتها به لحاظ نوع ایدئولوژی حاکم یا به دلایل اقتصادی،دست به انتخاب حداقلی می‌زنند.در این فرض،با توجه به احتمال تعرض به آزادیهای عمومی،فقط نقاط حساس شهر از لحاظ میزان ارتکاب جرم و خشونت به دوربین مجهز می‌شود.برخی از کشورها رویکرد بینابین انتخاب می‌کنند.بدین توضیح که نسبت به نصب نظام‌مند دوربین در مکانهایی مانند بانکها،داروخانه‌ها و مؤسسات مالی و پر اهمیت اقدام می‌کنند.اما برخی از کشورها با هدف کنترل مؤثر،در ساختمانهای مرتفع دوربینهایی را نصب می‌کنند تا رفت‌وآمد افراد مظنون یا مرتکبان جرم را تحت نظارت داشته باشند.بنابراین نوع استفاده از آن،از ملاحظات سیاسی-امنیتی تبعیت می‌کند.در هرصورت،رویکرد استفادهء حداکثری و نیز رویکرد بینابین برای آزادیهای فردی خطرناک است.زیرا احتمال سوء استفاده از آن و نیز انحراف از هدف اصلی وجود دارد.بنابراین صرفا استفادهء منطقی و معقول از آن در اماکن حساس و جرم‌زا مانند محیطهای تجاری مفید است.ولی به‌طور کلی دوربینهای مراقبت از همان محدودیتهای پلیس برخوردار است.اخیرا استفادهء کشورها از ماهواره نیز به عنوان یک ابزار پیشگیرانه افزایش یافته است.در واقع پرتاب ماهواره در فضا فایدهء امنیتی نیز دارد؛از این طریق می‌توان از قاچاق دریایی، قاچاق اتومبیل،قاچاق مهاجران،زنان و کودکان اطلاع حاصل نمود.در این زمینه سیستمهای مختلفی وجود دارد که مشهورترین آنها (GPS) یا سیستم محل‌یابی جهانی است که توسط آمریکا پرتاب شده است.اروپا نیز مدتی به دنبال راه‌اندازی سیستمی به نام گالیله است.بدین ترتیب ابزارهای مراقبت در عمل،به پوششی برای کنترل افراد تبدیل می‌گردد.نتیجهء طبیعی این وضعیت افزایش احتمال تعرض به حریم خصوصی افراد،انتقال احساس ناامنی به شهروندان و کاهش مشارکت آنان در برنامه‌های پیشگیرانه خواهد بود.
2-2.تعرض به زندگی خصوصی
به‌طور کلی عمل ثبت،ضبط یا انتشار تصویر یک شخص که در یک محل خصوصی قرار دارد،بدون رضایت وی،یک صدمه به زندگی خصوصی است (دوآ،2831:622).این در حالی است که حق رعایت و احترام به زندگی خصوصی یکی از حقوق بنیادین محسوب می‌شود.مادهء هفده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مداخله در زندگی خصوصی افراد از طریق انواع مراقبت را منع کرده است. لذا بر این اساس نمی‌توان هویت کسی را برملا کرد.یک زوج جوان انتظار ندارند که تمام حرکات آنها،تنها به این دلیل ساده که در یک مکان عمومی هستند،ثبت وضبط شود.دوربینهای مراقبت امروزه این توانایی را دارد که تمام حرکات و رفت‌وآمدهای شهروندان را کنترل کند.
در سال 8691 قانونی در کشور آلمان با هدف پیشگیری از جرم،به تصویب رسید که‌براساس آن شنود مکالمات تلفنی و تفتیش و بررسی بسته‌های پستی مجاز شده بود.چهار حقوقدان،ابتدا در آلمان(دادگاه قانون اساسی)سپس در دادگاه اروپایی حقوق بشر،با توجه به نقض حقوق زندگی خصوصی،تقاضای لغو آن را کردند.دادگاههای آلمان آنان را به دلیل اینکه آنان بزهدیدهء این نقض نمی‌باشند، ذی‌نفع ندانست و در خواست آنان را رد کرد.ولی دادگاه اروپایی این در خواست را با استدلال ذیل پذیرفت:اگر دولتها از طریق تدابیر مراقبتی بخواهند از کنترل دیوان خارج شوند،هدف حمایت از حقوق بشر که مورد نظر دیوان است،محقق نخواهد شد.لذا هر کدام از درخواست‌کنندگان،حق دارند اعلام کنند که بزهدیدهء نقض این حقوق می‌باشند.
دیوان در نهایت نظرداد که رویه‌ها و اقدامات پیشگیرانه باید اصول شناخته شدهء عدالت و حقوق بشر را رعایت کنند.
یا اینکه به دنبال حملات سپتامبر سال 1002،دولت آمریکا دسترسی به اطلاعات شخصی مسافران به این کشور را طی قانون امنیت پرواز و حمل و نقل تاریخ نوزدهم نوامبر 1002 و قانون پنجم می 2002 الزامی کرد.این قانون مقرر می‌دارد که از تاریخ پنجم مارس 3002،شرکتهای هوایی باید برخی اطلاعات مربوط مسافران
را مطالبه کنند.این اطلاعات که ẓP.N.RẒ 1خوانده می‌شود به واحدهای مربوط به خدمات هوایی(از آژانش مسافرتی تا نیروهای خدمات در فرودگاه)اجازه می‌دهد تا ضمن شناسایی مسافر،از پرواز او،رفت‌وآمدش،پرواز ترانزیت، خدمات اختصاصی خواسته شده توسط او،تماسهای تلفنی او پیش از نشستن روی زمین،پرداختها،رزرو هتل،اتومبیل،نوع غذا و...مطلع شوند.بدیهی است دسترسی به این اطلاعات می‌تواند به حریم زندگی خصوصی مسافران به بهانهء پیشگیری از جرم لطمه وارد کند.در عمل میزان اشتباه این برنامه‌ها-استفاده از فناوریهای نوین و بانک داده‌ها-بسیار زیاد است،به‌طوری که در صورت ایجاد شک و تردید از سوار شدن مسافر در هواپیما جلوگیری می‌شود.عده‌ای زیاد از همین طریق و بدون ارائهء توضیح مناسب از فرودگاه بر گردانده شده‌اند و ممکن است چند هفته‌ای طول بکشد تا فرد دوباره سوار هواپیما بشود.ضمن اینکه شبکه‌های تروریستی از سیستمهای دفاعی مطلعند و از افراد غیر مشهور در حملات خود استفاده می‌کنند.
در واقع از حدود دههء شصت،توسعهء فزایندهء فناوری جدید موجب شده است که«دیوار بلند و ضخیم زندگی خصوصی»بیش‌ازپیش«شفاف»گردد (GASSIN,1999:7) به‌طوری که به عنوان مثال در کشور انگلستان نزدیک به چهار میلیون دوربین،کنترل مکانهای عمومی را تحت‌نظر دارند.هر شهروند انگلیسی سیصدبار در روز با حدود سی شبکه عکس برداری می‌شود.هفتصد دوربین نیز پلاک اتومبیلهایی را که در شهر لندن وارد می‌شوند،برای بررسی پرداخت مالیات کنترل می‌کنند (WEYEMBERGH,2002:153) .به همین دلیل انگلستان در ترجیح رویکرد امنیتی برمبنای فناوری مشهور می‌باشد.بدین ترتیب،علی‌رغم اینکه دشواری دست یافتن به تعادل بین امنیت و آزادی از دههء گذشته به لحاظ افزایش جرایم خشونت‌آمیز بیشتر شده است،نباید با توسعهء تدابیر استثنایی،حقوق بنیادین افراد را در کارزار امنیت قربانی کرد.اما به منظور پیشگیری از سوء استفادهء احتمالی از مراقبتهای پیشگیرانهء وضعی تدابیری قابل تصور است.
(1)- Passenger Name Record.
1.تابلوهای اطلاع‌رسانی،باید به‌طور صریح وجود دوربیهای مراقبت را به مردم اطلاع دهند تا این وسیله به ابزار سرکوبی تبدیل نگردد.
2.پیش‌بینی قانونی حق دسترسی افراد به اطلاعات ثبت شده.
3.پیش‌بینی قانونی حق بزهدیدهء سوء استففاده از این سازوکار برای مراجعه به دادگاه.
2-3.توسعهء تدابیر استثنایی
جامعهء معاصر از توسعهء تدابیر و تشکیلات استثنایی ترس دارد.این تدابیر استثنایی دولتهای دموکراتیک را به برقراری حالت فوق‌العاده عادت می‌دهد.وضعیتی که هر نوع اقدام ظاهرا مشکوک را به بهانهء پیشگیری سرکوب می‌کند.خطر این است که این وضعیتهای استثنایی تبدیل به اصل شود و کشورها را در حالت جنگ قرار دهد، حال آنکه در واقع،ممکن است عملا تهدیدی وجود نداشته باشد.طولانی کردن دورهء تحت‌نظر،محدود کردن حقوق دفاعی و کاهش قدرت قاضی به نفع دادسرا و پلیس از ویژگیهای قانونگذاریهای استثنای است.این تدابیر به نام مبازره با جرم و با هدف کنترل افراد جهت پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود.
2-4.کنترل و محدودیت در آزادیهای فردی
به نام امنیت و نظم عمومی و به بهانهء آن ممکن است حقوق بنیادین اشخاص نقض گردد.به عنوان مثال به هنگام برگزاری اجلاس سران کشورهای صنعتی با موضوع جهانی شدن،معمولا مخالفان این جریان به منظور اعلام مخالفت،از کشورهای مختلف با حضور در محل اجلاس،به تظاهرات می‌پردازند.در این وضعیت کشورها به نام نظم عمومی و پیشگیری از جرم،مانع رفت‌وآمد آزادانهء اشخاص شده و از خروج آنها از مرز جلوگیری می‌کنند.در صورتی که به‌طور طبیعی،اکثر تظاهراتها با عدم رعایت نظم عمومی همراه می‌شود.لذا حق اعتراض و نیز آزادی رفت‌وآمد در این شرایط به‌طور جدی محدود می‌گردد.از طرفی اخذ اطلاعات شخصی تظاهرکنندگان و استفاده از آن برای زندگی خصوصی آنان یک خطر محسوب می‌شود.
بنابراین سازوکارهای امنیت نباید مانع رفت‌وآمد و نیز مبالات افراد گردد. مثلا اجباری کردن پاسپورتهای بیومتریک رفت‌وآمد به آمریکا را با مشکل مواجه
کرده است.از اکتبر 5002 هر فرد خارجی برای ورود به خاک آمریکا باید دارای پاسپورت فوق باشد.عدهء به همین دلیل نمی‌توانند به موقع،ویزای خود را دریافت کند.لذا این سازوکار در کوتاه‌مدت مانع جابه‌جایی افراد می‌گردد. همچنان که در درازمدت نیز کنترل مرزها می‌تواند در سرعت و سهولت جابه‌جایی اموال و اشخاص مانع ایجاد کند و در نهایت موجب کاهش تجارت جهانی گردد. در واقع می‌توان گفت که هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد،افراد کمتر حمایت می‌شوند.بسیاری از سازوکارهای امنیت می‌تواند به آزادیهای فردی، فعالیتهای اقتصادی و حتی امنیت افراد صدمه وارد کند.از طرفی،ظرف چند سال گذشته،تمایل دولتها به استفادهء بیشتر از تدابیر فنی به نسبت تدابیر اجتماعی،بیشتر شده است.
نتیجه
از زمان ظهور مکتب تحققی،به ویژه،آنریکوفری،این جریان فکری که نیازی به توجیه پیشگیری از جرم وجود ندارد،توسعه یافت،تا جایی که توسل به پیشگیری و اعتبار آن یک امر بدیهی تلقی گردید.در تأیید این امر،به جملهء مشهور«پیشگیری بهتر از سرکوب است»،نیز استناد می‌شد،اما مطالب پیش گفته،به معنای این نبود که هر امری در زمینهء پیشگیری ممکن می‌باشد.تجزیه و تحلیل داده‌های مورد اشاره، نشان می‌دهد که کارایی پیشگیری با محدودیتهای راجع به نوع جرم،بزهکاران و گونه‌های پیشگیری و نیز محدودیتهای حقوق بشری مواجه است.در واقع تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیری باید از برخی محدودیتها تبعیت کند.زیرا هدف پیشگیری نمی‌تواند به هر قیمتی حاصل شود و برای رسیدن به آن هدف نباید هر وسیله و هر اقدامی را توصیه کرد.به عبارت دیگر راه‌حل مبارزه با جرم،نقض حقوق بنبادین بشر نیست.تأمین و رعایت این حقوق،خود یک راه‌حل پیشگیرانه می‌باشد.حقوق بنیادین افراد نباید به بهانه کارایی راه‌حلهای مبارزه با جرم نادیده گرفته شود.تأمین و تقویت حقوق بنیادین شهروندان،در درازمدت خود بهترین راه‌حل مبارزه با جرم خواهد بود
کتاب‌شناسی
1.جلالی ورنامخواستی،مصطفی،«ارزیابی خطر جرم در نظام عدالت کیفری»فصلنامهء حقوقی گواه، شمارهء 11،زمستان 6831 ش.
2.دوآ،آرلت هیمن،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،ترجمهء یوسف مولایی،دانشکدهءحقوق و علوم سیاسی،پاییز 2831 ش.
3.راهام،جان،«راهبردهای پیشگیری از جرم در اروپا و آمریکا شمالی»،ترجمهء مؤسسهء تحقیقات علوم جزایی و جرم‌شناسی دانشکدهء حقوق دانشگاه تهران(منتشر نشده).
4.سیگل،لاری،جی،جرم‌شناسی،ترجمهء یاشار سیف الهی،تهران،دفتر تحقیقات کاربردی پلیس آگاهی ناجا،زمستان 5831 ش.
5.صفاری،علی،مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم»،مجلهء تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره‌های 33-43،0831 ش.
6.کوسن،موریس،اصول جرم‌شناسی،ترجمهء روح اللّه صدیق،تهران،دادگستر،5831 ش.
7.گسن،ریمون،«روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل جرم»،ترجمهء نجفی ابرند آبادی،مجلهء تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی،شماره‌های 91-02.
8.ماری،فیلیپ،«کیفر و مدیریت خطرها:به سوی عدالتی محاسبه‌گر در اروپا»ترجمهء کاشفی اسماعیل‌زاده،مجلهء حقوقی دادگستری،شماره‌های 84-94،3831 ش.
9.میر خلیلی،سید محمود،«پیشگیری وضعی از نگاه آموزه‌های اسلام»،مجلهء فقه و حقوق،سال اول، شمارهء اول،3831 ش.
01.نجفی ابرند آبادی،علی حسین،«رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی»،مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی،تهران،گرایش،8831 ش.
11.همو،«کیفرشناسی نو-جرم‌شناسی نو»تازه‌های علوم جنایی(مجموعه مقاله‌ها)،تهران،میزان، 8831 ش.
21.همو،مباحثی در علوم جنایی(تقریرات جزوهء درس جامعه‌ش
مطالب مشابه :
نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم
دوم انکه این آیه شریفه بیانگر یک روش متفاوت در جرم شناسی پیشگیری اسلامی است که خود یکی دیگر
جرم شناسی بالینی
شده از سوی دانشمندان در جرم‌شناسی، پیشگیری در جرم‌شناسی یا سیاست
نگاهی انتقادی به رویکرد پیشگیری وضعی در ادبیات کلاسیک پارسی
در این سطح از پیشگیری از جرم که دیده در وقوع جرم است و جزا و جرم شناسی و در طیفی
پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیتهای آن - ابوالقاسم شم
برچسب :
پیشگیری در جرم شناسی